مقالات و گزارش ها
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نقش کلیدی مالکیت فکری در تقویت و اشاعه نوآوری

مقدمه

هنگامی که سخن از مالکیت به میان می‌آید، ذهن اغلب مردم به سمت‌وسوی دارایی‌های فیزیکی، مانند زمین، ساختمان، تجهیزات و پول نقد معطوف می‌شود. این در حالی است که با روند رو به رشد تغییرات فناورانه و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، این دارایی‌های نامشهود است که ارزش واقعی یک کسب‌وکار را مشخص می‌سازد. امروزه دیگر اقتصاد مقیاس، تولید انبوه محصولات، بنیه قوی مالی و برخورداری از آخرین تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته، به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت و بقای یک کسب‌وکار نخواهند بود؛ چه بسا یک پتنت کلیدی که به‌عنوان استاندارد یک صنعت پذیرفته شده است، میلیون‌ها دلار درآمد برای شرکت فناور به همراه داشته باشد، در حالی که این شرکت از تجهیزات پیشرفته و به روز خط تولید بهره‌ای نبرده است.

مالکیت فکری و پررنگ شدن اهمیت آن در فضای کسب‌وکار امروز، دقیقاً واکنشی به همین موضوع است؛ به‌طوری‌که طیف وسیعی از شرکت‌های بزرگ و کوچک، از اپل و سامسونگ گرفته تا برخی از استارت‌آپ‌های کوچک چند نفره، حفاظت از دارایی‌های فکری را در صدر اولویت‌های استراتژیک خود قرار داده‌اند. اما مالکیت فکری چه نقشی در نوآوری و اشاعه آن دارد؟ آیا این تصور به نسبت سنتی که حفاظت از حقوق مالکیت فکری تنها برای کشورهای توسعه ‌یافته مفید است، ریشه و منشأ صحیحی دارد؟ مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در این نوشتار به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

مالکیت فکری؛ ابزاری کلیدی برای تقویت و اشاعه نوآوری

شکل‌های مختلف مالکیت فکری (پتنت، کپی‌رایت، نشان‌های تجاری و سایر حقوق مشابه)، به عنوان ابزارهای مناسبی جهت حافظت از مالکیت افراد و شرکت‌ها بر دارایی‌های فکری در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، امروزه حقوق مالکیت فکری به‌عنوان یک سازوکار مهم اقتصادی و زیرساختی محسوب شده که علاوه بر فرایندهای تحقیق ‌و ‌توسعه، خلاقیت و نوآوری را نیز به شیوه‌های مختلفی ترغیب و تقویت می‌کند. حقوق مالکیت فکری کارآمد، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه را افزایش داده و عملاً در بخش‌هایی که نوآوری‌ها تحت پوشش حقوق انحصاری مالکیت فکری قرار می‌گیرند، به نسبت آن‌هایی که تحت حمایت این حقوق نیستند، نمود بیشتری می‌یابد. حقوق مالکیت فکری، بر انتشار نوآوری نیز تأثیر گذاشته و اشاعه آن در جوامع، از طریق اعطای انواع مجوزهای بهره‌برداری از فناوری، تسریع می‌گردد.

برای آن‌که درک بهتری از چگونگی تقویت نوآوری از طریق حقوق انحصاری مالکیت فکری بیابیم، باید به فلسفه اصلی حفاظت از دارایی‌های فکری و به عبارت بهتر، کارکردهای اصلی سیستم‌های مالکیت فکری رجوع نماییم. اگر خیلی ساده به این قضیه بنگریم، می‌توان گفت: «حقوق مالکیت فکری با ارائه یک چهارچوب قانونی و اقتصادی که مبتنی بر محرک‌ها و پاداش‌های بازار است، در تقویت نوآوری نقشی اساسی ایفا می‌کند.»

این چهارچوب کارآمد، بر تحقیق و توسعه، خلق نوآوری، اشاعه و ترویج نوآوری، انتقال فناوری و حتی سیاست‌گذاری‌های علم و فناوری دولت‌ها تأثیر می‌گذارد، به طوری که:

  • هزینه‌های تحقیق و توسعه را جبران می‌کند؛
  • از تقویت و توزیع نوآوری در قالب محصولات، خدمات و فرآیندهای ارائه شده به بازار حمایت می‌کند؛
  • از تنوع فرهنگی حمایت می‌کند؛
  • فناوری‌ها را از طریق سازوکار اعطای مجوز، به صورت گسترده‌تری در دسترس قرار می‌دهد؛
  • از طریق انتشار اطلاعات فنی مندرج در درخواست‌های ثبت اختراع، وضعیت دانش در جامعه را بهبود می‌دهد؛
  • انتقال فناوری را تقویت می‌کند؛
  • فعالیت‌های تحقیق و توسعه تحت حمایت مالی دولت را گسترش می‌دهد.

