انتشارات

تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و نقش آن بر عملکرد اقتصادی

مقدمه

امروزه فناوری به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی بشر مبدل شده است و به همین دلیل، نوآوری‌های فناورانه به‌عنوان محرک اصلی و کلیدی رشد اقتصادی و توسعه در میان‌مدت و بلندمدت محسوب می‌شود. نوآوری را می‌توان فرآیند معرفی محصولات و خدمات جدید و نیز فرآیندهای تولیدی، به بازار مصرف دانست که به ایجاد شرکت‌های سودآور و شغل‌های با درآمد بالا منجر می‌شود. نکته مهم این است که یک سیستم متعادل، مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اعتماد از حقوق مالکیت فکری، نقشی محوری در فرآیند یادشده ایفاء نموده که می‌تواند با محافظت از سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، در مقابل مهاجمین بالقوه (که اغلب بزرگ و بسیار مخاطره‌آمیز هستند)، انگیزه لازم برای انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را فراهم نماید.

گزارش حاضر بر اساس اسناد سیاست‌گذاری در زمینه حقوق مالکیت فکری و توسط تیم تخصصی مالکیت فکری «IP»، تحت نظارت سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی این سازمان در اروپا «UNECE»، تدوین گردیده است که به‌طور خاص، بر نقش مالکیت فکری در انتقال فناوری از سازمان‌های تحقیقاتی و پژوهشی، به بخش کسب‌وکار متمرکز است. بنیان گزارش، بر نتایج کنفرانس‌های بین‌المللی برگزارشده توسط تیم تخصصی در ژنو، در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ میلادی بنیان نهاده شده است و می‌تواند برای کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای دارای اقتصادهای در حال گذار، مفید واقع گردد. این گزارش، صرفاً یک تحلیل بین‌المللی از مجموعه قوانین و مقررات مالکیت فکری و تأثیر اقتصادی آن‌ها نبوده و سعی شده است تا با تمرکز بر برخی مسائل کاربردی در زمینه به‌کارگیری حقوق مالکیت فکری در روند نوآوری، به بررسی نقش تجاری‌سازی دارایی‌های فکری پرداخته است و این پرسش مهم که سیاست اقتصادی چگونه می‌تواند به حمایت از صاحبان نوآوری در این فرآیند کمک نماید، پاسخ می‌دهد. از مهم‌ترین موارد مطرح در گزارش، می‌توان به «مدیریت مالکیت فکری در شرکت‌های کوچک و متوسط» و «ممیزی، ارزیابی و حسابرسی دارایی‌های فکری»، اشاره نمود. در نوشتار پیش رو به‌عنوان بخش اول از گزارش یادشده، پس از بررسی نقش مالکیت فکری در فرآیند نوآوری و ارائه شواهد گوناگون در زمینه تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی جوامع، به تشریح چگونگی تجاری‌سازی دارایی‌های فکری خواهیم پرداخت.

مالکیت فکری را می‌توان چالش و نگرانی اصلی در تلاش برای رشد، توسعه و رقابت در قرن حاضر دانست. پیشرفت‌های علمی و ارتقاء دانایی، یکی از دلایل اصلی رونق اقتصادی در قرن بیست‌ویکم است که همراه با تغییر و تحولات عظیم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب شده است تا هزینه‌های ایجاد، پردازش و انتشار دانش در سطوح ملی و بین‌المللی، کاهش یابد. این امر، به افزایش قابل‌توجه نرخ نوآوری نیز انجامیده است که درنتیجه آن، چالش‌های جدیدی فرا روی رژیم‌های مالکیت فکری و سیاست‌گذاری علم و فناوری پدید آمده است. با تسریع در فرآیند نوآوری و فعالیت‌های تولیدی مبتنی بر آن در شرکت‌های مختلف، مدیریت، حفاظت و اجرای حقوق مالکیت فکری، به موضوعی بسیار مهم و درعین‌حال چالش برانگیز، مبدل شده است.

برای رقابت در اقتصاد جهانی و موفقیت در آن، کشورها می‌بایست چهارچوب‌های سازمانی و قانونی لازم برای ایجاد و تجاری‌سازی دانش را حفظ و نگهداری نمایند. در این مسیر، حقوق مالکیت فکری نقش مهمی ایفاء می‌نماید. کشورهایی که از اقتصادی در حال گذار برخوردارند، با مسائل بیشتری در زمینه ادغام در شبکه‌های تولید جهانی روبرو هستند و از همین رو،  می‌بایست توسعه قابلیت‌های فناورانه و نیز توانایی در جذب و تطبیق نوآوری‌های فناورانه از خارج از مرزهای خود را در اولویت قرار دهند. در اینجا بازهم نقش رژیم‌های «IP» پررنگ می‌گردد.

