مقدمه
با پررنگ شدن نقش مالکیت فکری در توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح فناوری و نوآوری در جهان، در بین محققین و صاحب‌نظران، مباحث و اختلاف‌نظرهای فراوانی بر سر اثرات ناشی از تشدید حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه در گرفته است. دلایلی برای باور این موضوع وجود دارد که برخورداری از نظام حقوق مالکیت فکری «IPR» قوی‌تر، در درازمدت تأثیر مثبتی بر رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. ارتقاء نرخ نوآوری داخلی و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، از مهم‌ترین فواید و اثرات اصلاح نظام‌های مالکیت فکری در کشورهای یاد شده است. بانک جهانی در این زمینه اظهار می‌دارد: «قدرت حفاظت از مالکیت فکری به شرایط اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد؛ کشورهای با سطح توسعه پایین، از یک‌سو عملاً هیچ منبعی را برای نوآوری اختصاص نمی‌دهند و از سوی دیگر دارایی فکری کمی برای حفاظت کردن دارند، در نتیجه اکثریت بخش‌های اقتصادی، حفاظت ناچیز را ترجیح می‌دهند».
بی‌تردید، هزینه‌های کوتاه‌مدتی برای کشورهای در حال توسعه به‌واسطه «IPRs» قوی‌تر وجود خواهد داشت. با این حال، می‌بایست اثرات و پیامدهای اقتصادی این موضوع را با توجه به منافع درازمدت و مبتنی بر داده‌ها و آمارهای واقعی بررسی نمود.
به طور کلی، مطالعات انجام گرفته در این زمینه، بیانگر دو منفعت اصلی برای کشورهای در حال توسعه با سیستم پتنت قوی‌تر است:
- حقوق انحصاری ثبت اختراعات، به ترویج نوآوری داخلی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌نماید.
- به‌کارگیری سیستم‌های پتنت قوی، افزایش و تسهیل انتقال فناوری از کشورهای شمال (توسعه‌یافته) به جنوب (در حال توسعه)، از طرق مختلف، اعم از تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا صدور مجوزهای بهره‌برداری از فناوری را به همراه خواهد داشت.
در این نوشتار، سعی می‌گردد تا با مروری اجمالی بر مهم‌ترین اثرات تقویت سیستم پتنت بر نوآوری، انتقال فناوری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را بررسی و تجزیه‌وتحلیل نماییم.
بین‌المللی‌سازی حقوق ثبت اختراعات؛ توافقنامه «TRIPS»
حقوق مالکیت فکری «IPRs»، به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات اشاره دارد که از ارزش اقتصادی اختراعات و تولیدات هنری در برابر تقلید رقبا محافظت می‌نماید. پتنت‌ها، کپی‌رایت، علائم و نشان‌های تجاری و نیز اسرار تجاری، از رایج‌ترین فرم‌های حقوق مالکیت فکری به شمار می‌آیند.
مهم‌ترین تأثیر حقوق مالکیت فکری، ایجاد انگیزه در محققین و فناوران برای افزایش تلاش‌های خلاقانه و توسعه نوآوری است که می‌تواند منجر به افزایش نرخ پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌های گوناگون گردد. البته رژیم‌های سختگیرانه و قوی مالکیت فکری، می‌تواند محدودیت‌هایی در قدرت بازار ایجاد نموده که در نهایت موجب افزایش نسبی قیمت نهایی محصول یا خدمت ارائه شده خواهد شد. همین تعامل بین انگیزه‌های نوآوری و رشد و همچنین تعیین قیمت رقابتی برای محصول نهایی به‌طوری که بتوان رضایت مصرف‌کننده نهایی را تأمین نماید، نیازمند تجزیه‌وتحلیل‌های پیچیده اقتصادی و استفاده از سیاست‌گذاری هوشمندانه در زمینه دارایی‌های فکری شرکت‌ها است. حال فرض کنید، تعاملات کسب‌وکار را به‌جای یک بازار محلی، در ابعاد یک تجارت بزرگ بین‌المللی پی بگیریم؛ بدیهی است، پیچیدگی‌های ناشی از بزرگ شدن محدوده کسب‌وکار و ورود مفاهیمی همچون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های بین‌المللی، می‌تواند مسئله مالکیت فکری و اثرات اقتصادی آن را به‌مراتب پیچیده‌تر نماید. در اغلب موارد، تفاوت‌های قابل‌توجهی در رژیم‌های «IPR» در کشورهای مختلف وجود دارد. از سوی دیگر، یک شکاف بزرگ بین قدرت نظام‌های مالکیت فکری کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته با کشورهای در حال توسعه به چشم می‌خورد که می‌تواند پیچیدگی مسئله را بیش‌ازپیش نماید. (در ادبیات توسعه، از کشورهای توسعه‌یافته تحت عنوان «شمال» و کشورهای در حال توسعه تحت عنوان «جنوب» یاد می‌شود. این امر به دلیل موقعیت تاریخی و جغرافیایی برخی از کشورهای توسعه‌یافته که در نیمه شمالی کره زمین واقع شده‌اند و نیز موقعیت جغرافیایی بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در نیمه جنوبی کره زمین قرار گرفته‌اند، می‌باشد.)
