مقالات و گزارش ها
۲۷ دی ۱۳۹۷

حقوق مالکیت فکری، نوآوری و توسعه در آسیا؛ تفاوت‌ها و رویکردها

مقدمه

برای دهه‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، به منظور تقویت سیستم‌های حقوق مالکیت فکری در کشور خود، در برابر مخالفت‌ها و فشارهای متعددی مقاومت می‌کردند. این در حالی است که امروزه، کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی، از قوی‌ترین سیستم‌های مالکیت فکری بهره می‌برند و اقتصادهای نوظهوری مانند چین و هند نیز، در پی تقویت هر چه بیشتر سیستم پتنت، برای برخورداری از منافع و مزایای آن هستند. پرسش اینجا است که حقوق مالکیت فکری، چگونه بر صنایع و کسب‌وکارها اثر می‌گذارد و چه نقشی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع ایفاء می‌کند؟

روند رشد و تکوین اقتصادی کشورهای آسیایی، به‌ویژه آسیای جنوب شرقی، می‌تواند دریچه‌ای برای پاسخ به این پرسش کلیدی بگشاید. از همین رو، به مطالعه و بررسی تاریخچه برخی از کشورهای آسیایی، از منظر حقوق مالکیت فکری و نقش آن در صنعتی شدن این کشورها، می‌پردازیم. نتایج بررسی، نشان می‌دهد که سیستم‌های قوی مالکیت فکری، توسعه صنعتی را شتاب می‌دهند و موجب پویایی و ارتقاء نرخ نوآوری خواهند شد. چالش‌های اخیری که شرکت‌های آسیایی پویا، از لحاظ فناوری با آن روبه‌رو هستند، نشان می‌دهد که سیستم‌های ضعیف مالکیت فکری، می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در بلندمدت شود.

 

حقوق مالکیت فکری و توسعه صنعتی

پس از بیست سال از امضای توافقنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری «TRIPs»، برخی از صاحب‌نظران در کشورهای درحال‌توسعه، همچنان ادعا می‌کنند که حرکت به سمت سیستم قوی‌تر مالکیت فکری، در تضاد با منافع آن‌ها است و حقوق مالکیت فکری، منجر به افزایش قیمت کالاهای محافظت‌شده می‌شود. اقتصاددانان برجسته، بیان داشته‌اند که این موضوع، اگرچه در برخی موارد، آن هم در کوتاه‌مدت، ممکن است اثرگذار باشد (که البته همین امر نیز خصوصاً در حوزه‌ها و صنایع کلیدی، مانند داروسازی، توسط مطالعات و شواهد اخیر مورد تردید قرار گرفته است)، اما در بلندمدت، با مزایای متعددی برای کشورهای درحال‌توسعه، همراه خواهد بود. لازم به تأکید است که هدف این مقاله، بررسی رابطه میان پتنت و قیمت کالاهای تحت حفاظت نیست و بیشتر به رابطه میان پتنت و توسعه صنعتی می‌پردازد. افرادی که با توافقنامه‌های تجاری «TRIPS» و «TRIPS-Plus»، مخالفت می‌ورزند، اعتقاد دارند که سیستم‌های قوی حقوق مالکیت فکری، فرآیند توسعه صنعتی را کند می‌کند؛ اما مرور تجارب قبلی، نشان می‌دهد که این تصور، کاملاً اشتباه است. باید توجه داشت که رژیم حقوقی ضعیف‌تر مالکیت فکری، لزوماً نمی‌تواند به‌عنوان ابزار پشتیبان صنایع نوپا عمل نماید و ایده دسترسی با هزینه کمتر شرکت‌های بومی به فناوری‌های خارجی، به این سادگی‌ها میسر نمی‌شود. در مقابل، تقویت رژیم‌های حقوقی مالکیت فکری، موجب تسریع در انتقال فناوری‌های پیشرفته و جلب توجه شرکت‌های فناور بین‌المللی، برای سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه در کشورهای درحال‌توسعه خواهد شد که به نوبه خود، ارتقاء قابلیت‌های فناورانه شرکت‌های محلی را به همراه خواهد داشت.

اصرار نادرست بر عدم تقویت زیرساخت‌های مالکیت فکری، موجب می‌شود تا شرکت‌های محلی در کشورهای درحال‌توسعه، به جای این‌که به نوآوری روی آورند، ظرفیت‌های تقلید و کپی‌برداری را در خود ایجاد کنند و در ادامه، با تقویت ناگزیر نظام مالکیت فکری، جهت تعامل بیشتر با کشورهای پیشرفته، موجب می‌شود که عدم ظرفیت جذب و زیرساخت‌های نوآوری و فناوری این شرکت‌ها، به عاملی برای عقب‌ماندگی توسعه اقتصادی، به جای پیشبرد آن، بدل شود. اگر این مورد را بخواهیم به صورت نمادین توضیح دهیم، شرکت‌های فناور محلی، همچون کودک نوپایی هستند که در صورت افراط در حمایت و پشتیبانی، قادر به ایستادن بر روی پا و اتکا به خود نبوده و در اولین مواجهه با عامل بیرونی و کاهش حمایت‌های پدر و مادر، نمی‌توانند از خود مراقبت نمایند.  

