مقالات و گزارش ها
۰۸ آذر ۱۳۹۷

دانشگاه‌های نسل سوم و سیستم ثبت اختراع

مقدمه

در دهه‌های اخیر، گرایش به تجاری‌سازی نتایج و دستاوردهای علمی، رو به گسترش بوده است. بسیاری از دانشگاه‌ها در سرتاسر جهان، به سمت مفهومی نوین، تحت عنوان «دانشگاه کارآفرین» حرکت نموده‌اند که در آن، علاوه‌ بر آموزش و پژوهش، مأموریتی ثانویه برای مشارکت و ایفای نقش در توسعه اقتصادی، بر دوش دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. همین عامل، موجب شده است تا در میان صاحب‌نظران و محققین، پیوسته از «دانشگاه نسل سوم» سخن به میان آید؛ دانشگاهی که علاوه بر وظایف ذاتی خود، یعنی آموزش و پژوهش (توسعه صرف دانش از طریق تحقیقات علمی)، وارد فعالیت‌های کارآفرینانه نیز می‌گردد. از دیدگاه پژوهشگران، در عصر حاضر، شناسایی، ایجاد و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری، به یک هدف عمده در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان بدل شده است.

 تا کنون، تعاریف گوناگونی از کارآفرینی دانشگاهی ارائه شده است که هر یک از آن‌ها، به جنبه‌هایی از این پدیده اشاره دارند. برخی از پژوهشگران، در تعریف کارآفرینی دانشگاهی، به کلیه فعالیت‌های تجاری‌سازی، خارج از وظایف عادی آموزشی و پژوهشی اشاره نموده‌اند. در حالی که برخی دیگر، بر فعالیت‌های نوظهور دانشگاه‌ها، به‌ویژه ایجاد شرکت‌‌های زایشی، تأکید بیشتری دارند؛ از آن جمله، می‌توان به تعریف «اتزکویتز» اشاره نمود که دانشگاه کارآفرین را مرکز رشدی طبیعی فرض نموده که از ساختارهای حمایتی تجاری و فکری و یا ترکیبی از آن‌ها، برخوردار است.

شکل‌گیری انتظارات جدید درباره مشارکت مستقیم نهادهای دانشگاهی در رشد اقتصادی، مجاز شدن دانشگاه‌ها به واگذاری حق بهره‌برداری از فناوری‌های پتنت شده و ایجاد واحدهای جدید سازمانی برای انتقال فناوری، از جمله آثار جدید اصلاحات ساختاری و کارکردی دانشگاه‌ها در روند تجاری‌سازی محسوب می‌شوند. دانشگاه‌های گوناگون، به تدریج هر یک به گونه‌ای با این تغییر و تحولات مواجه شده و نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. گویا هر یک درصدد آن هستند که با انجام اصلاحات ضروری و اتخاذ بهترین سیاست‌ها، راهبردها، الگوها و رویه‌ها، ضرورت‌های بقاء، رشد و اقتدار خود را در رقابت با سایرین تضمین نمایند. مسئله اصلی این است که چگونه می‎توان ضمن رعایت هنجارها و رسالت علمی دانشگاه‌ها، محصولات آن‌ها را به‌صورت تجاری به بازار عرضه نمود؟

این پرسش مهم و کلیدی، موجب شده است تا موضوع حقوق مالکیت فکری و به‌ویژه سیستم پتنت، به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای حفاظت از دارایی‌های فکری دانشگاهی و چگونگی به‌کارگیری آن از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، به یک بحث فراگیر میان صاحب‌نظران و متخصصین حوزه کارآفرینی و نوآوری بدل گردد. در این نوشتار، سعی خواهد شد تا با تمرکز بر نقش سیستم‌های مالکیت فکری و به‌طور خاص سیستم پتنت، بر فعالیت‌های کارآفرینانه و تجاری‌سازی دانشگاهی، برخی از مهم‌ترین موضوعات و مفاهیم مرتبط را به بحث و بررسی بگذاریم.

 

کارآفرینی دانشگاهی و ویژگی‌های آن

امروزه دانش و فناوری، به شکل عجیبی در هم آمیخته است و اقتصاد دانش‌بنیان، به یک اصل کلیدی در رقابت‌پذیری جوامع و صنایع، بدل شده است. این تغییر و تحولات، بر بسیاری از نهادها و بازیگران اکوسیستم‌های اقتصادی اثرگذار بوده است که یکی از آن‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی است. در حالی که در نگاه سنتی، علم و ثروت دو مقوله کاملاً متمایز و به تعبیری دو سر طیف محسوب می‌شدند، در نگاه و پارادایم جدید، کسب و آفرینش ثروت از علم، به یک هدف کلیدی بدل گردید. مدت‌زمان زیادی نمی‌گذرد که محققین و دانشمندان، تنها بر توسعه دانش تمرکز داشتند و حتی تفکر ثروت آفرینی نیز برای آن‌ها مذموم شمرده می‌شد. این در حالی است که ظهور مفاهیم نوینی چون اقتصاد دانش‌بنیان، به جا افتادن سریع نقش جدید دانشگاه‌ها در اذهان عمومی کمک نمود. امروزه دیگر سؤال معروف «علم بهتر است یا ثروت»، در این زمینه معنایی ندارد و راهکارهای تولید ثروت از علم و دانش توسعه‌یافته در دانشگاه‌ها، مبنای سیاست‌گذاری‌های دانشگاهی قرار می‌گیرد.

