پتنت و اولین انقلاب صنعتی در آمریکا، فرانسه و بریتانیا

در عصر حاضر که دانش و فناوری به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع رشد و توسعه کشورها و رقابت‌پذیری بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته مطرح است، توجه به حفاظت از دارایی‌های فکری از اهمیت بسیاری برخوردار گردیده است. این امر چنان توجه سیاست‌گذاران دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی را به خود مشغول نموده است که به جرأت می‌توان گفت، امروزه سیستم پتنت به عنوان یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های انگیزشی اقتصادی، در توسعه فناوری و نوآوری به شمار می‌آید. 

نکته‌ای که بایستی به آن توجه داشت، این است که اهمیت رو به فزونی «IPR» و سیستم پتنت چه فراز و نشیبی را در طی سال‌های دور به خود دیده است؛ آیا از ابتدای امر نیز سیاست‌گذاران، محققین و فناوران به اهمیت سیستم پتنت در افزایش رقابت‌پذیری و رشد و توسعه خود واقف بوده‌اند؟ سیر تاریخی تغییر و تحولات سیستم پتنت در کشورهای گوناگون علی‌الخصوص در کشورهای توسعه یافته که امروزه از سیستم‌های پتنت پیشرو در سطح جهانی برخوردارند، به چه صورت بوده است؟ این سؤالات و پرسش‌هایی نظیر آن، از مواردی است که در گزارش پیش رو سعی شده که تا حدی بر آن‌ها متمرکز گردیده و تغییر و تحولات سیستم‌های پتنت را در مسیر تاریخ رصد نمود.

در این گزارش به بررسی روند تاریخی سه سیستم پتنت ملی آمریکا، فرانسه و انگلیس در طول اولین انقلاب صنعتی خواهیم پرداخت. هدف از بررسی مذکور، در وهله اول ارائه یک چارچوب مقایسه‌ای است که چگونه پارامترهای نهادی سیستم پتنت بر فعالیت‌های مرتبط با کشف و اختراع تأثیر می‌گذارند. دومین هدف نیز، تحلیل این نکته کلیدی است که پتنت‌ها تحت شرایط خاص، می‌توانند سودآوری قابل توجهی برای جامعه به همراه داشته باشند.

در اصل، یک پتنت نوعی حق موقت جهت ممانعت از بهره‌برداری دیگران از یک فناوری یا نوآوری خاص است. البته می‌بایست برخی نیازمندی‌ها و الزامات خاص، قبل از استفاده از این حقوق حفاظتی رعایت گردد؛ برای مثال یک اختراع قبل از ثبت شدن نباید برای عموم افشاء شده باشد.

در قرن نوزدهم میلادی به استثنای ایالات متحده آمریکا، الزام تازگی و جدید بودن نوآوری، یک امر معمول جهت ثبت پتنت به شمار می‌رفت. البته این شرایط به مکان استفاده نیز کاملاً وابسته بود و مثلاً یک پتنت خاص در انگلیس ممکن بود پیش از آن در فرانسه مورد استفاده عموم قرار داشت. در حال حاضر، شرایط و الزامات اولیه ثبت پتنت تغییر یافته و برای مثال، شرط تازگی و جدید بودن، تا حدی در مقیاس جهانی اعمال می‌شود.

علاوه بر این، در دوره مذکور ثبت اختراعات تنها توسط صاحبان ایده که آن را توسعه داده بودند امکان‌پذیر بود (اگر چه در اروپا حق امتیاز اختراع قبل از ثبت در سیستم پتنت قابل واگذاری بود). این امر به نوعی در راستای ایجاد انگیزه و تشویق مخترعین محسوب می‌شد که با توجه به حق ممانعت از بهره‌برداری دیگران از نوآوری جدید، بازده بالاتر از نرخ بازار را برای مخترعین به همراه داشت.

