مروری بر مدل‌های کسب‌وکار در صدور مجوز پتنت
۱۲ مهر ۱۳۹۷ مروری بر مدل‌های کسب‌وکار در صدور مجوز پتنت

مقدمه

امروزه درآمدزایی از پتنت، به یکی از کارکردهای استراتژیک سیستم پتنت بدل شده است که در کنار کارکردهای اصلی آن که شامل حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فناورانه و تسریع در افشاء و انتشار عمومی اطلاعات پتنت است، موجب افزایش چشمگیر توجهات به این ابزار کارآمد مالکیت فکری شده است. یکی از راه‌های تجاری‌سازی اختراعات و کسب درآمد از طریق آن، صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت است که توسط بسیاری از شرکت‌ها، فناوران و مؤسسات تحقیقاتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به عدم وجود قابلیت و توانمندی لازم برای بهره‌برداری از فناوری‌های توسعه‌یافته از سوی بسیاری از شرکت‌های فناور کوچک و یا دانشگاه‌ها، صدور مجوز به تنها راه تجاری‌سازی و ایجاد ارزش‌افزوده برای این دسته از شرکت‌ها و نهادها بدل شده است.

به موازات افزایش استقبال از کارکرد استراتژیک درآمدزایی و به‌کارگیری گسترده مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، چالش‌هایی نیز پیش روی سیستم‌های پتنت ملی و بین‌المللی قرار گرفته است. امروزه بسیاری از شرکت‌ها، تنها با هدف درآمدزایی و با اتخاذ یک استراتژی فرصت‌طلبانه، مبتنی بر سوءاستفاده از حقوق انحصاری پتنت، اقدام به تصاحب پتنت و رصد شرکت‌های فناور تولیدی با هدف ادعای نقض پتنت و باج‌خواهی از آن‌ها می‌نمایند. این شرکت‌ها را اصطلاحاً باج‌گیران پتنت یا «Patent Trolls» می‌نامند.

لازم به ذکر است که تمامی شرکت‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، دارای کارکرد منفی نیستند. برای مثال، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، دارای قابلیت بهره‌برداری از فناوری‌های حاصل از پژوهش‌های خود نبوده و تنها می‌توانند از طریق صدور مجوز بهره‌برداری از این فناوری‌ها، فرآیند تجاری‌سازی و کسب درآمد را دنبال نمایند. همچنین، برخی از شرکت‌ها در قالب نهادهای واسطه، اقدام به ارائه خدمات در این حوزه می‌نمایند که آن‌ها نیز نباید به‌عنوان یک باج‌گیر پتنت به‌حساب آیند. برای تبیین دقیق‌تر این مسئله، در نوشتار حاضر به معرفی مدل‌های کسب‌وکار در صدور مجوز پتنت و نقاط تمایز آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت؛ تعاریف و مفاهیم

تجارت دارایی‌های فکری در مقیاس‌های بزرگ، یک پدیده نسبتاً جدید است که در راستای تغییرات نهادی در اجرا و تقویت سیستم‌های پتنت و افزایش ارزش آن‌ها، آغاز شده و تکامل یافته است. مفهوم نوین مدل صدور مجوز فناوری، موجب شده است تا دارایی‌های فکری شرکت‌ها، قابلیت فروش یافته و در نتیجه، رقابت در بازار محصولات فناورانه، به‌شدت افزایش یابد. لازم به ذکر است که مذاکرات پیچیده و دشوار، برای انتقال فناوری، به‌ویژه در صنایعی مانند فناوری اطلاعات و صنایع شیمیایی، با ظهور این ابزار کارآمد تسهیل شده است و امروزه در مقیاس بین‌المللی، بسیاری از فرآیندهای انتقال فناوری، از طریق صدور و اخذ مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، به‌سادگی میسر شده است.

