مقدمه
از زمان آغاز بکار سیستم پتنت در قرن نوزدهم میلادی، این ابزار کلیدی حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فنی، به یک مفهوم شناخته‌شده و مورد استقبال مخترعین، فناوران و نوآوران بدل شده است. با توجه به نقش کلیدی پتنت در توسعه دانش فنی هم در کسب‌وکارهای خصوصی و هم تحقیقات و پژوهش‌های عمومی (افزایش انگیزه برای توسعه فناوری و کمک به انتشار دانش توسعه‌یافته)، ارتباط سیستم پتنت با رشد و توسعه اقتصادی و اثر آن بر بهبود سطح رفاه عمومی، مورد تأیید اغلب کارشناسان و متخصصین مالکیت فکری قرار گرفته است.
با نگاهی دقیق به روند توسعه و تکامل سیستم پتنت در طول تاریخ، می‌توان چنین استنباط نمود که همواره نوعی تطابق و سازگاری بین مخترعین و کاربران دانش و فناوری جدید وجود داشته است؛ به عبارت دقیق‌تر، می‌توان گفت که این تطابق، بین منافع کوتاه‌مدت (قیمت پایین برای استفاده مصرف‌کنندگان) و منافع درازمدت (توسعه فناوری‌های نوین) حاصل شده است. همین کنش‌ها و تعاملات موجود برای ایجاد هماهنگی، موجب می‌شود تا متعادل‌سازی هزینه‌ها و مزایا برای دستیابی به اهداف اجتماعی تعریف‌شده، در اولویت نخست سیاست‌گذاران و طراحان سیستم پتنت قرار گیرد.
در طی سال‌های طولانی ظهور سیستم پتنت و استفاده مخترعین از آن، روند کلی مبتنی بر تقویت و گسترش مستمر آن بوده و حفاظت‌های تعریف‌شده رفته‌رفته بیشتر شده است، مدت حفاظت گسترش یافته و فرآیند اداری برای ثبت و اجرای حفاظت‌ها نیز تا حدی تقویت شده است. البته باید توجه داشت که در طی سال‌های اخیر، پیشرفت‌های فناورانه نیز به‌شدت افزایش یافته و روند منسوخ شدن و جایگزینی فناوری، با سرعتی شگفت‌آور در حال انجام است.
در این نوشتار، با توجه به سیر پیشرفت فناوری و تغییرات اساسی در فضای رقابتی حال حاضر، سعی می‌گردد تا برخی ویژگی‌ها و الزامات مرتبط با سیستم‌های پتنت، بررسی شده و به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که یک سیستم پتنت متمایز، انعطاف‌پذیر و مترقی، باید دارای چه خصوصیات و ویژگی‌هایی باشد.
سیستم پتنت و الزامات دنیای رقابتی امروز
امروزه انسان‌ها در جوامعی زندگی می‌کنند که مشخصه اصلی آن‌ها، دانش و فناوری است؛ یک جامعه دانشی، برای رسیدن به رشد و توسعه، به محصولاتی مبتنی بر منابع طبیعی و کار بدنی وابسته نبوده و بیشتر بر آموزش، نوآوری و فناوری تکیه دارد. همین تغییر بزرگ، موجب شده است تا دانش و توسعه آن، به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی مطرح شده و رقابت بر سر دانش و ایده‌های مبتنی بر توانمندی‌های فکری و دارایی‌های نامشهود، شدت گیرد. در چنین شرایطی، پیشرفت بیشتر جامعه، در گرو بهره‌برداری بهینه از دانش و تولید مبتنی بر ایده‌های خلاق بوده و ارتقاء نرخ تولید فیزیکی، دیگر نمی‌تواند به شرکت‌ها برای افزایش سهم بازار و غلبه بر رقبا، کمک چندانی نماید.
