مقدمه
در طی دو قرن گذشته، تغییرات فناورانه صورت گرفته، زندگی بشر را دستخوش تحولات بزرگ و کوچک بسیاری نموده است. این نوآوری‌های رادیکال، طول عمر زندگی افراد را بهبود داده و به موازات آن، در کیفیت زندگی آن‌ها، تغییراتی پیش‌بینی نشده ایجاد نموده است. شتاب سریع توسعه فناوری و به‌کارگیری آن برای حل چالش‌های جهانی، یک روند غالب در دنیای امروز به شمار می‌رود و بدیهی است که مالکیت فکری به‌عنوان یک زیرساخت ضروری در اکوسیستم نوآوری و فناوری، نقشی بی‌بدیل در این زمینه ایفاء می‌نماید. گزارش شاخص بین‌المللی مالکیت فکری ۲۰۱۹ «U.S. Chamber International IP Index 2019» که از سوی مرکز جهانی سیاست نوآوری اتاق بازرگانی آمریکا انتشار یافته است، چشم‌اندازی الهام‌بخش از چگونگی تأثیرگذاری سیستم‌های مالکیت فکری به‌عنوان یک نیروی محرک در این تغییر و تحول بزرگ را تبیین می‌کند. در این گزارش، به ارزیابی و مقایسه وضعیت مالکیت فکری در بیش از ۵۰ کشور جهان پرداخته شده است. در همین راستا، در این نوشتار سعی خواهد شد تا مروری بر مهمترین نکات مطرح در آن داشته باشیم.
گفتنی است، مرکز جهانی سیاست‌گذاری نوآوری «GIPC» در اتاق بازرگانی آمریکا وظیفه دارد تا با بررسی وضعیت مالکیت فکری در کشورهای مختلف، بهترین‌های این حوزه را در ارتباط با ایجاد شغل، کاهش هزینه‌ها، پیشرفت فناورانه و رشد اقتصادی و نیز، راهکارهای رفع چالش‌های جهانی پیش رو، شناسایی و معرفی نماید. اتاق بازرگانی آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌های تجاری در جهان محسوب می‌شود که منافع بیش از ۳ میلیون شرکت و کسب‌وکار را در اندازه‌های مختلف، حوزه‌های جغرافیایی وسیع و شامل بخش‌های خصوصی، دولتی و انجمن‌های صنفی، نمایندگی می‌کند.
محدوده تحت پوشش
همان‌طور که اشاره شد، در طی سال‌های اخیر نقش سیستم‌های مالکیت فکری در حفاظت از نوآوری‌هایی که زندگی میلیاردها انسان را در سرتاسر جهان تغییر می‌دهند، روز به روز در حال افزایش است. سیستم‌های مذکور را می‌توان نوعی چهارچوب قانونی و حقوقی دانست که مسئولیت‌ها و تعهدات نوآوران در قبال ساخت فردایی بهتر برای بشر را به رسمیت شناخته و در عین حال، از حقوق و مزایای متعلق به آن‌ها در بهره‌برداری از نوآوری‌های توسعه‌یافته، پشتیبانی می‌کند.
ویرایش جدید گزارش اتاق بازرگانی آمریکا از تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه، یک نقشه راه از کشورهایی است که عزمی راسخ در رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری جهانی از طریق چهارچوب‌های قوی «IP» دارند. این گزارش، به بررسی ۵۰ کشور جهان از منظر حقوق مالکیت فکری پرداخته و پیشگامان این حوزه را در بخش‌های مختلف، اعم از پتنت، علائم و نشان‌های تجاری و کپی‌رایت، معرفی می‌نماید. گفتنی است، کشورهای موجود در فهرست «شاخص‌های مالکیت فکری ۲۰۱۹»، طیف وسیعی از کشورها در مناطق جغرافیایی مختلف، اقتصادهای بزرگ و کوچک و سطوح فناورانه کاملاً متفاوت را در بر می‌گیرد. این کشورها، عبارتند از: «الجزایر، آرژانتین، استرالیا، برزیل، برونئی، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، مصر، فرانسه، آلمان، مجارستان، هند، اندونزی، ایرلند، رژیم غاصب صهیونیستی، ایتالیا، ژاپن، اردن، کنیا، مالزی، مکزیک، مراکش، هلند، نیوزلند، نیجریه، پاکستان، پرو، فیلیپین، لهستان، روسیه، عربستان، سنگاپور، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایوان، تایلند، ترکیه، امارات، انگلیس، آمریکا، اوکراین، ونزوئلا و ویتنام».