شرکت‌هایی که به صورت اختصاصی بر صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت متمرکز بوده و اقدام به تصاحب و تجاری‌سازی حقوق مالکیت فکری بدون استفاده از آن برای تولید یک محصول نهایی می‌نمایند، نهادهای غیر عامل در تجاری‌سازی پتنت «Non-Practicing Entities-NPE» نامیده می‌شوند. یک زیرمجموعه از شرکت‌ها و مؤسسات «NPE»، شرکت‌هایی هستند که اقدام به تصاحب پتنت نموده و سپس در پی کسب درآمد از طریق ادعای نقض آن از سوی شرکت‌های فناور هستند. این شرکت‌ها را اصطلاحاً نهادهای متمرکز بر ادعای نقض پتنت «Patent Assertion Entities-PAE» می‌نامند.

با توجه به نقش پررنگ و رو به رشد سیستم‌های مالکیت فکری و به‌ویژه پتنت در فضای کسب‌وکار، موضوع باج‌گیران پتنت و «NPE»ها، به یکی از علایق پژوهشی محققین و نیز موضوعی مهم و کلیدی برای سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری بدل شده است. اغلب مطالعات در این زمینه، بر روی استراتژی‌های اخذ و دادرسی‌های حقوقی شرکت‌های فعال در حوزه صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت متمرکز بوده و چگونگی فعالیت این شرکت‌ها را بررسی می‌نمایند. از سوی دیگر، صدور مجوز و مذاکرات مرتبط با آن، معمولاً محرمانه بوده و شرکت‌های عموماً خصوصی فعال، حاضر به ارائه اطلاعات چندانی نیستند. همین موضوع، موجب شده است تا جمع‌آوری داده‌ها و نتیجه‌گیری مبتنی بر مشاهدات واقعی، دارای دشواری‌های خاصی باشد.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های این قبیل شرکت‌ها، تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته است. بسیاری از صاحب‌نظران، بر این اعتقادند که شرکت‌های فعال در حوزه صدور و اخذ مجوزهای پتنت، موجب تغییر و تحول در نوآوری و رقابت در بازارهای مرتبط با فناوری‌های پیشرفته شده‌اند. از آنجاکه سوء استفاده باج‌گیران پتنت از چتر حفاظتی سیستم ثبت اختراع، می‌تواند کاهش نرخ نوآوری و انگیزه در مخترعین و فناوران را به همراه داشته باشد، لذا سیاست‌گذاران دفاتر پتنت ملی و سازمان‌های بین‌المللی حوزه مالکیت فکری، همواره در پی راه‌هایی برای شفاف نمودن مسئله و همچنین محدودسازی سوء‌استفاده‌ها هستند. برای مثال، بحث «NPE»ها به صراحت در سال ۲۰۱۲ میلادی، در قانون اختراعات آمریکا «America Invents Act» مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا نیز پروژه‌ای برای بررسی ریشه‌ها و انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی این سازمان‌ها آغاز نموده است. امروزه کسب درآمد از پتنت، به یکی از استراتژی‌های نوظهور شرکت‌های فناور بدل شده است و با افزایش استقبال از این کارکرد نوین سیستم پتنت، به نظر می‌رسد که به جای تمرکز بر علائم و پیامدهای موضوع باج‌گیران پتنت، باید بر علل و ریشه‌های شکل‌گیری آن‌ها متمرکز شد.

یک تصور رایج بین عموم و حتی تحقیقات علمی اولیه پیرامون شرکت‌های فعال در حوزه صدور مجوز پتنت، این است که تمامی این شرکت‌ها، مشابه بوده و همه را می‌توان در یک گروه کلی باج‌گیران پتنت جای داد. این در حالی است که بررسی دقیق‌تر این گونه شرکت‌ها و مؤسسات، نشان می‌دهد که انواع مختلفی از «NPE»ها، با اهداف استراتژیک و رفتارهای متمایز  قابل شناسایی هستند. برای مثال، برخی شرکت‌ها برای تجاری‌سازی اختراعات خود، از صدور مجوز یا ادعای پتنت استفاده می‌نمایند. در مطالعه‌ای که با تمرکز بر این‌گونه شرکت‌ها انجام گرفته است، بیش از ۵۸ درصد پتنت‌های دارای دادرسی‌های حقوقی، توسط شرکت‌هایی تحت عنوان شکارچیان پتنت «Patent Sharks» اختراع شده و توسعه یافته‌اند. دسته‌ای دیگر از شرکت‌های فعال، واسطه‌هایی هستند که در بازار پتنت، اقدام به خرید، فروش و اخذ و واگذاری مجوزهای پتنت (همراه یا بدون ادعاهای نقض پتنت) می‌نمایند. این شرکت‌ها، می‌توانند مستقل و یا در تعامل نزدیک با شرکت‌های تولیدی، فعالیت نمایند. نوع دیگری از شرکت‌های صدور مجوز نیز هستند که با برخورداری از یک سبد بزرگ پتنت، کسب درآمد از طریق مجموعه‌ای از خدمات مرتبط، صدور مجوز، ادعاهای نقض پتنت، تجارت و دفاع حقوقی را دنبال می‌نمایند.

