مقالات و گزارش ها
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها با استفاده از پتنت

مقدمه

نوآوری یک نیروی محرکه قدرتمند برای رشد اقتصادی و توسعه کشورها محسوب می‌شود. فرآیند نوآوری، شامل مجموعه‌ای چندگانه از ورودی‌های مختلف است و همین مسئله، باعث می‌شود که اندازه‌گیری میزان نوآوری، تا حدی دشوار گردد. در واقع، نوآوری حاصل طیف وسیعی از ورودی‌ها و منابع و نیز، فعالیت‌هایی است که در نهایت به عملکرد نوآورانه در سطح فردی (مخترعین)، بنگاه (شرکت‌ها و مؤسسات نوآور) و حتی ملی ختم می‌شود. بدیهی است، ارزیابی و اندازه‌گیری نوآوری از این منظر، کاری دشوار و چالش‌برانگیز خواهد بود. یکی از شاخصه‌هایی که می‌تواند عملکرد نوآوری را به خوبی توصیف نماید، پتنت است. پتنت را می‌توان حقوق انحصاری اعطا شده به مخترع یا نوآور، در بهره‌برداری و انتفاع از اختراع خود دانست که با افزایش انگیزه در نوآوران و کارآفرینان، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام گیرد. این فرآیند، در نهایت به افزایش نرخ نوآوری در جوامع کمک می‌نماید. البته عموم جامعه نیز از سیستم پتنت منتفع می‌شوند. با الزام افشای اطلاعات پتنت، دانش و فناوری جدید، در اختیار دیگر نوآوران و محققین قرار گرفته و انتشار دانش در سطح جامعه، تسهیل می‌گردد. همین عامل، خود یکی از دلایل افزایش نرخ نوآوری خواهد بود.

لازم به ذکر است که خروجی تحقیقات، اختراعات و توسعه‌های دانشی انجام گرفته، در قالب‌های مختلفی نشر می‌یابد. برای مثال، انتشار مقالات علمی (اغلب در دانشگاه‌ها)، عرضه انواع گزارشات و مقالات صنعتی، سخنرانی در کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی و صنعتی و حتی ارائه یک محصول فناورانه جدید، از مهم‌ترین راه‌های انتشار نوآوری در جوامع است. با این حال، انتشار یک مقاله، لزوماً به معنای تجاری‌سازی فناوری یا دانش توسعه‌یافته نخواهد بود. از همین رو، باید به دنبال مفهوم دیگری بود که در تعامل نزدیک با نوآوری و تجاری‌سازی آن بوده و در نتیجه، توصیف‌گر دقیقی از آن باشد. با توجه به استفاده فراگیر سیستم‌های پتنت، از سوی افراد، شرکت‌ها و حتی دانشگاه‌ها، به‌عنوان راهکاری برای حفاظت و تجاری‌سازی نوآوری‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد که بتوان از آن به‌عنوان شاخصی مناسب برای اندازه‌گیری نوآوری و ارزیابی عملکرد در سطح بنگاه یا ملی نیز استفاده نمود.

در این نوشتار، سعی خواهد شد تا شاخص‌هایی مبتنی بر فعالیت‌های ثبت اختراع، میزان تحقیق و توسعه و ... تعریف شده و از آن برای اندازه‌گیری نوآوری در سطح ملی، استفاده گردد. شاخص‌های تعریف شده، با استفاده از اطلاعات استخراج شده از «EPO» در خصوص سال‌های ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۵ میلادی، در منتخبی از کشورها، شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، سوئد، فنلاند و سوئیس از اروپا، ژاپن، هند و چین از آسیا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

 

اندازه‌گیری نوآوری

فرآیند اندازه‌گیری انتشار دانش، هم در مقیاس محلی و منطقه‌ای و هم در سطح جهانی، یک موضوع مهم و کلیدی است که ذیل سیاست‌های پژوهشی قرار می‌گیرد. از آنجا که پیشرفت‌های فناورانه، به تغییر تکنولوژیکی‌های مورد استفاده در کشورها کمک می‌نمایند، لذا نوآوری جنبه مهمی از رشد اقتصادی محسوب می‌شود. همین مسئله، منجر شده است که در دهه‌های اخیر، روندی فزاینده از پررنگ شدن نوآوری، دانش و فناوری را شاهد باشیم؛ با این وجود، مشکل اندازه‌گیری نوآوری، هنوز هم به‌طور کامل حل نشده است. تحقیقات نشان می‌دهد که اندازه‌گیری نوآوری، ارتباطی مستقیم با اندازه‌گیری تغییرات فناورانه دارد. به‌طور معمول، اندازه‌گیری تغییرات فناورانه، با تأکید بر یکی از سه جنبه زیر که در فرآیند نوآوری دخیل است، انجام می‌گیرد:

