مقالات و گزارش ها
۱۵ آذر ۱۳۹۷

حقوق مالکیت فکری در ترکیه

مقدمه

دارایی‌های نامشهود و حقوق مرتبط با آن‌ها، از دیرباز به‌عنوان یکی از مشغله‌های ذهنی بشر در کسب‌وکار به حساب می‌آمده است. این امر، با تغییرات اخیر نظیر روند جهانی شدن، افزایش اهمیت فناوری در صنایع، مشارکت‌های فناورانه و ... تشدید گردیده و موجب شده است تا دارایی‌های فکری و دانشی، به یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها و منابع کسب‌وکار بدل شود. بدیهی است که در چنین شرایطی، حفاظت از دارایی‌های فکری، به یکی از اولویت‌های صنایع، به‌ویژه شرکت‌ها و صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، بدل خواهد شد.

در دهه‌های اخیر، با افزایش نقش حقوق مالکیت فکری در اقتصاد، فرهنگ و سیاست و توجه بیش از پیش سیاست‌گذاران به این مقوله کلیدی، سیستم‌های مالکیت فکری، اعم از سیستم پتنت، نشان‌ها و علائم تجاری و یا کپی‌رایت، در کشورهای مختلف دچار تغییر و تکامل فراوانی گردیده است. در این نوشتار، به معرفی نظام مالکیت فکری ترکیه، به‌عنوان یکی از همسایگان ایران و یکی از کشورهای مهم از منظر اقتصاد و فناوری در منطقه، خواهیم پرداخت. با توجه به پیشینه تاریخی این کشور و قرار گرفتن بخشی از آن در اروپا و بخشی دیگر در آسیا، مبادلات فراوان بین ایران و ترکیه و نیز، رشد و توسعه اقتصادی قابل‌قبول این کشور طی سال‌های اخیر، بررسی دقیق سیاست‌های «IP» در ترکیه و چگونگی فرآیندهای اصلی ثبت و محافظت از دارایی‌های فکری، می‌تواند در شناخت زیرساخت‌های مالکیت فکری این کشور راهگشا باشد.

 

حقوق مالکیت فکری در ترکیه

نظام مالکیت فکری در ترکیه، شامل مجموعه‌ای از زیرسیستم‌های «IP»، مانند سیستم پتنت و علائم و نشان‌های تجاری است. به طور کلی، در این کشور، حقوق زیر به رسمیت شناخته شده است:

  • حقوق مالکیت صنعتی مرتبط با اختراعات (شامل پتنت‌ها و یوتیلیتی مدل‌ها)؛
  • علائم و نشان‌های تجاری؛
  • طراحی‌های صنعتی؛
  • علائم و نشان‌های جغرافیایی؛
  • توپوگرافی مدارهای یکپارچه «integrated circuit»؛
  • کپی‌رایت؛
  • اسرار تجاری.

بر این اساس، حقوق مالکیت فکری در ترکیه را می‌توان به دو بخش اصلی حقوق ثبت شده و حقوق ثبت نشده تقسیم نمود. حقوق ثبت نشده، بدون نیاز به هرگونه رویه خاص و به صورت کاملاً خودکار ایجاد می‌گردد. این در حالی است که حقوق ثبت شده، می‌بایست طی یک فرآیند مشخص و از قبل تعیین شده، به ثبت رسیده و زیر چتر حفاظتی سیستم‌های «IP» قرار گیرد. لازم به ذکر است که حفاظت از حقوق مالکیت فکری در ترکیه، ذیل قوانین حقوقی مصوب و نیز برخی از قوانین و مقررات عمومی، مانند «رقابت عادلانه»، انجام می‌گیرد.

 

الف) انواع حقوق ثبت شده

۱. پتنت‌ها و یوتیلیتی مدل‌ها:

سیستم پتنت، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفاظت از دارایی‌های فکری به شمار می‌رود که از اختراعات و دستاوردهای فناورانه مخترعین، نوآوران و فناوران، در مقابل بهره‌برداری‌های غیرمجاز دیگران، محافظت می‌نماید. در سیستم پتنت ترکیه، می‌توان درخواست ثبت اختراع را به‌عنوان یک پتنت و یا یوتیلیتی مدل، ارائه نمود که شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر خواهند داشت. برای مثال، پتنت‌ها و یوتیلیتی مدل‌ها، هر دو نیاز به احراز شرایط تازگی و جدید بودن و نیز کاربرد صنعتی دارند. البته این الزامات در مورد یوتیلیتی مدل‌ها تا حدی کمتر سختگیرانه بوده و نیاز به احراز الزام «گام ابتکاری» نیز وجود ندارد. مدت زمان حفاظت از پتنت و یوتیلیتی مدل نیز با یکدیگر متفاوت است. حقوق انحصاری اعطا شده برای بهره‌برداری از یک پتنت، برابر با ۲۰ سال و یوتیلیتی مدل، برابر با ۱۰ سال خواهد بود. از سوی دیگر، فرآیند ثبت یوتیلیتی مدل‌ها بسیار ساده‌تر و سریع‌تر از ثبت یک پتنت است و بنا بر آمار دفتر ثبت اختراع ترکیه، میانگین این زمان برای یوتیلیتی مدل‌ها، تقریباً برابر با ۱۲ ماه است.

ثبت درخواست، می‌تواند از طریق دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری ترکیه و یا با استفاده از ابزار بسیار کارآمد «PCT»، انجام گیرد. در صورتی که درخواست در سیستم پتنت ملی ترکیه به ثبت برسد، حداکثر ۲ ماه پس از تاریخ ثبت، تأییدیه‌ای مبنی بر پذیرش درخواست برای متقاضی ارسال می‌شود. متقاضی در هنگام ثبت درخواست و یا طی یک بازه ۱۲ ماهه پس از آن، می‌بایست نسبت به ارسال درخواست جستجو که اصطلاحاً جستجوی دانش پیشین «Prior Art Search» نامیده می‌شود، اقدام نماید. عدم ثبت درخواست جستجو، موجب رد پرونده ثبت اختراع خواهد شد. با دریافت تأییدیه از دفتر ثبت اختراع ترکیه مبنی بر قبول شدن گزارش جستجوی فوق، متقاضی یک مهلت 3 ماهه برای ارسال درخواست ارزیابی در اختیار دارد. عدم احراز شرایط پتنت شدن در هر یک از ارزیابی‌های سه‌گانه فوق، می‌تواند منجر به رد پرونده گردیده که در این صورت، متقاضی می‌تواند نسبت به ارسال درخواست تجدید نظر به دپارتمان ارزیابی مجدد «REED»، اقدام نماید.

پس از انتشار پتنت، یک مهلت ۶ ماهه، برای افرادی که اعتراض یا مخالفتی با پتنت فوق دارند، پیش‌بینی شده است. پس از پایان مهلت مقرر و تأیید نهایی درخواست، متقاضی می‌بایست هزینه‌های سالیانه نگهداری که از سال سوم آغاز می‌گردد را پرداخت نماید.

بنا بر گزارش جدید وایپو در زمینه وضعیت حقوق مالکیت فکری و روند تغییرات آن در سال ۲۰۱۷ میلادی که تحت عنوان «World Intellectual Property 2018» انتشار یافته است، ترکیه در سال ۲۰۱۷ میلادی، با ۸۵۵۵ درخواست ثبت پتنت، در رده بیستم دفاتر ثبت اختراع قرار گرفته است. جالب اینجا است که در بین ۲۰ کشور نخست، تنها دو کشور چین و ترکیه توانسته‌اند رشدی دو رقمی (به ترتیب، ۱۴.۲ و ۲۴.۹ درصد) را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی تجربه نمایند. این رشد چشمگیر دو رقمی که در سه سال گذشته برای ترکیه تکرار شده است، جایگاه این کشور را در فهرست دفاتر ثبت اختراع برتر، به‌شدت ارتقاء داده است. این رشد به نحوی است که از رده ۲۵ در سال ۲۰۱۴ میلادی، تا رده بیستم در سال ۲۰۱۷، پیش آمده است. گفتنی است، بخش عمده رشد درخواست‌های ثبت پتنت ترکیه، به مخترعین و شرکت‌های فناور ترک متعلق است و در واقع از ۸۵۵۵ درخواست پتنت این کشور، تنها ۴.۴ درصد آن‌ها به شرکت‌های خارجی اختصاص داشته و مابقی، از سوی فناوران و شرکت‌های محلی به ثبت رسیده‌اند.

لازم به ذکر است که تعداد پتنت‌های گرنت شده ترکیه در سال ۲۰۱۷ میلادی، برابر با ۱۹۰۰ مورد بوده است که از این تعداد، ۱۷۵۷ پتنت، به ساکنین و ۱۴۳ مورد نیز، به شرکت‌ها و فناوران خارجی اختصاص دارد. همچنین، تعداد درخواست‌های یوتیلیتی مدل ترکیه در این سال، برابر با ۳۳۲۰ درخواست بوده است که کاهشی ۶.۱ درصدی را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی نشان می‌دهد. از این تعداد، ۳۲۵۶ درخواست، به ساکنین و تنها ۶۴ درخواست، به افراد و شرکت‌های خارجی اختصاص دارد. تعداد یوتیلیتی مدل‌های گرنت شده ترکیه نیز برابر با ۲۰۸۸ مورد بوده است.