این تغییر بزرگ در رویکرد دانشگاه‌ها را با کلیدواژه‌های مختلفی می‌توان توضیح و تفسیر نمود. اصطلاحات و مفاهیمی همچون دانشگاه‌های کارآفرین «Entrepreneurial Universities» و دانشگاه‌های نسل سوم «Third Generation Universities»، به تغییر در رویکرد دانشگاه‌ها و تمرکز آن‌ها بر تولید ثروت از یافته‌های تحقیقاتی خود اشاره دارد. با ظهور مفهوم جدید «دانشگاه کارآفرین»، محققین و صاحب‌نظران برای تعریف دانشگاه کارآفرین، از مضامین گوناگونی استفاده نموده‌اند که بیشتر آن‌ها، متناظر به مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه و توجه به کاربردی شدن نتایج تحقیقات علمی است. در بیشتر تعاریف کارآفرینی دانشگاهی، به فعالیت‌های تجـاری‌سازی و استفاده از دارایی‌های فکری دانشگاه، برای کسب منافع مالی و تجاری، اشاره شده است. حتی برخی از پژوهشگران، کارآفرینی دانشگاهی را شـکل خاصی از انتقال فناوری تعریف نموده و بر این باورند که این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پژوهشگران دانشگاهی و نهادهای پژوهشی، تصمیم بـه تجاری‌سازی فناوری توسعه یافته می‌گیرند. بنابراین، به طور معمول، تجاری‌سازی دارایی‌های فکری دانشگاه را مترادف بـا کارآفرینی دانشگاهی فرض می‌کنند. از مهم‌ترین ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تجاری‌سازی ‌دانش ‌(دوره‌های ‌آموزشی ‌سفارشی، ‌خدمات مشاوره‌ای و فعالیت‌های تحقیق و توسعه برون‌سپاری شده توسط صنعت)؛
  • کالایی ‌کردن ‌دانش ‌فنی ‌(ثبت پتنت، صدور ‌مجوز، راه‌اندازی کسب‌وکارهای استارت‌آپی)؛
  • تربیت نیروی انسانی کارآفرین (آموزش مباحث مرتبط با مدیریت کسب‌وکار، تجاری‌سازی، کارآفرینی و ...)؛
  • ارتباط نزدیک با صنعت.

در تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده، برای تشریح تحولات ایجاد شده در میان حوزه‌های نهادی جامعه، در راستای گسترش نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانش، به دو چارچوب عمده اشاره شده است: «الگوی نظام ملی نوآوری» و «الگوی مارپیچ سه‌گانه». نظام ملی نوآوری، بر ضرورت وجود شرکت‌ها، به مثابه موتور نوآوری و سایر نهادها، به منزله ساختارهای حمایتی، تأکید دارد. این در حالی است که تمرکز مارپیچ سه‌گانه بر تعامل بین صنعت، دولت و دانشگاه و ایجاد سازمان‌های ترکیبی، مانند مراکز رشد، به منظور حمایت از فرآیند ایجاد شرکت‌های جدید است. در واقع، نظریه مارپیچ سه‌گانه، بیان می‌کند که دانشگاه‌ها می‌توانند نقش عمده‌ای در نوآوری جوامع دانش‌بنیان داشته باشند.

باید دقت داشت که دانش و فناوری، در یک تعامل تنگاتنگ و اثرگذار بر یکدیگر قرار دارند. همین عامل، موجب هم‌افزایی بیشتر علم و فناوری می‌گردد، به گونه‌ای که با شدت یافتن تولید علم به‌واسطه ظهور، توسعه و کاربردهای فناوری‌های جدید، تولید علوم جدید نیز رخ خواهد داد. این چرخه اثرگذاری، دانشگاه‌ها را وادار نموده تا به موازات توسعه علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای، خود را با تحولات محیطی و پاسخ به تقاضای علمی و فناورانه جوامع مختلف، تطبیق دهند.

دانشگاه‌های کارآفرین، به‌واسطه این‌که بر تجاری‌سازی دانش و کسب ثروت از آن متمرکز هستند، بحث تقاضا و توسعه دانش و فناوری مبتنی بر آن را می‌بایست سرلوحه کار خود قرار دهند. این موضوعی است که شکست یا موفقیت نهادهای آکادمیک را رقم می‌زند و از این جهت، باید به آن توجهی جدی داشته باشیم. توضیح بیشتر این‌که از زمانی که دانشگاه‌ها و نهادهای آکادمیک، پای به عرصه گذاشتند، توسعه صرف دانش و ایجاد علوم جدید، مأموریت اصلی محققین و دانشمندان فعال در دانشگاه محسوب می‌گردید. در این فرآیند، تقاضای بازار کمتر مورد توجه بوده و سیر تکامل دانش در حوزه‌های مختلف، مسیر توسعه‌های آتی را مشخص می‌ساخت. اگر بخواهیم این مسئله را بر مبنای ادبیات نوآوری و کارآفرینی تفسیر نماییم، می‌توان چنین گفت که دانشگاه‌های نسل اول و دوم که متمرکز بر کارکردهای آموزش و پژوهش بودند، بر اساس «فشار علم و فناوری» یا «Technology Push» جهت‌گیری می‌شدند و نه «کشش بازار» یا «Market Pull». البته لازم به تأکید است که این امر عمومیت نداشته و موارد استثنائی هم وجود داشته که تقاضای بازار، موجب توسعه دانش یا یک فناوری خاص شده است.

