دیدگاه هایی از آینده سیستم مالکیت فکری

سیستم های مالکیت فکری از چند دهه پیش (و حتی در برخی موارد چندین قرن پیش)، با هدف ارتقاء رفاه اجتماعی از طریق تحریک نوآوری، تحقیق و خلاقیت پدید آمده اند. به همین دلیل، یکی از ویژگی های متمایز رژیم های مالکیت فکری، در مقایسه با دیگر حوزه های سیاسی، انزوای نسبی آن با دیگر مباحث مرتبط با منافع عمومی است. از طرفی، توجه به مالکیت فکری در صنایع و مقولات مختلف به شدت افزایش یافته است، به طوری که در دو دهه اخیر، موضوع مالکیت فکری در حوزه های متنوعی اعم از بهداشت عمومی، امنیت غذایی، آموزش، تجارت، سیاست های صنعتی، دانش سنتی، تنوع زیستی، صنایع سرگرمی و رسانه، و ... مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، نقش «IP» در اقتصادهای مبتنی بر دانش و مهارت بسیار چشمگیر می باشد.

یکی از تغییر و تحولات مرتبط با حقوق مالکیت فکری، توافقات بین المللی، منطقه ای و دو جانبه بر پایه برخی استانداردهای تعریف شده می باشد. ویژگی مشترک تمامی توافقات فوق الذکر، گسترش دامنه اطلاعات، ایده ها و محصولاتی است که تحت حفاظت IP قرار دارند. اگر به صورت عمومی به این قضیه بنگریم، نوعی فشار از سوی کشورهای پیشرفته برای هماهنگ سازی قوانین دیگر کشورها با توافقات بین المللی نظیر «TRIPS» مشخص می گردد.

یکی دیگر از تغییرات حوزه مالکیت فکری، افزایش تعداد و نیز تغییر ماهیت نهادهای مرتبط است. امروزه به غیر از «WTO» و «WIPO»، سازمان های متعدد دیگری نظیر «WHO»، «FAO»، «UNESCO»، «UNCTAD» و ... نیز به حوزه «IP» ورود نموده اند. با توجه به ماهیت فعالیت های مالکیت فکری گسترش سازمان های درگیر، برخی نگرانی ها مربوط به یکپارچگی سیاست های اتخاذ شده را موجب گردیده است. بر این اساس، برخی صاحبنظران معتقدند که با ادغام سازمان ها، می توان اطمینان حاصل نمود که سیاستگذاری های IP با هماهنگی و تمرکز بیشتری به نگرانی های مربوط به توسعه، از قبیل نیاز به افزایش دسترسی به دانش فنی، تشویق انتقال فناوری، حفظ انعطاف پذیری و جلوگیری از اقدامات ضد رقابتی می پردازد.

در این گزارش که بر اساس مجموعه نظرات برخی از متخصصین حوزه مالکیت فکری نظیر پروفسور فرد آبوت «Fred Abbott» از دانشگاه فلوریدا، پروفسور جان بارتون «John Barton» از دانشگاه استنفورد، پروفسور کارلوس کورآ «Carlos Correa» از دانشگاه بوینس آیرس و رون مارچنت«Ron Marchant» از دفتر ثبت اختراعات انگلیس تهیه و انتشار یافته است، دیدگاه هایی از آینده سیستم مالکیت فکری بررسی و معرفی می شوند.

یکی از نکات کلیدی مورد توجه محققین حوزه مالکیت فکری، ارتباط IP با اقتصاد دانش بنیان است. باید توجه داشت، انتشار سریع دانش جدید از ویژگی های مهم رژیم های قوی مالکیت فکری است که برای مثال نتایج توسعه دانش و فناوری از طریق پتنت های ثبت شده در اختیار همگان قرار می گیرد؛ با این حال، انتشار سریع دانش می تواند در برخی موارد به اختلال در فرآیند نوآوری بیانجامد. به عبارت دیگر، سیستم ثبت اختراع دارای مزایای زیادی نظیر ایجاد انگیزه برای مخترعان می باشد. در مقابل، حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع می تواند استفاده از دانش توسعه داده شده را عملاً محدود نماید. 

