مالکیت فکری و عدالت اجتماعی
۰۳ آبان ۱۳۹۷

مالکیت فکری و عدالت اجتماعی

مقدمه

امروزه، مالکیت فکری به یک موضوع فراگیر بین مخترعین، نوآوران و کارآفرینان بدل شده است. حفاظت از حقوق مالکیت فکری و ارائه حق بهره‌برداری انحصاری از آن، پایه و اساس این مفهوم نسبتاً نوظهور (به معنای مدرن آن) را شکل می‌دهد که مزایای فراوانی، از جمله افزایش انگیزه در نوآوران برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و نیز ارتقاء نرخ نوآوری در جوامع را به همراه خواهد داشت.

بیشتر مطالعات و بحث‌های آکادمیک و تجربی در زمینه مالکیت فکری، بر حقوق خصوصی مرتبط با دارایی‌های فکری، به‌عنوان یک کالای نیمه عمومی، متمرکز است. این در حالی است که به موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی و ریشه‌های آن که اثراتی به مراتب فراتر از هر ساختار اقتصادی دارد، کمتر پرداخته شده است. تعریف ارتباط بین مالکیت فکری و عدالت اجتماعی، کاری بسیار دشوار است. از یک‌سو، مقوله کارایی اقتصادی و انگیزه برای مخترعین و فناوران مطرح بوده و از سوی دیگر، منافع عمومی جامعه از نوآوری، بخش مهمی از حساسیت‌های سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری را به خود اختصاص داده است. این منافع عمومی را می‌توان ذیل مفهوم عدالت اجتماعی تعریف نمود که در کنار انگیزه‌های اقتصادی نظام مالکیت فکری، کلافی پیچیده و مبهم را پدید آورده است. تقریباً هیچ یک از محققین و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و فناوری، شکی پیرامون منافع و مزایای رژیم‌های مالکیت فکری «IP» (هم فردی و هم اجتماعی) ندارد، اما نوع تعامل و ارتباطات بین این مفاهیم، به خوبی از سوی محققین تبیین نشده است. بر این اساس، در نوشتار حاضر سعی خواهد شد، تا با مرور اجمالی مفهوم عدالت اجتماعی و رویکردهای مرتبط با آن، برخی از ملاحظات مالکیت فکری و رابطه آن با عدالت اجتماعی، بررسی و تجزیه‌وتحلیل گردد.

 

عدالت اجتماعی؛ معانی و مفاهیم

عدالت اجتماعی را می‌توان بخشی از یک مفهوم وسیع و گسترده، به نام عدالت به شمار آورد. عدالت، یک مقوله کاملاً ذاتی است که در دنیای امروز، از طریق برخی احکام و قوانین عام که بیشتر مبتنی بر عرف و اخلاق هستند، تعریف و تفسیر می‌شود. بحث عدالت، یکی از معدود بحث‌های محوری و اساسی است که در حوزه‌های گوناگون علم و فلسفه مطرح شده و از جایگاهی رفیع برخوردار است.

عدالت را همانند دیگر مفاهیم انسانی، می‌توان به گروه‌هایی کاملاً مجزا تقسیم نمود. در یک دسته‌بندی کلان، عدالت شامل «عدالت کیفری» و «عدالت توزیعی یا اجتماعی» است. عدالت کیفری، به معنای رعایت عدل و انصاف در تعیین پاداش‌ها و کیفر اقدامات انجام‌گرفته است و در مقابل، منظور از عدالت اجتماعی، تنظیم و اجرای اصول مبتنی بر عدالت، در توزیع کالاها و منافع اجتماعی است. البته این‌که عدالت توزیعی، شامل تمامی امکانات مادی و معنوی است و یا صرفاً در حوزه امور مادی، مانند توزیع مواد غذایی، مراقبت‌های بهداشتی، تأمین سرپناه و مسائل درآمدی مطرح می‌گردد، بنا بر نظرات محققین، متفاوت است.