جهانی‌سازی، اقتصاد دانش‌بنیان و ظهور پدیده‌ای نوظهور به نام دارایی‌های نامشهود، موجب شده است تا انتظارات و خواسته‌های جدیدی نیز، پیرامون دانش، فناوری و ایده‌های کارآفرینانه ایجاد گردد. روند فزاینده ارتقاء ارزش دارایی‌های فکری و دستاوردهای نوآورانه مخترعین و شرکت‌های فناور، نیاز به یک سیستم کارآ و مؤثر برای حفاظت از دارایی‌های فکری را الزامی نموده است و در این راستا، سیستم پتنت می‌تواند به عنوان حلقه مفقوده رشد، توسعه و تجاری‌سازی در دنیای امروز لقب گیرد.
با ثبت یک اختراع یا نوآوری جدید در سیستم پتنت، مجموعه‌ای از حقوق انحصاری مرتبط با ادعاهای پتنت برای بهره‌برداری از اختراع مذکور، در اختیار مالک آن قرار می‌گیرد. بر این اساس، وی قادر به جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز دیگر افراد یا شرکت‌ها بوده و حتی در صورت عدم بهره‌برداری فردی از آن، می‌تواند مجوز بهره‌برداری از پتنت را به دیگران واگذار نماید. البته در برخی از حوزه‌ها و صنایع، مانند داروسازی و پزشکی، اخذ تأییدیه‌های جانبی نیز برای بهره‌برداری از اختراع نیاز خواهد بود.
سیستم پتنت، دارای مزایای متعددی است که از مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به افزایش انگیزه در نوآوران، مخترعین و فناوران، برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، کمک به انتشار نوآوری یا فناوری از طریق افشای اطلاعات پتنت، تسهیل در فرآیند انتقال فناوری از طریق صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت و نیز توسعه بازار مبادلات فناوری اشاره نمود.
سیستم پتنت، از بدو پیدایش و در طی سال‌های طولانی، همواره در تغییر و تکامل و تطبیق با نیازهای فناوران و مخترعین بوده است و به‌طور خلاصه، هدف نهایی از سیستم پتنت را می‌توان «کمک به افزایش کارایی و توسعه بازار مرتبط با دانش و فناوری» دانست. در این میان، توسعه سریع چهارچوب‌های نظارتی، فناوری، اقتصاد، تجارت، سیاست و حتی خود جامعه، موجب شده است تا چالش‌هایی جدید، نه‌تنها برای شرکت‌های دارای فناوری یا محصول پتنت شده که برای خود سیستم پتنت نیز به وجود آید. برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی سیستم پتنت، متعادل‌سازی و تطبیق مزایا و الزامات سیستم، با دیگر حلقه‌های تجاری‌سازی محصول، اعم از جنبه‌های اقتصادی، پیشرفت‌های فناورانه، مسئولیت‌های اجتماعی و ... می‌بایست در نظر گرفته شود.
موارد زیر، از مهم‌ترین توسعه‌ها و روندهای تکاملی سیستم پتنت، در طی سال‌های گذشته به شمار می‌آیند:
۱. افزایش موضوعات و پدیده‌های قابل ثبت در سیستم پتنت: با گسترش سیستم پتنت، حوزه‌های متنوعی از علوم، صنایع و بخش‌های اقتصادی، تحت پوشش این سیستم قرار گرفته است. برای مثال، فناوری اطلاعات و فناوری‌های زیستی، از جمله حوزه‌های نوظهوری است که در طی سال‌های اخیر، به‌شدت مورد توجه مخترعین و فناوران (با هدف محافظت از دستاوردهای فنی خود)، قرار گرفته است. همین عامل، خود یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قابل‌توجه پتنت‌های به ثبت رسیده است.
۲. افزایش قابل‌توجه مخترعین: امروزه، ثبت اختراع در اغلب کشورهای جهان امکان‌پذیر بوده و مخترعین به واسطه فعالیت‌های دفاتر ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی پتنت، می‌توانند به سادگی اقدام به حفاظت از اختراعات خود در منطقه جغرافیایی مدنظر نمایند. دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی نیز دارای موقعیتی بهتر برای حفاظت از نتایج تحقیقات خود هستند.