با این وجود اغلب محققین معتقدند، به رغم برخی از سوء استفاده های صورت گرفته از سیستم ثبت اختراع که منجر به افزایش هزینه ها و نیز اختلال در فرآیند نوآوری می شود و با وجود این که اختراعات و سایر حقوق مالکیت معنوی به هیچ وجه تنها راه حل مشکل حمایت از مخترعان نیست، حقوق مالکیت فکری هنوز یک نهاد حیاتی برای سیاست نوآوری به شمار می رود.

جان بارتون با اشاره به تحولات اخیر قوانین مربوط به ثبت اختراعات و افراط در توجه به آن در برخی کشورها، می افزاید: «در سال های پیش از دهه 1980 میلادی، ایالات متحده دارای یک سیستم ثبت اختراع بسیار ضعیف بود، که به مرور زمان نقاط ضعف خود را رفع نمود. با این حال به نظر می رسد تمرکز بر قوانین حفاظتی اختراعات، نهادهای مرتبط را در این کشور با چالش هایی مواجه نموده است.» وی در ادامه چهار توصیه برای رفع چالش ها ارائه نموده است که عبارتند از: توجه به هماهنگی و عقلانیت سیستم IP، طراحی یک سیستم مدیریت کارآ برای توافقات تجاری دو جانبه، توافق جهانی نهادهای تحقیقاتی و صنایع عمومی در بخش داروسازی و در نهایت توجه به چالش های مربوط به موانع انتقال فناوری.

یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی جالب توجه برای رفع مشکلات سیستم های IP، توجه همزمان به مفاهیم «مالکیت فکری» و «قوانین رقابتی» است. نگاه توأمان به مفاهیم مذکور و استفاده از مدل های حمایتی یکپارچه برای تشویق نوآوری می تواند اثربخشی و کارایی سیستم های IP را به شدت افزایش دهد. البته باید توجه داشت، با توجه به اقتصاد دانش بنیان و ماهیت پیچیده اجزاء مرتبط با آن، عنصر انعطاف پذیری از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از چالش های پیش روی سیستم های IP، ملاحظات مربوط به تفاوت شرایط در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. توجه به خواست ها و شرایط خاص هر یک از این دو گروه در سیاست ها و استراتژی های اتخاذ شده از سوی نهادهای مرجع نظیر «WIPO»، از نکات کلیدی است که می بایست حتماً آن را لحاظ نمود.

با توجه به نقش روزافزون پتنت در محافظت از نوآوری ها و دارایی های فکری ناشی از ابداعات و دستاوردهای علمی و فنی شرکت های فناوری، در این بخش برخی وجوه ارتباطی سیستم های پتنت با مفاهیم رشد و توسعه در اقتصاد مبتنی بر دانایی، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

انتشار گسترده و وسیع دانش جدید در کوتاه ترین زمان ممکن، یکی از عوامل بسترساز رفاه اجتماعی است. کاملاً واضح است که با توجه به ویژگی های جدید جوامع بشری و نقش پررنگ فناوری در آن، سرعت انتشار دانش و فناوری های جدید، نقشی حیاتی در رشد اقتصادی جوامع جدید خواهد داشت. با این وجود، انتشار سریع دانش در برخی موارد چالش هایی نیز ایجاد می نماید. 