دو دیدگاه تشریح شده در بالا و پاسخ به این پرسش که کدام‌یک از گزینه‌های تقویت یا تضعیف حقوق مالکیت فکری، می‌تواند باعث پیشرفت و توسعه صنعتی شود، به نحوه خوانش و درک تجربه جنوب شرق آسیا، به‌عنوان یک مصداق خوب از این قضیه، وابسته است. کشورهای ژاپن، کره جنوبی و به تازگی تایوان را در نظر بگیرید. این کشورها، در یک دوره زمانی به نسبت طولانی، استراتژی‌های مختلفی برای توسعه صنعتی را اتخاذ نموده و توانستند جزئی از نمونه‌های موفق صنعتی شدن لقب گیرند. آن‌ها در حوزه مالکیت فکری و حفاظت از حقوق مرتبط با آن، چه کردند؟

در پاسخ به این پرسش، باید گفت، این نگاه که دولت‌های آسیایی، صرفاً یک استراتژی مالکیت فکری را انتخاب نموده و تنها با تضعیف زیرساخت‌های حقوق مالکیت فکری، به‌ویژه سیستم پتنت، تنها بر تقلید و کپی‌برداری از فناوری‌های پیشرفته متمرکز شدند، کمی ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. اگر بخواهیم این گزاره را بپذیریم، تجربه ناموفق کشورهایی مانند شیلی و بسیاری از کشورهای آفریقایی، به چه معنا است؟ تمامی این موارد، نشان می‌دهد که ظرایف و پیچیدگی‌های بیشتری در این زمینه وجود دارد که باید به آن‌ها دقت کافی داشت.

تاریخ اجمالی صنعتی شدن کشورهای جنوب شرق آسیا را می‌توان چنین بیان نمود که در ابتدا، رژیم حقوق مالکیت فکری ضعیفی در آنجا حکم‌فرما بوده که به دلیل شرایط اقتصادی، کمی طبیعی به نظر می‌رسد. در ادامه، با توسعه قابلیت‌های فناورانه شرکت‌های محلی به کمک اتخاذ برخی سیاست‌های دولتی، همچون حمایت‌های اولیه و سپس الزام به رویکرد توسعه صادرات، انبوهی از شرکت‌های محلی، با امکانات و توانایی‌های قابل‌توجه برای آغاز نوآوری، پدید آمدند. در این دوره، دولت اقدام به تشدید قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری و اجرای آن‌ها نمود که این امر، ناظر به الزامات فضای کسب‌وکار و تجارت بین‌الملل بوده است. به عبارت دیگر، دولت‌های ژاپن و کره جنوبی، با توجه به توقعات شرکای تجاری خود، همانند آمریکا و اروپا، اقدام به تصویب و اعمال رژیم‌های قدرتمند مالکیت فکری نمودند که به توسعه چشمگیر صنعتی این کشورها انجامید. شاید اگر در این مرحله، دولت این کشورها اصرار بر تضعیف هر چه بیشتر قوانین مالکیت فکری، با توجیه حمایت از شرکت‌های محلی می‌نمودند، فرآیند توسعه صنعتی، مسیر برگشت در پیش می‌گرفت و یا حداقل بسیار کندتر می‌شد.

در تئوری، حقوق مالکیت فکری قوی‌تر در کشورهای درحال‌توسعه، می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی «FDI» را به سمت این کشورها سرازیر نموده و به توسعه صنعتی آن‌ها بینجامد. برای درک بهتر این موضوع، باید مفهوم «چرخه محصول» را تبیین نمود. در سال ۱۹۶۰ میلادی، اقتصاددانان جهانی، به یک مفهوم جدید اشاره نمودند که مطابق با آن، کالاها و محصولات تولید شده، ابتدا در اقتصادهای پیشرفته، اختراع، توسعه و تجاری‌سازی شده و پس از ساخت و تولید، به بازار عرضه می‌شوند. در ادامه و با گذر زمان، فناوری نوظهور به‌کار گرفته شده در محصول، به یک استاندارد معمول در صنعت بدل شده و نوآوری‌های جدیدتر، در مدار توسعه و تجاری‌سازی قرار می‌گیرند. در این حالت، تولید محصولات فوق، به اقتصادهایی کمتر پیشرفته انتقال می‌یابد.

