مقدمه
تقریباً تمامی کارآفرینان، نوآوران و مدیران کسب‌وکار، این جمله را شنیده‌اند که حمایت و محافظت از دارایی‌های فکری، به کسب‌وکارهای مختلف، از بزرگ و کوچک، از کسب‌وکارهای ساده تا آن‌هایی که بر روی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها کار می‌کنند، کمک می‌کند. اما آیا به همین سادگی است؟ پرسش‌های بسیاری پیرامون نقش مالکیت فکری در موفقیت کسب‌وکار مطرح است: ۱) مالکیت فکری چگونه به موفقیت کسب‌وکار کمک می‌کند؟ ۲) آیا همه کسب‌وکارها به یک نسبت از قوانین مالکیت فکری تأثیر می‌پذیرند؟ ۳) آیا ماهیت فناوری و صنعت، فاکتورهای مهمی هستند؟ ۴) حساسیت به سیستم‌های مالکیت فکری به‌ویژه پتنت، در کدام صنایع بیشتر است؟ ۵) نقش مالکیت فکری در درآمدزایی شرکت‌های فناور چیست؟
در این مقاله، سعی خواهد شد تا به پرسش‌های فوق پاسخ داده و بررسی نماییم که تقویت سیستم‌های مالکیت فکری، چگونه می‌تواند به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و رشد و توسعه صنعت کمک نماید. البته در کنار منافع و مزایای «IP» برای کسب‌وکارهای مختلف، عموم مردم و جامعه نیز از حقوق مالکیت فکری بهره می‌برند که این نکته، پایان‌بخش مقاله خواهد بود. به عبارت بهتر، سیستم‌های مالکیت فکری همانند یک ترازو بوده که در یک کفه آن، شرکت‌های فناور و مخترعین قرار داشته و در کفه دیگر، جامعه به‌عنوان کاربر نهایی نوآوری ایستاده است. بدیهی است که موفقیت کامل سیستم‌های مالکیت فکری، در گرو تعادل مناسب بین این دو کفه ترازو خواهد بود.
نقش مالکیت فکری در کسب‌وکارهای امروزی
مالکیت فکری را می‌توان یک زیرساخت کلیدی برای توسعه کسب‌وکار دانست که به صاحبان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، کمک می‌کند تا از نوآوری‌ها و ابداعات خود محافظت نموده و بتوانند از آن‌ها ارزش‌افزایی نمایند. کارکرد مالکیت فکری، همانند نوعی «ارز فکری»، مکانیسمی برای ارزش‌گذاری و مبادله اختراعات، نوآوری‌ها و به طور کلی، دارایی‌های نامحسوس شرکت‌ها است. همان‌طور که سازمان جهانی مالکیت فکری به زیبایی بیان داشته است: «اقتصاد سنتی، جای خود را به اقتصاد ایده‌ها داده و مالکیت فکری، یکی از اصلی‌ترین اجزا در این تغییر و تحول محسوب می‌شود. در این اقتصاد جدید، ثروت از طریق ایجاد و توسعه دانش و به دست آوردن ارزش از آن، تولید می‌شود. در سرتاسر تاریخ تمدن انسانی، ثروت بر اساس مالکیت دارایی‌های فیزیکی بوده است. با این حال، امروزه پارادایم تغییر کرده و دانش به منبع جدید ثروت مبدل شده است.»
با پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان، سهم دارایی‌های نامحسوس و ارزش‌افزوده ناشی از آن‌ها، در ارزش‌گذاری شرکت‌ها و اقتصاد افزایش یافته و حتی در بسیاری از شرکت‌ها، بخش اعظمی از ارزش بازار آن‌ها (بیش از ۸۰ درصد)، به دارایی‌های نامحسوس نسبت داده می‌شود. در بعضی از شرکت‌های کوچک، تنها ارزش قابل‌ذکر شرکت، دارایی‌های فکری بوده که در بر دارنده یک نوآوری جدید و هیجان‌انگیز است. این امر، تا بدان جا پیش رفته که حقوق مالکیت فکری، همچون یک «ارز فکری» به شمار رفته و به تقویت رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری شرکت‌ها و نوآوری در سرتاسر دنیا، کمک می‌نماید.
