تحولات کلیدی سال 2016 میلادی کشور هند در حوزه پتنت

امروزه افزایش فعالیت ها و سیاست هایی که روی نوآوری متمرکز هستند، به موضوع اصلی ساختارهای اقتصاد ملی و بین المللی تبدیل شده است؛ به طوری که سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، یکی از اساسی ترین فعالیت دولت ها و سازمان های جهانی و بین المللی در ارتباط با توسعه اقتصادی و اجتماعی قلمداد می گردد. در این راستا ارتقاء رقابت پذیری کشور، رشد و بهبود کیفیت و استانداردهای زندگی، تضمین محیط زیست پایدار و توسعه منابع انسانی، برخی از پیامدهای توسعه نوآوری محسوب می گردد.

از سوی دیگر در سال های اخیر، مالکیت فکری به عنوان یکی از ابزارهای حفاظت از نوآوری های توسعه داده شده، به یکی از موضوعات محوری پیرامون توسعه فناوری و نوآوری بدل گردیده است. به اعتقاد صاحب نظران و متخصصین حوزه فناوری و نوآوری، بدون وجود یک نظام مالکیت فکری روشن و شفاف نمی توان به رشد قابل توجهی در قابلیت های فناورانه دست یافت. به معنای دیگر، نظام مالکیت فکری به عنوان یکی از عناصر زیرساختی نظام ملی نوآوری، از ضروریات ارتقاء نوآوری فناورانه در یک کشور به شمار می رود.

با توجه به اهمیت روز افزون مالکیت فکری، در این گزارش با مرور تحولات کلیدی حوزه پتنت در هند در سال 2016 میلادی، به بررسی و تحلیل سیاست های ملی مالکیت فکری این کشور در گسترش آگاهی در این زمینه و ترویج نوآوری های نوظهور پرداخته می شود. همچنین مهمترین تغییر و تحولات صورت گرفته در دفاتر مالکیت فکری هند و نیز برخی تصمیمات دادگاه های این کشور در حوزه «IP» بررسی خواهد شد.

پس از گذشت یک سال از ارائه اولین پیش نویس سیاست های ملی در حوزه مالکیت فکری، نسخه نهایی سیاست های مذکور در تاریخ سیزدهم ماه می سال 2016 میلادی توسط دپارتمان سیاست های صنعتی و توسعه هند «DIPP» منتشر گردید. هدف نهایی سیاست های مذکور، ترویج یک اکوسیستم جامع به منظور تسریع استفاده از مزایای مالکیت فکری در جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و حفاظت از منافع عمومی می باشد. ایجاد آگاهی و شناخت در مورد اهمیت حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصادی، یکی از چالش های پیش روی دولت عنوان گردیده است.

بنا بر اعلام دولت، «DIPP» به عنوان هسته مرکزی بسته سیاستی توسعه مالکیت فکری، وظیفه هماهنگی، راهنمایی و نظارت بر اجرای سیستم مالکیت فکری هند را بر عهده خواهد داشت. علاوه بر این امر، مجموعه قوانین کپی رایت مصوب سال 1957 میلادی تحت نظارت «DIPP» در خواهد آمد. همچنین واحد مدیریت و توسعه مالکیت فکری «CIPAM» به منظور هماهنگی و هم افزایی بین دفاتر مختلف مالکیت فکری در ایجاد، ارتقاء و تجاری سازی دارایی های «IP» تشکیل خواهد شد.

بسته سیاستی منتشر شده هفت هدف زیر را جهت توسعه نظام مالکیت فکری در هند شناسایی نموده است:

در شانزدهم ژانویه سال 2016 میلادی، اولین رویداد استارت آپ هند با همکاری و تعامل سیاستگذاران و جامعه استارت آپی این کشور برگزار گردید. هدف دولت از این ابتکار کاملاً روشن بود: «تشویق نوآوری در هند»

بر اساس طرح ارائه شده توسط نخست وزیر «Narender Modi»، استارت آپ ها با توجه به معیارهایی که اعلام شده، طبقه بندی و تفکیک شده و در این راستا از تسهیلاتی از جمله مشوق های مالیاتی بهره مند می گردند.؛ برای مثال، در صورت وجود مصادیق و تعاریف مشخص استارت آپی، شرکت می تواند از مشوق های مالیاتی و دیگر تسهیلات ارائه شده، می بایست تعاریف و شرایط مشخصی را به عنوان یک استارت آپ داشته باشند. البته این شرکت ها بایستی در کمتر از 5 سال به گردش مالی بیش از 3.9 میلیون دلار در بخش نوآوری، توسعه و تجاری سازی محصولات و خدمات جدید ناشی از فناوری و یا دارایی های فکری برسند.

