مقدمه
دولت‌ها به دنبال شیوه‌هایی جدید برای بهبود اقتصاد، کمک به شهروندان و ایجاد توانمندی ملی در زمینه‌های مختلف فناوری، اطلاعات و فرهنگ می‌باشند. از سوی دیگر، صنایع و شرکت‌های بخش خصوصی نیز، به شکلی مشابه به دنبال روش‌های رقابتی‌تر برای کسب سود و موفقیت در بازار بوده و برای حصول این امر، نوآوری‌های مفید و خلاقانه‌ای را در محصولات و خدمات خود بکار می‌گیرند. در مجموع، این تلاش‌ها کیفیت زندگی بشر را ارتقاء داده و حتی در برخی موارد، عادات و رویه‌های جدیدی را رایج می‌سازد. در نوشتار حاضر، مزایای حفاظت از دارایی‌های فکری و نقش آن در دستیابی به اهداف پیش‌گفته را، بررسی خواهیم کرد.
مزایای حفاظت از مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری «IPRs»، شامل کپی‌رایت، پتنت، نشان تجاری و حقوق مشابه، نقشی حیاتی در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سرتاسر دنیا دارند. این حقوق انحصاری، ارائه دامنه‌ای از ابزارها به شرکت‌های کوچک و بزرگ به منظور حرکت به سمت و سوی موفقیت و بهره رساندن به مصرف‌کننده نهایی، جریان مستمری از محصولات و خدمات نوآورانه رقابتی و گسترش دانش عمومی در جامعه را موجب می‌شوند. مزایای حاصل از به‌کارگیری رژیم‌های قوی مالکیت فکری را، می‌توان در قالب پنج سرفصل اصلی، جمع‌بندی نمود:
۱. سودرسانی به اقتصاد: بخش‌هایی که به حقوق مالکیت فکری وابسته هستند، سهم قابل‌توجهی از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را تشکیل داده و از لحاظ سود ناخالص داخلی، اشتغال، عواید مالیاتی و اهمیت راهبردی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین، ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نتیجه دیگر حقوق مالکیت فکری است.
۲. تقویت نوآوری: حقوق مالکیت فکری کارآمد، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه را افزایش داده و عملاً نوآوری‌ها در بخش‌هایی که تحت پوشش حقوق انحصاری مالکیت فکری قرار دارند، به نسبت نوآوری‌هایی که تحت حمایت این حقوق نیستند، نمود بیشتری می‌یابند. حقوق مالکیت فکری، بر انتشار نوآوری نیز تأثیرگذار بوده و اشاعه آن در جوامع، به روش‌های ساده و ایمن‌تری همچون اعطای انواع مجوزهای بهره‌برداری از فناوری، تسریع می‌گردد.
۳. تجاری‌سازی و ارزش‌آفرینی: حمایت از مالکیت فکری، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا نوآوری‌های خود را تجاری‌سازی نموده و تولید ارزش‌افزوده نمایند. شرکت‌هایی که از حقوق مالکیت فکری استفاده می‌کنند، به نسبت موفقیت بیشتری داشته و ارزش بازار بالاتری را به خود اختصاص می‌دهند.
۴. کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط: شرکت‌های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت‌های بزرگ، از حقوق مالکیت فکری به صورت گسترده‌ای استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های موجود، آن دسته از «SME»ها که از حقوق مالکیت فکری بهره می‌برند، نسبت به شرکت‌هایی که از این حقوق استفاده نمی‌کنند، رشد، درآمد و اشتغال بیشتری را تجربه می‌کنند.