یک نکته کلیدی که در زمینه رژیم‌های مالکیت فکری می‌بایست به آن توجه اکید داشته باشیم، تأثیر موافقت‌نامه‌های حقوقی است که می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی را با تغییرات شگرفی روبرو نماید. برای مثال، برخی از این نوع آئین‌نامه‌ها و چارچوب‌های حقوقی، می‌توانند تمایل شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را برای انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحت تأثیر قرار دهند که به نوبه خود، جریان‌های تجاری بین‌المللی را تغییر خواهد داد. با مرور تاریخی تحولات رخ‌داده در حوزه «IPR»، می‌توان چنین استنباط نمود که تلاش‌های فراوانی برای توقف و کاهش شکاف عظیم موجود بین کشورهای شمالی و جنوبی انجام گرفته است که در تمامی آن‌ها، تقویت حقوق مالکیت فکری در کشورهای جنوبی، محور اصلی تلاش‌های انجام گرفته بوده است. یکی از مهم‌ترین تغییر و تحولات ایجادشده پیرامون حقوق مالکیت فکری، موافقت‌نامه «TRIPS» بوده است که حقوق یاد شده را که به‌صورت سنتی تحت تأثیر قوانین و مقررات داخلی کشورها است، در مقیاس بین‌المللی مطرح نموده است. بنا بر این توافق، کشورهای در حال توسعه می‌بایست مقررات مرتبط با دارایی‌های فکری و از جمله سیستم پتنت را به حداقل مشخصی ارتقاء دهند که این امر مستلزم افزایش قدرت این حقوق در اقتصاد چنین کشورهایی است.
کشورهای در حال توسعه در مواجهه با مسئولیت‌های خود در قبال توسعه اقتصادی در جوامع، به تغییرات فناورانه روی می‌آورند. در این میان، سیستم پتنت یک ابزار سیاستی است که می‌تواند نوآوری و پیشرفت‌های فناورانه در یک اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار دهد. بایستی توجه داشت که نقش سیاست‌های ثبت اختراع در رشد اقتصادی، موضوعی بسیار چالش‌برانگیز است، چراکه شامل نوعی مبادله و همپوشانی بین اتلاف‌های ایستا در کوتاه‌مدت و سودمندی‌های پویا در بلندمدت است. ضرر و زیان‌های ایستا، به دلیل ایجاد انحصار حاصل از حق مالکیت بر نوآوری‌ها و دارایی‌های فکری حاصل شده، در حالی که دستاوردهای پویا، ناشی از تحریک فعالیت‌های ابداعی و نوآورانه با توجه به حقوق انحصاری ناشی از پتنت است. نکته کلیدی که بایستی به آن توجه نمود، این است که پدیده جهانی‌شدن موجب گردیده تا تأثیر نوآوری‌ها و اختراعات در قالب دستاوردها و مزایای پویا، دیگر محدود به مرزهای ملی کشورها نباشد. به عبارت دیگر، حفاظت از ثبت اختراعات در مجموعه‌ای از کشورها و حتی در مقیاس وسیع‌تر در سرتاسر جهان، می‌تواند انگیزه محققین، فناوران و کارآفرینان را برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه دوچندان نماید.