یکی از اصول نظری که توسعه و گسترش نظام‌های مالکیت فکری مبتنی بر آن انجام گرفته است، نقش کلیدی حقوق مالکیت فکری «IPRs» در ارتقاء نوآوری است. به عبارت دیگر، مجموعه صاحب‌نظران و متخصصین حوزه مالکیت فکری، بر این اعتقادند که حمایت کارآمد از مالکیت فکری، بهبود قابل توجه در تحقیق و توسعه و نوآوری را به همراه دارد. از اساسی‌ترین علائم شهودی این امر، اثرات منفی زیادی است که در صورت عدم وجود حمایت‌های حقوقی و قانونی از نوآوری‌ها، بروز می‌یابند. از دهه ۱۹۶۰  میلادی، اقتصاددانان بر این باورند که در صنعت، یک تمایل پیش‌فرض برای سرمایه‌گذاری کمتر در فعالیت‌های تحقیق و توسعه وجود داشته که این مسئله، بیشتر به دلیل مشکلات عدیده شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در تخصیص مزایای اقتصادی نوآوری‌ها پدید آمده است. این پدیده را می‌توان «سواری مجانی نوآوری» نامید.

اختراع، دستاوردهای نوآورانه، برندها و دارایی‌های نامحسوس ارزشمند دیگر، دارایی‌هایی بی‌رقیب و بدون جایگزین محسوب می‌شوند. این دارایی‌های فکری، تنها زمانی ارزش‌افزایی لازم را برای شرکت‌ها خواهند داشت که در فرایندهای بهره‌برداری و عرضه، از یک انحصار نسبی برخوردار باشند. به عبارت دیگر، اگر نوآوری‌ها توسط حقوق قانونی محافظت نشوند، به آسانی می‌تواند توسط رقبای بازار (یا هر فرد فعال در این حوزه)، مورد استفاده قرار گرفته و عملاً محافظت در برابر تقلید و کپی‌کاری از نوآوری‌ها، معنایی نخواهد داشت. برای مثال، بدون حقوق مالکیت فکری، یک توسعه‌دهنده کوچک فناوری در هند، توانایی ممانعت رقبای چندملیتی از استفاده رایگان از نوآوری‌های توسعه‌یافته را نخواهد داشت.

به بیان ساده‌تر، شرکت‌هایی که در نتیجه این سواری مجانی، به اندازه کافی پاداش دریافت نمی‌کنند، انگیزه زیادی برای مشارکت در تحقیق و توسعه و فعالیت‌های نوآورانه و خلاقانه دیگر نخواهند داشت. در این حالت، میزان درآمد و سود یک شرکت از فعالیت‌های نوآورانه خود، نه‌تنها نمی‌تواند بودجه تحقیق و توسعه را تأمین نماید، بلکه حتی ممکن است کسب‌وکار به صورت کامل در خطر فروپاشی قرار گیرد.

حقوق مالکیت فکری، به شرکت‌ها و افراد نوآور، انگیزه‌های اقتصادی لازم برای خلق و توسعه نوآوری‌های جدید و مطلوب جامعه را می‌دهد. این کار، از طریق مکانیسم‌های حقوقی، قانونی و انحصاری اعطا شده به مؤلفان، مخترعین و صاحبان برند صورت گرفته که حق بهره‌برداری از حقوق یاد شده و تعیین چگونگی استفاده از آن‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهد.

مطالعات تجربی، چه پیمایش‌های معطوف به سطح بنگاه و رفتار شرکت‌ها و چه مطالعات کلان رفتار بازار، نشان می‌دهد که حقوق مالکیت فکری، رابطه‌ای مثبت با افزایش تحقیق و توسعه و نوآوری داشته که در برخی از صنایع، بسیار قابل‌توجه‌تر است. به عنوان مثال، در تحقیقی که آرورا و همکارانش انجام دادند، مشخص گردید که ثبت اختراع در اغلب صنایع (به‌ویژه محصولات دارویی)، تأثیر بسیار مثبتی بر هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه دارد. آن‌ها دریافتند که بدون سیستم پتنت، تحقیق و توسعه شرکت‌های آمریکایی، بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش می‌یابد. تحقیقات دیگر، پیوندهای مشابهی بین ثبت محصولات فناورانه در سیستم پتنت و فعالیت‌های تحقیق و توسعه در فرانسه و سایر کشورها گزارش نموده‌اند. در مجموع می‌توان گفت که همبستگی محسوسی بین قدرت پتنت (سطح حفاظت از اختراعات و فناوری‌های ثبت شده) از یک‌سو، و عملکرد فناورانه، رشد تولید ناخالص داخلی و تحریک نوآوری از سوی دیگر، وجود دارد.