از مهم‌ترین کارکردهای مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱. تضمین سرمایه و ارزش بازار: حقوق مالکیت فکری از طریق ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران در مورد ارزش ایده‌های کسب‌وکار، به فرایند تأمین مالی و جذب سرمایه شرکت‌ها کمک می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالکیت فکری می‌تواند ارزش بازار شرکت‌هایی که مالک آن‌ها هستند را چه در بازار سهام و چه در قراردادهای اخذ و تملک، افزایش دهد. لازم به تأکید است که کارکرد مالکیت فکری در ترغیب به سرمایه‌گذاری، نه‌تنها از ارزش، نوآوری و شهرت شرکت‌های بزرگ و بالغ (از طریق ثبت اختراع، نشان‌های تجاری و کپی‌رایت) محافظت می‌کند، بلکه مخصوصاً برای شرکت‌های جدیدی اهمیت دارد که در پی ایجاد جریان تضمین شده‌ای از سرمایه و نوآوری هستند. این مسئله، در استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا، به‌ویژه در صنایعی مانند دارو، بیوتکنولوژی، فیلم، موسیقی و حوزه نشر که تنها درصد کمی از محصولات، خدمات یا آثار تولیدی می‌توانند در بازار موفق باشند، بسیار حائز اهمیت است.
۲. توسعه بازارهای جدید: حقوق مالکیت فکری، نیازی به قرار گرفتن در گاوصندوق یک شرکت نداشته و می‌توان آن‌ها را به صورت پویا و به شیوه‌های راهبردی مختلف، برای توسعه بازارهای جدید، محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید و سود ده، مورد استفاده قرار داد. از این رو، محصولات و خدمات مبتنی بر مالکیت فکری، بدون ترس و واهمه از تاراج و بهره‌برداری‌های غیرمجاز، می‌توانند برای شرکت‌ها درآمدزایی ایجاد نمایند.
۳. مشارکت و همکاری: شرکت‌ها همچنین از مالکیت فکری خود برای مشارکت به شیوه‌های مختلف استفاده می‌کنند. برای مثال، صدور مجوز برای شرکت‌های دیگر با اهداف تولیدی، تأسیس نمایندگی‌های انحصاری، اعطای مجوزهای بهره‌برداری متقابل با هدف استفاده از فناوری‌های در اختیار رقبا، و حتی در مقیاس‌های کلان، ایجاد یک همکاری فناورانه در قالب اتحاد استراتژیک. کل مفهوم «نوآوری باز»، به نوعی وابسته به حقوق مالکیت فکری است؛ چرا که شرکت‌هایی که در پی تکمیل و توسعه توانمندی‌های داخلی خود با کمک قابلیت‌های فناورانه شرکت‌های دیگر هستند، از طریق اخذ و صدور مجوز بهره‌برداری از نوآوری‌های خود و دیگران، بهتر می‌توانند این فرایند را به اجرا درآورند.
