۰۷ شهریور ۱۳۹۷ پتنت و فناوری‌های انرژی پاک در آفریقا

مقدمه

در طول دو دهه اخیر، تغییرات آب و هوایی، جامعه بین‌المللی را با چالش‌های بزرگی روبرو نموده است؛ کمیسیون بین‌المللی تغییرات آب و هوایی «IPCC» و کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی سازمان ملل «UNFCCC»، با تأکید بر اثرات نامطلوب این پدیده، یکی از راه‌حل‌های اساسی را توسعه فناوری‌های انرژی پاک، به‌منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای معرفی می‌نمایند که توسعه این دسته از فناوری‌ها، منوط به فضایی مطلوب برای نوآوری و ارائه ایده‌های جدید و خلاقانه است.

نرخ نوآوری، از مشوق‌هایی نظیر مکانیسم‌های اقتصادی، تأثیر بسیار زیادی می‌پذیرد؛ یکی از این مکانیسم‌ها، حفاظت از مالکیت فکری «IP» است که می‌تواند در تحقق شعار بازار برای ایده، نقش قابل توجهی ایفاء نماید. سیستم پتنت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفاظت از حقوق مالکیت فکری، از جمله عواملی است که می‌تواند تأثیر فراوانی در تلاش‌های مرتبط با کنترل تغییرات اقلیمی داشته باشد.

بر این اساس، نوشتار حاضر به مرور اجمالی گزارش دفتر ثبت اختراع اروپا «EPO» (و با همکاری سازمان ملل متحد در غالب برنامه «UNEP») در زمینه فناوری‌های انرژی پاک «CET» در آفریقا و نقش پتنت در آن می‌پردازد.

 

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

 

منابع انرژی و روند تغییرات آن در آفریقا

آفریقا یکی از مناطقی است که همواره با چالش‌های جدی در زمینه انرژی مواجه بوده است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه دهه‌های گذشته، وضعیت باز هم چندان رضایت‌بخش نبوده و در زمینه تأمین انرژی، مسائل متعددی، مانند عدم ثبات در تأمین برق، سطوح دسترسی پایین، ظرفیت به نسبت کم و اتلاف انرژی بسیار زیاد، به چشم می‌خورد.

بر اساس برنامه توسعه‌ای پیش‌بینی شده توسط سازمان ملل متحد «UNDP» و سازمان بهداشت جهانی «WHO»، برای مقابله با چالش‌های فعلی تغییرات آب و هوایی و دستیابی به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل «MDGs»، نیاز به دسترسی بیش از ۲ میلیارد نفر، به خدمات و سرویس‌های انرژی مدرن وجود دارد که در حدود ۸۰۰ میلیون نفر از آن‌ها، در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ساکن هستند. این جمعیت بزرگ، از آسیب‌پذیرترین جوامع انسانی در مقابل تغییرات اقلیم به شمار می‌روند و لزوم تدوین برنامه‌هایی جدید، برای تأمین انرژی پایدار، برای آن‌ها بسیار حیاتی خواهد بود.

منابع فعلی انرژی در آفریقا، عمدتاً مبتنی بر سوخت‌های سنتی نظیر سوخت انرژی های فسیلی (نفت و زغال سنگ) و زیست توده‌ها «Biomass» است که با پیامدهای منفی متعددی، همچون انتشار گازهای گلخانه‌ای و مشکلات بهداشتی همراه است. این وضعیت، موجب می‌شود که برای پاسخ به تقاضای رو به رشد انرژی در این قاره، توسعه توانمندی‌ها در بهره‌برداری از پتانسیل‌های بالقوه انرژی پاک، در دستور کار قرار گیرد. گفتنی است، تحقیقات نشان می‌دهد که آفریقا دارای منابع انرژی بسیار گسترده‌ای است که بخش اعظم آن‌ها، تاکنون مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