در یک سطح شهودی‌تر، حمایت از نشان تجاری نیز، سرمایه‌گذاری بر روی نوآوری را تقویت می‌کند. در جهانی که فناوری و واکنش‌های رقابتی به صورت مستمر در حال تغییر است، مصرف‌کنندگان از برندها انتظار دارند تا به قول خود عمل نمایند و این مسئله، محرکی برای ترغیب نوآوری توسط نشان‌های تجاری خواهد بود. برند به هم‌ترازی سرمایه‌های داخلی یک شرکت، به‌ویژه در زمینه تحقیق و توسعه، نوآوری، مهندسی فرآیند، کیفیت محصول و درک مصرف‌کننده کمک می‌کند.

نکته کلیدی دیگری که باید به آن توجه داشت، نقش مالکیت فکری و تقویت نوآوری بر کسب‌وکارهای فناورانه است. شرکت‌ها می‌توانند از نوآوری‌های تحت حمایت حقوق مالکیت فکری، درآمد قابل‌توجهی کسب نمایند. یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی که حقوق مالکیت فکری را به محرکی برای نوآوری بدل می‌سازد، افزایش ارزش خود نوآوری‌ها است. بر اساس نتایج حاصل توسط آرورا و همکارانش، شرکت‌ها در صورتی می‌توانند از یک نوآوری انتظار درآمد قابل‌توجه داشته باشند که در سیستم پتنت به ثبت رسیده باشد. به عبارت دیگر، احتمال درآمدزایی از یک نوآوری پتنت شده در مقایسه با همان نوآوری بدون داشتن ثبت اختراع، بسیار بالاتر است.

گستره این مزایا، بین صنایع مختلف نسبتاً متفاوت است. علاوه بر این، پتانسیل درآمدزایی نوآوری پتنت شده، کاملاً تحت تأثیر قدرت یا کیفیت ثبت اختراع قرار دارد. برای مثال، پتنت‌هایی که عموماً به آن‌ها استناد می‌شوند، به نظر امتیاز ثبت اختراع را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهند. تحلیل داده‌های موجود، نشان می‌دهد که بسته به صنعت، به‌طور میانگین امتیاز حاصل برای اختراعات پتنت شده در مقایسه با اختراعات ثبت نشده، بین ۱۸۰  تا ۲۴۰ درصد بیشتر است. این یعنی ثبت اختراع می‌تواند ارزش یک دستاورد خلاقانه را تقریباً دو برابر نماید. آن‌ها همچنین دریافتند که هر چه یک ثبت اختراع ارزشمندتر باشد، تحقیق و توسعه بیشتری صورت می‌گیرد.

 

تأثیر حقوق مالکیت فکری بر سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر

علاوه بر افزایش عمومی نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت فکری بر میزان سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر برای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی محصولات و خدمات نوآورانه نیز اثر می‌گذارد. گفتنی است، از مهم‌ترین نهادهای واسط که در زمینه تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانشی ورود نموده و موجبات تجاری‌سازی ایده را فراهم می‌آورند، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر «VC» هستند. سرمایه خطرپذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی، در اختیار شرکت‌های نوپا، کوچک، به‌سرعت در حال رشد و دارای چشم‌انداز اقتصادی روشن قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. توجه به شرکت‌های استارت‌آپی مبتنی بر دانش در حوزه فناوری‌های پیشرفته؛

۲. خطرپذیری (سرمایه‌گذاری بر روی ایده‌های فناورانه بدون دریافت هیچ‌گونه تضمین قبلی)؛

۳. دیدگاه بلندمدت؛

۴. انگیزه سودآوری (بسیار بالاتر از نرخ سود در سرمایه‌گذاری‌های متعارف)؛

۵. مشارکت در مدیریت کسب‌وکار نوپا؛

۶. خروج از سرمایه‌گذاری از طریق فروش سهام و یا واگذاری به دیگر شرکت‌ها یا افراد علاقه‌مند.

حقوق مالکیت فکری، یک برگ برنده مهم برای شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های نوآور بوه که امکان دسترسی به تأمین مالی از سوی سرمایه‌گذارانی مانند «VC»ها را فراهم می‌نماید. وقتی یک استارت‌آپ به یک سطح خاص از توسعه می‌رسد، مثلاً شرایطی که تحقیق و توسعه خود را به یک دارایی پتنت شده تبدیل نموده است، نشان از مدیریت مطلوب و ترسیم یک چشم‌انداز واقعی و مناسب از جایگاه شرکت در بازار تقاضا دارد و این همان چیزی است که سرمایه‌گذاران حوزه نوآوری به دنبال آن هستند. بنابراین، یک رابطه مثبت و واقعی بین تأمین بودجه از سوی سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر و نوآوری‌های تحت حفاظت سیستم‌های مالکیت فکری (مثلاً ثبت اختراع) وجود دارد.

