مقدمه
امروزه دانشگاه‌ها به یکی از بازیگران اصلی سیستم پتنت بدل شده‌اند. آن‌ها از این ابزار کارآ، در جهت حفاظت از دارایی‌های فکری خود (تحقیقات دانشگاهی و فناوری‌های توسعه‌یافته حاصل از آن‌ها) و نیز، درآمدزایی و کسب ثروت، استفاده می‌کنند. با توجه به عدم توانمندی لازم برای تجاری‌سازی فناوری از سوی دانشگاه‌ها، صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت‌های دانشگاهی، یک راهکار مؤثر برای تجاری‌سازی دانش به‌حساب می‌آید. باید دانست که تغییر رویکرد دانشگاه، از آموزش و پژوهش صرف، به سوی کارآفرینی، یک‌شبه اتفاق نیفتاده است و مسیر تکامل آن، گام‌به‌گام و در یک فرایند طولانی‌مدت، انجام گرفته است.
نقش رو به افزایش ثبت اختراع و دیگر ابزارهای مالکیت فکری در دانشگاه‌ها، موجب شده است که وجود سیاست‌های مدون و جامع در این زمینه، ضروری گردد. عدم وجود سیاست‌های مدون مالکیت فکری در دانشگاه‌ها، باعث سردرگمی مخترعین دانشگاهی و همچنین ایجاد کشمش میان آن‌ها، دانشگاه و شرکت‌ها و صنایع مختلف خواهد شد و به‌تبع آن، انگیزه‌های اختراع و نوآوری در چنین محیط‌هایی، تضعیف می‌گردد. از طرف دیگر، نبود سیاست‌ها و قوانین تجاری‌سازی اختراعات دانشگاهی و نیز، زیرساخت‌های لازم (مانند دفاتر انتقال فناوری «TTO») موجب می‌گردد که دانشگاه‌ها، به بایگانی‌های بزرگ اختراعات و قتلگاه فناوری‌های بالقوه تبدیل شوند. تمامی این‌ها، نشان می‌دهد که سیاست مالکیت فکری شفاف و جامع، به‌ویژه در حوزه پتنت، از مهم‌ترین نیازهای دانشگاه‌های امروز محسوب می‌شود.
از ویژگی‌های دانشگاه‌های کارآفرین و نسل سوم، داشتن قوانین و سیاست‌های تدوین شده و مکتوب مالکیت فکری است. نگاهی به دانشگاه‌های برتر در زمینه نوآوری و کارآفرینی، نشان می‌دهد که تمامی آن‌ها، از یک فرایند مشخص و سیستماتیک، برای حفاظت، تجاری‌سازی و انتقال فناوری‌های دانشگاهی استفاده می‌کنند. هدف دانشگاه‌های کارآفرین از سیاست‌های پتنت و دیگر ابزارهای مالکیت فکری، تنظیم روابط میان مخترعین دانشگاهی، دانشگاه، صنایع و سایر افراد مرتبط است، به گونه‌ای که جهت انتفاع عموم جامعه، منجر به انتقال فناوری توسعه‌یافته در این دانشگاه‌ها، به صنایع گردد. در کنار این هدف، به رسمیت شناختن حقوق مخترعین و صاحبان فناوری و تشویق به انتشار سریع نتایج تحقیقات، از دیگر اهداف جنبی خواهد بود. این سیاست‌ها و قوانین، به طیف وسیعی از موضوعات، همچون اختراعات، کپی‌رایت، علائم تجاری و دارایی‌های مشهود حاصل از تحقیقات علمی، می‌پردازد.
در این نوشتار، سعی خواهد شد تا نگاهی گذرا به سیر شکل‌گیری سیاست‌های مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و تغییر و تحولات آن در طی سال‌های اخیر داشته باشیم و در ادامه نیز، سیاست‌های جاری چند دانشگاه برتر را، در خصوص مالکیت فکری و با نگاه ویژه به پتنت، بررسی می‌نماییم. لازم به ذکر است که بنا بر گزارش اخیر رویترز از صد دانشگاه نوآور جهان، دانشگاه‌های استنفورد، «MIT» و هاروارد، در رده‌های اول تا سوم دانشگاه‌های نوآور برتر جای گرفته‌اند. با توجه به شهرت دانشگاه‌های کمبریج و آکسفورد، این دو دانشگاه نیز از این منظر، بررسی خواهند شد.
سیر تاریخی شکل‌گیری سیاست‌های مالکیت فکری در دانشگاه‌های برتر
اسناد و مدارک مرتبط با استراتژی‌های مالکیت فکری در دانشگاه‌های مختلف جهان، نشان می‌دهد که تا سال ۱۹۲۴ میلادی، این نهاد کلیدی در اکوسیستم نوآوری، از هیچ‌گونه سیاست رسمی در خصوص پتنت و مالکیت فکری برخوردار نبوده و عملاً در این رابطه، از قوانین ملی پیروی می‌کردند. در این خصوص، در صورت به وجود آمدن اختلافات حقوقی نیز، به دادگاه‌های قضایی رجوع می‌شد.
در سال ۱۹۱۲ میلادی، «فردریک کاترل»، استاد دانشگاه کالیفرنیا، اقدام به تأسیس یک شرکت تحقیقاتی غیرانتفاعی، برای مدیریت اختراعات خود و دیگر دانشگاهیان سراسر کشور نمود. وی نام این مؤسسه را «Research Corporation for Science Advancement» یا به‌طور اختصاری «RCSA» گذاشت. این شرکت، علاوه بر حمایت از تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی، قوانین و سازوکارهایی برای تنظیم روابط بین دانشگاه، مخترعین و سایر طرفین درگیر در فرایند اختراع، پیش‌بینی نموده بود. بر اساس سازوکار فوق، قسمتی از حق اختراع، به مخترع، سهمی به دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی وی و بخشی هم به حمایت مستقیم از تحقیقات در سراسر کشور، اختصاص داده می‌شد. کاترل، این شرکت را به‌عنوان تجربه‌ای در مدیریت عمومی حقوق پتنت، توصیف می‌کند.