یکی از روندهای نوظهور در حوزه پتنت، توسعه چشمگیر سرویس‌ها و خدمات دفاعی صدور مجوز، به‌عنوان یک پاسخ رقابتی به افزایش دعاوی ثبت اختراع است. شرکت‌های تولیدی، با کمک گرفتن از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مذکور، ریسک‌ها و هزینه‌های اخذ پتنت و دادرسی‌های حقوقی مرتبط با آن‌ها را به اشتراک می‌گذارند. خدمات تدافعی پتنت را می‌توان یک پاسخ نوآورانه به چالش‌های رو به رشد بازار پتنت و افزایش رقابت‌ها برای تصاحب فناوری دانست که توانسته است مدل کسب‌وکار نوینی را شکل دهد. تجزیه‌وتحلیل دقیق بازیگران، با توجه به نقش کلیدی آن‌ها در پر کردن شکاف‌های موجود در بازار پتنت، بسیار حیاتی است. بدیهی است که تفاوت در مدل‌های کسب‌وکار شرکت‌های صدور مجوز، باعث شکل‌گیری استراتژی‌های متنوع و متمایزی در این حوزه از کسب‌وکار شده که برای مواجهه با آن‌ها و یا فعالیت در این زمینه، می‌بایست شناخت عمیقی از مدل‌های یادشده به دست آوریم.

 

نهادهای غیر عامل در تجاری‌سازی پتنت یا «NPE»ها

یک تغییر کلیدی در مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر «IP»، ناشی از تغییر فناورانه‌ای است که در سال ۱۹۹۹ میلادی، در دفتر ثبت اختراعات و نشان‌های تجاری آمریکا «USPTO» به وقوع پیوست. امکان‌پذیر شدن جستجوی دیجیتال متن کامل پتنت‌ها در این نهاد، موجب موج جدیدی از نوآوری در مدل کسب‌وکار شرکت‌های فعال در حوزه مالکیت فکری شد که امروزه آن را تحت عنوان مدل «NPE» می‌نامند. شرکت‌های نوظهور در بازار دارایی‌های فکری که از این مدل برای توسعه کسب‌وکار خود استفاده می‌نمایند، مبتنی بر تجارت پتنت و صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت بوده و از طریق این اهرم رقابتی قدرتمند، به بازار رقابت وارد می‌شوند.

شرکت‌های فناور تولیدی، معمولاً از اختراعات و پتنت‌های حوزه فعالیت خود غفلت می‌کنند. از سوی دیگر، در سیستم‌های پیچیده فنی، مانند سیستم‌های ارتباطی، اختراعات ممکن است بدون توجه به برخی از جنبه‌های فنی، ارزیابی و پتنت شوند و در نتیجه، نیاز به دادرسی‌های حقوقی برای حل‌وفصل ادعاهای مرتبط با نقض پتنت باشد. پیچیدگی‌های فزاینده فناوری در دهه‌های اخیر و استفاده روزافزون آن در صنایع مختلف، موجب شده است تا ادعای پتنت و اجرای حقوق پتنت، از طریق اعاده دادرسی‌های حقوقی، به یک روند شایع در صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته بدل شود. مصداق بارز این امر، تشکیل ۵۸۳۰ پرونده حقوقی پتنت در سال ۲۰۱۵ میلادی در آمریکا است. همچنین، سهم پرونده‌های حقوقی که یک سوی آن «NPE»ها قرار دارند، در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، از ۴۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته است. گفتنی است، عدم هماهنگی بین آرای صادر شده در دادگاه‌های اروپایی در این زمینه، موجب شده است تا از سال ۲۰۱۳ به این سو، اتحادیه اروپا و دفتر ثبت اختراعات این اتحادیه «EPO»، در پی اعمال تغییراتی در روند دادرسی‌ها و راه‌اندازی دادگاه پتنت واحد یا «Unified Patent Court» باشد.