شواهد زیادی از تأثیر حقوق مالکیت فکری بر شرکت‌های فناور جدید و جذب سرمایه وجود دارد. برای مثال، مطالعه فرآیندهای تأمین مالی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های زیستی در آلمان و انگلیس، نشان داد که ثبت فناوری در سیستم پتنت و دریافت گواهی ثبت اختراع در این شرکت‌ها، به‌ویژه در سطوح ابتدایی فعالیت‌ها، تأثیری مثبت بر زمان‌بندی و ارزش سرمایه دریافتی و نیز، یافتن یک سرمایه‌گذار برجسته و ثابت (شرکت‌های بزرگ زیست‌فناوری و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری معتبر) خواهد داشت. در این تحقیق، بیش از ۱۹۰ شرکت فعال در حوزه زیست‌فناوری که پس از سال ۱۹۸۹ در آلمان یا انگلیس تأسیس شده و در پی جذب سرمایه خطرپذیر بودند، مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج حاصله، فعالیت‌های ثبت اختراع در این شرکت‌ها، بر زمان‌بندی تأمین مالی آن‌ها، تأثیری پایدار و  متقاعدکننده داشته است. مالکیت بر حداقل یک درخواست ثبت اختراع، زمان اولین سرمایه‌گذاری خطرپذیر را تا ۷۶ درصد کاهش می‌دهد. این مطالعه، نتیجه می‌گیرد که: «پتنت‌ها ابزارهایی جذاب بوده که به شرکت‌های جوان و کسب‌وکارهای نوپا، برای غلبه بر الزامات و ریسک‌های ناشی از جدید بودن کمک نموده و فرآیند ورود آن‌ها به بازار را تسهیل می‌کند.»

مشابه این بررسی بر روی اکوسیستم استارت‌آپی آمریکا انجام گرفته است؛ آنالیز بیش از ۱۰۰۰۰ شرکت استارت‌آپی آمریکایی که به دنبال جذب سرمایه‌های خطرپذیر در بخش‌های مختلف بوده‌اند، نشان می‌دهد استارت‌آپ‌هایی که پیش از دریافت سرمایه، پرونده ثبت اختراع خود را با موفقیت به ثبت برسانند، بودجه قابل‌توجه‌تری دریافت می‌کنند. همچنین این استارت‌آپ‌ها، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر برجسته را جذب خود نموده و با احتمال بیشتری، به مرحله عرضه اولیه سهام می‌رسند.

 

حقوق مالکیت فکری و تنوع فرهنگی

افراد خلاق در کشورهای توسعه ‌یافته و در حال ‌توسعه، برای تولید محتوای علمی و فرهنگی متنوع و جدید (اعم از کتاب و آثار چاپی دیگر، موسیقی، فیلم، عکس و حتی نرم‌افزار)، به‌شدت به حقوق کپی‌رایت وابسته بوده و عملاً امورات زندگی خود را از این طریق می‌گذرانند. سنجش دقیق کاربرد کپی‌رایت در تقویت توسعه مستمر این نوع از محتوا، بسیار  دشوار است؛ چرا که کپی‌رایت در بسیاری از کشورها، یک حقوق ثبت نشده بوده (نیازی به ثبت ندارد) و از این رو، حق کپی‌رایت یک حق انحصاری با علامت سؤال‌های متعدد است. با این حال، اثرات حقوق کپی‌رایت و اهمیت آن، به صورت شهودی قابل‌لمس است. نبود کپی‌رایت مؤثر یا مکانیسم‌های اجرای کارآمد آن، موجب می‌شود تا بدون هیچ‌گونه پرداختی به خالق اثر، امکان بهره‌برداری و درآمدزایی از آن، برای دیگران فراهم شود. بدیهی است که در چنین شرایطی، مشابه با اختراعات و دستاوردهای فناورانه، کاهش انگیزه‌های افراد خلاق برای تولید این آثار خلاقانه، امری بدیهی بوده و حتی دیگر نمی‌توان به ابزارهایی مانند اعطای مجوز نشر آثار و موارد دیگر نیز تکیه نمود.

