پتنت، تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا

بررسی‌ها حاکی از این است که صنایعی که در آن‌ها مالکیت فکری «IP» و به طور ویژه سیستم پتنت، بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشارکت بیشتری در تولید ناخالص داخلی «GDP» و تجارت خارجی دارند. این مطالعات نشان می‌دهد که با توجه به برخی محدودیت‌های موجود در تجارت بین‌الملل و انتقال فناوری در صنایع از یک سو و عدم هماهنگی‌های سیستم ثبت اختراع در اروپا از سوی دیگر، بایستی فرایندی مورد بررسی قرار گرفته و اجرایی شود که امکان پیشرفت بیشتر و ارتقاء روند تجارت و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازار واحد اروپایی را ایجاد نماید. در همین راستا دفتر ثبت اختراعات اروپا «EPO» به رهبری پروفسور کیت ماسکوس «Keith Maskus» از دانشگاه کلرادو بولدر اقدام به تهیه گزارشی نموده که تأثیر سیستم پتنت اتحادیه اروپا را بر گردش فناوری‌ها از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی «FDI»، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، نوعی از سرمایه‌گذاری بوده که توسط یک شرکت یا فردی که علاقه‌مند به ورود به حوزه کسب‌وکار در کشور دیگری است، انجام می‌گیرد. این نوع از سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید و یا سرمایه‌گذاری در یک شرکت، در یک کشور خارجی باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از این نظر با خرید سهام یک شرکت متفاوت است که سرمایه‌گذار در واقع کنترل مؤثر و قابل توجهی بر تصمیم‌گیری‌های شرکت خارجی خواهد داشت.

بر اساس اصل گردش آزاد کالا، مردم و سرمایه در اتحادیه اروپا، ایجاد یک بازار واحد و مشترک برای کل اروپا، از مهم‌ترین دستاوردهای این اتحادیه است. از زمان امضای پیمان رم در سال 1957 میلادی و حذف تدریجی موانع و محدودیت‌های فیزیکی، فنی و مالی تجارت بین کشورهای عضو و به موازات آن، گسترش اتحادیه اروپا با کشورهای جدید، حجم مبادلات تجاری در بین کشورهای عضو به نحو قابل توجهی افزایش یافته است که خود منجر به ارتقاء موقعیت رقابتی و اشتغال‌زایی بیشتر شده است (برآورد سال 2003 کمیسیون اروپا، ایجاد 2.5 میلیون شغل و ارزش افزوده‌ای معادل 800 میلیارد یورو بین سال‌های 1993 تا 2003 میلادی بوده است). از سوی دیگر، تسهیل تجارت در اتحادیه اروپا و به هم پیوستگی بازار کشورهای عضو، این اتحادیه را به بازاری جذاب برای سایر کشورهای جهان بدل نموده است.

با این حال، بازار واحد اروپایی در بسیاری از جنبه‌ها دچار ضعف‌ها و نواقص به نسبت مهمی بوده که اجازه اثرگذاری بیشتر در مبادلات تجاری را نمی‌دهد. برخی از مطالعات انجام گرفته در این زمینه به شکاف‌های اجرایی بازار واحد اروپا در بخش‌هایی از اقتصاد اشاره دارند که بیشتر معطوف به بازارهای ملی کشورهای عضو این اتحادیه است. تکه‌تکه بودن سیستم ثبت اختراع و عدم یکپارچگی آن در بین کشورهای عضو، یکی از این شکاف‌ها است که به دلیل فرآیندهای کاری سیستم پتنت ملی هر یک از کشورها و نیز سیستم پتنت اتحادیه اروپا «EPO»، رخ داده است. 

از سوی دیگر، مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از کانال‌های اصلی انتشار فناوری در سطح جهانی به شمار می‌روند که می‌توانند اثرات بلندمدتی در برخی شاخص‌های اقتصادی، نظیر تولید محلی و جریان‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا و محصول داشته باشند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود می‌تواند یکی از عوامل اصلی افزایش حجم مبادلات تجاری محسوب شود.

هدف از این مطالعه، ارزیابی نقش سیستم پتنت فعلی در حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازار واحد اروپایی است که با تمرکز بر صنایع تولیدی دارای فناوری پیشرفته و تأثیرپذیر از رژیم مالکیت فکری قوی انجام گرفته است. موارد اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

البته باید توجه داشت، سیستم پتنت بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و به طور کلی فرآیند رشد و توسعه اثرگذار است که از آن میان می‌توان به مواردی نظیر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نیز انتقال فناوری اشاره نمود که در این مطالعه به صورت مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است. بدیهی است، هماهنگی و یکپارچگی بیشتر سیستم پتنت بر این قبیل شاخص‌ها نیز اثرگذار بوده و موجب بهبود آن‌ها خواهد شد.