یکی از رویکردهای غالب برای تعریف عدالت، توزیع منابع و امکانات، بر مبنای شایستگی است که البته با توجه به متفاوت بودن ارزش‌های اجتماعی در جوامع مختلف، این رویکرد را نمی‌توان مطلق دانست. به عبارت دیگر، رویکردی کاملاً متضاد نیز برای تعریف عدالت وجود دارد که کار و تلاش فرد و میزان دسترسی وی به نتایج را فارغ از شایستگی فردی و به صورت برابر با دیگران می‌داند. این نوع نگاه به عدالت و حقوق اجتماعی، موجب می‌شود تا روزنه‌ای جدید به روی حقوق مالکیت فکری باز شود. حقوق مالکیت فکری، بر مبنای مجموعه‌ای از الزامات، به فرد نوآور اعطا می‌شوند و عملاً ایده اولیه و فرآیند دستیابی به دانش توسعه‌یافته، مهم تلقی می‌شود. در این میان، این پرسش مطرح است که کار و تلاش فردی، در اعطای حقوق انحصاری چه نقشی دارد؟ آیا دستیابی به یک فناوری جدید که مجموعه فعالیت‌های از ایده تا فناوری آن‌، زیاد نبوده است، کم‌ارزش‌تر از یک فناوری حاصل از سال‌ها تحقیق و مطالعه است؟ به عبارت دیگر، نفس ارزش نوآوری و ایده خلاقانه مهم است یا مجموعه تلاش‌های انجام گرفته برای دستیابی به آن؟

نکته مهم‌تر پیرامون دارایی‌های فکری و ارتباط آن با عدالت اجتماعی، منافع حاصل از آن برای جامعه است. در واقع، جنبه اجتماعی حقوق مالکیت فکری، به‌عنوان دارایی‌های نامشهود را چگونه باید در نظر گرفت. اعطای حقوق انحصاری به نوآور، برای بهره‌برداری از آن، نوعی کارکرد اقتصادی است که از جنبه مالکیت فردی اهمیت دارد. پرسشی که پیش می‌آید، این است که سازوکار اعطای حقوق انحصاری به نوآوران، از دیدگاه منافع عمومی چه در بر دارد؟

اجازه دهید تا این پرسش را با بررسی مصداقی سیستم پتنت، به‌عنوان یکی از زیرسیستم‌های کلیدی نظام مالکیت فکری فعلی پاسخ دهیم. در سیستم پتنت، ترکیبی از ابعاد کارایی اقتصادی و حقوق اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. از یک‌سو، فرد مخترع یا نوآور که با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، توانسته است تا یک فناوری یا دانش جدید را توسعه دهد، مستحق دریافت پاداش است. به منظور افزایش نرخ نوآوری و ایجاد انگیزه در نوآوران برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، می‌بایست مکانیسمی طراحی گردد، تا بازگشت سرمایه برای این افراد تضمین شده و منافع حاصل از آن، محرکی برای نوآوری‌های جدید باشد. اعطای حقوق انحصاری با مدت‌زمان مشخص، به منظور بهره‌برداری از فناوری پتنت شده و یا واگذاری آن به دیگران، در همین راستا انجام می‌گیرد. از سوی دیگر، جامعه نیز باید از نوآوری‌های انجام گرفته منتفع شود. این کار، از چند کانال متفاوت انجام می‌گیرد. الزام افشای عمومی اطلاعات پتنت که به ترویج نوآوری در جامعه کمک می‌نماید، مهم‌ترین منفعت سیستم پتنت از دیدگاه حقوق اجتماعی محسوب می‌شود. ترویج نوآوری‌ها و انتشار مستمر دانش و فناوری جدید، می‌تواند به افزایش نرخ نوآوری در جوامع نیز کمک نماید. علاوه بر این، تسهیل در تبادل نوآوری و فناوری از طریق صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، موجب می‌شود تا انتقال فناوری در جوامع، با سرعت بیشتری انجام گرفته و بهره‌برداری و تجاری‌سازی دانش، به‌راحتی صورت گیرد. بدیهی است، منافع حاصل از بهره‌برداری گسترده فناوری در جوامع، یکی از جنبه‌های حقوق اجتماعی قلمداد می‌شود.