اگر کمی دقیق‌تر به مطالعات انجام گرفته پیرامون حقوق مالکیت فکری و تقویت آن‌ها بنگریم، اغلب تحقیقات نظری مرتبط با تأثیر اصلاحات حقوق مالکیت فکری در کشورهای درحال‌توسعه، مفهوم چرخه محصول را در مرکز مدل نانوشته اقتصاد جهانی، مبتنی بر «شمال صنعتی» و «جنوب درحال‌توسعه»، قرار می‌دهد. برای مثال، می‌توان به مطالعات هلپمن «Helpman» در سال ۱۹۹۳ میلادی اشاره نمود که مدلی تعادلی، از چرخه کالا بین شمال و جنوب را توسعه داده است. گفتنی است، در ادبیات توسعه، از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی شده، تحت عنوان «شمال» و از کشورهای درحال‌توسعه، تحت عنوان «جنوب» یاد می‌شود. این امر، به دلیل موقعیت تاریخی و جغرافیایی برخی از کشورهای توسعه‌یافته بوده که در نیمه شمالی کره زمین واقع شده‌اند و در مقابل، موقعیت جغرافیایی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که در نیمه جنوبی کره زمین قرار گرفته‌اند. هلپمن، در مطالعات خود نشان داد که نوآوری‌های شمالی، طیفی از کالاهای متمایز تولیدی را توسعه می‌دهد و در مقابل، بهره‌برداری از این فناوری‌ها، از سوی کشورهای درحال‌توسعه، موجب انتقال فرآیند تولید محصول، از شمال به جنوب می‌شود. وی نتیجه‌گیری می‌کند که محافظت‌های شدید از حقوق مالکیت فکری، در صورتی که موجب افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم شود، تولید کالا در جنوب را به همراه دارد که همین مسئله، می‌تواند به افزایش نوآوری در شمال منجر شود. بدیهی است که تقویت حقوق مالکیت فکری و عدم توجه به الزامات جانبی، به‌ویژه جریان «FDI»، می‌تواند مجموع کالای عرضه شده در جنوب و شمال را کاهش دهد.

مدل هلپمن و بسیاری مطالعات دیگر، موجب شد که فرضیه یکسان‌سازی دستمزدها در نواحی مختلف، تا حدی مورد تشکیک قرار گیرد. به عبارت بهتر، فرض اصلی این محققین، بر این نکته استوار است که تجارت و تبادلات انجام گرفته بین شمال و جنوب، می‌تواند به یکسان‌سازی دستمزدها بینجامد که در دنیای واقع، عملی نشده است. حتی می‌توان گفت که یکی از دلایل عمده جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از شمال به جنوب، سطح پایین دستمزد در کشورهای درحال‌توسعه (جنوب) است. تمامی این موارد، در مذاکرات دور اروگوئه که به تصویب توافقنامه «TRIPS» انجامید، مدنظر قرار گرفته و به همین دلیل، انتقال فناوری و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌عنوان یکی از مزایای اصلی تقویت حقوق مالکیت فکری برای کشورهای درحال‌توسعه، معرفی شده است.

در ادامه، محققینی مانند «Lai» و «Branstetter & Saggi»، اقدام به توسعه مدل هلپمن نموده و توصیفی دقیق‌تر از نحوه تعامل جنوب و شمال، با تکیه بر حقوق مالکیت فکری ارائه نمودند. بر این اساس، هر تعادلی در چرخه محصول، به برابری دستمزدها در شمال و جنوب نمی‌انجامد. دستمزد پایین در کشورهای جنوب، به‌عنوان مشوقی برای انتقال تولید به آنجا عمل می‌کند؛ اما شرکت‌های چندملیتی که به دنبال منافع حاصل از تولید هستند، در انتقال تولید خود به کشورهای جنوب، با ریسک کپی‌برداری  مواجه می‌شوند. باید به این نکته توجه داشت که کپی‌برداری، خود فعالیتی هزینه‌بر است که نیازمند سرمایه‌گذاری حساب‌شده از جانب شرکت‌های جنوبی که قصد انجام چنین کاری را دارند، می‌باشد. رژیم‌های قوی حاصل از «TRIPS» در جنوب، این هزینه‌ها را افزایش می‌دهند که به کاهش میزان تقلید ختم می‌شود. در نتیجه، آن ریسکی که شرکت‌های چندملیتی با آن مواجه بودند، کاهش یافته و این شرکت‌ها، به کشورهای جنوب وارد شده و اقدام به سرمایه‌گذاری‌های وسیع می‌کنند. نیروی کاری که به‌واسطه محدود کردن فعالیت‌های تقلیدی بیکار شده‌اند، در سرمایه‌گذاری‌های مذکور جذب شده و در فرآیند انتقال تولید به کشورهای جنوب، تخصیص منابع شمال به تحقیق و توسعه برای نوآوری‌های بیشتر، امکان‌پذیر می‌شود. خروجی نهایی این فرآیند پیچیده، افزایش نرخ نوآوری در شمال، بهبود قابلیت‌های فناورانه و دانش و مهارت کارکنان شرکت‌های محلی در جنوب و تسریع در توسعه صنعتی کشورهای درحال‌توسعه خواهد بود.