با بررسی ادبیات مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی و نقش رژیم‌های مالکیت فکری در آن، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تأثیر مثبت سیستم ثبت اختراع در مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به صورت کلی پذیرفته شده است. شواهد متعددی از تقویت و هماهنگی بین‌المللی حقوق پتنت و نقش آن در افزایش انتقال بین‌المللی فناوری و در نتیجه رشد بهره‌وری در اقتصادهای با درآمد متوسط و بالاتر وجود دارد.

طیف وسیع و متنوعی از بهره‌وری در هر دو بخش تولید و خدمات در کشورهای مختلف جهان وجود داشته که بیشترین سهم از این تفاوت قابل ملاحظه، به فناوری‌های بکار گرفته شده اختصاص دارد. این امر بدین معنی است که دسترسی بهتر و سریع‌تر به بهترین شکل از فناوری جهانی، احتمالاً بهره‌وری را افزایش خواهد داد. برای مثال، برآورد می‌شود که بیش از دو سوم دستاوردهای کشورهای کوچک‌تر در زمینه ارتقاء بهره‌وری، مربوط به واردات و اجرای اطلاعات و فرآیندهای فنی از کشورهای بزرگ تولید کننده و توسعه دهنده فناوری است.

به طور کلی پتنت و دیگر حقوق مالکیت فکری، راهی برای رفع «شکست‌های ذاتی بازار» در زمینه توسعه اختراعات و نوآوری به شمار می‌آیند. با توجه به ماهیت خاص اطلاعات و دانش که آن را به یک کالای غیر رقابتی بدل می‌نماید، نوآوران و کارآفرینان برای جبران هزینه‌های بالای توسعه فناوری و نوآوری، می‌بایست از حمایت‌های کافی قانونی به منظور جلوگیری از تقلید و استفاده غیر مجاز دیگران از آن برخوردار شوند. (در ادبیات مرتبط با اقتصاد تکاملی، بیان می‌گردد که استفاده دانش یا اطلاعات از سوی یک فرد، مانع از استفاده دیگران نخواهد شد و همین ویژگی باعث می‌گردد آن را یک کالای غیر رقابتی بنامیم.)

از سوی دیگر، حفاظت‌های ناشی از سیستم پتنت، همراه با افشای اطلاعات مرتبط با اختراع است. بنابراین، نوآوران می‌بایست افشای اطلاعات و به دست آوردن یک حق انحصاری موقت برای تجاری‌سازی اختراعات خود را به عنوان لازم و ملزوم بپذیرند. بدیهی است، این امر می‌تواند به تسریع انتقال فناوری، هم از طریق افشای اطلاعات و کمک به توسعه‌های آتی فناوری و هم از طریق اخذ و صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، به عنوان یکی از کارکردهای نوین سیستم پتنت بیانجامد.

تجارت بین‌المللی محصولات مبتنی بر فناوری، یکی از کانال‌های اصلی انتقال بین‌المللی فناوری به شمار می‌رود. به طور خاص، واردات و استفاده محلی از کالاهای سرمایه‌ای فناورانه (مانند تجهیزات و ماشین‌آلات)، می‌تواند نقشی مهم در ارتقاء بهره‌وری صنایع تولیدی یک کشور داشته باشد. بهترین گواه در طی سال‌های اخیر، کشورهای آسیای جنوب شرقی و به خصوص چین است که توانسته‌اند با واردات کالاهای سرمایه‌ای فناورانه و عبور موفق از فرآیند «تقلید تا نوآوری»، مسیر رشد و توسعه اقتصادی را به سرعت بپیمایند.

یکی از موارد کلیدی در اثربخشی این فرآیند، بستر مناسب مالکیت فکری است که می‌تواند ریسک فعالیت در بازارهای محلی را برای شرکت‌های چند ملیتی صاحب فناوری‌های پیشرفته به میزان قابل توجهی کاهش دهد. مطالعات متعدد، همبستگی مثبت بین سیستم پتنت قوی و میزان مبادلات تجاری را نشان داده است.

