مقالات و گزارش ها
۱۵ شهریور ۱۳۹۷

سیستم پتنت، نوآوری و رشد اقتصادی در چین

مقدمه

سیستم پتنت، به‌عنوان یکی از راه‌های مؤثر برای تحریک نوآوری، ترویج و انتشار فناوری و افزایش رقابت‌ها محسوب می‌شود. واگذاری حقوق انحصاری بهره‌برداری از اختراع، به نوآور امکان می‌دهد تا از منافع حاصل از این انحصار، بهره‌مند شده و انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه به دست آورد. از سوی دیگر، سیستم پتنت یک روش نظام‌مند و کارآ برای انتشار نوآوری و دستاوردهای فناورانه به‌حساب می‌آید که نوآوران را ملزم به افشای عمومی اطلاعات پتنت، تحت یک مکانیسم مشخص می‌نماید. بدیهی است که چنین کارکردی، موجب تسهیل جریان اطلاعات و ارتقاء نرخ نوآوری در جامعه خواهد شد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، شرایط و ویژگی‌های خاص کشورهای درحال‌توسعه است که عموماً از فناوری‌های سطوح پایین‌تر، در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بهره‌مند هستند. این ویژگی‌ها، موجب می‌شود تا سیستم پتنت، با وجود نقش کلی در رشد و توسعه اقتصادی، با ابهاماتی روبرو شده و کارکرد بهینه آن، وابسته به واقعیت‌هایی باشد که از یک کشور تا کشور دیگر بسیار متفاوت خواهد بود.

در این نوشتار، بر سیستم پتنت چین و نقش آن در توسعه اقتصادی این کشور متمرکز خواهیم بود. چین طی دهه‌های اخیر، با اصلاحات اقتصادی و رشد چشمگیر در این زمینه، شناخته شده است که البته با دقت بیشتر، می‌توان دریافت که این اصلاحات، با تغییر و تکامل سیستم پتنت طی چند سال اخیر همراه بوده است. بر این اساس، با توجه به نقش کلیدی سیستم پتنت در توسعه فناوری و اقتصادی چین، فرآیندهای تحریک و تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه، انتقال فناوری از اقتصادهای پیشرفته و مبادلات بین‌المللی و نیز رشد و توسعه اقتصادی و اثرات سیستم پتنت بر آن‌ها، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

 

filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21a

 

تئوری‌های اقتصادی مرتبط با سیستم پتنت

همانند دانش و اطلاعات، یک اختراع نیز نیاز به منابع انسانی و برخی دیگر از هزینه‌ها دارد. با این حال، یک تفاوت بسیار کلیدی نیز بین اختراع، به‌عنوان یک کالای دانشی و دیگر منابع سازمانی وجود دارد. نفس دانش، نوعی کالای عمومی محسوب می‌شوند که شاخصه اصلی آن‌ها، غیررقابتی بودن «Non-Rival» و نیز عدم انحصار در مصرف «Non-Excludable in Consumption» است. غیررقابتی بودن بدین معنا است که میزان دانش در دسترس یک کاربر، در صورت استفاده دیگران از دانش، کاهش نخواهد یافت. عدم انحصار نیز به این ویژگی اشاره دارد که با تولید دانش و عرضه آن، دیگر نمی‌توان سایرین را از به‌کارگیری آن بر حذر داشت. در واقع، با توسعه دانش، همگان می‌توانند به‌صورت آزادانه از آن بهره‌مند شوند و تنها برخی انحصارات دولتی ممکن است جلوی این امر را بگیرد. برای افزایش انگیزه در مخترعین و پوشش هزینه‌های بسیار زیاد تحقیق و توسعه دستاوردهای فناورانه، مکانیسم‌هایی ذیل مفهوم نظام مالکیت فکری ایجاد شده است که مهم‌ترین آن‌ها سیستم پتنت است. پتنت، نوعی حق مالکیت انحصاری برای بهره‌برداری از یک اختراع است که از سوی دولت به مخترع یا صاحب‌امتیاز پتنت اعطا می‌شود. در ازای حق بهره‌برداری انحصاری اعطاشده، مخترع ملزم است تا اطلاعات پتنت را برای عموم افشاء نماید. گفتنی است، یک اختراع ممکن است همچون یک راز تجاری مورد محافظت قرار گیرد (مانند دستورالعمل کوکاکولا) که البته ریسک افشاء از طریق مهندسی معکوس و یا روش‌های دیگر وجود خواهد داشت.