۳. افزایش دامنه و شرایط حفاظتی: یکی دیگر از تغییرات مثبت سیستم‌های پتنت، افزایش دامنه حفاظت‌ها از اختراعات و نوآوری‌ها است که با ارتقاء آگاهی از مزایای این سیستم و حمایت‌های عمومی از آن، همراه شده است. برای مثال، با توجه به لزوم اخذ برخی تأییدیه‌های خاص در حوزه‌هایی مانند صنایع دارویی و گیاهی، مدت‌زمان حفاظت از این نوع از اختراعات، به بیش از ۲۰ سال رسیده است.
۴. تسهیل در رویه‌های ثبت پتنت: با گذشت زمان و بهبود قوانین ثبت اختراع، رویه‌ها و فرآیندهای ثبت و انتشار پتنت، به‌شدت ساده و هماهنگ شده و هزینه‌های آن نیز تا حدی کاهش یافته است. علاوه بر این، هماهنگی‌های مطلوبی به‌ویژه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی رخ داده است که به متقاضیان کمک می‌نماید تا فرآیند ثبت اختراع را به راحتی مدیریت نمایند.
۵. بهبود اجرای حقوق انحصاری پتنت: امروزه، نظام دادرسی و حقوقی قدرتمند و هماهنگ برای اجرای حقوق پتنت و حفاظت از دارایی‌های فکری پتنت شده، در دسترس قرار گرفته است و مخترعین و فناوران، با اطمینان بیشتری نسبت به افشا و ثبت اختراعات خود اقدام می‌نمایند. علاوه بر این، برخی مکانیسم‌های بین‌المللی، تحت نظارت سازمان‌هایی مانند سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»، برای حل‌وفصل اختلافات حقوقی پتنت ایجاد شده است.
با تمامی پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه ثبت اختراع، هنوز هم شکاف‌هایی بین انتظارات و خواسته‌های نوآوران و مخترعین و سیستم پتنت فعلی وجود دارد. برای مثال، در حال حاضر، یک فرآیند واحد و جهانی برای ثبت، انتشار و گرنت هم‌زمان یک اختراع در دفاتر پتنت مرجع، مانند اروپا «EPO»، آمریکا «USPTO» و ژاپن «JPO»، وجود ندارد. البته گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شده است که از مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به توافقنامه مرتبط با جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری «TRIPS»، اشاره نمود. بنا به این توافق که در سال ۱۹۹۴ میلادی و در جریان مذاکرات و گفتگوهای تجاری اروگوئه به تصویب رسید، سازمان تجارت جهانی «WTO»، اقدام به تدوین استانداردی جهانی برای توسعه و هماهنگ‌سازی حفاظت از حقوق مالکیت فکری نموده است. این استانداردها، تضمین می‌نماید که در زمینه اجرای حقوق پتنت در کشورهای عضو این سازمان، سیستم پتنتی یکسان (از منظر قدرت سیستم پتنت) و همراه با برخی الزامات برای دولت‌های ملی، پدید آید.
تعادل در سیستم پتنت
در طول تاریخ، اصل اساسی برای توسعه و تکامل سیستم پتنت، تعادل بین منافع عمومی و منافع مخترعین و نوآوران بوده است. اهمیت حفظ این تعادل، در ماده «۷» توافق «TRIPS» بیان شده است: «حفاظت و اجرای حقوق مالکیت فکری، باید به ارتقاء نوآوری‌های فناورانه و انتقال و انتشار فناوری کمک نماید؛ منافع متقابل برای تولیدکنندگان و کاربران دانش فنی در بر داشته باشد و برای رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز، شیوه‌ای مفید محسوب شود تا در نهایت به یک تعادل بین حقوق و تعهدات دست یابیم.»