در سال ۱۹۲۴ میلادی، دانشگاه «Lehigh»، اولین سیاست رسمی پتنت را تدوین نموده و مورد استفاده قرار داد. در ادامه، بسیاری از دانشگاه‌ها، اقدام به این کار نمودند، به‌طوری که تا سال ۱۹۵۲ میلادی، ۷۳ دانشگاه، از سیاست‌های رسمی پتنت استفاده می‌کردند. ۱۰ سال بعد و طبق گزارش «Archie Palmer»، این رقم دو برابر شد و از ۳۵۹ دانشگاه دارای تحقیقات علمی و فنی در آمریکا، ۱۴۷ دانشگاه، سیاست‌های مدون مالکیت فکری مختص به خود را مورد استفاده قرار می‌دادند.
یکی از پیامدهای کلیدی رشد چشمگیر دانشگاه‌های دارای قوانین مالکیت فکری، تنوع در سیاست‌های «IP» بود که طیف وسیعی از استراتژی‌ها، اعم از «مالکیت کامل بر اختراعات و نوآوری‌های صورت گرفته در دانشگاه» و یا «برخورد موردی در زمینه سهم هر یک از طرفین» را در بر می‌گرفت. در سال ۱۹۵۰ میلادی، تأسیس بنیاد «National Science» که از تحقیقات غیرپزشکی در تمامی زمینه‌های علمی و مهندسی حمایت می‌کرد، منجر به تدوین سیاست‌های ساختاریافته‌تری، در حوزه‌های تحقیقاتی و رویکرد نسبت به پتنت‌ها گردید. موضوع مطرح در این مقطع زمانی، «تساوی حقوق مؤسسه یا دانشگاه با مخترع» بود که این تساوی، شامل ادعای مالکیت بر اختراع، سهم از حق اختراع، مجوزهای غیرانحصاری، هزینه‌ها و پرداخت‌های مربوط به اختراع و ... می‌گردید.
تغییر و تحولات در زمینه سیاست‌های مالکیت فکری و پتنت در دانشگاه‌ها، ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۹۷۰ میلادی، «RCSA»، از ایجاد دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌ها، برای کمک به دانشکده‌ها در شناسایی اختراعاتی که می‌توانند به این مؤسسه انتقال یابند، حمایت نمود. بر این اساس، دانشگاه‌ها کل اختراعاتی که از آن‌ها به‌صورت ملی حمایت می‌شد را به آژانس‌های پشتیبانی‌کننده واگذار می‌کردند.
یکی از مواردی که معادلات مربوط به مالکیت پتنت در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی را به کلی تغییر داد، اجرایی شدن قانون بای/ دال «Bayh-Dole»، در سال ۱۹۸۰ میلادی بود. تا قبل از تصویب این قانون، مالکیت اختراعاتی که دولت از آن‌ها حمایت مالی می‌کرد، متعلق به دولت بود؛ ولی با تصویب و اجرایی شدن بای/ دال، دانشگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، می‌توانستند مالکیت این نوع از اختراعات را در اختیار گیرند. از این سال به بعد، دانشگاه‌ها اقدام به تغییر اساسی در سیاست‌های پتنت خود دادند و عبارت «تساوی در اختراع» را نیز دستخوش تغییراتی نمودند. به عبارت بهتر، مفهوم ادعای مالکیت اختراع در دانشگاه‌ها، توسعه یافت و شامل مفاهیمی، مانند استفاده از منابع دانشگاهی و شرکت در تحقیقات خارج دانشگاه نیز گردید. علاوه بر این، برخی دانشگاه‌ها، مفهوم اختراع را گسترش دادند، تا آثار و نوآوری‌هایی که قابلیت پتنت شدن را نداشتند نیز شامل شود. همچنین، دانشگاه‌ها در سیاست‌های خود در کنار پتنت، موضوع مالکیت طیف وسیعی از سایر دارایی‌های فکری، مانند کپی‌رایت و نشان‌های تجاری را نیز مورد توجه قرار دادند.
از اتفاقات مهم در فرایند شکل‌گیری سیاست‌های پتنت در دانشگاه‌ها، تصمیم دادگاه عالی آمریکا در پرونده دانشگاه استنفورد و شرکت «Roche Molecular Systems» بود که باعث رد بسیاری از ادعاهای دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی شد. تا قبل از رأی این دادگاه، به‌واسطه قانون بای/ دال، مالکیت تمامی اختراعاتی که با حمایت مالی دولت انجام می‌شد، متعلق به دانشگاه یا مؤسسه میزبان بود. اما بر اساس رأی دادگاه مذکور، حقوق اختراع پتنت شده، در ابتدا متعلق به خود مخترع خواهد بود، حتی اگر مخترع از محققین دانشگاه یا مؤسسه‌ای باشد که از حمایت مالی دولت استفاده کرده است. این رأی، بر اساس قانون اساسی کشور که می‌گفت مخترعین، صاحبان اصلی اختراع خود هستند، صادر گردید. نکته درخور توجه، این بود که برخی دانشگاه‌ها، خصوصاً دانشگاه‌های بزرگ، تصمیم این دادگاه را نادیده گرفتند. دانشگاه‌های استنفورد، کالیفرنیا و واشنگتن، با جای دادن عبارت «واگذاری در زمان کنونی» در قوانین، سیاست‌ها و مدارک استخدامی خود، سعی نمودند تا واگذاری خودکار مالکیت اختراعات و فناوری‌های توسعه‌یافته از سوی مخترعین دانشگاهی به دانشگاه را تضمین نمایند. البته موافقین این موضوع، بیان می‌دارند که چنین سیاست‌های مالکیتی، جهت حفظ صنعت واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از پتنت (لیسانس) و انتقال فناوری‌های دانشگاهی، ضروری است و بدون این صنعت، عملاً اختراعات و پتنت‌های به ثبت رسیده، به بایگانی‌ها سپرده خواهند شد.