اگر از منظر ویژگی‌های غیررقابتی بودن و عدم انحصار دانش، به اختراعات و سیستم پتنت نگاه کنیم، می‌توان دریافت که ارائه کالاهای دانشی در سطح اجتماعی، از مطلوبیت پایینی برخوردار است. از یک‌سو، هزینه‌های توسعه دانش بالا است و از سوی دیگر، هیچ‌گونه انحصاری برای به‌کارگیری آن وجود ندارد. همین ویژگی‌ها، باعث می‌شود تا سیستم پتنت به‌عنوان نوعی رانت مثبت، برای افزایش انگیزه در نوآوران و مخترعین و ارتقاء نرخ نوآوری در جامعه مطرح شود. اقتصاددانان استدلال می‌کنند که رقابت کامل در بازار محصولات مبتنی بر دانش، به نوآوران اجازه نمی‌دهد تا هزینه‌های نوآوری به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه را بهبود بخشند. این پدیده، تحت عنوان «شکست نوآوری در بازار» اطلاق می‌شود که به عدم کارایی نظام بازار در حوزه نوآوری و اختراع اشاره دارد. لازم به ذکر است که نظام بازار آزاد که بر عدم دخالت دولت در تمامی حیطه‌ها تأکید داشته و معتقد است مکانیسم‌های رقابتی موجود در بازار می‌توانند تعادل را به‌طور کامل برقرار سازند، در برخی موارد نیازمند دخالت‌های بیرونی است که آن‌ها را در قالب «شکست‌های بازار» طبقه‌بندی می‌نمایند. شکست بازار، به ناکارآمدی مکانیسم کنترلی رقابت اشاره دارد که دخالت‌های گزینشی دولتی را ایجاب می‌نماید. با توجه به عدم کارایی نظام بازار آزاد در حوزه نوآوری و توسعه فناوری، سیستم پتنت را می‌توان نوعی دخالت گزینشی دولت، از طریق اعمال برخی قوانین و مقررات خاص، برای بهره‌برداری از خروجی‌های نوآورانه دانست. این نظریه اقتصادی، خود را در قالب کارکردهای اصلی سیستم پتنت، شامل حفاظت از اختراعات و نیز افشای نظام‌مند اطلاعات مرتبط، نشان می‌دهد که البته در طی سال‌های اخیر، برخی کارکردهای جدید و به‌طور خاص، درآمدزایی از طریق پتنت، به آن افزوده شده است.

 

مزایای سیستم پتنت

رشد اقتصادی در دنیای امروز، به‌شدت به پیشرفت‌های فناورانه وابسته است و همین امر، نقش سیستم پتنت را بیش از پیش پررنگ می‌نماید. تحریک خلاقیت و نوآوری در جامعه، افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تسهیل در جریان نشر و ترویج فناوری، ایجاد یک مکانیسم کارآ برای مبادله دستاوردهای فناورانه (صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت) و در نهایت، تمایل بیشتر شرکت‌های فناور پیشرو برای سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته، از مهم‌ترین مزایای به‌کارگیری سیستم پتنت است.