تاریخچه سیستم پتنت، نشان می‌دهد که اقتصادهای توسعه‌یافته (شمال)، رژیم‌های ثبت اختراع خود را مطابق با الزامات خاص صنعت کشورشان تنظیم نموده‌اند. برای مثال، سوئیس گواهی ثبت اختراعات مکانیکی را با هدف محافظت از صنعت ساعت خود معرفی نمود، با این حال، حفاظت از اختراعات در حوزه مواد و فرآیندهای شیمیایی را در ابتدای امر نادیده گرفت. علت اصلی این تصمیم، به نوپا بودن صنایع مذکور در سوئیس و اتکا به تقلید از فناوری‌های آلمانی باز می‌گشت. موافقت‌نامه «TRIPS»، کشورهای در حال توسعه را از هرگونه اعمال نفوذهای این‌چنینی در زمینه حفاظت‌های سختگیرانه و یا سهل انگارانه در حوزه‌های مختلف منع نموده است و در مقابل، سطوحی حداقلی از حفاظت را برای تمامی ابداعات و ابتکارات انجام گرفته پیشنهاد می‌نماید. البته موضوع تناسب سطوح حفاظتی برای اقتصادهای در حال توسعه، امری کاملاً ضروری است که در موافقت‌نامه «TRIPS» نیز به آن پرداخته شده است. کشورهای مختلف در سطوح متفاوتی از توسعه فناورانه قرار دارند و علاوه بر آن، سطح توسعه در کشورهای مختلف نیز متغیر است. تفاوت در تولید ناخالص داخلی و سرانه درآمد در کشورهای مختلف، می‌تواند بیانگر سطوح متفاوتی از پیشرفت‌های فناورانه باشد که با همین پیش‌فرض، تأثیر سیستم پتنت قوی‌تر بر توسعه اقتصادی کشورهای مختلف یکسان نخواهد بود. این موارد، در توافقنامه «TRIPS» مورد توجه قرار گرفته و به کمک پیش‌بینی برخی الزامات در آن، دوره‌های زمانی مختلف برای انطباق کشورها با شرایط اقتصادی و فناورانه گوناگون، در نظر گرفته شده است.
مفاهیم و پیشینه موضوع
در سطوح بین‌المللی، حفاظت از حقوق پتنت در بر گیرنده قوانین و مقررات ملی گاهاً متضاد بوده و نیازمند هماهنگ‌سازی آن‌ها در مراحل اجرا است که در توافقاتی مانند معاهده پاریس مورد توجه قرار گرفته و در توافقنامه «TRIPS» به اوج خود رسیده است. این توافق، اصل اساسی «Most Favoured Nation» که مستلزم برخورداری شرایط یکسان تمامی افراد کشورهای عضو در مقایسه با ساکنین یک کشور از منظر حفاظت از حقوق مالکیت فکری است را برای تمامی اعضاء الزامی می‌نماید. بر این اساس، حداقلی از استانداردهای حفاظتی در مورد هفت نوع از حقوق مالکیت فکری برای تنظیم و هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو به آن‌ها ابلاغ گردیده است.
یکی از پدیده‌های بسیار جالب توجه در زمینه سیر تغییر و تحولات سیستم پتنت این است که در طول قرن نوزدهم میلادی، طرفداران تجارت آزاد، پتنت را به عنوان عاملی برای محدود کردن رقابت در نظر داشته و آن را نوعی حمایت ایدئولوژیک از نظام تعرفه‌ای می‌دانستند. این در حالی است که در قرن بیستم میلادی، حامیان تجارت آزاد از مهم‌ترین گروه‌های حامی ایجاد سیستم‌های ثبت اختراع قوی‌تر و مشابه در سرتاسر جهان بودند، یعنی همان چیزی که در توافقنامه «TRIPS» تحت نظارت سازمان «WTO» مد نظر است. این تغییر رویکرد نیروهای پشتیبان تجارت آزاد، از تقاضاهای ضد حمایتی برای سیستم ثبت اختراع تا حمایت قاطع از آن، از مواردی است که می‌بایست مورد بررسی‌های بیشتر محققین و صاحب‌نظران قرار گیرد.