اگر به‌طور خلاصه، کارکرد نظام مالکیت فکری را بیان نماییم، می‌توان گفت حقوق مالکیت فکری با ایجاد نوعی انحصار موقت برای مخترعین و نوآوران، جهت بهره‌برداری از ابداعات نوآورانه و ممانعت از سوءاستفاده دیگران، آن‌ها را تشویق می‌نماید تا دانش خود را به‌طور کامل افشاء نمایند. این امر، علاوه بر ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های همراه با ریسک نوآورانه، نرخ نوآوری را در جامعه سرعت می‌بخشد. البته باید نوعی تعادل بین حقوق انحصاری موقت اعطاشده به نوآوران و نیاز به ایجاد دانش جدید برای استفاده نوآوران و رقبای آتی، به‌عنوان پدیدآورنده فضای رقابتی در بازار ایجاد نمود.

یک نکته کلیدی در زمینه رژیم‌های مالکیت فکری، این است که طراحی و اجرای خوب یک «IP»، به‌خودی‌خود یک هدف محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی ابزار برای بهبود ظرفیت نوآوری و رقابت اقتصادی است. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید اطمینان حاصل نمایند که شیوه‌ها و سیاست‌هایی که با هدف بهبود در نظام مالکیت فکری اتخاذ می‌شوند، سازگار با تلاش‌های کلان‌تر برای بهبود سیاست‌ها و چهارچوب حقوقی و قانونی ترویج‌دهنده نوآوری و رقابت است.

اثربخشی رژیم مالکیت فکری، به میزان زیادی به پیشرفت‌های صورت گرفته در طراحی و تدوین سیستم‌های نوآوری ملی، ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مالی نوآوری و نیز حمایت از کارآفرینان و «SME»ها وابسته است. علاوه بر این، سیاست‌های «IP»، متأثر از سیاست‌های کلان بالادستی است و هرگونه توصیه سیاستی در مورد توسعه رژیم‌های مالکیت فکری در کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، می‌بایست با توجه به تحلیل جامع شرایط یادشده در حوزه اقتصاد ملی، انجام گیرد. همچنین وابستگی متقابل سیاست‌های «IP»، از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد؛ برای مثال، سیاست‌هایی که با هدف بهبود قابلیت‌های مدیریت مالکیت فکری در سازمان‌های پژوهشی انجام می‌گیرد، تأثیر زیادی نخواهد داشت؛ مگر آن‌که حفاظت‌های قانونی موجود، به‌اندازه کافی قوی و کارآ اجرا گردد. همین موضوع، لزوم توجه هم‌زمان به سیاست‌گذاری، پیاده‌سازی و اجرا در زمینه حقوق مالکیت فکری را ضروری می‌سازد.

نکته دیگر این‌که مالکیت فکری می‌تواند نقش بسیار مؤثری در توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش ایفاء نماید که این امر، تنها زمانی محقق می‌شود که ذینفعان کلیدی فرآیند نوآوری، قادر به استفاده مطلوب از سیستم مالکیت فکری باشند. فرآیند نوآوری، یعنی فرآیند تبدیل اختراعات و دیگر اشکال دانش جدید به فرآیندهای تولید، محصولات و خدمات که از نظر تجاری نیز موفق است، یک فرآیند کاملاً خودکار نیست و اغلب نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بازه‌های زمانی طولانی دارد. با وجودی که مدیریت استراتژیک مالکیت فکری، به‌عنوان عاملی کلیدی در مدیریت فرآیند نوآوری و موفقیت در آن محسوب می‌شود، بسیاری از سازمان‌های تحقیقاتی و شرکت‌های کوچک و متوسط، فاقد مهارت‌ها و گاهاً انگیزه‌های لازم برای مدیریت دارایی‌های فکری خود هستند. این بزرگ‌ترین چالش رژیم‌های «IP» در زمینه انتقال و تجاری‌سازی دانش است که در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.

