تغییرات آب و هوایی؛ نقش مالکیت فکری و پتنت در آن
۱۹ مهر ۱۳۹۷ تغییرات آب و هوایی؛ نقش مالکیت فکری و پتنت در آن

مقدمه

یکی از چالش‌های پیش روی بشر در قرن حاضر، تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بشر و عوارض و تبعات ناشی از آن است. امروزه بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، به دنبال اتخاذ تمهیداتی ویژه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از گرم شدن کره زمین هستند.

در این میان، بحث انتقال فناوری و نقش سیستم‌های مالکیت فکری برای تسهیل در فرآیند انتقال، به موضوعی کلیدی بدل شده است. این‌که چگونه می‌توان انتقال فناوری‌های پاک، به‌ویژه از کشورهای صنعتی به کشورهای درحال‌توسعه را تسریع نمود، پرسشی است که پاسخ آن را می‌توان در نظام‌های مالکیت فکری و به‌طور خاص، سیستم پتنت یافت. در این نوشتار، سعی خواهد شد تا گزارش اخیر «AIPPI» در زمینه مالکیت فکری و فناوری‌های پاک که به نقش سیستم پتنت در فناوری‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی می‌پردازد را به‌طور اجمالی مرور نماییم.

 

فناوری‌های سبز و نقش حقوق مالکیت فکری در آن

نقش مالکیت فکری در توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی و کاهش اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم، از مواردی است که توجهات بسیاری را به خود جلب نموده است و در بسیاری از کنفرانس‌ها و نشست‌های برگزارشده، نظیر کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد «UNFCCC»، به‌عنوان یکی از موضوعات مورد بحث مطرح شده است. یکی از نکات کلیدی که اغلب کارشناسان و متخصصین بر آن تأکید دارند، صدور مجوزهای بهره‌برداری از «IP» و انتقال فناوری است که با توجه به نیاز فوری کشورهای درحال‌توسعه برای دسترسی به فناوری‌های کاهش و تطبیق بحران آب و هوایی، می‌تواند ابزاری کارآمد محسوب شود.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که بحث‌هایی پیرامون آنچه واژه «فناوری سبز» می‌تواند پوشش دهد، وجود دارد. به عنوان مثال، «UNFCCC» در دستورالعملی که به همین مناسبت تدوین نموده است، به فناوری‌های «ESTs» اشاره دارد که شامل موارد زیر است:

  • فناوری‌های محافظت از محیط‌زیست؛
  • فناوری‌های دارای آلایندگی کمتر؛
  • فناوری‌های استفاده از منابع به شیوه پایدار؛
  • فناوری‌های مرتبط با بازیافت زباله و محصولات مصرفی؛
  • فناوری‌های تصفیه مواد زائد.

در مجموع، می‌توان چنین گفت که هیچ تعریف عمومی و فراگیری از فناوری‌های سبز وجود ندارد و حتی می‌توان از اصطلاح «اختراعات سبز» نیز استفاده نمود که به معنای اختراعات سازگار با محیط‌زیست، با موضوعاتی نظیر بهره‌وری انرژی، جایگزینی سوخت‌های فسیلی و تولید کربن، آلاینده‌ها و تصفیه مواد سمی، تصفیه آب، بازیافت، نگرانی‌های ایمنی و بهداشتی و منابع تجدیدپذیر است.

یک موضوع کلیدی دیگر در زمینه فناوری‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی، تمایز و تفاوت بین انواع فناوری‌ها است. برای مثال، «IPCC» اقدام به طبقه‌بندی فناوری‌های سبز به دو دسته اصلی فناوری‌های کاهشی «Climate Change Mitigation Technology» و فناوری‌های تطبیقی «Climate Change Adaptation Technology»، نموده است. فناوری‌های کاهشی، بیشتر بر کاهش مصرف منابع برای تولید انرژی و نیز کاهش میزان انتشار مواد مضر ناشی از آن تأکید دارد و در مقابل، فناوری‌های تطبیقی، در پی کاهش اثرات سوء حاصل از تغییرات اقلیم است.