مجموعه کشورهای فوق، بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند و با توجه به گستردگی جغرافیایی آن‌ها (۱۵ کشور آسیایی، ۹ کشور آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، ۱۰ کشور آفریقایی و خاورمیانه، ۱۴ کشور اروپایی و در نهایت، ۲ کشور آمریکای شمالی)، می‌توان این گزارش را یک اندازه‌گیری واقعاً جهانی و مبتنی بر واقعیات جهان فعلی دانست. از منظر درآمدی نیز، طیف گسترده‌ای از کشورها در فهرست مذکور وجود دارد؛ به‌طوری که ۱۰ کشور با درآمد پایین‌تر از متوسط، ۱۵ کشور با درآمد بالاتر از متوسط و ۲۵ کشور با درآمد بالا، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
شاخص‌های ارزیابی
برای ارزیابی و مقایسه وضعیت مالکیت فکری در کشورهای منتخب، مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از ۴۵ شاخص که می‌توانند در رشد و ارتقاء سیستم‌های مالکیت فکری اثرگذار باشند، تعریف شده و هر کشور، از منظر این شاخص‌ها مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد. بدیهی است، حداکثر امتیاز ممکن در فرمت جدید ارزیابی، برابر با ۴۵ خواهد بود. (با توجه به شاخص‌های ۴۰ گانه در ویرایش‌های قبلی، حداکثر امتیاز در گزارش‌های پیشین برابر با ۴۰ بوده است.)
شاخص‌های فوق، در ۸ گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:
۱. پتنت «Patent»: این گروه، متشکل از هشت شاخص به شرح زیر است:
- شرایط حفاظت از پتنت؛
- الزامات پتنت شدن اختراع؛
- شرایط پتنت شدن اختراعات کامپیوتری؛
- مکانیسم اجرایی پتنت‌های دارویی؛
- معیارهای قانونی استفاده از مجوزهای اجباری پتنت؛
- معیارهای مرتبط با تجدید پتنت‌های دارویی؛
- عضویت در برنامه‌های تسریع فرآیند ارزیابی پتنت «PPH»؛
- مخالفت با ثبت اختراع «Patent Opposition».
۲. کپی‌رایت «Copyright»: این گروه، شامل هفت شاخص به شرح زیر است:
- شرایط حفاظت از حقوق کپی‌رایت؛
- اقدامات قانونی ممانعت از نقض حقوق کپی‌رایت مانند میزبانی وب و ...؛
- پیشگیری سریع از نقض محتوای آنلاین؛
- همکاری در زمینه مبارزه با جعل و تقلب اینترنتی؛
- محدودیت‌های مرتبط با کپی‌رایت؛
- مدیریت حقوق دیجیتال؛
- اجرای سیاست‌های شفاف در زمینه سیستم‌های نرم‌افزاری.
۳. علائم تجاری «Trademark»: این گروه، متشکل از شش شاخص به شرح زیر است:
- شرایط حفاظت از نشان‌های تجاری؛
- توانمندی صاحبان نشان‌های تجاری در حفاظت از آن‌ها؛
- دستورالعمل‌ها و اقدامات قانونی مرتبط با اعطای حق انحصاری به صاحبان نشان‌های تجاری، برای ممانعت از سوءاستفاده دیگران؛
- دسترسی به چهارچوب‌های قانونی لازم برای مبارزه با فروش آنلاین کالاهای جعلی؛
- شرایط و معیارهای حفاظت از طراحی‌های صنعتی؛
- دستورالعمل‌ها و اقدامات قانونی مرتبط با اعطای حق انحصاری به صاحبان طراحی‌های صنعتی، برای ممانعت از سوءاستفاده دیگران.
۴. اسرار تجاری «Trade Secret»: این گروه، متشکل از سه شاخص به شرح زیر است:
- حفاظت از اسرار تجاری: راهکارهای مدنی؛
- حفاظت از اسرار تجاری: استانداردهای کیفری؛
- شرایط حفاظت از داده‌ها «RDP».