  • اندازه‌گیری ورودی‌ها به فرآیند نوآورانه، مانند هزینه‌های تحقیق و توسعه؛
  • خروجی متوسط، مانند تعداد اختراعات پتنت شده؛
  • اندازه‌گیری مستقیم خروجی نوآورانه؛

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، هزینه‌های تحقیق و توسعه، از شاخص‌هایی بود که همچون یک فیلتر، برای ارزیابی خروجی نوآوری مورد استفاده قرار می‌گرفت. با این وجود، این روش تنها بر میزان هزینه‌ها و بودجه اختصاص داده شده به فعالیت‌های تحقیق و توسعه تکیه داشت و نمی‌توانست به عنوان یک معیار قابل اعتماد برای اندازه‌گیری نوآوری، محسوب شود. در دهه ۱۹۷۰ میلادی، روش‌های اندازه‌گیری نوآوری، تا حدی تکامل یافت و داده‌های ثبت اختراع، به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی دقیق برای تخمین عملکرد نوآوری، بکار گرفته شد. از آن زمان تا کنون، پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه فناوری و نوآوری، به شدت متمایل به استفاده از داده‌های ثبت اختراع شده‌اند و عملاً سیستم پتنت، به یکی از منابع کلیدی در برآورد عملکرد نوآوری، بدل شده است.

داده‌های ثبت اختراع را می‌توان برای اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال، تحلیل روند تغییر و تکامل در یک حوزه دانشی خاص، ارزیابی عملکرد نوآوری در سطح ملی، ارزیابی میزان بازده محققین و کارکنان بخش تحقیق و توسعه یک شرکت صنعتی، اندازه‌گیری تغییرات فناورانه و ...، از کاربردهای داده‌های پتنت محسوب می‌شوند.

گفتنی است، به منظور اندازه‌گیری نوآوری، مطالعات متعددی در زمینه توسعه معیارهای جدید مشتق شده از پتنت، انجام گرفته است. اغلب این تحقیقات، با تمرکز بر اندازه‌گیری نوآوری در سطح بنگاه بوده و کمتر به سطح ملی پرداخته شده است. برای مثال، مؤسسه «رویترز»، معیارهای مرتبط با ثبت اختراع، نظیر تعداد پتنت‌ها، موفقیت در اخذ گواهی ثبت اختراع، درخواست‌های ثبت شده در چند دفتر و تعداد استنادات پتنت را تحت عنوان معیار نوآوری و ارزیابی دانشگاه‌ها، مورد استفاده قرار داده است.

 

پتنت‌ها و نوآوری

به گفته واحد نوآوری انگلستان، «نوآوری» را می‌توان «بهره‌برداری موفق از ایده‌های جدید» دانست. باید توجه داشت که مفهوم اختراع، به کلی با «نوآوری» متفاوت است؛ «اختراع»، می‌تواند لحظه‌ای از بینش خلاق و خلق یک ایده منحصربه‌فرد باشد که امکان یا فرصتی جدید را در بازار ایجاد می‌نماید. به عبارت بهتر، «اختراع» به معنای یک ایده درخشان و خلاقانه برای شروع فرآیندی است که «نوآوری» آن را به یک واقعیت تجاری بدل می‌نماید.

پتنت، نتیجه اختراعات است. از این منظر، اختراعات پتنت شده، دارای اهمیت اقتصادی فراوانی خواهند بود، چراکه فرآیندها، محصولات و خدمات جدیدی را حاصل نموده که می‌تواند بازار را با تغییرات جدی مواجه سازد. همچنین، برخی از اختراعات پتنت شده، می‌توانند به ایجاد صنایع جدید نیز ختم شوند.