بحث‌های متعددی پیرامون حقوق و تعهدات سیستم پتنت مطرح است؛ نظریه‌ها و مفروضات بسیاری توسط محققین و متخصصان حوزه مالکیت فکری در این زمینه ارائه شده که تمامی آن‌ها، به چند پرسش کلیدی اشاره دارند:
- آیا سیستم فعلی ثبت اختراع، به افزایش رشد اقتصادی، تقویت رقابت و گسترش تحقیق و توسعه کمک می‌نماید؟
- آیا روند افزایشی پتنت‌های انتشاریافته، نوآوری و عملکرد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟ در صورت پاسخ مثبت، اثرات این پدیده به چه صورت است؟
- آیا امکان ثبت اختراع از سوی مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها، به‌ویژه در علوم پایه و تحقیقات بنیادین، به پیشرفت بیشتر می‌انجامد؟
- آیا حمایت‌ها و پشتیبانی‌های درونی و بیرونی از سیستم پتنت، در مقابل چالش‌های پیش روی آن، کافی است؟
- آیا سیستم پتنت، به اندازه کافی انعطاف‌پذیر و کارآمد است تا بتواند روندهای مختلف و متمایز نوآوری و پیشرفت فناورانه را در بر گیرد؟
- آیا رژیم کنونی ثبت اختراع، پتنت‌ها با کیفیت بالا و اجرای مؤثر حقوق مرتبط با آن‌ها را پوشش می‌دهد؟
- مهم‌ترین محدودیت‌ها در مورد این‌که چه چیزهایی قابلیت پتنت شدن دارند و چه چیزهایی نمی‌توانند به‌عنوان یک پتنت به ثبت برسند، کدام است؟
هر یک از سؤالات فوق، به یک بحث کلیدی در مورد آینده تغییرات سیستم پتنت اشاره دارد. با توجه به روند تغییرات فناورانه و پیشرفت‌های فنی که با شیبی تند در حال افزایش است، ارزیابی توسعه‌های آتی سیستم پتنت، می‌تواند به کارایی و تأثیر بیش‌ازپیش این سیستم، کمک شایان توجهی نماید. لازم به تأکید است که ارزیابی سیستم پتنت، نه فقط از دیدگاه محققین و مخترعان، بلکه در مقیاس وسیع‌تر، از نگاه افکار عمومی و جامعه نیز الزامی است. امروزه سیستم پتنت، به یک نهاد کلیدی در جوامع دانشی بدل شده و اثرات قابل‌توجهی بر توسعه کسب‌وکارهای خصوصی و تحقیقات عمومی دارد، پس در کنار توسعه‌دهندگان دانش و فناوری، کاربران دانش و فناوری نیز باید در نظر گرفته شوند.
روندهای نوآوری
رشد چشمگیر تعداد پتنت در دهه گذشته، بازتابی از این واقعیت است که روند نوآوری در حال تغییر است. امروزه، نوآوری رقابتی‌تر شده است و در عین حال، مشارکت و همکاری در فرآیند نوآوری نیز به‌شدت افزایش یافته است. به تعبیری می‌توان گفت که توسعه نوآوری، با کمک تعدادی شرکت دانشی و مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته انجام می‌گیرد و شبکه‌های دانشی و بازار نیز به‌شدت این روند می‌افزایند. در این فضای رقابتی جدید که دیگر میزان تولید محصول و یا فروش، نمی‌تواند به‌عنوان مزیت رقابتی محسوب شود، برگ برنده شرکت‌ها در بازار تقاضا، نوآوری است. همین عامل، موجب شده است تا تعداد روزافزونی از شرکت‌ها، با توجه به دارایی‌های نامشهود (به‌عنوان ارزشمندترین دارایی‌ها)، قیمت‌گذاری شده و مبادله شوند. بدیهی است که این روند نوظهور، نیاز به یک زیرساخت کارآمد، همچون سیستم پتنت دارد.