۵. بهره‌رساندن به مصرف‌کنندگان و جامعه: حقوق مالکیت فکری در راستای حفاظت از نوآوری‌ها و دستاوردهای فناورانه، به عرضه‌کنندگان محصولات و خدمات نوآورانه کمک نموده که در نهایت، سود آن به مصرف‌کنندگان و کاربران نهایی محصولات و خدمات می‌رسد. علاوه بر این، «IP» از مصرف‌کنندگان در برابر محصولات تقلبی محافظت نموده و با ایجاد یک رقابت سازنده میان محصولات با کیفیت و کاربردهای متنوع، حق انتخاب بیشتری برای کالاها و محصولات مورد نیاز، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. علاوه بر موارد مذکور، حقوق مالکیت فکری برای پرداختن به مهم‌ترین نیازهای جامعه، از انرژی پاک و کاهش انتشار کربن گرفته تا مراقبت‌های بهداشتی و اقتصاد دیجیتالی واقعی، سازوکارهای کارآمد و مؤثری را فراهم می‌سازد.
مجموعه منافع و مزایای فوق را در کنار این نکته قرار دهید که با پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان، سهم دارایی‌های نامحسوس و ارزش‌افزوده ناشی از پتنت، برندهای تجاری و ... در ارزش‌گذاری شرکت‌ها و اقتصاد، افزایش یافته و حتی در بسیاری از شرکت‌ها، بخش اعظمی از ارزش بازار آن‌ها (بیش از ۸۰درصد)، به دارایی‌های نامحسوس نسبت داده می‌شود. در برخی از شرکت‌های کوچک، تنها ارزش قابل‌ذکر شرکت، مالکیت فکری آن بوده که یک نوآوری جدید و هیجان‌انگیز را در اختیار شرکت قرار می‌دهد. این امر، تا بدان جا پیش رفته که حقوق مالکیت فکری، همچون یک «ارز فکری» بوده که به تقویت رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری شرکت و نوآوری در سرتاسر دنیا، کمک شایان ذکری می‌نماید.
منافع مالکیت فکری برای اقتصاد
کسب‌وکارهایی که به حمایت از مالکیت فکری وابسته‌اند، نقش مهم و رو به رشدی در اقتصادهای مدرن ایفاء می‌کنند؛ به‌ویژه از این منظر که این اقتصادها از وابستگی به تولیدات کشاورزی، معدنی و با ارزش‌افزوده کم، به سوی خدمات و محصولات باارزش‌تر در حال پیشرفت هستند. بخش‌های مبتنی بر مالکیت فکری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، عملاً محرک‌های مهمی برای سود ناخالص داخلی و رشد اشتغال محسوب می‌شوند و به همین دلیل، توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب می‌کنند. در ادامه، سعی می‌گردد تا بر مهم‌ترین جنبه‌ها و ابعاد اثرگذاری «IP» بر اقتصاد، مروری اجمالی داشته باشیم.
الف) بخش‌هایی که به حمایت از حقوق مالکیت فکری وابسته هستند، بازیگران اصلی در اقتصاد می‌باشند.
دولت‌ها در تلاش برای پایدارسازی اقتصاد و تحریک رشد اقتصادی خود هستند و با توجه به نقش کلیدی بخش‌های مبتنی بر مالکیت فکری در سود ناخالص داخلی، اشتغال و مزایای تجاری، اهمیت آن‌ها بیشتر شده است. سازمان جهانی مالکیت فکری، اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف، مطالعات متعددی در زمینه نقش صنایع مبتنی بر مالکیت فکری، در اقتصادهای ملی و منطقه‌ای داشته‌اند.