با وجود منابع انرژی فراوان و به‌تبع آن، پتانسیل چشمگیر در انرژی پاک، توانمندی کشورهای آفریقایی برای بهره‌برداری از این پتانسیل بالقوه و پیوستن به بازارهای جهانی انرژی پاک، منوط به دسترسی و سطح توسعه فناوری‌های مرتبط است. فناوری‌های انرژی پاک، در سال‌های اخیر با پیشرفت‌های فراوانی همراه بوده‌اند، به‌طوری که بسیاری از آن‌ها، هم‌اکنون در دسترس بوده و یا در فازهای توسعه‌ای قرار دارند. این در حالی است که فناوری‌های یادشده، به دلایل مختلف، به‌ویژه هزینه‌های بسیار زیاد، در آفریقا در دسترس نیستند.

توسعه مکانیسم فناوری کنوانسیون سازمان ملل متحد در تغییرات آب و هوایی «UNFCCC» که بر انتقال فناوری به‌عنوان ابزاری کلیدی برای گسترش استفاده از فناوری انرژی پاک متمرکز است، در بهره‌برداری از انرژی‌های پاک، مباحث مالکیت فکری و به‌ویژه سیستم پتنت را در مرکز توجه قرار داده است. به‌نوعی می‌توان گفت، نوآوری‌های فنی در زمینه انرژی پاک و نیز حقوق قانونی مرتبط با آن‌ها، می‌تواند از عوامل مؤثر برای یافتن راهبردهای مقابله و سازگاری با تغییرات اقلیمی قلمداد شود.

سیستم پتنت، به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در نظام مالکیت فکری، می‌تواند از طریق تشویق نوآوری، انتشار دانش و فناوری کلیدی، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نیز بهره‌برداری از اختراعات از طریق صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، به توسعه هر چه بیشتر فناوری‌های انرژی پاک کمک نماید. با توجه به اثرات چشمگیر سیستم پتنت بر فناوری انرژی پاک، به نظر می‌رسد که نقش پتنت در توسعه بالقوه و انتقال فناوری‌های این حوزه و انطباق‌پذیری آن‌ها، بسیار پررنگ خواهد بود. بر همین اساس، تدوین یک نقشه جامع از پتانسیل‌های انرژی پاک در قاره آفریقا، آنالیز دقیق چهارچوب قانونی حفاظت از پتنت‌های به ثبت رسیده و نیز تبیین و شناخت الگوهای ثبت اختراع کمک نموده تا چگونگی فرآیند پشتیبانی سیستم پتنت از انتقال فناوری، شفاف و مشخص گردیده و بتوان دریافت که این سیستم، به منظور توسعه و انتقال کاراتر فناوری‌های انرژی پاک در آفریقا، چگونه باید بهینه‌سازی شود.

 

تدوین نقشه پتانسیل‌های بالقوه انرژی پاک در آفریقا

تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران، بر این نکته اتفاق نظر دارند که آفریقا دارای مجموعه‌ای قابل توجه از منابع انرژی تجدیدپذیر، بهره‌برداری نشده و در دسترس است که می‌تواند امنیت انرژی در این قاره را به‌طور کامل تأمین نماید. این طیف وسیع از پتانسیل‌های بالقوه، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های بادی، خورشیدی، آب، ژئوترمال و توده‌های زیستی «Biomass» وجود دارد، که البته باید به این نکته کلیدی نیز توجه نمود که: «منابع یادشده، دارای توزیع همگن در سرتاسر این قاره پهناور نبوده و به همین دلیل، برخی تحلیل‌های انجام‌گرفته که وضعیت منابع انرژی پاک را به تمامی نقاط تعمیم می‌دهند، تا حدی گمراه‌کننده است.»