این گزارش، فارغ از اینکه فناوری‌های کاهشی مهم‌تر هستند یا فناوری‌های تطبیقی، بر فناوری‌های سبز به معنای عام آن تمرکز داشته که تمامی اشکال فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست، فناوری‌های کاهش اثرات اقلیمی و نیز فناوری‌های تطبیق با تغییرات آب و هوایی را در بر می‌گیرد. پرسش اصلی این است که مالکیت فکری و ابزارهایی نظیر سیستم پتنت، چگونه می‌توانند به توسعه، تجاری‌سازی و انتشار فناوری‌های فوق و به طور خلاصه، ترویج فناوری‌های سبز کمک نمایند. این امر، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و برخی اقتصادهای نوظهور، نظیر چین، هند و برزیل، بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند موفقیت تلاش‌های جهانی برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر زندگی بشر را تضمین نماید.

 

مالکیت فکری و اکوسیستم نوآوری

برای درک بهتر روابط بین حقوق مالکیت فکری و فناوری‌های نوظهور، باید به این نکته کلیدی واقف باشیم که «IP» تنها یکی از اجزای موجود در یک اکوسیستم نوآوری است و نمی‌توان از آن انتظار داشت تا به‌تنهایی، موجب توسعه فناوری و یا تجاری‌سازی و انتشار آن در جوامع شود. به عبارت دیگر، مالکیت فکری بخشی از یک چهارچوب بزرگ‌تر به نام نوآوری است که اگر آن را همچون یک ساختار فیزیکی تجسم نماییم، پایه و اساس این چهارچوب، بر سرمایه‌گذاری‌های آموزش و تحقیق و توسعه بنا نهاده شده است. از دیگر ستون‌های این ساختار، می‌توان به سرمایه (بودجه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و سرمایه‌های مخاطره‌پذیر)، خدمات حرفه‌ای (وکلا، خدمات حقوقی ثبت اختراع، مدیران فناوری، مدیریت کسب‌وکار و تخصص‌های مالی)، قوانین و مقررات مالکیت فکری و اجرای حقوقی آن‌ها، صدور مجوز بهره‌برداری از فناوری، نام‌های تجاری، بازاریابی و فروش اشاره نمود. هرگونه کمبود یا ضعف در هر یک از این ستون‌ها، می‌تواند موجب تضعیف ساختار کلی و اخلال در روند نوآوری شود.

این جمله که حقوق مالکیت فکری و سیستم‌های «IP»، به‌تنهایی نمی‌توانند از فرآیند نوآوری و توسعه فناوری حمایت نمایند، به معنای این نیست که مالکیت فکری، موضوعی جانبی و کم‌اهمیت محسوب می‌شود؛ بلکه یک چهارچوب نوآوری، بدون همراهی یک سیستم قدرتمند «IP»، به احتمال فراوان شکست خواهد خورد. این عدم موفقیت، به دلایل متعددی به وقوع می‌پیوندد که از مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) توسعه فناوری و تجاری‌سازی آن، نیازمند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود است و استفاده از دارایی‌های فکری بدون سرمایه‌گذاری‌های بعدی، موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران حاضر به ریسک و سرمایه‌گذاری در فناوری نباشند.

ب) تجاری‌سازی فناوری، کاملاً وابسته به همکاری و تعامل تنگاتنگ بین چند بازیگر مرتبط خواهد بود. مذاکره پیرامون سهم هر یک از آن‌ها و موافقت برای همکاری و صدور مجوزهای بهره‌برداری از فناوری، منوط به تعریف و ارزش‌گذاری دقیق سهم هر یک از طرفین، با توجه به حقوق مالکیت فکری است. محافظت‌های کارآمد حاصل از سیستم «IP» قوی، می‌تواند نوعی اطمینان در نوآوران ایجاد نموده و نگرانی پیرامون تجاری‌سازی فناوری و مالکیت هر یک از طرفین را رفع نماید.

ج) مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های کوچک فناور، عموماً دارای محدودیت‌های بسیار زیاد مالی و در عین حال، غنی از سرمایه انسانی و اختراعات و دستاوردهای فنی هستند. تجاری‌سازی موفق فناوری و ایده‌های خلاقانه، با این شرط به سرانجام می‌رسد که سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در فرآیند تحقیق و توسعه و عرضه محصول نهایی انجام گیرد. حال، اگر حفاظت‌های مشخص و قدرتمند از دارایی‌های فکری وجود نداشته باشد، قدرت چانه‌زنی محدودی نسبت به شرکت‌های دارای سرمایه مالی چشمگیر ایجاد می‌شود.