گفتنی است، مدیریت مالکیت فکری در نهادهای دانشگاهی، کار بسیار دشواری است؛ چرا که علاوه بر پیچیدگی‌های ذاتی مربوط به ماهیت فناوری و نوآوری، معمولاً تضادهای زیادی در منافع متعلق به ذینفعان به وجود می‌آید. لازمه مدیریت موفق، تعامل علم، تجارت و قوانین، در یک محیط چندگانه دانشگاهی، صنعتی و دولتی است که می‌بایست با بهره‌مندی از متخصصین حوزه تجاری‌سازی و انتقال فناوری و با حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد دانشگاه، انجام پذیرد. در ادامه، پنج دانشگاه برتر جهان در حوزه نوآوری و کارآفرینی را از منظر سیاست‌های مالکیت فکری و پتنت، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار خواهیم داد.
مطالعه تطبیقی سیاست‌های پتنت در دانشگاه‌های برتر جهان
الف) دانشگاه استنفورد:
استنفورد، مانند تمامی دانشگاه‌های برتر، دارای سیاست‌های گسترده مالکیت فکری است که مالکیت و مدیریت دارایی‌های فکری منتج از تحقیقات و فعالیت‌های دیگر، از آن‌ها تبعیت می‌کنند. در این دانشگاه، حقوق مرتبط با تمامی اختراعات دارای قابلیت ثبت در سیستم پتنت که از سوی اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه و در راستای مسئولیت‌ها و وظایف دانشگاهی آن‌ها حاصل می‌شود، متعلق به دانشگاه خواهد بود. متعاقب سیاست‌های فعلی این دانشگاه، یک‌سوم درآمد اختراع، به خود مخترع، یک‌سوم به دپارتمان مربوطه و یک‌سوم هم به دانشکده مرتبط تعلق می‌گیرد. فرم افشای اختراع، الزام می‌کند که مخترع به دپارتمانی که در این اختراع از وی پشتیبانی نموده است، اشاره نماید. اشاره به دپارتمان و دانشکده، باعث می‌شود که آن‌ها سهم خود را از درآمدهای پتنت داشته باشند.
بر اساس قوانین این دانشگاه، مرکز تجاری‌سازی دانشگاه، حق مذاکره و انعقاد قرارداد در توافقات لیسانس، فروش دارایی‌های مشهود حاصل از تحقیقات، قرارداد با صنایع و دیگر توافقات مربوط به مالکیت فکری را خواهد داشت. اما استادان یا دانشجویان دانشگاه، به‌تنهایی حق امضای توافق‌نامه‌ای که دانشگاه را ملزم به واگذاری یا اعطای لیسانس نماید را نخواهند داشت.
تحقیقاتی که تأمین‌کننده خارجی دارند: گاهی اوقات، تأمین‌کنندگان مالی، از صنایع مختلف، علاقه دارند که از تحقیقات دانشگاه پشتیبانی نمایند و یا محققین دانشگاهی می‌خواهند که از واگذاری حقوق مالکیت فکری، برای به دست آوردن بودجه تحقیقاتی و تعامل با عضو جدید از صنعت، استفاده نمایند. واحد تجاری‌سازی، میان تحقیقات تأمین مالی شده، با توافقات لیسانس و یا ورود عضو جدید، تفاوت قائل می‌شود. بر این اساس، منابعی که به‌واسطه تأمین مالی تحقیقات است، درآمد حاصل از اختراع محسوب نشده و نباید با مخترع تقسیم شود. قراردادهای صنعتی در این دانشگاه، توسط دفتر قراردادهای صنعتی مدیریت می‌شود. در شرایطی که شخص ثالثی، دارای تخصص یا منابع ویژه‌ای است، واحد تجاری‌سازی دانشگاه، از ابزار لیسانس استفاده می‌کند و ممکن است سهمی از حق اختراع، به شخص ثالث اختصاص داده شود و سهمی که به‌کل دانشگاه می‌رسد، متعاقب سیاست اشاره‌شده در بالا، میان ذینفعان تقسیم می‌شود. در بیانه این دانشگاه، آمده است که استنفورد، مانند سایر دانشگاه‌های تحقیقاتی، از قانون بای/ دال در خصوص اختراعاتی که دولت حامی آن‌ها است، تبعیت می‌کند. همان‌طوری که در بخش پیشین اشاره شد، قانون بای/ دال، این امکان را به سازمان‌های غیرانتفاعی، مانند بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و همچنین کسب‌وکارهای کوچک می‌دهد تا حقوق پتنت‌هایی را که دولت از آن‌ها حمایت نموده است و این نهادها میزبان آن بوده‌اند را برای خود (نه مخترع)، نگه دارند.
دانشگاه باید ابعاد مختلف اختراع را به‌موقع افشاء نماید و همچنین به دولت برای استفاده‌های حکومتی، لیسانس رایگان اعطا کند. از دیگر الزامات در اعطای لیسانس، دادن اولویت به تولیدکنندگان ملی و کسب‌وکارهای کوچک است. سهم مخترع از منافع اختراع، به نسبت اشاره‌شده در بالا (یک‌سوم)، پرداخت می‌شود.
