مقالات و گزارش ها
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

لیسانس اجباری و نوآوری-قسمت اول

مقدمه
واگذاری اجباری لیسانس پتنت «Compulsory Licensing»، به دولت ها این اجازه را می دهد تا بدون توجه به رضایت صاحبان امتیاز پتنت، اقدام به واگذاری حق استفاده از آن به دیگران نمایند. در طول چند دهه اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از این سیاست جهت بهبود وضعیت دسترسی به درمان های دارویی که توسط پتنت های دارای مالکیت خارجی حفاظت می گردد، استفاده نموده اند.
اثرات لیسانس اجباری پتنت در دسترسی به محصولات دارویی جدید، از نظر تئوریک تا حدی مبهم است؛ از یک سو می تواند با تشدید رقابت، منجر به ارتقاء نوآوری گردد و از سوی دیگر ممکن است با افزایش ریسک مالی فعالیت های تحقیق و توسعه و کاهش بازده مورد انتظار، منجر تضعیف نوآوری شود.
با توجه به شواهد تجربی بسیار کم در زمینه لیسانس اجباری پتنت، بررسی دقیق اثرات آن بر تقویت و یا تضعیف نوآوری تا حدی دشوار می باشد؛ یکی از موارد بسیار نادر، به تجربه شرکت های آلمانی پس از جنگ جهانی اول باز می گردد که با فشار دولت آمریکا مجبور به اعطای لیسانس پتنت های خود، به شرکت های آمریکایی شدند. 
در مقاله حاضر، نویسندگان با بررسی دقیق این موضوع، به بررسی این سؤال مهم پرداخته اند که «سیاست واگذاری اجباری لیسانس پتنت چه تأثیری بر نرخ ثبت اختراع شرکت های صاحب امتیاز پتنت خواهد داشت؟» 
آن ها با بررسی دقیق آمار مربوط به ثبت اختراع شرکت های آلمانی، در دوره زمانی پس از جنگ جهانی اول، چنین نتیجه گرفته اند، که افزایش 30 درصدی نرخ ثبت اختراع مرتبط با پتنت های لیسانس شده در شرکت های آلمانی رخ داده است.
خلاصه ای از نکات کلیدی این مقاله در دو قسمت ارائه خواهد گردید؛ در قسمت اول، پس از بیان دقیق مسئله و هدف اصلی تحقیق، به بیان کلیاتی از داده های استخراج شده و رویکرد نویسندگان در آنالیز داده ها خواهیم پرداخت. در قسمت دوم و پایانی، پس از ارائه جزئیات داده های مسئله و نتایج محاسباتی، نتایج حاصل از تحقیق، بررسی و تحلیل خواهد گردید.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

تعریف مسئله
در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با استفاده از سیاست واگذاری اجباری لیسانس پتنت از سوی مالکان پتنت های خارجی، در تلاش برای بهبود دسترسی به درمان های دارویی بوده اند؛ برای مثال کشورهایی نظیر برزیل، مالزی، زیمبابوه، موزامبیک، زامبیا، غنا، اندونزی ، تایلند، روآندا و اکوادور، از این سیاست جهت تأمین داروهای مقرون به صرفه بیماری ایدز و ارائه آن ها به مصرف کنندگان داخلی بهره برده اند. همچنین کشورهای تایلند و هند با ایجاد فشار بر شرکت های خارجی صاحب پتنت برای واگذاری لیسانس آن ها به تولید کنندگان داخلی، اقدام به تسهیل دسترسی به داروهای ضد سرطان با قیمت تمام شده پایین تر نموده اند.
با توجه به اهمیت موضوع، اثرات ناشی از اجرای این سیاست به یکی از داغ ترین مباحث در بین صاحب نظران حوزه مالکیت فکری بدل گردیده است. از یک سو برخی از محققان با استناد به وضعیت کشورهای در حال توسعه، خصوصاً در زمینه درمان و دارو، معتقدند استفاده از سیاست واگذاری اجباری لیسانس پتنت، می تواند با بهبود دسترسی به محصولات منتج از پتنت های ثبت شده، منجر به افزایش رفاه نسبی در این کشورها گردد. در مقابل، برخی محققان و دانشمندان حوزه کسب و کار، با تأکید بر اثر منفی سیاست واگذاری اجباری لیسانس پتنت بر بازده مورد انتظار از فعالیت های تحقیق و توسعه و بالتبع آن دلسردی نوآوران و مخترعین، این سیاست ها را عامل تضعیف نوآوری در بلند مدت می دانند.
اگر از منظر تئوریک به این موضوع بنگریم، مدل های نظری حوزه رقابت پذیری و نوآوری بیانگر آن است که اجبار در واگذاری لیسانس پتنت با تشدید فضای رقابتی و در نتیجه ایجاد انگیزه در رهبران بازار محصول، برای سرمایه گذاری بیشتر و حفظ موقعیت رقابتی خود، منجر به ارتقاء نوآوری خواهد شد. به عنوان مثال، تحقیقات «Arrow» در سال 1962 میلادی نشان می دهد که ایجاد حقوق انحصاری بسیار قوی برای مخترعین، انگیزه صاحبان امتیاز اختراع را برای نوآوری های بیشتر در مقایسه با فضای به نسبت رقابتی در بازار کاهش می دهد.
