مقدمه
یکی از زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعه کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته، حفاظت از دارایی‌های نامشهود، با هدف افزایش انگیزه در مخترعین و نوآوران، برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این زمینه است. همین عامل، موجب شده است تا موضوع حقوق مالکیت فکری و نقش آن بر رشد اقتصادی، به یکی از موضوعات مورد توجه محققین، صاحب‌نظران و همچنین سیاست‌گذاران کشورها، بدل گردد.
سیستم پتنت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام مالکیت فکری محسوب می‌شود که نقشی کلیدی در حفاظت از دارایی‌های فکری و ترویج و انتشار نوآوری‌های جدید بر عهده دارد. بر این اساس، در این نوشتار سعی خواهد شد تا وضعیت فعلی سیستم پتنت در کشور آفریقای جنوبی، به‌عنوان پیشرو نوآوری در قاره آفریقا و روند تغییرات آن در سال‌های گذشته، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. علاوه بر این، برخی پیشنهادات برای افزایش کارآمدی سیستم پتنت، در قالب استراتژی توسعه و بهبود سیستم پتنت، در جهت کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور ارائه خواهد شد.
توسعه سیستم پتنت آفریقای جنوبی از نگاه تاریخ
در اواسط قرن هفدهم میلادی، مهاجران از هلند غربی به بخش غربی آفریقای جنوبی رفته و یک کلونی جمعیتی متمرکز در آنجا بنیان نهادند. در ادامه و در سال ۱۸۰۶ میلادی، بریتانیا موفق به شکست مهاجران هلندی شد و عملاً این کشور در زمره مستعمرات امپراطوری بریتانیا قرار گرفت. این وضعیت، موجب شده است تا قوانین فعلی آفریقای جنوبی، انعکاسی از حکومت‌های پی‌درپی مستعمره‌ای در این کشور باشد.
با سلطه انگلیس بر آفریقای جنوبی، نظام قانونی این کشور نیز با تغییراتی مواجه شد. البته در ابتدای امر، حداقلی از تغییرات اعمال شد و عملاً قانون مشترک قدیمی، مبتنی بر قانون مهاجرین هلندی، به کار خود ادامه داد، تا این‌که با نفوذ تدریجی قوانین انگلیسی، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات نشأت گرفته از قانون انگلیس، جایگزین گردید. این امر، به جایی رسید که حتی قضات دادگاه‌های این کشور نیز معمولاً در انگلستان آموزش می‌دیدند.
تقریباً صد سال بعد و در سال ۱۹۰۲ میلادی، بریتانیا توانست کنترل کامل بر آفریقای جنوبی را به دست آورد. در ادامه، در سال ۱۹۱۲ میلادی، بریتانیا چهار سرزمین مجزای آفریقای جنوبی را متحد ساخته و یک سیستم قانونی ترکیبی از قوانین انگلیسی و قوانین حقوقی هلند (متأثر از مهاجرین ساکن در آفریقا) را تدوین و تصویب نمود. در نیمه دوم قرن بیستم، سیاست‌های دولت آپارتاید در این کشور که بر تقسیم‌بندی نژادی و جغرافیایی متکی بود، مجموعه قوانین حقوقی تبعیض‌آمیزی بر گروه‌های مختلف ساکن در آفریقای جنوبی تحمیل می‌نمود که موجب شد، مقاومت در برابر رژیم فوق، به‌شدت افزایش یابد. در نهایت، مبارزات مردم به نتیجه رسید و در سال ۱۹۹۴ میلادی، «نلسون ماندلا» در یک انتخابات دموکراتیک، به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد.
توضیحات فوق و تبیین رابطه مستعمراتی آفریقای جنوبی با اروپا که اثرات جدی بر ساختارهای قانونی و سیاسی این کشور داشته است، درک بهتر سیاست مالکیت فکری و به طور خاص، سیستم پتنت آفریقای جنوبی را در پی داشته و از این جهت، مروری اجمالی بر تحولات تاریخی رخ داده داشتیم. در ادامه، سیستم پتنت آفریقای جنوبی، به تفصیل بررسی و تجزیه‌وتحلیل خواهد شد.