به همین صورت، دانش سنتی و منابع ژنتیکی جوامع بومی و ملت‌های در حال ‌توسعه، توسط مالکین آن‌ها تحت حفاظت سیستم‌های مختلف مالکیت فکری، از قبیل نام‌های تجاری و نشان‌های جغرافیایی قرار می‌گیرد. این حقوق، می‌توانند مطابق با کنوانسیون تنوع زیستی، مزایایی برای مالکان و محافظت‌کنندگان این منابع به همراه داشته باشند. حتی در مقیاس کلان‌تر، نمودهای فرهنگی سنتی (فرهنگ مردم) را می‌توان در موارد بسیاری توسط کپی‌رایت مورد حمایت قرار داد.

اندونزی یک مثال جالب در این زمینه است؛ کشوری که دریایی از علایق فرهنگی و بستر رو به رشدی برای مهارت‌های واسطه‌ای دارد. یک پیمایش در سال ۲۰۰۳ میلادی، نشان داد که کل بخش‌های کپی‌رایت محلی در اندونزی، از جمله موسیقی‌های تولید شده، بیشترین آسیب را از نبودن قوانین و اجرای نامناسب حقوق کپی‌رایت متحمل شده‌اند. شرکت‌های محلی در این حوزه، برای اقتصادی با ابعاد و اندازه اندونزی، از لحاظ تعداد و سطح فعالیت‌ها بسیار کم هستند؛ چرا که سیستم فعلی، تنها برای تعداد کمی از موسیقیدان‌ها، عواید کافی به همراه دارد. این شرکت‌ها، همگی بر این نکته تأکید دارند که رشد آن‌ها در گرو تقویت سیستم‌های مالکیت فکری و البته اجرای مطلوب قوانین خواهد بود. شرکت‌های مذکور که اغلب در زمینه موسیقی محلی فعالیت دارند، در پی بهبود حقوق کپی‌رایت و اجرای مناسب آن در حمایت از فرهنگ و محتوای محلی کشور خود هستند.

در مجموع، می‌توان چنین نتیجه گرفت که از دیدگاه توسعه اقتصادی، دلایل اصلی به‌کارگیری و اجرای قوانین کپی‌رایت قوی‌تر، ترغیب به فعالیت هنرمندان و شرکت‌های کوچک و حمایت از تبدیل نتایج کار آن‌ها به محصولاتی برای بازارهای داخلی و صادراتی است. این فرایند، می‌تواند توسعه اقتصادی و تقویت تنوع فرهنگی را به دنبال داشته باشد.

 

حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری

در بحث انتقال فناوری، حقوق مالکیت فکری از دو زاویه می‌تواند رشد و توسعه جوامع را هدف قرار دهد: ۱) گسترش فناوری‌های جدید از طریق انتشار منظم و ساختارمند اطلاعات فنی مرتبط با فناوری‌های پتنت شده و ۲) تسهیل و تسریع انتقال فناوری از طریق اعطای مجوزهای بهره‌برداری از پتنت.

حقوق مالکیت فکری، باعث می‌شود که خلاقیت و نوآوری در صنعت و جامعه به شکل گسترده‌تری در دسترس قرار گیرد. توسعه‌دهنده، مخترع و یا مالک نوآوری، در عوض این‌که به دنبال مخفی نمودن آن و نگرانی از کپی‌برداری‌های رقبا باشد، به محافظت از آن با استفاده از سیستم‌های مالکیت فکری می‌پردازد. این تغییر رویکرد، دو مزیت بسیار بزرگ به همراه خواهد داشت:

۱.       تقویت و گسترش اطلاعات در زمینه فناوری‌های جدید از طریق انتشار اطلاعات پتنت (الزام افشای اختراع)

افشای اطلاعات پتنت، یک الزام بنیادین برای دستیابی به حقوق انحصاری اعطا شده است. سازمان جهانی مالکیت فکری، این مسئله را این‌گونه توضیح می‌دهد: «تمامی صاحبان امتیاز پتنت، ملزم هستند که در عوض حفاظت از اختراع آن‌ها، اطلاعات مرتبط با اختراع خود را به صورت عمومی آشکار نموده تا بدنه دانش فنی جهان، غنی‌تر گردد. این بدنه دانش عمومی رو به رشد، باعث خلاقیت و نوآوری بیشتر در سایر افراد خواهد شد. در این صورت، پتنت‌ها نه تنها یک دارایی کلیدی برای مالکان محسوب می‌شوند، بلکه اطلاعات و الهامات ارزشمندی برای نسل‌های بعدی محققان و مخترعین عرضه می‌کنند.»