۱. در کشورهای «G8»، صنایع و بخش‌های مبتنی بر کپی‌رایت، به‌تنهایی در حدود ۴ تا ۱۱ درصد از سود ناخالص داخلی را شامل می‌شوند. (۳.۴ درصد در ژاپن، ۴.۷ درصد در کانادا، ۶.۰۶ درصد در روسیه، ۶.۹ درصد در اتحادیه اروپا و ۱۱.۹ درصد در آمریکا)؛
همچنین این بخش‌ها، تعداد قابل‌توجهی شغل ایجاد نموده که در حدود ۳ تا ۸ درصد از کل اشتغال در کشورهای فوق است. (۳ درصد در ژاپن، ۵.۴ درصد در کانادا، ۶.۵ درصد در اتحادیه اروپا، ۷.۳ درصد در روسیه، و ۸.۵۳ درصد در آمریکا)
۲. بخش‌های وابسته به ثبت اختراع، نقش مهم مشابهی را در اقتصاد ایفاء می‌کنند. به نظر می‌رسد که تحقیقات کمتری در زمینه تخمین مشارکت اقتصادی پتنت، نشان تجاری و بخش‌های وابسته به سایر انواع مالکیت فکری در اقتصاد ملی و منطقه‌ای صورت گرفته است. با این حال، تحقیقات مقدماتی انجام‌گرفته در انگلیس، شواهدی برای این فرضیه منطقی ارائه نموده که این بخش‌ها، مشارکت قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و موارد مرتبط دیگر دارند.
رایموند در سال ۱۹۹۶ میلادی، پنج صنعت دارو، مواد شیمیایی، هوافضا، وسایط نقلیه موتوری و مهندسی برق را که حساسیت زیادی به سیستم پتنت و سطح حفاظتی آن دارند، در انگلیس مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از این بود که این بخش‌ها، به‌تنهایی در کسب ۲۵.۲ میلیارد پوند ارزش‌افزوده ناخالص (۴.۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس) نقش دارند و تقریباً یک میلیون نفر یا ۳.۷۲ درصد از کل نیروی کار در این کشور را شامل می‌شوند. در صورتی که صنایع بر اساس بیشترین مشارکت در اقتصاد (در عوض بیشترین درخواست ثبت اختراع) رده‌بندی شوند، ارقام حتی قابل‌توجه‌تر خواهد بود. بر این اساس، ارزش‌افزوده ناخالص ۱۰ صنعت مبتنی بر پتنت، ۷.۸ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۶.۷ درصد کل تولید صنعتی در بریتانیا را در بر می‌گرفت. گفتنی است، یک مطالعه جدید در آمریکا، در مورد بخش‌های وابسته به کپی‌رایت و ثبت اختراع، به شکل مشابه دریافت که روی هم رفته، این دو بخش ۱.۹ تریلیون دلار یا ۱۷.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل داده‌اند.
۳. در بسیاری از کشورها، صنعت کالاهای برند و وابسته به نشان تجاری نیز، نقش قابل‌توجهی در بخش‌های تولیدی ایفاء می‌کنند. به‌طور مثال، بررسی‌ها در آلمان نشان می‌دهد که این بخش، در حدود ۲۲ درصد از صنعت تولید داخلی، ۲۰ درصد از صادرات این کشور و ۷ درصد از اقتصاد آن را در بر گرفته است. این ارقام، برای اسپانیا نیز مشابه بوده و صنایع برند تقریباً ۷۴ میلیارد یا ۶.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. در انگلیس نیز، برآورد می‌شود که تولیدات مبتنی بر برند و نشان‌های تجاری، ۱۴ درصد از کل تولید انگلیس و بیش از ۵۰ میلیارد پوند، تولید ناخالص را در اختیار دارند.
علاوه بر مثال‌های فوق که بر مشارکت و نقش کلیدی صنایع حساس به حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی تأکید دارند، بسیاری از بخش‌های مبتنی بر مالکیت فکری، نه‌تنها مشارکت اقتصادی قابل‌توجهی دارند، بلکه به‌عنوان یک موضوع راهبردی برای اقتصاد مطرح می‌شوند. ریموند در گزارش خود، به این موضوع اشاره داشته و بیان می‌دارد: «نتیجه‌گیری ما می‌تواند این باشد که از کل صنایع تولیدی سنتی، صنایع مبتنی بر مالکیت فکری، صنایعی هستند که آینده صنعت انگلیس به آن‌ها وابسته است. آن‌ها در زمان‌هایی که ساختار صنعتی کل کشور با تغییرات منفی مواجه بود، به رشد و شکوفایی خود ادامه می‌دادند.»
