استراتژی‌های تجاری‌سازی مالکیت فکری برای کارآفرینان و شرکت‌های کوچک و متوسط

مقدمه

یکی از معضلاتی که دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات تحقیقاتی با آن مواجه هستند، چگونگی تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری‌های توسعه یافته در مراکز تحقیقاتی است که با توجه به ظهور پارادایم «دانشگاه کارآفرین» و لزوم کارکرد تجاری‌سازی و کارآفرینی در کنار آموزش و تحقیق به‌عنوان کارکردهای اصلی دانشگاهی، توجه بسیاری از اندیشمندان، محققین و سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری را به خود معطوف نموده است.

فرآیند انتقال فناوری، در واقع فرآیند انتقال دارایی فکری است و به همین دلیل، برخی محققین معتقدند که به‌منظور تشویق کارآفرینی دانشگاهی، نیازمند پذیرش یک رویکرد سیستمی جامع در قبال شناسایی، محافظت و تجاری‌سازی‌ دارایی‌های فکری دانشگاهی هستیم. گزارش حاضر، بر اساس اسناد سیاست‌گذاری در زمینه حقوق مالکیت فکری و توسط تیم تخصصی «IP» تحت نظارت سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی این سازمان در اروپا «UNECE»، تدوین گردیده و به‌طور خاص بر نقش مالکیت فکری در انتقال فناوری از سازمان‌های تحقیقاتی و پژوهشی به بخش کسب‌وکار متمرکز است. این گزارش، می‌تواند روندی کلی از یادگیری فرا ملی در شیوه‌ها و سیاست‌های مناسب برای ترویج تجاری‌سازی و حفاظت از دارایی‌های فکری را فراهم نماید که به اجرای بهتر حقوق مالکیت فکری در تمامی کشورها، به‌ویژه کشورهایی که دارای یک اقتصاد در حال گذار هستند، کمک شایانی می‌نماید.

در قسمت‌های اول و دوم از گزارش یادشده، پس از بررسی نقش مالکیت فکری در فرآیند نوآوری و ارائه شواهد گوناگون در زمینه تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی جوامع، به تشریح چگونگی تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و نقش کلیدی مدیریت استراتژیک مالکیت فکری در انتقال فناوری‌های دانشگاهی پرداختیم. در نوشتار پیش رو به‌عنوان قسمت سوم گزارش، پس از مرور اجمالی رابطه بین کارآفرینی و سیستم مالکیت فکری «IP» و استراتژی‌های مورد استفاده از سوی «SME»ها، منتخبی از برنامه‌های دولتی پیرامون ترویج استفاده از سیستم مالکیت فکری توسط این دسته از صنایع و شرکت‌ها و رفع چالش‌های اصلی (هزینه و عدم آگاهی) در این زمینه را بررسی خواهیم کرد. در پایان نیز برخی گزاره‌های سیاستی در این زمینه ارائه خواهد شد.

استراتژی مالکیت فکری در «SME»ها

داده‌های تجربی نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، شرکت‌های کوچک و متوسط «SMEs»، بیش از ۹۰ درصد از کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند. همچنین آن‌ها سهم حداقل ۶۰ درصدی در اشتغال داشته و از این نظر، بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران ارشد کشورها هستند. با این وجود، یک ویژگی بسیار مهم این نوع از صنایع و شرکت‌ها، این است که معمولاً پویا، مولد و یا نوآورانه نیستند و به همین دلیل، از متقاضیان و کاربران فعال سیستم‌های مالکیت فکری به شمار نمی‌آیند. جدیدترین پیش‌نویس علوم و نوآوری انتشاریافته از سوی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی «OECD» که عملکرد نوآورانه «SME»ها را نسبت به شرکت‌های بزرگ در بیش از ۲۰ بازار اقتصادی، ازجمله چندین کشور اتحادیه اروپا مقایسه می‌نماید، نشان از این دارد که تقریباً در تمامی کشورها، احتمال عرضه محصولات جدید به بازار تقاضا از سوی «SME»ها، بسیار کمتر از شرکت‌های بزرگ است. این شکاف بزرگ، هم در زمینه نوآوری‌های محصول و هم نوآوری‌های فرآیند به چشم می‌خورد. اگر تفاوت در فعالیت‌های نوآورانه را در مقولاتی نظیر بازاریابی و یا ساختار سازمانی داخلی که اصطلاحاً «نوآوری‌های غیر فناورانه» نامیده می‌شوند، بررسی نماییم، با توجه به تمایل شرکت‌های کوچک و متوسط در دنباله‌روی از شرکت‌های بزرگ، شکاف‌های نوآوری در مقایسه با نوآوری محصول یا فرآیند، به نسبت کمتر است.

