اثر حفاظت پتنت بر تحقیق و توسعه صنعتی

مقدمه

در دنیای امروز، رقابت‌های فزاینده در محیط صنعت، موجب شده است تا شرکت‌ها ملزم به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در حوزه تحقیق و توسعه و نیز حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فنی ناشی از آن باشند. به نظر می‌رسد که حفاظت قوی‌تر از حقوق ثبت اختراع، نوعی تضمین برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه و در نتیجه ارتقاء نوآوری خواهد بود.

یکی از الزامات بدیهی افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه صنعتی، تأمین مالی پروژه‌های فناورانه است که نیازمند حجم عظیمی از منابع مالی است. همین عامل، موجب شده است که تأمین مالی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تخصیص مناسب و بهینه سرمایه به آن‌ها، به یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های بزرگ سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف بدل شود. هر چه بازارهای مالی یک کشور، از توسعه و تکامل بیشتری برخوردار بوده و کارآمدتر باشند، تخصیص سرمایه به شکل بهتری انجام می‌گیرد. در این میان، ارتباط بین توسعه بازارهای مالی و حفاظت از حقوق مالکیت فکری، به‌ویژه حقوق پتنت و نحوه اثرگذاری آن‌ها بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه صنعتی، موضوعی است که مورد غفلت قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، در این نوشتار سعی می‌گردد تا تأثیر مشترک توسعه بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و حفاظت از حقوق ثبت اختراع، بر شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه، مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه، بر اساس داده‌های مربوط به ۲۲ سازمان صنعتی و تولیدی، از ۲۰ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه­ اقتصادی «OECD»، در خلال سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ میلادی، انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که سیستم پتنت قوی‌تر، شدت تحقیق و توسعه صنعتی را افزایش داده که خود نیاز به تأمین مالی دارد. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق، عبارتند از: بلژیک، کانادا، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، مکزیک، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و انگلستان.

پتنت، بازارهای مالی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه

طی ۲۰ سال اخیر، یکی از روندهای محسوس در زمینه افزایش توانمندی و رقابت‌پذیری شرکت‌ها و صنایع مختلف، تقویت قوانین حفاظت از حقوق مالکیت فکری بوده است. سیاست‌گذاران در اغلب کشورها ،اظهار داشته‌اند که یکی از مزایای حفاظت از پتنت، ارتقاء نوآوری است و همین عامل، موجب شده است تا قدرت قوانین مالکیت فکری «IP» و میزان درخواست‌های ثبت اختراع، به یکی از اجزای مهم رتبه‌بندی بین‌المللی ظرفیت‌های فناورانه ملی بدل گردد.

شواهد تجربی و تاریخی متفاوتی در زمینه تأثیر مثبت قوانین ثبت اختراع بر نوآوری وجود دارد. مطالعات مختلف صورت گرفته، حتی آن‌هایی که شامل اطلاعات کاملی از صنعت هستند، در ارائه تأثیر پایدار و دقیق حقوق پتنت بر شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ناکام بوده‌اند. عمده دلیل این موضوع، این است که شواهد فوق، بسته به میزان توسعه‌یافتگی اقتصاد و بهره‌مندی جوامع از فناوری‌های پیشرفته، کارکردهای مختلفی را نشان می‌دهند. می‌توان چنین گفت که حفاظت از حقوق پتنت، تأثیر مستقیمی بر اقدامات نوآورانه در اقتصادهای توسعه‌یافته دارد؛ این در حالی که این تأثیر، در کشورهای درحال‌توسعه، کمی متفاوت است. به عبارت بهتر، نوع اثرگذاری حقوق ثبت اختراع، با توجه به ویژگی‌ها و شاخصه‌های متفاوت کشورها، با تغییراتی مواجه می‌شود و بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته که فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآورانه را کاملاً متأثر می‌کند، در کشورهای درحال‌توسعه، بر فرآیند انتقال فناوری اثرگذار است. اگر بخواهیم به صورت موردی این مسئله را بررسی نماییم، می‌توان به صنایع داروسازی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه‌ای که دارای سرمایه انسانی دانشی و تحصیل‌کرده هستند، اشاره نمود که قوانین ثبت اختراع در آن‌ها، به صورت کاملاً مستقیم، باعث بهبود فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این صنعت می‌گردد.