این روند، ادامه داشت تا این‌که در دهه‌های اخیر و با رواج فناوری در عرصه‌های مختلف و تشدید رقابت‌ها، دانش و فناوری به یک مزیت رقابتی پایدار برای کسب‌وکارها و صنایع مختلف بدل شد. امروزه دیگر نیروی کار بدنی و یا پارادایم‌هایی مانند تخصصی‌سازی مشاغل، تولید انبوه و اقتصاد مقیاس، نمی‌توانند موفقیت کسب‌وکار را تضمین نمایند. شرکتی در فضای رقابتی حال حاضر موفق خواهد بود که قابلیت‌های فناورانه متمایز در مقایسه با رقبا داشته باشد و با در اختیار گرفتن دانش و فناوری پیشرفته، محصول یا خدمتی جدید، مبتنی بر نیاز بازار ارائه نماید. بدیهی است که دانشگاه‌ها با توجه به پتانسیل عظیم در توسعه دانش و فناوری‌های جدید، می‌توانند نقشی پررنگ در تبدیل یافته‌های تحقیقاتی به محصولات تجاری و رساندن آن‌ها به دست کاربران نهایی ایفاء نمایند.

 

تجاری‌سازی دانش؛ مقدمه‌ای تاریخی

تجاری‌سازی دانش و فناوری، مسیری پر پیچ‌وخم و دشوار است که نیازمند مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و قابلیت‌ها در حوزه‌های مختلف، اعم از خلق و توسعه ایده‌های نوآورانه، توانمندی‌های مالی جهت فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ساخت و تولید، بازاریابی و فروش و ارتباط با مشتریان است. پرسش این است که آیا دانشگاه‌ها از توانمندی کافی برای طی تمامی مراحل پیش‌گفته برخوردارند؟ آیا از یک استاد دانشگاه می‌توان انتظار داشت که خود به دنبال فروش و تجاری‌سازی محصول خود رفته و یا این‌که وی تنها می‌بایست بر توسعه دانش و فناوری متمرکز شود؟

پرسش اخیر، به خوبی نشان‌دهنده طیف دوگانه و متضاد عقاید در زمینه ورود دانشگاه‌ها به حوزه کارآفرینی و تجاری‌سازی فناوری است. برخی معتقدند که ورود دانشگاه به حوزه تجاری‌سازی و کسب ثروت، موجب می‌شود که این نهاد، از مأموریت اصلی خود که توسعه دانش بنیادین است، دور شود. آن‌ها بر این نکته تأکید دارند که وابستگی به منابع خارج از دانشگاه، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی صنعت، به انحراف مسیر تحقیقات در نهادهای آکادمیک می‌انجامد و عملاً دانشگاه‌ها به توسعه دانش کاربردی مدنظر صنعت متمایل می‌شوند. این در حالی است که نباید به این مسئله به صورت صفر و یک و خطی نگریست. کارآفرینی دانشگاهی، طیف وسیعی از کارکردها، ابزارها و قابلیت‌های مختلف را شامل می‌شود. قرار نیست با ورود دانشگاه به مسئله تجاری‌سازی دانش و فناوری، کارکردهای اصلی آموزش و پژوهش فراموش شوند، بلکه یک کارکرد سوم در کنار کارکردهای فوق قرار می‌گیرد که باعث می‌شود که نگاه افراد آکادمیک به دانش و فناوری، از حالت کاملاً نظری و بنیادین، کمی تغییر یافته و دانش کاربردی را نیز در بر گیرد. تعامل با صنعت و در حالت کلی، جامعه، به‌عنوان منبع تقاضا، موجب می‌شود تا تلاش‌های تحقیقاتی در محیط دانشگاه‌ها، بر رفع برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جامعه متمرکز شده و در این مسیر، دانشگاه‌ها نیز از مزایای تجاری‌سازی این تحقیقات، منتفع شوند.

اگر از منظر تاریخی به موضوع تجاری‌سازی علم در دانشگاه‌ها و محیط‌های آکادمیک بنگریم، می‌توان سرآغاز آن را در دهه ۱۹۷۰ میلادی و دانشگاه‌های آمریکا دانست. در گذشته، دانشگاه فقط نقش آموزش را بر عهده داشت که با اولین تحول در نظام دانشگاهی در اواخر قرن نوزدهم، کارکرد پژوهشی نیز بـه کارکردهای آن افزوده شد. این روند ادامه داشت تا این که در دهه هفتاد میلادی، دانشگاه‌های آمریکایی به دلیل تمرکز صرف بر توسعه فناوری‌های نوین و عدم توجه کافی به چگونگی کاربرد آن‌، مورد‌ انتقاد قرار گرفتند. بسیاری از کارشناسان و محققین، بر این عقیده بودند که فاصله زیاد بین کشف دانش جدید در دانشگاه‌ها و استفاده از‌ آن‌ها توسط شرکت‌ها و مؤسسات بخش خصوصی، صدمه‌ای جدی به رقابت‌پذیری جهانی شرکت‌های آمریکایی در صنایعی‌ همچون‌ فولاد، خودروسازی، نیمه‌هادی‌ها و ... وارد نموده است. این امر، در اواخر قرن بیستم میلادی، موجب وقوع انقلابی در دانشگاه‌ها و مشارکت آن‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع گردید. تحولات رخ داده را می‌توان از منظر نقش رو به افزایش دانش و فناوری در رقابت‌های جهانی و جایگزینی آن به جای منابع سنتی ثروت (زمین، نیروی کار و سرمایه)، به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی تحلیل نمود. پیامد انقلاب علمی مذکور، ایجاد شکل‌های مختلف همکاری با صنعت و تلاش در تجاری‌سازی نتایج تحقیقات به عنوان یک اصل بنیادی در کنار آموزش و پژوهش بود.