تعداد درخواست‌های به ثبت رسیده ترکیه ذیل پیمان همکاری ثبت اختراع «PCT»، طی سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ میلادی، به ترتیب برابر با ۱۰۱۰، ۱۰۶۵ و ۱۲۳۵ درخواست بوده است که مشابه با روند صعودی درخواست‌های ثبت اختراع این کشور است. از مهم‌ترین ثبت‌کنندگان درخواست‌های «PCT» این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ARCELIK ANONIM SIRKETI: تعداد ۲۸۷ درخواست
  • FORD OTOMOTIV SANAYI A. S: تعداد ۳۶ درخواست
  • TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI ANONIM SIRKETI: تعداد ۲۶ درخواست

۲. علائم تجاری:

یکی از ابزارهای مورد استقبال جهت حفاظت از برند و اعتبار کسب‌وکار، ثبت علائم و نشان‌های تجاری است که می‌تواند طیف وسیعی از المان‌ها و طرح‌های گرافیکی، نوشته‌ها (نام اشخاص، حروف و اعداد) و ... را در بر گیرد. امروزه حتی شکل کالاها و نوع بسته‌بندی آن‌ها، علائم صوتی، حرکتی و حتی یک رنگ خاص نیز می‌توانند به‌عنوان یک نشان تجاری منحصربه‌فرد، به ثبت برسند.

اعتبار یک نشان تجاری ثبت شده در ترکیه، برابر با ۱۰ سال است که پس از اتمام این دوره زمانی، متقاضی می‌تواند با ارائه درخواست تمدید، آن را برای یک بازه زمانی ۱۰ ساله دیگر تمدید اعتبار نماید. لازم به ذکر است که درخواست‌های تمدید، دارای محدودیت تکرار نیستند و متقاضی هر بار می‌تواند پس از پایان دوره زمانی اعتبار، نسبت به تمدید مجدد آن اقدام نماید. گفتنی است، با توجه به عضویت ترکیه در پروتکل مادرید، امکان ثبت درخواست بین‌المللی برای حفاظت از یک نشان تجاری خاص نیز وجود دارد.

پس از ثبت درخواست و ارزیابی الزامات مرتبط با نشان‌های تجاری، نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. پس از انتشار نشان ثبت شده، ۲ ماه فرصت (از تاریخ انتشار آن)، برای دریافت درخواست‌های مخالفت پیش‌بینی شده است، تا اگر فرد یا نهادی، با ثبت نشان تجاری فوق مخالفتی داشته و آن را نقض حقوق خود می‌داند، نسبت به ثبت درخواست اعتراض خود اقدام نماید. لازم به ذکر است که فرآیند ثبت نشان تجاری در ترکیه، به طور متوسط ۹ ماه به طول می‌انجامد.

در صورتی که نتیجه ارزیابی درخواست ثبت نشان تجاری، رد درخواست بوده و یا نشان انتشار یافته، با درخواست مخالفت از سوی فرد یا نهاد دیگری مواجه شود، متقاضی 2 ماه فرصت دارد تا پاسخ خود را ارائه نماید. پس از اتمام این فرصت، دپارتمان ارزیابی مجدد، اقدام به بررسی جوابیه نموده و تصمیم خود را اعلام می‌دارد که این تصمیم، نهایی بوده و لازم‌الاجرا خواهد بود.

لغو اعتبار یک نشان تجاری در ترکیه، به دو روش می‌تواند انجام گیرد؛ در روش نخست، اگر نشان فوق بدون هیچ‌گونه دلیل موجه، به مدت ۵ سال (از زمان ثبت و یا ۵ سال به صورت مستمر و متوالی) مورد استفاده قرار نگیرد، دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری ترکیه، مجاز است تا آن نشان تجاری را لغو اعتبار نماید. این روش را اصطلاحاً «Non-Use Action» می‌نامند و طبق قانون مالکیت صنعتی ترکیه، از تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴، اجرایی خواهد شد. روش دوم، درخواست لغو یا «Cancellation Action» نام دارد که هر شخص ثالث می‌تواند بر مبنای دانش پیشین، درخواست لغو اعتبار یک نشان تجاری را از طریق دادگاه مرتبط داشته باشد.

