«تقاضاهای پتنت و شرکت‌های استارت‌آپی» از منظر سرمایه‌گذاری خطرپذیر- قسمت اول

امروزه با افزایش نقش دانش و فناوری در اقتصاد جوامع مختلف و تشدید فضای رقابتی، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه جهت دستیابی به فناوری‌های نوین، از مهم‌ترین ابزارهای موفقیت شرکت‌های دانشی محسوب می‌گردد. به موازات افزایش توجهات به نوآوری و توسعه فناوری، حفاظت از دستاوردهای فناورانه شرکت‌ها نیز از اهمیت شایان ذکری برخوردار گردیده است. سیستم پتنت به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی حفاظت از دارایی‌های فکری، می‌تواند نگرانی شرکت‌ها از بهره‌برداری‌های غیر مجاز توسط رقبا را تا حدی رفع نماید.

در سال‌های اخیر، با افزایش به‌کارگیری ابزارهایی نظیر سیستم ثبت اختراع و نیاز شرکت‌ها به استفاده از برخی پتنت‌های تحت تملک دیگر شرکت‌ها، بازار مبادلات پتنت و انعقاد انواع توافقنامه‌های صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، با سرعتی قابل توجهی رشد یافته است. در این میان علاقه‌مندی بسیاری از شرکت‌ها به کسب درآمد از پتنت، بدل به موضوعی جذاب برای محققین و صاحب‌نظران حوزه مالکیت فکری گردیده است. در این مقاله سعی شده، تا با تمرکز بر تأثیرات بازار مبادلات پتنت و درآمدهای حاصل از آن برای شرکت‌های استارت‌آپی، نگاهی اجمالی بر فعالیت‌های کسب درآمد شرکت‌ها در خارج از حیطه پرونده‌های حقوقی پتنت داشته باشیم. در این مسیر برخی اطلاعات کمی و کیفی از تجربیات شرکت‌های استارت‌آپی و دیدگاه‌های آن‌ها پیرامون تقاضا برای پتنت و نیز ادعاهای نقض پتنت از سوی برخی باجگیران پتنت، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نکته کلیدی دیگری که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چگونگی اثرات متقابل میزان درآمدهای کسب شده از طریق پتنت و جذب سرمایه شرکت‌های استارت‌آپی، علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر است. یکی از جذابیت‌های شرکت‌های استارت‌آپی برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر، میزان درآمدزایی محتمل از پتنت‌های آن‌ها در مواقع شکست در توسعه ایده و فناوری است که همین عامل می‌تواند به جذب سرمایه منتج شود.

در نوشته حاضر به عنوان بخش اول مقاله، پس از مروری اجمالی بر تغییر و تحولات سیستم پتنت در سال‌های اخیر و کارکردهای نوین این ابزار مالکیت فکری، رویکرد شرکت‌ها در کسب درآمد از پتنت، بدون تمرکز بر استفاده از آن در فرآیندهای تولیدی و خدماتی (صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، فعالیت در بازار مبادلات پتنت، تصاحب امتیاز پتنت و دریافت غرامت با ادعای نقض پتنت «Patent Trolls») تحلیل و بررسی خواهد شد. 

بنا بر شواهد موجود، سابقه کسب درآمد از پتنت را می‌توان در قرن نوزدهم میلادی جستجو نمود. با این حال، بازار مبادلات پتنت و جدال‌های حقوقی مرتبط با آن، در طی سال‌های اخیر با افزایش چشمگیری همراه بوده است که هم دامنه موضوعی اختراعات و هم سطوح کیفی آن را در بر می‌گیرد. همین امر موجب گردیده که تعداد ثبت شکایات و دعوی‌های حقوقی پتنت، از سوی کسانی که خود در تولید محصولات و ارائه خدمات مرتبط با پتنت فعال نیستند، به نحو قابل توجهی افزایش یابد و از 25 در صد در سال 2007 میلادی به بیش از 60 درصد در سال 2012 میلادی برسد. به عبارت دیگر، از سال 2012 میلادی به این سو اغلب دعوی‌های حقوقی پتنت، از سوی شرکت‌ها و فناورانی انجام می‌گیرد که هسته اصلی کسب و کار آن‌ها در حوزه تصاحب پتنت‌های گوناگون و صدور مجوزهای بهره‌برداری از آن‌ها متمرکز است.