الف) انرژی خورشیدی: آفریقا یکی از شدیدترین تابش‌های خورشیدی را در مقایسه با دیگر مناطق جغرافیایی تجربه می‌نماید و از این رو، این قاره، دارای توان بالقوه‌ای برای انرژی خورشیدی، به‌ویژه در بیابان‌های «Sahara» و «Kalahari» است. بدیهی است، تمامی کشورهای این منطقه، می‌توانند از فناوری‌های فتوولتائیک «PV» که در طی سال‌های اخیر به‌شدت رواج یافته‌اند، بهره‌مند شوند.

ب) انرژی باد: پتانسیل‌ها در این حوزه، تا حدی متفاوت است. در حالی که بسیاری از کشورهای محصور در صحرای آفریقا، با وزش بادهای بسیار کم‌سرعت روبرو هستند، جنوب و شمال این قاره و نیز ساحل شرقی آن، دارای توان بالقوه‌ای در انرژی بادی هستند. بسیاری از کشورهای آفریقایی، هم‌اکنون شروع به استفاده از این منبع انرژی نموده‌اند و حتی برخی از مناطق با توان کمتر نیز، سعی در استفاده از این انرژی، به منظور پمپاژ آب برای مصارف آشامیدنی و آبیاری دارند.

ج) انرژی ژئوترمال: تحقیقات انجام‌گرفته، نشان می‌دهد که استفاده از انرژی گرمایی زمین، در مناطقی مانند دره «Great Rift»، می‌تواند تا ۹۰۰۰ مگاوات انرژی ایجاد نماید. با وجود چنین پتانسیل ارزشمندی، در حال حاضر تنها کنیا و اتیوپی از این منبع انرژی استفاده می‌نمایند که آن هم، تنها کمی بیشتر از ۲۰۰ مگاوات است.

د) انرژی آبی: شایع‌ترین شکل استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در آفریقا، انرژی آبی است که از توربین‌های آبی، برای تولید برق استفاده می‌شود. بر اساس برآورد صورت گرفته توسط نیروگاه جنوب آفریقا «SAPP»، پروژه‌های بزرگ تأمین انرژی از طریق منابع آبی بر روی هفت سیستم رودخانه‌ای عمده آفریقا، شامل کنگو، لیمپوپو، نیجر، نیل، ارنج، سنگال و زامبزی، می‌تواند انرژی کافی برای تأمین تقاضای فعلی در کل آفریقا را تولید نموده و حتی نیم‌نگاهی نیز به صادرات انرژی داشته باشد. لازم به ذکر است، نرخ فعلی بهره‌برداری از منابع آبی برای تأمین انرژی، تقریباً برابر با ۴.۳ درصد بوده و می‌توان گفت که از این منبع نیز تا حد زیادی استفاده نشده است.

ه) زیست توده: آفریقا دارای متنوع‌ترین گونه‌های زیست توده است که موفق‌ترین آن‌ها را می‌توان شکر حاصل از کشاورزی، چوب و کاغذ، پسماندهای جنگلی و کود حیوانی دانست. در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۹۴ درصد از ۸۶۰ مگاوات انرژی زیستی تولید شده، از طریق تفاله نیشکر «Bagasse» بوده است که تحقیقات نشان می‌دهند، ۱۶ کشور آفریقایی، می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز فعلی خود به برق را، از این طریق تأمین نمایند.

