مقالات و گزارش ها
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

استراتژی‌های ثبت اختراع در سیستم پتنت اروپایی

مقدمه

بازار کشورهای اروپایی، با توجه به تعداد کشورها، جمعیت قابل توجه و نیز پتانسیل‌های فنی موجود در این کشورها، یکی از بازارهای جذاب برای محصولات و خدمات فناورانه به حساب می‌آید. مجموعه کشورهای اروپایی، متشکل از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته‌ای از منظر فناوری، مانند آلمان، انگلیس و فرانسه و نیز، برخی کشورهای کمتر پیشرفته، مانند پرتغال، اسپانیا و یونان است که در مجموع، سهمی قابل توجه در تولیدات جهانی محصولات فناورانه و نیز مصرف آن‌ها در بازارهای خود دارند.

شرکت‌های فناور اروپایی و خارجی، برای حفاظت از فناوری‌ها و محصولات نوآورانه خود در این منطقه جغرافیایی، دو راه پیش رو دارند: یکی دفاتر ثبت اختراع ملی هر یک از کشورهای اروپایی و دوم بهره گرفتن از سیستم پتنت اروپا «EPS». در این مقاله، سعی خواهد شد تا با بررسی این دو گزینه و استراتژی‌های اتخاذ شده توسط شرکت‌های فناور در زمینه ثبت اختراع در اروپا، اهمیت نسبی هر یک از آن‌ها را از منظر هزینه‌ها، نرخ گرنت، دوره ارزیابی و ویژگی‌های متقاضیان ثبت پتنت، ارزیابی نماییم.

 

سیستم پتنت در اروپا

پتنت‌ها از طیف وسیعی از اختراعات و فناوری‌های مختلف محافظت می‌کنند و همین عامل، موجب شده است تا شرکت‌های متقاضی ثبت اختراع، از نظر سن، اندازه و حوزه فعالیت، بسیار ناهمگون باشند. دفاتر ثبت اختراع و نهادهای مالکیت فکری در کشورهای مختلف، سعی می‌کنند تا با وضع قوانین و دستورالعمل‌هایی، این ناهمگونی را به نحوی مدنظر قرار دهند. سیستم‌های مختلف پتنت، مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای متقاضیان فراهم آورده، تا آن‌ها بنا به نیازهای خود، ترکیبی از متناسب‌ترین پارامترها را انتخاب نمایند. بدیهی است که با توجه به کاربران گسترده و البته نیازهای متمایز هر یک از آن‌ها، طراحی چنین سیستمی با چالش‌های زیادی همراه است.

محافظت از اختراعات و دستاوردهای فنی در اروپا، علاوه بر چالش ذکر شده، با یک ویژگی دیگر نیز مواجه است. در این منطقه، سیستم پتنت اروپا یا «EPS» نیز وجود دارد که به‌عنوان یک سیستم پتنت منطقه‌ای، حفاظت از اختراع در مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی را ممکن می‌سازد. این سیستم پتنت، به موازات سیستم‌های پتنت ملی هر یک از کشورهای اروپایی، فعالیت نموده و از همین رو، متقاضیان ثبت اختراع، بنا به نیازهای منطقه‌ای خود برای محافظت از اختراع، می‌توانند یک یا چند سیستم پتنت ملی و یا سیستم منطقه‌ای مذکور را انتخاب نمایند. بدیهی است که هر یک از این گزینه‌ها، می‌تواند مزایا و منافع خاص خود را داشته و در عین حال، پیامدهای هزینه‌ای متفاوتی نیز به همراه داشته باشد.

کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا «EPC»، در سال ۱۹۷۳ میلادی، در مونیخ آلمان به امضاء رسید و متشکل از ۳۸ کشور عضو، شامل مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا و نیز، آلبانی، کرواسی، مقدونیه، ایسلند، لیختن‌اشتاین، موناکو، نروژ، سن‌مارینو، صربستان، سوئیس و ترکیه است. در پیش‌نویس این کنوانسیون، آمده است: «دولت‌های متعهد، خواهان تقویت همکاری بین کشورهای اروپایی در زمینه حفاظت از اختراعات بوده که این کار، از طریق یک روش واحد برای اعطای گواهی ثبت اختراع و ایجاد مقررات استاندارد در مورد پتنت‌های گرنت شده، انجام خواهد گرفت.»