 

شواهد تجربی در خصوص تأثیر اصلاحات «TRIPS» بر نوآوری و توسعه صنعتی

شواهد تجربی در کشورهای جنوب شرق آسیا، نشان می‌دهد که اصلاحات حاصل از «TRIPS»، بر روی توسعه صنعتی و نوآوری اثرگذار بوده است. «برن استرر» و همکارانش در مطالعات خود، ۱۶ مورد از اصلاحات درخور توجه در این کشورها را شناسایی نموده‌اند که بیانگر این مطلب است که شرکت‌های چندملیتی آمریکا، انتقال فناوری خود به شرکت‌های وابسته در این کشورها را بعد از اصلاحات، افزایش داده‌اند. (افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)

یک نکته کلیدی در انتقال فناوری و مسیر توسعه صنعتی کشورهای درحال‌توسعه، ارتباط تنگاتنگ تحقیق و توسعه، با جریان انتقال فناوری است. با توجه به لزوم تطبیق و تغییر فناوری با شرایط و الزامات محلی، تحقیق و توسعه، به‌مانند یک مکمل برای واردات فناوری ایفای نقش می‌کند. بنابراین، واردات صرف فناوری، نمی‌تواند به توسعه صنعتی کشورهای درحال‌توسعه بینجامد و در مقابل، سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناور خارجی در زمینه تحقیق و توسعه و انتقال فناوری، به موازات بهبود قابلیت‌های فناورانه، بهتر می‌تواند به این هدف کمک نماید. در مطالعه استرر، این قضیه به‌طور جامع مورد بررسی قرار گرفته است؛ شرکت‌های چندملیتی، بعد از اصلاحات ناشی از «TRIPS»، میزان سرمایه‌گذاری و پرداخت‌ها به کارکنان محلی را افزایش داده‌اند که اثر این استراتژی، بر روی شرکت‌های محلی وابسته، بسیار مشهود است. جالب اینجاست که میزان تأثیرپذیری شرکت‌های محلی فناورمحور، بسیار زیاد بوده که خود نشان‌دهنده اهمیت تحقیق و توسعه و انتقال فناوری، در توسعه صنعتی کشورهای درحال‌توسعه است. از نتایج دیگر این بررسی، متغیر بودن میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و صنایع مختلف است.

یکی از نمونه‌هایی که برای بررسی اثرات تقویت حقوق مالکیت فکری بر «FDI» مورد توجه محققین بوده است، سیستم قوی پتنت در شوروی و اروپای شرقی است. «جاوریک»، در تأیید نظرات استرر، نشان داد که سیستم قوی پتنت در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی، تأثیر مثبتی بر روی جذب سرمایه خارجی در حوزه فناوری‌های پیشرفته داشته است. در ژاپن نیز، این نتیجه گرفته شد که اصلاحات «TRIPS»، موجب افزایش انتقال فناوری از شرکت‌های چندملیتی ژاپنی، به شرکت‌های تابعه و در مواردی، شرکت‌های محلی شده است؛ موضوعی که مجدداً تأییدکننده نظریه استرر است. «هو و پینگ» نیز نشان داده‌اند که در اقتصادهای پیشرفته، شرکت‌های پتنت محور، پس از اصلاحات «TRIPS»، به سرعت رشد کردند.

افزایش فعالیت‌های صنعتی کشورهای درحال‌توسعه، می‌تواند انعکاس‌دهنده عوامل متعددی علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. امکان این وجود دارد که بسیاری از فناوری‌های انتقال داده شده به شرکت‌های داخلی، انتشار یافته و حتی برخی تأمین‌کنندگان مورد تأیید شرکت‌های خارجی (از نظر مهارت‌های فنی)، پدید آیند. شواهد نشان می‌دهد که جریان دانش به سمت کشورهای درحال‌توسعه، اغلب به‌واسطه انتقال کارکنان از شرکت‌های چندملیتی به شرکت‌های داخلی است. بسیاری از نظریه‌های مربوط به اصلاحات «TRIPS» و چرخه شمال به جنوب محصولات، پیش‌بینی می‌کنند که نوآوری در شمال، به‌واسطه انتقال تولید به جنوب، تسریع می‌گردد. این موضوع، تنها به‌واسطه محافظت قوی‌تر از نوآوری حاصل نمی‌شود، بلکه به‌واسطه بازتخصیص منابع از تولید به تحقیق و توسعه در شمال نیز حاصل  می‌شود. به بیان ساده‌تر، از منابعی که به تولید تخصیص داده می‌شود، به‌واسطه انتقال آن به جنوب، کاسته شده و عملاً سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، افزایش می‌یابد.

مرور تغییر و تحولات رخ داده پس از امضاء و پیاده‌سازی توافقنامه «TRIPS»، نشان می‌دهد که در سال‌های پس از آن، فعالیت‌های نوآورانه در آمریکا شتاب قابل توجهی به خود گرفته است. «کورتوم و لرنر»، در کتاب خود، تحت عنوان «از دره سیلیکون تا سنگاپور»، به این موضوع اشاره دارند که صنعت تولید هارددیسک آمریکا، با انتقال تولید به کشورهایی که هزینه تولید در آن‌ها کمتر است، مسیر ذکر شده را طی نموده و منابع حاصل از صرفه‌جویی را صرف توسعه محصولات جدید کرده است. به عقیده نویسندگان، این استراتژی، به‌عنوان کلیدی‌ترین راه‌حل برای مقابله با رقبای نوظهور، خصوصاً رقبای آسیایی و حفظ رهبری بازار در حوزه‌های فناوری، می‌تواند به‌کار گرفته شود.