 

filereader.php?p1=main_81dc9bdb52d04dc20

 

مالکیت فکری و عملکرد اقتصادی

در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، عوامل مختلفی، اعم از سهم جمعیت اشتغال به کار، ماشین‌آلات و تجهیزات، زمین و سایر منابع طبیعی در دسترس و ... دخیل است که هر یک بنا به ماهیت و شرایط محیطی، بر رشد اقتصادی اثرگذار است. با این حال، نوآوری را می‌توان پیشران اصلی رشد و توسعه در بلندمدت دانست که ارزشی بسیار بیشتر از سایر منابع، به‌ویژه در جوامع پیشرو دارد. مهم‌ترین ویژگی نوآوری این است که از آن می‌توان به‌عنوان ورودی فرآیند تولید استفاده نمود که می‌تواند دوباره بازتولید شده و برای توسعه محصولات و خدمات جدید بکار گرفته شود. مطالعات اخیر «OECD»، نشان می‌دهد که دانش و دارایی‌های فکری، سهمی قابل‌توجه در عملکرد اقتصادی دارند و هزینه‌های تحقیق و توسعه می‌تواند به بهره‌وری بیشتر منجر شود. بازده ناشی از این دسته از فعالیت‌ها، بین ۱۰ الی ۲۰ درصد بوده و از منظر اجتماعی نیز بازده به‌طور قابل‌توجهی بالاتر است.

تمامی این یافته‌ها، نشان‌دهنده نوعی تغییر پارادایم از «اقتصادی مبتنی بر تولید انبوه»، به سمت «اقتصاد دانش‌محور» است که به تولید و عرضه محصولات متمایز با محتوای دانشی و نوآورانه منجر می‌گردد. در ادامه، با برخی چالش‌های سیستم مالکیت فکری در اقتصادهای مبتنی بر نوآوری آشنا خواهیم شد.

الف) نقش مالکیت فکری در فرآیند نوآوری:

حقوق مالکیت فکری، مجموعه وسیعی از ابداعات ذهنی و نوآوری‌های توسعه‌یافته، شامل اختراعات، آثار ادبی و هنری، طرح‌های صنعتی و نمادها، تصاویر و نشان‌های مورد استفاده در تجارت را در بر می‌گیرد که به‌عنوان بخشی از دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها، در کنار دانش و مهارت موجود در سازمان، می‌تواند مورد بهره‌برداری اقتصادی، فروش و یا واگذاری قرار گیرد.

فرآیند ارائه محصول یا خدمت جدید به بازار، چنین است که با عرضه نوآوری به بازار تقاضا، بازار جدیدی که پیش از این وجود نداشته و یا بسیار کوچک بوده است، شکل می‌گیرد. در ادامه، رقبا سعی در ورود به این بازار جذاب از طریق تقلید از نوآوری اولیه و توسعه آن می‌نمایند. همین بازی رقابتی، خود به کاهش قیمت تمام‌شده محصول یا خدمت جدید می‌انجامد که به‌عنوان یک مزیت برای مصرف‌کننده نهایی محسوب می‌شود. با این حال، این مزیت بالقوه در بلندمدت، به کاهش حاشیه سود فعالیت‌های نوآورانه که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر و همراه با ریسک به نسبت بالایی است، می‌انجامد. در این صورت، رقابت فزاینده و تقلید از نوآوری، موجب کاهش انگیزه برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و در نتیجه کاهش نرخ نوآوری می‌شود که با کاهش محصولات و خدمات جدید عرضه‌شده به بازار، به مصرف‌کننده نهایی نیز ضرر می‌رساند. در این مواقع، راهکار نوآوران و شرکت‌های پیشرو، مخفی نگه‌داشتن ابتکارات و ابداعات خود از دید رقبا است که با کاهش دسترسی عمومی به دانش جدید، بازهم به توقف و یا آهسته‌شدن نرخ نوآوری ختم می‌شود.

یک راه جایگزین برای مقابله با کاهش انگیزه نوآوران و افزایش نرخ نوآوری در جامعه، اعطای امتیازات انحصاری در بهره‌برداری از نوآوری‌ها است که علاوه بر افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، امکان دسترسی عمومی به اطلاعات و دانش جدید را از طریق افشای کامل نوآوری، فراهم می‌سازد. این امر، در سیستم‌های حفاظت از حقوق مالکیت فکری، نظیر سیستم پتنت محقق شده که نوعی انحصار موقت برای صاحب نوآوری در ازای افشای کامل آن قائل می‌گردد. بازه زمانی محدود، موجب می‌شود تا قوانین و مقررات مرتبط با رقابت و رفع انحصار نیز در نظر گرفته شود. نوآور یا مخترع، در بهره‌برداری شخصی و یا واگذاری آن به دیگر افراد یا شرکت‌ها مختار است.