فرآیند گذار از یک جامعه صنعتی به یک جامعه مبتنی بر دانش و پیشرفت‌های فناورانه، موجب می‌شود تا سیستم پتنت با فشارهایی مواجه شود. فناوری اطلاعات، باعث می‌شود تا دسترسی به دانش، اختراعات و ایده‌های دیگران ساده‌تر شده و در عین حال، طول عمر فناوری به صورت عام، کاهش یابد. اینجا است که باز هم نقش سیستم پتنت مشهود خواهد بود، چرا که هزینه‌های تحقیق و توسعه و میزان سرمایه‌گذاری در این نوع از فعالیت‌ها، به‌شدت افزایش می‌یابد و به تبع آن، نگرانی‌ها از تقلید و بهره‌برداری مجاز از دستاوردهای فنی و ابتکارات نیز تشدید می‌شود.
واقعیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان نیز، هزینه‌های به نسبت زیاد تحقیق و توسعه برای فناوری‌های نوین را تأیید می‌کند. محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، نظیر داروها، فناوری‌های کامپیوتری، مخابرات، محصولات ژنتیکی و نانو فناوری، با ساختارهای هزینه‌ای چشمگیری مواجهند و وجود سیستم پتنت، برای تضمین بازگشت این سرمایه‌گذاری و ایجاد نوعی مزیت رقابتی برای توسعه‌دهندگان دانش و فناوری، بسیار حیاتی است.
الزامات ایمنی برای مصرف‌کنندگان و بیماران، افزایش ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و نگرانی‌ها پیرامون مسائل زیست‌محیطی، موجب می‌شود تا مسیر تبدیل ایده به محصول و تجاری‌سازی آن، تا حدی دشوار گردد. از مهم‌ترین حوزه‌ها و بخش‌های صنعتی که موارد فوق برای آن‌ها مصداق دارد، می‌توان به محصولات داروی (از جنبه ایمنی و ملاحظات بهداشتی مصرف‌کننده)، فناوری‌های دارای کارکرد دوگانه مانند تسلیحات شیمیایی (از جنبه ملاحظات اخلاقی و اجتماعی) و نانو فناوری (از جنبه ملاحظات زیست‌محیطی)، اشاره نمود. بدیهی است که این پیچیدگی‌ها، بر سیستم پتنت نیز اثرگذار است. یکی از چالش‌های موجود در سیستم پتنت، در پتنت‌های نرم‌افزاری نمایان شده است؛ الزامات مرتبط با پتنت‌های نرم‌افزاری و چگونگی ارزیابی آن‌ها، از مواردی است که در مقایسه با دیگر حوزه‌های فناوری، با ابهاماتی روبرو است و موضوعاتی همچون نرم‌افزارهای منبع باز «Open Source» و حقوق مالکیت فکری مربوط به آن‌ها، به نقطه کانونی مباحث و گفتگوها بدل شده است.
یک نکته مهم دیگر که باید به آن توجه شود، الزام اتخاذ یک رویکرد متمایز مالکیت فکری، برای توسعه فناوری‌های نوظهور است. پدیده نرم‌افزارهای منبع باز و یا فناوری‌های زیستی و ژنتیکی، اشاره به مسیرهای کاملاً جدید برای نوآوری و توسعه دارد که می‌بایست از دیدگاه مالکیت فکری نیز به ویژگی‌های خاص آن‌ها دقت نمود. مثال دیگر، فناوری‌های دارای دوره عمر کوتاه است. به‌طور کلی، محصولات مبتنی بر چنین فناوری‌هایی، نیازمند فرآیندهای ثبت اختراع سریع‌تر و ارزان‌تر در مقایسه با محصولات و فناوری‌هایی هستند که سال‌ها بدون تغییر عمده، می‌توانند به بازار عرضه شوند. موضوع تغییر در مدت‌زمان حفاظت از پتنت و شناورسازی آن، بنا به ویژگی‌های خاص فناوری، یکی از مواردی است که از سوی محققین و کارشناسان مالکیت فکری مطرح شده است. گفتنی است در حال حاضر، مدت‌زمان حفاظت از پتنت ثابت بوده و منحصر به ویژگی‌های فناوری نیست. برای مثال، مدت‌زمان اعتبار یوتیلیتی پتنت‌ها برابر با ۲۰ سال و پتنت‌های طراحی نیز ۱۴ سال است. (البته برخی استثناها در مورد پتنت‌های دارویی وجود دارد که بر اساس آن، مدت حفاظت می‌تواند به ۲۵ سال افزایش یابد.)