شواهد موجود، نشان می‌دهد که در کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، شکاف میان فعالیت‌های نوآورانه «SME»ها و شرکت‌های بزرگ، نه‌تنها کم نیست که حتی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسیار بزرگ‌تر است. در مطالعه‌ای که سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»، در تعدادی از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع «CIS» (اتحادیه‌ای متشکل از برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق) داشته است، نتایج نشان می‌دهد در حالی که بیش از ۲۰ درصد از شرکت‌های بزرگ دارای عملکرد نوآورانه «خوب» بوده‌اند، تنها ۱۰ درصد از شرکت‌های متوسط، در زمینه نوآوری عملکرد خوبی داشته‌اند و تقریباً هیچ شرکت کوچکی نتوانسته است در این زمینه عملکرد مطلوبی از خود به‌جای بگذارد. این امر، نشان‌دهنده ضعف مفرط در نوآوری داخلی و نیز نوآوری محصول و فرآیند در شرکت‌های کوچک و متوسط است.

تعداد بسیار کمی از «SME»ها که اخیراً تأسیس شده‌اند (کمتر از یک درصد)، از پویایی اقتصادی بالا بهره‌مند هستند. این بنگاه‌های بسیار پویا که اصطلاحاً «Gazelles» نامیده می‌شوند، نقشی پررنگ در نرخ رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی به‌ویژه در دوره‌های رکود اقتصادی دارند. «SME»های بسیار پویا، معمولاً از نوآوری بالایی برخوردارند و در مقایسه با سایر شرکت‌های کوچک و متوسط، به‌سادگی در زنجیره ارزش بین‌المللی سهیم شده و مشارکت می‌ورزند. در واقع، هنگامی‌که مطالعات «OECD» را تنها در بنگاه‌های نوآور و بر مبنای اندازه شرکت بررسی نماییم، در کمال تعجب مشاهده می‌شود که در بسیاری از مواقع، سهم گردش مالی ناشی از محصولات جدید شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور، از موارد مشابه در شرکت‌های بزرگ نیز بیشتر است که این خود بیانگر پتانسیل‌های موجود در «SME»های نوآور است.

تمرکز این بخش از گزارش، به‌طور کلی بر تمامی شرکت‌های کوچک و متوسط نیست و بیشتر آن دسته از شرکت‌های کوچک و متوسطی را مد نظر دارد که با توجه به توانایی‌های بالقوه خود در زمینه نوآوری، می‌توانند نقشی مهم در ایجاد شغل و رشد اقتصادی در میان‌مدت ایفاء نمایند.

یکی از نکات کلیدی که تقریباً در تمامی گزارشات سازمان‌های معتبر نظیر «OECD»، «WIPO»، کمیسیون اروپا، دفاتر مالکیت فکری ملی و بسیاری از مقالات و کتاب‌های محققین مرتبط با «SME»ها و حقوق مالکیت فکری به چشم می‌خورد، نحوه تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و استراتژی‌های اتخاذشده از سوی کارآفرینان و شرکت‌های کوچک و متوسط است. تمامی مطالعات یادشده، بر این واقعیت تأکید دارند که با وجود اهمیت حیاتی «SME»ها برای اقتصاد و پتانسیل‌های ارائه‌شده از سوی سیستم‌های مالکیت فکری برای افزایش مزیت‌های رقابتی این دسته از شرکت‌ها، بسیاری از آن‌ها تمایلی به استفاده کامل از قابلیت‌های سیستم‌های رسمی مالکیت فکری ندارند. روند مشاهده‌شده از «SME»ها، حاکی از این است که شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور، در مقایسه با شرکت‌های نوآور بزرگ، به‌طور قابل‌توجهی از حقوق مالکیت فکری کمتر استفاده می‌نمایند. البته باید برخی تفاوت‌ها در صنایع مختلف را که منعکس‌کننده تفاوت در منابع مزیت رقابتی، ماهیت و روند نوآوری در صنعت و دامنه فشارهای رقابتی است را در این زمینه مد نظر قرار داد. برای مثال، در انگلیس ابزارهای غیررسمی حفاظت از مالکیت فکری، مانند مزایای زمانی عرضه به بازار و یا محرمانگی، برای شرکت‌های بزرگ و نیز «SME»ها، بسیار بیشتر از ابزارهای رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از لحاظ ابزارهای رسمی حفاظت از دارایی‌های فکری، شرکت‌های کوچک و متوسط در زمینه تمایل به ثبت پتنت، با فاصله‌ای فراوان از شرکت‌های بزرگ قرار گرفته‌اند. با این حال، در صنایع تولیدی دارای فناوری‌های پیشرفته، شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار نوآور، تمایل بیشتری به ثبت اختراع از خود نشان می‌دهند و حتی در مواردی، بسیار بیشتر از تعداد کارمندان خود، اقدام به ثبت و انتشار پتنت می‌نمایند.

