مقدمه
یکی از مفاهیم کلیدی در سیستم پتنت، پتنت‌های ضروری استاندارد «SEPs» است که در سال‌های اخیر، با روند فزاینده جهانی شدن رقابت و فعالیت‌های گسترده شرکت‌های فناور در اقصی نقاط جهان، از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردیده است. افزایش توجهات به این پتنت‌ها، ناشی عزم جدی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در به‌کارگیری سیستم پتنت برای محافظت از دستاوردهای فنی و نوآوری‌های خود و در عین حال به‌کارگیری استانداردهای فناوری از سوی کسب‌وکارهای مختلف، به‌ویژه در سیستم‌های پیچیده فناورانه (مانند فناوری‌های مخابراتی و ارتباط از راه دور) است. امروزه برای شناسایی و تفکیک اختراعاتی که ادعا می‌شود استانداردهای صنعت را پوشش می‌دهند، وقت و انرژی فراوانی اختصاص یافته است و پتنت‌های ضروری استاندارد، مجموعه عظیمی از کارشناسان فنی و حقوقی و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری را درگیر خود نموده است.
با توجه به ارزش بسیار زیاد پتنت‌های ضروری استاندارد، صدور مجوز بهره‌برداری از این قبیل پتنت‌ها، با ملاحظاتی همراه است. اخذ مجوز تحت یک شرایط منصفانه و دقت در تمامی جوانب توافقنامه پتنت، از جمله زنجیره تأمین، شرایط زمانی، محدوده جغرافیایی و توسعه‌های آتی استانداردهای فنی، موجب می‌گردد که مذاکرات مرتبط با تبادل این نوع پتنت‌ها، به کاری بسیار پیچیده و سرشار از ظرایف گوناگون، بدل گردد. با توجه به اهمیت موضوع، دفتر پتنت ژاپن در سال ۲۰۱۸ میلادی، اقدام به انتشار راهنمایی نموده که در آن، به معرفی پتنت‌های ضروری استاندارد و ویژگی‌های کلیدی آن‌ها، شرایط صدور مجوز و مذاکرات مرتبط با آن و نیز، روش‌ها و رویکردهای محاسبه حق امتیاز قراردادهای صدور مجوز، پرداخته شده است. در این نوشتار، سعی خواهد شد تا مروری اجمالی بر شرایط صدور مجوز و مذاکرات مرتبط با آن از دیدگاه دفتر پتنت ژاپن، انجام گیرد.
پتنت ضروری استاندارد چیست؟
استانداردها در بسیاری از صنایع، از جمله صنایع مخابراتی و ارتباطات راه دور، نقشی کلیدی ایفاء می‌نمایند و از ملزومات بسیار مهم، برای رشد و توسعه آن‌ها به‌حساب می‌آیند. اما این مفهوم، چگونه می‌تواند در حوزه مالکیت فکری کاربرد داشته باشد؟ در نگاه اول، ارتباط چندانی بین یک استاندارد فنی و یک دارایی فکری مشاهده نمی‌شود؛ اما با کمی دقت و بررسی همه‌جانبه تغییر و تحولات سال‌های اخیر (تشدید رقابت‌ها، جهانی شدن کسب‌وکار، سرعت پیشرفت فناوری، کاهش چرخه عمر محصولات، استقبال فراگیر از سیستم‌های مالکیت فکری، ظهور کارکردهای نوین سیستم و ...)، می‌توان ارتباطی نزدیک و همه‌جانبه بین حقوق مالکیت فکری و استانداردهای فناوری یافت. صاحبان پتنت‌ها، معرفی استانداردهای فناورانه و استفاده فراگیر آن‌ها توسط بازیگران مختلف صنعت را، به عنوان عاملی برای ایجاد مزیت‌های رقابتی شناخته که از طریق واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از آن، جریان درآمدی چشمگیری را برای شرکت به ارمغان می‌آورد.