تا قبل از ظهور شرایط جدید که پتنت به عنوان عامل درآمدزایی شرکت‌ها به شمار می‌آید، در اغلب موارد ثبت پتنت و حفاظت از نوآوری و اختراع، از سوی شرکت‌های تولیدی بکار گرفته می‌شد. در این میان دعوی‌های حقوقی پتنت، به عنوان آخرین راهکار حفاظت از منافع شرکت در برابر رقبایی بود که اقدام به تولید محصول مبتنی بر فناوری توسعه داده شده در پتنت می‌نمودند. این در حالی است که با تغییر و تحولات سیستم‌های پتنت در سال‌های اخیر و کارکردهای نوین پتنت، نظیر ثبت پتنت با هدف افزایش اعتبار شرکت، محدودیت در فعالیت‌های تحقیق و توسعه رقبا و نیز واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از پتنت (لیسانس پتنت)، پیچیدگی‌های به‌کارگیری این ابزار حفاظتی، بسیار بیشتر از گذشته شده است. برای مثال، امروزه جدال‌های حقوقی بزرگ و پیچیده که شاید رسیدگی به آن‌ها سال‌ها به طول بیانجامد، به امری معمول در دادگاه‌های مالکیت فکری بدل شده است. از مهم‌ترین نمونه‌های چالش‌های حقوقی پتنت، می‌توان به اختلافات اپل و کوآلکام پیرامون چگونگی محاسبه حق امتیاز بهره‌برداری از پتنت و نیز اقدامات شرکت‌هایی نظیر آلرگان در واگذاری پتنت‌های خود به قبایل بومی آمریکایی با هدف مصونیت‌های حقوقی اشاره نمود.

ظهور باجگیران پتنت «Patent Trolls» نیز یکی دیگر از ویژگی‌های سیستم‌های مدرن پتنت بوده که صرفاً با هدف کسب درآمد به بازار مبادلات پتنت وارد شده و اغلب درگیر چالش‌های حقوقی با تولیدکنندگان محصولات مختلف هستند. پروفسور برایان لاو «Brian Love»، در مطالعه‌ای که پیرامون شرکت‌های غیر تولیدی فعال در بازار پتنت انجام داده است، به این نتیجه رسیده که این شرکت‌ها بیش از دو برابر شرکت‌های فناور مبتنی بر تولید یا خدمات، درگیر پرونده‌های حقوقی پتنت شده و بیش از چهار برابر آن‌ها مدعی نقض پتنت و ثبت شکایت برای دریافت غرامت هستند. به باور محققین و کارشناسان حوزه مالکیت فکری، هزینه‌های مرتبط با دعوی‌های حقوقی پتنت شرکت‌های آمریکایی در سال 2011 میلادی به بیش از 29 میلیارد دلار می‌رسد که از این مقدار، تنها 20 درصد صرف نوآوری و تحقیق و توسعه توسط مخترعین و شرکت‌ها می‌گردد.

اگر از منظر تمرکز کارکردهای نوین پتنت در حوزه‌های مختلف دانشی به موضوع بنگریم، اختراعات مرتبط با اینترنت و فناوری، از مهم‌ترین بخش‌هایی است که شرکت‌ها با هدف کسب درآمد، به آن وارد می‌شوند. آلیسون و همکارانش در مطالعه‌ای که در این زمینه انجام داده‌اند، با بررسی اختراعات مرتبط با اینترنت، به این نتیجه رسیدند که پتنت‌های مذکور، 7.5 تا 9.5 برابر بیشتر از دیگر پتنت‌ها دچار چالش‌های حقوقی خواهد شد، که این مسئله بیانگر سیاست‌های درآمدزایی شرکت‌ها از طریق پتنت در این حوزه است.