بسیاری از صاحب‌نظران، بر این نکته اذعان دارند که واکنش تحقیق و توسعه به حقوق پتنت، به ویژگی‌های گسترده اقتصادی و صنعتی بستگی دارد. این ادعای تعجب‌آوری نیست، اما پرسش این است که مکانیسم این اثرگذاری به چه صورت است؟ در ادبیات حوزه نوآوری و مالکیت فکری، توسعه اقتصادی، بدون کشف مکانیسم‌های آن، به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده این ارتباط در نظر گرفته شده است. با این وجود، می‌توان در کشورهای در حال توسعه، چندین مکانیسم اثرگذار تصور نمود، از مشکلات اداری و عدم اطمینان اقتصادی که موجب دلسردی سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه در کشورهای درحال‌توسعه می‌شود گرفته تا کمک‌های محدود پرسنل فنی.

هدف اصلی این تحقیق، کشف و تبیین دقیق نقش توسعه مالی، به عنوان یکی از عوامل احتمالی تعیین‌کننده در رابطه بین ثبت اختراعات و نوآوری در کشورها و صنایع مختلف است. از آنجایی که سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه، بسیار پرهزینه بوده و قابلیت اطمینان بالایی نیز ندارند، تأمین مالی برای پیشبرد آن‌ها، بسیار مهم خواهد بود. همین عامل، نشان می‌دهد که پیچیدگی انواع مختلف بازارهای مالی، می‌تواند میزان توانایی قوانین ثبت اختراع را برای انگیزش تحقیق و توسعه، تحت تأثیر قرار دهد. مطالعات در این زمینه، عمدتاً به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تحقیق و توسعه صنعتی متمرکز بوده است و عملاً پیوند این عامل، با مجموعه قوانین و مقررات ثبت اختراع، مورد غفلت قرار گرفته است. بر این اساس، در مطالعه پیش رو، با توجه به سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی، اثرات حفاظت از پتنت‌های ملی، بر روی عملکرد تحقیق و توسعه صنعتی را بررسی می‌کنیم.

حقوق پتنت و نقش بازارهای مالی

به نوعی می‌توان گفت که پرسش اصلی که به دنبال یافتن جوابی برای آن هستیم، این است که آیا حفاظت قوی‌تر از حقوق پتنت، بر روی شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه در سطح صنعت تأثیر می‌گذارد؟ در پاسخ باید قاطعانه اعلام نمود که بر اساس مطالعات فراوان صورت گرفته، حمایت قانونی قوی‌تر از حقوق انحصاری پتنت، موجب می‌شود که شرکت‌ها قادر به تحقیق و توسعه بیشتر شوند. البته بایستی این مسئله را در نظر داشت که شدت این اثرگذاری، بسته به نوع صنعت مورد نظر، متفاوت است، لذا آنچه که از نظر سیاست‌گذاری بایستی به آن توجه ویژه‌ای شود، این است که در صنایع حساس به پتنت «Patent Intensive»، بایستی این حمایت‌های قانونی را با قدرت بیشتری اعمال نموده، تا شاهد بیشترین افزایش در تلاش‌های تحقیق و توسعه‌ای باشیم.

از طرف دیگر، میزان این افزایش، می‌تواند در انواع مختلف توسعه مالی، متفاوت باشد. علت در این نکته نهفته است که در شرایط مالی متفاوت، نوآوری (که در اینجا به وسیله معیار تحقیق و توسعه ورودی اندازه‌گیری می‌شود)، حساسیت‌های مختلفی را در این زمینه نشان می‌دهد. البته این بدین معنا نیست که حتماً بایستی در بازارهای مالی بزرگ، به حقوق ناشی از ثبت اختراعات، اهمیت بیشتری داد، بلکه بهبود حقوق پتنت، ممکن است در شرایطی اهمیت یابد که بازارهای مالی نسبتاً کمتر توسعه یافته‌اند. این مسئله از آنجا خود را نمایان می‌سازد که در یک بازار با توسعه مالی محدود و ناکارا، با بالا بردن اطمینان از حقوق انحصاری برای تولید و فروش محصولات نوآورانه، از طریق ثبت اختراع، می‌توان انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های تحقیق و توسعه بیشتر و بزرگ‌تر را جلب نمود. باید توجه داشت که این امر، در اقتصادهایی با سیستم‌های مالی پیشرفته‌تر نیز مصداق دارد، با این حال، اثرات حاشیه‌ای با توجه به کارایی بیشتر تخصیص سرمایه در چنین کشورهایی، ضعیف‌تر می‌گردد.