صنعت بیوفناوری را می‌توان مثال مناسبی از تقسیم‌کار توسعه نوآوری و تجاری‌سازی آن، ذیل سیستم مالکیت فکری دانست. در این صنعت نوظهور، شرکت‌های کوچک در تحقیقات پایه مهارت داشته که به نوآوری‌های رادیکال منجر می‌شود. در ادامه، امتیاز بهره‌برداری از این نوآوری‌ها با توجه به امکانات و دانش کم شرکت‌های یادشده در زمینه تجاری‌سازی محصول، به شرکت‌های بزرگ واگذار می‌شود (خرید امتیاز و یا اخذ مجوز بهره‌برداری) و درنهایت محصول یا خدمت مبتنی بر نوآوری، در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که انواع حقوق مالکیت فکری نظیر پتنت، کپی‌رایت، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، از جنبه‌های مختلف کسب‌وکار یک شرکت نوآور، محافظت می‌نمایند و یک محصول، عموماً توسط بیش از یک نوع حقوق مالکیت فکری «IPRs»، محافظت می‌شود. مثلاً فناوری آن، توسط یک یا چند پتنت، شمای ظاهری محصول، توسط چند «Design Mark» (در سیستم مالکیت فکری آمریکا پتنت طراحی «Design Patent») و کلیت محصول توسط یک یا چند نشان تجاری محافظت شود.

ب) شواهدی برای نقش «IPRs» در عملکرد اقتصادی:

به‌جز حقوق مالکیت فکری، عامل اصلی دیگری که بر روند نوآوری و عملکرد اقتصادی مؤثر است، آیین‌نامه‌ها و مجموعه قوانین مرتبط با سیاست‌های رقابتی است. ایجاد تعادل بین تشویق نوآوری و محدود کردن رقابت، علاوه بر قوانین مرتبط با پتنت، علائم تجاری، کپی‌رایت و ... به چهارچوب تنظیم‌کننده بازار رقابتی نیز وابسته است. این پرسش که حد بهینه برای سیستم مالکیت فکری و قانون رقابت به‌طوری‌که بیشترین کارایی و اثربخشی حاصل شود، به چه صورت است، کاملاً به سطح توسعه و ساختار اقتصادی کشور بستگی دارد. متأسفانه تنها شواهد سیستماتیک موجود، به سیستم پتنت اشاره دارد و دیگر انواع حقوق مالکیت فکری و به‌طور خاص نشان‌های تجاری را شامل نمی‌شود. نشان‌های تجاری، نقش بسیار کلیدی در عملکرد اقتصادی دارند که این مسئله دو دلیل عمده دارد: اولاً، نشان تجاری یک جزء اصلی از دارایی‌های نامشهود شرکت‌های پیشرو در نوآوری به‌حساب می‌آید که ارزیابی سهم بازار، آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. دوم این‌که علائم تجاری موجب ایجاد تمایز در محصولات تولید شده از رقبا می‌شود که همین تمایز محصول، به‌نوبه خود به منبعی برای سود حاصل از تجارت بین‌الملل، ارزش‌افزوده و درنتیجه رشد اقتصادی، بدل می‌گردد. مطالعات انجام‌گرفته، حاکی از این است که علائم تجاری، با سطوح بهره‌وری بالاتر، به‌ویژه در بخش خدمات همراه است. گفتنی است، با توجه به این‌که کپی‌رایت نیازی به ثبت پرونده ندارد، مشابه با نشان‌های تجاری، شواهد تجربی کافی و جامع در مورد ارزش‌افزوده کپی‌رایت در جامعه و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی، وجود ندارد.

قانون ثبت اختراع، در طی دو دهه اخیر با رشدی فزاینده در سرتاسر جهان تقویت‌شده است که به افزایش ارزش سیستم پتنت و تمایل بیشتر شرکت‌ها برای ثبت پتنت، انجامیده است. فعالیت‌های مرتبط با صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت نیز به‌عنوان یک راهکار عملی و مؤثر برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، بر انتقال و انتشار فناوری، اثرات قابل‌توجهی داشته است. با توجه به این تغییر و تحولات، سیاست‌گذاری پیرامون مفاهیمی مانند «حق انحصاری موقت»، «انگیزه نوآوری» و «دسترسی به نوآوری»، بسیار پیچیده‌تر از توصیفات مندرج در کتاب‌های مرتبط با این موضوع است. در واقع، تصمیم در زمینه دسترسی باز و یا کنترل‌شده به دارایی‌های فکری و تأثیر آن‌ها بر نوآوری از یک‌سو و فضای رقابتی از سوی دیگر، باید با توجه به محیط در حال تغییر و بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای اتخاذ شود.