یکی از تحقیقات ارزشمند در مورد اثر تشدید رقابت بر میزان نوآوری متعلق به «Aghion» و همکاران می باشد که در سال 2005 میلادی با در نظر گرفتن اثرات مثبت و منفی رقابت بر میزان نوآوری به صورت توأمان، چنین نتیجه گرفتند که رابطه بین این دو پارامتر از یک منحنی «U» شکل تبعیت می کند؛ به این معنی که در سطوح پایین رقابت، تشدید فضای رقابتی منجر به شکسته شدن انحصار و افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت های نوآور و در نتیجه افزایش نرخ ثبت اختراع و نوآوری خواهد شد. از سوی دیگر، در سطوح بالای رقابتی، افزایش سطح رقابت با افزایش تصاعدی هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها و بالتبع آن قیمت تمام شده محصول نهایی، مانع از افزایش اختراعات خواهد شد.
با پایان جنگ جهانی اول، مقامات دولتی ایالات متحده آمریکا با توجه به قانون تجارت با دولت های متخاصم «TWEA» مصوب سال 1917 میلادی، اقدام به واگذاری لیسانس بیش از 4706 پتنت ثبت شده در اداره ثبت اختراعات این کشور که صاحبان امتیاز آن ها اتباع کشور آلمان بودند، نمودند. 
در سال های اخیر، این واقعه تاریخی به موردی جذاب و ارزشمند برای محققین بدل گردیده است؛ به طوری که «Moser & Voena» در سال 2012 میلادی، با بررسی نقش دسترسی به پتنت های مذکور در رشد نرخ ثبت اختراع شرکت های آمریکایی در حوزه مواد شیمیایی، نشان دادند نرخ ثبت اختراع توسط مخترعان داخلی پس از سال 1918 میلادی بیش از 20 درصد افزایش داشته است.
با وجود بررسی های متعدد انجام گرفته، یکی از ابعاد کمتر شناخته شده این رویداد، تأثیر سیاست واگذاری اجباری پتنت های مورد اشاره بر نرخ ثبت اختراعات صاحبان پتنت های فوق الذکر می باشد. به همین دلیل، در تحقیق حاضر، تمرکز نویسندگان بر این جنبه از مسئله می باشد. به این منظور، داده های حاصل از اختراعات ثبت شده در سطح بنگاهی شرکت ها و مخترعین آلمانی مشتمل بر 79591 پتنت ثبت شده در اداره ثبت اختراعات آلمان «GPO» مرتبط با 212 زمینه تحقیقاتی علم شیمی بین سال های 1900 الی 1930 میلادی برای بررسی استخراج شده است. لازم به ذکر است بنا به اطلاعات حاصل از بررسی داده های تاریخی مذکور، از 212 شاخه تحقیقاتی مورد اشاره، حداقل 101 شاخه تحت تأثیر «TWEA» و سیاست واگذاری اجباری لیسانس بوده است. 
در ادامه با تطبیق پتنت های ثبت شده با اطلاعات بیش از 4814 شرکت آلمانی و حذف پتنت های ثبت شده فردی و یا شرکت های خارجی، تحقیقات محدود به 30499 پتنت مرتبط به آن ها شده که حداقل 50 مورد از شرکت های مذکور، حداقل یکی از اختراعاتشان بنا به قانون «TWEA» به اجبار واگذار گردیده بود. به گفته نویسندگان مقاله، این رویکرد سبب می گردد تأثیر عواملی نظیر تعرفه های تنبیهی و یا غرامت جنگی در رشد اختراعات پس از جنگ جهانی اول به حداقل رسیده و صرفاً بتوان تأثیر سیاست واگذاری اجباری لیسانس پتنت، بر روی مخترعین آلمانی پتنت های مذکور را آنالیز نمود. 
بنا بر بررسی های صورت گرفته، پس از اعمال سیاست فوق، در هر سال با رشدی 30 درصدی در اختراعات ثبت شده توسط مخترعین آلمانی در حوزه های مربوطه همراه بوده است.
یکی از نگرانی های کلیدی در نتیجه گیری از داده های بررسی شده، اغراق در تأثیر سیاست واگذاری اجباری لیسانس پتنت بر افزایش نرخ ثبت اختراعات است؛ به عبارت دیگر، ممکن است تقاضا برای ثبت اختراعات در آلمان مشابه با تقاضای شرکت های آمریکایی برای لیسانس پتنت های آلمانی ثبت شده در این کشور که در آن سال ها بالا رفته بود، افزایش داشته است و این امر دلیل اصلی افزایش نرخ ثبت اختراع در شرکت ها و مخترعین آلمانی بوده باشد. برای حل این نگرانی، از تخمین های رگرسیون «OLS» برای نمونه های همسان استفاده شده است که افزایش نرخ اختراعات پس از سال 1918 میلادی ناشی از سیاست واگذاری اجباری لیسانس پتنت را تأیید می نماید.