نوآوری و رشد اقتصادی؛ ارتباطات و تضادها
در سال‌های اخیر، مطالعات متعددی پیرامون نحوه تعامل و اثرگذاری بین پتنت‌ها، تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی و رقابت انجام گرفته است. اعتقاد عمومی بر این است که پتنت‌ها، برای ایجاد دانش جدید و توسعه صنعتی، ضروری هستند. این ادراک، مبتنی بر این واقعیت ساده است که کشورهای توسعه‌یافته و دارای سطوح فناورانه بالا، از قوانین مالکیت فکری حمایت نموده‌اند. در واقع، مشاهدات تاریخی و تجارب موفق کشورهای صنعتی شده، نشان می‌دهد که سیستم‌های مالکیت فکری قوی و به‌ویژه سیستم پتنت، یک عامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. مطالعات سطح بنگاه، با تمرکز بر ارتباط بین عملکرد شرکت‌ها و پتنت نیز، نشان می‌دهد که نوعی ارتباط مثبت بین فعالیت‌های ثبت اختراع و ارزش بازار شرکت‌های یاد شده وجود دارد.
از سوی دیگر، برخی از مطالعات نیز، بر وجود ارتباطی مستقیم، مثبت و ساده، بین حفاظت قوی پتنت، نوآوری و عملکرد مالی تأکید دارند. این مطالعات، نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای فناوری‌های نوظهور، با تغییر در نظم و ساختار موجود بازار و بر هم زدن آن از طریق منسوخ نمودن فناوری قدیمی، عواید مالی قابل‌توجهی به دست می‌آورند که نشان از رابطه تنگاتنگ نوآوری و عملکرد مالی است. بدیهی است که با روند استقبال از سیستم پتنت و لزوم حفاظت از دارایی‌های فکری در بازار به‌شدت رقابتی فعلی، شاخص اصلی برای نوآوری یک شرکت فناور، تعداد فناوری‌های پتنت شده آن شرکت است. البته تحقیقات نشان داده است که برخی شرکت‌ها، صرفاً با هدف درآمدزایی وارد بازار مبادلات پتنت می‌شوند و عملاً در فرآیند توسعه فناوری و یا بهره‌برداری‌های آتی از آن، مشارکت زیادی ندارند. نمونه‌هایی وجود دارد که یک شرکت وارد فعالیت‌های تحقیق و توسعه نشده و صرفاً با اخذ مالکیت حقوق انحصاری پتنت و بهره‌برداری از آن و حتی صدور مجوز بهره‌برداری، به سودهایی بسیار بیشتر از شرکت‌های نوآور فعال در فرآیند تحقیق و توسعه دست یافته است. چنین مواردی، نشان می‌دهد که پتنت و سایر اشکال ثبت حقوق انحصاری مالکیت فکری، به خودی خود، هیچ تضمینی برای موفقیت محسوب نمی‌شوند؛ چیزی که مهم است، نحوه به‌کارگیری سیستم‌های حفاظتی، در راستای اهداف بلندمدت شرکت و اتخاذ استراتژی مناسب مالکیت فکری است.
راه‌های بسیاری برای حفاظت از ایده‌ها و اختراعات شرکت‌های فناور و بازگشت هزینه‌های تحقیق و توسعه وجود دارد که از آن جمله، می‌توان به محرمانگی اطلاعات فنی، مزیت پیشرو بودن در بازار، ایجاد کانال‌های بازاریابی و استفاده از علائم و نشان‌های تجاری، اشاره نمود. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که برای بسیاری از شرکت‌ها، پتنت به‌عنوان عاملی محرک و جزئی از انگیزه‌های تحقیق و توسعه به شمار می‌آید.
