سیاست‌گذاران سنگاپوری، در راستای تلاش برای تبدیل این کشور به قطب کسب‌وکارهای مبتنی بر مالکیت فکری (IP)، در حال بازبینی و به‌روزرسانی برنامه خود می‌باشند. به نظر می‌رسد که در این برنامه جدید، اختلافات و دعاوی حقوقی بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری و تبدیل سنگاپور به مکانی مطلوب برای میانجیگری و حل‌وفصل آن‌ها، در کانون توجهات قرار گرفته است.
طی سال‌های اخیر، در راستای تبدیل سنگاپور به یکی از قطب‌های منطقه‌ای در حوزه مالکیت فکری، تلاش‌های قابل توجهی برای بهبود عملکرد این کشور در حوزه «IP» و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با آن انجام گرفته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته، طراحی و پیاده‌سازی طرحی ابتکاری برای تبدیل سنگاپور به هاب کسب‌وکار «IP» بود که از سال ۲۰۱۳ میلادی کلید خورد. طبق این برنامه، نهادهای مسئول تلاش داشتند تا این کشور را از سه منظر، به هاب اصلی مالکیت فکری تبدیل کنند: مبادلات و مدیریت «IP»، ثبت درخواست‌های باکیفیت مالکیت فکری و حل اختلافات در حوزه «IP».
پس از گذشت هشت سال از برنامه مذکور و در حالی‌که دارن تانگ (Daren Tang)، مدیر سابق دفتر مالکیت فکری سنگاپور، به‌عنوان مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) انتخاب شده، تیم مدیریتی جدید تلاش دارند تا با اعتبار ناشی از این جابه‌جایی و در راستای استراتژی ملی مالکیت فکری این کشور (SIPS 2030)، تغییراتی برای کارآمدی بیشتر برنامه اعمال نمایند. لازم به تأکید است که در سند استراتژی ملی سنگاپور، بسیاری از محورهای برنامه ۲۰۱۳ مورد تأکید قرار گرفته، اما جزئیات جدیدی هم برای تغییر و توسعه بازار پیشنهاد شده است. در این میان، یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز، بحث حل اختلافات «IP» است. رنا لی (Rena Lee)، مدیر جدید دفتر مالکیت فکری سنگاپور و سایر دولتمردان این کشور، تلاش دارند تا جایگاه آن را به‌عنوان یک هاب مالکیت فکری، از سه طریق اصلی تقویت نمایند:
- رونمایی از یک رژیم مالکیت فکری رو به جلو و در کلاس جهانی؛
- معرفی سنگاپور به‌عنوان نقطه اتصال «ASEAN» و سایر مناطق جهان؛
- تبدیل سنگاپور به مکانی مطلوب برای حل اختلافات بین‌المللی در حوزه «IP».
حل اختلاف را می‌توان نقطه تلاقی دو برنامه قدیم و جدید سنگاپور برای تحقق هدف بلندپروازانه این کشور دانست که در عین حال، بیانگر اهمیت این موضوع در دنیای مالکیت فکری می‌باشد. در حال حاضر، سنگاپور سومین سیستم داوری مطلوب در حوزه مالکیت فکری در جهان محسوب شده و موقعیت آن به‌عنوان یک پل مستقل بین چین، آسیا و کشورهای غربی، موقعیت جذابی برای آن ایجاد نموده است. تبدیل شدن به یک مرکز داوری و میانجیگری وایپو و همچنین یک هیئت تخصصی از داوران «IP»، از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد سیستم مالکیت فکری سنگاپور است.
برای درک بهتر روند رو به رشد سنگاپور در حوزه حل اختلافات «IP»، می‌توان به مقایسه داوری‌های بین‌المللی این کشور در سال‌های اخیر اشاره نمود. در حالی که در سال ۲۰۱۹ میلادی، تعداد داوری‌ها ۴۷۹ مورد بوده، این تعداد در سال ۲۰۲۰، به بیش از ۱۰۰۰ مورد افزایش یافته است. این رشد بیش از دو برابری، به‌خوبی نشان می‌دهد که تلاش‌های سیاست‌گذاران سنگاپوری، تا حدی جواب داده و توجه بسیاری از شرکت‌های بزرگ، به این هاب منطقه‌ای جلب شده است.
گفتنی است که تبدیل شدن به یک مرکز مبادلات «IP» و مواردی همچون توسعه استانداردهای ارزیابی حقوق مالکیت فکری هم در سند «SIPS 2030» قید شده است. با این همه، باید توجه داشت که این اقدامات، به خودی خود یک هدف اصلی نبوده و هدف بزرگتر، جذب و رشد شرکت‌های نوآور مبتنی بر «IP» در این کشور است. برای مثال، سنگاپور از سال ۲۰۱۵ میلادی، موفق به افزایش حدود ۲۳ درصدی در تعداد درخواست‌های ثبت اختراع خود شده است. آنچه سیستم «IP» سنگاپور را برجسته می‌کند، تلاش‌های نوآورانه‌ای همچون ارزیابی سریع درخواست‌های حوزه هوش مصنوعی است که کاملاً بر ایجاد یک رژیم مالکیت فکری در کلاس جهانی و آینده‌نگر (و نه صرفاً افزایش حجم درخواست‌های ثبت شده) تأکید دارد.