گفتنی است، مأموریت این کنوانسیون در زمینه اعطای گواهی ثبت اختراع، توسط دفتر ثبت اختراع اروپا «EPO» انجام می‌گیرد. دفتر ثبت اختراع اروپا را می‌توان بازوی اجرایی سازمان ثبت اختراع اروپا دانست که در کنار شورای اداری و تحت نظارت آن، یک رویه واحد برای ثبت درخواست، ارزیابی و اعطای گواهی ثبت اختراع در ۴۴ کشور را، به مخترعین پیشنهاد می‌نماید. با توجه به پوشش ۴۴ کشوری این نهاد، بازاری تقریباً ۷۰۰ میلیون نفری را می‌توان از طریق ثبت پتنت در «EPO»، تحت پوشش و محافظت قرار داد.

اگرچه «EPO» و دفاتر ثبت اختراع ملی «NPOs» از سال ۱۹۷۸ میلادی، توافقی برای همکاری و ثبت و ارزیابی درخواست‌ها دارند، اما این همکاری‌ها به نسبت محدود است. به عنوان مثال، متقاضیان می‌توانند درخواست‌های ثبت اختراع خود در «EPS» را، هم از طریق «EPO» و هم از طریق دفاتر ملی به ثبت برسانند. در صورتی‌که این فرایند از طریق دفاتر ملی انجام گیرد، سهم درآمدی حاصل از اعطای گواهی ثبت اختراع به متقاضیان از سوی «EPO»، به این دفاتر اختصاص می‌یابد؛ اما سایر هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های تمدید اعتبار پتنت را شامل نمی‌شود و عملاً هیچ‌گونه هماهنگی در این زمینه وجود ندارد. مثال دیگر، دوره ارزیابی درخواست‌ها است که به‌طور قابل توجهی متفاوت است. در آلمان، متقاضیان این امکان را دارند تا ارزیابی‌ها را تا سقف ۷ سال به تعویق بیندازند و در مقابل، در بسیاری از دفاتر، ارزیابی‌های بلافاصله انجام می‌گیرد. این تضادها و اختلافات چشمگیر در شاخص‌های سیاستی کشورها که می‌تواند از طریق هماهنگی بین کشورها کاهش یابد، ممکن است به نوعی رقابت، بر سر دریافت درخواست بدل گردد که بر روی هزینه‌های ثبت اختراع، نرخ اعطای گرنت و حتی قوانین و فرایند ارزیابی، اثرگذار باشد. رقابت در این زمینه و تضاد در نتایج، به‌طور خاص، در دادگاه‌های حقوقی پتنت مشهود است. برای مثال، می‌توان به دادگاه‌های انگلیس و آلمان اشاره نمود که آرای به نسبت متفاوتی را صادر می‌کنند. این در حالی است که دادگاه‌های عالی اروپا، می‌توانند احکام فوق را محدود و تعدیل نمایند؛ اما این کار به ندرت و تنها در موارد خاص انجام می‌گیرد.

 

«NPOs» یا «EPO»؛ دو گزینه پیش روی شرکت‌های فناور اروپایی

با بررسی مجموعه مطالعات و گزارش‌های مرتبط با ثبت اختراع در اروپا، می‌توان چنین استنباط نمود که عملاً هیچ شواهدی مبنی بر این‌که شرکت‌های فناور بر مبنای چه شاخص‌هایی از میان گزینه‌های مختلف ثبت اختراع، روش مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند، وجود ندارد. شاید مطالعه «هال و هلمر» در سال ۲۰۱۷ میلادی را بتوان یکی از معدود تحقیقات انجام گرفته در این زمینه دانست که رفتار متقاضیان ثبت پتنت را در کنوانسیون ثبت اختراع اروپا، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ میلادی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. تحقیق حاضر را می‌توان تکمیل‌کننده مطالعه فوق دانست. استراتژی شرکت‌ها برای انتخاب بین «EPO» و یا یک یا چند دفتر ملی ثبت اختراع، وابسته به مجموعه‌ای از پارامترها است. مثلاً نوع فناوری که خواهان حفاظت از آن هستند، می‌تواند یک دلیل مهم باشد. در برخی مواقع، یک شرکت آنقدر رشد می‌کند و بازارهای هدف خود را رشد می‌دهد که نیاز به حفاظت از اختراعات و فناوری‌ها، در قلمرو جغرافیایی گسترده‌تری الزامی است. حتی مشاهده شده است که یک شرکت فناور، ثبت برخی از فناوری‌های خود را از طریق «EPO» و برخی دیگر را از طریق دفاتر ملی دنبال می‌نماید. در این حالت، ترکیبی از دو گزینه در استراتژی پتنت شرکت فناور اتخاذ شده است، تا بتوان هزینه‌ها را کاهش داده و برای مقابله با محدودیت در بودجه مالکیت فکری شرکت، بهترین استراتژی را در نظر گرفت.

