وزارت بازرگانی هند، خبر از کاهش ۸۰ درصدی هزینه‌های ثبت اختراع برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی داده است. این تصمیم که با هدف افزایش تحقیقات، تشویق بیشتر همکاری‌های صنعتی و دانشگاهی و بهبود رقابت‌پذیری جهانی در زمینه نوآوری اتخاذ شده، علاوه بر مؤسسات آموزشی هندی، شامل دانشگاه‌های خارجی هم می‌شود.
دانشگاه، یکی از اضلاع سه‌گانه و کلیدی مارپیچ نوآوری است که با همکاری صنعت و دولت، می‌تواند اکوسیستم نوآوری را پویاتر نموده و بستر لازم برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم آورد. امروزه دانشگاه‌ها در کنار وظایف معمول آموزش و پژوهش، کارکرد جدیدی تحت عنوان کارآفرینی و تبدیل نتایج تحقیقات دانشگاهی به ارزش‌افزوده را برای خود تعریف نموده‌اند. این موضوع که در قالب مفاهیمی همچون «کارآفرینی دانشگاهی» و «دانشگاه‌های نسل سوم» توصیف می‌شود، ثبت اختراع و استفاده از ابزار صدور مجوز را به یکی از استراتژی‌های اصلی دانشگاه‌های نوآور بدل نموده است. بدیهی است که دولت‌ها و سیاست‌گذاران، سعی دارند تا با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، مشارکت دانشگاه‌ها در زمینه نوآوری و ثبت اختراع را هر چه بیشتر افزایش دهند. تصمیم جدید دولت هند هم در همین راستا ارزیابی می‌شود. در اطلاعیه رسمی وزارت بازرگانی این کشور آمده است: «این کاهش هزینه، شامل هزینه‌های حفاظت از ثبت اختراع و همچنین پیگرد قانونی در صورت تخلف و نقض پتنت شده و کلیه مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی، صرف‌نظر از این‌که در هند یا هر جای دیگر جهان باشند را در بر می‌گیرد».
بر اساس گزارش کمیته پارلمانی هند (Parliamentary Standing Committee on Commerce) از رژیم حقوق مالکیت فکری این کشور که در ماه جولای انتشار یافته، حدود دو سوم از پتنت‌های ثبت شده در این کشور، متعلق به متقاضیان خارجی است. این آمار، این نگرانی را ایجاد نموده که ممکن است دانشگاه‌ها و مؤسسات فناور هندی، با مانع بزرگ هزینه‌های ثبت اختراع مواجه شده و همین مسئله، عاملی برای مشارکت کمتر آن‌ها باشد. در اعلامیه رسمی وزارت بازرگانی هم به چنین چالشی اشاره شده است: «مؤسسات مختلف، درگیر بسیاری از فعالیت‌های تحقیقاتی هستند، جایی که اساتید و دانشجویان فناوری‌های جدید را ایجاد نموده و برای تسهیل تجاری‌سازی آن‌ها، نیاز به ثبت اختراع دارند».
با توجه به رتبه سوم هند در انتشار مقالات علمی و رتبه بسیار پایین در ثبت اختراع (۲۴.۹۳۶ پتنت در سال ۲۰۱۹، در مقایسه با آمار ۳۵۴.۴۳۰ پتنت در آمریکا و ۴۵۲.۸۰۴ پتنت در چین)، شاید بتوان عامل هزینه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت دانست و انتظار می‌رود که به کمک استراتژی جدید، درخواست‌های ثبت اختراع و نوآوری‌های جدید در این کشور افزایش یابد. لازم به ذکر است که این کاهش هزینه، بدین معنا است که از این پس دانشگاه‌ها و مؤسسات فناوری هم برای ثبت اختراع، هزینه‌هایی مشابه یک فرد حقیقی، یک شرکت نوپا یا یک مؤسسه کوچک پرداخت خواهند کرد.
یکی از نکات بسیار جالب پیرامون حمایت هند از اختراعات دانشگاهی، دایره گسترده آن بوده که شامل تمامی دانشگاه‌های هندی و خارجی می‌شود. این در حالی است که کشورهای دیگر عمدتاً طرح‌های تشویقی و تخفیف در هزینه‌های ثبت اختراع را صرفاً برای دانشگاه‌های خود در نظر می‌گیرند. برای مثال، حمایت چین از دانشگاه‌های خود، شامل تخفیف ۸۵ درصدی در هزینه‌های ثبت اختراع است. کارشناسان بر این باورند که این قانون برای دانشگاه‌های خارجی که در تیم تحقیقاتی خود یک محقق هندی داشته یا تصمیم به حفاظت از فناوری در این منطقه جغرافیایی و توسعه آن در قالب شرکت‌‌ها یا استارت‌آپ‌های هندی دارند، با استقبال قابل توجهی روبرو می‌شود. شاید همین نوع نگاه است که قانونگذاران هندی را تشویق نموده تا علاوه بر حمایت از مؤسسات علمی- تحقیقاتی داخلی، از دانشگاه‌های خارجی نیز حمایت نمایند. قانونی که یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و در واقع یک تیر و چند نشان خواهد بود: ۱- توسعه فناوری‌های جدید در هند، ۲- بازگشت ارزش افزوده نیروهای دانشی هندی که از این کشور خارج شده‌اند، ۳- جان دوباره یافتن اقتصاد هند با کمک استارت‌آپ‌هایی که می‌توانند هم بازار بالقوه داخل و هم بازار خارج را با تولیدات داخلی هدف قرار دهند و ۴- بهبود وضعیت کشور در حوزه آمارهای ثبت اختراع.