گزارش وایپو از روند ثبت نشان‌های تجاری در سال ۲۰۱۷ میلادی، نشان می دهد که ترکیه عملکردی موفق در این زمینه داشته و در بین ده کشور برتر دارای پرونده‌های ثبت علائم تجاری جای دارد. این کشور، با «۲۴۷۴۷۶» درخواست ثبت علائم تجاری، در رده نهم دفاتر ثبت اختراع و نشان‌های تجاری و پس از کشورهایی نظیر روسیه، هند و فرانسه قرار گرفته است. گفتنی است، بخش «خدمات کسب و کار» با بیشترین اقبال برای ثبت نشان تجاری در ترکیه مواجه شده است. پس از این بخش که ۲۱ درصد از کل درخواست‌های ثبت نشان تجاری را به خود اختصاص داده است، «کشاورزی» با ۱۷ درصد و «تحقیق و فناوری» با ۱۱ درصد، در رده‌های بعدی جای گرفته است.

۳. طراحی‌های صنعتی:

حفاظت از محصولات و تولیدات نوآورانه، از طریق ثبت شکل ظاهری آن‌ها (به صورت کلی و یا جزئی)، از دیگر مواردی است که کسب‌وکارهای مدرن از آن بهره می‌برند. در قانون مالکیت فکری ترکیه، آمده است که ظاهر محصول، می‌تواند از طریق ویژگی‌های متفاوتی، نظیر خط، رنگ، بافت، شکل، فرم و مواد، ایجاد گردد و تمامی این موارد، قابلیت ثبت در یک طراحی صنعتی خاص را دارا است.

ترکیه در زمینه ثبت طراحی‌های صنعتی، یکی از کشورهای فعال در سطح جهان به شمار می‌آید. طبق گزارش وایپو، چین در سال ۲۰۱۷ میلادی موفق شده است، بیش از نیمی از درخواست‌های ثبت طراحی‌های صنعتی (۶۲۸۶۵۸درخواست) را به خود اختصاص دهد و ترکیه پس از اتحادیه اروپا و کره جنوبی، با ۴۶۸۷۵ درخواست، در رده چهارم جای گرفته است. جالب اینجا است که این کشور، توانسته است بالاتر از آمریکا، با ۴۵۸۸۱ درخواست، قرار گیرد.

۴. نشان‌های جغرافیایی:

یکی از ابزارهای منحصربه‌فرد برای حفاظت از محصولات و تولیدات یک منطقه جغرافیایی خاص، ثبت آن‌ها از طریق منشأ جغرافیایی محصول است. در این حالت، محصول خاصی که کیفیت، شهرت و یا مشخصه‌های آن، مرتبط با یک محل، منطقه یا حتی یک کشور است، قابلیت ثبت به‌عنوان یک نشان جغرافیایی را دارا خواهد بود.

بنا بر قوانین و دستورالعمل‌های حفاظت از نشان‌های جغرافیایی در ترکیه، یک محصول یا فرآورده مرتبط با یک منطقه خاص، برای آن‌که بتواند تحت حفاظت قرار گیرد، بایستی در یکی از کلاس‌های مشخص، شامل «فلزات»، «محصولات طبیعی»، «محصولات کشاورزی»، «محصولات صنعتی» و «صنایع دستی و محصولات مرتبط»، قرار گیرد. اسناد مورد نیاز برای درخواست ثبت یک نشان جغرافیایی، عبارتند از: «یک درخواست اولیه که حاوی اطلاعات متقاضی، نام محصول، تعریف محصول و ویژگی‌هایی است که آن را متمایز می‌سازد، یک سند اطلاعاتی یا نقشه که به وضوح منطقه جغرافیایی و قلمرو تولید محصول را مشخص سازد، شواهدی برای مشخص نمودن این‌که آیا محصول می‌تواند به‌عنوان یک اسم مبدأ تعیین شود، استفاده و کاربری نشان جغرافیایی و نیز، هزینه‌های درخواست». گفتنی است، بنا بر گزارش وایپو از وضعیت ثبت نشان‌های جغرافیایی در سال ۲۰۱۷ میلادی، ترکیه با ۳۱۳ درخواست، توانسته است در رده هفدهم کشورهای برتر قرار گیرد.