همان‌گونه که اشاره شد، باجگیران پتنت با سوء استفاده از برخی ویژگی‌های سیستم پتنت، علی‌الخصوص کارکرد نوین سیستم‌های مذکور مبنی بر مبادلات مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، چالش بزرگی برای شرکت‌های فناور ایجاد نموده‌اند که توجه بسیاری از محققین، صاحب‌نظران، جراید و سیاست‌گذاران ارشد کشورها را در پی داشته است. همین امر موجب گردیده که شرکت‌های فناور در صنایعی نظیر نرم‌افزار، گوشی‌های هوشمند و کامپیوتر، با راه‌اندازی مبارزات فعال و لابی‌های گسترده در سطح آمریکا و اروپا، سعی بر حل این مشکل نمایند. بنا بر گزارشات انتشار یافته، برخی دیگر از صنایع و اصناف، نظیر هتل‌ها و خرده‌فروشی‌های بزرگ و کوچک نیز به جمع لابی‌کنندگان علیه شرکت‌های باجگیر اضافه شده‌اند. 

علاوه بر تلاش‌های صورت گرفته در صنعت و بین شرکت‌های فناور، سیاست‌گذاران دولتی نیز با تصویب برخی قوانین حمایتی، به کمک شرکت‌های فوق آمده‌اند. لایحه اصلاحی هزینه دعوی‌های حقوقی پتنت که در سال 2013 میلادی در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید، لایحه کمیسیون تجاری فدرال در مورد ادعاهای نقض پتنت که توسط سناتور مک‌کسکیل «McCaskill» و راکفلر «Rockefeller» به مجلس ارائه شد و مجموعه دستورات اجرایی کاخ سفید در زمینه بررسی و تجدید نظر در قوانین ثبت پتنت، از تلاش‌هایی است که دولت آمریکا در زمینه حل چالش باجگیران پتنت انجام داده است.

یکی از چالش‌های اصلی در حوزه پتنت، موضوع سوء استفاده از این ابزار جهت کسب منافع است. به عبارت دیگر، برخی افراد و شرکت‌ها با توجه به حفاظت‌های قوی پیش‎بینی شده در قوانین ملی کشورها و پیمان‌های بین‌المللی، با تصاحب امتیاز پتنت‌های مختلف، فناوران و شرکت‌های نوآوری که از ایده‌های مشابه آن پتنت‌ها استفاده می‌نمایند را تحت فشار می‌گذارند. این گروه از شرکت‌ها در ادبیات حوزه مالکیت فکری، باجگیر پتنت و یا پتنت ترول «Patent Troll» نامیده می‌شوند.

تقریباً تمامی محققین و صاحب‌نظران بر این نکته اتفاق نظر داشته که باجگیران پتنت، می‌توانند سیستم پتنت و کارکردهای آن، که منجر به ارزش افزوده فراوان در اقتصاد شرکت‌ها می‌گردد را با اخلال مواجه سازند. با این حال، تعاریف و اصطلاحات متعددی برای توصیف و تحلیل اختلال مذکور و عوامل اصلی تأثیرگذار بر آن وجود داشته که در این بخش، به تفصیل مرور خواهند شد.

بسیاری از محققین، مفهوم نهادهای غیر مولد یا «Non-Practicing Entity-NPEs» را برای توصیف مجموعه اشخاص یا شرکت‌هایی که پتنت را در جهت حفاظت از محصولات و خدمات خود بکار نمی‌گیرند، استفاده می‌نمایند. در ادبیات مرتبط با پتنت، استفاده از ایده‌ها و نوآوری‌های موجود در پتنت، برای تولید محصول یا ارائه خدمت را به اختصار «Practicing the Patent» نامیده و به این ترتیب، شرکت‌های غیر تولیدی را «Non-Practicing» می‌نامند. یکی از مشکلات تعریف مذکور، این است که اگر مفهوم «NPE» را به همین شکل بپذیریم، دانشگاه‌ها در کجای طیف قرار خواهند گرفت؟ به عبارت دیگر، مفهوم «NPE» در بر دارنده بار لغتی منفی، در چگونگی استفاده از ابزار پتنت است و دانشگاه‌ها با وجودی که در ذیل تعریف یاد شده (عدم تولید محصول یا ارائه خدمت مبتنی بر پتنت) یاد شده قرار می‌گیرند، با این حال، کارکرد منفی در سیستم پتنت ندارند؛ به‌طوری که در بررسی یک بازه زمانی چهار ساله، تنها 1.5 درصد از دعوی‌های حقوقی پتنت، از سوی دانشگاه‌ها آغاز گردیده است.