یکی از نکات قابل توجه در زمینه نقش پتنت در رشد و توسعه اقتصادی، اثر مثبت آن بر نرخ صادرات است. ماسکوس و همکاران در مطالعه‌ای که بر روی اقتصادهای نوظهور و دارای درآمد سرانه به نسبت بالا انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که اصلاح قوانین ثبت اختراع پس از توافقنامه «TRIPS»، موجب گسترش صادرات کالاهای فناورانه تأثیرپذیر از سیستم پتنت شده است. در توجیه این پدیده می‌توان چنین گفت که سیستم پتنت قوی‌تر، می‌تواند در دراز مدت به ارتقاء بهره‌وری صنایع محلی و نوآوری داخلی منجر گردد و در نتیجه آن شرکت‌های بین‌المللی را نیز ترغیب به سرمایه‌گذاری در چنین محیطی می‌نماید. در واقع، یکی از مواردی که شرکت‌های بین‌المللی صاحب فناوری، برای تعیین محل سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای خود به آن توجه دارند، بستر مناسب حقوق مالکیت فکری و به خصوص برخورداری از یک سیستم پتنت مناسب است. مرور تجارب کشورهایی نظیر سنگاپور و هنگ‌کنگ در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، حاکی از این است که زیرساخت‌های کارکردی مناسب نظیر سیستم مالکیت فکری، یکی از شاخصه‌های کلیدی در این زمینه به شمار می‌آید.

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، پیش روی بازار واحد اروپایی، برخی شکاف‌ها و چالش‌های اجرایی وجود دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به وضعیت فعلی ثبت اختراع در بین کشورهای عضو اشاره نمود. 

در حال حاضر، در اتحادیه اروپا برای محافظت از یک اختراع یا فناوری، دو راه پیش روی متقاضیان قرار دارد: «ثبت اختراع ملی در یک کشور خاص» و یا «ثبت اختراع اروپایی در دفتر ثبت پتنت اروپا». بدیهی است هزینه‌های ثبت درخواست و پیگیری حقوقی در چند کشور، می‌تواند با ارسال تنها یک درخواست به دفتر ثبت پتنت اروپا که بیش از 43 عضو را تحت پوشش خود دارد، کاهش قابل توجهی یابد. البته متقاضیان می‌بایست هزینه‌های قابل توجهی برای تأیید اعتبار پتنت اروپایی خود در هر یک از کشورهای عضو بپردازند که در نهایت، اکثر پتنت‌ها نیز در بخش کوچکی از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا (معمولاً چهار یا پنج کشور بزرگ آن) تأیید می‌شوند. نتیجه نهایی فرایند فعلی این است که اغلب پتنت‌ها صرفاً در تعداد محدودی از کشورهای اتحادیه اروپا تحت حفاظت قرار می‌گیرند.

علاوه بر محدودیت‌های مربوط به حفاظت از پتنت در بین کشورهای عضو، چگونگی فرآیند اجرایی رژیم حقوقی در هر یک از سیستم‌های پتنت ملی نیز می‌تواند اثرگذار باشد. به معنای دیگر، صاحب یک پتنت اروپایی از حفاظت یکنواخت در سرتاسر بازار واحد اروپا برخوردار نیست و جهت جلوگیری از نقض حقوق مرتبط با پتنت، می‌بایست در دادگاه‌های ملی مختلف اقامه دعوی نمود که خود موجب افزایش پیچیدگی و بالا رفتن هزینه‌ها می‌گردد. عدم اطمینان ناشی از تصمیمات گاه متناقض دادگاه‌های مختلف نیز، خود عامل دیگری برای چالش‌های ایجاد شده برای صاحبان امتیاز دارایی‌های فکری در اتحادیه اروپا است. 

چالش‌های حفاظت از پتنت های ثبت شده در «EPO» و مشکلات اجرایی پیش روی آن، به این معنا است که محصولات و فناوری‌های حاصل از اختراعات ثبت شده در بازار واحد اروپا، از حفاظت کافی برخوردار نیستند. این محدودیت می‌تواند باعث کاهش سطح مبادلات تجاری درون اتحادیه اروپا، کاهش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و در نهایت عدم توجه کافی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع تأثیرپذیر از سیستم پتنت شود که با توجه به اهمیت استراتژیک این صنایع برای اقتصاد اتحادیه اروپا، چالشی بزرگ محسوب می‌گردد. بر اساس مطالعات اخیر کمیسیون اروپا، 10.3 درصد از اشتغال و 15.2 درصد از تولید ناخالص داخلی «GDP» اتحادیه اروپا و به ترتیب 65.6 و 71.5 درصد از واردات و صادرات در سال‌های 2011 تا 2013 میلادی، مرتبط با صنایع یاد شده است. تمامی موارد یاد شده، موجب شده است که «هماهنگ‌سازی حقوق مالکیت فکری توسط کمیسیون اروپا» به عنوان یکی از دوازده سیاست اولویتی این اتحادیه برای تحکیم بازار اروپایی تعیین گردد و بر همین اساس، تلاش‌های سیاست‌گذاران کمیسیون اروپا به سمت ایجاد یک ساختار «پتنت واحد» و یک «دادگاه واحد» برای بررسی پرونده‌های حقوقی مرتبط با آن‌ها تغییر یابد.