با توجه به همپوشانی‌های موجود و استفاده ترکیبی شرکت‌ها از دو گزینه «NPO» و «EPO»، پرسش اصلی این است که نقش دفاتر ملی ثبت اختراع در سیستم پتنت اروپا چیست و روند سال‌های اخیر، به چه صورت بوده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد:

  • دفاتر ثبت اختراع ملی، نقشی پررنگ در سیستم پتنت اروپا ایفاء می‌کنند.
  • از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، دفتر ثبت اختراع اروپا، به‌طور میانگین پتنت‌های بیشتری را نسبت به شش دفتر بزرگ ثبت اختراع ملی به خود اختصاص داده است. با این وجود، تقاضا برای دفاتر ملی نیز همچنان وجود دارد.
  • متقاضیان در هر زمان خاص، یکی از دو گزینه دفاتر ملی و یا «EPO» را انتخاب می‌کنند. اما تغییرات قابل توجهی در روند استراتژی‌های اتخاذ شده وجود دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که در طی سال‌های اخیر، نوعی وابستگی بیشتر به ثبت درخواست در «EPO»، بین متقاضیان مشاهده می‌شود.
  • رفتار شرکت‌های دارای سبد پتنت کوچک‌تر، در مقایسه با شرکت‌های فناور دارای سبد پتنت گسترده، به نسبت متفاوت است. آن‌ها بیشتر تمایل دارند تا برای آغاز مسیر حفاظت از نوآوری‌ها و ابداعات خود، از دفاتر ثبت اختراع ملی استفاده نمایند.
  • تفاوت‌های قابل توجهی بین دفاتر ثبت پتنت از نظر نرخ اعطای گواهی ثبت اختراع و مدت زمان ارزیابی درخواست‌ها وجود دارد.
  • متقاضیان ثبت درخواست در دفاتر ملی، معمولاً در یک یا دو کشور، اقدام به ثبت اختراع خود می‌کنند. در مقابل، متقاضیان «EPO»، محافظت از اختراع خود را در سه حوزه جغرافیایی یا بیشتر، دنبال می‌نمایند.
  • تقاضا برای پتنت‌های «EPO»، بنا به حوزه فناوری کاملاً متفاوت است.

لازم به ذکر است که به منظور سادگی بیشتر آنالیزها، سعی شده است تا بر ده دفتر ثبت اختراع بزرگ اروپایی تمرکز شود. از این طریق، می‌توان دریافت که شرکت‌ها برای تعیین دفتری که ارزیابی درخواست را انجام دهد، در درجه نخست به تغییرات هزینه‌ها حساس هستند. البته نرخ اعطای گواهی ثبت اختراع و مدت زمان ارزیابی نیز، می‌تواند مهم باشد. اگر این انتخاب را از منظر ویژگی‌های متقاضیان بررسی کنیم، می‌توان گفت که اهمیت اختراع، اندازه سبد پتنت شرکت متقاضی و حتی تجربه و دانش شرکت در زمینه ثبت و انتشار پتنت، می‌توانند تأثیرگذار باشند. شاید بتوان مهم‌ترین نوآوری این تحقیق را در چگونگی واکنش شرکت‌های فناور نسبت به تغییرات هزینه‌ها، نرخ گرنت و مدت زمان ارزیابی در سیستم پتنت اروپا دانست. به طور مشخص، دو تصمیم شرکت‌های فناور، مهم خواهد بود:

  • درخواست ثبت اختراع در کجا مورد ارزیابی قرار گیرد؟
  • پتنت گرنت شده اولیه، در چه گستره جغرافیایی تحت حفاظت قرار گیرد؟

این دو تصمیم کلیدی، با توجه به ویژگی‌های دفاتر ملی ثبت اختراع  و دفتر ثبت اختراع اروپا، به‌ویژه از منظر هزینه‌ها اتخاذ می‌شوند و می‌توانند درک ما را از نحوه رفتار متقاضیان و انتظارات آن‌ها از سیستم پتنت، بهبود دهند.