از تحولات عمده در زمینه قوانین و سیاست‌های مرتبط با تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، می‎توان به تلاش سیاست‌گذاران ارشد آمریکا در تصویب قوانین انگیزشی و حمایتی، با هدف ورود دانشگاه‌ها به تجاری‌سازی دارایی‌های فکری خود اشاره نمود که نقشی پررنگ در تغییر و تکامل دانشگاه‌های کارآفرین ایفاء نمودند. اوج این اقدامات، به تصویب قانون «بای- دال» در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط کنگره این کشور باز می‌گردد که با تصویب آن، موانع بالقوه‌ انتقال‌ فناوری از دانشگاه به صنعت، تا حدی رفع شد. در پی تصویب قانون مذکور، تحولات گسترده‌ای در زمینه تجاری‌سازی‌ دانش در آمریکا صورت گرفت که به تدریج، بر دیگر کشورها، علی‌الخصوص کشورهای توسعه یافته نیز اثر گذاشت. البته نتایج حاصل در تمامی کشورهای فوق‌الذکر‌ یکسان‌ نبود، به طوری که عدم موفقیت در برخی کشورهای‌ اروپایـی، باعث شد پدیده‌ای تحت عنوان «پارادوکس اروپایی»، مورد توجه قرار گیرد. بر مبنای این مفهوم، اروپا از یک طرف، یکی از بزرگ‌ترین‌ سرمایه‌گذاران‌ در زمینه تولید دانش جدید‌ در‌ قالب پژوهش، توسعه و تحقیقات دانشگاهی است و از سوی دیگر، تجاری‌سازی، نوآوری‌ و در‌ نـهایت رشـد اقـتصادی ناشی از‌ سرمایه‌گذاری در‌ دانش، نسبتاً پایینی دارد. این موضوع، خود تأییدی بر اهمیت ملاحظات محلی و ساختارها و ویژگی‌های خاص منطقه‌ای، در اتخاذ سیاست‌های توسعه تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی است.

به عبارت دیگر، با ظهور عصر دانایی و اقتصادهای مبتنی بر دانش و یادگیرنده،  تعاملات بین علم، فناوری، نوآوری و عملکرد اقتصادی، کاملاً دگرگون شده و دانشگاه‌ها به عنوان نهادهای عمده تولیدکننده دانش، افزون بر آموزش و پژوهش، نقش جدیدی در توسعه اقتصادی و منطقه‌ای بر عهده گرفته‌اند. برای مثال، در سال ۱۹۹۸ میلادی، انگلستان به طور رسمی تولید درآمد را به عنوان سومین نقش دانشگاه‌ها، علاوه بر آموزش و پژوهش، اعلام نمود. در حال حاضر، این موضوع به صورت یک باور در دانشگاه‌ها نهادینه شده و آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد کل نهادهای دانشگاهی، مشارکت دانشگاه در توسعه اقتصادی کشور را به عنوان یک اولویت در سیاست‌های دانشگاه‌ها اعلام داشته‌اند.

اجازه دهید به پرسش نخست بازگردیم. آیا دانشگاه‌ها از توانمندی‌های کافی برای طی تمامی مراحل تجاری‌سازی برخوردارند؟ بدیهی است که پاسخ این سؤال منفی است. دانشگاه‌های کارآفرین، در واکنش به این چالش، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابزارهای مختلف را بکار گرفته‌اند که می‌تواند به آن‌ها کمک نموده تا تجاری‌سازی دانش یا فناوری را با موفقیت به انجام برسانند. در ادامه، با برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های اتخاذ شده در این خصوص، آشنا خواهیم شد.

۱- توجه بیشتر به بازار تقاضا:

نخستین ویژگی مهم دانشگاه‌های کارآفرین در مقایسه با دانشگاه‌های سنتی، توجه به مسئله تقاضا است که نمود آن را می‌توان در تمایل دانشگاه‌ها به استفاده از «تحقیقات بازار» و این‌که چه محصولات و فناوری‌هایی دارای بازار بهتری هستند، یافت. همین عامل، موجب شده است که تحقیقات دانشگاهی، بر مبنای خروجی تحقیقات بازار تعریف شده و حتی ارتقاء اساتید و دانشجویان نیز بر مبنای ارزش افزوده ناشی از تحقیقات آن‌ها انجام گیرد.

 

۲- تشویق اساتید و محققین به راه‌اندازی شرکت‌های فناور:

کارآفرینی دانشگاهی، مترادف با ورود به کسب‌وکار و مدیریت موفق آن است. همین عامل، باعث شده است تا مفاهیمی همچون راه‌اندازی شرکت‌های استارت‌آپی در دانشگاه‌های نسل سوم، به شدت رایج شود. شرکت‌های زایشی «Spin Off»، از دیگر پدیده‌های مطرح در دانشگاه‌های امروزی است که به ایجاد یک شرکت توسط گروهی از محققین دانشگاهی، با هدف تجاری‌سازی فناوری که بر روی آن مشغول به کار بوده‌اند، اشاره دارد.