الف) سیستم پتنت؛ منافع و موانع پیش رو:
در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته نظیر آمریکا، حفاظت از حقوق مالکیت فکری، به‌عنوان یک اصل کلیدی در رشد و توسعه کشور پذیرفته شده است. رونق اقتصادی در این‌گونه از کشورها و تکیه بر فناوری و نوآوری، باعث می‌شود تا سیستم پتنت، به‌عنوان یک گزینه ایده‌آل برای تحریک انگیزه نوآوران و مخترعین و همچنین ارتقاء نرخ نوآوری، پذیرفته شود. از سوی دیگر، وضعیت خوب اقتصادی و سطوح بالای رفاه در جوامع توسعه‌یافته، این قابلیت را دارد که هزینه‌های ناشی از ایجاد انحصار موقت،در نتیجه فناوری‌های پتنت شده را بپردازد. توجیه ضرورت سیستم پتنت، بر مبنای دو اصل کلیدی حق طبیعی مخترع (عدالت بنیادین) و حق اعمال حاکمیت (عدالت اقتصادی)، صورت می‌پذیرد. مورد اول، به حق مخترع یا نوآور برای بهره‌مندی از نتایج ابداعات و نوآوری‌های خود اشاره داشته و دومین اصل نیز، بر حق حاکمیت به‌عنوان نماینده عموم مردم برای تسهیل در معاملات مرتبط با نوآوری و به حداکثر رساندن سودآوری حاصل از اختراعات و نوآوری‌ها (ثروت کل جامعه)، تأکید دارد. تا بدین جای کار، همه محققین و صاحب‌نظران، با وجود یک سیستم پتنت قدرتمند برای حفاظت از دارایی‌های فکری نوآوران و فناوران، موافق و متفق‌القول هستند. پرسش این است که در کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته، چه باید کرد؟ آیا آن‌ها نیز به یک سیستم پتنت قوی نیاز دارند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای جهان سوم، مانند آفریقای جنوبی که فقر شدید و شیوع بیماری‌هایی مانند ایدز، از مهم‌ترین مشکلات آن‌ها به حساب می‌آید، باید بر کارکردهای دیگر سیستم پتنت متمرکز شد. به عبارت بهتر، سیستم پتنت، دارای کارکردهای متنوعی است و نمی‌توان تمامی مزایای آن را در حفاظت از اختراعات و افزایش انگیزه در صاحبان ایده و نوآوران خلاصه نمود. در کشورهای با سطوح پایین‌تری از رشد و توسعه اقتصادی، انتشار و ترویج نوآوری، یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. علاوه بر این، انتقال فناوری از کشورهای توسعه‌یافته به این نوع از کشورها، با دشواری‌های متعددی همراه است. در چنین شرایطی، سیستم پتنت می‌تواند یک راهکار امیدبخش برای ارتقاء نوآوری در جوامع توسعه‌نیافته به شمار رود. الزام افشای اطلاعات پتنت، موجب می‌شود تا انتشار نوآوری در بین عموم افزایش یابد و در کنار آن، اخذ و صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، به سیاست‌گذاران این کشورها امکان می‌دهد تا فناوری‌های پیشرفته را به سادگی به کشور خود انتقال داده و از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند.
باید توجه داشت که در حالت کلی، محصولات تولیدی در یک بازار آزاد، با یک منحنی عرضه و تقاضای استاندارد که قیمت را تعیین می‌کند، کنترل خواهد شد. اگر فقط یک محصول منفرد و خوب وجود داشته باشد، قیمت بر مبنای تقاضای مرتبط با آن محصول، تعیین می‌شود و در ادامه، یک منبع جدید وارد شده به بازار، می‌تواند منحنی عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت‌های فعلی را تغییر دهد. این بازار رقابتی، در حوزه محصولات فناورانه، دارای اهمیت بیشتری خواهد بود؛ چرا که یک فناوری جدید، با کاهش هزینه‌های تولید و یا بهبود قابل‌توجه در کارکردهای محصول، حتی به منسوخ شدن فناوری قبلی نیز منجر می‌شود. از سوی دیگر، توسعه فناوری جدید، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده است که در صورت عدم بهره‌برداری مناسب از نتایج آن، بازگشت سرمایه، محقق نخواهد شد. در چنین شرایطی، سیستم پتنت موجب می‌شود تا نوعی انحصار، با هدف کسب منافع حاصل از نوآوری، از سوی مالک پتنت ایجاد شود. بدیهی است که این انحصار محدود به مدت‌زمان مشخص و محدوده جغرافیایی خاصی بوده و پس از گذشت زمان فوق (معمولاً ۲۰ سال)، بهره‌برداری از پتنت، از سوی عموم مردم بلامانع خواهد بود.