یک نکته بسیار مهم که باید به آن دقت داشت، جهانی شدن و روند یکپارچگی و به هم پیوستگی مبادلات تجاری، در طی سال‌های اخیر است که بر بازار فناوری و نوآوری نیز اثرگذار بوده است. افزایش تعاملات جهانی که با کمک گرفتن از فناوری‌های جدید، نظیر اینترنت، دوچندان شده است، به‌کارگیری نوعی سیاست هماهنگ در حوزه دارایی‌های فکری را نیز می‌طلبد که با امضای توافقنامه «TRIPS»، این امر مهیا شده است. این توافقنامه، با هدف حفاظت از حقوق مالکیت فکری، بر معیارهایی استاندارد در کشورهای عضو تأکید دارد که البته، برخی تبصره‌های اضافی برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را نیز در نظر می‌گیرد. در واقع، «TRIPS» بر یک نظام مالکیت فکری قوی، بدون توجه به الزامات خاص کشورها اصرار نداشته و انعطاف‌پذیری کافی در آن گنجانده شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد توجه نظام مالکیت فکری، سیستم پتنت است که با افزایش مراودات فناورانه با صاحبان فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های مختلف، اعم از صنایع، کشاورزی و دارو، می‌تواند فرآیند انتقال فناوری را به کشورهای درحال‌توسعه تسهیل نماید. این ویژگی، از مهم‌ترین مزایای سیستم پتنت به شمار می‌رود که برخی از کشورهای درحال‌توسعه، کمتر به آن توجه دارند. سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری در این کشورها، باید بدانند که برخورداری از یک سیستم قوی پتنت، موجب خواهد شد تا جریان ورودی فناوری به کشور تسریع شده و شرکت‌های محلی بتوانند مشارکت بیشتری با صاحبان فناوری داشته باشند. البته رابطه بین پتنت، فناوری و توسعه اقتصادی، بسیار پیچیده است و برای مثال، انتقال موفق فناوری به کشورهای درحال‌توسعه، منوط به جذب بهینه دانش فناورانه است که خود، الزامات متعددی را نیاز دارد.

 

سیستم پتنت در چین

اولین قانون پتنت مدرن در چین، به تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۸۴ میلادی باز می‌گردد که در تاریخ ۱ آوریل ۱۹۸۵ به تصویب رسید. این قانون، تاکنون سه بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است که در اصلاحات سال ۱۹۹۲ میلادی، مدت زمان حفاظت از اختراعات، از ۱۵ سال، به ۲۰ سال افزایش یافت. علاوه بر این، مدت زمان حفاظت از پتنت‌های کاربردی کوچک یا یوتیلیتی مدل‌ها «Utility Model» و طراحی‌های صنعتی نیز از ۵ سال، به ۱۰ سال افزایش یافته و دامنه حفاظت از اختراعات، به دارو، صنایع غذایی و نوشیدنی‌ها و همچنین محصولات شیمیایی گسترش یافت.

دومین بازبینی، در سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی انجام گرفت که بر مبنای آن، مجموعه نهادهای دولتی که تا پیش از آن، مجاز به مبادله پتنت‌های خود در بازار فناوری نبودند، اجازه این کار را دریافت نمودند. اصلاح برخی مفاد قانونی، با هدف مطابقت با موافقت‌نامه «TRIPS» و دیگر استانداردهای بین‌المللی، از دیگر موضوعات این اصلاحیه محسوب می‌شود.

سومین تجدیدنظر اساسی در سیستم پتنت چین، مربوط به سال ۲۰۰۸ میلادی بوده که شامل موارد زیر است:

  • تغییر در الزامات و شرایط پتنت شدن به‌ویژه معیار نوآوری و تازگی «Novelty»؛
  • تنظیم مقررات مرتبط با منابع ژنتیکی؛
  • بهبود سیستم‌های طراحی صنعتی؛
  • بهبود سیستم بررسی محرمانه برای پرونده‌های پتنت در یک کشور خارجی؛
  • افزایش مسئولیت‌های دفتر مالکیت فکری چین «SIPO»، برای توزیع و نشر اطلاعات پتنت؛
  • معرفی اقدامات پیشگیرانه، قبل از آغاز دادرسی‌های نقض پتنت؛
  • اجازه واردات موازی؛
  • بهبود سیستم مجوز اجباری؛
  • کدگذاری و طبقه‌بندی دانش پیشین؛

اگر سه مرحله بازبینی و اصلاح یادشده را بررسی نماییم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که قانون ثبت اختراع چین، طی یک فرآیند گام‌به‌گام و تدریجی تقویت شده است. علاوه بر این رویه، از اواسط سال ۲۰۰۰ میلادی، دولت چین، مجموعه‌ای از قوانین، سیاست‌ها و ابتکارات هماهنگ را به اجرا درآورده است که هدف نهایی آن، ارتقاء ظرفیت این کشور در حوزه نوآوری است. برنامه ۱۵ ساله توسعه علمی و فناورانه چین که در سال ۲۰۰۶ میلادی به تصویب رسید، یکی از این اقدامات محسوب می‌شود. در این برنامه بلندمدت، استانداردهایی برای توسعه محلی تا سال ۲۰۲۰ تدوین شده و شامل ۱۶ پروژه بزرگ «Mega Project»، با تمرکز بر حوزه‌های فناوری کلیدی است که در مجموع، در راستای ترویج اهمیت حقوق مالکیت فکری و ایجاد و گسترش مجموعه‌ای از ذینفعان در یک رژیم قوی مالکیت فکری است.