همکاری برای توسعه فناوری و صدور مجوز بهره‌برداری از آن، یک عامل کلیدی برای ظهور و انتشار فناوری‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی محسوب می‌شود که البته با پیچیده‌تر شدن فناوری، اهمیت آن نیز افزایش می‌یابد. فرصت برای همکاری‌های بین‌المللی، زمانی فراهم می‌شود که سرمایه انسانی در کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور کامل در این زمینه مشارکت داشته باشد. در اینجا است که دارایی‌های نامشهود حاصل از تلاش‌های سرمایه دانشی مطرح شده و نحوه مالکیت بر حقوق مالکیت فکری و تقسیم عواید حاصل از آن‌ها، به یک مسئله کلیدی برای توسعه و ترویج فناوری‌های سبز بدل می‌شود.

 

مالکیت فکری و انتقال فناوری

انتقال فناوری را می‌توان بخشی از معماری سیستم مالکیت فکری به‌حساب آورد. برای درک بهتر ارتباط بین «IP» و انتقال فناوری، باید به تفاوت‌های بین فروش یک فناوری و فروش یک محصول فناورانه توجه نمود. تلفن را به‌عنوان یک محصول مبتنی بر چندین فناوری پیچیده در نظر بگیرید. عرضه تلفن به کاربر، امکان می‌دهد تا ارتباط خود را با دیگر افراد برقرار سازد، اما توانمندی توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های مورد استفاده در تلفن را در اختیار فرد نمی‌گذارد. مثال بهتر برای این موضوع، ضرب‌المثل معروف «ماهی و ماهیگیری» است. شما با دادن یک ماهی به یک فرد گرسنه، صرفاً وی را برای مدتی کوتاه سیر نموده‌اید، اما اگر به وی ماهیگیری بیاموزید، مشکل تغذیه وی برای تمام عمر حل شده است. به طور مشابه، هدف از انتقال فناوری‌های تغییرات اقلیمی، توانمندسازی کشورهای درحال‌توسعه، برای تولید، استفاده، توسعه و بهبود، تجاری‌سازی و توزیع فناوری‌های سبز است. البته در کنار این هدف عمده، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فناوری سبز، می‌تواند یک بازار بزرگ و یک فرصت قابل‌توجه برای کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، برای فروش محصولات و فناوری‌های خود در کشورهای درحال‌توسعه، ایجاد نماید.

با وجود اذعان به اهمیت و مزایای بیشمار انتقال فناوری، در اکثر موارد، از این الزام کلیدی غفلت می‌شود که انتقال فناوری زمانی دارای کارکرد مناسب خواهد بود که دو طرف توافق، از اکوسیستم مناسب نوآوری برخوردار باشند. عناصر چنین سیستمی، عبارتند از:

  • بودجه‌های دولتی و خصوصی مناسب برای آموزش و فعالیت‌های تحقیق و توسعه؛
  • انگیزه برای توسعه فناوری، مدیریت و تجاری‌سازی؛
  • قوانین و سیاست‌های شفاف و پشتیبان سیستم‌های «IP» که مخارج و هزینه‌های متحمل شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را از طریق تأمین مالی دولتی و درآمدهای حاصل از صدور مجوز، جبران نماید؛
  • سیستم شفاف اطلاعات فناوری برای کارآفرینان و توسعه‌دهندگان، با هدف آگاهی از فناوری‌های موجود و در دسترس و مقایسه آن‌ها؛
  • یک سیستم «IP» کاربردی، کارآ و مقرون‌به‌صرفه، به‌ویژه در حوزه ثبت اختراع و نشان‌های تجاری؛
  • اطمینان از اجرایی شدن حفاظت‌های سیستم «IP» در محدوده‌های زمانی میان و بلندمدت؛
  • ارزیابی معقول درخواست‌های ثبت اختراع و به‌کارگیری این ارزیابی‌ها به‌عنوان بخشی از فرایند صدور و اخذ مجوز (برای اطمینان از کیفیت پتنت‌های واگذار شده)؛
  • متخصصین آموزش‌دیده در زمینه‌های گوناگون، اعم از وکلای ثبت اختراع، متخصصین صدور مجوز و ...؛
  • ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی با بخش خصوصی و صنعت، با هدف تجاری‌سازی نتایج تحقیقاتی محافظت‌شده از طریق سیستم‌های «IP»؛
  • فضای کسب‌وکار مطلوب برای کارآفرینی و محافظت از سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر، همراه با حذف رویه‌های زائد و غیرضروری مرتبط با تأییدیه‌های اداری و سایر فرآیندهای تأثیرگذار بر کسب‌وکار.

بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، دارای ظرفیت تحقیق و توسعه قابل‌توجه در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی هستند که می‌تواند نوآوری‌های متعددی در زمینه تغییرات اقلیمی (فناوری‌های سبز) و سایر زمینه‌ها به وجود آورند. با این حال، استفاده از سیستم‌های «IP» برای حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فناورانه، آن‌چنان رایج نیست و تجربیات معدودی در زمینه به‌کارگیری حقوق مالکیت فکری در بین کشورهای درحال‌توسعه وجود دارد. برای مثال، کشورهای چین، هند، برزیل و مالزی، تا حدودی توانسته‌اند نوعی اکوسیستم نوآورانه مبتنی بر استفاده بومی از سیستم «IP» توسعه دهند که همین تفاوت، به بهبود چشمگیر شاخص‌های توسعه فناوری و رشد اقتصادی منجر شده است.

در مجموع، می‌توان چنین نتیجه گرفت که یک معماری جامع از نظام مالکیت فکری به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی اکوسیستم نوآوری، به رشد و توسعه نوآوری‌ها کمک شایانی خواهد کرد. این امر، هم در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته و هم در کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته، مشهود است. سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش و توسعه زیرساخت‌های نوآوری در کشورهای درحال‌توسعه، با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در نسل جدید سیستم‌های «IP»، موجب می‌شود تا بازار فناوری گسترش یافته و همکاری‌های فناورانه در زمینه فناوری‌های کاهشی و تطبیقی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، با نرخ بیشتری همراه گردد. بدیهی است، چنین چشم‌اندازی به نفع تمامی مردم در سرتاسر جهان بوده و ضریب موفقیت برنامه‌های مبارزه با تأثیرات منفی ناشی از تغییرات اقلیمی را افزایش خواهد داد.

 

اطلاعات پتنت

یکی از ابزارهای کلیدی در نظام مالکیت فکری، سیستم پتنت است که با هدف حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فنی نوآوران، فناوران و مخترعین و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرریسک تحقیق و توسعه، ایجاد شده است. علاوه بر ترغیب و تشویق افراد برای توسعه نوآوری و فناوری که از طریق ارائه حقوق انحصاری بهره‌برداری از فناوری، به صاحبین این حقوق انجام می‌گیرد، انتشار دانش جدید و نتایج حاصل از فعالیت‌های تحقیق و توسعه نیز، از دیگر کارکردهای مهم سیستم پتنت محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، درخواست‌کننده ثبت اختراع، در ازای دریافت حقوق انحصاری یادشده، ملزم به افشای کامل اختراع یا نوآوری خود برای عموم است که همین عامل، می‌تواند نرخ نوآوری را به‌شدت افزایش دهد. الزام افشای اطلاعات پتنت، یک ابزار ساختاریافته و هدفمند برای انتشار فناوری و دانش محسوب می‌شود که در کنار حفاظت از اختراعات، به‌عنوان کارکردهای اصلی سیستم پتنت به شمار می‌روند.