پتنت‌های ضروری استاندارد را می‌توان مجموعه‌ای از فناوری‌های کلیدی در صنایع مختلف دانست که برای اطمینان از کارکرد محصولات مختلف، ضروری هستند. فناوری وای‌فای، یک مثال ساده از پتنت‌های ضروری استاندارد در ارتباطات است که عملاً برای پیاده‌سازی نوآوری‌های توسعه‌یافته در محصولات مختلف، لازم و ضروری است.
با این رویکرد، شرکت‌های فناور بزرگ و مشهوری مانند کوآلکام، اپل، مایکروسافت، اریکسون و «IBM»، سعی در ثبت اختراعات و نوآوری‌های خود داشته و تلاش می‌کنند که با تبدیل آن‌ها به یک استاندارد صنعت، سایر شرکت‌ها را ملزم به استفاده از فناوری‌های پتنت‌شده خود نمایند. اینجاست که نقش حفاظتی سیستم پتنت پررنگ شده و این شرکت‌ها می‌توانند نتیجه سرمایه‌گذاری‌های خود در تحقیق و توسعه را، در قالب میلیون‌ها دلار حق امتیاز مجوزهای پتنت، به دست آورند.
با توسعه روزافزون رقابت بر سر پتنت‌های ضروری استاندارد و ورود بسیاری از شرکت‌های فناور چه به‌عنوان صاحب‌امتیاز این پتنت‌ها و چه به‌عنوان اخذکننده مجوز بهره‌برداری از آن‌ها، سازمان‌های تنظیم استاندارد نیز، عمده تمرکز خود را بر جلوگیری از اختلافات حقوقی و ترویج استفاده وسیع و گسترده از این پتنت‌ها گذاشته و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات پیشگیرانه را به اجرا در آورده‌اند که از آن جمله، می‌توان به توسعه سیاست‌های صدور مجوز منصفانه، منطقی و غیرتبعیض‌آمیز «FRAND»، اشاره نمود. بسیاری از شرکت‌های فناور، با معرفی یک نوآوری جدید و ثبت آن در سیستم پتنت، آن را یک استاندارد فناورانه جدید معرفی می‌کنند؛ در حالی‌که شاید با همان استانداردهای قبلی نیز بتوان ادامه داده و فناوری جدید، لزوماً تغییری بزرگ در پلتفرم‌های فنی در یک صنعت خاص ایجاد نمی‌کند. شرکت‌های مختلف، خواستار آن هستند که معرفی پتنت‌های ضروری استاندارد جدید و اعتبار آن‌ها، از شفافیت نسبی برخوردار شده و آن‌ها بتوانند در یک فضای اطلاعاتی مناسب، نسبت به استفاده از این نوع پتنت‌ها در قالب اخذ مجوزهای بهره‌برداری، تصمیم‌گیری کنند.
ظهور فناوری‌های نوینی همچون اینترنت اشیاء «IoT» در قالب انقلاب صنعتی چهارم، مذاکرات صدور مجوز برای پیاده‌سازی استانداردهای مرتبط با ارتباطات بی‌سیم بین دستگاه‌ها را وارد فاز جدیدی نموده است. حالا دیگر مذاکرات صدور مجوز، منحصر به شرکت‌های فعال در حوزه «ICT» نبوده و بسیاری از صنایع، مانند صنایع خودروسازی نیز، درگیر این مسئله شده‌اند. بدیهی است، عدم وجود درک مشترک نسبت به کسب‌وکار و نگاه متفاوت آن‌ها به فناوری و جایگاه آن در محصولات و صنایع مختلف، اختلافاتی را پدید می‌آورد که نمود آن را می‌توان در برآورد میزان حق امتیاز پتنت‌ها ملاحظه نمود. در این وضعیت بغرنج و پیچیده که ناشی از ماهیت ابهام‌آمیز فناوری و عدم اطمینان‌های ناشی از آن و همچنین تفاوت در نگاه صنایع مختلف است، فعالیت باج‌گیران پتنت و شرکت‌هایی که مدل کسب‌وکار خود را بر کسب درآمد از اختلافات حقوقی و نقض پتنت بنیان نهاده‌اند (NPEs)، خود یک چالش بزرگ است. در این فضا، مذاکرات صدور مجوز، با چند ویژگی جدید مواجه شده است:
- ظهور فناوری‌های جدید و تغییر شدید فضای کسب‌وکار در صنایع مختلف؛
- تنوع در طرفین مذاکرات (صنایع مختلف)؛
- فعالیت‌های گسترده شرکت‌هایی مانند کوالکام، با تمرکز بر کارکرد درآمدزایی از پتنت؛
- فعالیت رو به افزایش باج‌گیران پتنت.