 

۳- حفاظت از دارایی‌های فکری:

با افزایش اهمیت نتایج تحقیقات دانشگاهی و اتفاق‌نظر بر ارزش تجاری آن‌ها، حفاظت از دانش و فناوری توسعه‌یافته در دانشگاه‌ها، در برابر بهره‌برداری‌های غیرمجاز، به یکی از مسائل کلیدی دانشگاه‌ها بدل شده است. امروزه دانشگاه‌ها به صورت گسترده‌ای، از سیستم‌های مالکیت فکری، به‌ویژه سیستم پتنت، برای حفاظت از دارایی‌های نامشهود خود استفاده می‌کنند و این امر، تا بدان جا پیش رفته است که تعداد پتنت‌های به ثبت رسیده از سوی دانشگاه‌ها، به یکی از شاخص‌های کلیدی برای موفقیت آن‌ها در حوزه نوآوری، بدل شده است.

 

۴- تعامل نزدیک با صنعت:

از آنجا که بخش عمده‌ای از تقاضای آشکار و حتی پنهان بازار را می‌توان در قالب نیازها و اولویت‌های صنعت خلاصه نمود، تعامل دانشگاه‌های نسل سوم با صنعت، بسیار زیاد خواهد بود. علاوه بر منبع شناسایی نیازهای بازار، دانشگاه‌ها به صنعت به‌عنوان یک منبع بسیار مناسب برای تأمین مالی تحقیقات دانشگاهی می‌نگرند که می‌تواند با حمایت‌های خود، فرآیند پیشرفت و توسعه فناوری را به شدت تسریع نماید.

 

۵- تأسیس دفاتر انتقال فناوری:

همان‌طور که در سطور پیشین اشاره شد، دانشگاه‌ها از توانمندی‌های لازم برای تجاری‌سازی دانش و فناوری به صورت انفرادی و بدون کمک دیگران، برخوردار نیستند. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های فناور صنعتی که از تجارب کافی و ارزنده در زمینه ساخت، تولید و عرضه محصول نهایی به بازار برخوردارند، متمایل به استفاده از فناوری‌های دانشگاهی هستند. این شکاف بزرگ در توانمندی‌های تجاری‌سازی دانشگاهی از یک‌سو و استقبال شدید صنعتگران و فناوران از بهره‌برداری از فناوری‌های متعلق به دانشگاه‌ها، موجب شده است تا رویکردی میانه در زمینه تجاری‌سازی از سوی دانشگاه‌ها اتخاذ شود. آن‌ها ترجیح می‌دهند تا فناوری‌ها و دانش در اختیار خود را در ازای مبالغی، در اختیار دیگر بازیگران اکوسیستم اقتصادی قرار دهند تا هم چالش‌های مرتبط با عدم قابلیت کافی در تجاری‌سازی کامل فناوری را پشت سر گذاشته و هم بتوانند از منافع و مزایای اقتصادی تلاش‌های تحقیقاتی خود، بهره‌مند شوند. گفتنی است، قابلیت‌های منحصربه‌فرد سیستم پتنت و فراهم نمودن امکان تبادل دارایی‌های فکری از طریق مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، به دانشگاه‌ها و صنعت در به ثمر رساندن این استراتژی کمک نموده است.

دانش و فناوری تولید شده در دانشگاه، صرف‌نظر از تجاری یا غیرتجاری بودن آن، به شکل‌های گوناگون قابل انتقال به صنعت و سازمان‌های بخش خصوصی و عمومی است. «بزمن»، در پژوهشی که در همین زمینه انجام داده است، هشت راه ارتباطی گوناگون را برای فرآیند انتقال فناوری معرفی نموده است:

  • مقاله‌ها و نوشته‌های منتشر شده؛
  • پتنت‌های انتشار یافته؛
  • امتیازهای واگذار شده برای بهره‌برداری از دارایی‌های فکری؛
  • جذب فناوری؛
  • روش‌های غیررسمی؛
  • مبادله نیروی انسانی؛
  • ارائه فناوری در محل؛
  • ایجاد شرکت‌های زایشی.

در مجموع، فعالیت‌های تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها، به طور عمده بـه دو شیوه انجام می‌شود:

الف) واگذاری امتیاز استفاده از دارایی‌های فکری و ارائه خدمات مشاوره به بخش‌های خصوصی و عمومی؛

ب) ایجاد شرکت‌های جدید مبتنی بر فناوری‌های دانشگاهی کـه شکل جدید و نوظهور تجاری‌سازی دانش و به ویژه فناوری‌های پیشرفته محسوب می‌گردد.

 باید توجه داشت که استفاده از هر یک از این روش‌ها در تجاری‌سازی دانش، بستگی به عواملی نظیر ماهیت فناوری، شرایط بازار و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دانشگاه دارد. دانشگاه‌ها برای آن‌که بتوانند دارایی‌های فکری حفاظت شده خود را بهتر مدیریت نمایند، اقدام به تأسیس دفاتری تحت عنوان دفاتر انتقال فناوری یا «Technology Transfer Office» نموده‌اند. دفاتر «TTO»، وظیفه انتقال فناوری‌های پتنت شده دانشگاهی به متقاضیان بهره‌برداری از آن‌ها را بر عهده دارند که این وظیفه به ظاهر ساده، شامل مجموعه گسترده‌ای از اقدامات مختلف، اعم از رصد بازار و شناسایی شرکت‌های فناور و مجموعه‌های صنعتی، شبکه‌سازی وسیع با آن‌ها، اعلام اولویت‌های تحقیقاتی به محققین و مراکز علمی مستقر در دانشگاه، حفاظت از دارایی‌های فکری توسعه‌یافته در دانشگاه (از طریق ثبت اختراع، ثبت نشان‌های تجاری و ...)، معرفی دارایی‌های حفاظت شده به متقاضیان، مذاکره جهت انعقاد قرارداد واگذاری مجوز بهره‌برداری از پتنت و در نهایت، دریافت حق امتیاز توافقنامه‌های صورت گرفته است.