تأثیر قوی بودن سیستم پتنت و یا ضعیف بودن آن، بر عملکرد اقتصادی (با توجه به ایجاد نوعی تعادل بین تحریک نوآوری و محدود کردن رقابت) را از سه بعد می‌توان سنجید: «دوره زمانی پتنت»، «دامنه و محدوده ثبت اختراع» و «گام‌ها و الزامات لازم برای پتنت‌شدن یک اختراع» که به تعبیری می‌توان آن‌ها را طول، عرض و ارتفاع سیستم پتنت نامید. این سه بعد، بر رژیم حقوقی پتنت و اثرات آن بر انگیزه‌های نوآوری، سرعت انتشار دانش و شدت رقابت در بازار برای محصولات و خدمات نوآورانه، اثر می‌گذارد.

با مطالعه سیر تغییر و تحولات فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که یک روند کلی در توسعه و گسترش فعالیت‌های ثبت اختراع وجود دارد که از سه جنبه موضوع (نرم‌افزار و روش‌های کسب‌وکار)، نهادهای ثبت‌کننده (دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات پژوهشی) و جغرافیای ثبت (گسترش عضویت در سازمان تجارت جهانی «WTO»)، می‌توان به آن نگریست.

شواهد و تجارب کشورهای مختلف در زمینه سیستم پتنت، نشان می‌دهد که اهمیت پتنت برای ارتقاء نوآوری در صنایع مختلف و احتمالاً بلوغ یا نوظهور بودن آن صنعت، متفاوت است. یافته‌های حاصل از شرکت‌های بالغ، بیانگر این مطلب است که پتنت‌ها در صنایعی نظیر داروسازی، تجهیزات پزشکی و مواد شیمیایی، به‌عنوان یک اولویت ویژه مطرح است. این در حالی است که میزان اهمیت در دیگر صنایع، تا حدی کمرنگ می‌شود. در شرکت‌های استارت‌آپی نیز نقش مهم اختراعات در بیوفناوری و تجهیزات پزشکی بیشتر و در نرم‌افزار و تا حدی صنایع مبتنی بر اینترنت، کمتر است. گفتنی است، با وجود تفاوت‌های یادشده، تقریباً تمامی نظرسنجی‌ها در صنایع و شرکت‌های مختلف، حکایت از نقش کلیدی پتنت در ترویج و انتقال دانش دارد.

علاوه بر این، مطالعات تجربی حاکی از این است که قدرت حقوق «IP»، تأثیری مثبت بر میزان سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به‌ویژه در کشورهای دارای درآمد سرانه بالا دارد که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز تقاضا برای حفاظت از دارایی‌های فکری، به همین دلیل افزایش یابد. البته باید به این نکته توجه داشت که حفاظت قوی‌تر سیستم پتنت، تا سطوح معینی می‌تواند به افزایش نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه بیانجامد و از آن به بعد، ممکن است پدیده قفل‌شدگی نوآوری و کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه را شاهد باشیم. به نظر می‌رسد، این نگرانی بیشتر در مورد کشورهای توسعه‌یافته و برخوردار از اقتصاد پیشرفته صادق است که ممکن است حفاظت‌های بسیار سخت‌گیرانه از حقوق مالکیت فکری، در راستای اختلال در فعالیت‌های رقبا و یا باج‌خواهی «باجگیران پتنت یا پتنت ترول‌ها» مورد استفاده‌های سوء قرار گیرد.

 