۵. تجاری‌سازی دارایی‌های فکری «Commercialization of IP Assets»: این گروه، شامل شش شاخص به شرح زیر است:
- موانع دسترسی به بازار؛
- وجود چهارچوب انتقال فناوری شفاف و مبتنی بر مالکیت فکری؛
- شرایط ثبت و افشای معاملات صدور مجوز؛
- مداخلات مستقیم دولت در تنظیم شرایط صدور مجوز؛
- حقوق مالکیت فکری به‌عنوان یک دارایی ارزشمند اقتصادی؛
- انگیزه‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای ایجاد دارایی‌های فکری.
۶. اجرا «Enforcement»: این گروه، شامل هفت شاخص به شرح زیر است:
- نرخ جعل فیزیکی؛
- میزان دزدی‌های آنلاین؛
- راهکارهای مدنی؛
- مکانیسم‌های تعیین خسارت ناشی از نقض کپی‌رایت؛
- استانداردهای حقوقی و کیفری، شامل حداقل حبس تعیین‌شده؛
- محدوده حمایتی تأثیرگذار؛
- شفافیت مقامات گمرکی در گزارشات مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در تجارت.
۷. کارایی سیستمی «Systemic Efficiency»: این گروه، شامل چهار شاخص به شرح زیر است:
- هماهنگی دولتی برای اجرای حقوق مالکیت فکری؛
- مشارکت ذینفعان در شکل‌گیری سیاست‌ها؛
- کمپین‌های آموزشی و افزایش آگاهی‌ها؛
- انگیزه‌ها و مشوق‌های هدفمند برای ایجاد و به‌کارگیری دارایی‌های فکری از سوی «SME»ها.
۸. عضویت در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی «Membership and Ratification of International Treaties»: این گروه، شامل چهار شاخص به شرح زیر است:
- معاهدات اینترنتی وایپو؛
- پیمان سنگاپور در زمینه نشان‌های تجاری؛
- معاهدات مرتبط با پتنت؛
- وجود حداقل یک توافقنامه تجارت آزاد.
لازم به ذکر است، در گزارش جدید اتاق بارگانی آمریکا، شاخص‌های جدیدی نیز به چشم می‌خورند که در گزارش‌های قبلی این نهاد وجود نداشتند. یکی از مهمترین این شاخص‌ها، بحث انتقال فناوری به‌عنوان یک محرک بزرگ و کلیدی در زمینه نوآوری است. برای تسهیل فرآیند انتشار فناوری و دسترسی به محصولات و فناوری‌های نوین، کشورها بایستی یک چهارچوب کارای مالکیت فکری برای تجاری‌سازی و ورود فناوری‌های محافظت شده به بازار تقاضا داشته باشند. بر این اساس، چهار شاخص جدید در گروه تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تعریف شده است که وضعیت انتقال فناوری در بازارهای جهانی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این شاخص‌ها، عبارتند از: «موانع انتقال فناوری»، «الزامات و شرایط ثبت و افشای معاملات صدور مجوز» «دخالت مستقیم دولت در تنظیم شرایط صدور مجوز» و «مشوق‌های مالیاتی برای ایجاد دارایی‌های فکری». علاوه بر این، دو شاخص جدید نیز مرتبط با گروه‌های اسرار تجاری و کارایی سیستمی تعریف شده است که به ترتیب عبارتند از: «حفاظت از اسرار تجاری (مصوبات و قوانین کیفری)» و «انگیزه‌های هدفمند برای ایجاد و استفاده از دارایی‌های فکری در شرکت‌های کوچک و متوسط». گفتنی است، در ویرایش ششم از گزارش‌های «IP Index»، ۴۰ شاخص برای ارزیابی وجود داشت که با حذف شاخص مقررات و موانع اداری برای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و تبدیل آن به سه شاخص جدید و نیز، افزودن شاخص‌های مرتبط با موانع انتقال فناوری، اسرار تجاری و کارایی سیستمی، تعداد کل شاخص‌ها به ۴۵ مورد، افزایش یافته است.