 

نقش پتنت در دانشگاه‌های کارآفرین

در مباحث و موضوعات مطرح در حیطه تجاری‌سازی، ملاحظات قانونی و بسترهای کارکردی مورد نیاز، از اهمیتی وافر برخوردار است. شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین الزامات تجاری‌سازی، ایجاد ساز و کارهای قانونی و سیاست‌گذاری‌های‌ مناسب‌ در این زمینه است که تصویب قانون بای- دال را می‌توان سرآغاز تحولات در این حوزه دانست.

فرآیند انتقال فناوری، در واقع فرآیند انتقال دارایی‌های فکری است و به همین دلیل، برخی محققین معتقدند که به منظور تشویق کارآفرینی دانشگاهی، نیازمند پذیرش یک رویکرد سیستمی جامع، در قبال شناسایی، محافظت و تجاری‌سازی‌ دارایی‌های فکری دانشگاه هستیم. در این راستا، برخی اقدامات موازی، شامل سیاست‌های «بالا به پایین» از سوی ‌‌دولت‌ و سیاست‌های «پایین به بالا» از سوی افراد و نهادهای داخلی‌ دانشگاه‌، انجام گرفته است. برای مثال، در آمریکا بر مبنای قانون‌ بای- دال، مالکیت پژوهش‌هایی که با بودجه عمومی انجام می‌شوند، به بخش پژوهش انتقال یافته و این امر، انگیزه‌ای بسیار قوی، برای جستجوی راه‌هایی به منظور بهره‌گیری تجاری از پژوهش‌های خود است. همچنین در این کشور، با تمرکز بر ایجاد انگیزه در دانشگاه‌ها برای تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌های خود، راهکارهای تشویقی مختلفی دنبال می‎شود. این واقعیت که‌ حقوق‌ دارایی‌های فکری، به‌ویژه پتنت‌ها، در آمریکا بیشتر به دانشگاه‌ها واگذار می‌شود تا مخترعین، به دانشگاه‌ها انگیزه قوی داده است تا دفاتر انتقال فناوری خود را راه‌اندازی نمایند. این دفاتر، در مذاکرات‌ مرتبط با‌ مکانیسم مناسب تجاری‌سازی، بسیار سودمند خواهند بود. برخلاف قوانین حاکم در آمریکا که دانشگاه‌ها را در نحوه بهره‌برداری تجاری از فناوری‌های خود کاملاً آزاد گذاشته است، در بیشتر کشورهای عـضو اتحادیه اروپا، دولت‌ها به طور مستقیم، سیاست‌هایی برای ارتقاء و تسهیل انتقال دارایی‌های فکری به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بکار می‌گیرند.

در پژوهشی که درباره سهم دانشگاه‌ها از پتنت‌های به ثبت رسیده از سال ۱۹۶۹ تا‌ ۱۹۹۶ میلادی در مـیان ۱۱۷ رشته کسب‌وکار در آمریکا انجام شده است، اثربخشی‌ واگذاری امتیاز در یک کسب‌وکار، همبستگی معناداری با سهم دانشگاه‌ها در پتنت‌های ثبت شده در‌ دوره پس از تصویب قانون بای- دال دارد. این مطلب، بیانگر این است که قانون فوق، مشوق‌هایی را برای دانشگاه‌ها فراهم نموده، تا منابع خود را در بهره‌برداری تجاری‌ از‌ فناوری‌های تولید شده خود، متمرکز نمایند.

در مجموع، قانون بای- دال با‌ سوق‌ دادن‌ دانشگاه‌ها به سمت اتخاذ رویکردی تجاری در انتقال فناوری، این انگیزه را به آن‌ها داده است‌ که‌ در‌ هنگام تصمیم‌گیری در زمینه ثبت اختراع، کسب بازده و بازگشت سرمایه را نیز مورد‌ توجه‌ قرار دهند. با توجه به این‌که این قانون موجب می‌شود تا مدیران اجرایی دانشگاه‌ها، به انتقال فناوری‌ به مثابه‌ یک کسب‌وکار بنگرند، می‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های ثبت اختراع دانشگاه‌ها‌ در‌ دوران پس از قانون بای- دال، بیشتر‌ بر‌ رشته‌ کسب‌وکارهایی تمرکز پیدا کنند که در آن‌ها‌ حق امتیاز‌ پتنت می‌تواند به‌طور اثربخشی واگذار گردد.

شاخص‌های ارزیابی و روش رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر، می‌تواند یک مصداق واضح از نقش پتنت در کارآفرینی دانشگاهی باشد. با ورود دانشگاه‌ها به حوزه نوآوری و کارآفرینی، میزان نوآوری در دانشگاه، به معیاری مهم در ارزشیابی این نهاد بدل شده است. اهمیت فاکتورهای مرتبط با نوآوری، به‌قدری افزایش یافته است که برخی نهادها، دانشگاه‌ها را صرفاً بر اساس عوامل و معیارهای مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی، رتبه‌بندی می‌نمایند؛ مؤسسه رویترز، یکی از این نهادهای بین‌المللی است که از سال ۲۰۱۵ میلادی، اقدام به ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های نوآور در سطح جهان نموده است. در گزارش جدید این مؤسسه که تحت عنوان «نوآورترین دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۱۸» انتشار یافته است، ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان از منظر نوآوری و با تأکید بر تعداد پتنت، ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند. بنا بر این گزارش که چهارمین گزارش سالانه در این زمینه محسوب می‌شود، دانشگاه‌های استنفورد، انستیتو فناوری ماساچوست «MIT» و دانشگاه‌ هاروارد، در رده‌های اول تا سوم نوآورترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند.