استراتژی سیاست‌گذاران چینی، موجب نوعی اتحاد بین شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی در این کشور شده، تا بتوان جهشی بزرگ در حوزه‌های فناورانه‌ای، مانند انرژی پاک، فناوری‌های محاسباتی و خودروهای الکتریکی ایجاد نمود. استراتژی مالکیت فکری ملی چین که در ژوئن ۲۰۰۸ میلادی به تصویب رسید، تبدیل چین به یک کشور نوآور، از طریق بهبود ظرفیت این کشور برای ایجاد، استفاده، حفاظت و مدیریت دارایی‌های فکری را دنبال می‌نماید و معتقد است که پیوند مالکیت فکری با استانداردهای فنی در شرکت‌های فناور و دانشگاه‌ها، می‌تواند این هدف را محقق نماید.

دولت مرکزی چین، در راستای دستیابی به اهداف خود در زمینه ترویج و تقویت نظام مالکیت فکری و به‌ویژه سیستم پتنت، مشوق‌های سخاوتمندانه‌ای برای توسعه‌دهندگان دارایی‌های فکری تخصیص داده است. برای مثال، در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های تحقیقاتی، افرادی که اقدام به ثبت اختراع نمایند، شانس بیشتری برای کسب مدرک و ارتقاء تحصیلی دارند. کارکنان شرکت‌ها و دانش‌آموزان نیز، علاوه بر دریافت برخی جوایز، مجوز اقامت در شهرهای مطلوب‌تر و زندگی در آن‌ها را دریافت می‌نمایند. برخی از پتنت‌ها، از سوی دولت، به‌صورت ویژه حمایت شده و علاوه بر اختصاص جوایز قابل‌توجه، بخش اعظمی از هزینه‌های ثبت اختراع نیز پوشش داده می‌شود. در حوزه شرکت‌های فناور نیز، مالیات بر درآمد شرکت‌ها، در صورتی که در حوزه ثبت و انتشار پتنت فعال باشند، از ۲۵ درصد به کمتر از ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. همچنین شانس خوبی برای دستیابی به قراردادهای پرسود دولتی، برای این دسته از شرکت‌های فناور وجود خواهد داشت. گفتنی است، برخی از شرکت‌های بزرگ چینی نیز، کارکنان خود را برای مشارکت بیشتر در فعالیت‌های ثبت اختراع تشویق می‌نمایند که از آن جمله، می‌توان به هوآووی اشاره نمود؛ این شرکت، به‌عنوان یک تولیدکننده تجهیزات مخابراتی در سطح جهان، بین ۱۵۰۰ تا ۱۵۰۰۰ دلار، بابت هر اختراع پتنت شده پرداخت می‌نماید.

یک پرسش جالب در مورد سیستم پتنت چین، این است که آیا رشد فعالیت‌های ثبت اختراع در چین، بر نوآوری این کشور اثرگذار بوده است؟ به عبارت دیگر، افزایش سریع نرخ ثبت پتنت در چین، واقعاً نشان‌دهنده قابلیت نوآوری این کشور است؟ در پاسخ باید گفت که آمار ثبت اختراع، می‌تواند یک شاخص بسیار دقیق برای اندازه‌گیری تغییرات فناورانه در یک کشور باشد که البته برخی پیچیدگی‌های ماهوی مرتبط با اکوسیستم نوآوری نیز، بر این تغییرات اثرگذار خواهد بود. به‌رغم ابهامات موجود، تقریباً تمامی صاحب‌نظران با این اصل موافقند که داده‌های ثبت اختراع، یک منبع اطلاعاتی بسیار ارزشمند و منحصربه‌فرد، برای مطالعه تغییرات نوآوری و فناوری در فعالیت‌های خرد و کلان اقتصادی، به شمار می‌رود.