تجاری‌سازی دارایی‌های فکری

دارایی‌های فکری می‌تواند از طریق فروش، واگذاری و یا ورود به روابط تجاری قراردادی، نظیر صدور مجوز بهره‌برداری، فرآیند تجاری‌سازی و عرضه به بازار را طی نماید. در این شرایط، مسیرهای انتخابی برای کسب‌وکار، می‌تواند شامل همکاری، سرمایه‌گذاری مشترک و یا اسپین‌آف یا شرکت‌های زایشی باشد. حقوق مالکیت فکری نیز به‌عنوان وسیله و ابزار حقوقی که از طریق آن، می‌توان انتقال دانش را تضمین نمود، مطرح است. نقش «IPRs» را از منظر کلی می‌توان به «ممانعت از تقلید و سوء استفاده از نوآوری» و نیز «ابزار تسهیل‌کننده تجاری‌سازی نوآوری» خلاصه نمود. باید توجه داشت که تجاری‌سازی به‌عنوان فرآیند تبدیل اختراع به یک محصول، خدمت و یا فرآیند تجاری قابل اطمینان، گاهی از مواقع به مراحلی جانبی، نظیر تحقیق و توسعه اضافی، توسعه محصول، آزمایشات بالینی و توسعه تکنیک‌های تولید صنعتی (تولید به مقیاس)  نیازمند است. از این رو، مخترعین و نوآوران، لزوماً منابع، مهارت‌ها و اشتیاق لازم، برای تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌های خود را ندارند. دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی عمومی، معمولاً در این دسته جای می‌گیرند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین ابعاد و جنبه‌های تجاری‌سازی مالکیت فکری پرداخته می‌شود.

الف) ظرفیت تجاری‌سازی اختراع:

همه مخترعین و نوآوران فردی و تمامی مؤسسات علمی یا شرکت‌های نوآور، دارای قابلیت‌های لازم مالی و فنی برای تجاری‌سازی اختراع خود و یافتن راهی برای ورود به بازار نیستند. برای مثال، در فناوری‌های زیستی، از یک بازار بین‌المللی صحبت می‌شود که ورود به آن و کسب درآمد در کوتاه‌مدت، دشوار و زمان‌بر است. بدیهی است، در چنین مواردی ورود به بازار از سوی صاحب‌امتیاز پتنت یا نوآوری جدید، با امکانات مالی محدود و ریسک شکست در فرآیند تجاری‌سازی، ناممکن است. در ادامه، برخی از منابع مورد نیاز برای تجاری‌سازی یک ایده یا مفهوم جدید بیان‌شده است:

  • زمان؛
  • کمک‌های مالی (منابع شخصی و یا قرض گرفته‌شده)؛
  • تفکر خلاق؛
  • تلاش نوآورانه (شخصی، کارمندان، همکاران خارجی، شرکا، مشاورین)؛
  • سماجت و ایستادگی؛
  • مدیریت فرآیند تجاری‌سازی (ایده تا محصول).

برای دستیابی به بازده تجاری نیز شرایط خاصی وجود دارد که «وجود مشتری و یا توانایی ایجاد مشتریان» و نیز «یک شرکت برای کنترل تولید و فروش محصولات»، از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.

مرور شرایط و منابع مورد نیاز برای تجاری‌سازی موفق دارایی‌های فکری، نیاز به مدیریت مؤثر و ماهرانه فرآیند تجاری‌سازی را بیش‌ازپیش روشن می‌سازد. با اتخاذ یک رویه هوشمندانه و منسجم برای مدیریت مالکیت فکری و برنامه‌ریزی کسب‌وکار، می‌توان احتمال موفقیت در تجاری‌سازی را تا حد زیادی افزایش داد. برای مثال، پیش از شروع پروژه‌های تحقیق و توسعه، باید از تقاضای بازار و وجود مشتریان احتمالی برای محصول یا خدمات جدید، اطمینان حاصل نمود. همچنین، انتخاب بهینه‌ترین راه برای ورود به بازار، به‌طوری‌که کمترین موانع ورود پیش روی ما قرار گیرد، بسیار مهم خواهد بود.

در صنایع رقابتی، بسیار مهم است که محصولات نوآورانه سریعاً به محصول نهایی مبدل شوند و از همین رو، ارزیابی واقع‌بینانه از شایستگی‌های فناورانه و تجاری خود به‌عنوان مالک «IP»، اقدامی بسیار ضروری است. پیوند فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی با استراتژی کسب‌وکار و اتکا به منابع خارجی برای دستیابی به دانش تکمیلی و توسعه سبد فناوری، از راهکارهایی است که می‌تواند در این امر راهگشا باشد. با توجه به این‌که هدف از دارایی‌های فکری، رسیدن به مزیت رقابتی و کسب سود است، در برخی مواقع که ناکافی بودن منابع و یا عدم قابلیت‌های فناورانه لازم برای بهره‌برداری از آن، ممکن است فرآیند تجاری‌سازی را با مشکل مواجه سازد، از طریق واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از آن، می‌توان به سود مدنظر دست یافت.