نهادها و مؤسساتی که بر ادعای پتنت و کسب درآمد از طریق ادعای نقض پتنت متمرکز هستند، عموماً اقدام به خریداری و تصاحب پتنت‌های به ثبت رسیده می‌نمایند و سپس، منتظر می‌مانند تا نوعی جهش بزرگ در بازار محصولات مرتبط با فناوری‌های پتنت شده، ایجاد شود. در این حالت، توقف استفاده از فناوری از سوی شرکت‌های فناور تولیدی، بسیار دشوار بوده و عملاً نوعی سرمایه‌گذاری غیرقابل بازگشت در این نوع از صنایع رخ داده است. اینجا است که «PEA»ها وارد شده و اقدام به ادعای نقض پتنت و دریافت خسارات ناشی از آن دارند. شرایط خاص شرکت‌های تولیدی، آن‌ها را مجبور می‌سازد تا مبالغی به مراتب بیشتر از آنچه که به‌صورت بالقوه برای اخذ مجوز باید می‌پرداختند را به‌عنوان جبران خسارات، به شرکت‌های مدعی بپردازند. نکته جالب‌توجه این‌که «NPE»ها معمولاً دارای پتنت‌هایی با کیفیت مشابه و یا بالاتر از شرکت‌های فناور تولیدی هستند و به ندرت به سمت پتنت‌های دارای کیفیت پایین متمایل می‌شوند.

از لحاظ دادرسی‌های حقوقی، استراتژی شرکت‌هایی که بر ادعای نقض پتنت متمرکز هستند، به کلی متفاوت از شرکت‌های فناور تولیدی است. آن‌ها به دنبال به حداکثر رساندن درآمدهای حاصل از فرایند حقوقی هستند و به همین دلیل، در راستای حل‌وفصل موضوع، انعطاف قابل‌توجهی در بیرون از روال دادگاه نشان می‌دهند. کاهش هزینه‌های سنگین دادرسی، از مهم‌ترین دلایل اتخاذ این استراتژی است. آمار نشان می‌دهد که آرای حقوقی صادرشده از سوی دادگاه‌های آمریکایی برای «PAE»ها، معمولاً از ۳۰۰ هزار دلار تجاوز نمی‌نماید. این در حالی است که درآمدهای حاصل از صدور مجوز در میانه فرایند دادگاه و حل‌وفصل دادرسی، برای این دسته از شرکت‌ها بسیار بیشتر است.

یک ویژگی جالب دیگر، به شرکت‌های هدف برای آغاز فرایند دادرسی باز می‌گردد. «NPE»ها اغلب ترجیح می‌دهند که به سراغ شرکت‌هایی با جریان نقدینگی چشمگیر بروند. این کار، دو مزیت عمده به همراه دارد. از یک‌سو، احتمال حل‌وفصل موضوع افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، دریافت خسارات به دلیل اخلال در فروش محصول و توقف جریان نقدینگی، به چالشی بزرگ برای فناوران تولیدی بدل شده و آن‌ها ساده‌تر راضی به حل‌وفصل و پرداخت پول می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های پتنت مرتبط با «PAE»ها در آمریکا، برابر با ۱۲ ماه است که در مقایسه با دیگر پرونده‌های حقوقی پتنت، بسیار کمتر است.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تحقیقات پیرامون «NPE»ها و تفاوت‌های کارکردی مدل‌های کسب‌وکار آن‌ها، بسیار پیچیده بوده و این پیچیدگی، در گذر زمان و تکامل مدل‌های یادشده، بیشتر نیز شده است.