یکی از مواردی که بسیاری از مخالفین افزایش قدرت سیستم‌های پتنت در کشورهای در حال توسعه به آن اشاره می‌نمایند، تلاش کشورهای توسعه‌یافته برای جلوگیری از تقلید فناوری و نوآوری‌های صورت گرفته در این کشورها از سوی کشورهای در حال توسعه است. به عبارت دیگر، این افراد موافقت‌نامه‌هایی نظیر «TRIPS» را واکنشی از سوی کشورهای توسعه‌یافته پیرامون از دست دادن مزیت نسبی در فناوری‌ها و محصولات مبتنی بر دانش می‌دانند. بررسی دقیق‌تر اثرات قوی شدن سیستم‌های پتنت بر یادگیری فناورانه کشورهای در حال توسعه و تحریک نوآوری در آن‌ها که به موازات افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری به وقوع می‌پیوندد، نادرستی گزاره مذکور را محتمل می‌سازد. در واقع، افزایش حفاظت از حقوق ثبت اختراعات، می‌تواند منافعی برای هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به همراه داشته و در مجموع نرخ نوآوری و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه را ارتقاء دهد.
مطالعات نظری پیرامون بین‌المللی شدن حقوق پتنت در کشورهای در حال توسعه
مطالعات نظری که بر تأثیر حفاظت‌های قوی‌تر سیستم پتنت در کشورهای در حال توسعه متمرکز است، عموماً مدل‌های شمال-جنوب را بکار می‌گیرند. بر این اساس، یک شرکت نوآور مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در شمال (کشورهای توسعه‌یافته) و یک شرکت عموماً تقلیدگر در جنوب (کشورهای در حال توسعه)، در نظر گرفته می‌شود. حفاظت‌های قانونی قوی‌تر از سیستم ثبت اختراعات با واکنش مثبت نوآوری در شمال مواجه خواهد شد، چراکه امکان سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه، توسط شرکت‌های شمالی را فراهم می‌نماید. تا این جای کار را می‌توان تقریباً بدیهی دانست؛ پرسش کلیدی این است که این اقدام چه تأثیری بر نوآوری و زیرساخت‌های فناورانه در جنوب داشته و شرکت‌های فناور جنوبی چه واکنشی در مقابل آن خواهند داشت؟ پاسخ به این پرسش به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. به طور خلاصه می‌توان چنین گفت که دستاوردهای کشورهای جنوبی از قوی‌تر شدن سیستم پتنت، به مواردی نظیر اندازه بازار و بهره‌وری هزینه‌های تحقیق و توسعه در این دسته از کشورها بستگی دارد. در واقع، بازار به نسبت کوچک کشورهای در حال توسعه و بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه در صنایع بسیار نوآورانه، می‌تواند برخی محدودیت‌ها به وجود آورد.
آیا این گفته‌ها به این معنا است که قوی‌تر شدن سیستم پتنت منجر به ایجاد چالش در فرآیند توسعه نوآوری و فناوری برای کشورهای در حال توسعه خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت «خیر»؛ اغلب محققینی که نتایج و دستاوردهای افزایش قدرت سیستم پتنت را برای کشورهای در حال توسعه کافی نمی‌دانند، سه فرض اصلی را در مطالعات خود در نظر می‌گیرند:
۱) سلایق مشابه در به‌کارگیری ترجیحات شمال و جنوب برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای؛
۲) عدم وجود هیچ‌گونه فعالیت نوآورانه در جنوب؛
۳) متصور شدن فرآیند تقلید به عنوان تنها گزینه انتقال فناوری.