ب) راهکارهای حقوقی برای تجاری‌سازی:

دو راهکار حقوقی عمده برای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری از سوی صاحبان آن‌ها (البته به‌جز بهره‌برداری شخصی)، به شرح زیر است:

  • فروش یا واگذاری «IP»: واگذاری حق امتیاز دارایی‌های فکری، می‌تواند از طریق فروش و انتقال مالکیت آن، انجام گیرد که ممکن است همراه با یا بدون جبران خسارات مالی باشد.
  • صدور مجوز: راهکار دیگر، واگذاری مجوز بهره‌برداری از پتنت، برای مدت‌زمان مشخص و در مرزهای جغرافیایی معلوم است که می‌تواند انحصاری و یا غیر انحصاری باشد.

اگر نوعی بررسی مقایسه‌ای بین دو راهکار حقوقی اصلی برای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری داشته باشیم، می‌توان گفت هر یک از آن‌ها دارای مزایا و معایبی نسبت به روش دیگر است. برای مثال، در شرایط زیر واگذاری و فروش دارایی فکری در مقایسه با صدور مجوز می‌تواند سودمند باشد:

  • فروش به‌صورت پرداخت یکجا و بلافاصله پس از انعقاد قرارداد واگذاری باشد. (در این موارد ریسک ناشی از رد اعتبار شدن در دادگاه و یا جایگزینی توسط فناوری جدید را مرتفع می‌کنید.)
  • پیش‌شرط تأمین مالی اسپین‌آف توسط سرمایه‌گذاران، مالکیت پتنت باشد.
  • طرف مقابل تمامی ریسک‌های «IP» را پس از فروش آن بر عهده می‌گیرد.
  • فروشنده «IP» فقط یک‌بار با یک مبادله مالی مواجه می‌شود و لازم نیست تا هر بار برای پرداخت‌های حقوقی مرتبط با دارایی فکری تلاشی صورت دهد.
  • فروشنده ملزم به نظارت بر نحوه بهره‌برداری و تعیین این‌که آیا مطابق با قرارداد است یا خیر، نیست.
  • دوره عمر محصول مبتنی بر پتنت کوتاه باشد
  • مشتری بخواهد محصول پتنت شده را از مجموعه محصولات و یا سبد پتنت رقبا خارج نماید.
  • مذاکرات مرتبط با معامله، بسیار ساده‌تر از مذاکرات صدور مجوز (و به‌طور خاص، مجوزهای غیر انحصاری) است، چراکه تنها شامل دو طرف می‌شود.
  • دریافتی حاصل از فروش، مبلغی بزرگ‌تر در مقایسه با پیش‌پرداخت ناشی از صدور مجوز است.

در مقابل، گاهی اوقات ممکن است صدور مجوز روش مطلوب‌تری در مقایسه با فروش «IP» باشد که برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مذاکره در مورد مبلغ فروش، با دشواری مواجه شود.
  • وجود فرصتی برای مشارکت در منافع آتی (در صورتی‌که ارزش فناوری، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده باشد).
  • ریسک بهره‌برداری نامناسب و یا شکست در ورود موفق به بازار وجود داشته باشد. این امر، در مواقعی که تجاری‌سازی موفق در روند توسعه دانش، حیاتی تلقی گردد و یا مالک «IP» متمایل به صدور مجوز مجدد آن باشد، فاکتوری بسیار مهم خواهد بود.
  • در مواردی که فروش جزئی از فناوری مدنظر باشد یا به عبارت بهتر، مالکیت بخشی از «IP» به‌طرف مقابل واگذار گردد، هرگونه دخل و تصرف و یا بهره‌برداری از آن، منوط به مشورت با طرف دیگر خواهد بود که می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد. در این مواقع، صاحب‌امتیاز اولیه خواهان باقی ماندن بخشی از مالکیت است که به نظر می‌رسد از طریق صدور مجوز به این هدف خواهد رسید و درعین‌حال، مشکلات حقوقی کمتری نیز خواهد داشت.