سیاست این دانشگاه در خصوص حق کپی‌رایت، کمی متفاوت از پتنت است و تمامی حقوق کپی‌رایت آثار هنری، علمی و آموزشی، فارغ از نحوه ارائه آن را متعلق به خالق آن می‌داند. البته این مسئله، برای موارد خاصی که قانون یا توافق‌نامه برای حمایت مالی، نحوه دیگری از تقسیم مالکیت را ایجاب می‌کند، صدق ندارد. بعلاوه، در خصوص دارایی‌های مشهود تحقیقاتی که اصطلاحاً «TRP» نامیده می‌شوند (مانند محصولات بیولوژیکی، طرح‌های مهندسی، نرم‌افزارهای کامپیوتری و مدارات مجتمع و ...)، این دانشگاه تبادل سریع و باز آن‌ها را با همکاران علمی خارج از دانشگاه، تشویق و ترویج می‌کند.
ب) دانشگاه هاروارد:
دانشگاه هاروارد، به‌واسطه تحقیقات خود، سابقه‌ای دیرینه در خدمت به عموم جامعه دارد و همواره از اختراعات و کشفیات محققین دانشگاهی در خلال فعالیت‌های تحقیقاتی خود، که منجر به تولید محصول یا فرآیندی مفید برای جامعه می‌شود، استقبال نموده است. نکته‌ای که در سیاست‌ها و قوانین این دانشگاه بسیار برجسته است، مفصل بودن آن‌ها نسبت به سیاست‌های دیگر دانشگاه‌ها است. هاروارد، با جزئیات بیشتری به مسائل مالکیت فکری پرداخته است و مفاهیم مربوط به این حوزه را مانند اختراع، مخترع و ... به شکل بسیار دقیقی تعریف نموده است.
در سیاست‌های مالکیت فکری و پتنت هاروارد، اختراعات به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. اختراعات حمایت‌شده «Supported Invention»: اختراعات حمایت‌شده، به آن دسته از اختراعات یا تحقیقات گفته می‌شود که شرایط زیر را داشته باشند:
- تحت توافق‌نامه‌ای میان دانشگاه و شخص ثالث حاصل شده باشد.
- با استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت مالی دانشگاه که می‌تواند از منابع خارجی تأمین شود، حاصل شده باشد.
- با استفاده از فضا، امکانات، مواد و دیگر منابع دانشگاه که مشمول استفاده ضمنی نمی‌شود، حاصل شده باشد.
۲. اختراعات ضمنی یا با حمایت‌های جزئی «Incidental Invention»: دسته دوم از اختراعات تعریف شده در اسناد مالکیت فکری دانشگاه هاروارد، اختراعاتی است که با استفاده جزئی از امکانات، فضا و مواد دانشگاه حاصل شده‌اند.
این دانشگاه، در سیاست‌های خود، افشای اختراعات حمایت‌شده و جزئی را الزام نموده است. اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و کارکنانی که اختراعی انجام داده‌اند، باید در اسرع وقت، آن را با استفاده از اسناد کافی، برای دفتر توسعه فناوری «OTD»، افشاء نمایند. این دفتر، با مطالعه اسناد، در درجه اول تعیین می‌کند که بر اساس قوانین پتنت آمریکا، آیا این فرد مخترع حساب می‌شود یا نه (آیا اختراع از شرایط لازم برای ثبت در سیستم پتنت برخوردار است؟). در درجه بعدی، دفتر توسعه فناوری، بررسی اینکه آیا اختراع مشمول موارد حمایت‌شده است یا با استفاده جزئی از امکانات دانشگاه حاصل شده است را در دستور کار خود قرار می‌دهد. در اختراعات حمایت‌شده، مالکیت اختراعات، متعلق به هاروارد است و تمامی مخترعین، ملزم هستند که در درخواست خود، تمامی حقوق و مالکیت اختراع را به این دانشگاه واگذار نمایند؛ اما مالکیت اختراعات جزئی، بعد از اعطای هر نوع حقوقی به دانشگاه، همچنان نزد مخترع یا مخترعین باقی می‌ماند. در اختراعات جزئی، مخترع باید به دانشگاه حق استفاده دائمی، غیرقابل‌فسخ، غیرانحصاری و رایگان اختراع را در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی غیرانتفاعی، بدهد.
مسئول ثبت پتنت، دفتر توسعه فناوری دانشگاه است که این کار را بنا به صلاحدید خود، بر اساس پتانسیل‌های تجاری، الزامات و حقوق شخص انجام می‌دهد. مخترعین اختراع حمایت‌شده یا نماینده و عامل آن‌ها که درخواست پتنت برای آن ثبت شده است، می‌بایست در تمامی فرآیندهای ثبت اختراع، با دانشگاه همکاری داشته باشند که البته در این خصوص، انتظارات مالی از مخترع وجود ندارد. تجاری‌سازی پتنت هم، از وظایف دفتر توسعه فناوری است که با در نظر گرفتن منافع عمومی و صلاحدید انجام می‌گیرد. در مسیر تجاری‌سازی پتنت، استراتژی هاروارد، به گونه‌ای است که حداکثر تلاش برای اطلاع‌رسانی و درگیر کردن مخترع با فرآیند تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی، انجام گیرد. لازم به ذکر است، در اختراعات حمایت‌شده که توافق‌نامه‌ای با شخص ثالث، مانند دولت یا دیگر حامیان مالی منعقد شده است، دفتر توسعه، تصمیمات خود را منطبق بر تفاهم‌نامه اخذ می‌کند.