با توجه به توزیع منطقه‌ای منابع انرژی پاک در قاره آفریقا، نقشه انرژی این قاره را می‌توان به چهار منطقه وسیع و در عین حال، متمایز شمال آفریقا، صحرای آفریقا، جنوب آفریقا و کشورهای جزیره‌ای تقسیم نمود. این تقسیم‌بندی، بر مبنای نرخ مصرف فعلی، الگوهای دسترسی و پتانسیل تولید انرژی پاک انجام گرفته است. اگرچه تقریباً تمامی مناطق به‌طور عمده به نفت به‌عنوان منبع سنتی انرژی متکی هستند، با این حال، شاخص‌های متمایز جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی هر یک از آن‌ها، باید در نظر گرفته شود. برای مثال، منطقه شمال آفریقا که شامل الجزایر، لیبی، مراکش و تونس است، در حال حاضر بیشتر بر نفت و گاز متکی بوده و در عین حال، سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری در زمینه انرژی خورشیدی و بادی انجام شده است. در مقابل، در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، به استثنای آفریقای جنوبی، که شامل ۴۱ کشور می‌شوند، زیست توده سنتی، به‌عنوان تأمین‌کننده ۸۰ درصدی مصارف انرژی قلمداد می‌شود. همچنین جزایری مانند کیپ ورد، گینه استوایی، موریس و سیشل که به دلیل انزوای محیطی، با مشکلات انرژی منحصربه‌فردی مواجه هستند، ۸۰ درصد از انرژی مصرفی خود را، از طریق واردات نفت تأمین می‌نمایند که می‌توان این وابستگی را از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر، همچون انرژی خورشیدی، باد و زیست توده‌ها رفع نمود.

 

سیاست‌ها و چهارچوب‌های حقوقی برای حفاظت از حقوق پتنت در آفریقا

پیشرفت‌های فناورانه، همراه با رشد فزاینده تجارت بین‌المللی کالا و خدمات مبتنی بر دانش، موجب شده است تا به تدریج، آگاهی از مسائل مرتبط با پتنت، به‌ویژه در توافقنامه‌ها و مقررات مصوب در زمینه تجارت بین‌الملل و چالش‌های جهانی، نظیر تغییرات اقلیمی، افزایش یابد. هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی «WTO»، ملزم به اجرای توافقنامه «TRIPS» بوده که به جنبه‌های حقوق مالکیت فکری در تجارت می‌پردازد. با اجرای این توافقنامه، اجرا و پیاده‌سازی حداقلی از سطوح حفاظتی مرتبط با دارایی‌های فکری، در تمامی کشورهای عضو تضمین شده و می‌تواند انتقال فناوری و دانش بین کشورهای توسعه‌یافته از یک‌سو و کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته از سوی دیگر را تسهیل نماید.

در راستای تلاش همه‌جانبه صورت گرفته در سطح جهانی، برای تقویت حفاظت از حقوق مالکیت فکری و به‌ویژه سیستم پتنت، طی سال‌های گذشته، کشورهای آفریقایی نیز، اقدامات خود برای طراحی، توسعه و پیاده‌سازی سیاست‌های استراتژیک «IP» در سطح ملی و نهادی را، به‌شدت افزایش داده‌اند. کمک‌ها و مشاوره برخی سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه مالکیت فکری، نظیر سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO» و نیز همکاری با نهادهایی مانند «EPO»، در کنار دسترسی به بودجه و پشتیبانی فنی نهادهای مذکور، کمک نموده است تا روند سیاست‌گذاری مالکیت فکری، در این قاره تسریع شده و اهمیت حقوق مالکیت فکری و سیستم پتنت در اقتصاد مبتنی بر دانش، به موضوعی جذاب در این کشورها بدل گردد.

اگر به‌صورت کلی، به استراتژی‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده بنگریم، تقریباً تمامی آن‌ها، بر انتقال فناوری متمرکز شده و بر اهمیت یک رویه ثبت اختراع که از نوآوری پشتیبانی نموده و انتقال فناوری‌های کلیدی همچوی انرژی پاک را تسهیل می‌نماید، تأکید دارد.

حمایت از نوآوری و تسهیل فرآیند انتقال فناوری، یک مسئله بسیار مهم در زمینه تغییرات آب و هوایی است که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در توسعه و استقرار فناوری‌های انرژی پاک، می‌تواند این اهمیت را بیش از پیش نماید. کشورهای مختلف، بر مبنای سیاست‌های علمی و فناوری «S&T» و یا سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری «STI» و نیز برنامه‌های ملی توسعه‌ای خود، اقداماتی در راستای انتقال و انتشار فناوری، در دستور کار قرار می‌دهند که در آفریقا، صراحتاً بخش انرژی را در بر می‌گیرد. بدیهی است که پیروی از توافقنامه «TRIPS» و سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، دوجانبه و درخواست‌های ذینفعان در حوزه حقوق مالکیت فکری، موجب می‌شود که به‌روزرسانی و اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با این حوزه و به‌طور خاص، سیستم پتنت، الزامی باشد.