محققین بسیاری بر رابطه بین توسعه بازارهای مالی و اثرات آن بر شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه متمرکز شده‌اند. برای مثال، ماسکوس و همکارانش، در مطالعه ارزشمند خود نشان داده‌اند که توسعه بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی، اثرات کاملاً مثبتی بر میزان تحقیق و توسعه خواهد داشت. اما آیا تأثیر مشترک توسعه بازارهای مالی و حفاظت از حقوق مالکیت فکری (به‌ویژه پتنت) هم به همین صورت است؟

یک نکته کلیدی که ممکن است نتایج حاصل از این مطالعه را دستخوش تغییر نماید، نوع فناوری و ماهیت صنعت است. بدیهی است که میزان وابستگی و حساسیت صنایع به حفاظت‌های سیستم پتنت (برای مثال، صنایع دارویی با درجه حساسیت بسیار زیاد و صنایع مکانیکی با درجه حساسیت کمتر)، بر نتایج حاصله کاملاً اثرگذار خواهد بود. جداسازی صنایع از این منظر، کمک می‌کند تا درکی عمیق‌تر از این پرسش که چگونه قوانین اجرایی ثبت اختراع، هزینه‌های تحقیق و توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، حاصل شود. با این اقدام که نوعی غربالگری اولیه به حساب می‌آید، شواهد مستمر و قوی وجود دارد که حقوق پتنت قوی‌تر، تحقیق و توسعه را در بخش‌های حساس به پتنت، افزایش می‌دهد.

همان‌طور که در سطور پیشین اشاره شد، دومین مؤلفه اثرگذار، تفاوت در سطوح بالاتر و پایین‌تر شاخص‌های توسعه مالی، عمق بازارهای داخلی و میزان ارتباط با بازارهای بین‌المللی است که آن را می‌توان در عبارت «میزان توسعه‌یافتگی بازارهای مالی» خلاصه نمود. صنایع کشورهایی که دارای توسعه مالی کمتری هستند، ممکن است با توجه به نوع توسعه مالی، پاسخ‌های تحقیق و توسعه متفاوتی را به حفاظت از ثبت اختراعات نشان دهند. به‌عنوان مثال، احتمالاً صنایع حساس به پتنت در این کشورها، از طریق کانال‌های مالی مختلف، مانند سهام و وام‌های بانکی، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در دسترسی به منابع مالی تحقیق و توسعه را تجربه خواهند نمود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حفاظت پیشرفته از پتنت، منجر به تأثیرات مثبت قابل توجهی بر شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه خواهد شد که اگر آن را با در نظر گرفتن توسعه بازارهای مالی تلفیق نماییم، در بازارهای مالی داخلی کمتر توسعه یافته، حقوق مالکیت فکری، اثراتی مهم و کلیدی خواهند داشت. همچنین، یک رابطه مثبت، بین حقوق پتنت و فعالیت‌های تحقیق و توسعه در تمامی سطوح مرتبط با سرمایه مستقیم خارجی «FDI»، وجود دارد.

مطالعات مرتبط با اهمیت توسعه مالی در حمایت از نوآوری و رشد اقتصادی، بیشتر بر حذف محدودیت‌های اعتباری، کاهش اشتباه در سرمایه‌گذاری و ایجاد قراردادهایی که نظارت را بهبود و فرصت‌طلبی را کاهش می‌دهند، تمرکز داشته است. هدف ما، افزودن محتوای تجربی به یک مکانیسم مهم است که: «حفاظت از ثبت اختراع، بسته به میزان توسعه مالی، بر شدت تحقیق و توسعه اثرگذار خواهد بود». به طور خاص، حقوق مالکیت فکری قوی‌تر، می‌تواند هم انگیزه بیشتری برای تحقیق و توسعه ایجاد نموده و هم با کاهش ناکارایی در سرمایه‌گذاری، دسترسی به بودجه را برای جذب سرمایه بیشتر، افزایش دهد.