 

حقوق مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود

قبل از آن‌که به مبحث مالکیت فکری ورود نماییم، باید به این مسئله مهم بپردازیم که چه چیزهایی ممکن است به‌عنوان دارایی‌های فکری تعریف شوند. مرزهای این مفهوم به نسبت جدید، در حوزه‌های گوناگون به‌خوبی تعریف نشده و عملاً بنا به منطقه جغرافیایی و حتی برخی دکترین‌های خاص، حدود دارایی‌های فکری تغییر می‌یابد (برای مثال حوزه نرم‌افزارها).

در حالت کلی، دارایی‌های فکری به آن دسته از دارایی‌های نامشهود گفته می‌شود که ناشی از ایده‌پردازی ذهنی بوده و می‌بایست از راه‌هایی متفاوت از راهکارهای مرسوم حقوق مالکیت خصوصی، مورد حفاظت قرار گیرند. بر این اساس، حقوق مالکیت فکری، به معنای حقوق انحصاری است که صاحبان امتیاز آن‌ها، می‌توانند بر اساس چتر حفاظتی تعریف‌شده، از حق بهره‌برداری خود در مقابل سوءاستفاده‌های دیگران، محافظت نمایند.

حداقل چهار دسته اصلی از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: «پتنت»، «طراحی‌ها»، «علائم تجاری» و «کپی‌رایت». این چهار گروه، در اغلب کشورهای جهان دارای دستورالعمل‌های قانونی مشخص بوده و چندین توافقنامه و پیمان بین‌المللی نیز در مورد آن‌ها به تصویب رسیده است.

پتنت، برای حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فنی جدید بکار می‌رود و با ثبت یک اختراع در سیستم پتنت، حق بهره‌برداری از فناوری یا دانش پتنت شده، برای مدت‌زمان محدود و مشخص (عموماً ۲۰ سال)، در اختیار مخترع یا مالک پتنت قرار می‌گیرد. یک اختراع، برای آن‌که قابلیت ثبت داشته باشد، باید مجموعه‌ای از شرایط و معیارها را احراز نماید. از مهم‌ترین این الزامات، می‌توان به الزام تازگی و جدید بودن، الزام گام ابتکاری و الزام کاربرد صنعتی اشاره نمود. گفتنی است، حقوق انحصاری پتنت، در یک قلمرو جغرافیایی مشخص و تعریف‌شده اعطا می‌گردد.

یکی دیگر از انواع حقوق مالکیت فکری، طراحی‌ها است که با نام «طراحی‌های صنعتی» نیز شناخته می‌شوند. همانند پتنت، دوره زمانی حفاظت از طراحی‌های صنعتی نیز محدود بوده و بنا به قوانین کشورهای مختلف، مدت‌زمانی بین ۱۰ تا ۲۵ سال را شامل می‌شود.

گروه سوم از حقوق مالکیت فکری، علائم و نشان‌های تجاری است که امروزه برای ایجاد تمایز با محصولات رقیب، به صورت گسترده‌ای از سوی شرکت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک نام تجاری، می‌تواند مجموعه‌ای از کلمات و یا حتی یک آرم منحصربه‌فرد را شامل شود و با توجه به قابلیت تجدید اعتبار آن، دوره حفاظتی آن نامحدود خواهد بود.

گروه آخر از حقوق مالکیت فکری، کپی‌رایت است که برای حفاظت از آثار هنری، اعم از یک قطعه موسیقی، یک فیلم تلویزیونی، یک کتاب و یا حتی یک نقاشی بکار گرفته می‌شود. تفاوت حقوق کپی‌رایت با دیگر انواع حقوق مالکیت فکری، در این است که این آثار، از زمان آفرینش اثر، دارای حقوق فوق بوده و ثبت آن‌ها الزامی ندارد. در واقع، نوشتن یک کتاب جدید، یا ساخت یک موسیقی فیلم، به خودی خود، حق کپی‌رایت را برای نویسنده ایجاد می‌نماید. حقوق کپی‌رایت، حداقل ۵۰ سال پس از مرگ صاحب اثر (مثلاً نویسنده کتاب) لازم‌الاجرا است که در مواردی می‌تواند تا ۷۰ سال نیز ادامه یابد.