علی‌رغم این‌که مطالعات تجربی صورت گرفته در این حوزه، دامنه وسیعی از کشورها را در بر می‌گیرد، ولی شواهد ارائه شده، به قدری پراکنده و تحت تأثیر شرایط محیطی متفاوت است که نمی‌توان از آن‌ها به یک نتیجه کلی برای تمامی شرایط رسید. این‌که رژیم‌های قوی، موجب توسعه صنعتی می‌شود و یا این‌که تضعیف آن و یا به تعویق انداختن تقویت آن، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند موجب توسعه صنعتی شود، گزاره‌هایی هستند که نیاز به در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های محیطی دارد و نمی‌توان در مورد آن‌ها، به‌طور قطعی اظهارنظر نمود. در این میان، آسیا و به‌طور خاص، کشورهای آسیای جنوب شرقی، می‌توانند یک نمونه منحصربه‌فرد باشند که به تبیین بهتر این مسئله کمک نمایند. پرسش‌های مهمی که در ذهن بسیاری از محققین و  اقتصاددانان شکل گرفته و در ادامه این نوشتار به آن‌ها می‌پردازیم، عبارتند از:

  • آیا آسیا و الگوی توسعه آن، متفاوت با سایر نقاط جهان است؟
  • آیا اقتصاد آسیا، تحت شرایطی توسعه یافته است که باعث شده در آن، رژیم‌های ضعیف به رژیم‌های قوی ارجحیت داشته باشد؟
  • آیا کشورهای دیگری وجود دارند که در چنین شرایطی قرار گرفته باشند؟

 

حجاب ناآگاهی و ظهور آسیای شرقی صنعتی

منطق پتنت می‌گوید، نوآوری، بدون ابزار مناسب برای حفاظت، سریعاً توسط دیگران مورد تقلید قرار می‌گیرد و در نتیجه، نوآوران در بازیابی هزینه‌های نوآوری، ناتوان خواهند ماند. این امر، در بلندمدت موجب می‌شود تا جامعه، از منافع نوآوری بی‌بهره گردد. در دهه‌های اول صنعتی شدن، منافع نوآوران، توسط مفهوم دیگری علاوه بر پتنت محافظت می‌شد و آن ناآگاهی در کشورهای جامانده از جریان صنعتی شدن بود. تنها افراد معدودی در کشورهای انگشت‌شمار، قابلیت این را داشتند که خودشان چیزی را خلق نمایند و یا به صورت کارآ، از اختراعات اولیه انقلاب صنعتی، کپی‌برداری کنند. این نکته‌ای است که در اقتصاد معاصر دیگر به چشم نمی‌آید، چرا که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که اصول پایه علمی و مهندسی (حتی در جدیدترین محصولات صنعتی)، در دانشگاه‌های سراسر دنیا، به خوبی درک و تدریس می‌شود.

صنایع شمیایی، مثال خوبی برای مفهوم فوق و تغییراتی که در گذر زمان دستخوش آن شده است، می‌باشد. صنعت شیمی آلی، کار خود را در قرن نوزدهم که جدول تناوبی هنوز ارائه نشده بود، آغاز کرد؛ اصول شیمی تجزیه، هنوز به وجود نیامده بود؛ هیچ راهی برای کسی که تمایل به کپی‌برداری از ماده جدید داشت، برای این‌که بداند آن ماده چه چیزی است و چگونه ترکیب شده است، وجود نداشت. با پیشرفت علم شیمی و اشاعه آن، مواد شمیایی جدید، از به اصطلاح جعبه سیاه، به محصولاتی تبدیل شدند که قابلیت مهندسی معکوس بر روی آن‌ها وجود داشت. نکته جالب این است که با ادامه روند اشاره شده، شرکت‌های بین‌المللی شیمیایی که برخی از آن‌ها در کشورهای فاقد سیستم پتنت و یا دارای سیستم ضعیف پتنت ظهور کرده بودند، شروع به ثبت پتنت برای محصولات خود در کشورهایی که پتنت و چنین سیستم‌های حفاظتی وجود داشت، نمودند و کشورهایی که فاقد سیستم پتنت برای محصولات شیمیایی بودند را برای به‌کارگیری چنین سیستم‌هایی تحت فشار قرار دادند. «مورس»، در کتاب خود به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید به محض این‌که حجاب ناآگاهی کنار می‌رود، شرکت‌ها باید از خودشان با استفاده از پتنت محافظت نمایند.