یک نکته قابل‌توجه در مورد رشد و توسعه قابلیت‌های فناورانه در چین، سهم اختراعات پتنت شده مورد استفاده در صنعت است. در پاسخ به ارتباط بین نوآوری و سیستم ثبت اختراع، باید به این نکته کلیدی توجه داشت که آمار صرف ثبت اختراع، نمی‌تواند شاخص خوبی برای رصد تغییر و تحولات فناورانه محسوب شود و میزان کاربرد صنعتی اختراعات و در معنای وسیع‌تر، پتنت‌های تجاری‌سازی شده، بهتر می‌تواند نمایانگر نرخ نوآوری باشد. بنا بر مطالعات انجام‌گرفته، نرخ تجاری‌سازی پتنت در چین، در ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی به این‌سو، برابر با ۱۰ درصد بوده است که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، با نرخ ۶۰ تا ۸۰ درصدی، بسیار کمتر است. لازم به ذکر است که تقویت سیستم پتنت و اعمال شرایط سخت‌گیرانه‌تر برای ارزیابی درخواست‌های ثبت اختراع، موجب شده است که نرخ تجاری‌سازی پتنت در چین نیز روندی افزایشی داشته باشد.

تجربه چین در تخصیص انواع مشوق‌های مالیاتی برای ثبت‌کنندگان پتنت، نشان می‌دهد که اتخاذ یک سیاست تک‌بعدی مبتنی بر یارانه‌ها و انگیزه‌های مالی، می‌تواند تعداد درخواست‌های ثبت اختراع را بالا برد، اما لزوماً به افزایش کیفیت پتنت‌های یادشده کمک چندانی نمی‌نماید. در واقع، شرکت‌ها و افراد نوآور، به سیستم پتنت به‌عنوان یک شکاف مالیاتی نگاه می‌کنند که از طریق آن، می‌توان به برخی مشوق‌های مالی دولتی دست یافت. به نظر می‌رسد که به‌کارگیری راه‌حل‌های پیچیده‌تر، همچون تنظیم برخی معیارهای مرتبط با اختراعات پتنت شده، برای دستیابی به مشوق‌های مالیاتی تخصیص داده شده و نیز ارزیابی دقیق‌تر درخواست‌های ثبت اختراع، می‌تواند این مشکل را رفع نماید.

 

اصلاح و بهینه‌سازی سیستم پتنت

یکی از موضوعاتی که بسیاری از محققین و سیاست‌گذاران علم و فناوری در کشورهای مختلف، با آن دست‌به‌گریبان هستند، این است که چگونه می‌توان از ادبیات حوزه فناوری، نوآوری و مالکیت فکری، در راستای اصلاح و بهینه‌سازی سیستم پتنت و اثرگذاری بیشتر آن بر رشد اقتصادی استفاده نمود. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین ابعاد و جنبه‌های این موضوع پرداخته خواهد شد.

الف) طراحی مطلوب سیستم پتنت:

مسئله اصلی در طراحی سیستم پتنت، برقراری تعادل بین مشوق‌های خصوصی و منافع عمومی است. بسیاری از اقتصاددانان، معتقدند که انگیزه‌های ناشی از ایجاد انحصار موقت برای مخترعین و صاحبان امتیاز پتنت، در بهره‌برداری از اختراعات و فناوری‌های پتنت شده، می‌بایست با تعریف یک مدت‌زمان مشخص (طول عمر ثبت اختراع) و دامنه‌های ادعایی پتنت، محدود شود. از نظر تئوریک، مدت‌زمان حفاظت از یک پتنت، بایستی بر اساس دوره عمر مؤثر فناوری مطرح شده و همچنین مجموعه ادعاهای موجود در آن، تعیین گردد. به معنای دیگر، شرایط حفاظتی متفاوت برای فناوری‌های مختلف، بسیار بهتر از یک مجموعه شرایط یکسان و مشابه خواهد بود. با این حال، عدم تقارن اطلاعات و عدم وجود اطمینان ذاتی برای فناوری‌ها، موجب می‌شود که این اصل تئوریک، قابل پیاده‌سازی نباشد و بر همین اساس، یک مدت‌زمان مشخص را برای دوره حفاظت از اختراعات پتنت شده تعیین می‌نمایند. این مدت‌زمان، در حال حاضر در چین، برابر با ۲۰ سال است و در برخی موارد خاص، مانند حوزه فناوری‌های دارویی، می‌تواند به ۲۵ سال نیز افزایش یابد. (در مورد یوتیلیتی مدل‌ها، این زمان برابر با ۱۰ سال می‌باشد.)