رده‌بندی کشورها از منظر شاخص‌های مالکیت فکری
همان‌گونه که اشاره گردید، از ۴۵ شاخص در ۸ گروه عمده، برای ارزیابی وضعیت مالکیت فکری در کشورهای مختلف استفاده شده است. بر این اساس و با توجه به امتیازات کسب شده در تمامی شاخص‌ها، کشورهای آمریکا، انگلیس و سوئد، با کسب بیشترین امتیازات، در رده‌های اول تا سوم جای گرفته و کشورهای فرانسه و آلمان نیز، در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین، کشورهای اکوادور، پاکستان، مصر، الجزایر و ونزوئلا، با کمترین امتیاز، در رده‌های پایانی فهرست قرار دارند.
از بین کشورهای آسیایی، ژاپن و سنگاپور، در بین ده کشور نخست جای گرفته‌اند که حضور سنگاپور، حاکی از تلاش جدی برای توسعه زیرساخت‌های مالکیت فکری در این کشور است. کره جنوبی، تایوان، مالزی و چین، با قرار گرفتن در رده‌های ۱۳، ۲۰، ۲۴ و ۲۵، از دیگر کشورهای آسیایی موفق در زمینه مالکیت فکری محسوب می‌شوند. در شکل ۱، جایگاه کلی کشورهای منتخب و امتیازات هر یک از آن‌ها، ارائه شده است.
شکل ۱- رده‌بندی کلی کشورهای منتخب در «شاخص بین‌المللی مالکیت فکری ۲۰۱۹»
در مقایسه با فهرست انتشار یافته در سال ۲۰۱۸، در بین ده کشور برتر، تقریباً جابجایی زیادی رخ نداده است و تنها سنگاپور با یک پله سقوط، جایگاه نهمی خود را به کشور سوئیس واگذار نموده است. کره جنوبی نیز با سقوطی دو پله‌ای، در رده سیزدهم قرار گرفته و اسپانیا با دو پله صعود، جایگاه یازدهمی کره را از آن خود نموده است. بیشترین رشد را کشورهای هند و آرژانتین داشته‌اند که به ترتیب با ۸ و ۶ پله صعود، در رده‌های ۳۶ و ۴۰ فهرست جدید قرار گرفته‌اند. بیشترین کاهش رتبه هم، متعلق به کنیا و ویتنام است که با ۴ و ۳ پله سقوط، در رده‌های ۴۱ و ۴۳ جای گرفته‌اند.
وضعیت کشورها در گروه‌های هشت‌گانه تعریف شده
۱. پتنت:
یکی از مهمترین گروه‌های هشت‌گانه مالکیت فکری بررسی شده در گزارش اتاق بازرگانی آمریکا، وضعیت ثبت اختراع است. در این گروه از شاخص‌ها، سنگاپور با امتیاز ۷.۷۵، موفق به قرارگیری در رده نخست شده است. پس از سنگاپور، مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی، شامل فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس، به همراه ژاپن، کره جنوبی و آمریکا، مشترکاً در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند.
جهش خیره‌کننده آمریکا در زمینه پتنت، یکی از نکات جالب‌توجه در گزارش «IP Index 2019» است. این کشور در سال ۲۰۱۸، از منظر شاخص‌های گروه پتنت، در رده ۱۲ جای گرفته بود که با انجام اصلاحات وسیع و کاهش زمان انتظار برای ارزیابی درخواست‌های ثبت اختراع، توانسته است به رده دوم در سال ۲۰۱۹ میلادی برسد. ایجاد اطمینان بیشتر در روند ارزیابی‌ها و اجرایی شدن برنامه «Inter Partes Review-IPR» از دیگر دلایل ارتقاء جایگاه آمریکا در زمینه پتنت است. گفتنی است، بر مبنای «IPR»، با کمک سه قاضی دادگستری، نوعی دادرسی کوتاه و متمرکز انجام گرفته که هدف آن، اطمینان از اعطای درست گواهی ثبت اختراع در ابتدای امر است. آن‌ها ادعاهای پتنت را به دقت بررسی نموده تا دریابند که آیا گواهی اولیه اعطا شده صحیح بوده است یا خیر. فرآیند ارزیابی سریع در پرونده‌های «IPR»، موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه طرف‌های درگیر در پرونده‌های نقض پتنت می‌شود.