یک مطالعه اخیر در دانمارک که بر روی صنایع نوآورانه تمرکز دارد، نشان می‌دهد که در نیمی از شرکت‌های با عمر کمتر از ۳ سال، حقوق مالکیت فکری، مانند پتنت، علائم تجاری و ... مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالی است که سهم شرکت‌های کوچک و متوسط «SMEs»، به کمتر از ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. این مطالعات، نوعی تعامل پیچیده بین حقوق پتنت و شرایط بازار را نشان می‌دهد که به‌شدت وابسته به نوع صنعت و فناوری و حتی در مواردی، ویژگی‌های شرکت فناور (طول عمر، ساختار، اندازه و ...) است.
جنبه مهم سیستم پتنت، نقش آن در انتشار دانش مرتبط با اختراعات و فناوری‌های جدید است. دسترسی آزاد به پرونده‌های ثبت اختراع، یک جریان دائمی از انتشار اطلاعات را فراهم نموده که می‌تواند الهام‌بخش تحقیق و توسعه‌های جدید و کاهش دوباره‌کاری‌ها و تکرار فرآیندهای توسعه فناوری گردد. بر این اساس، هزینه‌های تحقیق و توسعه قابل‌توجهی را می‌توان ذخیره‌سازی نمود و از این راه، پژوهش و تحقیق برای دستیابی به دانش جدید، ارزان‌تر و کارآمدتر خواهد شد. در ادامه، نحوه تعامل و ارتباط پتنت با ابعاد و جنبه‌های رشد و توسعه اقتصادی، به‌طور دقیق‌تر بررسی خواهد شد.
الف) پتنت‌ها و رقابت:
از آنجا که سیستم پتنت، یک محافظت محدود زمانی، جغرافیایی و در دامنه ادعاهای پتنت را در برابر استفاده رقبا فراهم می‌سازد، می‌تواند تأثیر مهمی بر رقابت داشته باشد. از یک‌سو، هدف از قانون ثبت اختراعات، پیشرفت و توسعه فناوری به نفع جامعه است و از سوی دیگر، قانون رقابت با هدف جلوگیری از انحصار، به معنای عام آن معنا پیدا می‌کند. باید توجه داشت که پتنت‌ها نوعی انحصار کوتاه‌مدت برای صاحبان امتیاز آن‌ها فراهم می‌نمایند و در بلندمدت، می‌توانند به افزایش رقابت نیز منجر شوند. به عبارت دیگر، در بلندمدت حقوق پتنت و قوانین رقابتی، می‌توانند یکدیگر را تکمیل نمایند.
برخی از محققین بر این اعتقادند که سیستم پتنت، می‌تواند تأثیر مثبتی بر رقابت داشته باشد، چرا که در ورود به بازار، عاملی تسهیل‌کننده برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا محسوب می‌شود. پتنت، می‌تواند عامل مهمی در جذب سرمایه‌های مخاطره‌پذیر و تقویت همکاری‌ها و مشارکت‌های تحقیقاتی باشد و نگرانی‌ها پیرامون نحوه تقسیم مالکیت دارایی‌های فکری حاصل از مشارکت‌های فناورانه را رفع نماید. علاوه بر این، پتنت‌ها ممکن است بر ترویج و انتشار فناوری جدید، اثرگذار باشد که در نتیجه، رقابت مثبت را تشویق خواهد کرد. گفتنی است که مطالعات صورت گرفته، نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌ها، از پتنت‌های منتشرشده به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی ارزشمند استفاده‌های گسترده‌ای می‌نمایند.