در طی سال‌های اخیر، دفاتر ثبت اختراع، مانند دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا «USPTO»، دفتر ثبت اختراعات اروپا «EPO» و سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»، به دنبال تسهیل در دسترسی به اطلاعات ارزشمند موجود در پتنت‌های به ثبت رسیده بوده‌اند. برای مثال، «EPO» گام‌های بنیادینی برای بهبود استفاده از سیستم پتنت از سوی عموم مردم برداشته است و نوعی سیستم طبقه‌بندی منحصربه‌فرد، برای فناوری‌های انرژی پاک و نیز فناوری‌های کاهشی تغییرات اقلیمی، توسعه داده است. هدف از سیستم‌های مذکور، افزایش شفافیت در زمینه فناوری‌های سبز و ارائه گزارش‌های جامع، در مورد وضعیت این فناوری‌ها در مناطق مختلف است. گفتنی است، تلاش‌ها و اقدامات «EPO»، در راستای برنامه طراحی و توسعه سیستم طبقه‌بندی مشارکتی پتنت «CPC» است که با همکاری «USPTO» در حال اجرا است.

 

پیشنهاداتی برای بهبود سیستم پتنت با هدف توسعه فناوری‌های سبز

با توجه به اهمیت توسعه، تجاری‌سازی و ترویج فناوری‌های سبز و نقش کلیدی سیستم‌های «IP» به‌ویژه سیستم پتنت در آن، پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود سیستم پتنت مطرح شده است که در ادامه به بحث و بررسی هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

الف) اصلاحات برای تسریع در فرآیند ارزیابی و گرنت پتنت:

مدت‌زمان فرایند ارزیابی و اعطای حق پتنت به درخواست‌کننده یک اختراع، یک شاخص کلیدی برای دفاتر ثبت پتنت محسوب می‌شود. البته همیشه هم این‌گونه نیست که درخواست‌کنندگان، تسریع در فرآیند ارزیابی و گرنت را ترجیح دهند. برای مثال، متقاضی ثبت اختراع، ممکن است با هدف تست بازار، به تعویق افتادن پرداخت هزینه‌های اداری ثبت پتنت و یا آزادی عمل در تغییر ادعاهای پتنت در طی فرآیند ارزیابی، علاقه‌ای به سرعت بخشیدن به فرایند ثبت اختراع نداشته باشد. در مقابل، یک استارت‌آپ برای افزایش اعتبار شرکت، درآمدزایی از طریق صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت و تسریع در فرآیند جذب سرمایه‌گذار، دوست دارد تا هر چه سریع‌تر به پتنت گرنت شده خود دست یابد. با وجود تمامی تضادها و اختلاف در علائق متقاضیان، به‌طور کلی می‌توان گفت که ترجیح با یک فرآیند سریع ارزیابی و اعطای گرنت است چراکه امکان شناسایی محدوده دقیق حقوق انحصاری ناشی از پتنت را برای متقاضی ثبت اختراع، فراهم می‌نماید. علاوه بر این، ادراک عمومی مبتنی بر یک فرآیند ثبت اختراع طولانی و پرهزینه، موجب تضعیف موقعیت سیستم پتنت و استقبال کمتر آن از سوی مخاطبین خواهد شد.

با توجه به روند افزایشی درخواست‌های ثبت اختراع در زمینه فناوری‌های سبز، اقدامات متعددی برای تسریع در ارزیابی درخواست‌ها و اعطای گرنت رخ داده است. دفتر مالکیت فکری انگلیس «UKIPO» را می‌توان اولین نهاد ملی دانست که گام‌هایی جدی در این راه برداشته است؛ این دفتر، در سال ۲۰۰۹ میلادی، اقدام به معرفی یک روش شتاب‌دهی مرتبط با فناوری‌های سبز، به نام «Green Channel» نمود که هدف اصلی آن، تسریع در فرآیند ارزیابی درخواست‌های ثبت اختراع با موضوع فناوری‌های سبز است. در ادامه، برنامه‌های مشابهی از سوی دیگر دفاتر ملی پتنت نیز انجام گرفته است که از آن جمله، می‌توان به دفتر مالکیت فکری کره جنوبی «KIPO»، دفتر ثبت پتنت و علائم تجاری آمریکا «USPTO»، دفتر مالکیت فکری کانادا «CIPO»، دفتر مالکیت فکری استرالیا «IP Australia»، دفتر ثبت پتنت برزیل «INPI» و دفتر ثبت پتنت چین «SIPO»، اشاره نمود. تمامی دفاتر مذکور، از یک تعریف گسترده و در عین حال منعطف، برای ارزیابی درخواست‌های ثبت اختراع مرتبط با فناوری‌های سبز استفاده می‌نمایند و اطلاع از مزایای فناورانه اختراع، برای ارزیابی و پذیرش آن کفایت می‌کند.