باید توجه داشت که شرایط یاد شده در یک بازار کاملاً رقابتی و به ویژه در مورد فناوری‌های جدید که توسعه دانش و تسلط بر آن با هزینه بسیاری همراه است، بعید به نظر می‌رسد. برخی مطالعات تجربی پیرامون نقش پتنت در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، بر این نکته تکیه دارند که «ابزار حفاظتی پتنت، نوعی کمک هزینه برای فعالیت‌های «R&D» محسوب می‌شود.» برای مثال، در مطالعه‌ای که بین سال‌های 1970 الی 1987 میلادی در فرانسه پیرامون سیستم پتنت انجام گرفته است، میزان کمک‌های ثبت اختراعات به تأمین مالی «R&D» شرکت‌ها را، بیش از 25 درصد برآورد نموده است. در مطالعه مشابهی که در ژاپن انجام گرفت نیز تخمین زده شده است که پایان دادن به حفاظت از ثبت اختراعات، می‌تواند موجب کاهش 60 درصدی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع شیمیایی گردد.

اگر چه استراتژی‌های متفاوتی جهت حفاظت از دارایی‌های فکری از سوی شرکت‌های مختلف بکار گرفته می‌شود، با این حال، وسلی کوهن و همکاران با بررسی شرکت‌های آمریکایی دریافتند که سه استراتژی «بهره‌برداری از توانمندی‌های مکمل و رهبری زمان»، «اسرار تجاری و فعالیت‌های محرمانه» و «مکانیزم های قانونی نظیر سیستم پتنت» از مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده در این مسیر است. گفتنی است، با توجه به ویژگی‌های متفاوت بخش‌های مختلف اقتصادی، هر یک از استراتژی‌های یاد شده، تأثیرگذاری متفاوتی خواهند داشت. برای مثال، برخی صنایع نظیر مواد شیمیایی، صنایع داروسازی و کلاس‌های خاصی از تجهیزات و ماشین‌آلات، وابستگی بیشتری به ابزار پتنت داشته و به‌کارگیری سیستم پتنت قوی‌تر می‌تواند تأثیر قابل توجهی در رشد نرخ نوآوری ایفاء نماید.

تفاوت در استراتژی‌های حفاظت از دارایی‌های فکری در قرن نوزدهم میلادی نیز به چشم می‌خورد؛ در نمایشگاه بزرگی که در سال 1851 میلادی برگزار گردید، بیش از 30 درصد ماشین‌آلات و 25 درصد موتورهای ارائه شده در نمایشگاه، ثبت پتنت شده بودند. این در حالی است که رقم مربوط به مواد شیمیایی حاضر در نمایشگاه برابر با 5 درصد بود. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، روند استفاده از پتنت برای محافظت از نوآوری‌ها در صنایع شیمیایی، روند صعودی به خود گرفت و به نوعی می‌توان گفت استراتژی کارهای مخفیانه و اسرار تجاری، با سیستم پتنت جایگزین گردید.

محققین معتقدند انگیزه شکل گرفته ناشی از به‌کارگیری سیستم پتنت، در صنایع مختلف یکسان نیست و در بخش‌هایی که هزینه‌های تقلید از فناوری جدید به نسبت کم است، بیشتر می‌تواند به عنوان محرک نوآوری عمل نماید. علاوه بر ایجاد انگیزه در نوآوران که یکی از کارکردهای سیستم پتنت به شمار می‌رود، برخی محدودیت‌های مرتبط با آن نیز در سال‌های اخیر مرتفع شده است. با توجه به این که توسعه فناوری ذاتاً ماهیتی تجمعی دارد، تبادل مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، می‌تواند دستیابی فناوران به پتنت‌های دیگر شرکت‌ها را تسهیل نماید. این امر در برخی حوزه‌های علمی نوظهور، مانند نانو فناوری که بیش از 1600 عدد «US» پتنت فقط در خصوص نانولوله‌های کربنی به ثبت رسیده است، برای رفع پدیده قفل‌شدگی نوآوری از اهمیت بیشتری برخوردار است.

یکی دیگر از الزامات قانونی برای ثبت و انتشار یک پتنت، افشای کامل اطلاعات فنی مرتبط با آن بوده که بایستی به صورتی انجام گیرد که دیگران با استفاده از اطلاعات مذکور، بتوانند آن را طراحی و تولید نمایند. با توجه به تشدید فضای رقابتی در اکثر صنایع، برخی مخترعین و فناوران در ارائه توضیح و تفسیر کامل از نوآوری خود، تا حدی تردید می‌نمایند که البته این امر می‌تواند به محدود شدن دامنه ادعاهای ثبت اختراع و در نتیجه حفاظت کمتر از نوآوری منجر شود.