ب) ویژگی‌های منحصربه‌فرد آفریقای جنوبی:
آفریقای جنوبی، با دو نگرانی بزرگ و جدی دست به گریبان است؛ اولین نگرانی، به موضوعات بهداشتی و به‌ویژه شیوع بیماری ایدز در این کشور باز می‌گردد که کاملاً حالت اپیدمی یافته است. در سال ۲۰۰۹ میلادی، تقریباً ۵.۶ میلیون نفر از جمعیت این کشور، به بیماری ایدز مبتلا بوده‌اند که بیش از ۳۰۰ هزار نفر از آن‌ها، دارای سن کمتر از پانزده سال بودند. مبارزه با این بیماری کشنده، با هزینه‌های سرسام‌آوری همراه است که جامعه به نسبت فقیر این کشور، توانایی تأمین آن را ندارد. از سوی دیگر، دسترسی به واکسن‌ها و دیگر محصولات دارویی کنترل‌کننده این بیماری، تحت تأثیر شدید سیستم پتنت و نحوه تعامل رژیم مالکیت فکری آفریقای جنوبی با شرکت‌های دارای فناوری است. تقویت سیستم پتنت و تعامل در مقیاس بین‌المللی، همچون شمشیری دو لبه می‌ماند که از یک‌سو، می‌تواند هزینه‌های محصولات پتنت شده را تا حدی افزایش دهد و از سوی دیگر، اطمینان خاطری برای شرکت‌های دارویی و پزشکی برای عرضه محصولات خود به بازار آفریقا محسوب می‌شود. البته باید به ملاحظات خاص توافقنامه‌های بین‌المللی در زمینه سیستم‌های مالکیت فکری نیز توجه نمود. برای مثال، توافقنامه «TRIPS»، به منظور رعایت حقوق محصولات دارویی و ملاحظات خاص سلامتی و مراقبت‌های بهداشتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، دوره‌های گذار تعریف نموده است تا کشورهای فوق، بتوانند به تدریج و با رعایت مصالح عمومی، به استانداردهای مدنظر دست یابند.
دومین چالش پیش روی آفریقای جنوبی، فقر شدید است؛ در واقع بیش از ۶۰ درصد از جمعیت این کشور، در زیر خط فقر قرار دارند. اپیدمی ایدز و فقر، موجب نوعی هم‌افزایی منفی در این کشور شده است و وضعیت اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در چنین شرایطی، سیستم پتنت و دیگر ابزارهای مالکیت فکری، می‌توانند نوعی موتور محرکه برای رشد و توسعه نوآوری قلمداد شوند که جریان ورود فناوری‌های پیشرفته به این کشور را تسهیل و تسریع می‌نمایند.
ج) سیستم‌های پتنت منطقه‌ای در قاره آفریقا:
در قاره آفریقا، دو سیستم پتنت منطقه‌ای، تحت عناوین سازمان مالکیت فکری منطقه‌ای آفریقا «ARIPO» و سازمان مالکیت فکری آفریقا «OAPI»، وجود دارد که البته آفریقای جنوبی هنوز به آن‌ها ملحق نشده است. البته در چند سال اخیر، تمهیداتی پیش‌بینی شده است تا این کشور در «ARIPO» عضویت یابد.
«OAPI»، در مارس سال ۱۹۷۷ میلادی و با همکاری مؤسسه ملی مالکیت صنعتی فرانسه، تأسیس شد و پس از اصلاحات انجام گرفته، از فوریه ۱۹۸۲ میلادی به اجرا درآمد. هدف از این پیمان، بهبود سطوح مهارت‌های فناورانه است که بر اساس آن، کشورهای عضو، ملزم به رعایت یک سیستم یکنواخت و هماهنگ قانونی قابل اجرا، شامل پتنت، یوتیلیتی مدل‌ها، علائم تجاری، کپی‌رایت و میراث فرهنگی خواهند بود.