بدیهی است که در چنین شرایطی، برای هماهنگ‌سازی مذاکرات صدور مجوز و نحوه تعیین حق امتیاز پتنت‌های ضروری استاندارد، باید دستورالعمل‌ها و چهارچوب‌های حقوقی خاصی ایجاد گردد که راهنمای انتشار یافته از سوی دفتر پتنت ژاپن نیز، در همین راستا است.
روش‌ها و تکنیک‌های مذاکرات صدور مجوز
اگرچه «FRAND» به معنای عادلانه، معقول و غیر تبعیض‌آمیز بودن مجوز است، اما باید دانست که مفهوم عادلانه، منطقی و غیر تبعیض‌آمیز، برای خود روند مذاکرات نیز کاربرد دارد. نوع نگاه به روند مذاکره، اثری شگرف بر نتیجه نهایی مبنی بر حصول توافق و یا عدم توافق خواهد داشت. هنگامی‌که سخن از مذاکرات صدور مجوز به میان می‌آید، همه به زمان، شرایط توافق و نرخ حق امتیاز فکر می‌کنند، اما مذاکرات صدور مجوز را می‌توان یک فرآیند گام‌به‌گام مبتنی بر حسن نیت دانست که هر دو طرف با این قصد وارد مذاکرات شده‌اند که به توافقی عادلانه، معقول و غیر تبعیض‌آمیز دست یابند. بر این اساس، گام‌های فرآیند مذکور را می‌توان این‌چنین فهرست نمود:
- ارائه پیشنهاد از سوی صاحبان حقوق؛
- بیان تمایل و عزم جدی طرف مقابل برای اخذ مجوز؛
- ارائه پیشنهاد ویژه مبتنی بر «FRAND» از سوی صاحب‌امتیاز پتنت؛
- پیشنهاد متقابل طرف دیگر بر مبنای «FRAND»؛
- قبول یا رد پیشنهاد از سوی صاحب‌امتیاز پتنت، ثبت دعوی حقوقی و پیگیری آن در دادگاه و یا راهکارهای جایگزین.
کارایی و اثربخشی مذاکرات صدور مجوز
برای آن‌که مذاکرات صدور مجوز در مسیری صحیح و بدون هیچ‌گونه مشکل یا مانعی به پیش رود، باید در کنار نیت قلبی برای رسیدن به توافق، بهره‌وری مطلوب مذاکرات را نیز در نظر داشت. اجرای کارآمد مذاکرات بر مبنای اصول «FRAND»، منوط به پیش‌بینی موارد کلیدی است که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهد شد.
الف) انتخاب یک چهارچوب زمانی برای مذاکرات:
برای این‌که مذاکرات با موانع جدی در میانه‌های مسیر مواجه نشود، باید از سوی هر یک از طرفین، زمان مورد انتظار برای فرآیند مذاکرات مشخص گردد. مدت‌زمان مذاکره، به عوامل متعددی وابسته است و یک مذاکره صدور مجوز، بنا به شرایط خاص آن، ممکن است در یک بازه زمانی کم و یا بسیار طولانی انجام گیرد. از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر زمان مذاکرات، می‌توان به تعداد پتنت‌های مورد مذاکره، پیچیدگی فناوری، تعداد محصولات مبتنی بر فناوری، نوع و ماهیت محصولات، مسائل در حال بررسی در دادگاه‌های مالکیت فکری یا دفاتر ثبت اختراع که به نحوی با فناوری در ارتباط است و نیز، تعداد مجوزهای صادر شده از سوی صاحب‌امتیاز پتنت ضروری استاندارد، اشاره نمود.