نکته دیگری که پیرامون نقش سیستم پتنت در رشد نوآوری و توسعه اقتصاد کشورها بایستی مورد توجه قرار گیرد، تفاوت تأثیرگذاری آن در کشورهای توسعه یافته با قابلیت‌ها و توانمندی‌های فناورانه زیاد و کشورهای کمتر توسعه یافته‌ای است که از توانمندی مناسب جهت توسعه نوآوری برخوردار نیستند. بنا بر مطالعات انجام گرفته، رشد سریع فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت در صنایعی نظیر مواد شیمیایی و داروسازی در کشورهای دارای سرانه بیشتر و توانمند در توسعه درون‌زای نوآوری، بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است.

با مروری بر نظرات اقتصاددانان سیاسی، می‌توان چنین برداشت نمود که آن‌ها با این ایده که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین، می‌تواند انگیزه‌ای برای تشدید تلاش‌های آن‌ها باشد، کاملاً موافق بودند. برای مثال، آدام اسمیت اظهار می‌دارد: «حق انحصاری بهره‌برداری از اختراع برای مدت 14 سال، می‌تواند پاداشی برای مخترعین به شمار رود که در مقایسه با تعیین پاداش‌های مالی برای آن‌ها، کارایی بیشتری خواهد داشت. اختراعی که کاربردی و برای جامعه سودمند باشد، احتمالاً به کسب ثروت برای مخترع می‌انجامد و اگر هم ارزش کاربردی نداشته باشد، هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌شود.»

با موفقیت‌های صنعتی بریتانیا در قرن نوزدهم میلادی، فرانسه نیز تمایل خود به استفاده فراگیر از سیستم پتنت را ابراز نمود؛ حتی برخی صاحب‌نظران اجتماعی نظیر جوزف پرودون معتقد بودند که حفاظت موقت از اختراعات، یک ضرورت اجتماعی بوده که منافع جامعه را تأمین می‌نماید.

در ادامه با پیروی از شواهد تاریخی، که اغلب مبتنی بر منافع اجتماعی پتنت هستند، به بررسی مقایسه‌ای سه سیستم پتنت ملی انگلیس، فرانسه و آمریکا طی اولین انقلاب صنعتی خواهیم پرداخت. درک چگونگی طراحی نهادی سیستم پتنت در این سه کشور و بررسی سودآوری ثبت اختراعات برای جامعه، از نتایج مطالعه تطبیقی مذکور است.

بریتانیا (و به خصوص انگلیس) به عنوان اولین کشوری که قدم در راه صنعتی شدن نهاد، برای مطالعه حاضر بسیار حیاتی است. این کشور تا قبل از انقلاب صنعتی، از یک اقتصاد ارگانیک نسبتاً موفق بهره می‌برد که در بین سال‌های 1500 الی 1700 میلادی با وجود سه برابر شدن جمعیت، از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 50 درصدی برخوردار بود. قسمت عمده این نرخ رشد، به دلیل پیروی از آموزه‌های اسمیت، مبنی بر افزایش دسترسی به بازارهای بیشتر و به تبع آن تقسیم کار بیشتر در مقیاس وسیع‌تر (هر چند بدون پیشرفت‌های فناورانه قابل توجه) رخ می‌داد. با وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم میلادی، رژیم اقتصادی کاملاً متفاوتی بر بریتانیا حاکم گردید. نظام مذکور که مبتنی بر جریان شومپیتر (استحاله کارآفرینی فردی و ساختار جدید فرآیند نوآوری در شرکت‌های بزرگ) بود، با بهره‌گیری از توسعه بی‌وقفه فناوری جدید و کاربرد آن در تولید، توانست جایگزین نظام منسوخ قبلی شود.