در مورد تغییرات اقلیمی، تأثیر و نقش قوانین ثبت اختراع، به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم و بحث‌برانگیز مطرح است. نگرش نسبت به حفاظت از پتنت، بین کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای درحال‌توسعه و به‌طور خاص، کشورهای کمتر توسعه‌یافته، تا حدی متفاوت است. همین موضع، موجب شده است تا در یک رویکرد سیاسی، برخی از کشورهای آفریقایی در طی دهه‌های گذشته، خواستار حذف فناوری‌های مربوط به انرژی پاک، از فرآیند ثبت و انتشار پتنت شوند. البته با توجه به روند عضویت کشورها در سازمان جهانی تجارت و الزامات مرتبط با «TRIPS»، امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های پاک را، از سیستم پتنت خود حذف نموده باشد. به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که ثبت اختراع و گرنت پتنت در حوزه فناوری‌های انرژی پاک، در اکثر کشورهای آفریقایی امکان‌پذیر بوده و تنها در کشورهای اریتره، لیبی، سیشل و سومالی، وضعیت مشخص نیست.

در پاسخ به برخی نظرات انتقادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته آفریقایی در ارتباط با ثبت پتنت فناوری‌های انرژی پاک، می‌توان به یکی از مهم‌ترین کارکردهای سیستم پتنت اشاره نمود که به‌ویژه در این دسته از کشورها بسیار حیاتی است. سیستم اطلاعاتی موجود در فرآیند ثبت اختراع، از جمله الزام افشای عمومی اطلاعات از طریق انتشار پتنت و نیز پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه فناوری‌های ارتباطی (اینترنت و شبکه‌های اطلاعاتی)، موجب شده است تا اطلاعات فنی در سرتاسر جهان به‌سادگی در دسترس قرار گیرد. ابزارهای اختصاصی، مانند پایگاه‌های داده رایگان «Espacenet EPO» و یا طبقه‌بندی ویژه «Y02 EPO» که اطلاعات فنی بیش از ۱.۵ میلیون سند و پرونده مرتبط با فناوری‌های حوزه تغییرات آب و هوایی را در دسترس افراد قرار می‌دهد، یک مکانیسم حیاتی برای انتشار فناوری‌های مربوط به حوزه انرژی‌های پاک، محسوب می‌شود. باید تأکید نمود که کارکردهای دیگر سیستم پتنت، همچون ارتقاء نرخ نوآوری و حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای گسترده‌تر نیز، می‌تواند به کمک کشورهای آفریقایی در توسعه فناوری‌های انرژی پاک آمده و به‌کارگیری فناوری‌های مذکور را تسهیل نماید.

یک نکته بسیار مهم و کلیدی در ارتباط با اقدامات و تلاش‌های کشورهای آفریقایی برای توسعه و بهبود سیستم پتنت خود، این است که به موازات توسعه سیستم پتنت، باید اطمینان حاصل شود که سیستم پتنت مذکور، مبتنی بر کیفیت بوده و برای مثال، جستجوهای مرتبط با دانش پیشین و نیز ارزیابی‌های صورت گرفته، کاملاً جامع و کامل باشد. برای درک بهتر کیفیت در سیستم پتنت، می‌توان به سیستم‌های پتنت برتر در جهان نگاه نمود. برای مثال، در دفتر ثبت اختراعات اروپا، نرخ گرنت پتنت‌ها، تقریباً برابر با ۵۰ درصد بوده و اغلب پتنت‌های گرنت شده، در طول فرآیند ارزیابی، از نظر دامنه حفاظت تا حدی محدود شده‌اند. این رویکرد، نه‌تنها موجب اطمینان بیشتر نسبت به شایستگی‌های فنی و حقوقی اختراعات می‌گردد، بلکه در حوزه نوآوری، باعث کاهش ریسک بروز پدیده قفل‌شدگی حقوقی ناخواسته خواهد شد.