هاروارد، از یک ساختار واحد، برای تقسیم منافع خالص حاصل از اختراع، تألیفات و ... استفاده می‌کند. بر این اساس، منافع کپی‌رایت، نرم‌افزارهای کامپیوتری و کلیه مواردی که قابلیت پتنت شدن ندارند نیز، مشمول این ساختار می‌شود. (در ادبیات مالکیت فکری دانشگاه‌ها، معمولاً برای تمامی موارد مذکور، از عبارت آفرینش یا «Creation» استفاده می‌شود.)
در تعریف هاروارد از این منافع، هرگونه پول نقد، اوراق بهادار یا سهام شرکت که در ازای استفاده از دارایی‌های فکری دانشگاه پرداخت می‌شود، منافع محسوب شده و منظور از منافع خالص، این است که کلیه هزینه‌های پرداخت‌شده توسط دانشگاه که مربوط به ثبت و انتشار پتنت، محافظت از دارایی‌های فکری، تجاری‌سازی و ... می‌شود، باید کسر شوند. بنا بر دستورالعمل دانشگاه هاروارد پیرامون تقسیم منافع حاصل از دارایی‌های فکری توسعه‌یافته در دانشگاه، برای تمامی آفرینش‌های بعد از ۴ اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵ درصد منافع، مستقیماً برای هزینه‌های مدیریتی اختصاص داده می‌شود و از آنچه باقی می‌ماند، ۳۵ درصد به خود مخترع، ۲۰ درصد به دانشکده، ۱۵ درصد به مرکز تحقیقاتی، ۱۵ درصد به دپارتمان و ۱۵ درصد به رئیس دانشگاه، برای اهداف کلان توسعه‌ای دانشگاه، تعلق می‌یابد. اگر دپارتمان وجود نداشته باشد، توسط رئیس دانشکده، به اهداف تحقیقاتی اختصاص داده می‌شود.
یک مفهوم مهم و کلیدی که در سیاست‌ها و ادبیات مالکیت فکری بیشتر دانشگاه‌ها، ازجمله هاروارد دیده می‌شود، سلب مالکیت اختراع «Release of Inventions» است. زمانی که دانشگاه نخواهد درخواست پتنتی برای اختراعات حمایتی ثبت نماید، پتنتی را قبل از انتشار آن پس بگیرد و یا اینکه پتنت مربوط به اختراع حمایتی را که منتشر شده است، از دستور کار خود خارج نماید، مخترع می‌تواند درخواست سلب مالکیت اختراع از دانشگاه نماید. بر اساس اینکه درخواست سلب اختراع از دانشگاه، هیچ بندی از توافقات خارجی را نقض نکند و در راستای منافع عموم و هاروارد باشد، دفتر توسعه فناوری، با سلب مالکیت از دانشگاه موافقت می‌کند و طی توافق با مخترع، قسمتی از حقوقی را که نزد خود نگاه داشته بود، به مخترع منتقل می‌کند. البته سلب اختراع، مواردی را بر مخترع پس از کسب درآمد از اختراع، تحمیل می‌کند که این موارد در دانشگاه هاروارد به شرح زیر است:
- پرداخت هزینه‌های قانونی که دانشگاه متحمل شده است؛
- پرداخت ۲۰٪ از منافع خالص اختراع به دانشگاه؛
- گزارش به دانشگاه در خصوص اینکه اختراع در راستای استفاده و منافع عموم توسعه داده می‌شود. نکته جالب این است، درصورتی‌که مخترع، نماینده و یا عامل وی، اختراع را در راستای منافع عمومی توسعه ندهد، دانشگاه اقدام به بازپس‌گیری اختراع می‌کند؛
- اجرای هرگونه تعهدات به تأمین‌کننده که ناتمام مانده‌اند؛
- دادن لیسانس رایگان، غیرقابل‌فسخ، دائمی و غیر انحصاری به هاروارد، برای استفاده از اختراع در امور آموزشی، تحقیقاتی و ... و دادن حق اعطای چنین حقوقی به دیگر مؤسسات غیرانتفاعی از سوی دانشگاه؛
به‌جز در موارد خاص، نویسندگان و خالقان، حق کپی‌رایت آثار را نزد خود نگاه می‌دارند و کلیه منافع حاصل از کتب، فیلم‌ها، آثار هنری و هر کار قابل حفاظت توسط کپی‌رایت، به آن‌ها تعلق می‌گیرد. البته از خالقان آثار خواسته می‌شود که در تفاهم‌نامه‌ها، برای انتشار و توزیع آثار قابل کپی‌رایت، خدمت به عموم را لحاظ نمایند. موارد استثنا که حقوق کپی‌رایت به خالق آثار تعلق نمی‌یابند، به شرح زیر است:
- زمانی که فعالیت‌های مربوط به آفرینش اثر، متعاقب توافق‌نامه‌ای میان دانشگاه و شخص ثالث که دارای الزامات و محدودیت‌هایی برای حقوق کپی‌رایت است، انجام‌شده باشد. در این صورت، باید از مفاد توافق‌نامه پیروی نمود. البته در تنظیم این نوع تفاهم‌نامه‌ها، دانشگاه‌ها سعی می‌کنند تا منافع عمومی حفظ شده و حداکثر حقوق، برای خالق آثار در نظر گرفته شود.
- در مواردی که درگیری دانشگاه در خلق و توسعه آثار مشمول کپی‌رایت، معنی‌دار باشد، مالکیت و تقسیم منافع حاصل از آثار میان خالق و دانشگاه توافق می‌شود. این درگیری، می‌تواند شامل تأمین بودجه، فراهم آوردن امکانات و منابع دیگر دانشگاه‌ها باشد.
- آثار مشمول کپی‌رایت که توسط کارکنان غیرمدرس دانشگاه و در ساعات کاری آن‌ها خلق می‌شوند، به استناد قانون کشوری، کار برای مزد محسوب می‌شوند و دانشگاه به‌عنوان مالک حق کپی‌رایت محسوب می‌شود. (کارهایی که دانشگاه سفارش آن‌ها را به اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان می‌دهد، مشمول کار برای مزد می‌شوند.)