داده‌های ثبت اختراع مورد استفاده، شامل ۱۸۶۱۴۵۷ پتنت فامیلی است که تاریخ تقدم آن‌ها، قبل از سال ۲۰۱۳ میلادی بوده است. از این تعداد، ۵۲.۸۹ درصد پتنت‌ها، برای نخستین بار توسط دفاتر ملی و ۴۷.۱۱ درصد نیز، برای نخستین بار از سوی «EPO» مورد ارزیابی قرار گرفته و گواهی ثبت اختراع آن‌ها اعطا شده است. همچنین در ۹.۴۸ درصد از پتنت‌های مذکور، هم از سوی دفاتر ملی و هم «EPO» انجام گرفته است.

همین آمار، خود گویای این است که مخترعین و شرکت‌های فناور، بیشتر تمایل دارند تا از یکی از گزینه‌های دفاتر ملی و یا «EPO» استفاده نمایند و انتخاب هم‌زمان این دو گزینه، به ندرت رخ می‌دهد. علاوه بر این، شرکت‌هایی که به دلیل هزینه‌های نسبی بالاتر، گزینه «EPO» را انتخاب نمی‌کنند و یا نرخ گرنت پایین‌تر را ترجیح می‌دهند، در ادامه کار، مجموعه کمتری از کشورها را مد نظر قرار می‌دهند.

بررسی دقیق داده‌های اطلاعاتی، نشان می‌دهد که شرکت‌های فناوری که از گزینه «EPO» برای حفاظت از اختراعات خود استفاده نموده‌اند، به طور متوسط ۵.۳ کشورهای اروپایی را به‌عنوان قلمرو حفاظتی فناوری یا محصول پتنت شده انتخاب کرده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های فناور متقاضی ثبت اختراع در دفاتر ملی، تنها ۱.۳ کشورها را انتخاب نموده‌اند.

 

معیارهای انتخاب استراتژی

الف) تفاوت در اندازه سبد پتنت:

مهم‌ترین تفاوت بین متقاضیانی که «EPO» یا «NPOs» را انتخاب می‌کنند، اندازه سبد پتنت هر یک از آن‌ها است که در مجموعه دفاتر ثبت اختراع اروپا به ثبت رسانیده‌اند. بنا بر آمار، متقاضیانی که بیش از یک پتنت در سبد پتنت خود دارند، «EPO» را در اولویت استراتژی ثبت اختراع خود قرار می‌دهند. البته این نتیجه بدین معنا نیست که سازمان‌های بزرگ فناور با سبد پتنت بسیار بزرگ، هیچ سر و کاری با دفاتر ثبت اختراع ملی ندارند. مسلماً دلایل بسیار بیشتری در تصمیم‌گیری شرکت‌های فناور برای انتخاب «EPO» و یا دوری از آن وجود دارد؛ اما به‌طور کلی، می‌توان گفت که این پارامتر، یکی از مهم‌ترین دلایل در انتخاب گزینه «EPO» است.

علاوه بر این، توجه به ویژگی‌های متقاضیان ثبت اختراع، نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای فعالیت چندین ساله در حوزه فناوری و دارای رقبای قدرتمند، معمولاً «EPO» را برای حفاظت از اختراعات خود انتخاب می‌کنند. در فضاهای کسب‌وکار به شدت رقابتی که اختراع یا فناوری می‌تواند به‌طور هم‌زمان از سوی چندین شرکت فناور رقیب، توسعه یابد، حفاظت در گستره وسیع‌تر (کشورهای متعدد)، در اولویت قرار دارد و به همین دلیل، «EPO» ارجح خواهد بود. در مقابل، اختراعات و فناوری‌های معرفی شده از سوی تازه واردین و شرکت‌های فناور نوظهور که حفاظت در کشورهای کمتر را ترجیح می‌دهند، دفاتر ثبت اختراع ملی را در اولویت قرار می‌دهد. 