با توجه به موارد فوق، می‌توان این فرض را داشت که پتنت‌ها ارتباطی نزدیک، با خروجی نوآورانه خواهند داشت. البته محدودیت‌هایی برای در نظر گرفتن تعداد پتنت به‌عنوان خروجی فرآیند نوآوری وجود دارد. برای مثال، اگرچه اغلب اختراعات کلیدی که پتانسیل تجاری شدن دارند، به صورت پتنت ثبت می‌شوند، اما این شامل تمامی اختراعات نمی‌شود. دلایل متعددی برای این قضیه وجود دارد. هزینه‌های سیستم پتنت، یک عامل کلیدی است که موجب می‌شود تا تنها اختراعات با حداقلی از کیفیت و پتانسیل تجاری‌سازی، به ثبت برسند. علاوه بر این، برخی نوآوری‌ها، مانند ایده‌های نرم‌افزاری، توسعه دانش ریاضی، اختراعات مضر برای بشریت و ... نیز، قابلیت ثبت در سیستم پتنت را ندارند. با تمامی این تفاصیل، پتنت را می‌توان یک معیار بسیار مطلوب برای سنجش خروجی نوآوری دانست.

لازم به تأکید است که داده‌های ثبت اختراع را به گونه‌های متفاوتی می‌توان مورد استفاده قرار داد. برای مثال، تعداد مطلق پتنت‌های ثبت شده، معیاری برای سنجش نوآوری است که اگر کمی دقیق‌تر به آن بنگریم، شاخص مطمئنی نخواهد بود. این‌که پتنت در کدام سیستم پتنت به ثبت رسیده، از چه پوشش جغرافیایی برخوردار است (یک کشور خاص یا مجموعه‌ای وسیع از کشورها) و آیا سبد پتنت شرکت، از یک فناوری کلیدی و منحصربه‌فرد با مزیت رقابتی پایدار حفاظت می‌کند، از مواردی است که باید به آن دقت شود. تمامی این‌ها را می‌توان در قالب کیفیت پتنت، به‌عنوان نمادی از خروجی نوآورانه، خلاصه نمود. از سوی دیگر، ورودی و منابع فرایند نوآوری هم مهم خواهد بود. اختصاص یک بودجه قابل‌ملاحظه برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و یا یک بودجه محدود، مسلماً در ارزیابی خروجی نوآورانه اثرگذار است. پس می‌بایست از معیارهای پیشرفته‌تری، مانند نسبت تعداد پتنت به هزینه‌های تحقیق و توسعه، استفاده نمود.

لازم به ذکر است که عمدتاً برای ارزیابی تعداد پتنت‌ها، چهار منبع اطلاعاتی مهم را می‌توان مدنظر قرار داد:

  • دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا «USPTO»؛
  • دفتر ثبت اختراع اروپا «EPO»؛
  • پیمان همکاری ثبت اختراع «PCT»؛
  • پتنت فامیلی سه‌گانه «Triadic Patent Family»: پتنت‌های مرتبط با این منبع، مجموعه‌ای از پتنت‌ها با تأیید دفاتر سه‌گانه «JPO»، «EPO» و «USPTO» هستند که نسبت به اشتراک‌گذاری یک یا چند درخواست با توجه به اولویت ثبت آن‌ها، اقدام می‌نمایند.

در این تحقیق، از میان چهار منبع معتبر معرفی شده، با توجه به اولویت‌های موجود و همچنین تجارب حاصل از پژوهش‌های پیشین، از «EPO» به‌عنوان منبع اطلاعاتی استفاده شده است. گفتنی است، کشورهای مدنظر برای مقایسه عملکرد نوآورانه، شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، سوئد، فنلاند و سوئیس از اروپا، ژاپن، هند و چین از آسیا و آمریکا می‌باشند.

 

پتنت و همبستگی با تحقیق و توسعه

فعالیت‌های تحقیق و توسعه و پتنت‌ها، به‌عنوان شاخص‌های ورودی و خروجی فرآیند نوآوری، همبستگی فراوانی با یکدیگر دارند. بر این اساس، علاوه بر داده‌های ثبت اختراع، هزینه‌های تحقیق و توسعه و تعداد محققین فعال در کشورهای منتخب نیز، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اقدام، موجب می‌شود تا شاخص‌هایی دقیق‌تر برای اندازه‌گیری عملکرد نوآوری و مقایسه بین کشورها، فراهم گردد.