«ARIPO» نیز برای نخستین بار، در دسامبر سال ۱۹۷۶ میلادی ایجاد شده و عملاً به‌عنوان سازمان مالکیت صنعتی کشوهای انگلیسی زبان آفریقایی شناخته می‌شد. اهداف این پیمان، شامل مطالعه، ترویج و همکاری در موضوعات مرتبط با مالکیت فکری است که با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO» و کمیسیون اقتصادی آفریقا انجام می‌گیرد. در متن توافق اولیه برای تأسیس این سازمان، آمده است که اهداف «ARIPO»، متمرکز بر «ارتقاء و هماهنگ‌سازی قوانین مالکیت صنعتی متناسب با نیازهای اعضا و منطقه»، «ایجاد برخی اقدامات مشترک تأثیرگذار بر اعضا در حوزه مالکیت صنعتی»، «کمک به کشورهای عضو برای دستیابی به فناوری» و «تکامل دیدگاه مشترک در موضوع مالکیت صنعتی» خواهد بود.
چهارچوب قانونی سیستم پتنت در آفریقای جنوبی
سیستم پتنت آفریقای جنوبی، در سال ۱۹۷۸ میلادی و مبتنی بر قانون ثبت اختراعات این کشور، بنیان نهاده شد. آفریقای جنوبی، از اعضای کنوانسیون «TRIPS» و امضاکنندگان تأسیس وایپو محسوب می‌شود. در ادامه، با برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم پتنت این کشور آشنا خواهیم شد:
الف) الزامات و شرایط پتنت شدن:
اولین مجموعه از الزامات مرتبط با پتنت شدن یک اختراع، تحت عنوان «الزامات قانونی» شناخته می‌شود. طبق قانون پتنت آفریقای جنوبی، اختراعی قابلیت پتنت شدن را دارد که «جدید»، «مبتکرانه» و «دارای قابلیت کاربرد در صنعت، تجارت و یا کشاورزی» باشد. در قانون مذکور، مواردی که قابلیت پتنت شدن ندارند نیز تشریح شده است که بر اساس آن: «هر چیزی که شامل ۱) یک کشف، ۲) یک نظریه علمی، ۳) یک روش ریاضی، ۴) یک کار ادبی، دراماتیک، موسیقی، هنری و یا هرگونه اثر زیبایی‌شناختی، ۵) طرح، رویه یا روشی برای انجام یک عمل ذهنی یا اجرای کسب‌وکار، ۶) برنامه‌های کامپیوتری، ۷) ارائه اطلاعات و ... باشد، نمی‌تواند به‌عنوان یک پتنت به ثبت برسد.»
الزام دیگر که برای احراز شرایط پتنت شدن یک اختراع در نظر گرفته شده است، الزام جدید بودن یا تازگی است که با توجه به دانش پیشین (قبل از تاریخ اولویت پتنت)، مشخص می‌شود. بر این اساس، هر گونه افشای اطلاعات مرتبط با اختراع که تا پیش از ثبت درخواست وجود داشته باشند، جزئی از دانش پیشین محسوب شده و موجب تضعیف درخواست در فرآیند ارزیابی خواهد شد. این الزام، در قانون پتنت آفریقای جنوبی کاملاً مطلق بوده و تنها استثنای آن، افشای اختراعاتی است که بدون رضایت مخترع صورت گرفته باشد.
ب) دفتر ثبت مالکیت فکری:
از زمان تصویب قانون پتنت آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۸ میلادی، تا ماه می سال ۲۰۱۱، دفتر ثبت مالکیت فکری «CIPRO»، متولی درخواست‌های به ثبت رسیده در سیستم پتنت این کشور محسوب می‌شد که از آن تاریخ به بعد، با اصلاحات انجام گرفته و کارکردهای جدید نهاد مذکور، نام آن، به کمیسیون مالکیت فکری «CIPC» تغییر یافت.
بر اساس رویه‌های تعریف شده در «CIPC»، افراد به صورت فردی می‌توانند نسبت به ثبت یک درخواست موقت اقدام نمایند. این در حالی است که تنها یک وکیل حقوقی می‌تواند اقدام به ثبت درخواست غیرموقت پتنت و تکمیل پیش‌نویس مشخصات آن نماید. متقاضیان پس از ثبت درخواست‌های موقت خود و از زمان ثبت در سیستم نرم‌افزاری، ۱۲ ماه مهلت خواهند داشت تا پرونده ثبت اختراع خود را تکمیل نمایند. البته این بازه یک‌ساله، می‌تواند به مدت ۳ ماه دیگر نیز تمدید شود و در طی این مدت، نوعی حفاظت موقت برای اختراع معرفی شده از سوی فرد ایجاد خواهد شد. لازم به ذکر است که پذیرش سه‌ماهه فوق، به معنای ضمانت فاز بین‌المللی ثبت پتنت در پیمان «PCT» است.