اطمینان از اعتبار حقوق گرنت شده، بسیار حیاتی است؛ چرا که پتنت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از سوی شرکت‌های فناور، در طیف وسیعی از کشورها به ثبت می‌رسند و بر این اساس، ممکن است یک فناوری پایه که در کشور مبدأ به ثبت رسیده و گرنت شده است، پس از آن در کشورهای آفریقایی نیز به ثبت برسد. بهبود خدمات و محصولات اطلاعاتی، می‌تواند همگرایی در جستجوهای پتنت را افزایش داده و قضاوت پیرامون شایستگی و اعتبار پتنت را تسهیل نماید.

لازم به ذکر است که پتنت‌های با کیفیت بالا، می‌تواند پشتیبانی از فرآیند انتقال فناوری‌های مرتبط با انرژی پاک و سایر فناوری‌ها را، در سرتاسر قاره آفریقا ارتقاء دهد که این امر، از طریق صدور مجوزهای بهره‌برداری از فناوری، به وقوع می‌پیوندد. کیفیت پتنت، می‌تواند روند صدور مجوز و در نتیجه نرخ بهره‌برداری از فناوری را تسریع بخشد.

نکته پایانی در زمینه چهارچوب‌های قانونی حفاظت از فناوری و دستاوردهای فنی قاره آفریقا، انعطاف برای برخی اقدامات خاص است. در موارد استثنایی، از جمله موقعیت‌های اورژانسی ملی، قوانین سیستم پتنت می‌تواند تا حدی تغییر یابد که در گزینه‌های حقوقی «TRIPS» نیز، این موارد قابل قبول خواهد بود. از مهم‌ترین اقدامات یادشده، می‌توان به مجوزهای اجباری پتنت، معافیت‌های تحقیقاتی در قوانین ثبت اختراع و استفاده‌های دولتی اشاره نمود. باید توجه داشت که کاربردهای خاص و دامنه این انعطاف‌پذیری، در کشورهای مختلف کاملاً متفاوت است.

 

الگوهای ثبت اختراع در آفریقا

به‌منظور درک صحیح سیاست‌ها و چهارچوب‌های قانونی و کارکردهای هر یک از آن‌ها، چشم‌انداز واقعی ثبت اختراع و نقش سیستم پتنت در انتقال فناوری‌های انرژی پاک، می‌بایست از تئوری و گمانه‌زنی‌های مرسوم متمایز گردد. بر این اساس، مجموعه اطلاعات موجود در پایگاه داده «PATSTAT EPO» در ارتباط با ثبت اختراع در آفریقا، مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفته و روند تغییرات آن بررسی خواهد شد.

به‌طور کلی، در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ میلادی، کمتر از یک درصد از درخواست‌های ثبت اختراع، به فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های پاک، اختصاص داشته است که اغلب آن‌ها نیز به آفریقای جنوبی به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور مرتبط است. این آمار، نشان می‌دهد که فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت انجام گرفته در زمینه فناوری‌های انرژی پاک، در دیگر کشورهای آفریقایی بسیار کم است و به همین نسبت، احتمال بهره‌برداری از این نوع فناوری‌ها نیز پایین است. نکته جالب توجه این‌که با وجود پایین بودن فعالیت‌های کلی ثبت اختراع در آفریقا، سطح فعالیت‌های ثبت اختراع در زمینه فناوری‌های کاهشی «Mitigation Technology» (فناوری‌هایی که به کاهش تغییرات آب و هوایی و اقلیمی کره زمین کمک می‌نمایند)، به نسبت خوب بوده است. این فعالیت‌ها، عمدتاً بر فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی و سلول‌های سوختی (۳۷ درصد)، انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی (۲۵ درصد)، انرژی هسته‌ای (۲۰ درصد) و در نهایت، زیست توده و فناوری‌های مرتبط با سوخت‌های زیستی (۱۷ درصد) متمرکز است. در شکل زیر، تفکیک دقیق فعالیت‌های ثبت اختراع در حوزه فناوری‌های مذکور قابل مشاهده است.