ب) حقوق مالکیت فکری، فعالیت اقتصادی، اشتغال و رشد قابل‌توجهی در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند.
جنبه‌های گوناگون سیستم مالکیت فکری را می‌توان در زمان‌های مختلف مورد بحث قرارداد. اما دامنه گسترده‌ای از مطالعات و آمارها، نشان می‌دهند که نه‌تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه همچنین کشورهای در حال توسعه نیز، می‌توانند از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سایر منافع اقتصادی ناشی از حمایت از مالکیت فکری، بهره ببرند.
مطالعات انجام گرفته، نشان می‌دهد که صنایع مرتبط با کپی‌رایت، می‌توانند در کشورهای در حال توسعه به اندازه کشورهای توسعه یافته، مشارکت اقتصادی ایجاد نمایند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری در کشورهای در حال توسعه، مستقیماً به آگاهی و شناخت مالکیت فکری و حفاظت مناسب از آن بستگی دارد.
شرکت‌های فناور و مخترعین در کشورهای در حال توسعه، به شکل فزاینده‌ای به دنبال حمایت از اختراعات خود با استفاده از سیستم پتنت می‌باشند. مخترعین داخلی در این کشورها که اغلب شامل افراد و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شوند، به این درک اولیه رسیده‌اند که سیستم‌های ثبت اختراع (در کشور خود و سایر کشورها)، برای حفاظت از نوآوری‌ها و به پول تبدیل کردن اختراعاتشان مفید است. به عنوان مثال، در ادارات ثبت اختراع کشورهای «BRIC» (برزیل، روسیه، هند و چین)، درخواست برای ثبت اختراع از سوی مخترعین و شرکت‌های فناور داخلی، درصد قابل توجه و رو به رشدی از کل درخواست‌های ثبت شده را در بر می‌گیرد (در برزیل ۱۵.۸ درصد، هند به ۱۸.۴ درصد، چین به ۶۲.۴ درصد و روسیه به ۶۹.۷ درصد). در این کشورها، مخترعین فردی سهمی عمده در درخواست‌های ثبت پتنت دارند؛ به‌طوری که در برزیل، ۴۲.۲ درصد از کل درخواست‌های ثبت اختراع، توسط مخترعین فردی ارسال شده است. نکته جالب این‌که تعداد درخواست‌های ثبت اختراع ساکنین در چین، روسیه و برزیل، به نسبت هزینه هر یک از این کشورها در تحقیق و توسعه داخلی و تولید ناخالص داخلی، بسیار بالا است. چین، روسیه و برزیل، از لحاظ نسبت درخواست ثبت اختراع داخلی به تولید ناخالص داخلی، به ترتیب در رده‌های ۴، ۹ و ۴۳ جهان قرار دارند (هند نیز در رده ۴۷ است) و از لحاظ درخواست‌های ثبت اختراع داخلی بر حسب تحقیق و توسعه داخلی نیز، به ترتیب در رده‌های ۹، ۱۱ و ۳۳ جهان قرار داشته که بار دیگر اهمیت نسبی سیستم ثبت اختراع را برای مخترعین داخلی در این کشورها نشان می‌دهد.
تا حدودی تعجب‌آور است که ادارات ثبت اختراع در کشورهای «BRIC»، از فعال‌ترین دفاتر ملی در سطح جهان محسوب می‌شوند. طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ میلادی، اداره ثبت اختراع برزیل میانگین نرخ رشد سالیانه ۱۰.۸ درصدی را تجربه نموده و عنوان دوازدهمین دفتر برتر از نظر تعداد درخواست‌های به ثبت رسیده را به خود اختصاص داد. این کشور، از سوی وایپو به‌عنوان کشور نخست در میان کشورهای نوظهور با بیشترین تعداد ثبت اختراع گرنت شده معرفی گردید. همین وضعیت، در سال‌های اخیر برای هند، روسیه و چین رخ داده است؛ به‌ویژه چین که با سرعتی سرسام‌آور، در حال پیشی گرفتن از تمام رقبای قدرتمند خود، اعم از ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و اتحادیه اروپا است.