یکی دیگر از مشکلات مفهوم «NPE»، ابهام در لغت «Entity» یا نهاد است؛ با توجه به تفاسیر موجود، نهاد معطوف به گروهی است که به روش خاصی سازمان یافته‌اند، که این محدودیت می‌تواند مشکل‌ساز باشد. در واقع، برخی از معروف‌ترین مصادیق باجگیری، اشخاص هستند و همین منجر به برخی سوء برداشت‌ها و در نظر گرفتن نقش‌های فردی در چالش پیرامون باجگیری پتنت خواهد شد. باید به این نکته کلیدی توجه داشت، که با وجود سهم عمده افراد در این زمینه، تعریف معکوس و در نظر گرفتن نقش فردی به جای سازمانی نیز نمی‌تواند به حل ابهام یاد شده کمک نماید و ممکن است به نادیده گرفته شدن بخشی از داده‌ها بیانجامد. به عبارت دیگر، از نقطه نظر تعریفی، مهم نیست که آیا یک سازمان، شرکت و یا یک فرد، اقدام به باجگیری و وارد شدن به دعوی‌های پتنت بدون ورود به حوزه تولید نماید و مهم فعالیتی است که منجر به کسب درآمد از طریق سوء استفاده از ابزارهای حفاظتی مالکیت فکری می‌شود.

یکی دیگر از چالش‌های پدیده پتنت ترول‌ها این است که بسیاری از دعوی‌های صورت گرفته، در خارج از مراجع حقوقی و به صورت توافقی حل و فصل می‌گردند. در واقع، بسیاری از شرکت‌های فناور تولیدی در مواجهه با باجگیران پتنت، سعی در توافق و حل و فصل موضوع نموده و خود را وارد جدال‌های حقوقی پیچیده و زمان‌بر نمی‌نمایند. مطالعات صورت گرفته، بیانگر این مطلب است که بیش از 90 درصد ادعاهای صورت گرفته علیه یک پتنت لیسانس شده، در خارج از مسیر حقوقی پایان پذیرفته است. موارد یاد شده نشان می‌دهد که تمایز بین ادعاهای ختم شده به دادرسی‌های حقوقی و ادعاهای پایان یافته در خارج از دادگاه، می‌تواند ما را در مورد ابعاد مسئله و حجم چالش‌های پیش آمده، به اشتباه بیاندازد.

یکی از مسائلی که اخیراً بسیاری از متولیان سیستم‌های پتنت با آن روبرو شده‌اند، تمایل رو به فزونی شرکت‌های بزرگ به خرید مجوز بهره‌برداری پتنت از شرکت‌هایی است که صرفاً در زمینه مبادلات پتنت و کسب درآمد از آن فعالیت دارند. این تمایل بیشتر از ترس مواجه شدن با ادعاهای نقض پتنت از سوی برخی رقبا است که ممکن است دست به خرید پتنت‌های یاد شده بزنند. به معنای دیگر، شرکت‌های فناور با هدف جلوگیری از نقض‌های احتمالی در آینده و پرهیز از وارد شدن به دعوی‌های حقوقی، به درخواست‌های شرکت‌های مبادله‌گر تن داده و مجوزهای بهره‌برداری از پتنت را از آن خود می‌نمایند. بدیهی است، رقابت فشرده شرکت‌ها و فناوران در صنایع مختلف، می‌تواند شرکت‌های مبادله‌گر و باجگیر پتنت را در موضعی بالا قرار دهد.