ج) دانشگاه «MIT»:
مؤسسه فناوری ماساچوست، یکی از دانشگاه‌های پیشرو در حوزه فناوری و نوآوری محسوب می‌شود که هر ساله، تعداد قابل‌توجهی از اختراعات، دستاوردهای فناورانه و سایر انواع دارایی‌های فکری، از سوی دانشجویان، محققین و کارکنان این دانشگاه، توسعه می‌یابد. محتوای سیاست مالکیت فکری این دانشگاه، در بردارنده موارد مربوط به مالکیت، انتقال و تجاری‌سازی فناوری است که عبارت فناوری، به شکلی گسترده و شامل نوآوری‌های فنی، اختراعات، اکتشافات، نوشته‌ها و دیگر اطلاعات در ساختارهای متنوع، مانند برنامه‌های کامپیوتری، تعریف شده است. گفتنی است، تجاری‌سازی فناوری در دانشگاه «MIT»، از طریق انتقال و یا اعطای لیسانس حقوق مالکیت فکری و در برخی موارد، با ساخت نمونه فیزیکی و مشهود فناوری، مانند ارگانیسم‌های بیولوژیکی، گونه‌های گیاهی و نرم‌افزارهای کامپیوتری، صورت می‌گیرد؛ بنابراین، این سیاست‌ها، استفاده و توزیع فناوری به شکل محصول نهایی و فرم مشهود را نیز مدیریت می‌کند.
این دانشگاه، حقوق مربوط به نتایج تحقیقاتی، اختراعات و فناوری‌های توسعه‌یافته را به دو دسته زیر تقسیم نموده است:
۱. حقوقی که متعلق به دانشگاه است: تا زمانی که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد، کلیه حقوق متعلق به دانشگاه خواهد بود:
- دارایی فکری، طی یا متعاقب یک توافق‌نامه تأمین مالی برای تحقیقات، توسعه داده شده است؛
- دارایی فکری، به‌واسطه استفاده معنی‌دار از منابع مدیریتی دانشگاه، توسعه داده شده است. استفاده معنی‌دار از منابع مدیریتی، شرایطی دارد که هیئت‌رئیسه دانشکده، مسئول بررسی آن است. (موارد معمول، مانند استفاده از دفاتر، کتابخانه‌ها، کارگاه‌ها و سرورهای کامپیوتری، دریافت حقوق و استفاده از محتوای تدریس شده در کلاس برای نوشتن کتاب، به‌عنوان استفاده معنی‌دار از منابع مدیریتی تلقی نمی‌شود.)
- حقوق کپی‌رایت تمامی نوشته‌ها و نرم‌افزارهایی که طبق قوانین کپی‌رایت، به‌عنوان کار برای مزد «Work for Hire» شناخته می‌شوند، متعلق به دانشگاه است. کار برای مزد، کاری است که یک نویسنده یا برنامه‌نویس، در زمانی که استخدام شده است و در خدمت کارفرما است، آن را خلق می‌کند. حق کپی‌رایت این کارها، متعلق به کارفرما خواهد بود.
۲. حقوق متعلق به مخترع و خالق: مخترع یا خالق اثر، زمانی که هیچ‌یک از شرایط فوق برقرار نباشد، مالک اختراع، صاحب حقوق کپی‌رایت و ... خواهد بود.
در قرارداد با تأمین‌کنندگان مالی، در صورتی که تأمین‌کننده صنعتی مدنظر باشد، این دانشگاه، مالکیت پتنت را برای خود حفظ می‌کند و چیزی که به تأمین‌کننده ارائه می‌شود، گزینه خرید لیسانس است. در قراردادهای تحقیقاتی که دولت تأمین‌کننده مالی آن است، در خصوص محتوای توسعه‌یافته، حقوقی برای دولت در نظر گرفته می‌شود. این حقوق، می‌تواند حق انحصاری برای دولت و یا لیسانس رایگانی باشد که دانشگاه اهدا می‌کند.
تمامی حقوق مربوط به پایان‌نامه‌های دانشجویی، به جز در موارد زیر به دانشجویان تعلق می‌گیرد:
- در ارتباط با تحقیقاتی باشند که دانشجو برای آن‌ها پشتیبانی مالی به شکل‌های مختلف، مانند حقوق، دستمزد و کمک‌هزینه‌های تحصیلی دریافت می‌کند.
- تحقیقاتی که کل آن، یا قسمتی از آن، با استفاده معنی‌دار از امکانات خاص دانشگاه انجام می‌شود.
مالکیت کپی‌رایت، نزد دانشجو خواهد بود؛ ولی وی باید اجازه چاپ و توزیع پایان‌نامه‌اش را بدون درخواست هزینه، به دانشگاه بدهد.
مالکیت منافع: منافعی که این دانشگاه از جانب اختراع یا آثار هنری دریافت می‌کند، بین مخترع یا خالق اثر، دپارتمان، مرکز و آزمایشگاه مربوطه، تقسیم می‌شود. بعد از کسر 15 درصد هزینه‌های مدیریتی که مستقیماً به دفتر انتقال فناوری تعلق می‌یابد و همچنین هزینه‌های متفرقه، مانند هزینه‌های ثبت و انتشار پتنت، بازاریابی، پیگیری و فرآیند اعطای لیسانس که توسط خریدار پرداخت نمی‌شوند، یک‌سوم آنچه باقی می‌ماند، به مخترع یا خالق پرداخت می‌شود. البته پرداخت این سهم، مشروط به پایبندی مخترع یا خالق، به الزامات توافق‌نامه‌ها است. بعد از کسر هزینه‌های مدیریتی، سهم مخترع یا خالق و منافع شخص ثالث و هزینه‌های ثبت، 50% مابقی، میان دپارتمان و مراکز و آزمایشگاه‌ها تقسیم می‌شود. هر آنچه از این مبلغ باقی می‌ماند، در ابتدا برای پوشش دادن هزینه‌های پتنت و دفتر تجاری‌سازی استفاده شده و الباقی، در انتهای سال مالی، به صندوق عمومی دانشگاه واریز می‌شود.