مخترعین در کشورهای «BRIC»، همچنین به صورت مستمر از سیستم ثبت اختراع کشورهای دیگر استفاده نموده، تا از اختراعات خود در منطقه‌ای وسیع‌تر محافظت کنند. واقعیت امر این است که مخترعین داخلی در این کشورها و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر، به شکل فزاینده‌ای برای تضمین حفاظت از اختراعات ارزشمند خود، به سیستم ثبت اختراع چه در کشور خود و چه در کشورهای دیگر، اتکا می‌نمایند.
همین روند را می‌توان در حوزه نشان‌های تجاری نیز مشاهده نمود. شرکت‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه، برای محافظت از برند خود در داخل و خارج از کشور، به ثبت نشان‌های تجاری روی آورده‌اند و حتی در قیاس با کشورهای توسعه یافته، نرخ استفاده از سیستم نشان تجاری به نسبت تولید ناخالص داخلی، بالاتر است. شرکت‌های داخلی، کاربران عمده سیستم‌های ثبت نشان تجاری در کشورهای در حال توسعه هستند. برای مثال، درخواست‌کننده‌های داخلی برای نشان‌های تجاری، ۸۸.۸ درصد از کل درخواست‌ها در چین، ۸۱.۲ درصد در برزیل و ۵۴.۹ درصد در روسیه را شامل می‌شود.
استفاده از نشان‌های تجاری در کشورهای در حال توسعه، با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی این کشورها، نسبت به میانگین جهانی بیشتر است. بسیاری از اقتصادهای نوظهور، مانند چین، برزیل و هند، در بین ۲۰ کشور برتر درخواست برای نشان تجاری داخلی برحسب تولید ناخالص داخلی قرار دارند.
مثال دیگر، صنایع مرتبط با کپی‌رایت و نقش آن‌ها در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و فرصت‌های صادراتی در کشورهای در حال توسعه است. تقریباً ۲ الی ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳ الی ۱۱ درصد از اشتغال در چهارده کشور / منطقه مورد مطالعه از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری، به این صنایع اختصاص دارد. گفتنی است، بنا به تعریف بانک جهانی، منظور از کشورهای با درآمد پایین و متوسط، سرانه درآمد ناخالص ملی ۱۲۱۹۵ دلار یا کمتر (با قیمت‌های سال ۲۰۰۹) است.
با بررسی داده‌های اقتصادی صنایع و بخش‌های حساس به کپی‌رایت، سازمان جهانی مالکیت فکری چنین نتیجه‌گیری نموده که اثرات اقتصادی و ظرفیت این صنایع در کشورهای درحال‌توسعه، بسیار وسیع است: «مقامات اقتصادی و سیاست‌گذاران، باید مجموعه فعالیت‌های مرتبط با کپی‌رایت را، یک بخش اقتصادی مهم در نظر گرفته که با توجه به رشد تجارت جهانی و منطقه‌ای این محصولات، ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی چشمگیری به همراه دارند.»
ج) حقوق مالکیت فکری در کشورهای درحال‌توسعه، سرمایه مستقیم خارجی را جذب نموده و با افزایش انتقال فناوری و تحقیق و توسعه، محرک توسعه و رشد اقتصادی است.