با استفاده از داده‌های ثبت اختراع، هزینه‌های تحقیق و توسعه و نیز تعداد کارکنان فعال در حوزه «R&D» که از بانک‌های اطلاعاتی «EPO» و «OECD» استخراج شده‌اند، عملکرد نوآوری در کشورهای منتخب را به سه شکل، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهیم. در اولین آنالیز، «تعداد کل پتنت‌ها» برای هر کشور، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کار، روند تغییرات پتنت‌ها در طی زمان را، به‌عنوان نمادی از تغییر استراتژی‌ها و سیاست‌های نوآورانه و عملکرد کشورها در این حوزه، شفاف‌تر می‌نماید. در آنالیز دوم، «عملکرد مخترعانه» که تعداد پتنت هر کشور را بر مبنای هزینه‌های تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار می‌دهد، محاسبه شده و درکی واقع‌گرایانه‌تر از جایگاه کشورهای منتخب در مقایسه با دیگر کشورها به دست خواهیم آورد. در نهایت، در آنالیز سوم به محاسبه «عملکرد مولد اختراعات» می‌پردازیم که با توجه به متوسط تعداد پتنت‌های تولید شده توسط یک محقق در هر کشور، می‌تواند توصیفی دقیق از وضعیت نوآوری در کشورها فراهم آورد. لازم به یادآوری است، اطلاعات آنالیز شده در این تحقیق، مربوط به بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ میلادی است.

الف) تعداد کل پتنت‌ها:

در زمینه تعداد پتنت‌های گرنت شده، آمریکا با ۳۷۲۲۲ پتنت در سال ۲۰۰۵ میلادی، در صدر کشورهای منتخب قرار دارد و آلمان و ژاپن، به ترتیب با ۲۴۰۶۰ و ۲۲۰۸۵ پتنت، در رده‌های بعدی جای دارند. فرانسه، انگلیس و ایتالیا، از کشورهای اروپایی هستند که در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند و جالب است که هند و چین، از کشورهایی هستند که کمترین پتنت گرنت شده در «EPO» را از آن خود نموده‌اند. باید توجه داشت که مقایسه تعداد پتنت‌ها در یک مقطع زمانی، نمی‌تواند کمک زیادی به دانستن وضعیت نوآوری در کشورهای منتخب نماید و بررسی روند تغییرات در سال‌های مختلف، این ضعف را پوشش می‌دهد. شاید بهترین مثال برای این قضیه، چین باشد که در سال ۱۹۹۹ میلادی، با ۱۹۰ پتنت گرنت شده اروپایی، در رده ماقبل آخر (قبل از هند با ۱۴۸ پتنت) قرار داشته است. این در حالی است که تعداد پتنت‌های گرنت شده چین در سال ۲۰۰۵، با افزایشی چشمگیر به ۱۶۶۸ پتنت رسیده است. گفتنی است، در این بازه زمانی شش ساله، تقریباً تمامی کشورهای بررسی شده، با افزایش تعداد پتنت مواجه بوده‌اند و تنها انگلیس (کاهش از ۵۹۱۷ پتنت در سال ۱۹۹۹ به ۵۶۱۹ در سال ۲۰۰۵) و فنلاند (کاهش از ۱۴۴۹ پتنت در سال ۱۹۹۹ به ۱۳۲۹ پتنت در سال ۲۰۰۵)، کاهش در تعداد پتنت‌ها را تجربه نموده‌اند. بیشترین افزایش در تعداد پتنت‌ها از نظر کمی نیز، متعلق به آمریکا است که افزایشی ۵۶۰۰ پتنتی را به خود اختصاص داده است.

مطالعات انجام گرفته در سطح بنگاهی، نشان می‌دهد که تغییر در تعداد پتنت‌ها، تحت تأثیر عواملی مانند اندازه کشور قرار دارد. سؤالی که به ذهن می‌رسد، این است که آیا می‌توان تصور نمود که اندازه کشور (بزرگی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و ...)، یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر تعداد کل پتنت‌ها است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، این امر در سطح ملی صادق نیست و لزوماً یک اقتصاد بزرگ، به تولید پتنت بیشتر نمی‌انجامد. بهترین مثال، کشورهای چین و هند هستند که علی‌رغم برخورداری از یک اقتصاد بزرگ همراه با جمعیت زیاد، سهم کمتری از پتنت‌های گرنت شده «EPO» در مقایسه با برخی کشورهای کوچک‌تر و توسعه‌یافته دارا هستند. البته باید توجه داشت که چین، یک مورد منحصربه‌فرد در این زمینه محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر، توانسته است رشدی قابل‌توجه در زمینه ثبت و انتشار پتنت داشته باشد. این کشور، با سرمایه‌گذاری بسیار زیاد در زمینه توسعه سیستم‌های مالکیت فکری، به یکی از بازیگران پیشرو در سطح جهانی بدل شده است.