نکته بعدی در زمینه طراحی مطلوب سیستم پتنت، به ساختار هزینه‌ای آن باز می‌گردد. سیستم هزینه پتنت، نقش مهمی در تعادل تجاری بین منافع خصوصی حاصل از سیستم پتنت برای فناوران و منافع عمومی فناوری‌های به ثبت رسیده (افشای اطلاعات، افزایش نرخ نوآوری و ...) خواهد داشت. هزینه‌های سالانه پتنت، نوعی ابزار کنترلی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های انحصاری، توسط شرکت‌های بزرگ فناور است، تا بتواند نوعی تعادل برای دسترسی همه، به فناوری‌های توسعه‌یافته را فراهم نماید.

بر اساس توافقنامه «TRIPS»، یک اختراع می‌بایست سه شرط اصلی نو بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را به‌عنوان الزامات پتنت شدن داشته باشد. بر این اساس، قوانین و مقررات ملی در خصوص سیستم پتنت، باید استانداردهای واضح و شفاف، جهت تشخیص نوآوری، کاربردی بودن اختراع و ... را در نظر گیرد.

یک نتیجه کلی که می‌توان از این بحث استحصال نمود، این است که هر کشور باید با توجه به نقاط قوت فناورانه و اقتصادی خود و با هدف تسهیل در ترویج و نشر دانش، نوآوری و فناوری، اقدام به طراحی یک سیستم بهینه ثبت اختراع نماید. برای مثال، ژاپن تا پیش از سال ۱۹۸۸ میلادی، به دلیل مزیت‌های نسبی در زمینه تحقیق و توسعه کاربردی، از یک سیستم پتنت با دامنه محدودتر در مقایسه با آمریکا استفاده می‌نمود که در دو دهه اخیر، این رویکرد تغییر یافته است. بسیاری از سیاست‌گذاران حوزه مالکیت فکری چین، به‌عنوان بنیان‌گذاران سیستم پتنت در این کشور، دانش خود را در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی و در خارج از مرزهای این کشور فرا گرفته‌اند و با همان دیدگاه نیز، به طراحی سیاست‌های مرتبط می‌پردازند. به نظر می‌رسد که استفاده از نظریات و دیدگاه‌های مشاوره‌ای جدید، می‌تواند به بهبود هر چه بیشتر سیستم پتنت در این کشور، کمک شایانی نماید.

 

ب) سیستم پتنت، تجارت بین‌المللی و انتقال فناوری:

یکی دیگر از نقش‌های مهم سیستم پتنت در زمینه جهانی شدن اقتصاد، تسهیل در انتقال فناوری است. بسیاری از اقتصاددانان و محققین حوزه فناوری، بر این اعتقادند که بهره‌برداری از فناوری‌های توسعه‌یافته در کشورهای پیشرفته، می‌تواند یک ابزار بسیار کلیدی برای جهش «Catch Up» کشورهای دیگر در زمینه صنعتی‌سازی و رشد اقتصادی محسوب شود. علاوه بر این، اثرات سیستم پتنت بر تجارت بین‌المللی نیز پیچیده و بسیار جالب است. در حالت کلی، تقویت سیستم پتنت می‌تواند بر میزان واردات یک کشور اثرگذار باشد؛ برای مثال، با تقویت سیستم پتنت، شرکت‌های فناور خارجی ترغیب خواهند شد تا محصولات و فناوری‌های خود را بدون نگرانی از بهره‌برداری‌های غیرمجاز، در کشور مربوطه به فروش برسانند و همین عامل، موجب افزایش تجارت بین‌الملل خواهد شد.

«ماسکوس» که یکی از محققین مهم در حوزه دستگاه‌های مالکیت فکری است، معتقد است که تقویت سیستم پتنت، تأثیر مثبتی بر مبادلات دوجانبه کشورها خواهد داشت و به‌نوعی، هم بر صادرات و هم واردات کالاهای دانش‌بنیان و فناور محور، اثرگذار است. وی رابطه پیچیده بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی «FDI»، انتقال فناوری و حفاظت از پتنت را در چند اصل کلیدی و ساده خلاصه می‌نماید:

۱. «FDI» و انتقال فناوری در بخش‌هایی که محصولات آن قدیمی و استاندارد بوده و فناوری‌ها مبتنی بر نیروی کار هستند، معمولاً به میزان حفاظت از پتنت، چندان حساس نیست. (در این بخش‌ها، «FDI» بیشتر از فاکتورهای هزینه‌ای، اندازه بازار، هزینه‌های تجاری و دیگر مزایای مکانی، تأثیر می‌پذیرد.)