 

 filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

شکل ۱- سهم حوزه‌های فناوری‌های کاهشی از پتنت‌های به ثبت رسیده طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ میلادی در قاره آفریقا

 

بررسی روند کلی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته، نشان می‌دهد که توسعه فناوری‌های مرتبط با حوزه انرژی‌های پاک، در زمینه تولید کارآمد و انتقال و توزیع برق، نقش بسیار کلیدی ایفاء می‌نماید. بنا بر آمارهای انتشار یافته، فعالیت‌های ثبت اختراع در زمینه سوخت‌های زیستی، دریایی و انرژی حاصل از جزر و مد، در آفریقا نسبت به میانگین جهانی، از وضعیت بهتری برخوردار است. (نرخ رشد جهانی فعالیت‌های ثبت اختراع در ارتباط با فناوری‌های یادشده، برابر با ۵ درصد است که این رقم در قاره آفریقا، برابر ۹ درصد است.)

اگر فعالیت‌های ثبت اختراع در حوزه فناوری‌های کاهشی را در مقیاس جهانی بررسی نماییم، می‌توان گفت که تنها ۱ درصد از تمامی پتنت‌ها، به آفریقا اختصاص دارد و دیگر مناطق جهان، شامل آمریکا (۲۷ درصد)، «EPO» (۲۴ درصد)، آلمان (۱۳ درصد) و کانادا (۱۰ درصد)، در صدر فهرست قرار دارند. این آمار، نشان می‌دهد که آفریقا نیاز به توسعه هر چه بیشتر سیستم مالکیت فکری، برای حمایت بهتر از فعالیت‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی دارد. در شکل ۲، سهم هر یک از کشورها و مناطق جغرافیایی و نیز کشورهای آفریقا، در زمینه ثبت و انتشار پتنت‌های فناوری‌های کاهشی، آورده شده است.

 

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636 

شکل ۲- فعالیت‌های ثبت اختراع کشورهای مختلف در حوزه فناوری‌های کاهشی بر مبنای کشور مخترع طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ میلادی

 

اگر فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت را در قاره آفریقا با دقت بیشتری بررسی نماییم، بیش از ۸۴ درصد از فعالیت‌های توسعه فناوری‌های کاهشی، در آفریقای جنوبی انجام گرفته است که بیانگر نوعی توزیع جغرافیایی متمرکز در فعالیت‌های ثبت اختراع است. در حالی که این کشور، توانسته است که در زمینه‌های گوناگون، به ثبت و انتشار پتنت بپردازد، سایر کشورهای بزرگ آفریقایی، همچون مصر، الجزایر، مراکش و کنیا، بیشتر بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر متمرکز شده‌اند. (پس از آفریقای جنوبی که با ۸۴.۲ درصد از پتنت‌های به ثبت رسیده، در صدر فهرست کشورهای آفریقایی قرار دارد، مصر با ۱.۹ درصد و مراکش با ۱.۸ درصد، در رده‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.)