ب) عملکرد مخترعانه «Inventive Performance»:

این شاخص، با هدف در نظر گرفتن همبستگی خطی بین تعداد پتنت و هزینه‌های تحقیق و توسعه، تعریف شده و عبارت است از: «نسبت تعداد پتنت‌های گرنت شده، به هزینه‌های تحقیق و توسعه در هر کشور». گفتنی است، تعداد پتنت‌ها به صورت سالانه و هزینه‌های تحقیق و توسعه نیز، بر مبنای درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور «GDP»، اندازه‌گیری می‌شوند.

در این شاخص، کشورهای آمریکا و آلمان، با اختلافی چشمگیر از مابقی کشورها، بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند، به‌طوری که شاخص محاسبه شده در سال ۲۰۰۵ برای این دو کشور، برابر با ۱۴۹۴۸ و ۹۵۸۶ بوده است. ژاپن، ایتالیا و فرانسه نیز، به ترتیب با ۶۶۷۲، ۴۵۰۷ و ۳۹۷۵، در رده‌های بعدی جای دارند. پیشی گرفتن ایتالیا از انگلیس در این شاخص، نشان می‌دهد که با وجود تعداد پتنت گرنت شده بیشتر انگلیس و با توجه به هزینه‌های تحقیق و توسعه، ایتالیا عملکرد بهتری در زمینه خروجی‌های نوآورانه داشته است.

رشد محسوس هند و چین، از دیگر نکات قابل‌توجه است. شاخص عملکرد مخترعانه این دو کشور در سال ۱۹۹۹، به ترتیب برابر با ۲۰۶ و ۲۴۹ بوده که طی شش سال، به ۷۵۷ و ۱۲۶۳، افزایش یافته است. تنها کشوری که با کاهش در این شاخص مواجه است، فنلاند بوده که در تعداد پتنت گرنت شده نیز روندی نزولی را تجربه کرده است. افت در شاخص عملکرد مخترعانه فنلاند، حاکی از این است که میزان کاهش تعداد پتنت در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵، در مقایسه با روند تغییرات هزینه‌های تحقیق و توسعه، بسیار شدیدتر بوده است، به‌طوری که به خروجی نوآورانه کمتری منجر شده است.

ج) عملکرد مولد اختراعات «Invention Productive Performance»:

یکی از معیارهای کلیدی برای اندازه‌گیری عملکرد نوآورانه یک کشور، عملکرد در زمینه تولید انبوه اختراعات و فناوری‌های توسعه‌یافته، در قالب محصولات و خدمات جدید است. به عبارت بهتر، طبق تعریف نوآوری، این فرآیند سعی در تجاری‌سازی موفق اختراع، به‌عنوان نقطه ابتدایی فرآیند خلق ایده، توسعه و تجاری‌سازی آن دارد. پس باید عملکرد کشورها را از این منظر نیز مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار دهیم. بر این اساس، شاخص عملکرد مولد اختراعات، برابر است با: «نسبت پتنت‌های گرنت شده، به تعداد پرسنل فعال در حوزه تحقیق و توسعه، ضرب در هزار».

 

برای برآورد عملکرد مولد اختراعات، تعداد پتنت به ازای هر هزار نفر محقق فعال در بخش تحقیق و توسعه، محاسبه شده است. این شاخص، اطلاعات بسیار جالبی از فرآیند نوآوری در کشورهای منتخب و خروجی حاصل از آن، در اختیار می‌گذارد. برای مثال، سوئیس توانسته است با عدد ۵۹.۱، در صدر کشورهای منتخب قرار گیرد. پس از این کشور، آلمان با ۵۰.۶ و هلند با ۳۷.۷ در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.