با در نظر گرفتن تفاوت‌های قابل‌توجه میان «SME»ها از نظر پتانسیل‌های نوآورانه و نیز ماهیت صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستند و نیز شرایط و ویژگی‌های محیطی، هدف سیاست‌گذاران نباید الزام و تشویق تمامی آن‌ها به ثبت اختراعات بیشتر و یا استفاده از اشکال رسمی حفاظت از دارایی‌های فکری باشد. در مقابل، آن‌ها می‌بایست با هدف قرار دادن کارآفرینان فردی و «SME»های نوآور و آگاهی بخشی به آن‌ها در مورد مزایای بالقوه سیستم مالکیت فکری، لزوم اتخاذ یک استراتژی مالکیت فکری داخلی، شامل هر دو روش رسمی و غیررسمی حفاظت از مالکیت فکری را به آن‌ها یادآور نمایند.

با توجه به تمایزهای فراوان بین شرکت‌های بسیار کوچک «Micro»، کوچک «Small» و متوسط «Medium»، بهتر است که این ویژگی‌های متفاوت، در مطالعات در نظر گرفته شود. بر این اساس، با استفاده از راهنمای کمیسیون اروپایی در زمینه طبقه‌بندی شرکت‌های کوچک و متوسط، کلیه شرکت‌هایی که کارکنان آن‌ها کمتر از ۲۵۰ نفر هستند را به‌عنوان «SME» در نظر می‌گیریم. از بین این شرکت‌ها، موارد کمتر از ۱۰ نفر به‌عنوان میکرو یا بسیار کوچک، بین ۱۰ تا ۵۰ نفر به‌عنوان کوچک و مابقی نیز به‌عنوان شرکت‌های متوسط در نظر گرفته خواهند شد.

 در ادامه، به چرایی عدم تمایل «SME»ها برای استفاده از سیستم‌های رسمی حفاظت از دارایی‌های فکری و برخی توصیه‌های سیاستی در این زمینه خواهیم پرداخت.

چرایی تمایل کم «SME»ها به سیستم‌های رسمی مالکیت فکری

مطالعات مختلف نشان می‌دهد که دو دلیل عمده برای عدم تمایل به استفاده از سیستم‌های رسمی مالکیت فکری از سوی «SME»ها (حتی آن دسته از شرکت‌های کوچک و متوسط بالقوه نوآور) وجود دارد. اولین و عمده‌ترین دلیل، به هزینه‌های بالای حفاظت و اجرا باز می‌گردد و دومین دلیل نیز فقدان آگاهی «SME»ها از چگونگی کارکرد سیستم‌های حقوق مالکیت فکری است که در مجموع موجب وضعیت فعلی شده است.

الف) هزینه‌ها:

در تمامی مطالعات مهم انجام‌گرفته پیرامون استفاده شرکت‌های کوچک و متوسط از سیستم‌های مالکیت فکری، چنین نتیجه گرفته شده است که هزینه‌های ثبت، حفاظت و اجرای آئین‌نامه‌های حقوقی مرتبط با این سیستم‌ها، به‌ویژه سیستم پتنت، یک مانع عمده در تشویق و تهییج این شرکت‌ها به استفاده از این ابزارهای رسمی شده است. در بودجه‌ریزی این شرکت‌ها، علاوه بر هزینه‌های اخذ حقوق مالکیت فکری (شامل ثبت درخواست، انتشار و نگهداری)، برخی دیگر از هزینه‌ها نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. برای مثال، هزینه‌های مرتبط با ترجمه اسناد که حتی در اروپای غربی بیش از ۲.۵ تا ۳ برابر موارد مشابه در آمریکا یا ژاپن است. با توجه به این‌که عموماً این نوع از هزینه‌ها پیش از تجاری‌سازی و عرضه محصول نهایی به بازار می‌بایست انجام گیرد، عدم وجود درآمد قابل‌توجه برای پوشش آن‌ها، موجب می‌شود تا بسیاری از «SME»ها با تأکید بر گران بودن به‌کارگیری سیستم‌های رسمی حفاظت از مالکیت فکری، این هزینه‌ها را در مقایسه با مزایای حاصل، کمتر دانسته و خواستار کاهش هزینه‌ها در این زمینه باشند.

هنگامی‌که یک «SME» تصمیم به سرمایه‌گذاری در ثبت و انتشار حقوق مالکیت فکری خود و در نتیجه حفاظت از آن می‌گیرد، چالش بزرگ دیگری از راه می‌رسد: «حفاظت موفقیت‌آمیز از حقوق مالکیت فکری». حقوق مالکیت فکری، تا زمانی که از منظر حقوقی قابل‌اجرا باشند، می‌توانند یک مزیت برای شرکت‌های کوچک و متوسط محسوب شوند. با این حال، کمبود منابع مالی و انسانی برای پیگیری دادرسی‌های مرتبط با نقض حقوق یادشده، به‌ویژه در مواجهه با شرکت‌های بزرگ دارای تأمین مالی مناسب، می‌تواند فشار قابل ‌ملاحظه‌ای به جریان درآمدی این شرکت‌ها وارد نماید. معضل بزرگ «SME»ها در زمینه هزینه‌های حفاظت رسمی از دارایی‌های فکری، علاوه بر هزینه‌های ثبت، انتشار و نگهداری از حقوق مالکیت فکری، عدم توان مالی کافی برای ورود به دادرسی‌های حقوقی زمان‌بر و اغلب پرهزینه‌ای است که می‌تواند تمرکز شرکت بر توسعه ایده‌های فناورانه را نیز از بین ببرد. هزینه‌های دادرسی، شامل هزینه‌های دادگاه، وکلای حقوقی و نیز در برخی موارد شاهدان احضار شده به دادگاه، تحقیقات، تجدیدنظر و ترجمه اسناد مورد نیاز، در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. برای مثال، این هزینه‌ها در آلمان تقریباً برابر با ۵۰ هزار یورو در بار اول و ۹۰ هزار یورو در بار دوم است که در مقایسه با هزینه‌ها در انگلیس (۱۵۰ هزار تا یک میلیون و پانصد هزار یورو برای بار اول و ۱۵۰ هزار تا یک میلیون یوروی برای بار دوم) به نسبت کمتر است. شایان ذکر است که انگلیس دارای بیشترین هزینه‌های دادرسی حقوقی در زمینه نقض حقوق مالکیت فکری در اروپا است.

عدم وجود منابع مالی کافی برای پیگیری حقوقی موارد نقض حقوق مالکیت فکری، موجب شده است تا بسیاری از شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی، از این نقطه‌ضعف برای ارعاب شرکت‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان فردی استفاده نمایند که در نهایت موجب هزینه‌ای دوچندان برای «SME»ها خواهد شد. آن‌ها علاوه بر این‌که هزینه‌های ثبت و اخذ «IPRs» را می‌پردازند، ملزم به افشای نوآوری‌های خود (به‌ویژه در هنگام ثبت اختراع) شده و در هنگام نقض حقوق نیز نمی‌توانند دادرسی‌های حقوقی را پیگیری نمایند.

یکی از راهکارهایی که می‌تواند این چالش را از پیش روی سیاست‌گذاران حوزه مالکیت فکری بر دارد، نوعی خاص از بیمه پتنت، تحت عنوان «Patent litigation insurance» است که به‌عنوان یک پدیده نسبتاً جدید برای تأمین مالی «SME»ها در هنگام حفاظت از حقوق مالکیت فکری ارائه‌ شده است. این نوع از بیمه، توسط شرکت‌های بزرگ خصوصی و عمدتاً برای ارائه خدمات به شرکت‌های میکرو و کوچک، توسعه ‌یافته است و در مدل‌های مختلف: بازپرداخت مبالغ محدود برای مشاوره‌های حقوقی، تأمین تمامی هزینه‌های قانونی، پرداخت خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری و ... به‌ویژه در اروپا به متقاضیان ارائه خدمات می‌نماید. یکی از مزایای اصلی چنین طرح‌های بیمه‌ای، فعال نمودن شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ویژه شرکت‌های استارت‌آپی و کوچک‌تر، برای دفاع از پتنت‌های خود در برابر شرکت‌های بزرگ‌تر است، بدون آن‌که نیاز به پرداخت مبالغ و یا واگذاری مجوز بهره‌برداری از پتنت احساس شود. علاوه بر این، داشتن این نوع از بیمه‌ها، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران کمک نماید.