تهیه پیش‌نویس پتنت و دادگاه واحد «Unitary Patent & Unified Patent Court»، گامی مهم در این راستا خواهد بود و می‌تواند حفاظت‌های یکسانی در تمامی قلمرو جغرافیایی 26 کشور عضو اتحادیه اروپا برای متقاضیان ثبت اختراع، تضمین نماید. با این راهکار، فرآیند پیچیده و پرهزینه تأیید اعتبار ملی که تا پیش از این از سوی دقاتر ثبت پتنت 26 کشور عضو انجام می‌گرفت، تسهیل شده و تصمیمات حقوقی پیرامون پتنت‌های واحد و پتنت‌های اروپایی و نیز لغو اعتبار هر یک از آن‌ها نیز توسط یک دادگاه یکپارچه و واحد انجام خواهد گرفت. رویکرد هماهنگ در تعیین شرایط پتنت شدن یک اختراع و اجرای حفاظت‌های حقوقی در موارد نقض که از طریق ارائه یک چارچوب ارتقاء یافته بررسی دعاوی حقوقی انجام می‌گیرد، از مهم‌ترین مزایای طرح مذکور است.

در سال 2012 میلادی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان این اتحادیه، موافقت کردند تا شرایط لازم برای آغاز به کار دادگاه پتنت واحد را ذیل «بسته جامع ثبت اختراع اتحادیه اروپا» فراهم آورند. پتنت واحد که گزینه‌ای جدید پیش روی متقاضیان برای محافظت از ابداعات و نوآوری‌های خود می‌گذارد، چیزی متفاوت از پتنت‌های ثبت شده در سیستم پتنت ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز پتنت‌های ثبت شده در «EPO» است. با ثبت پتنت واحد، علاوه بر اجتناب از هزینه‌های قابل توجه و فرآیند دشوار تأیید اعتبار در هر یک از سیستم‌های پتنت ملی، می‌توان اطمینان داشت که یک حفاظت یکسان و هماهنگ، از پتنت ثبت شده در تمامی قلمرو اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت. ویژگی‌ها و مزایای این طرح جدید به شرح زیر است:

علاوه بر موارد یاد شده، دادگاه پتنت واحد «UPC»، می‌تواند یک چارچوب مشخص و یکسان جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با پتنت در سرتاسر اتحادیه اروپا ایجاد نماید. عدم نیاز به ثبت شکایت در دادگاه‌های مختلف، کاهش قابل توجه هزینه‌های پیگیری دعاوی حقوقی مرتبط با یک پتنت خاص و هماهنگی در احکام و آرای صادر شده از سوی دادگاه‌ها، از مهم‌ترین مزایای دادگاه‌های فوق‌الذکر است. میزان صرفه‌جویی سالانه ناشی از اجرایی شدن دادگاه‌های پتنت واحد، بالغ بر 148 الی 289 میلیون دلار تخمین زده شده است.

در بررسی وضعیت مبادلات تجاری و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا، باید به این نکته کلیدی توجه داشت که برخی از صنایع از اثرپذیری بالایی نسبت به مالکیت فکری و سیستم پتنت بهره‌مند هستند و در مقابل، برخی دیگر از صنایع، وابستگی کمتری به سیستم پتنت و حفاظت‌های مرتبط با آن دارند. از مهم‌ترین صنایعی که حساسیت بالایی نسبت به سیستم پتنت دارند، می‌توان به صنایع دارویی، ابزارهای نوری و آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها و تجهیزات جانبی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، تجهیزات پزشکی، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات صنعتی تولیدی اشاره نمود. صنایعی مانند مواد غذایی و موجودات زنده، مواد خام غیر خوراکی به جز انواع سوخت، پوشاک و کالاهای تولیدی توسط موادی نظیر چرم، چوب، منسوجات و فلزات غیر آهنی نیز از مواردی است که وابستگی بالایی به سیستم پتنت و حفاظت‌های صورت گرفته توسط آن ندارند.

بررسی مقایسه‌ای گروه کالاهای دارای حساسیت بالا، متوسط و پایین به مالکیت فکری از منظر تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بیانگر این مطلب است که در خلال سال‌های 2012 تا 2015 میلادی، گروه کالاهای دارای حساسیت متوسط به «IP» بیشترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص داده‌اند. برای مثال، حجم مبادلات تجاری درون اتحادیه اروپا در سه گروه کالای یاد شده به ترتیب برابر با 735، 1430 و 461 میلیارد دلار بوده است.