توزیع کارهای دارای حقوق کپی‌رایت که مالکیت آن‌ها با دانشگاه است، توسط دفتر توسعه فناوری انجام می‌شود. همچنین کارهایی که خالق اثر، مالک آن است، می‌تواند در صورت تمایل خالق، از طریق این دفتر توزیع شود.
د) دانشگاه کمبریج:
این دانشگاه، ایده اصلی خود را از سیاست‌های مالکیت فکری، این‌گونه بیان می‌کند: «همان‌طوری که برای دارایی‌های فیزیکی، حقوقی وجود دارد، باید برای نتایج حاصل از نبوغ و خلاقیت دانشگاهیان نیز، حقوقی قائل بود».
دانشگاه کمبریج، به دانشگاهیان این اختیار را می‌دهد که تصمیم بگیرند، نتایج تحقیقات خود را منتشر کنند. هرچند که این افراد، باید در نظر داشته باشند که اگر قصد تجاری‌سازی فناوری و کار خود را دارند، با در نظر داشتن موضوع ثبت پتنت و سایر حقوق مالکیت فکری، افشاء کردن اختراع قبل از اینکه اقدامات حفاظتی لازم انجام شود، می‌تواند موضوع تجاری‌سازی را به خطر بیندازد.
حق مالکیت فکری محتوای ایجاد شده توسط دانشجو، به جز در موارد زیر، به خود وی تعلق خواهد داشت:
- هنگامی‌که دانشجو از طرف شخص ثالثی حمایت مالی می‌شود؛ در این موارد ممکن است در توافق‌نامه، مالکیت اختراع یا اثر، به حامی واگذار شود.
- هنگامی که دانشجو، تحقیقات و کار خود را با همکاری افراد دیگری انجام می‌دهد، به‌گونه‌ای که مشترکاً اختراع یا اثر را توسعه داده‌اند و یا نتایج به هم وابسته باشند، از دانشجو خواسته می‌شود که دارایی فکری را به دانشگاه واگذار نموده و یا اینکه نتایج را بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اختیار عموم قرار دهد.
هنگامی‌که دانشگاه یا نماینده آن، درآمد و منافعی را از طریق لیسانس و یا تجاری‌سازی دارایی‌های فکری به دست آورد، بعد از کسر هزینه‌های مربوطه، درآمد خالص میان مخترعین و خالقان، دپارتمان، دانشکده یا آزمایشگاه و صندوق دانشگاه تقسیم می‌شود. نکته جالب این است که پرداخت این سهم، حتی بعد از توقف همکاری افراد با دانشگاه نیز ادامه می‌یابد و حتی بعد از فوت وی، به نماینده و وراثش پرداخت می‌شود. بر این اساس، بعد از کسر کلیه هزینه‌های پرداخت‌شده در خارج دانشگاه، هزینه‌های قانونی و هزینه‌های تجاری‌سازی، درآمد خالص بدین گونه تقسیم می‌شود که ۱۰۰ درصد درآمد خالص کمتر از ۵۰ هزار پوند، به مخترع پرداخت می‌شود و برای درآمدهای بالاتر از این رقم، ۸۵ درصد به مخترع، ۷.۵ درصد به دپارتمان وی و ۷.۵ درصد نیز، به صندوق مرکزی دانشگاه واریز می‌شود.
گفتنی است، این ارقام زمانی صادق است که در بهره‌برداری و تجاری‌سازی، واحد تجاری‌سازی دانشگاه «Cambridge Enterprise»، درگیر نباشد و در صورتی که این واحد، برای تجاری‌سازی و کسب درآمد کمک نماید، درصدها متفاوت می‌شود، به‌طوری که برای درآمدهای پایین‌تر از ۵۰ هزار پوند، ۹۰ درصد به مخترع و ۵ درصد به دپارتمان و ۵ درصد به واحد تجاری‌سازی تعلق می‌گیرد. برای ارقام بالای ۵۰ هزار پوند نیز، ۸۵ درصد به مخترع، ۷.۵ درصد به دپارتمان و ۷.۵ درصد به واحد تجاری‌سازی تعلق می‌گیرد. اگر بر اساس ایده و اختراع، شرکت و کسب‌وکاری توسط دانشگاه و مخترع ایجاد شود، سهم هرکدام، از طریق مذاکره بر اساس نقش مخترعین به‌واسطه خلق دارایی فکری و بودجه‌ای که واحد تجاری‌سازی کمبریج برای توسعه اختصاص داده است، تعیین می‌شود.
ه) دانشگاه آکسفورد:
مرکز نوآوری‌های این دانشگاه، مدیریت دارایی‌ها را بر عهده دارد و با محققین این دانشگاه، در راستای شناسایی، حفاظت و تجاری‌سازی این دارایی‌ها، همکاری می‌کند. سالانه ۱۰۰ پتنت جدید، از سوی این دانشگاه ثبت می‌شود و عملاً مرکز نوآوری آکسفورد، مدیریت مجموعه‌ای بالغ بر ۲۰۰۰ پتنت را بر عهده داشته و سالیانه صدها مذاکره موفقیت‌آمیز اعطای مجوز بهره‌برداری از پتنت را در فهرست اقدامات و خدمات خود دارد. رویکرد این مرکز برای اعطای مجوز بهره‌برداری، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های زایشی است که امکان دسترسی به نوآوری‌های سطح جهانی را برای این‌گونه کسب‌وکارها مهیا می‌کند. طبق گزارش‌های این مرکز، شرکت‌های محلی، سهم قابل‌توجهی در توافق‌نامه‌های اعطای مجوز آکسفورد دارند که بر توسعه اقتصادی ناحیه آکسفورد، به‌شدت تأثیرگذار بوده است.