الزام وجود یک وکیل حقوقی برای ثبت درخواست‌های غیرموقت، به دو دلیل عمده است: اول این‌که وجود وکیل خبره، برای تهیه و تکمیل پیش‌نویس مشخصات پتنت ضروری است که به‌طور خاص، تشریح و توصیف اختراع، به صورت شفاف، منسجم و مختصر را شامل می‌شود. دومین دلیل نیز به عدم وجود ارزیابی‌های مرتبط با جدید بودن و گام ابتکاری در سیستم پتنت آفریقای جنوبی باز می‌گردد. در واقع، سیستم پتنت آفریقای جنوبی، مبتنی بر عدم ارزیابی دقیق درخواست‌ها بوده و تنها برخی روال‌های فرمالیته را طی می‌کند. متقاضی مسئولیت اعتبار درخواست را بر عهده گرفته و تضمین نوآوری اختراع، مستلزم جستجوهای بین‌المللی است که می‌تواند از دادرسی‌های حقوقی آتی جلوگیری نماید.
ج) پیمان «PCT»:
آفریقای جنوبی در ۱۶ مارس سال ۱۹۹۹ میلادی، به «PCT» پیوسته که به متقاضیان امکان می‌دهد تا اقدام به ثبت یک درخواست واحد اولیه، برای حفاظت از اختراعات خود در طیفی وسیع از مناطق جغرافیایی نمایند.
د) سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه «TRIPS»:
سازمان تجارت جهانی «WTO»، با هدف کمک به مذاکرات تجاری، حل اختلافات تجاری، نظارت بر سیاست‌های تجارت ملی در بیش از ۱۵۰ کشور عضو، ارائه کمک‌های فنی و آموزشی به کشورهای درحال‌توسعه و همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، آغاز بکار نمود.
توافقنامه «TRIPS»، تحت نظارت سازمان تجارت جهانی و با هدف ایجاد سطوحی حداقلی از سیستم‌های مالکیت فکری، در اشکال مختلف شروع به کار نموده و کشورهای عضو را ملزم به تقویت سیستم مالکیت فکری خود، به منظور هماهنگ‌سازی با سایر اعضاء می‌نماید. «WTO»، در پیش‌نویس توافق مذکور، آورده است که: «حفاظت و اجرای حقوق مالکیت فکری، باید به ارتقاء نوآوری‌های فناورانه و انتقال و انتشار فناوری‌ها کمک نماید و به صورتی که رفاه اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد، منافعی متقابل را برای تولیدکنندگان و کاربران دانش فنی ایجاد نماید. بر این اساس، تعادل بین حقوق و تعهدات الزامی است.»
پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی آفریقای جنوبی
یکی از نکات بسیار مهم برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی آفریقای جنوبی از طریق سیستم‌های مالکیت فکری و به طور خاص، سیستم پتنت، متعادل‌سازی منافع و انتظارات در این زمینه است. بر همین اساس، باید به ویژگی‌های خاص این کشور، به‌ویژه ملاحظات بهداشتی و معضل اپیدمی ایدز، دقت نماییم. توافقنامه «TRIPS»، دارای انعطاف‌پذیری مناسبی برای حفاظت از سلامت عمومی است و آفریقای جنوبی می‌تواند با تأکید بر این انعطاف قابل‌توجه، تقویت سیستم پتنت را به ابزاری برای دسترسی به فناوری‌های پیشرفته دارویی، برای مبارزه با اپیدمی ایدز، تبدیل نماید.
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی که از سوی برخی از محققین حوزه مالکیت فکری مطرح شده است، کاهش مدت‌زمان اعتبار پتنت‌های دارویی مبتنی بر اصلاح برخی از بندهای توافق «TRIPS» است تا کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته نیز بتوانند به داروهای ارزان دسترسی یابند. اگر این پیشنهاد را از منظر مفهوم تعادل در سیستم‌های پتنت (تعادل بین منافع حاصل از حق انحصاری مخترع و منافع عمومی حاصل از الزام افشاء اطلاعات پتنت و افزایش نرخ نوآوری) بنگریم، دسترسی به پتنت‌های دارویی، تنها یک سوی ماجرا است و طرف دیگر نیز، انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر شرکت‌های دارویی، برای توسعه و تجاری‌سازی محصولات جدید قرار دارد. به عبارت دیگر، کاهش حفاظت‌ها، اعم از کاهش مدت‌زمان و ... موجب می‌شود تا نرخ نوآوری به‌شدت کاهش یابد که در نهایت، دسترسی کشورهای کم‌درآمد به محصولات جدید را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد. علاوه بر این، تقویت سیستم پتنت و در کنار آن، اخذ مجوزهای بهره‌برداری از پتنت (افزایش اطمینان خاطر شرکت‌های دارویی و استقبال از صدور مجوز) می‌تواند انتقال فناوری‌های پیشرفته دارویی را تسهیل نماید. در کل به نظر می‌رسد که این پیشنهاد عملی نبوده و نمی‌تواند به مرحله اجرا درآید.