در حالت کلی، هر اقدامی که سرعت فرآیند جستجو، ارزیابی و انتشار پتنت‌های مرتبط با فناوری‌های سبز را افزایش دهد، اثرگذار خواهد بود. چنین اقداماتی، محدوده حفاظت از فناوری را شفاف نموده و به مخترعین و شرکت‌های فناور فعال در این حوزه، کمک می‌نماید تا استراتژی توسعه فناوری خود را بهتر تدوین نمایند.

ب) اصلاح شرایط و الزامات پتنت:

برخی از تحلیلگران و متخصصین، پیشنهاد داده‌اند که معیارها و شرایط پتنت شدن برای اختراعاتی که مرتبط با فناوری‌های سبز هستند، تا حدی تغییر نموده و از این طریق، فرآیند ثبت اختراع و در نتیجه، تجاری‌سازی فناوری، تسهیل شود. پیشنهاد این گروه از صاحب‌نظران، بر این ایده متمرکز است که داشتن پتانسیل برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، برای پذیرش یک اختراع یا فناوری کافی است و نیازی به رعایت الزامات سخت‌گیرانه پتنت نخواهد بود. آیا چنین پیشنهادی می‌تواند به روند توسعه فناوری‌های کاربردی در حوزه تغییرات آب و هوایی و تجاری‌سازی آن‌ها کمک نماید؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است!

یکی از چالش‌های بزرگ برای تمامی دفاتر ثبت اختراع در سرتاسر جهان، حفظ کیفیت پتنت‌های گرنت شده و شناسایی و جلوگیری از پذیرش اختراعات با کیفیت پایین است. برای مثال، تقریباً ۵۰ درصد از پرونده‌های ثبت اختراع در «EPO»، موفق به گذر از مرحله ارزیابی بوده و حتی همین ۵۰ درصد نیز، عموماً با کاهش در دامنه ادعاهای خود مواجه می‌شوند.

پتنت‌های باکیفیت، دارای ضمانت‌های حقوقی قوی بوده و توازن منافع بین مخترعین و جامعه را کاملاً برقرار می‌سازد. این نوع از پتنت‌ها که اساس و پایه یک سیستم پتنت مطلوب را تشکیل می‌دهد، از یک‌سو، اطلاعات گسترده و ارزشمند فنی را برای علاقه‌مندان افشاء نموده و از سوی دیگر، در روند دادرسی و یا ارزیابی‌های مجدد، می‌تواند کاملاً سربلند باشد. همچنین، چنین پتنت‌هایی به افراد ماهر کمک نموده تا بدون تجربیات و یا دانش بیشتر، مشابه فناوری تشریح شده را ایجاد نمایند. همچنین، به‌عنوان یک مزیت دیگر از پتنت‌های دارای کیفیت بالا، می‌توان به تسهیل در صدور مجوز بهره‌برداری از این پتنت‌ها اشاره نمود.

یک مثال ساده از رویکرد پیشنهادی که در ابتدای این بخش مطرح شد، استفاده از یوتیلیتی مدل‌ها و یا اختراعات کوچک است که برخی الزامات پتنت شدن را در نظر نمی‌گیرند. در وهله اول، چنین به نظر می‌آید که اتخاذ سیاست یوتیلیتی مدل، موجب ثبت تعداد قابل‌توجهی از پتنت‌ها در حوزه فناوری‌های سبز خواهد شد. با این حال، این رویکرد با اصول اساسی حقوق ثبت اختراع در تناقض خواهد بود. چنین تغییراتی، موجب افزایش ریسک سازگاری بین محصولات و فناوری‌های توسعه‌یافته شده و هزینه‌های مبادله و انتقال فناوری را نیز افزایش می‌دهد.