در شکل ۲، امتیازات کشورها در زمینه پتنت و جایگاه هر یک از آن قابل مشاهده است.
شکل ۲- رده‌بندی کشورهای منتخب از منظر وضعیت ثبت اختراع در «شاخص بین‌المللی مالکیت فکری ۲۰۱۹»
۲. کپی‌رایت:
در مجموعه شاخص‌های مرتبط با کپی‌رایت، آمریکا توانسته است با امتیاز ۶.۷۵، در رده نخست فهرست کشورها قرار گیرد و انگلیس، سنگاپور، آلمان و سوئد نیز، در رده‌های دوم تا پنجم جای گرفته‌اند. پیشی گرفتن کره جنوبی از ژاپن و قرار گرفتن در رده هفتم و نیز جایگاه نازل ۲۶ برای چین، از دیگر نکات قابل‌توجه در ارزیابی وضعیت کپی‌رایت کشورهای منتخب محسوب می‌شود. ویتنام و پاکستان نیز، با امتیاز بسیار کم ۱.۲۸، مشترکاً در رده پایانی فهرست قرار گرفته‌اند که نشان از وضعیت بسیار ضعیف این کشورها از نظر حقوق کپی‌رایت دارد.
۳. علائم تجاری:
در گروه علائم و نشان‌های تجاری، انگلیس با ۶ امتیاز، در رده نخست قرار گرفته و آمریکا با امتیاز ۵.۶، در رده بعدی جای دارد. پس از این دو کشور، مجموعه‌ای از کشورها، شامل کره جنوبی، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند، سوئد و سوئیس، با امتیاز ۵.۵، مشترکاً در رده سوم جای گرفته‌اند. اکوادور نیز با امتیاز ۱.۶۵، در رده آخر فهرست کشورها از منظر وضعیت علائم تجاری قرار گرفته است.
۴. اسرار تجاری:
در شاخص‌های مرتبط با اسرار تجاری، با توجه به تعداد کمتر شاخص‌ها، امتیازات مشابه بسیار زیاد شده است. برای مثال، کشورهای آلمان، هلند، سوئد و سوئیس، با امتیاز ۳ در رده نخست جای گرفته و ژاپن با امتیاز ۲.۸، در رده بعدی است. ایتالیا، اسپانیا و آمریکا نیز، با امتیاز ۲.۷۵، به صورت مشترک در رده سوم جای گرفته‌اند. برونئی، نیجریه و ونزوئلا نیز با امتیاز ۰.۲۵، در رده آخر قرار دارند.
۵. تجاری‌سازی دارایی‌های فکری:
یکی از نوآوری‌های تأثیرگذار مرکز سیاست نوآوری اتاق بازرگانی آمریکا در ارزیابی کشورهای مختلف، توجه خاص به بحث تجاری‌سازی دارایی‌های فکری است. این امر، موجب شده است تا یک ارزیابی واقع‌بینانه و جامع از وضعیت مالکیت فکری در هر یک از کشورهای موجود در فهرست فراهم گردد. در «IP Index 2019»، استرالیا با امتیاز ۵.۷۵، توانسته است خود را به‌عنوان بهترین کشور از نظر تجاری‌سازی دارایی‌های فکری معرفی نماید. رژیم اشغالگر قدس و آمریکا نیز، با امتیازات ۵.۷۵ و ۵.۶۶، در رده‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.کشور آسیایی اندونزی با امتیاز ۰.۲۵، ضعیف‌ترین عملکرد را در زمینه تجاری‌سازی دارایی‌های فکری داشته و در رده آخر فهرست قرار گرفته است.
۶. اجرا:
یکی از شاخصه‌های عملکردی سیستم‌های مالکیت فکری، وضعیت اجرای حقوق انحصاری اعطا شده و چگونگی حفاظت از آن‌ها در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی است. از این منظر، آمریکا، انگلیس و فرانسه، با امتیازات ۶.۶۵، ۶.۵۹ و ۶.۵۱، به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفته و ونزوئلا نیز در رده آخر جای دارد.