علاوه بر این، بررسی کیفیت اختراعات ثبت شده نیز انجام گرفته است که بر اساس نتایج حاصل، بخشی از افزایش ها ناشی از افزایش نرخ ثبت اختراعات استراتژیک با کیفیت به نسبت پایین تر بوده است. 
تجزیه و تحلیل در سطح بنگاهی، حاکی از افزایش قابل توجه فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت های آلمانی پس از واگذاری اجباری لیسانس پتنت های متعلق به آن ها بوده است؛ به طوری که به صورت متوسط شرکت های مذکور در سال های بعد از 1919 میلادی، 89 درصد افزایش در بودجه «R&D» خود داشته اند. روی هم رفته، این نتایج نشان می دهد که واگذاری اجباری لیسانس پتنت می تواند با افزایش رقابت و ریسک ورود به بازار، منجر به افزایش نوآوری و نرخ ثبت اختراع در تمامی شرکت های درگیر، اعم از استفاده کنندگان لیسانس پتنت ها و نیز صاحبان امتیاز پتنت های مذکور گردد. 
نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)
پربازدیدترین‌ها
مالکیت فکری:  منبع نوآوری و رشد اقتصادی
مالکیت فکری: منبع نوآوری و رشد اقتصادی
دولت‌ها به دنبال شیوه‌هایی جدید برای بهبود اقتصاد، کمک به شهروندان و ایجاد توانمندی ملی در زمینه‌های مختلف فناوری، اطلاعات و فرهنگ می‌باشند. از سوی دیگر، صنایع و شرکت‌های بخش خصوصی نیز، به شکلی مشابه به دنبال روش‌های رقابتی‌تر برای کسب سود و موفقیت در بازار بوده و برای حصول این امر، نوآوری‌های مفید و خلاقانه‌ای را در محصولات و خدمات خود بکار می‌گیرند. در نوشتار حاضر، مزایای حفاظت از دارایی‌های فکری و نقش آن در دستیابی به اهداف پیش‌گفته را، بررسی خواهیم کرد.
مروری بر گزارش سالانه دفتر ثبت اختراع اروپا در سال ۲۰۱۸
مروری بر گزارش سالانه دفتر ثبت اختراع اروپا در سال ۲۰۱۸
دفتر ثبت اختراع اروپا، همه‌ساله گزارشی از روند درخواست‌های ارسالی، سهم کشورهای مختلف در این درخواست‌ها، برترین متقاضیان ثبت اختراع در سیستم پتنت اروپا و حوزه‌های فناوری مورد توجه مخترعین و فناوران منتشر می‌سازد. در این نوشتار، مروری اجمالی بر آخرین گزارش مذکور که در خصوص سال ۲۰۱۸ میلادی است، خواهیم داشت.
مدیریت مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها
مدیریت مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها
کسب‌وکارهای نوپا، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که آن‌ها را از یک شرکت فناور بزرگ و ساختاریافته، متمایز می‌سازد. بدیهی است، فعالیت در حوزه فناوری و سروکار داشتن مستمر با مقوله نوآوری، به معنای نقش پررنگ «مالکیت فکری» در استارت‌آپ‌ها است. در این مقاله، سعی خواهد شد تا مهم‌ترین مسائل مرتبط با مدیریت مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.
مالکیت فکری، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و منافع عمومی
مالکیت فکری، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و منافع عمومی
در این مقاله، اثرگذاری تقویت سیستم‌های مالکیت فکری بر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و رشد و توسعه صنعت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه نیز، منافع و مزایای حقوق مالکیت فکری برای عموم مردم و جامعه نیز، معرفی می‌گردد.
مجوز بهره‌برداری از پتنت؛ یک راهبرد تجاری کارآمد
مجوز بهره‌برداری از پتنت؛ یک راهبرد تجاری کارآمد
صدور مجوز، یک جایگزین سریع و آسان برای فرایند دشوار و پیچیده توسعه و تجاری‌سازی فناوری، به‌ویژه برای مخترعین فردی، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و حتی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی است. البته موفقیت در چنین مبادله‌ای، نیازمند ملاحظات فراوانی است. در نوشتار حاضر، به این موضوع پرداخته و صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت به‌عنوان یک راهبرد کلیدی کسب‌وکار، معرفی می‌گردد.
اطلاعات پتنت؛ ابزاری کلیدی برای مدیریت استراتژیک فناوری
اطلاعات پتنت؛ ابزاری کلیدی برای مدیریت استراتژیک فناوری
پتنت ابزاری است برای حفاظت از دارایی‌های فکری و دستاوردهای فناورانه مخترعین و شرکت‌ها در مقابل بهره‌برداری‌های سوء دیگران؛ اما مزایا و منافع سیستم پتنت به همین مورد ختم نشده و طیفی وسیع از کارکردهای ثانویه، اعم از درآمدزایی از طریق صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت و افزایش شهرت و اعتبار کسب‌وکار، برای آن تعریف شده است. یکی دیگر از این مزایای جانبی، استفاده از اطلاعات پتنت در جهت مدیریت استراتژیک فناوری است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.