حمایت کارآمد از حقوق مالکیت فکری، باعث جذب سرمایه مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می‌شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «OECD»، پیمایش داده گسترده‌ای بر روی دامنه‌ای از کشورها، شامل توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انجام داده که بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ میلادی را در بر می‌گیرد. این مطالعه، شامل تحلیل رگرسیون رابطه بین سنجه‌های مختلف انتقال فناوری و مجموعه‌ای از شاخص‌ها است که قدرت حقوق مالکیت فکری را محاسبه نموده و در عین حال، برخی متغیرهای کنترلی را در بر می‌گیرد. نتایج این مطالعه گسترده، یک همبستگی مثبت بین قدرت حقوق مالکیت فکری (به‌ویژه سیستم ثبت اختراع) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان داد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، شاخص حقوق ثبت اختراع، با ثابت در نظر گرفتن عوامل دیگر، رابطه مثبتی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. این رابطه، برای کل گروه کشورهای مورد مطالعه (توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته) صدق می‌کند، اگر چه از لحاظ کمی، این رابطه در کشورهای توسعه یافته قوی‌تر است.
مطالعه‌ای جدیدتر از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مزایای حمایت از مالکیت فکری برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را، نه‌تنها مرتبط با محافظت از ثبت اختراع، بلکه بر مبنای سطح محافظت از کپی‌رایت و نشان تجاری سنجیده است. افزایش ۱ درصدی قدرت محافظت از ثبت اختراع (قابل اندازه‌گیری بر حسب شاخص‌های از پیش تعریف شده)، با افزایش ۲.۸ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همبستگی دارد. یک افزایش مشابه ۱ درصدی محافظت از کپی‌رایت و نشان تجاری نیز، به ترتیب با افزایش ۶.۸ و ۳.۸ درصدی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همراه بوده که نشان می‌دهد، تمامی انواع حقوق مالکیت فکری، می‌توانند جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تسهیل نمایند.
دقت در فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتباط آن با حقوق مالکیت فکری، نشان می‌دهد که سازوکار موجود در کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای توسعه یافته، یک سازوکار بسیار جالب و خود تقویت‌کننده است: «اصلاح حقوق مالکیت فکری در جنوب (نمادی از کشورهای در حال توسعه)، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از شمال (نمادی از کشورهای توسعه یافته) گردید؛ چرا که شرکت‌های شمالی، مسیر فرآیندهای تولیدی را به شرکت‌های تابعه جنوبی تغییر دادند. این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه صنعتی جنوب را تسریع نموده و در نتیجه، سهم جنوب از تولید جهانی و نرخ تغییر مسیر تولید کالاهای تازه توسعه یافته و نوظهور، به سمت جنوب افزایش می‌یابند. همچنین این مدل، پیش‌بینی می‌کند که با تغییر تولید به سمت جنوب، منابع شمالی آزاد شده، مجدداً به تحقیق و توسعه اختصاص پیدا یافته و افزایش نرخ جهانی نوآوری را موجب می‌شوند.»
علاوه بر موارد یاد شده، یافته‌های زیر تأیید می‌کنند که حمایت از حقوق مالکیت فکری، بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار است:
- حقوق مالکیت فکری ضعیف، از موانع اصلی بر سر راه اعطای مجوز فناوری در سطح بین‌المللی است (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)؛
- حقوق مالکیت فکری ضعیف، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نرم‌افزارهای کامپیوتری را کاهش می‌دهد (UNCTNC)؛
- حقوق مالکیت فکری ضعیف، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش دارو می‌شود (UNCTNC)؛
- حداقل ۲۵ درصد از شرکت‌های آمریکایی، آلمانی و ژاپنی، از سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشترک در کشورهای در حال توسعه با حقوق مالکیت فکری ضعیف، سر باز زده‌اند (لی و منسفیلد)؛
- شرکت‌های چندملیتی، در واکنش به حقوق مالکیت فکری قوی‌تر، با احتمال بیشتری به سمت صادرات و افزایش سهم تولید در مناطق خارجی در حال توسعه روی آورده و با افزایش سرمایه‌گذاری، فناوری را مستقیماً به این کشورها انتقال می‌دهند. مجموعه این اقدامات، به‌عنوان یک مکمل مهم آزادسازی بازار، توسعه فناوری و خط‌مشی‌های رقابت انجام می‌گیرد (مارکوس).