۷. کارایی سیستم:
در گروه کارایی سیستمی، ژاپن با امتیاز حداکثری ۴، در صدر قرار گرفته است و مجموعه‌ای از کشورها، شامل فرانسه، ایرلند، ایتالیا، کره جنوبی، سوئد، انگلیس و آمریکا، با امتیاز ۳.۷۵، در تعقیب این کشور هستند. عربستان و ونزوئلا نیز با امتیاز ۰.۵، در رده پایانی جای گرفته‌اند.
۸. عضویت در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی:
آخرین گروه از شاخص‌های تعریف شده، به عضویت در معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی اشاره دارد که از این منظر، استرالیا، فرانسه، ایرلند، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین، انگلیس و آمریکا، همگی با امتیاز کامل ۴، در صدر فهرست قرار گرفته‌اند. مصر، پاکستان و تایلند نیز با امتیاز صفر، در قعر جدول قرار دارند که نشان می‌دهد از نظر عضویت در پیمان‌های تجاری و مالکیت فکری، عملکردی بسیار ضعیف داشته‌اند.
تغییر و تحولات کلیدی در حوزه مالکیت فکری
با افزایش توجهات به سیستم‌های مالکیت فکری و استقبال شرکت‌ها، مؤسسات و کسب‌وکارهای مختلف به «IP» به‌عنوان یک دارایی ارزشمند و دارای پتانسیل درآمدزایی، تغییر و تحولات فراوانی در حوزه مالکیت فکری پدید آمده است. یکی از مهمترین این تحولات، قرار گرفتن موضوع «مالکیت فکری»، در کانون اختلافات و دعوی‌های تجاری در سطح جهان است. از مهمترین چالش‌های حقوقی مذکور، می‌توان به اختلافات تجاری چین و آمریکا اشاره نمود که اهمیت «IP» را در دو اقتصاد بزرگ جهان، برجسته می‌سازد.
الف) پیشرفت چشمگیر کشورهای درحال‌توسعه:
از دیگر روندهای جالب‌توجه در زمینه حقوق مالکیت فکری، حرکت سریع و پیشرفت‌های خیره‌کننده کشورهای درحال‌توسعه در این حوزه است. با شناخت مزایای حفاظت از دارایی‌های فکری و درک مناسب از کارکردهای نوین سیستم‌های مالکیت فکری از سوی کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند، با هدف تقویت و بهبود سیستم‌های مالکیت فکری و حفاظت از حقوق انحصاری مرتبط، اصلاحات متعددی از سوی این دسته از کشورها انجام گرفته است. مثال بارز این مسئله، کشور هند است که با صعودی هشت پله‌ای در مقایسه با سال ۲۰۱۸، به جایگاه ۳۶ در فهرست «IP Index 2019» رسیده است. این جهش بزرگ را می‌توان نتیجه اصلاحات سیستم مالکیت فکری هند، از جمله پیوستن به معاهده اینترنتی سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»، توافق با ژاپن برای تسریع روند بررسی درخواست‌های ثبت اختراع از طریق برنامه «PPH»، اصلاحات اداری در سیستم ثبت اختراع و ارائه مجموعه‌ای از مشوق‌ها به کسب‌وکارهای کوچک برای ثبت و به‌کارگیری حقوق مالکیت فکری دانست. در آمریکای لاتین نیز، دولت برزیل با برنامه‌های گسترده و ایجاد انگیزه برای کمک به «SME»ها در ایجاد و ثبت دارایی‌های فکری، توانسته است تا خود را به‌عنوان یک الگو در این زمینه معرفی نماید. آرژانتین از دیگر کشورهای درحال‌توسعه موفق در حوزه مالکیت فکری محسوب می‌شود که با تسهیل در فرآیند ثبت اختراع، افزایش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه «IP» و افزایش شفافیت و مشارکت ذینفعان، توانسته است نمره کلی خود را ۱۵ درصد افزایش داده و رشدی ۶ پله‌ای را در مقایسه با سال گذشته (از جایگاه ۴۶ در سال ۲۰۱۸ به ۴۰ در سال ۲۰۱۹) تجربه نماید.