یک نکته کلیدی پیرامون ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی رویترز، در نظر گرفتن یک استاندارد حداقلی برای ورود دانشگاه‌ها به فرایند ارزیابی است که بر اساس آن، تنها دانشگاه‌هایی قابلیت ورود به لیست ۱۰۰ دانشگاه برتر را خواهند داشت که حداقل، ۷۰ تقاضانامه بین‌المللی پتنت، به ثبت رسانیده باشند. بر این اساس، بسیاری از دانشگاه‌های مطرح، به‌رغم عملکرد مناسب در شاخص‌های متعارف علمی، نتوانسته‌اند در بین ۱۰۰ دانشگاه نوآور برتر جهان قرار گیرند که از علل عمده این امر، می‌توان به مواردی نظیر ارتباط ضعیف پژوهش‌های انجام گرفته با صنعت و عدم توانایی تولید پتنت‌های تجاری اشاره نمود. از شاخص‌های اصلی مورد استفاده در این ارزیابی، می‌توان تعداد پتنت‌های ثبت شده، نرخ موفقیت در اخذ گواهی ثبت اختراع، تعداد استنادات پتنت و درصد مقالات منتشر شده در همکاری با صنعت را نام برد.

 

دانشگاه‌های نسل چهارم؛ نگاهی به آینده

چرخه هم‌افزایی علم و فناوری، آثاری بدیع بر جوامع گذاشته است. امروزه دوره عمر فناوری‌ها به شدت کوتاه شده و فناوری‌های نوظهور، سریعاً به بازار معرفی شده و نظم و ساختار فعلی را بر هم می‌زنند. بهترین مثال برای این پدیده، سیر پیشرفت فناوری‌های مورد استفاده در دستگاه‌های تلفن همراه هوشمند است که هر روز، خبری جدید پیرامون نوآوری‌های تعبیه شده در آن‌ها می‌شنویم. این در حالی است که در گذشته، نرخ پیشرفت فناوری بسیار آهسته‌تر بوده و منسوخ شدن فناوری و جایگزینی آن با یک فناوری جدید، نیاز به دهه‌ها زمان داشت. جالب اینجا است که این تغییر نسل سریع، برای پارادایم‌ها و سیاست‌ها نیز صادق است. برای مثال، با این‌که کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه‌های نسل سوم، به‌عنوان مفاهیمی نسبتاً جدید به شمار می‌روند، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، این دانشگاه‌ها جای خود را به دانشگاه‌های نسل چهارم خواهند داد.

دانشگاه‌های نسل چهارم، جدا از وظایف و کارکردهای پیشین (آموزش، پژوهش و کارآفرینی)، مأموریت دارند تا در شکل‌دهی آینده جامعه خود نیز، ایفای نقش نمایند. تشخیص این‌که جامعه در چه و ضعیتی است و مطلوب آن چیست، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها و آموزش منابع انسانی چگونه باید باشد، چگونه باید جامعه را به سمت وضعیت مطلوب سوق داد، جایگاه جامعه در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی کجاست، نقش دانشگاه در این زمینه چیست و بسیاری پرسش‌های دیگر، بر عهده دانشگاه‌های نسل چهارم خواهد بود.

بر اساس تجربه آمریکا در توسعه و تکامل نسل‌های دانشگاهی، دانشگاه سنتی یا آموزشی را می‌توان نماینده دانشگاه‌های نسل اول، دانشگاه‌های پژوهشی را نماینده دانشگاه‌های نسل دوم و دانشگاه‌های دانش‌بنیان و کارآفرین را نماینده دانشگاه‌های نسل سوم دانست. تفاوت دانشگاه‌های نسل چهارم با دانشگاه‌های کارآفرین که سعی در پیوند دانش و پژوهش با نوآوری و تجاری‌سازی آن دارند، ویژگی ذاتی آن‌ها، مبتنی بر خلق‌کننده و پشتیبان توسعه محلی و منطقه‌ای و اهتمام به ارتقاء محیط پیرامون است.

در ادبیات توسعه، مهم‌ترین عامل مؤثر در توسعه محلی و منطقه‌ای، کارآفرینی فردی و نوآوری شهروندان و ساکنان یک شهر یا منطقه است. اگر کارآفرینی فردی و نوآوری شهروندان، از طریق خلق فضای مناسب برای فعالیت‌های کارآفرینانه و نیز فعال کردن سازوکارهای حمایتی نظیر معافیت‌های مالیاتی، مورد حمایت و پشتیبانی نهادها و مقامات محلی و منطقه‌ای قرار گیرد، نتایج مطلوب‌تری حاصل خواهد شد. با این وجود، به نظر می‌رسد که کلید موفقیت، فرهنگ چندوجهی کارآفرینی است که طی سال‌های طولانی ایجاد می‌گردد. فرهنگی که باعث می‌شود فرد کارآفرین یا گروهی از شهروندان، دست به یک ابداع خلاقانه زده و منفعت عمومی برای تمامی افراد جامعه فراهم آورند. خلق چنین فرهنگی، مستلزم یک نظام آموزشی خاص، از دوران کودکی تا پایان تحصیلات آکادمیک است که نگرش‌های کارآفرینی و نوآورانه را تشویق و تحریک نماید. ایده دانشگاه کارآفرین، تلاشی برای توسعه یک الگوی نو از دانشگاه، متناسب با زمان کنونی است. بی‌تردید، از منظر توسعه محلی و منطقه‌ای، شهر یا منطقه، بیشتر نیازمند دانشگاه‌های کارآفرینی است که نیازها و مصالح محلی را درک نموده و با شتاب اقدام نماید و نه دانشگاه‌هایی که وجود آن‌ها با بودجه و اعتبارات دولتی و یا برخی مقاصد اقتصادی صرف تضمین شده است. بدیهی است، راهبرد توسعه منطقه‌ای سریع، نباید مبتنی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی یا متکی بر فرصت همکاری با دانشگاه‌هایی از سراسر جهان باشد. یک مرکز عملیاتی دائمی توسعه محلی و منطقه‌ای، باید تنها به وسیله دانشگاه‌های فعال در منطقه مورد نظر ایجاد شود و به‌طور ارگانیک، با شهر یا منطقه محل فعالیت خود، در ارتباط تنگاتنگ باشد. مفهوم دانشگاه نسل چهارم نیز در همین مسئله نهفته است.

نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)
پربازدیدترین‌ها
ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها با استفاده از پتنت
ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها با استفاده از پتنت
در این نوشتار، سعی خواهد شد تا شاخص‌هایی مبتنی بر فعالیت‌های ثبت اختراع و میزان تحقیق و توسعه تعریف شده و از آن برای اندازه‌گیری نوآوری در سطح ملی، استفاده گردد. شاخص‌های تعریف شده، با استفاده از اطلاعات استخراج شده از «EPO» در خصوص سال‌های ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۵ میلادی، در منتخبی از کشورها، شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، سوئد، فنلاند و سوئیس از اروپا، ژاپن، هند و چین از آسیا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌های محاسبه حق امتیاز در قراردادهای صدور مجوز پتنت
روش‌های محاسبه حق امتیاز در قراردادهای صدور مجوز پتنت
در قراردادهای صدور مجوز، تعیین شرایط توافق، مانند زمان و محدوده جغرافیایی و نیز «حق امتیاز» ناشی از واگذاری مجوز، از مهم‌ترین موارد محسوب می‌شوند. حتی می‌توان چنین گفت که یکی از دلایل پیچیدگی مذاکرات صدور مجوز، ابهامات پیرامون تعیین حق امتیاز واگذاری مجوز بهره‌برداری از فناوری پتنت شده است. در این نوشتار، سعی خواهد شد تا برخی از اطلاعات اولیه مورد نیاز برای محاسبه حق امتیاز را معرفی نماییم.
صنعت خودرو و نظام ثبت اختراع
صنعت خودرو و نظام ثبت اختراع
دقت در مسیر رشد و توسعه صنعت خودروسازی، نشان می‌دهد که این صنعت با به‌کارگیری هزاران نوآوری بزرگ و کوچک، توانسته است پیشرفت مستمر را تسهیل و تسریع نماید. بدیهی است، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای توسعه این نوآوری‌ها، نیاز به حفاظت در مقابل بهره‌برداری‌های غیرمجاز دیگران، ضروری خواهد بود. در این نوشتار، نقش سیستم ثبت اختراع در صنعت خودروسازی و روند تغییر و تحولات آن را بررسی نموده و مطالعه موردی سبد پتنت شرکت‌های منتخب، شامل فورد، تویوتا و جنرال موتورز و همچنین استراتژی‌های مالکیت فکری هر یک از آن‌ها، ارائه می‌گردد.
ترسیم نقشه نوآوری در صنایع ورزشی با استفاده از داده‌کاوی پتنت
ترسیم نقشه نوآوری در صنایع ورزشی با استفاده از داده‌کاوی پتنت
نظر به تغییرات سریع و همه‌جانبه صنعت ورزش و تجهیزات وابسته به آن و همچنین سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر انجام شده در این زمینه، در گزارش پیش رو سعی شده است تا نقش سیستم پتنت در صنایع ورزشی، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. بر این اساس، از داده‌کاوی پتنت به‌عنوان یک ابزار کارآ برای رصد نوآوری‌های ورزشی و ترسیم چشم‌انداز رشد و توسعه ‌این صنعت، استفاده شده است.
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
نظر به توسعه کمی و کیفی دفاتر همکار کانون پتنت و فعالیت‌های گسترده آن‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی و نیز، جذب و ثبت درخواست، این گزارش به بررسی و آنالیز عملکرد این دفاتر در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ می‌پردازد. گفتنی است، آمار مورد استفاده در گزارش، مرتبط با فعالیت‌های ثبت درخواست دفاتر و نتایج بررسی‌های شکلی و ماهوی کارشناسان کانون، از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۷ اسفند ۹۷ است.
نوآوری باز و حقوق مالکیت فکری
نوآوری باز و حقوق مالکیت فکری
نوآوری باز، یکی از پارادایم‌های مطرح بوده که با افزایش تعاملات و همکاری‌های فناورانه، به راهکاری مؤثر برای توسعه هر چه بیشتر نوآوری‌های فناورانه بدل شده است. اما پرسش اینجا است که نوآوری‌ها و ابداعات حاصل از نوآوری باز را چگونه می‌توان از منظر حقوق مالکیت فکری بررسی نمود. به عبارت بهتر، وضعیت دارایی‌های فکری توسعه یافته توسط چندین شرکت فناور، به چه صورت است؟ آیا نوآوری باز، موجب چالش‌هایی در زمینه مالکیت آن‌ها خواهد شد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در این نوشتار به آن‌ها خواهیم پرداخت.