این در حالی است که اگر از نوعی مدل‌سازی تعادلی پویا برای ارزیابی مزایا و هزینه‌های قوی‌تر شدن سیستم پتنت برای بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری در مقیاس جهانی استفاده نماییم، می‌توان چنین برداشت نمود که اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است برخی محدودیت‌های منابع و انحصار ناشی از حقوق پتنت، موجب دسترسی سخت‌تر کشورهای در حال توسعه به فناوری‌های پیشرفته شود، با این حال در درازمدت منافع حیاتی، شامل افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناور شمالی در این کشورها و تسهیل فرآیند انتقال فناوری اثربخش، رخ خواهد داد که می‌تواند قابلیت‌های فناورانه را در کشورهای در حال توسعه ارتقاء دهد. در ادامه با برخی از مفروضات پیامدهای مثبت بین‌المللی شدن حقوق ثبت اختراع برای کشورهای در حال توسعه آشنا خواهیم شد:
الف) ترجیحات و اولویت‌های متفاوت:
باید به این نکته کلیدی توجه نمود که شمال و جنوب دارای خواسته‌ها و نیازهای فناورانه یکسانی نیستند و همین عامل موجب می‌شود تا فناوری‌های متفاوتی نیز برای هر یک از این نیازها توسعه داده شود. افزایش در اندازه بازار جنوب و یا حفاظت از حقوق پتنت، می‌تواند به افزایش تخصیص منابع و ارتباطات بیشتر نوآوران جهت تأمین محصولات فناورانه مورد نیاز منجر شود. بر خلاف ادعای مدل‌های مبتنی بر سود شمال و متضرر شدن جنوب از تقویت سیستم پتنت، می‌توان چنین گفت که این اقدام لزوماً به متوقف شدن و یا محدودیت در دسترسی جنوب به فناوری نمی‌انجامد.
ب) نوآوری در جنوب:
غیررقابتی بودن و عدم تعادل جزئی، دو عاملی است که محصولات و کالاهای مبتنی بر دانش را به کالاهای عمومی ناخوشایند بدل می‌نماید. این گزاره بدین معنی است که تولیدکنندگان و کارآفرینان، به دلیل تهدیدهای ناشی از تقلید سریع، حاضر به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای مرتبط با این محصولات نیستند که در نهایت منجر به شکست بازار خواهد شد. یک سیستم پتنت مناسب و قوی در کشورهای جنوبی، نه تنها اطمینان از افشای اطلاعات توسط نوآوران و مخترعین را فراهم می‌نماید، بلکه تخصیص منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای را نیز تضمین خواهد کرد. بدیهی است که جبران سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه و کمک به محققین برای دسترسی به اطلاعات افشاء شده، می‌تواند روند توسعه فناورانه در کشورهای در حال توسعه را تسریع نماید. در نتیجه، این فرآیند بر ویژگی‌های صنعت، روش‌های تخصیص منابع، ملاحظات استراتژیک شرکت‌ها در زمینه تحقیق و توسعه و قابلیت‌های فناورانه تأثیرگذار است.
ج) انتقال فناوری:
یکی از مهم‌ترین مواردی که توافقنامه «TRIPS» به عنوان منبعی جایگزین برای ایجاد محدودیت در تقلید توسط شرکت‌های جنوبی بر آن تأکید دارد، بهره‌مندی کشورهای در حال توسعه از امکان انتقال فناوری از طریق افزایش حقوق ثبت اختراعات است. انتقال فناوری، فرآیندی است که طی ان فناوری تجاری‌سازی شده از یک صنعت یا شرکت، به صنعت یا شرکت دیگری انتشار می‌یابد. با توجه به نظرات «ماسکوس»، فناوری‌های بین‌المللی از طریق کانال‌های مستقیم مرتبط با بازار و یا کانال‌های غیرمستقیم انتقال می‌یابند. کانال‌های واسط بازار، شامل تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صدور مجوزهای بهره‌برداری از فناوری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و نیز جابجایی پرسنل است. کانال‌های غیرمستقیم نیز شامل خروج کارمندان، مهاجرت‌های موقت، داده‌ها و اطلاعات حاصل از پرونده‌های ثبت اختراع و نیز داده‌های آزمایشی است. با توجه به ویژگی‌های غیر قابل پیش‌بینی فناوری و نیز ماهیت غیررقابتی بودن آن، شکست بازار به عنوان یک مشکل اساسی در فرآیند انتقال فناوری نمود می‌یابد که هزینه‌های انتقال را به شدت افزایش می‌دهد. علاوه بر این، محدودیت‌های مرتبط با ظرفیت جذب، در گیرنده فناوری و نیز تشدید مشکل عدم تقارن اطلاعات در کشورهای در حال توسعه، موجب می‌شود تا نوعی چالش بر سر جریان انتقال فناوری‌های پیشرفته از شمال به جنوب شکل گیرد. بنا بر تمامی مدل‌های اقتصادی، اعم از نئوکلاسیک‌ها و یا اقتصاد تکاملی، دخالت دولت و نهادهای سیاست‌گذار در این موارد الزامی است، تا بتوان مانع از شکست بازار و در نهایت موفقیت در فرآیند انتقال فناوری گردید. مداخلات سیاستی در این قسمت، بیشتر مبتنی بر سیستم پتنت به عنوان یک ابزار کلاسیک است که می‌تواند فرآیند انتقال و انتشار فناوری را تحت تأثیر خود قرار دهد. البته تأکید می‌گردد که تجارت، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و مجوزهای بهره‌برداری از فناوری، به موازات یکدیگر به انتقال موفق فناوری می‌انجامد.