ب) نداشتن آگاهی:

یکی دیگر از دلایلی که موجب شده است تا بسیاری از «SME»ها به استفاده از سیستم‌های رسمی حفاظت از دارایی‌های فکری تمایلی نداشته باشند، عدم آگاهی کافی از مزایای این سیستم‌ها است. نظرسنجی‌های متعدد در این زمینه، نشان می‌دهد که نداشتن مشاوره‌های مناسب، موجب شده است تا استفاده از سیستم‌های رسمی و غیررسمی مالکیت فکری در شرکت‌های کوچک و متوسط، کمتر از شرکت‌های بزرگ باشد. به نظر می‌رسد که افزایش آگاهی و آموزش پیرامون مباحث مالکیت فکری، می‌تواند یکی از فعالیت‌های اصلی در سطح ملی برای تسهیل در به‌کارگیری گسترده و اثربخش سیستم‌های رسمی مالکیت فکری به شمار رود.

علاوه بر سیستم پتنت که ابزار اصلی حفاظت از ابداعات و دستاوردهای فناورانه شرکت‌های نوآور محسوب می‌شود، «SME»های نوآور، می‌بایست یک دانش پایه از تمامی سیستم‌های مالکیت فکری رسمی، شامل کپی‌رایت، علائم و نشان‌های تجاری، طرح‌های صنعتی، علائم جغرافیایی، یوتیلیتی مدل‌ها یا پتنت‌های کوچک کاربردی، اسرار تجاری و جنبه‌های حقوقی مرتبط با رقابت ناعادلانه داشته باشند. این آگاهی و دانش اولیه، در مورد روش‌های غیررسمی حفاظت از دارایی‌های فکری نیز ضروری است که در ادامه، مروری اجمالی بر آن‌ها خواهیم داشت:

۱- محرمانگی: اطلاعاتی که به‌عنوان یک راز تجاری (و یا اطلاعات غیرقابل افشا) طبقه‌بندی می‌شوند، عموماً دارای سه ویژگی کلیدی هستند: «ارزش تجاری دارند، به‌طور عمومی مطرح نمی‌شوند و اقدامات منطقی برای حفظ محرمانگی آن‌ها انجام می‌گیرد.» یکی از مشهورترین رازهای تجاری، به دستورالعمل تولید نوشیدنی‌های کوکاکولا مربوط می‌شود که سال‌های بسیاری است که از افشای آن جلوگیری می‌شود. اگر چه محافظت از اسرار تجاری، متفاوت از ثبت پتنت و یا علائم تجاری است، با این حال، هنوز هم می‌تواند از سطحی از حمایت‌های قانونی برخوردار باشد. البته باید به این نکته مهم نیز دقت داشت که بین ابزارهای قانونی برای به دست آوردن یک راز تجاری (مانند روش مهندسی معکوس) و ابزارهای نامناسب (مانند جاسوسی صنعتی) تفاوت وجود دارد.

۲- مزایای زمانی: این استراتژی، مبتنی بر اتخاذ یک رویکرد نوآورانه برای جلوگیری از تقلید نوآوری توسط رقبا است. بر این اساس، با توجه به فعالیت‌های نوآورانه مداوم، همواره یک نسخه جدید از محصول برای عرضه به بازار وجود دارد که می‌تواند زمان کافی را از رقیب برای کپی محصول موجود در بازار بگیرد.

۳- پیچیدگی در طراحی: یک شرکت می‌تواند برای حفاظت از نوآوری‌های خود، به پیچیدگی محصولات متکی باشد. البته باید توجه شود که همواره این خطر وجود دارد که رقبا با به‌کارگیری مهندسی معکوس و یا بازطراحی محصول، بتوانند به اختراعات و نوآوری‌های مذکور دست یابند و یا حتی بدتر از آن، با ثبت آن در سیستم پتنت، بتوانند شرکت را با خطر نقض پتنت مواجه سازند.