اجازه دهید تا کمی مصداقی و با جزئیات بیشتر به مسئله بپردازیم. تحقیقات «Ang & Madsen» در زمینه تابع تولید دانش بر مبنای تعداد درخواست‌های ثبت اختراع سالانه هر کشور، جهت‌گیری ملی تحقیق و توسعه و توسعه مالی، نشان می‌دهد که توسعه مالی (که با استفاده از تولید ناخالص داخلی «GDP» اندازه‌گیری شده است)، اثرات مثبتی بر رشد درخواست‌های ثبت اختراع دارد.

«صنایع حساس به پتنت» و «تحقیق و توسعه صنعتی»

برای آن‌که بتوان همپوشانی توسعه بازارهای مالی و سیستم‌های پتنت قوی را در شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه مطالعه نمود، باید به تفاوت‌های کسب‌وکارها و صنایع مختلف دقت داشت. سه ویژگی کلیدی در این زمینه، به شرح زیر است:

۱. شرکت‌ها و صنایع مختلف، درجات متفاوتی از حساسیت به سیستم پتنت داشته و با شدتی متفاوت از صنایع دیگر، در فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت، ورود می‌کنند.

۲. صنایع مختلف، به میزان متفاوتی به سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی خود وابسته هستند.

۳. صنایع مختلف، با ویژگی‌های مختلفی از دارایی‌های مشهود، مشخص می‌شوند.

اندازه‌گیری این تفاوت‌ها در سطح صنعت، به ما اجازه می‌دهد تا حفاظت از پتنت را در صنایع با درجه حساسیت بیشتر، از منظر سطوح توسعه مالی متفاوت، بررسی نماییم. در ادبیات نوآوری، توسعه مالی محدود، با ناکارایی تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری همراه است که منجر به محدودیت‌های بالقوه در تأمین مالی پروژه‌ها می‌شود، زیرا به طور ذاتی با اطلاعات نامتقارن همراه است. عدم تقارن اطلاعاتی، ناشی از این واقعیت است که یک شرکت خلاق و نوآور، نسبت به سرمایه‌گذاران بالقوه، اطلاعات بهتری در خصوص ویژگی‌های برنامه تحقیق و توسعه خود و احتمال موفقیت در نتیجه هزینه‌های صورت گرفته دارد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران خارجی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های معمول، برای پروژه‌های تحقیق و توسعه، تقاضای بیمه می‌کنند، زیرا نمی‌توانند به راحتی پروژه‌های خوب و بد را از هم تشخیص دهند. این موضوع، به واسطه ماهیت طولانی مدت و نامطمئن بودن چنین پروژه‌هایی، بسیار حساس است. علاوه بر این، به دلیل محرمانگی محصولات دانش‌بنیان تولید شده با هزینه‌های تحقیق و توسعه، تلاش برای حل این مشکل، از طریق افشای بیشتر در قراردادهای تأمین مالی، می‌تواند بی‌اثر باشد. شرکت‌ها ممکن است از ترس این‌که رقبا ایده‌های آن‌ها را کپی نموده و رقیب آن‌ها شوند، تمایلی به افشای بیشتر در مورد ایده‌هایی که در حال توسعه آن‌ها هستند، نداشته باشند. این شاخصه‌ها، موجب مطرح شدن دو مفهوم جدید می‌شود:

• شرکت‌هایی که به دنبال جذب سرمایه برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه هستند، احتمالاً در تأمین مالی خارجی، نسبت به سرمایه‌گذاری‌های داخلی، با هزینه بیشتری مواجه می‌شوند که این به علت درخواست حق بیمه برای سرمایه‌گذاری خارجی، به دلیل عدم اطمینان از پروژه‌های تحقیق و توسعه است.
• این مشکل، در محیط‌هایی با صیانت‌پذیری بهتر که به معنای حقوق ثبت اختراع قوی‌تر است، کم می‌شود. در واقع، یکی از مهم‌ترین کاربردهای ثبت اختراع، تشویق عمومی به افشای اختراع از طریق ثبت و حفاظت در سیستم پتنت است. با این حال، صیانت‌پذیری بهبودیافته، چه از طریق ثبت اختراع قوی‌تر و چه از طریق اسرار تجاری بهتر، باید مشوق آشکارسازی از سوی مخترعان به سرمایه‌گذاران باشد. شواهد نشان می‌دهد که عموماً شرکت‌های حساس به سیستم پتنت که دارای سبد پتنت گسترده و باکیفیت هستند، نسبت به شرکت‌های مشابه دیگر، وام‌های بانکی ارزان‌تری، دریافت می‌کنند.