باید توجه داشت که تمامی حقوق فوق، در یک ویژگی مشترک هستند. دستاوردهای فناورانه، یک اثر هنری ارزشمند، یک طراحی ابتکاری و یا یک علامت تجاری جدید، با وجود تمامی تفاوت‌ها و تمایزات آشکار، نوعی «کالای عمومی» به حساب می‌آیند. برای درک بهتر این مفهوم، دانش را به‌عنوان یک نمود آشکار برای حقوق و دارایی‌های فکری نامشهود، در نظر بگیرید. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، در نهایت موجب توسعه دانش جدید می‌شود که پس از عرضه و انتشار، در دسترس همگان قرار می‌گیرد. برخلاف یک دارایی فیزیکی، مانند یک خودرو، یا یک قطعه زمین که می‌توان از آن به صورت شخصی بهره‌برداری نمود و یا آن را به فرد دیگر واگذار نمود، دانش را نه می‌توان در بازار مبادله نمود و نه می‌توان استفاده نامحدود از آن را از سوی دیگران، محدود کرد. همین عامل، موجب می‌شود که به نوعی حفاظت مصنوعی برای دارایی‌های فکری نیاز داشته باشیم. نظام مالکیت فکری و حقوق چهارگانه پیش‌گفته، امکان حفاظت مصنوعی فوق را فراهم می‌آورد. اجازه دهید کمی ساده‌تر به موضوع حقوق مالکیت فکری بنگریم: «نظام مالکیت فکری به حفاظت از این دارایی‌های نامشهود که در اقتصاد دانش‌بنیان فعلی، ارزشی بیش‌ازپیش یافته‌اند، کمک می‌کند.»

 

حقوق مالکیت فکری و نقش آن در عدالت اجتماعی

در بخش‌های قبلی، دلایل اصلی ضرورت یک سیستم مالکیت فکری برای حفاظت از دارایی‌های نامشهود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در میان توجیهات مختلف اهمیت سیستم‌های کلان مالکیت فکری، دو عامل کلیدی، شامل حقوق عمومی و حقوق مخترعین و توسعه‌دهندگان به چشم می‌خورد که می‌بایست نوعی تعادل بین آن‌ها پدید آوریم. این امر، از این جهت مهم خواهد بود که حتی در صورت یکپارچگی و تعادل مطلوب در سطوح کلان، ارزیابی عملکرد سیستم در سطوح خرد نیز منوط به ارزش‌گذاری دقیق حقوق مالکیت فکری و ارزیابی و مدیریت دقیق جنبه‌های دوگانه است.

برای رسیدن به اهداف کلی نظام مالکیت فکری و ایجاد تعادل نسبی بین حقوق عمومی و حقوق فردی مخترعین، ایجاد برخی محدودیت‌ها برای حقوق انحصاری اعطا شده به نوآوران و مخترعین، الزامی است. یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین این محدودیت‌ها، محدودیت زمانی است که برای انواع حقوق مالکیت فکری تعریف شده است. مدت‌زمان 20 ساله اعتبار پتنت، بازه زمانی ۷۰ ساله پس از مرگ یک نویسنده و ... از مثال‌های این محدودیت به شمار می‌روند. علاوه بر این، دامنه این حقوق انحصاری، اعم از دامنه جغرافیایی، مجموعه محتوای مندرج در حقوق حفاظت شده و ... نیز با محدودیت‌های مختلفی در معاهده‌های بین‌المللی و قوانین ملی کشورها مواجه است.