شرکت‌های چندملیتی «MNEs» که غالباً دفاتر مرکزی آن‌ها در کشورهای توسعه‌یافته مستقر است، به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی بین‌المللی و یک منبع اولیه و در دسترس برای انتقال فناوری مطرح می‌باشند. مزایای موجود در کشورهای در حال توسعه، نظیر دستمزد پایین‌تر نیروی کار در کنار افزایش حفاظت‌ها از پتنت‌های ثبت‌شده، می‌تواند تمایل شرکت‌های یاد شده برای سرمایه‌گذاری در کشورهای جنوبی و بالطبع آن انتقال فناوری و افزایش قابلیت‌ها و زیرساخت‌های فناورانه در کشورهای در حال توسعه را به همراه داشته باشد.
یکی از مطالعات منحصربه‌فرد در زمینه اثر تقویت سیستم پتنت بر انتقال فناوری، تحقیق «دانینگ» و همکارانش است که یک رویکرد ابتکاری و جالب توجه برای ایجاد رابطه بین تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صدور مجوز به عنوان سه ضلع اصلی انتقال فناوری از یک‌سو و حقوق پتنت از سوی دیگر معرفی نموده است. بر اساس این رویکرد، فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ چندملیتی، می‌تواند با مفاهیم محوری مالکیت، محلی‌سازی و داخلی‌سازی که اختصاراً «OLI» نامیده می‌شوند، تعریف گردد. این پارادایم تکاملی، بیانگر این مطلب است که انتخاب شرکت چندملیتی به مجموعه‌ای از پارامترهای مختلف وابسته است که در میان آن‌ها، رژیم حقوقی کشور میزبان در محافظت از دارایی‌های فکری و به‌ویژه ثبت اختراعات، از جایگاهی ویژه برخوردار است. سیستم پتنت ضعیف، می‌تواند تقلید از محصولات و فناوری و در ادامه از دست دادن موقعیت رقابتی را برای شرکت چندملیتی به همراه داشته باشد و به همین دلیل، یکی از شروط اصلی فعالیت این دسته از شرکت‌ها در بازار کشورهای در حال توسعه، اصلاح مجموعه قوانین و تقویت سیستم پتنت است.
مطالعات تجربی در زمینه ارتباط بین سیستم پتنت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی «FDI» نیز بیانگر این مطلب است که شرکت‌های چندملیتی با هدف حفظ فناوری‌های محوری خود، متمایل به حضور و فعالیت در کشورهایی هستند که از سیستم پتنت قوی‌تری برخوردارند. البته در این میان برخی اما و اگرها نیز مطرح است؛ برای مثال، محدودیت‌های مرتبط با صنعت و زیرساخت‌های فناورانه، موجب می‌شود تا فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای اصلی شرکت‌های چندملیتی در کشورهای توسعه‌یافته متمرکز شود (در همین راستا است که بیش از ۷۰ درصد از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای شرکت‌های آمریکایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا متمرکز است). این سهم در شرکت‌های چندملیتی بزرگ ژاپنی، به بیش از 90 درصد می‌رسد که بیشتر در آمریکا و اروپا متمرکز شده است. همین عامل موجب می‌شود تا سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه، برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی و متقاعد نمودن آن‌ها به انتقال فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای خود به این کشورها، با دشواری‌های زیادی روبرو باشند که در این راستا، یکی از مهم‌ترین عوامل متقاعد نمودن شرکت‌های یاد شده، میزان حفاظت‌ها از حقوق ثبت اختراع است.