اگر چه انتشار سریع دانش می تواند به افزایش رفاه اجتماعی بیانجامد، با این حال، اثراتی منفی در بازده سرمایه گذاری های انجام گرفته از سوی بخش خصوصی، در فعالیت های تحقیق و توسعه خواهد داشت. به بیان دیگر، هیچ نوآور یا شرکت فناوری تمایل به سرمایه گذاری در ایجاد دانش جدید و سپس به اشتراک گذاری و انتشار رایگان آن ندارد. این امر در مواردی که سهم افراد، شرکت ها و در مقیاسی بزرگتر کشورها از محصولات و فرآیندهای مبتنی بر دانش و فناوری های پیشرفته بیشتر است، محسوس تر خواهد بود.

با توجه به چالش فوق الذکر که در دهه اخیر نمود بیشتری نیز داشته است، می بایست مکانیزمی طراحی و اجرا نمود که بر اساس آن تولید کننده دانش بتواند حداقلی از مزایای دانش جدید ایجاد شده را به خود اختصاص دهد. البته باید خاطر نشان ساخت که از نقطه نظر جامعه، بهره وری از این مکانیزم ها به تعادل ایجاد شده بین «منافع حاصل برای تولید کننده دانش» و «به حداکثر رساندن انتشار اجتماعی دانش» بستگی خواهد داشت.

یکی از راهکارهای مناسب برای تأمین برخی منافع حداقلی برای نوآوران و حل چالش میان حداکثرسازی منافع خصوصی توسعه دانش از یک سو و استفاده اجتماعی بهینه از دانش توسعه یافته از سوی دیگر، سیستم پتنت است. حق اختراع نوعی حق انحصار موقت برای صاحبان آن ایجاد می نماید و در عین حال با افشای جزئیات فنی مرتبط با اختراع، نوعی تعادل بین منافع عمومی و منافع مخترعین برقرار می سازد.

سیستم پتنت، مزیت های فراوانی در بر دارد؛ مهمترین مزیت این مکانیسم، ایجاد انگیزه (خصوصاً انگیزه اقتصادی) در مخترعین و نوآوران است که می تواند تست بازار اختراعات جدید را بدون نگرانی از تقلید ناشی از افشای اطلاعات فنی تسهیل نماید. علاوه بر این، از طریق سیستم پتنت می توان امکان مبادله دانش توسعه یافته را فراهم نمود. به عبارت دیگر، پتنت با ایجاد نوع خاصی از حقوق قابل انتقال دارایی های فکری، به شکل دهی ساختار معاملات پیچیده فناوری کمک شایان توجهی می نماید. مزیت دیگر پتنت، کمک به ارزیابی مناسب تلاش های فناورانه شرکت های نوپا و تعیین ارزش آتی آن ها می باشد.

یکی از معایبی که برخی از محققین در ارتباط با فرآیند حفاظت از نوآوری ها توسط سیستم پتنت مطرح می نمایند، ایجاد محدودیت برای دیگر افراد، در دسترسی به دانش جدید است. البته این چالش به دلیل کارکرد نامناسب، نظیر برخی انحصارات ایجاد شده از سوی شرکت های بزرگ و نیز سوء استفاده باجگیران پتنت، ممکن است به وقوع پیوندد و در حالت کلی، سیستم پتنت امکان افشای اطلاعات برای عموم را تا حد قابل قبولی فراهم می آورد.

لازم به ذکر است، امروزه استفاده از پتنت صرفاً به دلیل حفاظت از اختراعات و دارایی های فکری انجام نمی گیرد، بلکه بسیاری از شرکت های فناور پیشرو در سطح جهانی، از پتنت به دلیل کارکردهای جانبی که می توان آن را تحت مفهوم کلی «استفاده های استراتژیک» صورت بندی نمود، استفاده می نمایند. مواردی نظیر استفاده از پتنت برای افزایش قدرت چانه زنی در مذاکرات لیسانس فناوری، کسب درآمد از طریق فروش مجوزهای بهره برداری از پتنت، جلوگیری از شکایت های احتمالی نقض پتنت و نیز افزایش شهرت و اعتبار و توسعه برند شرکت از مهمترین استفاده های استراتژیک از پتنت ها محسوب می گردند.