نکته جالبی که در ساختار قوانین این دانشگاه دیده می‌شود، سیاست‌هایی است که مالکیت یک اختراع یا اثر را به دانشگاه، ذیل قوانین مربوط به دارایی‌هایی مثل ساختمان‌ها و صندوق‌های دانشگاه در نظر می‌گیرد. در کل، مالکیت کارهای تولیدشده با سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که متعلق به دانشگاه است، کارهای تولیدشده با امکانات دانشگاه، شامل کارهای چندرسانه‌ای، توپوگرافی‌ها، گونه‌های گیاهی و طرح‌های ثبت‌شده یا نشده، پایگاه‌های داده و برنامه‌های آموزشی، متعلق به دانشگاه است. این دانشگاه، ادعایی بر مالکیت کارهای هنری، کتاب‌ها، صوت و تصویر برای ارائه مطالب و پایان‌نامه‌های دانشجویی ندارد.
هنگامی‌که یکی از اعضای این دانشگاه، یک دارایی فکری با قابلیت بهره‌برداری تجاری خلق نمود، موظف است که با توجه به ماهیت این دارایی، آن را به رئیس دپارتمان، تحقیقات و یا مسئول امور حقوقی دانشگاه گزارش دهد. این گزارش، باید حاوی اطلاعات مرتبط با منابع و شرایط دستیابی به آن باشد. تصمیمات بعدی، به منابع مالی تحقیقات مربوطه بستگی دارد. شرایط شورای اعطای بودجه‌های تحقیقاتی این دانشگاه، ممکن است واگذاری دارایی فکری به این شورا، نماینده آن و یا شرکت‌هایی که در تحقیقات همکاری کردند را الزام نماید. تجاری‌سازی اختراعات و نتایج تحقیقاتی که توسط شورای اعطای بودجه این دانشگاه تأمین مالی شده‌اند، جزء حقوق و مسئولیت‌های دفتر تجاری‌سازی دانشگاه است. در موارد دیگر هم، ترجیح دانشگاه این است که این کار، از مسیر این دفتر انجام شود؛ ولی در صورت درخواست مخترع، این شورا بعد از بررسی درآمد و منافعی که مسیر جایگزین بهره‌برداری می‌تواند برای دانشگاه داشته باشد، موافقت یا عدم موافقت خود را اعلام می‌دارد.
در دانشگاه آکسفورد، ساختار تقسیم منافع حاصل از دارایی‌ها، بی‌شباهت به دانشگاه کمبریج نیست. تقسیم منافع و درآمدهای جمع‌آوری‌شده از شرکت‌ها، بدین گونه است که اگر این درآمد کمتر از ۵۰ هزار پوند باشد، ۸۵.۷ درصد به مخترع یا محقق و مابقی، به حساب درآمدهای عمومی دانشگاه اختصاص داده می‌شود. درصورتی‌که درآمد بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار پوند باشد، ۴۵ درصد به مخترع یا محقق، ۳۵ درصد به دپارتمان وی و ۳۰ درصد به حساب درآمدهای عمومی اختصاص داده می‌شود. برای درآمدهای بالای ۵۰۰ هزار پوند نیز، ۲۲.۵ درصد به مخترع یا محقق، ۳۷.۵ درصد به دپارتمان وی و ۴۰ درصد به حساب درآمدهای عمومی اختصاص داده می‌شود.
اگر برای بهره‌برداری از اختراع یا ایده، شرکتی توسط مرکز تجاری‌سازی دانشگاه و محقق یا مخترع تأسیس شود، سهم هرکدام از طرفین، می‌بایست هنگام تأسیس و سرمایه‌گذاری، مورد مذاکره قرار گیرد و درآمد حاصل، به هر صورت که باشد، برای مخترع محفوظ بوده و نباید بر مبنای درصدهایی که در بالا اشاره شد، تقسیم گردد. سودی که دانشگاه از این طریق دریافت می‌کند، بین دفتر تجاری‌سازی، دپارتمان یا دانشکده مربوط به اختراع (تحقیق)، صندوق «John Fell» و صندوق سرمایه، به ترتیب با درصدهای ۱۵، ۲۵، ۱۰ و ۵۰ درصد، تقسیم می‌شود.
نکته‌ای که در سیاست‌های این دانشگاه جلب‌توجه می‌کند، دستورالعمل‌ها و قوانین عریض و طویل و سفت‌وسخت، برای دادن حقوق مخترع در زمان حیاتش و بعد از مرگ وی به وراثش است. این دانشگاه، همچنین توجه ویژه‌ای به بحث سلب مالکیت دانشگاه از حقوق مالکیت فکری دارد. در سیاست‌های تدوین شده آکسفورد در حوزه مالکیت فکری، آمده است: هنگامی‌که دانشگاه به دنبال بهره‌برداری از اختراعی که در مورد آن ادعای مالکیت دارد، نباشد و یا اینکه بعد از شروع به بهره‌برداری از آن، تصمیم بگیرد که این کار را متوقف نماید و دلیل منطقی برای این کار نداشته باشد، باید مالکیت آن را به مخترع (صاحب دارایی فکری) واگذار کند. البته این کار، مشروط به پرداخت هزینه‌ها توسط مخترع است.