به‌طور خلاصه، حمایت کارآمد از مالکیت فکری، به‌صورت مستقیم با نوع فعالیت‌های انتشار دانش سازمانی مبتنی بر فناوری همبستگی داشته و کسب‌وکارها و شرکت‌های تجاری در کشورهای در حال توسعه یا در حال گذار، بیشتر آن را طلب می‌کنند.
باید توجه داشت که سیستم‌های مالکیت فکری، دامنه گسترده‌ای از ابزارهای مختلف را برای کشورها در سطوح مختلف توسعه اقتصادی و بافت‌های فرهنگی و اجتماعی متفاوت، ارائه می‌کنند. برای مثال، برخی از کشورها مانند پرو و تایلند که جوامع روستایی بزرگی دارند، در پی استفاده از گواهی یا نشان‌های تجاری گروهی برای صنایع‌دستی محلی خود و محصولات دیگر هستند. اتیوپی به منظور به دست آوردن ارزش بیشتر از فروش‌های بین‌المللی قهوه خود در مقایسه با قهوه‌های بدون هیچ نشان خاص تجاری، بر روی برندسازی قهوه اتیوپی خود، کار می‌کند. نیجریه بر مزایای کپی‌رایت موسیقی و فیلم، برای تهیه‌کننده‌ها و هنرپیشه‌های محلی تمرکز شده است. در مقابل، برخی از کشورهای آمریکای لاتین، بر ثبت اختراع به‌عنوان شیوه‌ای برای تقویت بخش رو به رشد بیوتکنولوژی خود، تمرکز نموده‌اند. بسته به شرایط و ویژگی‌های خاص هر منطقه، کشورهای مختلف می‌توانند برای تقویت فرآیند رشد و توسعه، بر جنبه‌های مختلف سیستم حقوق مالکیت فکری تکیه نمایند.
د) حقوق مالکیت فکری، یک مؤلفه اصلی از سلامت عمومی یک اقتصاد است.
پیمایش‌های گسترده مجمع جهانی اقتصاد «WEF»، تأیید می‌کند که حمایت یک کشور از مالکیت فکری، با رقابت‌پذیری اقتصادی آن کشور، رابطه تنگاتنگی دارد. به مدت ۳۰ سال، مجمع جهانی اقتصاد، ارزیابی‌های مفصلی را بر روی ظرفیت تولید کشورهای مختلف دنیا انجام داده است. گزارش رقابت‌پذیری جهانی این مجمع، به‌عنوان نتیجه پیمایشی که بر روی ۱۳۳ کشور انجام گرفت، درک عوامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی و توضیح چرایی این موضوع که برخی کشورها نسبت به سایرین در افزایش سطح درآمدها موفق‌تر هستند را ممکن می‌سازد.
یکی از رؤسای جمهور سابق پاکستان، توصیف جالبی برای حقوق مالکیت فکری و اثرات اقتصادی آن دارد: «مالکیت فکری، یک ابزار حمایت از مصرف‌کننده، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری بوده و از همین رو، ابزاری برای توسعه اقتصادی است. ناتوانی در حمایت از حقوق مالکیت فکری، نوآوری و خلاقیت را متوقف نموده و مانع رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.»