معمولاً در مذاکرات صدور مجوز نسبتاً طولانی، در برخی زمینه‌های خاص، دیدگاه‌های خواهان مجوز برای دارنده پتنت تشریح گردیده، تا درکی متقابل از روند مذاکرات ایجاد شود. طبیعی است که با پیش رفتن مذاکرات و تغییر در انتظارات طرفین، نیاز به زمان‌بندی‌های جدید و اصلاح برآوردهای زمانی قبلی، خواهد بود. با این حال، توضیح زمان پیش‌بینی شده اولیه برای مذاکرات و دلایل آن از سوی هر یک از طرفین، می‌تواند نوعی حس مشترک از مدت مذاکره (به‌ویژه در موارد طولانی شدن مذاکرات) ایجاد نماید.
یک نکته که در مورد مذاکرات صدور مجوز و پیش‌بینی زمان مذاکرات باید به آن توجه نمود، کاهش چرخه عمر محصولات و نگرانی‌های مرتبط با این پدیده در مذاکرات به نسبت طولانی است. یک فناوری را تصور نمایید که در کمتر از 5 سال، با تغییر بنیادین مواجه شده و جایگزینی نسل‌های فناوری، با روندی پرشتاب به پیش می‌رود؛ انجام مذاکرات طولانی مدت 2 ساله برای واگذاری مجوز بهره‌برداری از این فناوری، از بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته جلوگیری نموده و می‌تواند روند تحقیق و توسعه در نسل‌های آتی فناوری را مختل نماید. در چنین مواردی، مذاکرات کوتاه، شفاف و کاملاً قاطعانه (میل واقعی برای انعقاد قرارداد) راهگشا خواهد بود.
ب) بحث و گفتگو پیرامون زنجیره تأمین مرتبط با فناوری:
با گسترش فناوری اینترنت اشیاء، استفاده از استانداردها شایع‌تر از گذشته شده است. یکی از مسائلی که این پدیده به همراه داشته است، لزوم حضور سطوح مختلفی از زنجیره تأمین فناوری، در مذاکرات صدور مجوز است (مثلاً یک تأمین‌کننده جزء در مقابل تولیدکننده محصول نهایی). حضور این طیف‌های گسترده از بازیگران که دارای تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر هستند، می‌تواند چالش‌هایی در مذاکرات ایجاد نماید. از آن مهم‌تر، هر یک از طرفین مذاکره، با توجه به سطح و موقعیت خود در زنجیره تأمین محصول، ترجیحات متفاوتی در مذاکرات دارند. برای مثال، صاحبان امتیاز پتنت، ترجیح می‌دهند تا با یک تولیدکننده محصول نهایی طرف شوند و در مقابل، تولیدکننده محصول نهایی، متمایل است تا با یک تأمین‌کننده با بیشترین دانش فنی مرتبط با فناوری مدنظر در صدور مجوز، وارد مذاکره گردد. لازم به تأکید است که در حالت کلی، صاحب‌امتیاز پتنت در موقعیتی است که تصمیم می‌گیرد با کدام یک از بازیگران زنجیره تأمین (سازنده محصول نهایی، سازنده اجزاء و یا تولیدکنندگان زیرمجموعه)، وارد مذاکرات صدور مجوز شود؛ با این وجود، تمامی اجزای زنجیره تأمین، باید در مورد آخرین وضعیت توافقنامه صدور مجوز، آگاهی داشته باشند.