برای آنالیز نحوه تعامل مثبت سیستم پتنت و فضای رقابتی، باید بر این نکته تأکید نمود که قانون رقابت، به حقوق انحصاری ناشی از پتنت و سایر اشکال مالکیت فکری احترام می‌گذارد؛ صاحب‌امتیاز پتنت است که تعیین می‌نماید، چگونه یک پتنت باید مورد استفاده قرار گیرد (بهره‌برداری شخصی و یا اعطای مجوز بهره‌برداری از آن). مجوزها معمولاً اثر منفی بر رقابت ندارند و علاوه بر این، اگر مجوزها انحصاری و در یک قلمرو جغرافیایی مشخص باشند، هیچ‌گونه محدودیت رقابتی ایجاد نمی‌شود و حتی انگیزه‌های تحقیق و توسعه را تقویت می‌نماید.
ب) پتنت‌ها و تحقیق و پژوهش:
نخستین کارکرد سیستم پتنت، حفاظت از دستاوردهای فنی و نوآوری‌های مخترعین است که می‌تواند انگیزه آن‌ها برای نوآوری‌های بیشتر را افزایش دهد. البته در بسیاری از موارد، به‌ویژه صنایع دارویی و شیمیایی، ثبت اختراع با این قصد انجام می‌شود که از تقلید و کپی‌برداری رقبا جلوگیری نماید. با این حال، واگذاری حقوق انحصاری بهره‌برداری از فناوری پتنت شده و درآمدهای قابل‌توجه ناشی از آن، یک محرک کلیدی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مجدد در فعالیت‌های تحقیق و توسعه محسوب می‌شود.
یکی از استراتژی‌های حفاظتی که ممکن است به‌عنوان جایگزین سیستم پتنت، مورد استفاده شرکت‌های فناور قرار گیرد، محرمانه نگه داشتن اطلاعات فنی و نوآوری‌های صورت گرفته است. در این حالت، به دلیل عدم افشا و انتشار دانش جدید، فرآیند تحقیق و پژوهش برای توسعه‌های آتی فناوری، در انحصار شرکت دارنده فناوری باقی مانده و می‌تواند تأثیر منفی بر تحقیق و پژوهش داشته باشد. در مقابل، ثبت و انتشار پتنت و افشای عمومی اطلاعات فنی، به ایجاد ایده‌های خلاقانه جدید و توسعه تحقیقات بیشتر برای توسعه فناوری می‌انجامد و پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت.
ج) توصیه‌هایی برای بهبود:
با توجه به نقطه نظرات کارشناسان و مطالعات انجام‌گرفته پیرامون روند تکامل سیستم پتنت، می‌توان برخی توصیه‌ها برای بهبود سیستم فعلی در راستای اثرگذاری بیشتر بر فرآیند نوآوری و رشد و توسعه اقتصادی ارائه نمود:
- یک تلاش هدفمند، به منظور متعادل‌سازی سیستم پتنت با دیگر موضوعات مرتبط، مانند سیاست‌های رقابتی، کنترل قیمت‌ها، فناوری اطلاعات، بودجه‌های تحقیق و توسعه و ...؛
- ایجاد یک اصل پیشگیرانه و احتیاطی، به منظور ایجاد اطمینان از این‌که اصلاحات و گسترش سیستم پتنت در آینده، به شرطی قابلیت اجرا خواهد داشت که در راستای پیشرفت فناوری و نوآوری باشد؛
- اطمینان از آنالیزهای دقیق ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه اصلاحات سیستم پتنت و اثرات آن بر فرآیند نوآوری؛
- بررسی دقیق چالش‌ها و مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط در به‌کارگیری سیستم پتنت و رفع آن‌ها؛
- اطمینان از دخیل بودن سیاست‌گذاران ارشد در فرآیند تکامل سیستم پتنت، با هدف افزایش ارتباطات و ضمانت اجرایی اصلاحات پیش‌بینی‌شده؛
- افزایش شفافیت در مدیریت سیستم پتنت و مشارکت دیگر بازیگران، از جمله کاربران سیستم، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های حامی محیط‌زیست و سازمان‌های توسعه‌ای.