در پیمایش‌های مجمع جهانی اقتصاد، حمایت از مالکیت فکری، به‌عنوان یکی از موراد کلیدی ملی شناخته شده که در آن، افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها، در راستای تولید درآمد و ثروت در اقتصاد ملی، با همدیگر تعامل برقرار می‌کنند. همان‌طور که اتاق بازرگانی بین‌المللی «ICC»، در گذشته خاطرنشان نموده است، کشورهایی که قوی‌ترین حمایت از مالکیت فکری را دارند، عموماً در میان کشورهای رقابت‌پذیر برتر از لحاظ اقتصادی قرار گرفته و در مقابل، کشورهایی که ضعیف‌ترین سیستم حقوق مالکیت فکری را دارند، از لحاظ رشد و رقابت‌پذیری، در انتهای لیست جای دارند. در پیمایش سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ مجمع جهانی اقتصاد، بار دیگر میان رده‌بندی مالکیت فکری و رقابت‌پذیری کلی یک کشور، در میان ۱۳۳ کشور پیمایش شده، همبستگی زیادی وجود داشت که تأییدی بر نکات گفته شده است.
به بیان مجمع جهانی اقتصاد: «کیفیت نهادهایی که حفاظت از مالکیت فکری را دنبال می‌کنند، تأثیری قوی بر رشد و رقابت‌پذیری دارد. این مسئله، بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و سازمان‌دهی تولید تأثیرگذار بوده و نقشی کلیدی، بر هزینه‌های راهبردها و خط‌مشی‌ها دارد. به‌طور مثال، مالکین یک زمین، سهامداران حقوقی یا صاحبان امتیاز حقوق مالکیت فکری، در صورتی که حقوق آن‌ها به‌عنوان مالک تضمین نشده باشد، تمایلی به سرمایه‌گذاری در بهبود و تقویت دارایی خود ندارند.»
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که اگرچه مالکیت فکری، تنها محرک یک اقتصاد موفق نیست، اما یکی از مکمل‌های کلیدی بوده که موجب موفقیت اقتصادی می‌شود. پایداری اقتصاد کلان، کیفیت نظارت، حاکمیت قانون، فضای کسب‌وکار مطلوب، آموزش و بهره‌وری نیروی کار و کیفیت زیرساخت نیز، نقشی حیاتی در رشد اقتصادی دارند. با این حال، حمایت از مالکیت فکری، به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده و مهم در سلامت اقتصاد عمل می‌کند. در واقع، مزایای حقوق مالکیت فکری، با بهبود سایر محرک‌های اقتصادی تقویت می‌شوند. همان‌طور که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این اثر را در مطالعه اخیر در مورد روابط متقابل بین این عوامل توصیف کرده است: «یک چهارچوب حقوق مالکیت فکری تقویت شده، می‌تواند باعث افزایش درخواست‌ها شده، نوآوری را ترغیب نموده، تجارت و سرمایه‌گذاری تجاری را افزایش داده و فعالیت اقتصادی مبتنی بر مالکیت فکری را تقویت نماید. وجود مکمل‌های سیاسی، جنبه‌ای است که بر کارایی اصلاح حقوق مالکیت فکری و پیامدهای اقتصادی آن، تأثیرگذار است». از این رو، حمایت از مالکیت فکری، تحت پشتیبانی «درک، شناخت و حمایت سیاسی دولت»، نقشی مهم در تلاش کشورها برای ایجاد تغییر بنیادین به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری و خلاقیت ایفاء می‌کند. تا حدودی تعجب‌آور است که در سال‌های اخیر، کشورهایی مثل سنگاپور، کره جنوبی و اخیراً آفریقای جنوبی، کوبا و چین، به شکل فزاینده‌ای حقوق مالکیت فکری را به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی داخلی پذیرفته‌اند. این مسئله در خصوص چین، به این صورت بیان شده است: «اعمال راهبرد مالکیت فکری ملی، تقویت قابل‌توجه ظرفیت چین در ایجاد، به‌کارگیری، حمایت و اجرای مالکیت فکری، به بهبود ظرفیت این کشور برای نوآوری مستقل کمک نموده و چین را به یک کشور نوآور بدل خواهد کرد. حقوق مالکیت فکری، همچنین رقابت‌پذیری بازار کسب‌وکارهای چینی را افزایش داده و رقابت‌پذیری این کشور را تقویت می‌نماید.»