پس از اعلام طرح پیشنهادی نخست وزیر، طرحی اختصاصی جهت ترویج مالکیت فکری در استارت آپ ها در تاریخ هجدهم ژانویه سال 2016 میلادی به جریان افتاد. در این طرح که با عنوان «SIPP» توسط دولت اجرا می گردد، تسهیلاتی نظیر آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در زمینه نقش حقوق مالکیت فکری در موفقیت استارت آپ ها و نیز حمایت مالی از ثبت اختراعات توسط آن ها ارائه می گردد.

بر اساس قوانین جدید مصوب در شانزدهم ماه می سال گذشته میلادی، به منظور تسریع در گرنت پتنت در هند، زمان پذیرش درخواست ثبت اختراع از 12 ماه به 6 ماه کاهش یافته است. همچنین هزینه های بررسی از 3788 دلار به 920 دلار کاهش یافت که این امر به صورت گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته است.

در سال گذشته میلادی، بحث در مورد استانداردهای ضروری پتنت ها به شدت افزایش یافت، به طوری که در دادگاه های هند نیز مورد بررسی قرار گرفت. دپارتمان سیاست های صنعتی و توسعه با هدف ایجاد یک چارچوب سیاستی مناسب برای تعریف دقیق و روشن تعهدات صاحبان پتنت، مقاله ای در این زمینه منتشر نموده که موضوعات متعددی از جمله اصول اولیه استاندارد ثبت اختراع، قوانین رقابتی و استانداردهای سازمانی در آن تشریح گردیده است.

بنا بر دستورالعمل جدید در اختراعات مرتبط با کامپیوتر دستورالعمل قبلی ابلاغ شده در سال 2015 عزل شده و از این پس برای این اختراعات مطابق با مفاد قانون ثبت اختراعات مصوب سال 1970 میلادی مبنی بر مستثنی کردن ریاضیات، روش های کسب و کار و الگوریتم ها و برنامه های کامپیوتری از قابلیت پتنت شدن استفاده می شود.

یکی دیگر از توسعه های صورت گرفته در ارتباط با نظام مالکیت فکری در هند، ایجاد تعادل در تقابل حقوق خصوصی صاحبان پتنت و منافع عمومی است. یکی از نمونه های جالب توجه در این زمینه، شرکت «Monsanto» است که نوعی گیاه پنبه اصلاح شده ژنتیکی را برای مقاومت بیشتر در برابر آفات به بازار عرضه نموده است. این شرکت، پتنت مرتبط با این گونه گیاهی اصلاح شده را نیز گرنت نموده است. شرکت های هندی فعال در زمینه دانه های گیاهی با توجه به عدم پرداخت حق امتیاز این فناوری و نقض توافق نامه لیسانس پتنت مرتبط با آن، با اتهام نقض پتنت در دادگاه عالی دهلی مواجه شدند.

پس از کش و قوس های فراوان، در نهایت کمیسیون رقابتی هند و وزارت کشاورزی این کشور با دخالت در این پرونده حقوقی و کاهش دستوری هزینه حق امتیاز پتنت مذکور، اقدام به وضع قوانین کنترلی هزینه لیسانس پتنت با توجه به منافع عمومی حاصل از بکارگیری فناوری های مورد نیاز جامعه نمودند.

سال 2016 میلادی، با توجه به در مرکز توجه قرار گرفتن مالکیت فکری از طریق تصویب و ارائه بسته سیاست ملی مالکیت فکری، سالی پر حادثه محسوب می گردد. در حال حاضر با توجه به حمایت سیاستگذاران دولتی از توسعه نظام مالکیت فکری در هند و ارائه تسهیلات حمایتی نظیر مشوق های مالیاتی به صاحبان کسب و کارهای نوآورانه، فرآیند ثبت پتنت در اداره ثبت اختراعات این کشور با رشدی بسیار خوب همراه گردیده است. با توجه به ابتکارات دولت در تسریع و سهولت کسب و کار، مدت زمان لازم برای حل اختلافات حقوقی مرتبط با مالکیت فکری می تواند به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی نقادانه سیاست های تدوین شده به کار گرفته شود.