به طور کلی برای این تحول فناورانه عظیم، دو توضیح رقابتی وجود دارد: «تقاضای جانبی» که معطوف به سرمایه‌گذاری صنایع، جهت تحقق یک ایده فنی و اقتصادی مورد تقاضای بازار در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی بود و «دسترسی به حفاظت‌های سیستم پتنت» که می‌توانست برخی هزینه‌های فعالیت‌های تحقیق و توسعه را جبران نماید. یکی از مصادیق تغییر و تحولات فناورانه ناشی از به‌کارگیری سیستم پتنت در انگلیس، صنعت نساجی است که با گذار از سیستم سنتی به ماشین آلات و تجهیزات جدید در طی سال‌های منتهی به 1770 میلادی، در سال‌های پس از آن فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت در آن به شدت تقویت شد.

در مقابل دیدگاه‌های مبتنی بر تقاضای بازار، تفسیرهای مرتبط با «عرضه» نیز در توصیف و تفسیر تحولات صنعتی قرن هجده و نوزده میلادی ارائه گردیده است. صاحب‌نظرانی که از این منظر به انقلاب صنعتی اول می‌نگرند، به جای پیش‌شرط‌های اقتصادی، بر تحولات روی داده در ایده‌ها به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده تحولات مستمر فناورانه تأکید دارند. برای مثال، مک‎کلوسکی، استدلال می‌کند که در طول قرن هجدهم میلادی ادراک از فعالیت‌های کارآفرینانه در شمال غرب اروپا تغییر نمود و بحث پیرامون نوآوری و بازار بیشتر مورد تأیید قرار گرفت. به گفته وی «این روش‌های جدید فکر کردن به کسب و کار و خلاقیت، در نهایت منجر به انقلاب صنعتی شد.»

سه دلیل اولیه برای تأیید این نکته که پتنت تا حدی بر افزایش فعالیت‌های مرتبط با اختراع و نوآوری اثرگذار است، وجود دارد: اولاً، ثبت اختراعات در سال‌های پس از 1760  میلادی که انگلیس شروع به صنعتی شدن نمود، بسیار افزایش یافت. همان‌گونه که در شکل یک نشان داده شده است، پتنت‌های ثبت شده در انگلیس در بازه زمانی 1660 الی 1851 میلادی، به تدریج افزایش یافته است. این در حالی است که در بین سال‌های 1660 تا 1760 میلادی، پتنت‌های بسیار کمی به ثبت رسیده‌اند. (برای مقایسه رشد قابل توجه ثبت پتنت، می‌توان به تعداد پتنت‌ها در سال‌های 1800 و 1850 میلادی اشاره نمود که از 96 مورد به بیش از 513 مورد افزایش داشته است.)

شکل 1 -پتنت‌های ثبت شده در انگلیس در بازه زمانی 1660 الی 1851 میلادی

دومین دلیل به تعداد بسیار معدود مخترعین و یا اختراعات مهمی باز می‌گردد که در طی انقلاب صنعتی، از سیستم پتنت استفاده ننموده‌اند. در مطالعه‌ای که رالف میزنزاهل و همکارانش در زمینه برخی ویژگی‌های 72 مخترع مهم متولد شده در بازه زمانی 1660 الی 1830 انجام داده‌اند، 81 درصد از آن‌ها در طول عمر خود حداقل یک پتنت و 21 درصد از آن‌ها بیش از ده پتنت به ثبت رسانیده‌اند. استقبال از سیستم پتنت از سوی مخترعین، خود نشان دهنده تأثیرگذاری این ابزار بر تغییر و تحولات رخ داده در طی انقلاب صنعتی قرن هجده میلادی است.