ج) اجرای «IPR» به‌عنوان یک پیش‌شرط برای تجاری‌سازی موفق:

در بدو ورود به یک معامله مالکیت فکری، یکی از مهم‌ترین ارزیابی‌ها علاوه بر اعتبار و اهمیت بازار دارایی فکری، ظرفیت حفاظت و اجرای قوانین «IP» است. تصور نمایید که محصولی جدید مبتنی بر نوآوری جدیدی به بازار فروش عرضه شده باشد، در صورتی‌که عرضه محصول با استقبال مخاطبین مواجه شود و ورود و تجاری‌سازی با موفقیت به پایان برسد، احتمال دارد رقبا برای تولید و عرضه محصولی رقابتی و ارزان‌تر با ویژگی‌هایی کاملاً مشابه، تلاش نمایند. با توجه به فشارهای مالی ناخوشایند حاصل از این اقدام که در صورت سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و فرآیند توسعه محصول می‌تواند تشدید نیز گردد، حفاظت از نوآوری در مقابل نمونه‌های مشابه عرضه‌شده به بازار بسیار حیاتی خواهد شد. در این حالت، رجوع به دادگاه و اعاده دادرسی با هدف جلوگیری و یا توقف فعالیت‌های نقض‌کننده حقوق مالکیت فکری، از اقداماتی است که شرکت‌های فناور، پیش روی خود می‌بینند.

وجود یک بستر مناسب حقوقی برای جلوگیری از نقض حقوق مالکیت فکری همراه با دستورالعمل‌های روشن و واضح که بتواند در کوتاه‌ترین زمان از نقض صورت گرفته ممانعت به عمل آورد، یکی از مهم‌ترین الزامات برای موفقیت نهایی در تجاری‌سازی «IPRs» به شمار می‌رود. تأکید می‌شود که در بسیاری از مواقع، نظام مالکیت فکری و یا سیستم پتنت، کاملاً قوی و بازدارنده تدوین‌شده است. با این حال، به دلیل نحوه اجرای نامناسب و برخی تعارضات و ابهامات در روند اجرایی‌سازی قوانین و مقررات، نمی‌توان به‌خوبی از مزایای آن استفاده نمود. پس بهتر است در معاملات مرتبط با خریدوفروش و یا تبادل مجوزهای بهره‌برداری از دارایی‌های فکری، به این نکته مهم نیز توجه داشت و ارزیابی‌های لازم پیرامون رژیم مالکیت فکری مدنظر و چگونگی اجرای قوانین و دستورالعمل‌های «IPR» را به‌دقت انجام داد.

نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)
پربازدیدترین مقالات
گذشته، حال و آینده سیستم پتنت در آفریقای جنوبی
سیستم پتنت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام مالکیت فکری محسوب می‌شود که نقشی کلیدی در حفاظت از دارایی‌های فکری و ترویج و انتشار نوآوری‌های جدید بر عهده دارد. بر این اساس، در این نوشتار سعی خواهد شد تا وضعیت فعلی سیستم پتنت در کشور آفریقای جنوبی، به‌عنوان پیشرو نوآوری در قاره آفریقا و روند تغییرات آن در سال‌های گذشته، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.
تحلیل پتنت؛ ابزاری کلیدی برای موفقیت کسب‌وکار
بنا به اهمیت فناوری و نوآوری در فضای رقابتی صنایع مختلف و داده‌های اطلاعاتی ارزشمند حاصل از پتنت‌های به ثبت رسیده، در نوشتار حاضر سعی می‌گردد تا نقش تحلیل پتنت در بخش تحقیق و توسعه و حتی فراتر از آن، اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی کسب‌وکار مناسب، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.
دانشگاه‌های نسل سوم و سیستم ثبت اختراع
شکل‌گیری انتظارات جدید درباره مشارکت مستقیم نهادهای دانشگاهی در رشد اقتصادی، از جمله آثار جدید اصلاحات ساختاری و کارکردی دانشگاه‌ها در روند تجاری‌سازی محسوب می‌شود. در این نوشتار، سعی خواهد شد تا با تمرکز بر نقش سیستم پتنت بر فعالیت‌های کارآفرینانه و تجاری‌سازی دانشگاهی، برخی از مهم‌ترین موضوعات و مفاهیم مرتبط با کارآفرینی و دانشگاه‌های نسل سوم را به بحث و بررسی بگذاریم.
حقوق مالکیت فکری در ترکیه
در دهه‌های اخیر، با افزایش نقش حقوق مالکیت فکری در اقتصاد، فرهنگ و سیاست و توجه بیش از پیش سیاست‌گذاران به این مقوله کلیدی، سیستم‌های مالکیت فکری، اعم از سیستم پتنت، نشان‌ها و علائم تجاری و یا کپی‌رایت، در کشورهای مختلف دچار تغییر و تکامل فراوانی گردیده است. در این نوشتار، به معرفی نظام مالکیت فکری ترکیه، به‌عنوان یکی از همسایگان ایران و یکی از کشورهای مهم از منظر اقتصاد و فناوری در منطقه، خواهیم پرداخت.