به دلیل جدا شدن مالکیت (سرمایه‌گذاران) از مدیران (کسانی که در تحقیق و توسعه کار می‌کنند)، مخاطرات و ریسک‌های اخلاقی نیز می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه پدید آید. این مسئله نوظهور، به‌ویژه زمانی رخ می‌دهد که مدیران ریسک‌گریز، تمایل به سرمایه‌گذاری خیلی کم در پروژه‌های تحقیق و توسعه نامطمئن و بلندمدت داشته باشند و در مقابل، سهامداران ممکن است خواهان ریسک بیشتری باشند. به طور معمول، دو راه‌حل برای حل این مشکلات وجود دارد. نخست این‌که قراردادها به گونه‌ای نوشته شوند که رفتار مدیریت را در جهت‌هایی مطابق با ترجیحات سرمایه‌گذار و جلوگیری از فرصت‌طلبی کوتاه‌مدت، سوق دهد. واضح است که انجام این کار، بستگی به کارایی اجرای قرارداد دارد. دومین راه‌حل، افزایش تمایل سرمایه‌گذاران، برای نظارت مؤثر بر مدیران، در انجام وظایف تحقیق و توسعه است.

در کشورهایی که بازارهای مالی به شدت توسعه یافته بوده و مشکلات اطلاعاتی، توانایی شرکت‌ها را در دسترسی به بودجه‌های مالی محدود نمی‌کند، شرکت‌ها با یک برنامه بودجه افقی مواجه می‌شوند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با همان هزینه‌هایی که در تأمین مالی داخلی با آن مواجه هستند، به وجوه خارجی دست یابند.

در بازارهای مالی کمتر توسعه یافته که مشکلات اطلاعاتی فراوان است، ناکارآمدی در جذب سرمایه را موجب می‌شود. باید توجه داشت که در این حالت، دو نوع شرکت وجود خواهد داشت: شرکت‌های با حساسیت کم به سیستم پتنت « Low-Patent-LP» و شرکت‌های با حساسیت بالا به سیستم پتنت «High-Patent-HP». در شرکت‌های نوآور و حساس به پتنت، میزان هزینه‌های خارجی برای جذب بودجه، از هزینه‌های داخلی بیشتر خواهد بود. در حقیقت، اگر شرکت‌های فوق، با تقاضای تحقیق و توسعه بیشتری روبرو شوند، به احتمال زیاد، با هزینه خارجی مضاعفی مواجه خواهند شد. این امر، در شرکت‌های کمتر نوآور، تا حدی کم‌رنگ‌تر خواهد بود. اکنون فرض کنید که این کشورها، تصمیم می‌گیرند تا حقوق ثبت اختراع قانونی و قابل اجرای خود را تقویت نمایند؛ اگر این اقدام را تحت عنوان «Policy Shock» معرفی کنیم، آنالیزها نشان می‌دهند که این شوک، می‌تواند اثرات زیر را داشته باشد.

• حقوق قوی‌تر حفاظت از پتنت، ممکن است تأثیرات مستقیم محدودی بر تحقیق و توسعه در بخش‌های با حساسیت کمتر به پتنت، داشته باشد. با این حال، حقوق پتنت قوی‌تر، می‌تواند انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه را در بخش‌های حساس به پتنت، مانند صنایع داروسازی و صنایع شیمیایی، افزایش دهد.
• حفاظت قوی‌تر از پتنت، باید نوآوری بیشتری را در میان بخش‌های با حساسیت بیشتر به پتنت، ایجاد نماید که تقریباً پایه و اساس تمامی تحلیل‌های مرتبط با نقش پتنت در تحقیق و توسعه است. با این حال، حقوق پتنت علاوه بر افزایش انگیزه، از طریق عامل دومی نیز بر شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه اثرگذار است که آن را می‌توان «دسترسی به بودجه» نامید. به عبارت دیگر، با توجه به افزایش صیانت‌پذیری، حقوق پتنت قوی‌تر می‌تواند بی‌میلی شرکت‌های نوآورانه را برای نشان دادن اطلاعات خصوصی در مورد برنامه‌های تحقیق و توسعه‌شان به سرمایه‌گذاران کاهش داده و احتمالاً تمایل بانک‌ها و سهامداران را برای سرمایه‌گذاری‌های مالی جدید افزایش دهد. علاوه بر این، اطمینان بیشتر نسبت به مالکیت ثبت اختراع و پتانسیل‌های احتمالی پتنت‌ها، در نقش یک وثیقه «Potential for Collateralization» عمل نموده که هزینه‌های تأمین مالی خارجی را حداقل از طریق روابط مستقیمی مانند اعتبار بانکی، وام و سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، کاهش می‌دهد. در نهایت، بهبود اجرای قرارداد، می‌تواند انگیزه‌های نظارت بر تلاش‌های نوآورانه را افزایش داده و باعث بهبود تحقیق و توسعه شود. این استدلال، به این معنی است که تقویت حقوق ثبت اختراع، نه تنها باعث گسترش تقاضای تحقیق و توسعه در بین شرکت‌های نوآور و حساس به پتنت می‌شود، بلکه به طور مؤثری، تأمین مالی خارجی از بانک‌ها و سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