۲. «FDI» در بخش‌هایی که فناوری پیچیده بوده و در عین حال به‌سادگی مورد تقلید و کپی‌برداری قرار می‌گیرد، به‌شدت به میزان حفاظت‌های سیستم پتنت وابسته است. (با تقویت سیستم پتنت، «FDI» افزایش قابل‌توجه خواهد داشت.)

۳.  تقویت سیستم پتنت و کاهش هزینه‌های صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، می‌تواند در درازمدت موجب جایگزینی «FDI» با توافقنامه‌های صدور مجوز شود.

 یک نکته مهم پیرامون نقش سیستم پتنت در انتقال فناوری، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، ظرفیت جذب فناوری در این دسته از کشورها است. تقویت سیستم پتنت و استفاده از جریان انتقال فناوری حاصل از افزایش «FDI» برای توسعه نوآوری‌های بومی در کشورهای درحال‌توسعه، منوط به حداقلی از ظرفیت جذب برای استفاده و یادگیری فناوری‌های وارداتی است.

با توجه به نقش مهم سیستم پتنت در انتقال فناوری و مبادلات تجاری بین‌المللی، مرور تجارب چین به‌عنوان یک کشور بسیار موفق در زمینه انتقال فناوری‌های پیشرفته، درس‌های ارزشمندی در اختیار قرار خواهد داد. از دیرباز، چین همواره تحت فشار کشورهای توسعه‌یافته برای تقویت سیستم «IP» بوده است. آمریکا و برخی کشورهای پیشرفته، مدعی هستند که به دلیل کپی‌برداری‌های غیرمجاز شرکت‌های چینی از محصولات و فناوری‌های این کشورها، میلیاردها دلار از دست داده‌اند. از زمانی که چین تصمیم به پیوستن به سازمان تجارت جهانی «WTO» گرفت، برخی از استانداردهای حداقلی بین‌المللی در زمینه حفاظت از دارایی‌های فکری، در این کشور به اجرا درآمد. این مقطع زمانی را می‌توان اولین تلاش‌های چین برای تقویت سیستم پتنت دانست. باید توجه داشت که صرف فشار کشورهای توسعه‌یافته و یا الزامات سازمان تجارت جهانی، موجب تقویت سیستم مالکیت فکری در چین نشده است و این کشور، خود به تدریج متوجه اهمیت «IP» در تحریک نوآوری و از آن مهم‌تر، تسهیل تجارت بین‌المللی خود شد. پیاده‌سازی ضعیف سیستم‌های مالکیت فکری در چین، یکی از مشکلات عمده شرکت‌های چینی برای مبادلات بین‌المللی با شرکت‌های فناور پیشرفته به‌حساب می‌آید که موجب شده است تا در طی سال‌های اخیر، تلاش فراوانی برای بهبود آن انجام گیرد.

 

ج) سیستم پتنت و رشد اقتصادی:

درک و شناخت صحیح از دو آیتم پیش‌گفته (طراحی بهینه سیستم پتنت و نقش آن در انتقال فناوری و تجارت بین‌الملل)، می‌تواند ارتباط بین سیستم پتنت و رشد اقتصادی را میسر سازد. اعتقاد غالب این است که رژیم‌های قوی «IP» در کشورهای درحال‌توسعه، می‌تواند در درازمدت به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. با این حال، باید به نقش سایر عوامل اثرگذار، همچون سرمایه انسانی، به‌ویژه مهارت‌های فنی، زیرساخت‌های فناورانه مورد نیاز، به‌کارگیری تکنیک‌های مدیریتی کارآمد، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، افزایش شفافیت و باز بودن بازار داخلی و نیز تشویق تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز دقت داشت. در حالی که حفاظت‌های گسترده از دارایی‌های فکری، در پیشبرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دیگر شیوه‌های انتقال فناوری، تا حدی مفید است، برای تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، کاملاً ضروری است.