 

نقش شرکت‌های صدور مجوز بر بازار پتنت

نقش به‌شدت منفی شرکت‌های مبتنی بر مدل کسب‌وکار ادعای نقض پتنت «PAE» که میلیاردها دلار هزینه بر اقتصاد کشورهای پیشرفته، به‌ویژه آمریکا وارد نموده است، نباید موجب شود تا اثرات مثبت شرکت‌های فعال در حوزه صدور مجوز پتنت نادیده گرفته شود. این شرکت‌ها، دارای نقش‌های احتمالی مثبت و منفی در اقتصاد پتنت بوده و شناخت مطلوب این نقش‌ها، بسیار ضروری است.

شرکت‌های صدور مجوز، موجب افزایش نقدینگی در بازار دارایی‌های فکری شده و فرآیند تطبیق حقوق پتنت با تقاضای بازار را تسهیل می‌نمایند. بنا بر اعلام مؤسسه تحقیقاتی «Acacia Research»، بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار از مجموعه ۱.۳ میلیارد دلاری درآمدهای ناشی از صدور مجوز، به صاحبان امتیاز پتنت (فناوران تولیدی) باز می‌گردد. علاوه بر این، بسیاری از «NPE»ها که در بازار دارایی‌های فکری فعال هستند، به دنبال تجاری‌سازی اختراعات و فناوری‌های خود هستند (مانند بسیاری از دانشگاه‌ها).

علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های توسعه فناوری که به‌طور معمول بر فناوری‌های پیشرفته متمرکز هستند، از جمله شرکت‌های زایشی دانشگاهی، تلاش دارند تا بازارهایی جدید برای فناوری‌های نوظهور و پیشرو بیایند که این امر، به دلیل ابهام و عدم قطعیت‌های موجود، منوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ‌تر (با امکانات تولیدی، توسعه‌ای و کانال‌های توزیع بیشتر) است. تمامی این موارد، نشان می‌دهد که صدور مجوز فناوری، دارای نقش تعیین‌کننده در کاهش ریسک توسعه فناوری، تسهیل در ورود به بازار، افزایش رقابت و نیز تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه اولیه و افزایش قابلیت‌های پایه‌ای در فناوری‌های پیشرفته خواهد شد.

در مقابل، بنگاه‌های مبتنی بر ادعای نقض پتنت «PAEs»، بر اختراعات و پتنت‌های نامناسب و کم‌ارزش (از نظر مقطع زمانی عرضه و بازار مرتبط) مخترعین فردی یا استارت‌آپ‌های شکست‌خورده تمرکز نموده و با تصاحب آن‌ها، در انتظار تولیدکنندگانی می‌مانند که در آینده به نقض پتنت‌های مذکور می‌پردازند. در این فرآیند، هیچ فناوری جدیدی به بازار و صنعت عرضه نشده و ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد جوامع ایجاد نمی‌شود. مشکل‌ساز شدن اقدامات این قبیل شرکت‌ها، ناشی از این واقعیت است که ارزیابی دارایی‌های «IP»، مبتنی بر ویژگی‌ها و فرصت‌های بازار است که تعداد بسیار کمی از مجوزهای بالقوه را شامل خواهد شد. به عبارت ساده‌تر، زمانی که چندین دارایی فکری، با قیمت شفاف در «بازار» وجود داشته باشد، هزینه‌های مجوز برای پتنت‌های مشابه را به‌سادگی می‌توان مشخص نمود. مشکل زمانی آغاز می‌شود که مدل «PAE»، از نوسانات زمانی و فضای بازار رقابتی استفاده می‌نماید. در این میان، فناوری‌هایی که زمانی ارزش چندانی نداشت، پس از فراگیر شدن در بازار تقاضا، از ارزش بالایی برخوردار است و «PAE» می‌تواند از این شکاف بزرگ، به منافع مالی قابل‌توجهی دست یابد.