سومین نکته مرتبط با این موضوع، عدم وجود یک سیستم پتنت مشخص و مورد استفاده مستمر مخترعین تا پیش از دهه 1790 میلادی است که با تصویب قوانین لازم در فرانسه و آمریکا این خلأ مرتفع شد (البته به جز سیستم پتنت مورد استفاده در ونیز که نخستین قانون ثبت اختراع جهان را در سال 1474 میلادی تصویب و مورد استفاده قرار داد). پیش از اصلاحات سال 1852 میلادی، سیستم پتنت انگلیس متمرکز نبوده و توسط مجموعه‌ای پراکنده از ادارات دولتی و دادگاه‌های قانونی اداره می‌گردید. بدیهی است، ثبت اختراع در چنین شرایطی بسیار زمان‌بر و پیچیده است. بعلاوه دشواری فرآیند در مواردی که مخترع خواستار محافظت از نوآوری خود در دو منطقه (مثلاً اسکاتلند و ایرلند) می‌شد، به دلیل تکرار تمامی پروسه بسیار بیشتر می‌شد. این وضعیت تا اواخر سال 1830 میلادی ادامه داشت، تا این که با افزایش درک نقش پتنت در رشد نرخ نوآوری، دادگاه‌های قانونی شروع به پیروی از یک مجموعه منسجم قانونی نمودند. اجازه پیگیری فرآیند ثبت پتنت از سوی نماینده مخترع نیز که در سال 1829 میلادی توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد، کمی از پیچیدگی مسیر ثبت و انتشار پتنت کم نمود. کمک به حفاظت از اختراعات در سراسر اروپا که توسط ارتباطات گسترده قانون‌گذاران این کشور فراهم می‌شد، از دیگر تحولاتی است که در طی سال‌های دهه 1820 میلادی انجام گرفت. در این دهه بیش از 170 اختراع ثبت شده در فرانسه (6.3 درصد از مجموع اختراعات ثبت شده) از سوی مخترعین بریتانیایی بوده است.

تا قبل از استقلال آمریکا، ثبت پتنت از سوی مستعمرات آمریکایی در لندن قابل دسترس بود که اولین مورد به سال 1646 میلادی و گرنت پتنت متعلق به فردی از ایالت ماساچوست باز می‌گردد.

پس از استقلال آمریکا، بنیان‌گذاران مصمم به حفاظت از اختراعات و ابداعات بودند و برخی بندهای قانونی جهت دستیابی به این هدف به تصویب رساندند. یک سال پس از تصویب قانون اساسی، اولین قانون ثبت اختراعات توسط کنگره به تصویب رسید و بر اساس آن، درخواست‌های ثبت پتنت توسط دادستان کل «ادموند راندولف»، وزیر دفاع «هنری ناکس» و وزیر امور خارجه «توماس جفرسون» بررسی و ارزیابی می‌گردید. در این سیستم ساده، دستورالعمل‌های چندانی جهت ارزیابی درخواست‌ها وجود نداشت و در برخی موارد، برخی روش‌های فنی واضح نیز می‌توانستند پتنت شوند. عدم وجود سیستم ارزیابی مشخص، منجر به ثبت برخی اختراعات عجیب شد که در نهایت موجب فشار بر تولیدکنندگان و سازندگان گردید. شرایط مبهم موجود در سیستم ثبت اختراع آمریکا باعث شد در دهه 1820 میلادی، تنها یک چهارم دادرسی‌های حقوقی مرتبط با پتنت به نفع صاحبان امتیاز پتنت تمام شود. نارضایتی از شرایط، تا حدی پیش رفت که در طی سال‌های 1830 میلادی بسیاری از مخترعین و قضات، آن را علناً ابراز می‌نمودند. گفتنی است، به اعتقاد ویلیام تورنتون (اولین سرپرست «USPTO»)، سیستم ثبت اختراع آمریکا در آن سال‌ها یک عامل مؤثر جهت انتشار فناوری بوده است.

با توجه به اشکالات و نقاط ضعف موجود، سیستم ثبت اختراع آمریکا در سال 1836 به طور کامل اصلاح شد. مهم‌ترین تغییر اعمال شده، مرتبط با به‌کارگیری یک فرآیند ارزیابی فنی دقیق و سخت‌گیرانه بود که منجر به رد نیمی از درخواست‌های ارسالی پس از استفاده از سیستم جدید شد. بر اساس شرایط جدید، بیش از 60 درصد احکام صادر شده از سوی دادگاه‌ها به نفع صاحبان امتیاز پتنت صادر می‌گردید که حاکی از تغییرات بنیادین در سیستم جدید بود. در سال‌های پس از 1836 میلادی، آمریکا دارای پیشرفته‌ترین سیستم ثبت اختراع جهان شد که توانست این کشور را از لحاظ تغییرات چشمگیر در تولید در میان کشورهای توسعه یافته کاملاً متمایز سازد. کارشناسان معتقدند نقش سیستم پتنت جدید در توسعه اقتصادی آمریکا و رشد قابل توجه نرخ نوآوری، بسیار زیاد بوده است.

همان‌گونه که در مورد سیستم پتنت انگلیس مشاهده شد، تقاضا برای حفاظت از اختراعات در فرانسه نیز به مرور توسعه یافت؛ در سیستم اولیه پتنت، در این کشور انواع مختلفی از مزایا وجود داشت که شاید بتوان مهم‌ترین آن را معافیت از پرداخت مالیات توسط دارندگان ثبت اختراع دانست. به طور مشابه، از قرون وسطی به این سو، گروه‌های خاصی از تجار و تولیدکنندگان از حفاظت‌های دولتی بهره‌مند می‌شدند که می‌توان آن‌ها را نزدیک به فرم سازمانی حال حاضر در حفاظت‌های قانونی از پتنت دانست. امتیازات واگذار شده در دو نوع «معمول» و «انحصاری» عرضه می‌شد و اختراعات برای واجد شرایط بودن می‌بایست شرط عدم تضاد با سیاست‌های دولتی را نیز داشته باشند. 

با توجه به تأثیرگذاری به نسبت کم سیاست‌های اتخاذ شده، در سال 1788 میلادی دپارتمان تجاری فرانسه با تأکید بر ضعف‌های موجود، اصلاحات ساختاری و عمیق را پیشنهاد دادند. بر همین اساس، سیستم ثبت اختراع انگلیس به عنوان یک مدل مناسب در نظر گرفته شده و برخی اصلاحات در دستور کار قرار گرفت.

با تعمق بر تغییر و تحولات سیستم پتنت در فرانسه، می‌توان چنین نتیجه گرفت که بر خلاف شباهت‌های موجود در روند اصلاح سیستم ثبت اختراع در بریتانیا و آمریکا که اثربخشی حفاظت‌های ارائه شده در دو کشور تا حدی یکسان است، علاقه و تمایل به ثبت اختراع در فرانسه به کمتر از نصف آمریکا می‌رسد. علاوه بر این، بازار پتنت که از طریق آن مخترعین می‌توانند به بازگشت سرمایه خود امیدوار باشند، در آمریکا و انگلیس به میزان قابل توجهی بالاتر از فرانسه قرار دارد. نکته قابل توجه دیگر، مدت زمان اعتبار پتنت‌های ثبت شده است که در آمریکا و انگلیس برابر با 14 سال بوده که در اصلاحات بعدی در انگلیس می‌توانست حداکثر تا 21 سال تمدید شود. این در حالی است که در فرانسه حداکثر پانزده سال بوده و توسعه آن در دیگر کشورها نیز با دشواری‌هایی روبرو بوده است.

در پایان باید به معیارهای شفاف و دقیق ارزیابی و به صورت عمومی برخورداری از یک پروسه جامع ارزیابی درخواست‌های ثبت اختراع اشاره نمود که عدم وجود آن می‌تواند منجر به ثبت و انتشار برخی اختراعات جعلی و ضعیف گردد. بدیهی است، این امر می‌تواند به تحت فشار قرار گرفتن تولیدکنندگان و نوآوران واقعی منجر شود. مجموعه تجربیات مرور شده نشان می‌دهد که سیستم ثبت اختراع، دلیل کافی برای صنعتی شدن نخواهد بود ولی می‌تواند شرایطی ایجاد نماید که تجاری‌سازی اختراع تا حدی امکان‌پذیر گردد. اگر از منظر فناوری به تغییر و تحولات سیستم پتنت سه کشور در طی انقلاب صنعتی بنگریم، سیستم پتنت با ایجاد رونق در بازار فناوری و ایجاد فرصت برای مخترعین جهت فروش ابداعات و نوآوری‌های خود توانسته است نقشی پر رنگ در صنعتی سازی و توسعه اقتصادی ایفاء نماید. این امر در پیشرفت‌های فناورانه آمریکا در دوران مذکور آشکار و هویدا است.