اگر رابطه بین سیستم پتنت و رشد اقتصادی را در چند آیتم کلیدی خلاصه نماییم، می‌توان گفت که یک سیستم پتنت قوی، از طریق سه راهکار اصلی، به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌نماید:

۱. ترویج نوآوری داخلی با حمایت و پشتیبانی از توسعه فناوری‌های نوظهور؛

۲. جلوگیری از خروج نخبگان (فرار مغزها)، با تخصیص پاداش حاصل از تلاش‌های نوآورانه آن‌ها؛

۳. ترویج و تسهیل انتقال فناوری از طریق ارتقاء «FDI»، صدور مجوز و واردات فناوری.

 

نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)
پربازدیدترین‌ها
مروری بر گزارش سالانه دفتر ثبت اختراع اروپا در سال ۲۰۱۸
مروری بر گزارش سالانه دفتر ثبت اختراع اروپا در سال ۲۰۱۸
دفتر ثبت اختراع اروپا، همه‌ساله گزارشی از روند درخواست‌های ارسالی، سهم کشورهای مختلف در این درخواست‌ها، برترین متقاضیان ثبت اختراع در سیستم پتنت اروپا و حوزه‌های فناوری مورد توجه مخترعین و فناوران منتشر می‌سازد. در این نوشتار، مروری اجمالی بر آخرین گزارش مذکور که در خصوص سال ۲۰۱۸ میلادی است، خواهیم داشت.
مالکیت فکری، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و منافع عمومی
مالکیت فکری، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و منافع عمومی
در این مقاله، اثرگذاری تقویت سیستم‌های مالکیت فکری بر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و رشد و توسعه صنعت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه نیز، منافع و مزایای حقوق مالکیت فکری برای عموم مردم و جامعه نیز، معرفی می‌گردد.
مجوز بهره‌برداری از پتنت؛ یک راهبرد تجاری کارآمد
مجوز بهره‌برداری از پتنت؛ یک راهبرد تجاری کارآمد
صدور مجوز، یک جایگزین سریع و آسان برای فرایند دشوار و پیچیده توسعه و تجاری‌سازی فناوری، به‌ویژه برای مخترعین فردی، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و حتی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی است. البته موفقیت در چنین مبادله‌ای، نیازمند ملاحظات فراوانی است. در نوشتار حاضر، به این موضوع پرداخته و صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت به‌عنوان یک راهبرد کلیدی کسب‌وکار، معرفی می‌گردد.
نقش کلیدی مالکیت فکری در تقویت و اشاعه نوآوری
نقش کلیدی مالکیت فکری در تقویت و اشاعه نوآوری
طیف وسیعی از شرکت‌های بزرگ و کوچک، از اپل و سامسونگ گرفته تا برخی از استارت‌آپ‌های کوچک چند نفره، حفاظت از دارایی‌های فکری را در صدر اولویت‌های استراتژیک خود قرار داده‌انددر این نوشتار، مروری بر اهمیت حقوق مالکیت فکری در تقویت و اشاعه نوآوری، جذب سرمایه، اثرات فرهنگی در جامعه و انتقال فناوری خواهیم داشت.
بررسی عملکرد IP5 در سال ۲۰۱۸
بررسی عملکرد IP5 در سال ۲۰۱۸
فاتر ثبت اختراع آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا، با هدف افزایش همکاری‌ها و هماهنگی در فرآیند ثبت، انتشار و ارزیابی پتنت، اقدام به راه‌اندازی نهادی تحت عنوان «IP5» نموده‌اند.. در این نوشتار، به بررسی و مرور عملکرد «IP5» در سال ۲۰۱۸ پرداخته شده است.
شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹؛ آینده نوآوری‌های پزشکی
شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹؛ آینده نوآوری‌های پزشکی
سازمان جهانی مالکیت فکری، همه ساله اقدام به تدوین گزارشی در خصوص وضعیت نوآوری در سطح جهان نموده که تحت عنوان شاخص جهانی نوآوری انتشار می‌یابد. گزارش جدید که دوازدهمین نسخه از گزارش «GII» به حساب می‌آید، بر حوزه سلامت و نوآوری‌های پزشکی متمرکز شده که در نوشتار حاضر، به تحلیل و بررسی آن، خواهیم پرداخت.