۴- انتشار تدافعی: این استراتژی، مستلزم آن است که شرکت اقدام به انتشار عمومی اختراعات در دسترس خود نماید (مثلاً چاپ در یک مجله تخصصی) تا مانع از ثبت آن در سیستم پتنت توسط رقبا شود. مزیت اصلی این روش حفاظت از دارایی‌های فکری، قرارگیری نوآوری به‌عنوان بخشی از دانش پیشین و در نتیجه عدم وجود نوآوری به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین پیش‌نیازهای ثبت اختراع است. شرکت‌های بزرگ مانند زیمنس و «IBM»، مجلات تحت اختیار خود را با همین استراتژی انتشار تدافعی، مدیریت می‌نمایند.

برنامه‌ها و ابتکارات سیاست‌گذاران و نهادهای دولتی برای رفع چالش‌های استفاده از سیستم‌های مالکیت فکری توسط شرکت‌های کوچک و متوسط، عموماً متمرکز بر دو عامل هزینه و آگاهی‌بخشی است. در استراتژی‌های هزینه‌ای، با وجود آن‌که تفاوت‌های قابل ‌ملاحظه‌ای بین برنامه‌های تدوین‌شده برای کارآفرینان فردی و «SME»ها وجود دارد، با این حال، می‌توان به صورت کلی به دو راهکار کلی «کاهش عمومی هزینه‌ها یا معافیت» و «یارانه‌ها» اشاره نمود. هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، برخی دستورالعمل‌های کاهش هزینه یا معافیت برای اقدامات مرتبط با اخذ حقوق مالکیت فکری از سوی «SME»ها و یا کارآفرینان فردی وجود دارد، تا آن‌ها تشویق به استفاده از سیستم‌های رسمی مالکیت فکری شوند. برای مثال، از سال ۲۰۰۴ میلادی، در آمریکا قانونی وضع شده است که بر اساس آن، ثبت اختراع از سوی شرکت‌های کوچک و متوسط، می‌تواند با کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌ها، اعم از ثبت درخواست اولیه، جستجو، ارزیابی و نگهداری پتنت همراه باشد. مشابه این اقدام، در کانادا نیز در حال انجام است. البته برخی از مطالعات نشان داده است که ارائه معافیت و در نتیجه کاهش هزینه‌ها، بهینه‌ترین راهکار برای دستیابی و حفظ حقوق مالکیت فکری نیست و در نتیجه، کشورهای غربی بر خلاف آمریکای شمالی، از روش جایگزین یارانه‌ها و سایر مشوق‌های مالی برای رسیدن به این هدف استفاده نموده‌اند.

اگرچه رویکردهای استفاده از مشوق‌های مالی در کشورهای اروپایی، با تفاوت‌هایی همراه است و فرم‌های مختلفی از کمک‌های مالی و یا وام‌های کم‌بهره و یا حتی رایگان را شامل می‌شود؛ با این حال، این کمک‌ها اغلب محدود به حفاظت از طریق ثبت پتنت و تجاری‌سازی آن بوده و به صورت کلی، می‌توان آن‌ها را به دو دسته عمده تقسیم نمود: «یارانه‌هایی که با هدف حمایت از شرکت‌های کوچکی که برای نخستین بار به دنبال ثبت اختراع هستند، اعطا می‌شوند» و «یارانه‌هایی که برای تمامی SMEها برنامه‌ریزی شده‌اند». کشورهایی مثل آلمان و فرانسه، از رویکرد اول و کشورهای ایرلند، اسپانیا و فنلاند، از رویکرد دوم استفاده می‌نمایند. (البته اسپانیا یک برنامه ویژه در منطقه «Galicia» به اجرا درآورده است که هدف از آن، کمک به استفاده از دیگر اشکال رسمی سیستم‌های مالکیت فکری توسط «SME»ها است. یافته‌ها پیرامون این طرح، نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌های تحت حمایت، از آن برای ثبت علائم تجاری استفاده نموده‌اند.)

یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی که با هدف توسعه استفاده از سیستم‌های رسمی مالکیت فکری از سوی «SME»ها و کارآفرینان فردی اتخاذ می‌شود، ادغام بودجه‌های تحقیق و توسعه با حفاظت از دارایی‌های فکری است. کمک‌های مالی ارائه‌شده به شرکت‌های کوچک و متوسط برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشرفته، می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء و ترویج مالکیت فکری داشته باشد. در این نوع از برنامه‌های حمایتی، معمولاً ارائه کمک، مشروط به رعایت دستورالعمل‌های تدوین‌شده پیرامون حفاظت از دارایی‌های فکری است و در نتیجه، علاوه بر کمک به توسعه نوآوری و اشاعه دانش، می‌تواند به یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف برای مدیریت دارایی‌های فکری در «SME»ها منجر شود.

برای مواجهه با عدم آگاهی شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور از مزایای سیستم‌های مالکیت فکری نیز رویکردهای متنوعی از سوی سیاست‌گذاران و دولت‌ها اتخاذ می‌شود که به صورت کلی، می‌توان آن‌ها را به دو دسته اصلی تقسیم نمود: «برنامه‌های آگاه‌سازی پایه که به معرفی حقوق مالکیت فکری می‌پردازد» و «برنامه‌های آموزشی عمیق‌تر که با هدف ایجاد یک دانش پایه از مالکیت فکری در مخاطبین انجام می‌شود.»

شایع‌ترین برنامه‌های آگاه‌سازی پایه، شامل «Roadshow»، «Open Day» و «Printed and Online Material» است که همگی با تمرکز بر حفاظت و تجاری‌سازی حقوق مالکیت فکری، به معرفی سیستم‌های مالکیت فکری می‌پردازند. در برنامه‌های «Roadshow»، با ارائه روندی اجمالی از ثبت حقوق مالکیت فکری نظیر پتنت، علائم تجاری و طراحی‌ها، مخاطب را برای برنامه‌های آموزشی تخصصی‌تر آماده می‌نمایند. «Open Day» نیز اشاره به نوعی از فعالیت‌های بسیار محبوب و مؤثر آگاه‌سازی کاربران دارد که در آن، نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالکیت فکری، مانند دفاتر مالکیت فکری، با باز گذاردن درهای خود به روی علاقه‌مندان، سعی می‌کنند تا اطلاعاتی از عملکرد و فرآیندهای اجرایی به آن‌ها ارائه نمایند. آخرین روش آگاه‌سازی مخاطبین نیز از طریق چاپ بروشورهای معرفی جنبه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری و یا ارائه آن در وب‌سایت‌ها و فضای آنلاین انجام می‌گیرد. برای مثال، دفتر مالکیت فکری کانادا «CIPO»، اقدام به تدوین یک بسته جالب‌توجه تحت عنوان «IP Toolkit» نموده است که حاوی اطلاعاتی مختصر از مبانی مالکیت فکری، ماژول‌های آموزشی، لینک‌ها و برخی اصطلاحات مهم در این زمینه است. این مجموعه، به کارآفرینان و شرکت‌های استارت‌آپی توضیح می‌دهد که مالکیت فکری چیست، چرا مفید است، چگونه آن را به‌عنوان بخشی از استراتژی کسب‌وکار به دست آوریم و چگونه از آن به‌طور مؤثر استفاده نماییم.

برنامه‌های آگاهی‌رسانی پیشرفته، شامل برخی آموزش‌های تخصصی‌تر و جامع برای کارآفرینان و شرکت‌هایی است که به دانشی پایه از مالکیت فکری نیاز خواهند داشت. این آموزش‌ها، شامل خدمات «IP»، از جمله ارزیابی دارایی‌های فکری است که معمولاً در یک فرآیند مشاوره‌ای یک به یک و از طریق یک مشاور باتجربه در حوزه مالکیت فکری، به مخاطب ارائه می‌شود.

توصیه‌های سیاستی

هرگونه اقدام برای بهبود دسترسی «SME»ها و کارآفرینان فردی به سیستم مالکیت فکری، می‌بایست با توجه توأمان به سیستم‌های رسمی و روش‌های غیررسمی در این زمینه و در نظر گرفتن هزینه‌ها و افزایش آگاهی‌ها انجام گیرد.