مطالعات فراوانی پیرامون چگونگی آشکارسازی و افشای عمومی پتنت و اثرات آن بر نوآوری و انتقال فناوری انجام گرفته است. برای مثال، نتایج حاصل از بررسی صنایع دارویی، حاکی از آن است که افشای اطلاعات پتنت بر دوره تحقیق و توسعه در این صنایع، تأثیر به سزایی دارد. افزایش دانش، باعث تقویت بیشتر تلاش‌ها برای تحقیق و توسعه شده که نمود آن را می‌توان در ثبت اختراعات بیشتر شرکت‌های فعال در این حوزه و ورود شرکت‌های جدید به فرایندهای تحقیقاتی، مشاهده نمود. این فرآیند، رقابت در صنعت را تحریک نموده و فعالیت‌های تحقیق و توسعه را به شدت تقویت می‌نماید. همچنین اطلاعات افشا شده از کانال سیستم پتنت، منجر به گسترش قابل توجه مرز دانش می‌گردد به نحوی که بر اساس مطالعات صورت گرفته، بیش از هشتاد درصد از دانش و اطلاعات فنی، منحصراً در پتنت‌ها منتشر می‌گردد.

۲.       ارائه محرک‌هایی اثرگذار برای توسعه نوآوری‌های جدید (اعطای مجوز بهره‌برداری به سایر بازیگران فعال در بازار)

اعطای مجوز، مکانیسم مهم دیگری برای گسترش نوآوری‌ها و کارهای خلاقانه است که از طریق ضمانتی که حقوق مالکیت فکری ارائه می‌کند، بسط یافته و شرکت‌ها با این کار، می‌توانند پاداش مبتنی بر بازار و مجموعه‌ای از مزایای جانبی را به دست آورند.

حقوق مالکیت فکری و تأثیر آن بر انتقال فناوری، به‌ویژه در کشورهای در حال‌ توسعه نمود می‌یابد. کشورهای در حال ‌توسعه، دچار نوعی شکاف فناورانه در مقایسه با کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بوده و به همین دلیل، سیاست‌گذاران این کشورها در تلاشند تا با انتقال فناوری‌های مختلف از کشورهای توسعه‌ یافته، این شکاف را رفع نمایند. اما انتقال فناوری، مقوله‌ای بسیار پیچیده و نیازمند بستری مناسب است. در درجه نخست، شرکت‌های فناور مایل هستند تا سرمایه‌گذاری‌های فناورانه خود را در کشوری صورت دهند که زیرساخت مالکیت فکری قوی داشته باشد. سیستم «IP» قدرتمند و حاوی تضمین‌های اجرایی مناسب در حفاظت از دارایی‌های فکری در این کشورها، به آن‌ها اطمینان می‌دهد که فناوری‌های انتقال‌یافته، به سادگی مورد تقلید و کپی‌برداری غیرمجاز قرار نخواهد گرفت.

گفتنی است، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی «FDI»، یکی از راهکارهای توسعه صنعتی در کشورهای در حال ‌توسعه و کمتر توسعه ‌یافته محسوب می‌شود. مالکیت فکری، می‌تواند نقشی بی‌بدیل در این زمینه ایفاء نماید. اعتماد شرکت‌های خارجی برای انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های محلی، موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌های فناورانه در کشورهای در حال ‌توسعه افزایش یافته و نوآوری در این کشورها ارتقاء یابد. مطالعه اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «OECD»، این واقعیت شهودی را به سه شیوه تأیید می‌کند:

  • تحقیق و توسعه در کشورهای در حال‌ توسعه، با حقوق انحصاری قوی‌تر پتنت، تقویت می‌شود. یک سیستم مالکیت فکری قوی، نه تنها به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم کمک می‌نماید، بلکه موجب افزایش واردات محصولات، تجهیزات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته می‌گردد. این فرآیند، پایه فناوری یک کشور در حال ‌توسعه را تقویت نموده و هر چه قدرت حقوق پتنت (و اجرای این حقوق) بالاتر رود، به تبع آن واردات کالا و خدمات فناورانه نیز افزایش می‌یابد. این واردات، شامل فناوری‌های ملموس، اعم از تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد لازم برای انجام تحقیق و توسعه بوده که باعث ارائه منابعی ارزشمند از سرریز دانش خواهد شد.
  • به دنبال تقویت حفاظت‌های مرتبط با سیستم پتنت، فعالیت‌های ثبت اختراع توسط شرکت‌های داخلی نیز افزایش می‌یابد. واردات تجهیزات و مواد از خارج از کشور، می‌تواند به ترغیب فعالیت‌های تحقیق و توسعه کمک نموده و در نتیجه، نرخ ثبت اختراع شرکت‌های محلی به‌عنوان برآیندی از فعالیت‌های نوآورانه در کشورهای در حال ‌توسعه، افزایش می‌یابد.
  • با حمایت گسترده از مالکیت فکری، فعالیت‌های ثبت اختراع از سوی مخترعین، نوآوران و شرکت‌های فناور خارجی افزایش یافته که این مسئله، نشان‌دهنده ارائه فناوری‌های ارزشمند از سوی آن‌ها است. گفتنی است، در صورتی که شرکت‌های خارجی فعال در کشورهای در حال ‌توسعه، میزان قابل‌توجهی از فناوری‌های جدید را به بازار این کشورها ارائه نکنند، درخواست ثبت اختراع در این بازارها را پیگیری نخواهند کرد. بنابراین، حفاظت از حقوق مالکیت فکری، به معنای ورود گسترده فناوری از سوی شرکت‌های فناور خارجی است.