به باور بسیاری از محققین و صاحبنظران، برخی معایب و محدودیت های موجود در سیستم پتنت اجتناب ناپذیر بوده و در مقابل مزایای چشمگیر حاصله، می توان از آن ها چشم پوشی نمود. در حقیقت، بسیاری از مباحث پیرامون معضلات و مشکلاتی نظیر پدیده باجگیران پتنت و یا انحصارگرایی شرکت های بزرگ، نه به منظور زیر سؤال بردن مفهوم پتنت، بلکه برای یافتن راهکارهای مقابله با آن ها در گرفته است و تقریباً هیچ کس مزایای سیستم پتنت و تحولات ناشی از آن در اقتصاد مبتنی بر دانایی را کتمان نمی کند.

همان گونه که در سطور پیشین ذکر گردید، مزایای ناشی از سیستم پتنت با وجود برخی اختلالات اجتناب ناپذیر در کارکردهای اصلی و جانبی، پتنت را به عنوان عاملی حیاتی در سیاست نوآوری مطرح نموده است. این امر در برخی زمینه های علمی که توسعه دانش و فناوری نیازمند سرمایه گذاری های بسیار زیاد است، از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. به طوری که وجود یک محیط اقتصادی امن و کم ریسک همراه با رژیم مالکیت فکری قوی، می تواند به عنوان بستری مناسب برای سرمایه گذاری های مذکور عمل نماید.

نکته مهمی که برخی از محققین به آن اشاره دارند، تفاوت در مراحل توسعه یافتگی کشورهای مختلف و در نتیجه اثرات متفاوت سیستم پتنت است. باید توجه داشت، ارزش بالای سیستم ثبت اختراع به عنوان «ابزاری برای رشد اقتصادی» در کشورهای مختلف به یک صورت نیست. در کشورهای توسعه یافته و پیشرو در مرزهای علم و فناوری، سیستم پتنت ابزاری مهم برای انگیزه بخشی به نوآوران و مخترعین از طریق حفاظت های قوی بوده و نیز ایجاد تعادل بین منافع آن ها و منافع اجتماعی را ایجاد می نماید. از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه که با موفقیت مراحل رشد و توسعه اقتصادی را پیموده و به نوعی در حال گذار از «اقتصاد مبتنی بر تقلید» به «اقتصاد مبتنی بر نوآوری» هستند، سیستم پتنت برای رشد فعالیت های کارآفرینانه و مبتنی بر فناوری بسیار حیاتی است. 

با این حال، سیستم های قوی مالکیت فکری و از جمله پتنت، در کشورهای کمتر توسعه یافته «LDCs»، به دلیل ساختار سنتی اقتصاد و وابستگی به فناوری کشورهای توسعه یافته، کمتر مورد توجه قرار می گیرد. برخی محققین بر این باورند، گرایش فعلی برای تقویت هر چه بیشتر سیستم پتنت در همه کشورها از طریق توافقنامه های بین المللی نظیر «TRIPS» که اجرای قوانین یکسان و یکپارچه را تضمین می نماید، می تواند کشورهای کمتر توسعه یافته را با چالش های بزرگی در انتقال فناوری های جدید علی الخصوص در حوزه بهداشت و سلامت عمومی و دسترسی به فناوری های مورد نیاز برای صنعتی سازی مواجه سازد. راهکار پیشنهادی این دسته از محققین، پیش بینی دوره های انتقالی خاص در کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور آماده سازی بسترهای مورد نیاز برای اجرای توافق های مذکور و اجرایی شدن سیستم های قوی پتنت در این کشورها است (دوره های انتقالی مذکور در توافقنامه «TRIPS» لحاظ گردیده است.) لازم به ذکر است، استقرار رژیم های قوی مالکیت فکری در این گونه کشورها، مزایایی نظیر افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی «FDI» از سوی شرکت های بزرگ چند ملیتی را نیز به همراه دارد.