دومین نکته، روند افزایشی اغلب کشورها در این شاخص، طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ است که نشان می‌دهد، بهره‌وری فرآیند نوآوری (از منظر تعداد پتنت‌های گرنت شده به‌عنوان خروجی فرآیند نوآوری) به‌طور کلی افزایش یافته است. در نهایت، ضعف بسیار شدید چین در این شاخص، جلب نظر نموده و نشان می‌دهد که درصد ناچیزی از تلاش‌های محققین چینی، منجر به ثبت و انتشار پتنت در «EPO» شده است. این کشور، شاخص ۰.۲ را در سال ۱۹۹۹ به خود اختصاص داده که در سال ۲۰۰۵، به ۱.۲ افزایش یافته است. این اعداد، به این معنا است که به ازای هر هزار محقق چینی، تنها یک پتنت گرنت شده در «EPO» محقق شده است که در مقایسه با دیگر کشورها، بسیار کم است. (لازم به ذکر است، عدم دسترسی به اطلاعات آمریکا و هند، موجب شده است تا این شاخص برای این دو کشور محاسبه نگردد.)

 

نتایج

یکی از اولین مواردی که از آنالیزهای بالا می‌توان نتیجه گرفت، این است که تعداد پتنت به‌عنوان خروجی عملکرد نوآورانه کشورها، به اندازه اقتصاد بستگی ندارد. این موضوع، تحت عنوان تفاوت‌های کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، یکی از موضوعات مورد توجه محققین مختلف طی دهه‌های اخیر بوده است. کشورهایی مانند چین و هند، به‌عنوان کشورهای درحال‌توسعه، تولید ناخالص داخلی بیشتری دارند؛ اما سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در آن‌ها، کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. علاوه بر این مورد که عملاً ورودی کمتر فرآیند نوآوری را نشان می‌دهد، بازدهی فرآیند نوآوری (شاخص‌های عملکرد مخترعانه و عملکرد مولد اختراعات) نیز، در این کشورها به نسبت پایین است. از مهم‌ترین دلایل این پدیده، می‌توان به انعطاف‌پذیری کم محققین و در مقیاس کلان‌تر، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی در این کشورها و نیز، پایین بودن کیفیت پتنت‌ها اشاره نمود. هزینه‌های ثبت اختراع و اختلاف سطح درآمدی بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته نیز، می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد؛ به‌طوری که محققان و مخترعین چینی و هندی، از توانمندی مالی کمتری برای ثبت پتنت در «EPO» برخوردارند.

دومین نتیجه کلیدی که می‌توان از آنالیزهای صورت گرفته به دست آورد، افزایش بهره‌وری فعالیت‌های پژوهشی و نوآورانه است. افزایش هزینه‌های تحقیقاتی در دهه‌های گذشته، تا حدی بر بهره‌وری فعالیت‌های تحقیق و توسعه اثرگذار بوده است که با افزایش تقاضای بازار، سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی شرکت‌های فناور بخش خصوصی، تشدید گردید. نتایج این مطالعه، تأیید دیگری بر یافته‌های محققین دیگر است که نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۱ میلادی به این‌سو، سطوح بهره‌وری فعالیت‌های نوآورانه، در حال افزایش بوده است.

در ارتباط با استقبال به نسبت کمتر کشورهای درحال‌توسعه از ثبت و انتشار پتنت در اروپا، یک نکته مهم دیگر نیز مطرح بوده که نباید از آن غافل شد. مخترع (یک محقق فردی و یا یک شرکت فناور) اقدام به ثبت اختراع خود می‌کند تا بتواند از آن در برابر سوء استفاده‌های رقبا محافظت نماید. این امر، هنگامی صادق است که مخترع از اختراع و نوآوری خود، توان درآمدزایی چه به شکل بهره‌برداری مستقیم و چه از طریق صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت را داشته باشد. در نتیجه، یک مخترع چینی هنگامی حاضر به هزینه کردن برای ثبت پتنت در اروپا است که گوشه چشمی به بازار اتحادیه اروپا داشته باشد. شاید همین دلیل، موجب شده است تا بسیاری از محققین و شرکت‌های هندی و چینی، ترجیح دهند تا از سیستم پتنت ملی خود استفاده نمایند. از سوی دیگر، بسیاری از اختراعات و نوآوری‌های توسعه‌یافته در آمریکا و آلمان (به‌عنوان نمادی از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته)، از پتانسیل تجاری بالایی برخوردارند که موجب می‌شود، هزینه‌های ثبت اختراع برای آن‌ها مقرون‌به‌صرفه باشد. این در حالی است که بسیاری از نوآوری‌های صورت گرفته در کشورهای درحال‌توسعه، ارزش تجاری کمتری داشته و به تعبیری، «نوآوری محلی» محسوب می‌شوند که پتانسیل عرضه محصول در مقیاس جهانی را ندارند.