 

ب) انواع حقوق ثبت نشده

۱. کپی‌رایت:

حقوق کپی‌رایت، برای محافظت از آثار فکری و هنری نویسندگان، هنرمندان و ... بکار می‌رود. یک کتاب، رمان یا یک موسیقی خاص را تصور نمایید که توسط نویسنده یا یک آهنگساز نوآور، خلق شده است. این آثار، به محض آفرینش، تحت حفاظت قوانین کپی‌رایت قرار می‌گیرند و هرگونه سوءاستفاده از آن‌ها، می‌تواند نقض حقوق کپی‌رایت محسوب شود. بدیهی است که این آثار، نیاز به ثبت نداشته و صرفاً در صورت نقض از سوی دیگران، نیاز به ثبت درخواست پیگیری دارند. گفتنی است، ثبت درخواست جهت مشخص شدن زمان آفرینش اثر و ادعای مالکیت آن، الزامی نبوده و به صورت اختیاری انجام می‌گیرد.

بنا بر قانون مالکیت فکری ترکیه، از سه کانال می‌توان نسبت به ثبت یک اثر فکری/ هنری، ذیل قانون کپی‌رایت اقدام نمود که این کانال‌های سه‌گانه، عبارتند از: «وزارت فرهنگ»، «دفتر اسناد رسمی» و «شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مهروموم الکترونیکی».

۲. حقوق طراحی:

یکی دیگر از انواع حقوق ثبت نشده که در قانون جدید مالکیت صنعتی ترکیه معرفی شده است، حفاظت از حقوق طراحی است که برای طراحی‌های جدید مرتبط با کاراکترهای شخصی بکار می‌رود. دوره حفاظت از این طراحی‌ها، 3 ساله است که از زمان معرفی عمومی آن‌ها آغاز می‌گردد.

۳. اسرار تجاری:

اسرار تجاری، نوع دیگری از ابزارهای حفاظت از دارایی‌های فکری است که برای حفاظت از اطلاعات افشا نشده یک کسب‌وکار که حاوی مزایای رقابتی است، کاربرد دارد. شما می‌توانید تمامی اطلاعات فنی و غیرفنی خود که دارای ارزش تجاری هستند را به‌عنوان یک راز تجاری محافظت نمایید. شرط کلیدی در این زمینه، عدم افشای این اطلاعات است که بدیهی است، در مقایسه با روش‌هایی مانند سیستم پتنت، دارای ریسک‌ها و مخاطراتی مرتبط با افشای ناخواسته اطلاعات برای رقبا می‌باشد.

حفاظت از اسرار تجاری ذیل قوانین و مقررات «رقابت عادلانه» قرار دارد و برای بهره‌برداری از آن، باید موافقت‌نامه‌های عدم افشا یا «Non-Disclosure Agreement»، منعقد نمود. (یکی از بهترین مثال‌ها در این زمینه، قراردادهای حفظ محرمانگی اطلاعات با کارکنان است که از خارج نمودن اطلاعات در اختیار و بهره‌برداری‌های رقیب، ممانعت می‌نماید.)

گفتنی است، فرآیندهای ثبت پتنت‌ها، یوتیلیتی مدل‌ها، علائم تجاری، طراحی‌های صنعتی و نشان‌های جغرافیایی، ذیل دفتر ثبت اختراع و نشان‌های تجاری ترکیه و با توجه به قانون مالکیت فکری انجام می‌گیرد. قانون مالکیت فکری ترکیه، مبتنی بر قانون مالکیت صنعتی به شماره «۶۷۶۹» و قانون آثار فکری و هنری به شماره «۵۸۴۶» است که الزامات و شرایط مندرج در برخی توافقنامه‌های بین‌المللی امضاء شده از سوی ترکیه نیز، در آن لحاظ شده است. علاوه بر این، حقوق «IP» در ترکیه، سازگاری بالایی با الزامات اروپایی داشته و سعی شده است تا بر مبنای دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا در زمینه اجرای حقوق مالکیت فکری، عمل شود.

 

کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

همان‌طور که ذکر شد، ترکیه بسیاری از کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حوزه مالکیت فکری را به امضاء رسانیده است که از آن جمله، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کنوانسیون پاریس (ثبت علائم تجاری و یا پتنت)؛
  • توافقنامه لاهه (طراحی‌های صنعتی ذیل قانون ژنو)؛
  • پروتکل مادرید (علائم و نشان‌های تجاری)؛
  • پیمان همکاری ثبت اختراع «PCT» (درخواست‌های ثبت پتنت)؛
  • کنوانسیون رم (حفاظت از حقوق کپی‌رایت)؛
  • کنوانسیون «UPOV» (سیستمی هماهنگ برای حفاظت از حقوق پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان گیاهان)؛
  • کنوانسیون برن (حقوق کپی‌رایت).