یکی دیگر از خصوصیات منحصربه‌فرد سیستم پتنت، انعطاف بسیار بالای آن برای سیاست‌گذاری‌های متفاوت، به اقتضای شرایط مختلف است. بر اساس حقوق عمومی جامعه و به طور خاص، سلامت، دولت‌ها می‌توانند شرکت‌های فناور متقاضی فعالیت در بازار آن کشور را ملزم به صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، به شرکت‌های محلی سازند. این مفهوم که اصطلاحاً «صدور مجوز اجباری» نامیده می‌شود، در دهه‌های گذشته از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال، دولت آمریکا در یک برهه زمانی، شرکت‌های فناور آلمانی فعال در صنعت مواد شیمیایی را ملزم نمود تا فناوری‌های پتنت شده خود را در اختیار شرکت‌های آمریکایی قرار دهند. در آفریقای جنوبی نیز می‌توان از این ابزار، برای دستیابی به فناوری‌های دارویی استفاده نمود که با توجه به بازار وسیع این کشور و اهمیت آن برای شرکت‌های دارویی، می‌تواند یک استراتژی کاملاً موفق باشد.
از دیگر استراتژی‌هایی که می‌تواند از سوی دولت آفریقای جنوبی بکار گرفته شود، واردات موازی مبتنی بر پتنت‌های مختلف دارویی است که موجب می‌شود، سبدی گسترده از محصولات دارویی (شامل برخی از محصولات ارزان‌قیمت)، در دسترس متقاضیان قرار گیرد. به‌کارگیری این استراتژی برای اخذ مجوزهای بهره‌برداری از پتنت که نوعی هوشمندی و تسلط بر بازار پتنت‌های دارویی را می‌طلبد، معضل عدم دسترسی به داروهای مورد نیاز را تا حدود قابل‌توجهی رفع خواهد نمود.
افزایش همکاری‌ها و تعاملات فناورانه بین شرکت‌های محلی و شرکت‌های بزرگ دارویی، می‌تواند دانش فنی لازم را به شرکت‌های فناور محلی تزریق نماید. این امر، مستلزم تحریک شرکت‌های بین‌المللی برای استقرار واحدهای تحقیق و توسعه خود در آفریقای جنوبی است که البته، با توجه به تقاضای شدید بازار این کشور، انگیزه کافی وجود دارد. تنها مسئله‌ای که ممکن است شرکت‌های مذکور را به تردید بیندازد، نگرانی‌های مرتبط با نقض پتنت و از دست رفتن دانش انحصاری است که با تقویت سیستم پتنت و ایجاد یک نظام اجرایی شفاف، قابل‌رفع خواهد بود. بستر مناسب مالکیت فکری، در کنار بازار بزرگ آفریقای جنوبی، موجب می‌شود تا همکاری‌های علمی توسعه یافته و قابلیت‌های فناورانه در شرکت‌های فناور محلی، شکل گیرد.
آخرین پیشنهاد برای بهبود وضعیت سیستم پتنت و در نتیجه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در آفریقای جنوبی، افزایش ارتباطات بین‌المللی و کمک گرفتن از تجربیات نهادهای پیشرو، همچون سازمان جهانی مالکیت فکری، دفتر ثبت پتنت اروپا «EPO» و «IP5» (دفاتر پنج‌گانه ثبت اختراع شامل ژاپن، چین، کره جنوبی، آمریکا و اتحادیه اروپا) است. همکاری با نهادهای فوق، می‌تواند ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سیستم پتنت آفریقای جنوبی را افزایش داده و نتایج قابل‌ذکری به همراه داشته باشد. گفتنی است، افزایش تعاملات منطقه‌ای و همکاری با سازمان‌های «OAPI» و «ARIPO» نیز بسیار کلیدی خواهد بود.