تمامی این موارد، نشان می‌دهد که کاهش و یا حذف الزامات پتنت شدن و ایجاد نوعی رانت ارزیابی برای فناوری‌های سبز، نمی‌تواند راهکاری مناسب باشد و عملاً، استفاده از این پیشنهاد نباید در دستور کار قرار گیرد.

ج) افزایش یا کاهش مدت‌زمان پتنت‌های فناوری سبز

یک پیشنهاد دیگر در خصوص افزایش انگیزه‌ها برای توسعه فناوری‌های سبز و ترویج و تجاری‌سازی آن‌ها، گسترده‌تر نمودن حدود این پتنت‌ها، به‌ویژه از منظر زمان اعتبار است. یکی از گزینه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مطرح شده است، افزایش دامنه حقوق انحصاری پتنت‌هایی است که دارای مزایای زیست‌محیطی هستند.

به نظر می‌رسد که چنین پیشنهادی نمی‌تواند عملی شود، چرا که ثابت شده است که دوره ۲۰ ساله اعتبار پتنت، یک حالت بهینه و مطلوب در مقایسه با استراتژی‌هایی مانند مدت‌زمان اعتبار متغیر با توجه به کیفیت پتنت است. متغیر بودن دوره اعتبار پتنت، موجب می‌شود تا اجرا و پیاده‌سازی حفاظت، با ابهامات متعددی روبرو شود و از همین رو، افزایش مدت‌زمان اعتبار پتنت‌های مرتبط با فناوری سبز نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌طور مشابه، کاهش حدود زمانی حقوق انحصاری اعطاشده نیز تأثیر بازدارنده‌ای بر سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه خواهد داشت و آن هم توصیه نمی‌شود.

د) مستثنا نمودن اختراعات آلاینده از شرایط پتنت شدن:

پیشنهاد جالب دیگری که از سوی گروهی از هواداران فناوری‌های سبز مطرح شده است، خارج نمودن اختراعات و فناوری‌های آلاینده، از لیست فناوری‌های قابل ثبت به‌عنوان یک پتنت است. به عبارت دیگر، شرایط و الزامات پتنت شدن به گونه‌ای تعریف شود که اختراعات آلاینده قابل ثبت شدن نباشند.

این پیشنهاد نیز آن‌چنان عملی به نظر نمی‌رسد؛ اولین و عمده‌ترین دلیل، به توان تخصصی ارزیابان درخواست‌های ثبت اختراع باز می‌گردد. این افراد، تنها بر شرایط و الزامات پتنت، نظیر کاربرد صنعتی و یا تازگی متمرکز هستند و صلاحیت علمی لازم برای ارزیابی جنبه‌های علمی مرتبط با اثرات محیطی فناوری جدید را نخواهند داشت. علاوه بر این، اغلب اختراعات و فناوری‌هایی که در حوزه تغییرات آب و هوایی ظهور می‌یابد، کاملاً چندبعدی و پیچیده هستند. برای مثال، بسیاری از فناوری‌ها، دارای کاربرد دوگانه بوده و می‌توانند به‌عنوان یک فناوری مطلوب و سازگار با محیط‌زیست و یا کاملاً مضر برای محیط‌زیست، عمل نمایند. در این‌گونه از فناوری‌ها، وارد نمودن یک الزام جدید مبنی بر میزان آلایندگی و یا آسیب به محیط‌زیست، تنها به ابهام بیشتر ارزیابی درخواست ثبت اختراع خواهد انجامید.

 

انتشار فناوری‌های سبز و مجوزهای اجباری

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه فناوری‌های سبز، ترویج نوآوری است. به بیان بهتر، نشر و تجاری‌سازی فناوری در سطح جهانی، همراه با انتقال بهینه آن، یکی از مهم‌ترین الزامات برای موفقیت در کاهش اثرات سوء تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که سیستم پتنت و حفاظت‌های مرتبط با آن، نه‌تنها یک مانع برای انتقال فناوری نیست که حتی به تسهیل و تسریع آن نیز کمک می‌نماید. از آنجا که فناوری‌های سبز، در کشورهای درحال‌توسعه به‌ندرت ظهور می‌یابند و اغلب دستاوردها و نوآوری‌ها در این حوزه، متعلق به کشورهای توسعه‌یافته است، این استدلال که سیستم‌های قوی پتنت، یک عامل محدودکننده در زمینه توسعه فناوری‌های سبز به حساب می‌آیند، پایه حقوقی و منطقی چندانی ندارد. لازم به ذکر است، در طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ میلادی، کمتر از یک درصد از پرونده‌های ثبت اختراع قاره آفریقا، مربوط به حوزه فناوری‌های سبز بوده است که از همین تعداد نیز، در حدود ۸۵ درصد آن‌ها، متعلق به آفریقای جنوبی بوده است.