برای درک بهتر اثرات تقویت سیستم‌های مالکیت فکری بر تحقیق و توسعه، نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، بهتر است برآوردهای «OECD» را بررسی نماییم. بنا بر تحقیقات اقتصادی اخیر این سازمان در ارتباط با مزایای بهبود حفاظت از حقوق مالکیت فکری، افزایش «۱» درصدی در تقویت حمایت از ثبت اختراع در کشورهای در حال‌ توسعه، با افزایش تقریباً «۱» درصدی تحقیق و توسعه داخلی همبستگی دارد. یک افزایش مشابه حمایت از کپی‌رایت و نشان تجاری نیز، به ترتیب به افزایش «۳.۳» و «۱.۴» درصدی تحقیق و توسعه داخلی خواهد انجامید.

در پایان، باید به روند رو به گسترش حمایت‌های دولتی از تحقیقات و پژوهش‌های نوآورانه اشاره نمود. امروزه دولت‌ها به شکل فزاینده‌ای در پی حقوق مالکیت فکری برای کمک به تأمین بودجه و گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه هستند. محرک‌ها برای شرکت‌ها یا سازمان‌های تحقیقاتی، به منظور نوآوری در زمینه‌های مختلف، معمولاً به شیوه‌ای به جز بخش خصوصی ارائه می‌شود. به عبارت دیگر، بودجه و یارانه تحقیقاتی مستقیم دولتی، باعث تقویت تحقیق و توسعه در بعضی زمینه‌ها، خصوصاً برای تحقیقات اولیه و بنیادین شده و این بودجه را می‌توان در معرض دامنه‌ای از شرایط مختلف قرار داد.

روند تغییرات در سال‌های اخیر، به صورتی است که دولت‌ها در کشورهای توسعه ‌یافته و در حال‌ توسعه، به شکل فزاینده‌ای برای کمک به پرداخت هزینه و گسترش نوآوری‌ها و محصولات جدید، به دنبال سیستم حقوق مالکیت فکری هستند. قانون مشهور «بای-دال» آمریکا در سال ۱۹۸۰ میلادی، به نهادهای دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی دولتی این امکان را می‌دهد تا مالکیت بر دارایی‌های فکری را در اختراعاتی که ذیل برنامه‌های تحقیقاتی دارای بودجه دولتی توسعه می‌دهند، حفظ نمایند. این اقدام، کمک می‌کند تا دولت، امکان تعریف، استفاده و اعمال یک خط‌مشی مدیریت یکپارچه مالکیت فکری برای سازمان‌های دولتی را داشته باشد. مزیت این سیستم مبتنی برای نوآوری، این است که برای توسعه و تجاری‌سازی تحقیقات اولیه‌ای که در ابتدا بودجه دولتی دریافت نموده‌اند، مرحک‌هایی ارائه می‌نماید؛ به‌طوری که محصولات، شرکت‌ها و حتی صنایع جدیدی بر اساس این فناوری‌ها پدید می‌آیند.

آمارها نشان می‌دهد که این دقیقاً همان اتفاقی است که رخ می‌دهد. در سال ۲۰۰۸ میلادی، سیستم «بای-دال» منجر به اعطای ۳۲۸۰ گواهی ثبت اختراع جدید، ۵۰۳۹ مجوز بهره‌برداری از پتنت، ایجاد ۵۹۵ شرکت جدید (علاوه بر ۳۳۸۱ شرکت استارت‌آپی که هنوز در حال فعالیت بودند) و عرضه ۶۴۸ محصول جدید بر اساس فناوری‌هایی شده است که در اصل، در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و با بودجه دولتی توسعه یافته بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قوانین و برنامه‌هایی مشابه «بای-دال»، در بیش از ۱۳ کشور توسعه ‌یافته دیگر، به کار گرفته شده و حتی اخیراً، کشورهای در حال‌ توسعه، از جمله آفریقای جنوبی، چین، برزیل، هند و فیلیپین نیز، به شکل فزاینده‌ای برای تقویت نوآوری در کشورهای خود، سیستم‌های مشابه «بای-دال» را به کار گرفته‌اند.

نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)
پربازدیدترین‌ها
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
گزارش عملکرد دفاتر همکار طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷
نظر به توسعه کمی و کیفی دفاتر همکار کانون پتنت و فعالیت‌های گسترده آن‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی و نیز، جذب و ثبت درخواست، این گزارش به بررسی و آنالیز عملکرد این دفاتر در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ می‌پردازد. گفتنی است، آمار مورد استفاده در گزارش، مرتبط با فعالیت‌های ثبت درخواست دفاتر و نتایج بررسی‌های شکلی و ماهوی کارشناسان کانون، از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۷ اسفند ۹۷ است.
استراتژی‌های ثبت اختراع در سیستم پتنت اروپایی
استراتژی‌های ثبت اختراع در سیستم پتنت اروپایی
شرکت‌های فناور اروپایی و خارجی، برای حفاظت از فناوری‌ها و محصولات نوآورانه خود در این منطقه جغرافیایی، دو راه پیش رو دارند: یکی دفاتر ثبت اختراع ملی هر یک از کشورهای اروپایی و دوم بهره گرفتن از سیستم پتنت اروپا. در این مقاله، سعی خواهد شد تا با بررسی این دو گزینه و استراتژی‌های اتخاذ شده توسط شرکت‌های فناور در زمینه ثبت اختراع در اروپا، اهمیت نسبی هر یک از آن‌ها را ارزیابی نماییم.
مروری بر سیستم‌های «PCT»، «مادرید» و «لاهه» در سال ۲۰۱۸
مروری بر سیستم‌های «PCT»، «مادرید» و «لاهه» در سال ۲۰۱۸
سازمان جهانی مالکیت فکری، سالیانه گزارشی در خصوص روندهای ثبت درخواست‌های بین‌المللی «PCT»، علائم تجاری در سیستم مادرید و طراحی‌های صنعتی در سیستم لاهه منتشر نموده که مورد توجه علاقه‌مندان به حوزه و جغرافیای نوآوری، قرار می‌گیرد. گزارش جدید وایپو که در خصوص سال ۲۰۱۸ انتشار یافته است، به بررسی تحولات رخ داده در این بازه زمانی و نقش هر یک از بازیگران حوزه مالکیت فکری، پرداخته است. در نوشتار حاضر، به بررسی کلان گزارش مذکور و تغییر و تحولات در اکوسیستم نوآوری از منظر وایپو، می‌پردازیم.
برنامه راهبردی «USPTO»؛ ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی
برنامه راهبردی «USPTO»؛ ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی
در این نوشتار، به منظور درک بهتر مسائل و چالش‌های دفاتر مالکیت فکری و آشنایی با مهم‌ترین اهداف تعریف شده از سوی این دفاتر، آخرین برنامه راهبردی دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا را، به‌عنوان یکی از دفاتر بزرگ و معتبر دنیای «IP» که تحت عنوان «برنامه راهبردی ۲۰۲۲-۲۰۱۸» انتشار یافته است، مرور خواهیم کرد.
مدیریت مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها
مدیریت مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها
کسب‌وکارهای نوپا، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که آن‌ها را از یک شرکت فناور بزرگ و ساختاریافته، متمایز می‌سازد. بدیهی است، فعالیت در حوزه فناوری و سروکار داشتن مستمر با مقوله نوآوری، به معنای نقش پررنگ «مالکیت فکری» در استارت‌آپ‌ها است. در این مقاله، سعی خواهد شد تا مهم‌ترین مسائل مرتبط با مدیریت مالکیت فکری در استارت‌آپ‌ها، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.
مالکیت فکری:  منبع نوآوری و رشد اقتصادی
مالکیت فکری: منبع نوآوری و رشد اقتصادی
دولت‌ها به دنبال شیوه‌هایی جدید برای بهبود اقتصاد، کمک به شهروندان و ایجاد توانمندی ملی در زمینه‌های مختلف فناوری، اطلاعات و فرهنگ می‌باشند. از سوی دیگر، صنایع و شرکت‌های بخش خصوصی نیز، به شکلی مشابه به دنبال روش‌های رقابتی‌تر برای کسب سود و موفقیت در بازار بوده و برای حصول این امر، نوآوری‌های مفید و خلاقانه‌ای را در محصولات و خدمات خود بکار می‌گیرند. در نوشتار حاضر، مزایای حفاظت از دارایی‌های فکری و نقش آن در دستیابی به اهداف پیش‌گفته را، بررسی خواهیم کرد.