یک مصداق مشهود دیگر از نحوه متعادل‌سازی حقوق عمومی و فردی در نظام‌های مالکیت فکری، پدیده مجوزهای اجباری در سیستم پتنت است. بسیاری از دولت‌ها، با هدف تأمین منافع عمومی جامعه و ایجاد تعادل بین حقوق انحصاری اعطا شده و حقوق عمومی، امکانی را در قوانین ثبت اختراع پیش‌بینی نموده‌اند که بر مبنای آن، در موارد استثناء، دولت مجاز است تا فرد یا شرکت دارنده حقوق پتنت را ملزم به واگذاری مجوز بهره‌برداری از آن به دیگران نماید. تطابق با سیاست‌های رقابت آزاد و رعایت چهارچوب منصفانه، منطقی و غیر تبعیض‌آمیز «FRAND»، برای تعیین حق امتیاز مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، از دیگر مواردی است که برای ایجاد تعادل بین حقوق عمومی و انحصاری بکار گرفته شده است. گفتنی است، برخی سیاست‌ها نظیر توسعه پلتفرم‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی برای تسهیل دسترسی به اطلاعات پتنت و سایر انواع حقوق مالکیت فکری و انتشار مستمر و نظام‌مند آن‌ها نیز، در راستای متعادل‌سازی حقوق عمومی و فردی، تفسیر می‌گردد.

محدودیت‌های اعمال شده در حقوق مالکیت فکری را می‌توان از جنبه‌های مختلف نگریست. از یک‌سو، نظریه‌های اقتصادی بر این امر تأکید دارند که در موارد «شکست بازار»، اتخاذ سیاست‌های گزینشی و محدودکننده ضروری است که البته، در موارد خاص و به صورت مقطعی اعمال می‌شوند. از یک جنبه، محدودیت‌های حقوق مالکیت فکری را می‌توان در همین راستا در نظر گرفت. (شکست بازار، به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که ساز و کار نظام بازار و رقابت آزاد، نتواند به‌تنهایی و فارغ از دخالت‌های دولتی، شرایط تخصیص کالا و خدمات را به صورت کارآمد تنظیم نماید. این حالت که به دلایل مختلف، نظیر عدم تقارن اطلاعات پدید می‌آید، لزوم دخالت مقطعی دولت، تحت عنوان سیاست‌گذاری‌های گزینشی را ضروری می‌سازد.)

محدودیت‌های حقوق مالکیت فکری را می‌توان از نگاه منافع عمومی جامعه نیز نگریست. در واقع، سیاست عمومی برای محافظت از حقوق عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، یکی از دو بال اصلی حقوق مالکیت فکری است که در کنار حفاظت از حقوق انحصاری مخترعین و نوآوران، نظام «IP» را در رسیدن به اهداف خود به پیش می‌راند.

تمامی مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد که قوانین مالکیت فکری، نه‌تنها بر کارایی اقتصادی و ملاحظات فردی مخترعین و نوآوران تأکید دارند، بلکه تمامی این موارد را در یک ظرف بزرگ‌تر و مبتنی بر رفاه جمعی و تأمین عدالت اجتماعی، در نظر می‌گیرد. استثناها و محدودیت‌های موجود در حقوق انحصاری مالکیت فکری، بازتابی از عدالت اجتماعی است که بیانگر ارتباطات نزدیک و همپوشانی گسترده مفاهیم مالکیت فکری و عدالت اجتماعی است. به عبارت دیگر، بازده اقتصادی و رفاه عمومی را نباید دو مقوله متضاد و متناقض دانست، بلکه تعامل مطلوب و در نظر گرفتن توأمان آن‌ها است که می‌تواند یک نظام مالکیت فکری کارآمد را به‌عنوان بستر و زیرساخت ضروری رشد و توسعه، ایجاد نماید.

نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)

پربازدیدترین‌ها

شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹؛ آینده نوآوری‌های پزشکی

شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹؛ آینده نوآوری‌های پزشکی

سازمان جهانی مالکیت فکری، همه ساله اقدام به تدوین گزارشی در خصوص وضعیت نوآوری در سطح جهان نموده که تحت عنوان شاخص جهانی نوآوری انتشار می‌یابد. گزارش جدید که دوازدهمین نسخه از گزارش «GII» به حساب می‌آید، بر حوزه سلامت و نوآوری‌های پزشکی متمرکز شده که در نوشتار حاضر، به تحلیل و بررسی آن، خواهیم پرداخت.