یکی از بهترین مصادیق برای اثبات اینکه مالکیت فکری می‌تواند به کسب‌وکار و درآمدزایی آن کمک نماید، بررسی آماری شرکت‌هایی است که از ابزارهای مالکیت فکری استفاده می‌کنند. مطالعات متعددی در این زمینه انجام گرفته که قریب به اتفاق آن‌ها، نشان می‌دهند شرکت‌هایی که به مالکیت فکری متکی هستند، عموماً نسبت به شرکت‌هایی که به این ابزار متکی نیستند، عملکرد بهتری داشته و موفق‌تر می‌باشند. برای مثال، بررسی ۲۳۶ شرکت بریتانیایی که بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۹۶ میلادی اقدام به ثبت اختراع در آمریکا نمودند، مشخص نمود که پتنت تأثیر مثبتی بر ارزش بازار شرکت‌ها داشته است. علاوه بر این، داشتن پتنت تأثیر قابل‌توجهی بر بهره‌وری شرکت‌ها دارد. بنا بر نتایج این مطالعه، دو برابر شدن مجموعه پتنت‌های بسیار استناد شده (به‌عنوان شاخصی از کیفیت و قدرت پتنت) یک شرکت، موجب افزایش ضریب بهره‌وری تا ۳ درصد خواهد شد. تحقیق مشابهی در سال ۲۰۰۶، نشان داد که اگرچه تفاوت‌هایی در میان بخش‌های صنعتی مختلف وجود دارد، اما به‌طور میانگین، ثبت پتنت در دفتر ثبت اختراع اروپا و نشان تجاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، باعث افزایش ارزش بازار کسب‌وکار می‌گردد. در ارتباط با نشان‌های تجاری، محققین دریافته‌اند که نه‌تنها نشان‌های تجاری رابطه مثبتی با ارزش بازار شرکت‌های مالک آن‌ها دارند، بلکه در شرکت‌های یاد شده، بهره‌وری بیشتری (بین ۱۰ تا ۳۰ درصد) مشاهده می‌شود. این آمار، به خوبی تأیید می‌کند که نشان‌های تجاری و سایر دارایی‌های نامحسوس، می‌توانند ارزش بازار یک شرکت را به شکل قابل‌توجهی تقویت نمایند.
مالکیت فکری و شرکت‌های کوچک و متوسط
یکی از مواردی که اهمیت مالکیت فکری را در کسب‌وکارهای امروزی دوچندان می‌کند، نقش آن در رشد و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. کلید نوآوری در بحران‌های اقتصادی، انگیزه بخشی است و نبود حقوق مالکیت فکری، می‌تواند برای شرکت‌های کوچک و متوسط به‌عنوان محرک‌های اصلی اقتصاد، ویرانگر باشد. با در نظر گرفتن این نکته که «SME»ها عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر به لحاظ اهمیت فناورانه نوآوری‌های خود دارند، هر آنچه بتواند فرآیند رشد و توسعه این صنایع را تسهیل و تسریع نماید، اهمیت فراوانی خواهد یافت.
الف) شرکت‌های کوچک و متوسط، نقش مهمی در خلاقیت و نوآوری ایفاء می‌کنند.
نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در نوآوری، در بسیاری از زمینه‌ها قابل‌توجه و رو به رشد است. نظریه اقتصاد سنتی و مطالعات تجربی، نشان داده‌اند که شرکت‌های بزرگ چگونه منبع اصلی نوآوری هستند: ۱) آن‌ها بودجه بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچک برای تخصیص به فعالیت‌های تحقیق و توسعه دارند، ۲) توانایی بیشتری برای ریسک مرتبط با فعالیت نوآورانه دارند، ۳) اقتصاد مقیاس بهتری دارند و در نهایت، ۴) هزینه‌های نهایی کمتری برای نوآوری خواهند داشت. با این حال طی سال‌های اخیر، سهم کلی فعالیت اقتصادی مرتبط با شرکت‌های کوچک و متوسط در اغلب کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «OECD»، با رشد چشمگیری مواجه بوده است. اگرچه در ظاهر، شرکت‌های بزرگ تحقیق و توسعه بیشتری انجام می‌دهند، اما شرکت‌های کوچک و متوسط، از مزایای خود در ارتباط با نوآوری بهره برده و در بعضی از موارد، می‌توانند نوآوری‌هایی از نوع خاص یا به شیوه‌های خاص را زودتر و کارآمدتر از شرکت‌های بزرگ ارائه نمایند. (برای درک بهتر اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط برای نوآوری، باید به این نکته اشاره نمود که بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ میلادی، سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط در آمریکا، در حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است؛ در حالی که مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ، تنها حدود ۲۰ درصد رشد نموده است.)