یکی دیگر از راه‌های انتقال فناوری‌های پیشرفته، اخذ مجوزهای بهره‌برداری از فناوری است که می‌تواند قابلیت‌های فناورانه یک کشور در حال توسعه را ارتقاء دهد. تحقیقات نظری و تجربی فراوانی در این زمینه صورت گرفته است که تمامی آن‌ها بر نقش بسیار پررنگ سیستم‌های قوی‌تر پتنت در کارایی و اثربخشی موافقت‌نامه‌های اخذ و صدور مجوز بهره‌برداری از فناوری تأکید دارند. از آنجا که کشورهای در حال توسعه، به‌نوعی واردکننده صرف فناوری به شمار می‌آیند، تسهیل در فرآیند جذب و دریافت فناوری، می‌تواند اثر مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی این کشورها داشته باشد.
د) ثبت اختراع خارجی:
اطلاعات موجود در پرونده‌های ثبت اختراع که توسط شرکت‌های خارجی به ثبت رسیده‌اند، منبعی عمده و ارزشمند برای انتشار فناوری به بنگاه‌های محلی محسوب می‌شود. این اطلاعات، می‌تواند جهت یادگیری‌های پایه و توسعه فرآیندها و محصولات جدید بدون نقض پتنت‌های یاد شده بکار گرفته شود. هزینه‌های ثبت اختراع در کشور مقصد، شکاف فناورانه موجود بین شرکت نوآور و کشور مقصد و نیز ماهیت حقوقی سیستم پتنت و میزان قدرت آن در حفاظت از نوآوری‌ها و دستاوردهای فناورانه، از مهم‌ترین عواملی است که شرکت‌های خارجی برای ثبت پتنت در کشور دیگر به آن توجه می‌نمایند.
بین‌المللی شدن حقوق ثبت اختراعات و پیامدهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
رابطه بین رژیم حقوقی پتنت در یک کشور و رشد اقتصادی، بسیار پیچیده و تحت تأثیر عوامل متعددی است. به طور خلاصه می‌توان این تأثیر را بدین‌صورت بیان نمود: «توسعه فناورانه یک کشور، تحت تأثیر حفاظت‌های قانونی سیستم پتنت دولتی است که به نوبه خود، رشد اقتصادی را با تحریک پیشرفت‌های فناورانه تعیین می‌نماید.»
مطالعه تاریخی سیستم‌های پتنت در کشورهای توسعه‌یافته، حاکی از این است که آن‌ها بر اساس الزامات اقتصادی و وضعیت خاص هر یک از صنایع خود، یک رژیم حقوقی اولیه را انتخاب نموده‌اند. نکته کلیدی که سیاست‌گذاران و محققین کشورهای در حال توسعه باید به آن توجه داشته باشند، این است که سطوح حفاظتی سیستم پتنت، تنها به میزان توسعه اقتصادی وابسته نیست. به عبارت دیگر، نباید مسئله را به این سادگی پنداشت که در مواردی که توسعه اقتصادی هنوز انجام نگرفته و یا صنایع نوپا هستند باید از سیستم پتنت ضعیف‌تر استفاده نموده و سپس به سمت سیستم‌های قوی‌تر حرکت نمود. توسعه اقتصادی تنها یکی از پارامترهایی است که در این مسئله اثرگذار بوده و شاخص‌های دیگری نظیر میزان فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اندازه و درجه آزادی بازار و نیز باز بودن اقتصاد کشور، در تعیین میزان قدرت سیستم پتنت نقش مهمی ایفاء می‌نمایند. برای مثال، «ماسکوس» با مطالعه رابطه بین اندازه بازار و حقوق ثبت اختراع، چنین دریافت که یک رابطه «U» شکل بین قدرت سیستم پتنت و درآمد سرانه کشور وجود دارد. «فالوی» و همکارانش نیز با تأیید یافته‌های «ماسکوس» نشان داده‌اند که کشورهای دارای درآمد سرانه بالاتر، با حمایت‌های قوی از حقوق ثبت اختراع، از رشد سریع‌تری برخوردار می‌شوند. کشورهای دارای درآمد سرانه پایین نیز، در نتیجه بهره‌گیری از قوی‌تر شدن سیستم پتنت، مزایای اقتصادی قابل توجهی به دست می‌آورند.