تمامی مطالعات انجام گرفته، نشان می‌دهند که حفاظت‌های سیستم پتنت، بر تحقیق و توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در این زمینه اثرگذار است. با این حال، حقوق مالکیت فکری، مخصوصاً در بازارهای مالی کمتر توسعه یافته، دارای اهمیت است. این اهمیت، ناشی از ناکارآمدی بازارهای فوق در تخصیص سرمایه‌های لازم برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه بوده که به وضوح ،با حمایت قوی‌تری از حقوق انحصاری ثبت اختراع، بهبود می‌یابند.

اولین نتیجه‌ای که از داده‌های آنالیز شده می‌توان گرفت، این است که حقوق پتنت در تمامی صنایع، دارای اثرات یکسانی نیستند. برای مثال، در یک شرکت با نوآوری کم، انگیزه‌های ناشی از حقوق انحصاری ثبت اختراع، عمدتاً با هزینه‌های ایجاد شده برای مقابله با تقلیدها خنثی می‌شود و عملاً تأثیر مستقیم حقوق یاد شده، ناچیز خواهد بود. این در حالی است که تعامل بین حساسیت به سیستم پتنت و حفاظت‌های ایجاد شده از ثبت اختراعات در شرکت‌ها و صنایع نوآور، به طور یکنواختی مهم و مثبت است. بر این اساس، در حالی که اثر حقوق پتنت در بخش‌های با حساسیت کمتر نسبت به پتنت ناچیز است، در بخش‌های با حساسیت بالاتر، در تمامی انواع توسعه مالی، اثرات مثبتی مشاهده می‌شود.

به طور کلی، سرمایه‌گذاری بازار سهام و بدهی‌های خارجی مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نشان می‌دهد که در کشورهای دارای سطوح متوسط به پایین ​​توسعه مالی، تعامل بین سیاست‌های ملی ثبت اختراع و شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه، بسیار بیشتر است. این یافته، بیانگر این مطلب است که برای کشورهای دارای توسعه مالی محدود، حفاظت از حقوق پتنت، در تسهیل سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه (به‌ویژه در صنایعی که از ثبت اختراعات بیشتر استفاده می‌کنند)، بسیار حیاتی است. در مقابل، به نظر می‌رسد که حقوق ثبت اختراع در سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه بزرگ‌تر، در بخش‌های حساس به پتنت و در کشورهایی با بازارهای مالی پیشرفته‌تر، تأثیرات کمتری داشته باشد. در تفسیر این موضوع، باید به دو کارکرد ثبت اختراعات اشاره نمود. پتنت‌ها در صنایع مذکور، می‌توانند انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر تحقیق و توسعه را موجب شوند، اما با توجه به کارکرد مطلوب بازارهای مالی در تخصیص سرمایه‌های لازم، از زاویه کارکرد تأمین منابع مالی، اثری قابل‌توجه نسبت به مورد قبلی نخواهند داشت.

یک نکته قابل‌توجه دیگر که می‌توان از آنالیزهای صورت گرفته استنتاج نمود، نقش سیستم پتنت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در واقع، حفاظت از ثبت اختراعات بر شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه، در تمام سطوح، با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تعامل بوده و اثر مثبتی بر آن خواهد داشت. این امر، نشان می‌دهد که وابستگی بیشتر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حقوق ثبت اختراع برای همه کشورها را تقویت نموده و توانایی حقوق ثبت اختراع را برای ایجاد تحقیق و توسعه بیشتر در بخش‌های با حساسیت بیشتر به پتنت، افزایش می‌دهد.