منابع و ماخذ
نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)
پربازدیدترین‌ها
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
نظر به توسعه کمی و کیفی دفاتر همکار کانون پتنت و فعالیت‌های گسترده آن‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی و نیز، جذب و ثبت درخواست، این گزارش به بررسی و آنالیز عملکرد این دفاتر در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ می‌پردازد. گفتنی است، آمار مورد استفاده در گزارش، مرتبط با فعالیت‌های ثبت درخواست دفاتر و نتایج بررسی‌های شکلی و ماهوی کارشناسان کانون، از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۷ اسفند ۹۷ است.
نوآوری باز و حقوق مالکیت فکری
نوآوری باز و حقوق مالکیت فکری
نوآوری باز، یکی از پارادایم‌های مطرح بوده که با افزایش تعاملات و همکاری‌های فناورانه، به راهکاری مؤثر برای توسعه هر چه بیشتر نوآوری‌های فناورانه بدل شده است. اما پرسش اینجا است که نوآوری‌ها و ابداعات حاصل از نوآوری باز را چگونه می‌توان از منظر حقوق مالکیت فکری بررسی نمود. به عبارت بهتر، وضعیت دارایی‌های فکری توسعه یافته توسط چندین شرکت فناور، به چه صورت است؟ آیا نوآوری باز، موجب چالش‌هایی در زمینه مالکیت آن‌ها خواهد شد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در این نوشتار به آن‌ها خواهیم پرداخت.
استراتژی‌های ثبت اختراع در سیستم پتنت اروپایی
استراتژی‌های ثبت اختراع در سیستم پتنت اروپایی
شرکت‌های فناور اروپایی و خارجی، برای حفاظت از فناوری‌ها و محصولات نوآورانه خود در این منطقه جغرافیایی، دو راه پیش رو دارند: یکی دفاتر ثبت اختراع ملی هر یک از کشورهای اروپایی و دوم بهره گرفتن از سیستم پتنت اروپا. در این مقاله، سعی خواهد شد تا با بررسی این دو گزینه و استراتژی‌های اتخاذ شده توسط شرکت‌های فناور در زمینه ثبت اختراع در اروپا، اهمیت نسبی هر یک از آن‌ها را ارزیابی نماییم.
مروری بر سیستم‌های «PCT»، «مادرید» و «لاهه» در سال ۲۰۱۸
مروری بر سیستم‌های «PCT»، «مادرید» و «لاهه» در سال ۲۰۱۸
سازمان جهانی مالکیت فکری، سالیانه گزارشی در خصوص روندهای ثبت درخواست‌های بین‌المللی «PCT»، علائم تجاری در سیستم مادرید و طراحی‌های صنعتی در سیستم لاهه منتشر نموده که مورد توجه علاقه‌مندان به حوزه و جغرافیای نوآوری، قرار می‌گیرد. گزارش جدید وایپو که در خصوص سال ۲۰۱۸ انتشار یافته است، به بررسی تحولات رخ داده در این بازه زمانی و نقش هر یک از بازیگران حوزه مالکیت فکری، پرداخته است. در نوشتار حاضر، به بررسی کلان گزارش مذکور و تغییر و تحولات در اکوسیستم نوآوری از منظر وایپو، می‌پردازیم.
مدیریت مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها
مدیریت مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها
کسب‌وکارهای نوپا، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که آن‌ها را از یک شرکت فناور بزرگ و ساختاریافته، متمایز می‌سازد. بدیهی است، فعالیت در حوزه فناوری و سروکار داشتن مستمر با مقوله نوآوری، به معنای نقش پررنگ «مالکیت فکری» در استارت‌آپ‌ها است. در این مقاله، سعی خواهد شد تا مهم‌ترین مسائل مرتبط با مدیریت مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.
برنامه راهبردی «USPTO»؛ ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی
برنامه راهبردی «USPTO»؛ ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی
در این نوشتار، به منظور درک بهتر مسائل و چالش‌های دفاتر مالکیت فکری و آشنایی با مهم‌ترین اهداف تعریف شده از سوی این دفاتر، آخرین برنامه راهبردی دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا را، به‌عنوان یکی از دفاتر بزرگ و معتبر دنیای «IP» که تحت عنوان «برنامه راهبردی ۲۰۲۲-۲۰۱۸» انتشار یافته است، مرور خواهیم کرد.