کنار رفتن حجاب ناآگاهی، حتی در غرب کاملاً صنعتی نیز، فرآیندی آرام و غیریکنواخت است. با ظهور کشورهای درحال‌توسعه در عصر بعد از جنگ جهانی، بسیاری از آن‌ها به صورت تعمدی، قوانین پتنت خود را به‌واسطه قوانین جدید و یا اعمال گزینشی آن‌ها، تضعیف نمودند. علی‌رغم این موضوع، از لحاظ فنی، فاصله میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، به‌طور محسوسی کاسته نشد و کشورهای درحال‌توسعه، سهم خود از تولیدات دنیا را افزایش ندادند. پرسش این است که پس این همه ابراز نگرانی از تقویت حقوق مالکیت فکری و اصرار سران کشورهای جنوبی بر تضعیف آن، چه نتیجه‌ای داشت؟ چرا نتوانست به صنعتی شدن و افزایش سهم تولید فناوری از سوی کشورهای درحال‌توسعه بینجامد؟

مفهوم کلیدی برای پاسخ به این پرسش‌ها، «حجاب ناآگاهی» است که عدم توفیق رژیم‌های ضعیف «IP»، برای همگرایی فناورانه در کشورهای درحال‌توسعه، با کشورهای صنعتی را موجب گردید. اینجاست که تفاوت کشورهای جنوب شرق آسیا، با دیگر نمونه‌های درحال‌توسعه مشخص می‌شود. راز پیشرفت آن‌ها، در تضعیف تعمدی رژیم‌های حقوق مالکیت فکری نیست؛ بلکه این کشورها، به لحاظ سرعت و موفقیتی که در کنار زدن حجاب ناآگاهی به‌واسطه سرمایه‌گذاری در آموزش داشتند، در دنیا بی‌نظیر عمل کردند.

 

سرمایه انسانی و آسیای شرقی

ژاپن بعد از دوره بازسازی امپراتور میجی (در این دوره، ژاپن مدرن‌گرایی خود را آغاز نمود، امپراتور میجی، سوگندنامه 5 ماده‌ای داشت که یکی از ماده‌های آن، جستجوی جهانی دانش، به منظور تقویت امپراتوری بود)، به سرعت و با جدیت، به ایجاد سیستم آموزشی مدرن  در تمامی سطوح پرداخت و دانش پیشین تخصص‌های غربی را در شرکت‌ها و ادارات دولتی، نهادینه نمود. در راستای این مهم، کتابخانه‌هایی مملو از ترجمه دانش، اندیشه و مهندسی غرب، در سراسر این کشور تأسیس گردید و برای هزاران دانش‌آموز و دانشجوی ژاپنی، مشوق‌ها و کمک‌هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور تأمین شد. علاوه بر این، مجموعه بزرگی از متخصصین، مشاورین و اساتید خارجی، دعوت شدند تا فرآیند انتقال دانش به خوبی اتفاق بیفتد. در دوران میجی، حداقل ۳۰۰۰ نفر از کشورهای غربی، در سطوح مختلف دولتی و ۸۰۰۰ نفر، در پست‌های عمومی و خصوصی، فعالیت می‌کردند. در این مقطع زمانی، نصف بودجه وزارت آموزش و در حدود دو سوم از بودجه ملی امور عمومی، صرف متخصصین خارجی می‌شد. این متخصصین، دستمزد بسیار بالایی مطالبه می‌کردند و اغلب افراد گستاخی بودند که نسبت به فرهنگ ژاپن، احترام لازم را نداشتند. با توجه به چالش‌های مرتبط با مدیریت این افراد، مؤسسات و نهادهای ژاپنی که این افراد را استخدام کرده بودند، تمایل زیادی برای جایگزینی سریع شهروندان ژاپنی دارای شرایط و صلاحیت‌های لازم، داشتند. سیستم آموزشی در حال مدرن شدن ژاپن، توانست سریعاً شهروندانی را برای مدرنیزاسیون سریع، تربیت نماید. در سال ۱۸۹۱ میلادی، ۲۶ درصد از نیروی کار، دارای تحصیلات بودند. درحالی که سال ۱۹۳۵ میلادی، ۹۸ درصد از جمعیت، حداقل دارای تحصیلات ابتدایی بودند. ژاپن سریعاً این سیستم آموزشی را به مستعمره‌های خود، یعنی کره جنوبی و تایوان نیز انتقال داد.

«توماس رولن»، از کارشناسان آموزشی دانشگاه استنفورد، در کتاب خود با عنوان «دبیرستان‌های ژاپن»، مدعی شده است که سطح دبیرستان‌های معمول ژاپن در سال ۱۹۸۰ میلادی، معادل کالج‌های آمریکا در همان زمان بود. دانشجویان ژاپنی، در آزمون‌های استاندارد جهانی، بالاترین نتایج را نسبت به دانشجویان اروپا و آمریکا به دست می‌آوردند.  جالب اینجاست که در سال ۱۹۸۰ میلادی، سرانه تربیت مهندس در ژاپن، دو برابر آمریکا بود و کارکنان ساده در این کشور، از سطح بالایی از آموزش در ریاضیات و علوم برخوردار بودند.

گفتنی است، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز، اقدام به الگوبرداری از این سیستم آموزشی و توسعه آن در کشورهای خود نمودند. همان‌طور که بسیاری از محققین اقتصادی نشان داده‌اند، بدون شک، این سرمایه‌گذاری مؤثر در نیروی انسانی، در توضیح همگرایی فنی این کشورها به غرب، بسیار مهم و اثرگذار بوده است.