علاوه بر موارد فوق، ترکیه یکی از اعضای کنوانسیون ثبت اختراع اروپا (کنوانسیونی برای ایجاد یک رویه واحد برای ثبت، انتشار و تأیید پتنت در ۳۸ کشور اروپایی) و نیز، سازمان تجارت جهانی «WTO» است. با توجه به امضای موافقت‌نامه «TRIPS» از سوی این کشور، ایجاد حداقلی از سطوح حفاظتی سیستم پتنت در ترکیه، از سوی سیاست‌گذاران و متولیان این امر، تضمین گردیده است.

یکی از ویژگی‌های جالب‌توجه ترکیه از منظر حقوق مالکیت فکری، پشتیبانی طیف وسیعی از قوانین کیفری، مدنی و اداری، از صاحبان حقوق «IP» در این کشور است. برای مثال، می‌توان به مجموعه قوانین ثبت اختراع، نشان‌های جغرافیایی، کپی‌رایت (قانون مرتبط با آثار فکری و هنری)، علائم تجاری و طراحی‌های صنعتی اشاره نمود که البته در کنار آن‌ها، مجموعه‌ای از بندها و تبصره‌های حقوقی، در قانون کیفری ترکیه، به اجرایی شدن حقوق «IP» کمک می‌کنند.

 

توسعه و تکامل سیستم «IP» در ترکیه

طی سال‌های اخیر، سیستم «IP» در ترکیه، با توسعه و تکامل چشمگیری مواجه بوده است که هدف عمده از این تغییرات و بهبودهای مستمر، افزایش آگاهی‌ها از ارزش و اهمیت فزاینده دارایی‌های فکری و حمایت از دارندگان حقوق «IP»، به‌ویژه در حوزه اجرایی شدن حقوق انحصاری و جلوگیری از نقض آن‌ها است. برخی از پیشرفت‌های صورت گرفته، نظیر ردیابی جعل و سوءاستفاده از دارایی‌های فکری محافظت شده، ناشی از همکاری و تعامل نزدیک نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و گردشگری، کمیسیون‌های ضد جعل و سرقت دارایی‌های فکری، پلیس و قوه قضاییه است که توانسته‌اند آموزش‌هایی کامل و مؤثر، در مبارزه با این‌گونه اقدامات ترتیب دهند. حتی واحدهای ویژه‌ای تحت عنوان «IPR Police» نیز در این کشور راه‌اندازی شده است که عملکرد آن‌ها در مبارزه با بهره‌برداری‌های غیرمجاز از حقوق مالکیت فکری، بسیار کارآمد بوده است.

یکی از روندهای محسوس در زمینه بهبود وضعیت مالکیت فکری در ترکیه، ارتقاء ظرفیت دفتر ثبت اختراع این کشور «Turkish Patent Institute-TPI» است که در نتیجه برنامه‌های آموزشی و مدون، بهبود گفتمان بین ذینفعان حوزه «IP» و نیز، تطبیق تصمیمات نهایی آن با دادگاه‌های حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، توانسته است تا عملکردی درخشان از خود به جای گذاشته و درخواست‌های تجدیدنظر را تا حد بسیاری کاهش دهد.

 

دادگاه‌های «IP» در ترکیه

یکی از نهادهای اثرگذار در کارآمدی سیستم «IP» یک کشور، دادگاه‌های حقوقی مرتبط با این حوزه است که با بهره‌مندی از یک قانون منسجم و فراگیر مالکیت فکری، می‌تواند اجرای حقوق انحصاری اعطا شده به مخترعین، نوآوران و فناوران را تضمین نماید. بدیهی است که هماهنگی بین نهادهای متولی حقوق مالکیت فکری و دادگاه‌های حقوقی و پیروی از یک رویه هماهنگ در بررسی دعوی‌های حقوقی ایجاد شده، می‌تواند کارایی سیستم «IP» را به شدت افزایش دهد. در ترکیه، ۲۳ دادگاه ویژه منطقه‌ای در حوزه حقوق مالکیت فکری وجود دارد که در شهرهایی نظیر آنکارا، استانبول و ازمیر، مستقر شده‌اند. علاوه بر این، دفتر ویژه دادستانی نیز مسئولیت تحقیقات در حوزه «IPR» را بر عهده دارد. لازم به ذکر است که سایر پرونده‌های حقوقی، اعم از پرونده‌های کیفری و مدنی، توسط این دادگاه‌ها قابل پیگیری نبوده و حوزه فعالیت دادگاه‌های فوق، منحصر به دعوی‌های حقوقی حوزه مالکیت فکری است.