یکی دیگر از ملاحظات مهم پیرامون «NPE»ها، نهادهایی است که از پتنت برای تولید محصول و ارائه خدمت استفاده ننموده، ولی توسعه پتنت با صرف هزینه‌های زیاد در فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام می‌کیرد؛ برای مثال، در صنایع نیمه هادی و علی‌الخصوص شرکت‌های کوآلکام و رامبوس که بدون قصد تولید محصول، صرفاً از واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از پتنت کسب درآمد می‌نمایند. با این حال، شرکت‌های یاد شده سرمایه‌گذاری بسیاری در فعالیت‌های «R&D» داشته و مجموعه فعالیت‌های آن‌ها را نمی‌توان مخل سیستم پتنت و مزایای آن دانست. یکی از پیشنهادهای مجالس قانون‌گذاری آمریکا، برای تمایز بین شرکت‌های این‌چنینی و باجگیران پتنت، معاف دانستن شرکت‌هایی که منابع قابل توجهی را صرف توسعه و تحقیق می‌کنند، از مجموعه مقررات مربوط به محدود نمودن شرکت‌های باجگیر است.

اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از موارد مطرح شده ارائه دهیم، به صورت خلاصه باید گفت که برای تعریف کامل و واضح از «Patent Assertion»، می‌بایست بین فرآیند تولید محصول و ارائه خدمت به جامعه و کسب درآمد از طریق سوء استفاده از مجموعه قوانین حفاظتی بدون مشارکت در فرآیند توسعه ایده و یا تولید محصول، تفاوت قائل شد. در این مسیر، نهادهایی مانند دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات تحقیقاتی که علاوه بر کارکردهای سنتی آموزش و پژوهش، مشارکت در رشد و توسعه، از طریق فعالیت‌های کارآفرینانه را نیز بر عهده داشته و عموماً اقدام به توسعه دانش، فناوری و تجاری‌سازی آن از طریق ثبت پتنت و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از آن می‌نمایند را با وجود عدم مشارکت در تولید محصول و یا ارائه خدمت، نباید در زمره نهادهای غیر مولد به شمار آورد. این امر در مورد شرکت‌هایی نظیر کوآلکام که بخش عمده‌ای از کسب و کار آن‌ها متناظر با توسعه فناوری و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از پتنت می‌باشد، نیز صادق است. این گونه شرکت‌ها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نباید در زمره نهادهای غیر مولد قرار گیرند.

یکی دیگر از مسائل ظریفی که باید به آن توجه داشت، تغییرات ماهوی در مفاهیم مخترع و صاحب امتیاز پتنت در عصر حاضر است؛ اگر به صورت کلاسیک به فرآیند اختراع بنگریم، با یک محقق و دانشمند مواجهیم که ایده‌ای بزرگ را توسعه داده و حاصل نوآوری وی به توسعه دانش بشری در حوزه‌ای خاص می‌انجامد و در ادامه محصول جدیدی تولید شده و وارد بازار مصرف می‌گردد. در این مسیر با یک مخترع و کارآفرین شجاع و ریسک‌پذیر که به صورت مستمر به دنبال نوآوری و سپس تجاری‌سازی آن است، سر و کار داریم که معمولاً فاقد سرمایه لازم است. در انتهای فرآیند مذکور که پس از تجاری‌سازی نوآوری به وقوع می‌پیوندد، واگذاری مجوز بهره‌برداری از پتنت به دیگران در دستور کار قرار می‌گیرد. این در حالی است که ثبت اختراع مدرن بسیار متفاوت از چیزی که ذکر شد، انجام می‌گیرد. از دیدگاه شومپیتر، فرآیند اختراع و نوآوری از آزمایشگاه‌های فردی، به سمت مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ، متمایل شده است. بدیهی است، نقش سیستم پتنت نیز علاوه برکارکرد سنتی حفاظت از ابداعات و نوآوری‌ها به سمت و سوی کارکردهای نوین (استراتژی‌های توسعه برند، محدودیت در فعالیت‌های «R&D» رقبا و کسب درآمد از واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از پتنت) گسترده شده است. امروزه دیگر ثبت پتنت و یا تصاحب امتیاز پتنت، تنها با هدف استفاده در تولید محصول انجام نمی‌گیرد.