 

ظهور رقبا جدید آسیایی

ظهور ژاپن به‌عنوان رقیبی جدید، تأثیر اساسی بر ماهیت رقابتی در حوزه‌های مربوط به فناوری اطلاعات و الکترونیک گذاشت. در سال‌های اولیه، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی فعال در حوزه فناوری اطلاعات، برای محافظت از فناوری و دستاوردهای مهم خود، به اندازه عصر کنونی به پتنت متکی نبودند. در مقابل، شرکت‌های غربی، به این موضوع که اولین شرکتی باشند که یک فناوری را به بازار ارائه می‌کنند، اهمیت می‌دادند. این شرکت‌ها، هزینه‌های تولید یکسان و مشابهی داشتند و اگر شرکتی از میان آن‌ها قصد تقلید از کالای موجود را داشت، برای این‌که مشتری را به سمت خود جلب کند، فقط می‌توانست قیمت را پایین بیاورد که به حاشیه سود خود بسیار آسیب می‌زد. برای آن‌ها، بسیار سودآورتر بود که نسخه تغییریافته‌ای از فناوری رقبا را که می‌توانست اضافه قیمتی نیز برای این شرکت‌ها به همراه داشته باشد، ارائه دهند. ترکیب هزینه‌های برابر و اضافه قیمتی که به‌واسطه ابتکار حاصل می‌شد، باعث می‌شد که در این حوزه، خلق نوآوری بدون اتکای زیاد به پتنت، ادامه داشته باشد. تا این‌که ظهور تعداد زیادی رقیب آسیایی با هزینه‌های پایین‌تر، کلیه این معادلات را بر هم زد و تعادل موجود از بین رفت. هزینه‌های شرکت‌های ژاپنی، به قدری پایین بود که می‌توانستند محصولات و خدماتی با کیفیت مشابه شرکت‌های غربی را با قیمت بسیار پایین‌تر ارائه نمایند و همچنان حاشیه سود خوبی داشته باشند. شرکت‌های غربی که به دنبال نوآوری‌های بیشتر جهت فاصله گرفتن از رقبای ژاپنی بودند، دریافتند که این رقیب جدید، توانایی این را دارد که نوآوری آن‌ها را با کیفیت بالا و هزینه‌های کمتر، تولید و عرضه نماید. گرایش فزاینده به ثبت اختراع در غرب را، می‌توان تا حدودی پاسخ به این پدیده دانست.

استراتژی جدیدی که توسط شرکت‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی، جهت مقابله با حرکت رقبای آسیای اتخاذ گردید، روی آوردن به نوآوری بیشتر و محافظت از آن‌ها با استفاده از پتنت بود. برای تازه‌واردان به بازارهای این کشورها، تولید اجزاء، محصولات و سیستم‌هایی که با استانداردهای متداول مطابقت داشته و ناقض هیچ یک از پتنت‌های دیگران نباشد، امری مشکل بود. تعداد زیاد پرونده‌های حقوقی علیه رقبای آسیایی این شرکت‌ها، قدرت بالقوه این استراتژی را نشان می‌داد؛ تا این‌که شرکت‌های آسیایی، با اتخاذ رویکردی درست و به موقع، یعنی ثبت پتنت در این کشورها، خصوصاً آمریکا، بقاء و ادامه مسیر با قدرت بیشتر را برای خود تضمین نمودند. اینجا بود که مذاکرات گسترده، برای اعطای متقابل لیسانس بین شرکت‌های غربی و رقبای جدید، آغاز گردید. به عقیده یکی از صاحب‌نظران حوزه مالکیت فکری، هنگامی که دو شرکت از لحاظ دارایی‌های پتنت، سطح برابری داشته باشند، پرداخت‌های خالص آن‌ها در اعطای متقابل لیسانس، به صفر میل خواهد کرد و عملاً هزینه‌ای برای آن‌ها در بر نخواهد داشت. همین عامل، موجب می‌شود تا مشارکت‌های فناورانه و تبادل حقوق پتنت، به یک امر رایج بین شرکت‌های فناور بدل شود.

با توجه به شرایط پیش آمده، شرکت‌های آمریکایی، با کوله‌باری از دارایی‌های پتنت، تولیدات خود را به کشورهایی با هزینه‌های پایین‌تر، به‌ویژه کشورهای آسیایی، انتقال دادند. سه کشور آسیای شرقی (ژاپن، تایوان و کره جنوبی) که سرمایه نیروی انسانی بالایی در اختیار داشتند، این جابجایی را برای مهاجرانی که هزینه‌های بالا داشتند، ساده‌تر نمودند. مرور نمونه‌های موفق این امر، نشان می‌دهد که بسیاری از موارد انتقال فناوری، به شکل قرارداد و توافق‌نامه ساخت، در تایوان وکره جنوبی صورت گرفت. با بالا رفتن ارزش پول ژاپن، شرکت‌های کره‌ای و تایوانی خود را در جایگاهی دیدند که می‌توانند با ارائه کالا و خدمات با قیمت ارزان‌تر، به مقابله با شرکت‌های ژاپنی بپردازند (کاری که این کشور خود با شرکت‌های آمریکایی انجام داد) و تحت قراردادهایی با کشورهای اروپایی و آمریکایی، شروع به ساخت قطعات و محصولات کردند. با افزایش هزینه‌های این دو کشور، انتقال تولید و فناوری، مسیر جدیید به سمت مقصدهای با هزینه کمتر در جنوب شرقی آسیا و به‌طور خاص، چین را در پیش گرفته است.

نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)
پربازدیدترین‌ها
ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها با استفاده از پتنت
ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها با استفاده از پتنت
در این نوشتار، سعی خواهد شد تا شاخص‌هایی مبتنی بر فعالیت‌های ثبت اختراع و میزان تحقیق و توسعه تعریف شده و از آن برای اندازه‌گیری نوآوری در سطح ملی، استفاده گردد. شاخص‌های تعریف شده، با استفاده از اطلاعات استخراج شده از «EPO» در خصوص سال‌های ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۵ میلادی، در منتخبی از کشورها، شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، سوئد، فنلاند و سوئیس از اروپا، ژاپن، هند و چین از آسیا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌های محاسبه حق امتیاز در قراردادهای صدور مجوز پتنت
روش‌های محاسبه حق امتیاز در قراردادهای صدور مجوز پتنت
در قراردادهای صدور مجوز، تعیین شرایط توافق، مانند زمان و محدوده جغرافیایی و نیز «حق امتیاز» ناشی از واگذاری مجوز، از مهم‌ترین موارد محسوب می‌شوند. حتی می‌توان چنین گفت که یکی از دلایل پیچیدگی مذاکرات صدور مجوز، ابهامات پیرامون تعیین حق امتیاز واگذاری مجوز بهره‌برداری از فناوری پتنت شده است. در این نوشتار، سعی خواهد شد تا برخی از اطلاعات اولیه مورد نیاز برای محاسبه حق امتیاز را معرفی نماییم.
صنعت خودرو و نظام ثبت اختراع
صنعت خودرو و نظام ثبت اختراع
دقت در مسیر رشد و توسعه صنعت خودروسازی، نشان می‌دهد که این صنعت با به‌کارگیری هزاران نوآوری بزرگ و کوچک، توانسته است پیشرفت مستمر را تسهیل و تسریع نماید. بدیهی است، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای توسعه این نوآوری‌ها، نیاز به حفاظت در مقابل بهره‌برداری‌های غیرمجاز دیگران، ضروری خواهد بود. در این نوشتار، نقش سیستم ثبت اختراع در صنعت خودروسازی و روند تغییر و تحولات آن را بررسی نموده و مطالعه موردی سبد پتنت شرکت‌های منتخب، شامل فورد، تویوتا و جنرال موتورز و همچنین استراتژی‌های مالکیت فکری هر یک از آن‌ها، ارائه می‌گردد.
ترسیم نقشه نوآوری در صنایع ورزشی با استفاده از داده‌کاوی پتنت
ترسیم نقشه نوآوری در صنایع ورزشی با استفاده از داده‌کاوی پتنت
نظر به تغییرات سریع و همه‌جانبه صنعت ورزش و تجهیزات وابسته به آن و همچنین سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر انجام شده در این زمینه، در گزارش پیش رو سعی شده است تا نقش سیستم پتنت در صنایع ورزشی، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. بر این اساس، از داده‌کاوی پتنت به‌عنوان یک ابزار کارآ برای رصد نوآوری‌های ورزشی و ترسیم چشم‌انداز رشد و توسعه ‌این صنعت، استفاده شده است.
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
نظر به توسعه کمی و کیفی دفاتر همکار کانون پتنت و فعالیت‌های گسترده آن‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی و نیز، جذب و ثبت درخواست، این گزارش به بررسی و آنالیز عملکرد این دفاتر در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ می‌پردازد. گفتنی است، آمار مورد استفاده در گزارش، مرتبط با فعالیت‌های ثبت درخواست دفاتر و نتایج بررسی‌های شکلی و ماهوی کارشناسان کانون، از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۷ اسفند ۹۷ است.
نوآوری باز و حقوق مالکیت فکری
نوآوری باز و حقوق مالکیت فکری
نوآوری باز، یکی از پارادایم‌های مطرح بوده که با افزایش تعاملات و همکاری‌های فناورانه، به راهکاری مؤثر برای توسعه هر چه بیشتر نوآوری‌های فناورانه بدل شده است. اما پرسش اینجا است که نوآوری‌ها و ابداعات حاصل از نوآوری باز را چگونه می‌توان از منظر حقوق مالکیت فکری بررسی نمود. به عبارت بهتر، وضعیت دارایی‌های فکری توسعه یافته توسط چندین شرکت فناور، به چه صورت است؟ آیا نوآوری باز، موجب چالش‌هایی در زمینه مالکیت آن‌ها خواهد شد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در این نوشتار به آن‌ها خواهیم پرداخت.