یکی دیگر از نکات جالب توجه، وضعیت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه تجارت و جریان ورودی «FDI» است. از منظر حجم مبادلات تجاری، کشورهای جمهوری چک با 26.4 درصد، مجارستان با 25.3 درصد، ایرلند با 24.1 درصد، اسلواکی با 22.2 درصد و آلمان با 20 درصد، دارای بیشترین سهم گروه کالاهای با حساسیت بالا به «IP» در کل واردات هستند. از منظر جریان‌های «FDI» نیز کشورهای فنلاند با 54.4 درصد، ایرلند با 53.4 درصد، دانمارک با 25.2 درصد و آلمان با 13.3 درصد دارای بیشترین سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با حساسیت بالا به «IP» در کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام گرفته هستند.

با توجه به داده‌های اطلاعاتی مرتبط با وضعیت هر یک از کشورهای عضو در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در بخش پیشین قسمت کوچکی از آن تشریح گردید و نیز استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی، می‌توان ارزیابی به نسبت دقیقی از میزان تأثیر افزایش کارایی و هماهنگی سیستم پتنت بر هر یک از دو شاخص یاد شده به دست آورد.

محاسبات آماری و مدل‌های رگرسیون، حاکی از این است که در زمینه واردات کالا به کشورهای عضو، حفاظت‌های قوی‌تر از پتنت تأثیر قابل توجهی بر میزان کلی واردات ندارد. با ابن حال، گروه کالاهای دارای حساسیت بالا به «IP» با ارتقاء سیستم حفاظتی پتنت، وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد که این امر نشان دهنده تأثیر مثبت سیستم پتنت قوی‌تر بر شاخص یاد شده دارد. بررسی‌های دقیق‌تر در این زمینه مؤید این مطلب است که واردات گروه کالاهای حساس به «IP»، هم از خارج از اتحادیه اروپا و هم درون کشورهای عضو این اتحادیه، تحت تأثیر سیستم پتنت خواهند بود. همچنین به عنوان یک نتیجه جانبی از محاسبات آماری، می‌توان چنین استنباط نمود که تولید ناخالص داخلی «GDP»، اثرات مثبتی بر جریان‌های تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته است که بیشتر به دلیل تقاضای بزرگ‌تر برای واردات کالا است.

نتایج حاصل از محاسبات آماری و مدل‌های اقتصادسنجی در زمینه تأثیر سیستم پتنت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز نشان از تأثیرگذاری مثبت پتنت بر ارزش جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های حساس به «IP» دارد. 

نتایج حاصل از مدل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد که هماهنگ‌سازی سیستم پتنت و استفاده از پتنت و دادگاه واحد می‌تواند اثرات قابل توجهی بر هر دو شاخص تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. انتظار می‌رود با آغاز اجرایی شدن طرح پتنت و دادگاه واحد اروپایی، تجارت در گروه کالاهای حساس به «IP» در پانزده کشور عضو اتحادیه شامل اتریش، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، یونان، مجارستان، لیتوانی، مالت، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسپانیا، سوئد و بریتانیا افزایش یابد که میانگین رشد در بین کشورهای یاد شده و نیز کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ترتیب برابر با 5 و 2 درصد خواهد بود. (کشورهای قبرس با 24 درصد، مالت با 17 درصد و لیتوانی با 11 درصد دارای بیشترین سهم از تغییرات مرتبط با حجم مبادلات تجاری در گروه کالاهای حساس به «IP» خواهند بود.) 

همچنین برآورد می‌گردد، در پی اجرای طرح پتنت و دادگاه واحد اروپایی از ابتدای سال 2018 میلادی، بیش از 1.8 میلیارد یورو افزایش سالیانه در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رخ خواهد داد. بیشترین تأثیر در این زمینه در کشورهایی اتفاق می‌افتد که تاکنون از سیستم پتنت به نسبت ضعیف‌تری استفاده می‌کرده‌اند. به عبارت دیگر، کشورهایی که سرمایه‌گذاری مستقیم کمتری را جذب می‌نمودند (کشورهای قبرس، مالت، لیتوانی، لهستان، بلغارستان و رومانی)، با آغاز به کار سیستم جدید، با بیشترین افزایش در «FDI» مواجه خواهند شد و در مقابل، کشورهایی نظیر سوئد و بریتانیا که هم‌اکنون بیشترین درصد جذب «FDI» را دارند، کمترین افزایش را در جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حساس به «IP» خواهند داشت. (میانگین افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابر با 15 درصد خواهد بود.)