یکی از موارد جالب توجه در زمینه توسعه فناوری‌های کاهش تغییرات اقلیمی، نقش همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی است. بنا بر آمار، بیش از ۲۳ درصد از فناوری‌های توسعه یافته در این زمینه در آفریقا، مبتنی بر همکاری‌های مشترک بین مخترعین بوده است که این آمار، برای این دسته از فناوری‌ها در جهان، برابر با ۱۲ درصد و برای کلیه اختراعات صورت گرفته در مقیاس جهانی، برابر با ۹ درصد است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که درصد همکاری بین مخترعین برای توسعه فناوری در آفریقا، در تمامی حوزه‌ها به جز انرژی هسته‌ای، انرژی خورشیدی و تبدیل زباله به انرژی، بالاتر از نرخ جهانی است. آمریکا، انگلیس، آلمان، سوئد، فرانسه و کانادا، از مهم‌ترین شرکای تحقیقاتی در توسعه فناوری‌های کاهشی در آفریقا به شمار می‌روند.

 

به‌کارگیری سیستم پتنت مدون برای ارتقاء دسترسی به فناوری‌های مبتنی بر انرژی پاک در آفریقا

تقاضای انرژی در آفریقا، با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت و پتانسیل‌های بسیار زیاد این قاره در زمینه فناوری‌های انرژی جایگزین، نشان می‌دهد که هرگونه استراتژی و ابزاری که بتواند انتقال و انتشار این فناوری‌ها را تسهیل نماید، نقشی بسیار مؤثر در تأمین پایدار انرژی در کشورهای آفریقایی خواهد داشت. سیستم پتنت، با توجه به کارکرد افشای اطلاعات و کمک به فرآیند انتقال فناوری از طریق صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، می‌تواند یک ابزار بسیار کارآ در این زمینه قلمداد شود.

آنالیزهای مندرج در این گزارش، تأیید می‌نماید که آفریقا، دارای منابع گسترده‌ای از انرژی‌های تجدیدپذیر بوده که البته بهره‌برداری از آن‌ها در تمامی مناطق این قاره، با دشواری‌هایی روبرو است، به‌طوری که سطح بهره‌برداری از منابع یادشده، به کمتر از ۴ درصد می‌رسد. با توجه به روند سرمایه‌گذاری کشورهای آفریقایی، در بهبود توانمندی‌های خود در بهره‌برداری از منابع انرژی و تمرکز جدی بر زیرساخت‌های حقوقی مرتبط با ثبت اختراعات و انتقال فناوری، همگرایی و ادغام این چهارچوب‌های حقوقی، در سیستم‌های جهانی ثبت پتنت، امری محتوم خواهد بود.

پتنت‌ها می‌توانند نقش مهمی در انتقال فناوری داشته باشند. از مهم‌ترین موانع انتقال فناوری‌های انرژی پاک در آفریقا، می‌توان به عدم دسترسی به دانش بنیادین شرکت‌های دارنده فناوری (اسرار تجاری)، عدم دسترسی به کارکنان ماهر، عدم وجود زیرساخت‌های علمی و فنی برای جذب فناوری و نیز شرایط مبهم و نامطلوب بازار اشاره نمود. سیستم پتنت، علاوه بر ایجاد یک چهارچوب حقوقی شفاف و کارآ برای انتقال فناوری، فرآیند انتقال دانش را از طریق صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، به‌شدت تسهیل می‌نماید. بسیاری از شرکت‌های دارنده فناوری که در غیاب سیستم پتنت قدرتمند و محافظت‌های سخت‌گیرانه از دارایی‌های فکری، علاقه‌مند به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آن نیستند، در یک اکوسیستم اطمینان‌بخش ناشی از چهارچوب مذکور، می‌توانند مشارکت‌های خود را با شرکت‌های محلی فعال در این حوزه آغاز نمایند.

در پایان باید بر این نکته کلیدی تأکید نمود که همچون دیگر مناطق جهان و سایر دفاتر ثبت اختراع، کشورهای آفریقایی نیز با چالش ایجاد یک سیستم پتنت باکیفیت و جلوگیری از ثبت و انتشار پتنت‌های دارای کیفیت پایین روبرو هستند که موفقیت در این امر، می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی و تقویت نوآوری را در پی داشته باشد.