بر اساس موارد پیش‌بینی شده در قوانین حقوقی ترکیه، دادگاه‌های مالکیت فکری در این کشور، می‌توانند دستوراتی اولیه برای متوقف نمودن یک نقض آشکار «IP» را قبل و یا در خلال روند رسیدگی صادر نمایند که البته این امر، بسیار نادر است. در واقع، برای صدور چنین احکامی، می‌بایست شواهد بسیار قوی از نقض حقوق مالکیت فکری وجود داشته باشد که در چنین شرایطی، برای جلوگیری از خسارات بیشتر دارندگان «IP»، دستور توقف صادر می‌گردد.

از ویژگی‌های دادگاه‌های «IP» در ترکیه، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • دادگاه می‌تواند علاوه بر توقف اقدامات نقض‌کننده حقوق مالکیت فکری و دستور پرداخت خسارت، مصادره و تخریب محصولات تقلبی و تمامی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده را نیز حکم نماید.
  • پیگیری نقض حقوق «IP»، از طریق ثبت درخواست رسیدگی نزد دادستان عمومی امکان‌پذیر است. وکلای ثبت اختراع، مجاز به نمایندگی از یکی از طرفین در پرونده‌های حقوقی «IP» نبوده و تنها وکلا و حقوقدانان ثبت شده در سیستم قضایی ترکیه، می‌توانند این کار را بر عهده گیرند.
  • پلیس ملی ترکیه، ذیل دستورات و احکام صادر شده از سوی دادستانی و سایر مقامات اداری ذیصلاح، عملیات قانونی خاصی را در حوزه حقوق مالکیت فکری به انجام می‌رساند. در سال ۲۰۰۳ میلادی و با هدف تقویت همکاری‌ها، دفتری تحت عنوان «IPR Office»، به‌عنوان زیرمجموعه ریاست پلیس ترکیه راه‌اندازی شده است که بیشتر در زمینه مبارزه با نقض حقوق کپی‌رایت، فعالیت دارد.

یکی از ابزارهای مؤثر ترکیه در محافظت از حقوق مالکیت فکری، پرونده‌های گمرکی است که با استفاده از یک سیستم تبادل اطلاعات الکترونیکی، به صاحبان حقوق «IP» اجازه می‌دهد تا اطلاعات لازم برای بازدید روزمره مقامات گمرکی از کالاهای وارد شده را به سادگی ارائه نمایند. گفتنی است، اطلاعات فوق در زمینه‌های گوناگون حقوق مالکیت فکری، اعم از آثار هنری و ادبی (کپی‌رایت)، پتنت‌ها و یوتیلیتی مدل‌ها، حقوق مرتبط با طراحی‌های صنعتی، علائم تجاری، جغرافیایی و ... قابل ثبت در ادارات گمرک ترکیه است.

 

چالش‌ها و نقاط ضعف سیستم مالکیت فکری ترکیه

کمیسیون اروپا، در ارزیابی‌های خود از وضعیت سیستم مالکیت فکری ترکیه که در قالب طرح «DG Trade IPR 2010» انجام گرفته است، به نقاط ضعف جدی این سیستم، به‌ویژه در زمینه علائم و نشان‌های تجاری و نیز، طراحی‌های صنعتی تأکید دارد. البته در این گزارش، قید شده است که پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه توسعه دستورالعمل‌های جدید برای ثبت و ارزیابی درخواست‌های پتنت، طراحی‌ها و علائم تجاری، صورت گرفته است، اما نیاز به اصلاحات جدی‌تری وجود دارد.

یک نکته بسیار مهم، ضعف جدی در تعامل بین صاحبان حقوق مالکیت فکری و نهادهای متولی، مانند «TPI» است که موجب شده است، برخی مشکلات سیستماتیک پابرجا بمانند. رویه‌های قضایی زمان‌بر، تناقض در احکام صادر شده از سوی دادگاه‌ها، محدودیت در تعداد قاضی‌های تخصصی در حوزه «IPR»، ضعف‌های مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات در فرآیند جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی به بازار و ...، از مواردی است که سیستم مالکیت فکری ترکیه با آن‌ها مواجه است. علاوه بر این، اگر چه قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب در ترکیه، عمدتاً با قوانین اتحادیه اروپا سازگار است، با این حال، موانعی جدی برای اجرای مؤثر این قوانین به چشم می‌خورد.

نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)
پربازدیدترین‌ها
ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها با استفاده از پتنت
ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها با استفاده از پتنت
در این نوشتار، سعی خواهد شد تا شاخص‌هایی مبتنی بر فعالیت‌های ثبت اختراع و میزان تحقیق و توسعه تعریف شده و از آن برای اندازه‌گیری نوآوری در سطح ملی، استفاده گردد. شاخص‌های تعریف شده، با استفاده از اطلاعات استخراج شده از «EPO» در خصوص سال‌های ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۵ میلادی، در منتخبی از کشورها، شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، سوئد، فنلاند و سوئیس از اروپا، ژاپن، هند و چین از آسیا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌های محاسبه حق امتیاز در قراردادهای صدور مجوز پتنت
روش‌های محاسبه حق امتیاز در قراردادهای صدور مجوز پتنت
در قراردادهای صدور مجوز، تعیین شرایط توافق، مانند زمان و محدوده جغرافیایی و نیز «حق امتیاز» ناشی از واگذاری مجوز، از مهم‌ترین موارد محسوب می‌شوند. حتی می‌توان چنین گفت که یکی از دلایل پیچیدگی مذاکرات صدور مجوز، ابهامات پیرامون تعیین حق امتیاز واگذاری مجوز بهره‌برداری از فناوری پتنت شده است. در این نوشتار، سعی خواهد شد تا برخی از اطلاعات اولیه مورد نیاز برای محاسبه حق امتیاز را معرفی نماییم.
صنعت خودرو و نظام ثبت اختراع
صنعت خودرو و نظام ثبت اختراع
دقت در مسیر رشد و توسعه صنعت خودروسازی، نشان می‌دهد که این صنعت با به‌کارگیری هزاران نوآوری بزرگ و کوچک، توانسته است پیشرفت مستمر را تسهیل و تسریع نماید. بدیهی است، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای توسعه این نوآوری‌ها، نیاز به حفاظت در مقابل بهره‌برداری‌های غیرمجاز دیگران، ضروری خواهد بود. در این نوشتار، نقش سیستم ثبت اختراع در صنعت خودروسازی و روند تغییر و تحولات آن را بررسی نموده و مطالعه موردی سبد پتنت شرکت‌های منتخب، شامل فورد، تویوتا و جنرال موتورز و همچنین استراتژی‌های مالکیت فکری هر یک از آن‌ها، ارائه می‌گردد.
ترسیم نقشه نوآوری در صنایع ورزشی با استفاده از داده‌کاوی پتنت
ترسیم نقشه نوآوری در صنایع ورزشی با استفاده از داده‌کاوی پتنت
نظر به تغییرات سریع و همه‌جانبه صنعت ورزش و تجهیزات وابسته به آن و همچنین سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر انجام شده در این زمینه، در گزارش پیش رو سعی شده است تا نقش سیستم پتنت در صنایع ورزشی، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. بر این اساس، از داده‌کاوی پتنت به‌عنوان یک ابزار کارآ برای رصد نوآوری‌های ورزشی و ترسیم چشم‌انداز رشد و توسعه ‌این صنعت، استفاده شده است.
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
نظر به توسعه کمی و کیفی دفاتر همکار کانون پتنت و فعالیت‌های گسترده آن‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی و نیز، جذب و ثبت درخواست، این گزارش به بررسی و آنالیز عملکرد این دفاتر در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ می‌پردازد. گفتنی است، آمار مورد استفاده در گزارش، مرتبط با فعالیت‌های ثبت درخواست دفاتر و نتایج بررسی‌های شکلی و ماهوی کارشناسان کانون، از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۷ اسفند ۹۷ است.
نوآوری باز و حقوق مالکیت فکری
نوآوری باز و حقوق مالکیت فکری
نوآوری باز، یکی از پارادایم‌های مطرح بوده که با افزایش تعاملات و همکاری‌های فناورانه، به راهکاری مؤثر برای توسعه هر چه بیشتر نوآوری‌های فناورانه بدل شده است. اما پرسش اینجا است که نوآوری‌ها و ابداعات حاصل از نوآوری باز را چگونه می‌توان از منظر حقوق مالکیت فکری بررسی نمود. به عبارت بهتر، وضعیت دارایی‌های فکری توسعه یافته توسط چندین شرکت فناور، به چه صورت است؟ آیا نوآوری باز، موجب چالش‌هایی در زمینه مالکیت آن‌ها خواهد شد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در این نوشتار به آن‌ها خواهیم پرداخت.