یکی دیگر از جنبه‌های حضور ذینفعان زنجیره تأمین در مذاکرات صدور مجوز، تعداد بازیگران درگیر در مذاکرات است. از یک‌سو، حضور تولیدکننده محصول نهایی، می‌تواند فرآیند مذاکرات را کارآمدتر سازد و عملاً تمامی اجزای موجود در محصول را پوشش دهد. در این حالت، تعداد مذاکرات لازم کاهش یافته و هزینه مذاکرات به‌طور قابل‌توجهی کم می‌گردد و در عین حال، از مسائلی مانند اختلاف بین تأمین‌کنندگان در مورد شرایط صدور مجوز، اجتناب می‌گردد. از سوی دیگر، برخی معتقدند که در موارد خاص، حضور تأمین‌کنندگان در مذاکرات، کارآمدتر خواهد بود. مثلاً اگر گروهی محدود از تأمین‌کنندگان، اجزایی را برای گروهی بزرگ از تولیدکنندگان محصول نهایی فراهم می‌کنند، کاهش سطح مذاکره از تولیدکننده محصول نهایی به تأمین‌کنندگان اجزاء، تعداد مذاکرات را برای صاحب‌امتیاز پتنت، به حداقل می‌رساند.
از دیگر جنبه‌های مذاکرات صدور مجوز و بازیگران حاضر در آن، میزان دانش فنی در اختیار است. تصور کنید که یک مذاکره بین صاحب‌امتیاز پتنت و تولیدکننده محصول نهایی در جریان است. بدیهی است که در صورت عدم برخورداری تولیدکننده محصول نهایی از اطلاعات و جزئیات فنی، زمان‌هایی که نیاز به دانش فنی کاملی است، بایستی هماهنگ‌سازی تأمین‌کنندگان مختلف انجام شده که در نتیجه آن، زمان و هزینه مذاکرات نیز افزایش می‌یابد. البته در اغلب موارد، صاحبان امتیاز پتنت ترجیح می‌دهند تا در مواردی که نیاز به دانش فنی خاصی وجود دارد، بدون مشارکت تأمین‌کنندگان به اطلاعات فوق در مذاکرات دست یابند.
بحث بازیگران زنجیره تأمین و نقش آن‌ها در مذاکرات صدور مجوز را می‌توان از منظر نحوه تقسیم هزینه‌های صدور مجوز نیز بررسی نمود. در مواقعی که صاحب‌امتیاز پتنت، درخواست پرداخت هزینه‌های صدور مجوز پس از فروش محصول را دارد، چگونگی توزیع این هزینه‌ها در طول زنجیره تأمین، به یک موضوع کلیدی بدل می‌شود. این امر، به‌ویژه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، شایع بوده و آغاز مذاکرات صدور مجوز، معمولاً پس از راه‌اندازی خدمت و ارائه آن، صورت می‌گیرد. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای عدم تحمیل هزینه‌های بیش از حد به یک قسمت از زنجیره تأمین، توزیع آن بر اساس بخش‌های اصلی اختراع (محدوده ادعاهای پتنت) و در سرتاسر زنجیره تأمین است.
ج) حفاظت از اطلاعات محرمانه:
یکی دیگر از مواردی که می‌بایست در مذاکرات به آن توجه داشت، اطمینان از عدم افشای اطلاعات محرمانه مطرح شده در خلال مذاکرات است. در طی مذاکرات صدور مجوز، مجموعه‌ای از اطلاعات تجاری و فنی حساس افشا شده که طبیعتاً نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. البته این نگرانی‌ها صرفاً برای مالک فناوری نبوده و ممکن است که متقاضی فناوری نیز از افشای اطلاعات تجاری مرتبط با کسب‌وکار خود، دچار ضرر و زیان شود.