همانطور که پیشتر اشاره شد، شرکت‌های فعال در زمینه صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، دارای نقش‌های احتمالی مثبت و منفی هستند. پرسشی که به ذهن می رسد، این است که آیا یک شرکت مبتنی بر این مدل کسب‌وکار، صرفاً دارای نقش مثبت و یا منفی است؟ به عبارت دیگر، آیا ما فقط «NPE»هایی نظیر شرکت‌های زایشی دانشگاهی با نقش کاملاً مثبت در صدور مجوز و یا یک «PEA» با نقش کاملاً منفی داریم، یا این که می‌تواند مدل‌های کسب‌وکار بینابنی نیز در این طیف وجود داشته باشد؟

در پاسخ باید گفت که «NPE»های ترکیبی که به‌عنوان مشتری یا همکار با شرکت‌های فناور تولیدی در ارتباط هستند، نیز وجود دارند. این واسطه‌ها، برای دفاع یا کسب درآمد از دارایی‌های «IP» شرکت‌های تولیدی، ظهور یافته‌اند و به آن‌ها کمک می‌نمایند تا ریسک‌های «IP» را از طریق مقابله مؤثر با «NPE»های مضر در بازار پتنت، کاهش دهند. یکی از اولین مدل‌هایی که برای این نوع از شرکت‌ها بیان شده است، مدل تدافعی جمعی یا «Defensive Aggregation Model» است که مبتنی بر تصاحب پتنت با هدف فراهم آوردن آزادی عمل برای شرکت‌های تولیدی همکار و ایمنی در مقابل ادعاهای نقض پتنت، شکل می‌گیرد. شرکت‌های صدور مجوز با کارکردهای تدافعی، نوعی شرکت‌های مبتنی بر همکاری هستند که بر فناوری‌ها، اطلاعات و منابع مرتبط با پتنت‌های مشکوک و بالقوه مضر برای شرکت‌های فناور همکار خود، متمرکز شده و آن‌ها را تصاحب می‌نمایند. در واقع، این شرکت‌ها سعی در به دست آوردن پتنت‌هایی دارند که ممکن است در آینده برای شرکای تجاریشان مشکل ایجاد نماید. پتنت‌های مذکور، ممکن است در ادامه و پس از صدور مجوز بهره‌برداری از آن، به شرکت‌های تولیدی فروخته شده یا در یک سبد پتنت بزرگ‌تر، جمع‌آوری شوند.

نوع دیگری از شرکت‌های «NPE» ترکیبی نیز وجود دارد که بر نگهداری پتنت‌های ثبت شده توسط شرکت‌های فناور تولیدی متمرکز هستند. آن‌ها، این پتنت‌ها را در اختیار گرفته و از طریق صدور مجوز و یا ادعای پتنت، تجاری‌سازی می‌نمایند. لازم به ذکر است که کارکرد ادعای نقض پتنت در این نوع از شرکت‌ها، بیشتر برای مقابله با «PAE»ها بکار گرفته می‌شود.

 

شاخصه‌های مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر صدور مجوز

یکی از استدلال‌هایی که پیرامون مدل‌های کسب‌وکار صدور مجوز وجود دارد، این است که برخی تمایزات معدود و در عین حال کلیدی، بین آن‌ها وجود دارد که موجب ایجاد و توسعه استراتژی‌های رقابتی، به‌ویژه در زمینه قابلیت‌های فناورانه، روابط خارجی و مقیاس عملیات می‌شود. شرکت‌های صدور مجوز مستقل را می‌توان از پایه‌ای‌ترین شکل‌های نهادهای فعال در حوزه صدور مجوز دانست، چرا که آن‌ها دارای هیچ‌گونه توانمندی فناورانه، مقیاس‌های وسیع تولید و عملیات و نیز روابط خارجی نیستند. شرکت آلمانی «Papst Licensing»، یکی از مثال‌های خوب برای این دسته از شرکت‌ها است. این شرکت، در سال ۱۹۹۲ میلادی و با هدف تجاری‌سازی سبدی متشکل از ۶۰۰ پتنت در حوزه موتورهای الکتریکی تأسیس گردید و توانست بالغ بر ۱۵۰ موافقت‌نامه صدور مجوز، با برخی از شرکت‌های فناور مشهور، همچون «IBM»، سونی، سامسونگ و آلکاتل منعقد نماید. این شرکت خانوادگی، بیشتر با مشتریان کوچک و متوسطی همکاری می‌نماید که دانش لازم برای اجرای حقوق حاصل از سیستم پتنت را نداشته و نیازمند یک مجموعه تخصصی برای امور مرتبط هستند.