در دنیای امروز، هر یک از کشورها از منابع و دارایی های متفاوتی نسبت به دیگران برخوردار هستند؛ برخی کشورها دارای ذخایر غنی نفت و گاز و برخی دیگر دارای معادن و زمین های کشاورزی حاصلخیز هستند. با توجه به روند رو به رشد نقش دانش و فناوری در سطوح مختلف زندگی، ظرفیت و توانمندی در توسعه و تجاری سازی فناوری نیز از دیگر منابع برخی کشورها به حساب می آید. یکی از تفاوت های عمده قابلیت های فناورانه، نسبت به دارایی های ملموس نظیر نفت و زمین های حاصلخیز، قابلیت انتشار سریع و در نتیجه اهمیت حفاظت از آن ها است. از دیدگاه مقررات تجارت جهانی، مالکیت فکری «IP» به عنوان یک دارایی ارزشمند می بایست در مقابل هر گونه استفاده غیر مجاز و یا تقلید تحت محافظت قرار گیرد.

با توجه به استعداد انتشار بسیار زیاد دارایی های فکری و در نتیجه لزوم حفاظت از آن ها از یک سو و ارتباطات نزدیک جوامع بشری در جهان کنونی از سوی دیگر، موفقیت در حفظ حقوق مالکیت فکری در گرو همکاری های حقوقی بین المللی است. اگر از منظر تاریخی به این موضوع بنگریم، شاهد نوعی اختلاف اساسی بین کشورهای توسعه یافته و سازمان همکاری های اقتصادی «OECD» با کشورهای در حال توسعه در زمینه مالکیت فکری خواهیم بود. از یک طرف سازمان «OECD» و کشورهای توسعه یافته، مالکیت فکری را به عنوان دارایی های پولی، سزاوار حفاظت می دانند که باید از طرق مختلف نظیر حمایت از سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه از آن محافظت نمود. در مقابل، کشورهای در حال توسعه با تکیه بر اصل «عدالت اخلاقی»، خواستار سیاست های اجرایی به نسبت ضعیف تر در زمینه رژیم های مالکیت فکری بوده و معتقدند شدت عمل در اجرای قوانین، می تواند ساختارهای شکننده مبتنی بر فناوری در این کشورها را با چالش روبرو نماید. البته در این بین برخی کشورهای موفق در گذار به اقتصاد دانش بنیان، نظیر چین و کره جنوبی نیز وجود دارند که اخیراً سیاست های حمایت از حقوق مالکیت فکری و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت های دانشی را با توجه بیشتری پی گرفته اند.

با توجه به اختلاف نظرات موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، که هر یک با توجه به منافع خود به سیستم های مالکیت فکری می نگرند، سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO» با هدف جلب همکاری های بین المللی و اتخاذ سیاست های هماهنگ، اقدام به راه اندازی پروژه ای تحت عنوان «برنامه توسعه وایپو» («WDA») نموده است. یکی از اهداف این پروژه، ایجاد حساسیت بیشتر نسبت به مسئولیت های اجتماعی به موازات توجه به حقوق انحصاری سیستم هایی نظیر پتنت برای صاحبان دارایی های فکری است.

از سوی دیگر، تدوین پیش نویس پیمان قانون ثبت اختراع «SPLT»، برخی سؤالات اساسی را به وجود آورده است که پاسخ به آن ها می تواند آینده سیستم های مالکیت فکری و علی الخصوص سیستم پتنت را مشخص تر نماید. اول این که هزینه های بالقوه و نیز مزایای حاصل از پیش نویس جدید چیست و در چه شرایطی نمود می یابد. در این زمینه برخی نکات کلیدی وجود دارد که به آن اشاره می گردد:

دومین سؤال اساسی این است که چه موضوعات و مواردی را می توان از «WDA» انتظار داشت که در ادامه به برخی موارد آشاره شده است: