«سیاست پتنت در کره جنوبی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی- قسمت اول»

نظام حقوق مالکیت فکری و به طور خاص سیستم پتنت، نظامی پویاست که طی سال‌های اخیر نقش آن در اقتصاد مبتنی بر دانش عصر حاضر رو به فزونی نهاده است. در یک نگاه تاریخی به تحول و گسترش مالکیت فکری، می‌توان دریافت که توسعه این حوزه نتیجه توسعه اقتصادی بوده و در عین حال، توسعه یافتگی اقتصادی را هم سبب شده است. یکی از بهترین شواهد تأثیر سیستم پتنت قوی و کارآمد بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تجربه کره جنوبی است که با رشد اعجاب‌انگیز توانسته است خود را به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته و صنعتی نوظهور مطرح نماید.

در اوایل دهه 1960 میلادی، جمهوری کره یکی از فقیرترین کشورهای شرق آسیا به شمار می‌آمد که درآمد سرانه آن کمتر از نصف کشور هندوراس بود. این در حالی است که پس از گذشت تقریباً نیم قرن از آن زمان، کشور کره وضعیت کاملاً متفاوتی را تجربه می‌نماید. قرار گرفتن در رتبه سیزدهم میزان تجارت و چهارم تعداد پتنت به ثبت رسیده در سال 2008 میلادی و افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی «GDP» از 160 دلار به بیش از 20000 دلار، می‌تواند نمایانگر وضعیت فعلی این کشور و میزان تغییر و تحولات رخ داده باشد. یکی از سیاست‌های اصلی که در اواسط دهه 1960 میلادی از سوی دولت این کشور اتخاذ شد، ایجاد ظرفیت و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی است که از آن زمان تا کنون نقشی کلیدی در توسعه این کشور ایفاء نموده است. در همین راستا، سیاست پتنت و فعالیت‌های دفتر مالکیت فکری کره «KIPO»، جزئی جداناپذیر از استراتژی موفقیت‌آمیز رشد و توسعه این کشور به شمار می‌رود که در حال حاضر نیز یکی از فاکتورهای مهم دستیابی به رفاه اقتصادی است.

کره جنوبی مدت زمانی طولانی است که از یک سیستم قوی ثبت اختراع حمایت می‌نماید؛ بدیهی است این امر نیازمند یک دفتر مالکیت فکری قدرتمند و کارا بوده که می‌تواند از توسعه فناوری‌های بومی حمایت نماید. تجربیات کره جنوبی گواهی بر این فرضیه است که استفاده از یک سیستم ثبت اختراع کارا می‌تواند رشد اقتصادی را علی‌الخصوص در کشورهای صنعتی شده جدید و یا در حال ظهور تسریع نماید.

در مقاله پیش رو، سیاست‌های سیستم پتنت کره جنوبی از طریق بررسی قوانین ثبت اختراع این کشور و مجموعه فعالیت‌های دفتر مالکیت فکری «KIPO» تجزیه و تحلیل خواهد شد. با توجه به رژیم قوی مالکیت فکری موجود در کره جنوبی و مطابقت زیاد سیستم پتنت این کشور با استانداردهای بین‌المللی، تحلیل برخی ویژگی‌های برجسته سیستم پتنت مذکور می‌تواند فرآیند درک نیازهای متقاضیان و پاسخ مناسب به آن‌ها را تا حدی تبیین نماید. از همین رو، سیستم پتنت کره جنوبی در مقایسه با سیستم ثبت اختراع آمریکا به عنوان یک مبنای مقایسه‌ای، مورد بررسی و آنالیز قرار خواهد گرفت. همچنین، با توجه به رشد اقتصادی قابل توجه کره جنوبی در طول سال‌های اخیر، نقش سیستم پتنت در رشد و توسعه اقتصادی این کشور از دیگر مواردی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. 

در نوشته حاضر، به عنوان بخش اول مقاله یاد شده، پس از مرور برخی نظرات پیرامون سیستم پتنت و رابطه آن با رشد و توسعه اقتصادی، مجموعه قوانین و مقررات سیستم پتنت کره و چگونگی اجرای آن‌ها در این کشور را به اجمال بررسی خواهیم نمود.

با رشد چشمگیر تجارت بین‌الملل و توافقنامه سازمان تجارت جهانی مبنی بر جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری که به اختصار «TRIPS» نامیده می‌شود، کشورهای مختلف ملزم به توجه بیشتر به نقش سیستم پتنت در توسعه اقتصادی شده‌اند. علی‌رغم اتفاق نظر فزاینده‌ای که پیرامون نقش سیستم پتنت در تحریک و حفظ رشد اقتصادی (به ویژه در کشورهای صنعتی نوظهور) وجود دارد، هنوز بحث‌های زیادی در زمینه چگونگی به حداکثر رساندن اثربخشی سیستم پتنت به عنوان یک پیشران توسعه اقتصادی، بین صاحب‌نظران در جریان است. 

طرفداران رژیم‌های قوی مالکیت فکری و از جمله سیستم پتنت، مدعی هستند که پتنت‌ها با تسهیل در صدور مجوزهای بهره‌برداری از فناوری «Licensing»، افشای نوآوری‌ها و ایجاد انگیزه در انتشار نتایج تحقیق، می‌تواند انتقال فناوری را تقویت نماید. همین امر می‌تواند دسترسی شرکت‌های داخلی به فناوری‌های جدید را افزایش داده که به نوبه خود منجر به افزایش نرخ نوآوری و رشد اقتصادی خواهد شد. علاوه بر این، سیستم قوی پتنت با افزایش انگیزه در محققین و فناوران برای مشارکت در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، قابلیت‌های فناورانه کشورها برای توسعه محصولات جدید را تقویت می‌نماید.

پروفسور «Keith Maskus» در مقاله خود که در سال 1998 میلادی منتشر ساخت، در توضیح رابطه بین پتنت و توسعه اقتصادی می‌گوید: «یکی از دلایل جالب توجه این واقعیت که پتنت قوی‌تر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌نماید، تأثیر احتمالی آن بر انتقال فناوری‌های پیشرفته است. کشورهای در حال توسعه می‌توانند با بهبود سیستم ثبت اختراع خود، قابلیت و توانمندی در جذب و توسعه نوآوری را افزایش دهند. بهترین شاهد برای تأیید این استدلال، تجارب کشورهایی مانند کره جنوبی، برزیل، مکزیک و مالزی است که در اوایل مراحل رشد صنعتی خود به سیستم‌های حفاظتی به نسبت ضعیف‌تر علاقه‌مند بودند تا بتوانند فناوری‌های وارداتی را به راحتی جذب و تقلید نمایند. با این حال، با عبور از مراحل آغازین توسعه، جذب فناوری‌های پیشرفته و تحریک نوآوری منوط به به‌کارگیری سیستم‌های قوی‌تر پتنت بوده که در کشورهای یاد شده نیز همین سیاست اتخاذ شده است.»

با فرض این که کشورهای نوظهور مسیر سیستم پتنت قوی‌تر را انتخاب می‌نمایند، ضروری است مشخص شود چه نوع حمایت‌هایی را می‌خواهند اتخاذ کنند. موافقت‌نامه «TRIPS» با معرفی یک سطح پایه نسبتاً گسترده برای حفاظت از اختراعات، می‌تواند به کشورهای مختلف در مسیر بهبود رژیم مالکیت فکری خود (و به طور خاص سیستم پتنت) کمک نماید. نکته کلیدی در ارتباط با موافقت‌نامه «TRIPS»، انعطاف‌پذیری قابل توجه آن در تنظیم سطوح حفاظت از پتنت با توجه به شرایط و ویژگی‌های خاص کشورها است. برای مثال، کشورهای عضو، اختیارات وسیعی در زمینه معیارهای ثبت اختراع، تعریف حقوق انحصاری مرتبط با پتنت و ... داشته که البته همگی می‌بایست در محدوده کلیات توافق باشند.

یک قانون حقوقی معتبر ممکن است از ویژگی‌های ضروری یک سیستم پتنت محرک رشد اقتصادی باشد، اما کافی نیست؛ یک کشور همچنین باید دارای یک دفتر ثبت اختراع کارآمد و بستر مناسب نوآوری باشد. به گفته پروفسور ماسکوس، این امر شامل پشتیبانی از قابلیت‌های تحقیقات پایه، حذف موانع برای تحقیق و توسعه کاربردی و تجاری‌سازی آن، ایجاد سازه‌های انگیزشی برای کمک به نوآوری محلی و تسهیل در دسترسی به اطلاعات علمی و فنی جهانی است. دفتر ثبت اختراع می‌تواند از عوامل مهم و کلیدی در دستیابی به اهداف فوق به شمار رود که در این مقاله «KIPO» را به عنوان نمونه‌ای موفق از این کارکرد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

مجموعه دستورالعمل‌ها و فرآیندهای مرتبط با پتنت در کره جنوبی با شناسایی و تعریف واضح اهداف مرتبط با سیستم پتنت آغاز می‌گردد. این اهداف به صورت خلاصه عبارتند از: «تسهیل در توسعه فناورانه و حمایت از توسعه صنعتی از طریق حفاظت از اختراع، ترویج و انتشار آن و نیز کاربرد آن در صنعت». در واقع، سیستم ثبت اختراعات کره از ماهیتی دوگانه برخوردار است؛ حفاظت و تشویق اختراعات و به موازات آن ترویج توسعه صنعتی در کشور که نشان از این نکته مهم دارد که در کشوری تازه صنعتی شده همچون کره جنوبی، سیستم پتنت می‌تواند شالوده و بنیان زیرساخت‌های قانونی رژیم مالکیت فکری را فراهم سازد و در عین حال در تجاری‌سازی فناوری‌ها ایفای نقش نماید.

قانون پتنت کره از سال 1997 میلادی تا کنون، شش بار اصلاح شده است که به گفته برخی کارشناسان به دشوار شدن کار وکلا و فعالان برای پیگیری تغییرات قانونی اعمال شده انجامیده است. هدف از تغییرات اعمال شده، انعکاس روند تغییرات حوزه مالکیت فکری بین‌المللی در مجموعه دستورالعمل‌ها است. در ادامه با مرور اجمالی مجموعه قوانین یاد شده، سعی در تحلیل و تفسیر چگونگی کمک سیستم پتنت کره به رشد و توسعه اقتصادی این کشور خواهیم داشت.

در مجموعه قوانین مرتبط با ثبت اختراع در کره جنوبی چهار الزام اولیه برای ثبت پتنت پیش‌بینی شده است که به ترتیب عبارتند از: «الزام اختراع»، «کاربرد صنعتی»، «تازگی و جدید بودن» و در نهایت «گام ابتکاری». علاوه بر موارد فوق که به نوعی معیارهای مثبت برای ثبت پتنت محسوب می‌شوند، در قانون یاد شده به صراحت برخی موارد را دارای قابلیت ثبت پتنت نمی‌داند. این دسته شامل اختراعاتی است که پیش‌بینی می‌شود از طرق مختلف نظیر صدمه به سلامت عمومی منجر به اختلال در جامعه گردد.

الزام اختراع: اختراع در قانون پتنت کره دارای تعریفی مشخص است: «فرآیند بسیار ماهرانه ایجاد فناوری از ایده‌ها که با به‌کارگیری قوانین طبیعی صورت می‌گیرد.» نکته مهم در تعریف فوق، تأکید بر قوانین طبیعت است که اشاره به غیر قابل تغییر و اجتناب‌ناپذیر بودن آن دارد. به عبارت دیگر، یک اختراع می‌بایست قابلیت تکرار در شرایط مشابه را داشته باشد. معیار «الزام اختراع» را می‌توان مترادف با الزام توانمندسازی «Enablement Requirement» در قانون ثبت اختراع آمریکا دانست.

الزام کاربرد صنعتی: این الزام به این امر اشاره دارد که فناوری معرفی شده در پتنت می‌بایست به توسعه صنعت ملی کمک نماید. نکته مهم این الزام، این است که می‌تواند به عدم ثبت اختراعاتی بیانجامد که صرفاً بر روی جنبه‌های علمی و یا تجربی متمرکز شده است. تمایز قائل شدن بین یک اختراع صرف با یک اختراع هدفمند، نشان از توجه به ابعاد توسعه اقتصادی و تجاری‌سازی در مجموعه قوانین پتنت کره دارد. از آن جا که در سیستم پتنت کره، حداقلی از کاربرد تجاری ناشی از اختراع برای ثبت آن نیاز است، می‌توان نتیجه گرفت که الزام کاربرد صنعتی در سیستم پتنت کره تا حدی قوی‌تر از الزام «سودمندی» در قانون پتنت آمریکا است. (می‌توان گفت این الزام، ثبت اختراع را منوط به دارا بودن ظرفیت لازم برای ترویج بهره‌وری اقتصادی می‌نماید.)

الزام تازگی: یک اختراع برای آن که بتواند قابلیت ثبت در سیستم پتنت را داشته باشد، می‌بایست حداقلی از نوآوری و تازگی را نسبت به پتنت‌های قبلی داشته باشد. در قانون پتنت کره، تعریفی برای تازگی و جدید بودن اختراع نیامده است و یک اختراع را جدید معرفی می‌کند مگر آن که به طور عمومی شناخته شده باشد، پیش از این مورد استفاده قرار گرفته باشد و یا انتشار یافته باشد. در مقایسه با الزام تازگی در قانون پتنت آمریکا، در سیستم پتنت کره، مهلت ارفاقی «Grace Period» که در آن اختراع می‌تواند پس از انتشار در مقالات به ثبت برسد، وجود ندارد. این امر می‌تواند به تشویق مضاعف افراد و شرکت‌ها در پیگیری قطعی مراحل ثبت پتنت منجر گردد.

الزام «گام ابتکاری»: این الزام که به نوعی مشابه مفهوم الزام غیربدیهی بودن «Non Obviousness» در قانون ثبت اختراع آمریکا است، به سطح خلاقیت یک اختراع اشاره دارد. گام ابتکاری که یک مفهوم آکادمیک به شمار می‌آید، به معنای درجه‌ای از استاندارد فنی مرتبط با اختراع است که افراد متخصص پیش از انتشار پتنت نمی‌توانند به راحتی آن را تولید و عرضه نمایند. در بند 29.2 قانون اختراعات کره که مبنای وجودی الزام فوق است، بیان می‌دارد که «یک اختراع اگر پیش از ثبت و انتشار، به راحتی قابل ساخت یا تولید توسط مهارت معمول در آن زمینه باشد، نمی‌تواند گرنت شود.» به طور کلی، یک اختراع در صورتی که الزام گام ابتکاری را رعایت نماید، می‌تواند در یکی از شش طبقه اختراعات شناخته شده در قانون پتنت کره جای گیرد: این شش طبقه عبارتند از: اختراعات جمعی یا «Collective Inventions»، اختراعات تبدیلی و جایگزین یا «replacement or conversion inventions» ، اختراعات کاربردی یا «Use Inventions»، اختراعات مصرفی یا «Utilization Inventions»، اختراعات انتخابی «Selection Inventions» و در نهایت اختراعات محدود شده یا «Number or Form Restricted Inventions».

یک اختراع ترکیبی مجموعه‌ای از فناوری‌های گذشته را به نحوی جمع‌آوری و ترکیب نموده که به بهبود آن‌ها منجر گردد. برای آن که یک اختراع، قابلیت پتنت ترکیبی و نه جمع‌آوری را داشته باشد، باید فرآیندی پیچیده از ترکیب فناوری‌های قبلی را طی نموده باشد که منجر به توسعه یک فناوری با اثراتی بیش از فناوری‌های قبلی می‌گردد. بدیهی است، چنین اختراعی به راحتی توسط مهارت معمول آن حوزه از فناوری، قابل اختراع نیست. یک اختراع کاربردی اشاره به کشف یک استفاده خاص از یک کاربرد موجود است و در مقابل، اختراع مصرفی با افزودن برخی المان‌های جدید به یک اختراع موجود و پتنت شده، پدید می‌آید. نکته جالب توجه این است که مالکیت این گونه از پتنت‌ها مبتنی بر حقوق انحصاری اختراع اولیه بوده و نه اختراعی که برخی اجزای جدید به آن اضافه شده است. اختراع انتخابی بیشتر مربوط به حوزه مواد شیمیایی است و به گونه‌های نامشخص از یک اختراع عمومی شناخته شده اشاره دارد. اختراع محدود شده نیز به اختراعات مشتق شده از یک فناوری شناخته شده که برخی جنبه‌های آن (نظیر یک محدودیت عددی مانند طول، دما، وزن و ...) محدود شده است، اشاره دارد. فناوری ناشی از این نوع اختراع برای کسانی که از مهارت لازم برخوردارند، تازگی نخواهد داشت.

ایجاد یک بازار آزاد برای مبادله حقوق مالکیت فکری می‌تواند توسعه آن‌ها را تسریع نموده و باعث افزایش ارزش افزایی گردد. سیستم پتنت کره جنوبی و مجموعه قوانین مرتبط با آن، توانسته یک بازار باز برای تبادل آزادانه حقوق ناشی از پتنت را فراهم آورد که می‌تواند پتنت‌ها را به عنوان دارایی‌های ارزشمند و قابل نقل و انتقال معرفی نماید. اگر چه حقوق پتنت در اصل به مخترع اولیه متعلق است، با این حال، می‌تواند توسط جانشین یا نماینده نیز مورد استفاده قرار گیرد. بنا بر تعریف، یک مخترع فردی است که با مشارکت مستقیم در توسعه خلاقانه اختراع، آن را ایجاد نموده است. بدیهی است، با افزایش سطوح رشد فناورانه، همکاری در فعالیت‌های اختراع و نوآوری افزایش می‌یابد و می‌بایست این موارد نیز در قانون پتنت مد نظر قرار گیرد. سیستم پتنت کره در پاسخ به این نیاز، از اصطلاح مخترعان مشترک یا «Joint Inventors» استفاده می‌نماید که بر اساس آن، طبق توافقی از پیش تعیین شده، هر یک از مخترعین فعال در پروسه توسعه فناوری، سهمی از امتیازات و حقوق پتنت را به خود اختصاص می‌دهند. البته تمامی مخترعین باید در فرآیند ثبت و انتشار پتنت مشارکت داشته باشند.

فرآیند حقوقی پتنت یا «Patent Prosecution» که روال اخذ یک پتنت را تشریح می‌نماید، با توجه به افشای کامل اطلاعات، ماهیتاً توسعه اقتصادی را تقویت می‌نماید. علاوه بر افشای عمومی تمامی جنبه‌های فنی اختراع که می‌بایست هم‌زمان با ثبت و انتشار پتنت انجام گیرد، بعد از منقضی شدن پتنت نیز عموم مردم مجاز به استفاده کامل از اختراع خواهند بود. روند دادرسی و حقوقی پتنت در کره جنوبی، طوری طراحی شده است که با تسهیل فرآیند ثبت اختراع، نوآوران و کارآفرینان را به ثبت و انتشار پتنت تشویق نماید.

ثبت درخواست: یک درخواست ثبت اختراع می‌بایست شامل چهار جزء «فرم رسمی درخواست»، «مشخصات»، «نقشه‌ها» و «چکیده» باشد. مدارک باید به صورت کتبی و به زبان کره‌ای تکمیل و ارسال شود. در سال 1999 میلادی، «KIPO» سیستمی تحت عنوان «KIPOnet» معرفی نمود که برای نخستین بار در جهان، متقاضیان را قادر می‌ساخت پرونده‌های خود را به صورت الکترونیکی تکمیل و ارسال نمایند. موفقیت در سیستم مذکور موجب شد از سال 2002 میلادی، تمامی فرآیند به صورت الکترونیک انجام گیرد. در ادامه، دیگر دفاتر و ادارات ثبت اختراع نظیر «USPTO»، «EPO» و «JPO» نیز به این روند پیوستند.

وحدت و یگانگی اختراع: به طور کلی سیستم ثبت اختراع کره به دنبال «یک اختراع، یک پرونده» است. با این حال، گروهی از اختراعات که می‌توانند یک مفهوم واحد عمومی را تشکیل دهند، می‌توانند در یک پرونده واحد گنجانده شوند. البته اختراعات می‌بایست به لحاظ تکنیکی و فناورانه مرتبط بوده و بیانگر توسعه اختراعات و پتنت‌های قبلی باشد. اگر ارزیابان به این نتیجه برسند که یک پرونده درخواست شامل بیش از یک اختراع است، متقاضی می‌تواند درخواستی جداگانه برای پیگیری ثبت اختراع دیگر ارائه دهد.

اصلاح یک پرونده: در سیستم پتنت کره جنوبی به طور کلی دو نوع اصلاحات وجود دارد؛ الزامات رسمی/ساختاری «Procedural» و الزامات ماهوی «Substantive» که به ترتیب با هدف رفع نقص‌های مربوط به درخواست ثبت شده و یا تغییر اساسی در محتوای پرونده ثبت اختراع انجام می‌گیرد. البته باید توجه داشت، مشابه با سیستم پتنت اغلب کشورها، اصلاحات اساسی شامل اضافه شدن موارد جدید نیست و صرفاً می‌توان محدوده ادعاهای موجود در پتنت را کاهش داد.

ارزیابی و آزمون پتنت: بررسی و ارزیابی یک درخواست ثبت اختراع، فرآیندی است که بر اساس آن تعیین می‌شود «آیا اختراع مورد نظر قابلیت ثبت به عنوان یک پتنت دارد یا نه؟». بدیهی است، این امر از منظر الزامات ذکر شده در قسمت‌های پیشین نظیر تازگی و جدید بودن، گام ابتکاری و کاربردهای صنعتی انجام می‌گیرد. بنا بر قانون ثبت اختراعات کره، بررسی و ارزیابی درخواست باید حداکثر پنج سال پس از تاریخ ثبت درخواست انجام گیرد. این امر می‌تواند ذیل فرآیند «ارزیابی و آزمون ترجیحی» (در مواردی که اختراع در حال استفاده تجاری یا صنعتی باشد و درخواست آزمون ترجیحی به کمیساریای «KIPO» ارسال گردد)، تسریع شود.

در صورت رد درخواست از سوی ارزیاب، می‌بایست دلایل آن اعلام گردد؛ زمینه‌ها و محورهای اصلی اعلام دلایل عبارتند از: 1- اختراع شرایط پتنت شدن را ندارد. 2- متقاضی واجد شرایط برای ثبت درخواست نیست. 3- پرونده ثبت اختراع ناقض یک معاهده به رسمیت شناخته شده است. 4- توضیحات ناقض است. 5- بیش از یک اختراع در درخواست ادعا شده است. 6- آیتم‌های جدیدی به پرونده اضافه شده است. 7- پرونده درخواستی فراتر از محدوده توصیفات و طرح‌های پرونده اصلی است.

همان‌گونه که در بخش بعدی اشاره خواهد شد، «KIPO» در حال بررسی و بازبینی سیستم ارزیابی خود است؛ روش‌ها و فرآیندهایی که اخیراً از سوی این نهاد معرفی شده است، سیستم پتنت را به صورت قابل توجهی متقاضی پسند «Applicant Friendly» نموده است که حاکی از تعهد «KIPO» به تشویق و ترویج دسترسی فناوران و نوآوران به سیستم پتنت است.

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر بر کارآمدی سیستم پتنت و مجموعه قوانین مرتبط با آن، چگونگی اجرای مقررات است. مقررات اجرایی مناسب، یکی از الزامات مهم سیستم پتنت به عنوان محرک اقتصاد است، چرا که عدم وجود قابلیت اجرایی جلوگیری از نقض حقوق انحصاری پتنت توسط دیگران، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناورانه را تا حد زیادی کاهش دهد.

مجموعه مقررات اجرایی سیستم پتنت کره کاملاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد و در مقایسه با سیستم پتنت آمریکا «USPTO» می‌توان گفت تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد. حقوق انحصاری ناشی از پتنت می‌تواند به مدت 20 سال پس از تاریخ ثبت درخواست معتبر باشد که در برخی موارد نظیر آزمایش‌های بالینی مرتبط با صنایع دارویی، می‌تواند به مدت 5 سال نیز تمدید گردد. نقض پتنت در کره علاوه بر تبعات اقتصادی ناشی از جبران خسارات، برخی احکام قضایی برای فرد خاطی نیز به همراه دارد که در موارد خاص می‌تواند به حبس و زندان نیز بیانجامد.

نکته جالب توجه در زمینه حقوق انحصاری پتنت در کره، ایجاد برخی استثنائات با هدف ایجاد تعادل بین انگیزه بخشی به مخترعین و عدم تمایل آن‌ها به نوآوری‌های مستمر بوده که نمونه مشابه آن در بیشتر سیستم‌های پتنت کشورهای صنعتی (به جز سیستم پتنت آمریکا) مشاهده می‌گردد. مهم‌ترین استثناهای موجود در قانون ثبت اختراع کره در دو مورد «استفاده از اختراع پتنت شده برای تحقیق و یا اهداف آزمایشی» و نیز «حفظ حقوق اشخاص ثالث که از اختراع پیش از ثبت درخواست استفاده نموده‌اند» خلاصه شده است. این موارد مشمول نقض پتنت نبوده و حتی در ماده 107 قانون پتنت این کشور اشاره شده است که برای حفظ تأثیر اختراعات پتنت شده بر اقتصاد کشور، شخص ثالث می‌تواند مجوز غیر انحصاری بهره‌برداری از یک اختراع پتنت شده را به شرط این که در طول سه سال تجاری‌سازی نشده و بهره‌برداری کافی جهت پاسخگویی به تقاضای موجود در کشور نداشته است، در اختیار گیرد. در مجموع می‌توان گفت که سیستم پتنت کره جنوبی توانسته است طیف وسیعی از حقوق منحصر به فرد را برای دارنده امتیاز پتنت فراهم نموده که از طریق سیستم حقوقی مؤثر و مکانیسم‌های اجرایی قوی حمایت می‌گردد. با این حال، منافع برخی گروه‌ها نظیر محققین و کاربران قبلی اختراع را در جهت استفاده از اختراع تا حدی در نظر گرفته که می‌تواند تعادل لازم را در سیستم پتنت این کشور ایجاد نماید.