ب) صدور مجوز اجباری پتنت:
یکی دیگر از تغییر و تحولات حوزه مالکیت فکری در سال‌های اخیر، اثرگذاری دولت‌ها بر سیستم پتنت، از طریق اتخاذ سیاست‌هایی مانند صدور مجوز اجباری است. بسیاری از دولت‌های آمریکای لاتین، نظیر شیلی، پرو و کلمبیا، با هدف کاهش قیمت و دسترسی عمومی به داروی هپاتیت در کشور خود، در حال بررسی مجوزهای اجباری هستند. روسیه نیز اخیراً اقدام به صدور مجوز اجباری برای یک محصول نوآورانه بیولوژیک نموده است که تمامی این اقدامات، نشان می‌دهد که سیستم پتنت از انعطاف‌پذیری کافی برای سیاست‌گذاری‌های عمومی برخوردار است. گفتنی است، صدور مجوزهای اجباری بهره‌برداری از پتنت که قدمتی دیرینه در تاریخچه تغییر و تحولات سیستم‌های ثبت اختراع دارد، در مواقع خاص و مبتنی بر سیاست‌های ملی انجام می‌گیرد و به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا فعالیت برخی شرکت‌های فناور (عمدتاً خارجی) در بازار آن کشور را، تحت شرایط عادلانه، منوط به واگذاری مجوز بهره‌برداری از فناوری پتنت شده به شرکت‌های محلی نمایند. با این کار، دسترسی به فناوری‌های خاص (مثلاً دارویی) و یا حرکت در مسیر توسعه فناوری تعریف شده برای کشور، تسهیل شده و در مقابل، شرکت فناور نیز می‌تواند از عواید صدور مجوز و فعالیت در بازار کشور هدف، برخوردار گردد.
ج) توافقنامه سه‌جانبه «USMCA»، یک استاندارد جدید برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری
موافقت‌نامه تجارت آزاد «USMCA» بین سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا، از دیگر رخدادهای بسیار مهم سال‌های اخیر است که در آن، مقرراتی برای کمک به هماهنگی و تقویت مالکیت فکری در سرتاسر آمریکای شمالی، پیش‌بینی شده است. این موافقت‌نامه که به تازگی جایگزین پیمان «NAFTA» شده است، یک دوره ۱۰ ساله حفاظت از اطلاعات برای بیولوژیست‌ها، حفاظت مؤثرتر از اسرار تجاری و سازوکارهایی قدرتمند برای مبارزه با کالاهای تقلبی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل را در خود جای داده است که می‌تواند آن را به یک الگوی مناسب برای حفاظت از «IP» در قرن ۲۱ بدل نماید.
در گزارش «IP Index 2019»، مقایسه‌ای در خصوص برخی از مهمترین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند «TRIPS» و «TPP» (موافقت‌نامه تجاری متشکل از استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور، ویتنام و آمریکا که در سال ۲۰۱۶ میلادی به امضاء رسید) و توافق سه‌جانبه «USMCA» انجام گرفته است که نشان می‌دهد، این توافق از منظر حفاظت‌های مالکیت فکری، می‌تواند به یک استاندارد پیشرو بدل گردد. آمریکا همچنین به دنبال مذاکرات تجاری همه‌جانبه با انگلیس، ژاپن و اتحادیه اروپا است که می‌تواند به موافقت‌نامه‌هایی مشابه با «USMCA» و تقویت هر چه بیشتر سیستم‌های مالکیت فکری در سطح بین‌المللی بینجامد.
مزایای تقویت سیستم‌های مالکیت فکری از نگاه ملی
گزارش «IP Index 2019»، نشان می‌دهد که با تقویت چهارچوب‌های مالکیت فکری از سوی دولت‌ها، کشورها از چه مزایا و منافعی بهره‌مند خواهند شد. در این گزارش، بر مبنای یافته‌های مرتبط با سال‌های گذشته و نیز ۱۰ مورد جدید مرتبط با رابطه بین سیستم‌های «IP» قوی و مزایای اجتماعی و اقتصادی آن، موارد زیر را می‌توان به‌عنوان نتایج حاصل از تقویت سیستم‌های مالکیت فکری، عنوان نمود:
- افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت در مقیاس جهانی؛
- ایجاد و توسعه یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری، همراه با نیروی کار متخصص و افزایش قابل‌توجه فعالیت‌های تحقیق و توسعه؛
- رقابت بیشتر سرمایه انسانی؛
- رقابت‌پذیری جهانی بیشتر؛
- افزایش تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