یک توافقنامه عدم افشا یا محرمانگی اطلاعات، نوعی حاشیه امن برای اطمینان از عدم دسترسی دیگر اشخاص به اطلاعات فنی و تجاری، ایجاد می‌کند. بسته به قوانین و مقررات و نوع توافقنامه افشا، موارد مختلفی در این توافق ذکر می‌گردد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها، به شرح زیر است:
- چه اطلاعاتی و در چه سطحی باید محرمانه نگه داشته شود؟
- چه کسی و در چه محدوده‌ای، مسئول دریافت اطلاعات محرمانه است؟
- اطلاعات محرمانه با چه معیارها و شرایطی مشخص می‌شوند؟
- مدت قرارداد محرمانگی به چه صورت است؟
- آیا از این اطلاعات می‌توان در دادگاه‌های احتمالی استفاده نمود؟
- چه مجموعه اطلاعاتی از محدوده قرارداد افشا، مستثنی است (اطلاعات عمومی در دسترس، اطلاعات حقوقی و ...)؟
گفتنی است، موافقت‌نامه عدم افشا، می‌تواند به صورتی تنظیم شود که روند، محتوا و حتی نتیجه مذاکرات صدور مجوز را نیز، در بر گیرد. امروزه با جهانی‌شدن دایره فعالیت کسب‌وکارها و تشدید رقابت‌ها، اطلاع از رویکرد کسب‌وکار توسط رقبا، می‌تواند خسارات فراوانی به همراه داشته باشد. از همین رو، بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به افشای موضوع مذاکره، روند پیشرفت آن و حتی نتایج حاصل ندارند. مثال دیگر، نگرانی از بهره‌برداری رقبا از توافق پتنت صورت گرفته در قراردادهای صدور مجوز احتمالی در آینده است. تصور نمایید که یک شرکت فناور، با صرف هزینه‌ای گزاف و پس از مذاکراتی فشرده در طی دو سال، توافقنامه پتنتی به امضاء می‌رساند. حال اگر تمامی بندهای توافق به صورت ریز به ریز افشا شود، رقبا (چه مالکیت فناوری‌های مشابه و چه متقاضیان آن) می‌توانند از این قرارداد به‌عنوان یک الگوی آماده و ارزشمند، استفاده نمایند. در این موارد، می‌توان بندهایی در توافق عدم افشا قرار داد که بر اساس آن، تنها بخش‌های خاصی از فرایند مذاکره و یا قرارداد نهایی صدور مجوز، افشا شود. محرمانه بودن آیتم‌های توافق، می‌تواند شامل توافقات مالی، اطلاعات مرتبط با حجم فروش، مدت زمان قرارداد و موارد این‌چنینی باشد.
د) انتخاب دقیق مجموعه پتنت‌های مورد مذاکره:
یک مسله بسیار مهم که تعیین آن می‌تواند مذاکرات صدور مجوز را کارآمد نماید، مجموعه پتنت‌های مورد مذاکره است. معمولاً مذاکرات صدور مجوز در خصوص پتنت‌های ضروری استاندارد، بر مبنای سبدی از پتنت‌ها و با اتخاذ یک رویکرد جامع انجام می‌گیرد. با این حال، زیاد بودن تعداد پتنت‌ها، خود می‌تواند مشکل‌ساز شود. تصور نمایید که دو شرکت بزرگ فناور، بر سر واگذاری مجوز بهره‌برداری از پتنت‌های ضروری استاندارد مرتبط با یک فناوری ارتباطی، در حال مذاکره هستند؛ اگر تعداد پتنت‌های موجود در این سبد پتنت، متجاوز از چند صد «SEP» باشد، چه باید کرد؟ آیا می‌توان مذاکرات را بر سر تک‌تک این پتنت‌ها به پیش برد؟ بدیهی است که باید راهکارهای محدودکننده‌ای برای کاهش تعداد پتنت‌ها در نظر بگیریم.
در موارد این‌چنینی، دسته‌ای از ارزشمندترین پتنت‌ها (معمولاً در حدود ۳۰ پتنت) و یا حتی گروهی تصادفی از آن‌ها را در نظر گرفته و مذاکرات را بر اساس این نمونه محدود و با هدف تسری آن به تمامی سبد پتنت مذکور، ادامه می‌دهند. بایستی دقت نمود که در موضوع پتنت‌های ضروری استاندارد و مجوزهای بهره‌برداری از آن‌ها، رویکرد واحد و مذاکره بر سر سبدی جامع از تمامی پتنت‌های ضروری استاندارد مرتبط با فناوری، ارجح بوده و تقلیل پتنت‌ها به یک نمونه محدود نیز، برای کاراتر شدن مذاکرات و تسریع آن انجام می‌گیرد.