یک گزینه برای کاهش هزینه‌های سنگین سیستم‌های رسمی مالکیت فکری، کاهش عمومی هزینه‌های ثبت و نگهداری آیین‌نامه‌های حقوقی و یا اعطای معافیت به بخشی از متقاضیان مانند «SME»ها و کارآفرینان فردی است. همانند بسیاری از برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته، استدلال‌های مختلفی در تأیید و یا رد چنین گزینه‌ای وجود دارد. برای مثال، با تمام مزایایی که این رویکرد هزینه‌ای می‌تواند داشته باشد، ممکن است به کاهش درآمد دفاتر مالکیت فکری منجر شود که به نوبه خود، می‌تواند کاهش کیفیت حقوق مالکیت فکری را به دنبال داشته باشد. در درازمدت، این سناریو برای «SME»ها زیان‌آور خواهد بود، چرا که حقوق مالکیت فکری ضعیف و بی‌کیفیت، از دایره نفوذ کمتری در دادرسی‌های حقوقی بهره‌مند هستند. به‌عبارت‌دیگر، یک موقعیت کاملاً متناقض و مبهم به وجود می‌آید؛ کاهش کم در هزینه‌ها و یا عدم وجود معافیت‌های مکفی برای «SME»ها و کارآفرینان فردی، می‌تواند به عدم تمایل شرکت‌ها برای استفاده از سیستم رسمی «IP» منجر شود و کاهش زیاد هزینه‌ها نیز ممکن است کیفیت درخواست‌های ارائه‌شده برای ثبت (به‌ویژه در پتنت‌ها و یوتیلیتی مدل‌ها) را موجب شود. علاوه بر این، کاهش هزینه‌ها به افزایش چشمگیر درخواست‌های ارسالی به دفاتر مالکیت فکری می‌انجامد که با توجه به منابع مالی و انسانی محدود در این دفاتر، ممکن است چالش‌هایی به همراه داشته باشد.

برای رفع این معضلات، می‌بایست کاهش هزینه‌ها را با برنامه‌ریزی‌های هدفمند و با تمرکز بر اختراعات نوآورانه دارای پتانسیل تجاری‌سازی انجام داد. همچنین، بهتر است که تمامی حمایت‌ها، یارانه‌ها و مشوق‌های ارائه‌شده، منحصر به ثبت و انتشار پتنت نبوده و دیگر اشکال سیستم‌های «IP»، نظیر علائم تجاری را نیز در برگیرد.

در زمینه افزایش آگاهی مخاطبین از حقوق مالکیت فکری نیز باید به این نکته کلیدی توجه داشت که رویدادهای یک‌روزه، تنها برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی مفید است و تجربه نشان داده که تنها تعداد محدودی از مسائل را می‌توان در این رویدادهای کوتاه‌مدت حل نمود. برای آموزش دقیق و جامع مالکیت فکری، ضروری است که سمینارها و کارگاه‌های آموزشی نیز به‌عنوان مکمل در مراحل بعدی برگزار گردد و اطلاعات به فراخور موضوع، به صورت بصری یا چاپی به مخاطبین انتقال یابد. استفاده از یک رویکرد مرحله‌ای و گام‌به‌گام برای ارائه آموزش‌های مقدماتی و سپس تخصصی، می‌تواند جذابیت لازم را برای مخاطب به ارمغان آورد.

ملاحظه پایانی برای توصیه‌های سیاستی، به نقش کارکنان ماهر و آموزش‌دیده جهت ارائه خدمات به «SME»ها و کارآفرینان فردی اشاره دارد که می‌تواند یک عامل کلیدی برای یک برنامه موفق ارتقاء حقوق مالکیت فکری در بین شرکت‌های کوچک و متوسط محسوب شود. تحقیقات نشان داده است که ترکیبی از فقدان برنامه‌های آکادمیک و فرصت‌های شغلی همراه با ساختار حقوق و دستمزد در بخش‌های عمومی، به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای ورود افراد واجد شرایط به حیطه‌های حمایتی «IPRs» عمل می‌نماید. سیاست‌گذاران می‌توانند با رفع این عوامل و جذب کارکنان باانگیزه و ماهر و پرورش مستمر مهارت‌های آن‌ها، نوعی انعطاف‌پذیری منابع انسانی در زمینه توسعه به‌کارگیری سیستم‌های مالکیت فکری از سوی «SME»ها و کارآفرینان فردی را موجب شوند. علاوه بر این، هماهنگی و همکاری میان ارائه‌دهندگان خدمات به «SME»ها نیز چالشی است که سیاست‌گذاران باید به آن دقت وافری داشته باشند.