راهبردهای محافظت از مالکیت فکری استارت‌آپ‌ها

راهبردهای محافظت از مالکیت فکری استارت‌آپ‌ها

فعالیت بر روی فناوری‌های نوین و نوظهور، در کنار نقش پررنگ دانش در فعالیت‌های استارت‌آپی، موجب شده تا حفاظت از دارایی‌های فکری و از دیدگاه کلان‌تر، اتخاذ یک راهبرد مناسب مالکیت فکری، به یک اولویت مهم استارت‌آپ‌ها بدل شود. بر این اساس، در نوشتار حاضر، راهبردهای محافظت از مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها و برخی نکات و ظرایف مرتبط با این موضوع، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عوامل اثرگذار بر تصمیم‌گیری پیرامون اعطای مجوز بهره‌برداری از پتنت

عوامل اثرگذار بر تصمیم‌گیری پیرامون اعطای مجوز بهره‌برداری از پتنت

کسب‌وکارهای امروزی سرشار از مثال‌های متعدد در زمینه اخذ و یا اعطای مجوزهای بهره‌برداری از پتنت است. در کنار کارکرد اصلی محافظت از اختراعات و دستاوردهای فناورانه، برخی از شرکت‌ها از اعطای مجوز به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی استفاده نموده، تا بتوانند کنترل خود را بر یک فناوری یا محصول مشخص، حفظ نمایند. این مقاله، در مورد عواملی بحث می‌کند که باید در تصمیم‌گیری برای اعطای مجوز در نظر گرفته شوند.

تجربه ایران در  توسعه نوآوری‌های پزشکی و مسیر پیش رو

تجربه ایران در توسعه نوآوری‌های پزشکی و مسیر پیش رو

آخرین نسخه از گزارش شاخص جهانی نوآوری که همه ساله توسط سازمان جهانی مالکیت فکری انتشار می‌یابد، بر حوزه سلامت و نوآوری‌های پزشکی متمرکز شده است. یک فصل از گزارش مذکور، به‌طور خاص به نوآوری‌های پزشکی در ایران و روند آتی آن اختصاص یافته است. در نوشتار حاضر، مروری بر مهم‌ترین بخش‌های این تحلیل پیرامون نوآوری‌های پزشکی ایران خواهیم داشت.

مروری بر وضعیت مالکیت فکری در هند

مروری بر وضعیت مالکیت فکری در هند

اهمیت فراگیر دارایی‌های نامشهود، اعم از پتنت‌ها، طراحی‌های صنعتی، علائم تجاری، کپی‌رایت، نشان‌های جغرافیایی و ... در زندگی روزمره مردم و اقتصاد کشورها، موجب شده است تا نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی، در رشد و توسعه سیستم‌های مالکیت فکری ملی و بین‌المللی بکوشند. با توجه به اهمیت موضوع مالکیت فکری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، در این نوشتار به تحلیل و بررسی آخرین گزارش سالیانه از وضعیت مالکیت فکری در کشور هند خواهیم پرداخت.

تحلیل صنعت؛ ابزاری حیاتی برای اعطای مجوز فناوری

تحلیل صنعت؛ ابزاری حیاتی برای اعطای مجوز فناوری

با رشد فزاینده رقابت‌ها و لزوم محافظت از اختراعات و دستاوردهای فناورانه در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی رقبا، صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، به یک راهکار کلیدی در بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک و دانشگاه‌ها مبدل شده است. با توجه به اهمیت شریک در همکاری‌های فناورانه و مذاکره برای عقد یک قرارداد مطلوب، در این نوشتار سعی شده تا با تمرکز بر تحلیل صنعت، مراحل مورد نیاز برای جستجوی یک شریک مناسب به تفصیل بیان گردد.