علاوه بر این‌که به سادگی می‌توان اثبات نمود که سیستم قوی پتنت، یک عامل تقویت در روند انتقال فناوری است، باید به این نکته کلیدی توجه داشت که پتنت‌ها، به‌تنهایی نمی‌توانند موجب یک فرآیند کارآمد انتقال فناوری شوند. در کنار سیستم پتنت، باید به اسرار تجاری، کپی‌رایت، نشان‌ها و علائم تجاری و ... نیز توجه داشت.

مؤثرترین ابزار برای انتقال فناوری‌های سبز به کشورهای درحال‌توسعه، یک پکیج ترکیبی از مجوز فناوری، همراه با حقوق گرنت شده است که می‌بایست در کنار آن، تعهدات لازم برای آموزش و مشارکت‌های تحقیق و توسعه نیز وجود داشته باشد. با توجه به این‌که در اغلب موارد، به دلایل مختلفی، نظیر فقدان تخصص و تجربه در حوزه‌های فنی و اداری، زیرساخت‌های ضعیف، کمبود دانش، سرمایه‌گذاری‌های داخلی ناکافی، فقدان کارکنان ماهر و شرایط نامطلوب بازار، چنین ترکیب کاملی برای انتقال فناوری‌های سبز بکار گرفته نمی‌شود، در نتیجه، می‌توان به گزینه مجوزهای اجباری فکر کرد.

استفاده از قوانین و مقررات ویژه ملی برای ملزم ساختن برخی از شرکت‌های فناور به صدور مجوزهای بهره‌برداری از فناوری که آن را اصطلاحاً مجوزهای اجباری یا «Compulsory Licensing» می‌نامند، در برخی از فناوری‌های سبز ممکن است راهگشا باشد. مقررات مرتبط با این ابزار، در برخی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حوزه مالکیت فکری، مانند کنوانسیون پاریس، «TRIPS» و قوانین ملی کشورها آمده است و مخترعین، نوآوران و شرکت‌های فناور علاقه‌مند به فعالیت در بازار یک کشور خاص، می‌بایست از این قوانین تبعیت نمایند.

در پایان این نوشتار، می‌بایست بر این نکته بسیار مهم تأکید شود که توسعه و انتشار فناوری‌های سبز را باید در عمل جستجو نمود. بنابراین، علاوه بر بررسی پیشنهادات و انواع راهکارهای اصلاح و بهبود سیستم‌های «IP» برای کارآمد ساختن فرآیند توسعه، تجاری‌سازی و انتقال فناوری‌های سبز، در حوزه اجرای حقوق انحصاری اعطاشده نیز باید دقت داشت. ارتقاء فرآیند دادرسی‌ها، دسترسی به اطلاعات مفید و توسعه برنامه‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری در فناوری‌های سبز، از مهم‌ترین این موارد محسوب می‌شوند. یکی از برنامه‌هایی که نهادهای متولی مالکیت فکری تدارک دیده‌اند، برنامه «WIPO GREEN» است که با هدف ارتقاء موافقت‌نامه‌های صدور مجوز فناوری و تسریع در انتشار فناوری‌های سبز در سطح جهان به اجرا درآمده است. این برنامه، شامل یک پلتفرم آنلاین است که اطلاعات مرتبط با فناوری‌های سبز و سطوح دسترسی به آن‌ها را در سرتاسر جهان، اعم از بخش خصوصی و دولتی فراهم می‌سازد. نقش وایپو در این طرح جالب‌توجه، تسهیل مشارکت‌ها است و از همین رو، اصل بی‌طرفی در مذاکرات و همکاری‌ها از سوی این نهاد، رعایت می‌شود.