ب) نرخ گرنت:

مقایسه نرخ گرنت بین «EPO» و دفاتر ملی ثبت اختراع، بر مبنای دو عامل کلیدی (کشور مبدأ متقاضی ثبت درخواست و سال ثبت آن)، انجام گرفته است. از منظر کشور مبدأ متقاضیان، بزرگ‌ترین سهم پتنت‌های به ثبت رسیده در دفاتر ملی، متعلق به متقاضیان داخلی و مقیم آن کشور است. بر اساس داده‌های اطلاعاتی، کشورهای انگلیس و آلمان، دارای کمترین احتمال برای ثبت درخواست در دفاتر ملی و کشورهای اسپانیا و فرانسه، دارای بیشترین احتمال هستند. این تفاوت را می‌توان از طریق نرخ گرنت در هر یک از دفاتر ملی یاد شده، توضیح داد.

همچنین باید به این نکته دقت داشت که از سال 1997 میلادی، نرخ گرنت در «EPO» به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. در این راستا در سال ۲۰۰۲ میلادی، دفتر ثبت اختراع اروپا برای مقابله با طولانی شدن دوره‌های ارزیابی و کاهش نرخ گرنت، مجموعه‌ای از اقدامات را به اجرا گذاشت.

ج) دوره ارزیابی درخواست:

متقاضیان ثبت پتنت در دفاتر ملی، با زمان انتظار بسیار کمتری در مقایسه با «EPO» مواجه خواهند بود و این مسئله، می‌تواند جذابیت گزینه دفاتر ملی را در مقایسه با ارزیابی‌های پیچیده‌تر و طولانی‌تر «EPO»، افزایش دهد. در اینجا باز هم باید تأکید نمود که پارامترهای دیگری، می‌توانند این برتری را خنثی نمایند. برای مثال، تأثیرات صنعت مرتبط با فناوری، ممکن است با وجود نرخ گرنت پایین‌تر «EPO»، آن را در جایگاه مقبول‌تری نسبت به دفاتر ثبت اختراع ملی قرار دهد.

باید توجه داشت که شرکت‌ها عموماً به دنبال تسریع در دریافت گواهی ثبت اختراعات ارزشمند خود هستند؛ اما در عین حال با توجه به ارزش بالای فناوری‌های پتنت شده، به دنبال دامنه جغرافیایی گسترده‌تری برای حفاظت از آن‌ها خواهند بود و این مسئله می‌تواند انتخاب آن‌ها را به صورت کلی تحت تأثیر قرار دهد.

لازم به ذکر است که متغیرهای سیاستی دفاتر ثبت اختراع ملی را می‌توان «مدت زمان ارزیابی درخواست»، «نرخ گرنت» و «هزینه‌های ثبت اختراع» دانست که از این میان، تنها طول مدت ارزیابی توانسته است بر تقاضای پتنت در «EPO» اثرگذار باشد. در مقابل، سیاست‌های «EPO» در زمینه اثربخشی ارزیابی‌ها، توانسته است تا تقاضا برای ثبت اختراع در دفاتر ملی را تحت تأثیر خود قرار دهد.

د) هزینه‌های پتنت:

هزینه‌های نگهداری و تمدید اعتبار پتنت، موجب می‌شود تا گستره حفاظت (کشورهای بعدی پس از اعطای اولین گواهی ثبت اختراع)، تا حدی کاهش یابد. این امر، در دفاتر ملی ثبت اختراع بسیار محسوس است؛ به‌ویژه آن‌که متقاضیانی که این گزینه را انتخاب می‌کنند، نسبت به هزینه‌های ثبت اختراع حساس‌تر بوده و هر گونه افزایش هزینه و یا هزینه‌های جانبی در سال‌های آتی، می‌تواند موجب تغییر در استراتژی آن‌ها مبنی بر ادامه حفاظت از اختراع گردد.

نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)
پربازدیدترین‌ها
ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها با استفاده از پتنت
ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها با استفاده از پتنت
در این نوشتار، سعی خواهد شد تا شاخص‌هایی مبتنی بر فعالیت‌های ثبت اختراع و میزان تحقیق و توسعه تعریف شده و از آن برای اندازه‌گیری نوآوری در سطح ملی، استفاده گردد. شاخص‌های تعریف شده، با استفاده از اطلاعات استخراج شده از «EPO» در خصوص سال‌های ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۵ میلادی، در منتخبی از کشورها، شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، سوئد، فنلاند و سوئیس از اروپا، ژاپن، هند و چین از آسیا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌های محاسبه حق امتیاز در قراردادهای صدور مجوز پتنت
روش‌های محاسبه حق امتیاز در قراردادهای صدور مجوز پتنت
در قراردادهای صدور مجوز، تعیین شرایط توافق، مانند زمان و محدوده جغرافیایی و نیز «حق امتیاز» ناشی از واگذاری مجوز، از مهم‌ترین موارد محسوب می‌شوند. حتی می‌توان چنین گفت که یکی از دلایل پیچیدگی مذاکرات صدور مجوز، ابهامات پیرامون تعیین حق امتیاز واگذاری مجوز بهره‌برداری از فناوری پتنت شده است. در این نوشتار، سعی خواهد شد تا برخی از اطلاعات اولیه مورد نیاز برای محاسبه حق امتیاز را معرفی نماییم.
صنعت خودرو و نظام ثبت اختراع
صنعت خودرو و نظام ثبت اختراع
دقت در مسیر رشد و توسعه صنعت خودروسازی، نشان می‌دهد که این صنعت با به‌کارگیری هزاران نوآوری بزرگ و کوچک، توانسته است پیشرفت مستمر را تسهیل و تسریع نماید. بدیهی است، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای توسعه این نوآوری‌ها، نیاز به حفاظت در مقابل بهره‌برداری‌های غیرمجاز دیگران، ضروری خواهد بود. در این نوشتار، نقش سیستم ثبت اختراع در صنعت خودروسازی و روند تغییر و تحولات آن را بررسی نموده و مطالعه موردی سبد پتنت شرکت‌های منتخب، شامل فورد، تویوتا و جنرال موتورز و همچنین استراتژی‌های مالکیت فکری هر یک از آن‌ها، ارائه می‌گردد.
ترسیم نقشه نوآوری در صنایع ورزشی با استفاده از داده‌کاوی پتنت
ترسیم نقشه نوآوری در صنایع ورزشی با استفاده از داده‌کاوی پتنت
نظر به تغییرات سریع و همه‌جانبه صنعت ورزش و تجهیزات وابسته به آن و همچنین سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر انجام شده در این زمینه، در گزارش پیش رو سعی شده است تا نقش سیستم پتنت در صنایع ورزشی، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. بر این اساس، از داده‌کاوی پتنت به‌عنوان یک ابزار کارآ برای رصد نوآوری‌های ورزشی و ترسیم چشم‌انداز رشد و توسعه ‌این صنعت، استفاده شده است.
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
نظر به توسعه کمی و کیفی دفاتر همکار کانون پتنت و فعالیت‌های گسترده آن‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی و نیز، جذب و ثبت درخواست، این گزارش به بررسی و آنالیز عملکرد این دفاتر در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ می‌پردازد. گفتنی است، آمار مورد استفاده در گزارش، مرتبط با فعالیت‌های ثبت درخواست دفاتر و نتایج بررسی‌های شکلی و ماهوی کارشناسان کانون، از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۷ اسفند ۹۷ است.
نوآوری باز و حقوق مالکیت فکری
نوآوری باز و حقوق مالکیت فکری
نوآوری باز، یکی از پارادایم‌های مطرح بوده که با افزایش تعاملات و همکاری‌های فناورانه، به راهکاری مؤثر برای توسعه هر چه بیشتر نوآوری‌های فناورانه بدل شده است. اما پرسش اینجا است که نوآوری‌ها و ابداعات حاصل از نوآوری باز را چگونه می‌توان از منظر حقوق مالکیت فکری بررسی نمود. به عبارت بهتر، وضعیت دارایی‌های فکری توسعه یافته توسط چندین شرکت فناور، به چه صورت است؟ آیا نوآوری باز، موجب چالش‌هایی در زمینه مالکیت آن‌ها خواهد شد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در این نوشتار به آن‌ها خواهیم پرداخت.