نکته دیگری که در زمینه پتنت‌های موضوع مذاکره باید به آن توجه داشت، امکان وارد نمودن پتنت‌های متفرقه (مثلاً به غیر از پتنت‌های ضروری استاندارد)، به روند مذاکرات است. طرفین می‌توانند انتخاب نمایند که کدام استراتژی به کارآمدسازی هر چه بیشتر مذاکرات کمک می‌کند. مثلاً ممکن است که یک فناوری پتنت شده که جایگزینی فنی برای فناوری مورد بحث محسوب می‌شود، اما به دلایل هزینه‌ای و عملکردی، فعلاً جایگزینی آن مقرون‌به‌صرفه نیست را نیز به مذاکرات افزود.
ه) محدوده جغرافیایی توافق:
یکی از بندهای اصلی در توافقنامه‌های پتنت، گستره جغرافیایی مجوز است. در یک توافقنامه واگذاری مجوز بهره‌برداری از پتنت، باید مشخص شود که آیا مجوز محدود به مناطق جغرافیایی خاصی است و یا این‌که در سطح جهانی قابل‌اجرا است. این مورد، با توجه به توزیع بین‌المللی فناوری‌های ارتباطی و «ICT»، برای پتنت‌های ضروری استاندارد مرتبط با این حوزه از فناوری، از اهمیت شایان ذکری برخوردار است.
برای بررسی و تعیین محدوده جغرافیایی مجوز پتنت، باید به عوامل مختلفی توجه نمود؛ آیا اخذکننده مجوز، می‌خواهد در مقیاس بین‌المللی فعالیت نماید؟ آیا فعالیت متقاضی به حوزه ساخت و تولید محدود است یا این‌که در زمینه فروش محصولات نیز، وارد خواهد شد؟ چند پتنت در این توافقنامه وجود دارد و هر یک از آن‌ها در چه قلمرو جغرافیایی دارای اعتبار است؟ این‌ها سؤالاتی است که می‌توان بر اساس آن‌ها، محدوده جغرافیایی قرارداد پتنت را در مذاکرات به نتیجه رساند.
همان‌گونه که اشاره شد، در برخی حوزه‌ها مانند «ICT»، به هم پیوستگی خاصی در فناوری و حوزه جغرافیایی کاربرد آن وجود دارد و به نظر می‌رسد که پرداختن به پتنت‌های ضروری استاندارد در یک محدوده جهانی، کارآمدتر باشد. علاوه بر این، بین‌المللی بودن محدوده جغرافیایی قرارداد، کمک می‌کند تا مذاکرات بر سر آن، با پیچیدگی کمتری انجام شده و مدیریت توافق نیز ساده‌تر باشد. به عنوان مثال، با توسعه کسب‌وکار از سوی متقاضی فناوری و گسترده‌تر شدن دامنه فعالیت‌ها در سال‌های بعدی، نیاز به موافقت‌نامه‌های اصلاح شده نخواهد بود.
اگر شما مالک فناوری و پتنت‌های ضروری استاندارد مرتبط با آن هستید، به یک نکته بسیار مهم توجه داشته باشید. شما وارد مذاکرات صدور مجوز با یک متقاضی بالقوه شده‌اید. در صورتی که وی در مقیاس جهانی و یا در چند منطقه جغرافیایی مختلف فعالیت دارد و در عین حال، خواستار اخذ حق بهره‌برداری از پتنت در مناطقی محدود است، احتمالاً این خواسته یک تاکتیک مذاکراتی برای تأخیر و به تعویق انداختن مذاکرات خواهد بود.