یکی از شاخص‌های بسیار کلیدی برای متمایز ساختن شرکت‌های فعال در زمینه صدور مجوز پتنت، قابلیت‌های فناورانه است. تخصص فناورانه، می‌تواند شناسایی و ارزیابی مستقیم پتنت‌های باکیفیت را تسهیل نموده و موفقیت در کسب‌وکار را تضمین نماید. بدین ترتیب، پتنت‌هایی که ممکن است دیگر شرکت‌های صدور مجوز آن‌ها را ارزشمند ندانند، تصاحب شده و شرکت‌های توسعه فناوری، می‌توانند از طریق آن‌ها به برخی فرصت‌های انحصاری در بازار تقاضا دست یابند.

یک شرکت استارت‌آپی شکست‌خورده را در نظر بگیرید؛ این شرکت، ممکن است دارای دانش فنی ویژه‌ای باشد که در تشخیص پیشرفت‌های فناورانه نوظهور در میان خیل عظیمی از پیشرفت‌های تدریجی کمک نماید. برای مثال، «Cheetah Omni»، یک شرکت فناوری است که توسط یکی از اساتید دانشگاه میشیگان در حوزه اپتیک راه‌اندازی شد. این استارت‌آپ، به‌عنوان یک شرکت تابعه از «Omni Sciences» که در حوزه توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های لیزری فعالیت خود را آغاز نمود، در بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ میلادی، توانست پژوهانه‌های تحقیقاتی متعددی را به خود اختصاص دهد. این شرکت، همچنین به‌عنوان صاحب‌اختیار پتنت‌های اپتیکی شرکت مادر شناخته می‌شود که با توجه به دانش فناورانه مرتبط با پتنت‌های مذکور، نمونه‌ای موفق از ترکیب و اختلاط یک نهاد مدعی پتنت و یک استارت‌آپ فناورانه محسوب می‌شود. نمونه‌های متعددی از این نوع شرکت‌های دارای قابلیت فناورانه و در عین حال، فعال در حوزه صدور مجوز به چشم می‌خورد که برای مثال، می‌توان به شرکت تایوانی «Sonic» و «RPX» اشاره نمود. گفتنی است،

دومین شاخصی که می‌تواند بر ویژگی‌های شرکت‌های صدور مجوز و در نتیجه مدل کسب‌وکار آن‌ها اثرگذار باشد، مقیاس فعالیت و به عبارت بهتر، «Portfolio Size» است. اغلب شرکت‌های صدور مجوز، با تعداد کمی پتنت کار می‌کنند که البته استثنائاتی نیز وجود دارد. سبد پتنت بزرگ‌تر، می‌تواند بر استراتژی‌های شرکت‌ها تأثیرگذار باشد و آن‌ها، به دنبال به حداکثر رساندن ارزش کل مجموعه پتنت‌ها در مقایسه با تعداد معدودی پتنت انفرادی باشند. بدیهی است که استراتژی دادرسی و این‌که چه پرونده‌های حقوقی باید مورد توجه شرکت باشد، کاملاً معطوف به تعدادی پتنت مرتبط با یکدیگر است که می‌تواند استراتژی شرکت در برابر هر یک از پتنت‌ها را به کلی تغییر دهد. در مقابل، شرکت‌های صدور مجوز دارای پتنت‌های کمتر، به دنبال افزایش سود و به حداکثر رساندن منافع، از تعدادی دارایی فکری تکی هستند که ارتباط چندانی با یکدیگر نخواهند داشت.

سومین شاخص برای متمایزسازی مدل‌های کسب‌وکار در صدور مجوز، روابط خارجی شرکت‌ها است که می‌تواند بر استراتژی‌های آن‌ها اثرگذار باشد. در حالی که شرکت‌های صدور مجوز مستقل و شرکت‌های توسعه فناوری، معمولاً دارای روابط خارجی چندانی نیستند، شرکت‌های صدور مجوز وابسته به شرکت‌های تولیدی، به اهداف استراتژیک شرکای خود توجه داشته و در نتیجه، روابط خارجی گسترده‌ای را تجربه می‌نمایند. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از پتنت نیز موجب می‌شود تا برخی مشارکت‌ها و همکاری‌های حق امتیاز، با تمرکز بر ساختارهای تأمین مالی شکل گیرد که مسلماً بر روابط خارجی شرکت اثر خواهد داشت.