و) استفاده از مفهوم «Patent Pool»:
استفاده از این مفهوم که با مشارکت گسترده مجموعه‌ای از مالکین پتنت و متقاضیان بهره‌برداری از آن همراه است، می‌تواند شرایطی را در قراردادهای صدور مجوز ایجاد نماید که منافع هر دو طرف، به صورت منصفانه تأمین گردد. به معنای بهتر، در برخی مواقع، مذاکرات چندجانبه برای صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، می‌تواند کارایی مذاکرات را در مقایسه با مذاکرات دوجانبه بین دو شرکت مالک و متقاضی پتنت، افزایش دهد. در چنین حالتی، پتنت‌های موجود در این نوع از مذاکرات، توسط طیفی از طرف‌های ثالث، مورد بررسی قرار گرفته و شفافیت مذاکرات بهبود می‌یابد. لازم به ذکر است، این مفهوم لزوماً برای پتنت‌های ضروری استاندارد به‌کار نمی‌رود و می‌تواند موجب بهبود شفافیت و تسریع در مذاکرات از طریق تأمین منصفانه منافع هر یک از طرفین گردد.
پدیده «Patent Pool»، دارای کارکردهای مختلفی است. برای مثال، فرض کنید که تعدادی از پتنت‌های لازم برای تجاری‌سازی یک فناوری، در اختیار یک شرکت و تعدادی دیگر نیز، در اختیار رقیب باشد. مسلماً یک متقاضی فناوری، ترجیح می‌دهد تا تمامی این پتنت‌ها را در قالب یک توافقنامه و با شرایط و معیارهای مشابه، به دست آورد. حال تصور کنید که پتنت‌های مورد نیاز در میان تعداد بیشتری از شرکت‌های فناور تقسیم شده باشد. مذاکره با هر یک از آن‌ها، کاری بسیار دشوار بوده و با توجه به امکان عدم توافق با برخی از آن‌ها و در نتیجه بیهوده بودن اخذ مجوز سایر پتنت‌ها، ریسک مذاکرات برای متقاضی فناوری، به شدت افزایش می‌یابد. این امر، در پتنت‌های ضروری استاندارد مرتبط با یک فناوری خاص، به شدت اهمیت می‌یابد و همین عامل، موجب شده است که طی سال‌های اخیر، مشارکت چندین مالک پتنت و ورود آن‌ها به یک توافقنامه پتنت واحد، افزایش یابد.
ی) شفافیت در پتنت‌های ضروری استاندارد:
افزایش شفافیت در پتنت‌های ضروری استاندارد، می‌تواند مذاکرات صدور مجوز را کارآ نموده و در تسریع آن، اثری چشمگیر داشته باشد. اما شفافیت در «SEP»، به چه معنا است و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟
این پرسش را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد: ۱) «ضرورت» پتنت به‌عنوان یک «SEP» و ۲) «اعتبار» پتنت.
صنعت ارتباطات به‌عنوان یکی از صنایعی که پتنت‌های ضروری استاندارد در آن به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، از سازمان‌های تعریف استاندارد «SSOs»، انتظار دارد که پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با پتنت‌های ضروری استاندارد را توسعه دهد. ارسال اطلاعات دقیق از سوی صاحبان پتنت به «SSO»ها و به‌روزرسانی اطلاعات انتشار یافته در چنین پایگاه‌هایی، کمک می‌کند تا فعالان صنعت، از اعتبار و ضرورت پتنت‌های فوق، اطلاع یابند.
هر چقدر که ضرورت و اعتبار پتنت به‌عنوان یک پتنت ضروری استاندارد، مشخص‌تر بوده و داده‌های آن در اختیار متقاضیان قرار گیرد، ارائه پیشنهاد در مذاکرات صدور مجوز، ساده‌تر شده و شرایط قرارداد پتنت بر مبنای «FRAND»، تسهیل می‌گردد. این دیدگاه، با استقبال بسیار زیاد شرکت‌ها و نوآوران صنعت مواجه شده است و حتی پیشنهاد شده که هزینه‌های ناشی از معرفی یک پتنت غیرضروری و یا بدون اعتبار به‌عنوان یک پتنت ضروری استاندارد و معتبر، در پایگاه‌های داده سازمان‌های تعریف استاندارد، از صاحبان پتنت‌های فوق، گرفته شود. این امر، می‌تواند انگیزه برای مشارکت هر چه بیشتر در این پایگاه‌ها و استفاده از اطلاعات مندرج در آن را افزایش دهد.