شاید این سؤال مطرح شود که دلیل رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و تحقیق و توسعه‌ای در صنایع کوچک و متوسط چیست؟ آمارها نشان می‌دهد که عواید شرکت‌های کوچک و متوسط در رابطه با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، اغلب به نسبت شرکت‌های بزرگ بیشتر است. در اواخر دهه ۱۹۹۰، نسبت تحقیق و توسعه به فروش در شرکت‌های کوچک و متوسط در آمریکا، برابر با ۳.۹ درصد بوده است؛ در حالی که این نسبت برای شرکت‌های آمریکایی، ۳.۱ درصد می‌باشد. علاوه بر این، شرکت‌های کوچک می‌توانند سهم قابل‌توجهی از نوآوری در محصولات جدید را از آن خود نمایند. این مسئله تا حدودی به خاطر این واقعیت است که شرکت‌های کوچک و متوسط، می‌توانند و باید هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را پایین نگه دارند. به‌کارگیری سنجه‌های نوآوری، مشخص می‌کند که شرکت‌های کوچک و متوسط در آمریکا و کشورهای دیگر، در زمینه نوآوری برحسب کارمند، تقریباً ۲.۴ برابر بیشتر از شرکت‌های بزرگ مشارکت داشته‌اند.
شرکت‌های کوچک و متوسط در برخی بخش‌های خاص، مزایای اقتصادی و سازمانی گسترده‌ای در توسعه نوآوری دارند. برای مثال، در بعضی از صنایع به شدت نوآور مانند فناوری اطلاعات، اهمیت محدودیت در سرمایه و منابع مالی کمتر بوده و یک شرکت کوچک و متوسط می‌تواند به شکل ساده‌تری بر دامنه محدودی از نوآوری‌های خاص تمرکز نماید. تفاوت‌های سازمانی، مانند بوروکراسی کمتر، ساختار مدیریت مبتنی بر نوآوری بیشتر یا انگیزه مستقیم برای موفقیت، از دیگر عواملی است که به شرکت‌های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت‌های بزرگ‌تر، نوعی مزیت نسبی در توسعه نوآوری اعطا می‌کند.
با توجه به جمیع این نکات، جای تعجب نیست که به بیان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: «طی سال‌های اخیر، مشارکت شرکت‌های کوچک در رشد و توسعه و شغل آفرینی مبتنی بر نوآوری، مجدداً مورد توجه قرارگرفته است. شواهد زیادی نشان می‌دهند که شرکت‌های کوچک و متوسط، مخصوصاً کسب‌وکارهای نوپا، مشارکت قابل‌توجه و رو به رشدی در سیستم نوآوری دارند و این کار را با عرضه محصولات جدید و سازگاری و انطباق محصولات موجود با نیازهای مشتریان انجام می‌دهند.
ب) شرکت‌های کوچک و متوسط، به شکل گسترده‌تری از حقوق مالکیت فکری استفاده می‌کنند.
مفروضات اولیه در مورد عدم تمایل شرکت‌های کوچک و متوسط به استفاده از مالکیت فکری، مبنا و منطق صحیحی نداشته و بیشتر مبتنی بر نوعی پیش‌داوری غلط است. عواملی که موجب شد تا اقتصاددان‌ها در ابتدا فکر کنند که شرکت‌های بزرگ اساساً نوآورتر از شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، همچنین منجر به مفروضات مشابهی مبنی بر این شد که شرکت‌های کوچک و متوسط به احتمال کمتری از سیستم‌های مالکیت فکری استفاده می‌کنند. شاید این دلیل که به دست آوردن و اجرای حقوق مالکیت فکری تا حدی پرهزینه است، از عوامل اصلی این تصور نادرست باشد. یک تحلیل ساده در اتحادیه اروپا، نشان داد که شرکت‌های کوچک اروپایی به نسبت شرکت‌های بزرگ، گرایش کمتری به ثبت نوآوری‌های خود در سیستم پتنت دارند. اما بررسی دقیق‌تر داده‌ها، حاکی از این بود که شرکت‌های کوچک و متوسط، نسبت به آنچه در ابتدا فرض می‌شد، به شکل گسترده و متنوعی از مالکیت فکری استفاده می‌کنند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های کوچک و متوسط با توجه به ظرفیت نوآوری خود در مقایسه با شرکت‌های بزرگ، با احتمال بیشتری برای ثبت پتنت، نشان‌های تجاری و طراحی صنعتی درخواست می‌دهند. برای مثال، یک تحلیل گسترده پیرامون درخواست‌های ثبت دارایی‌های فکری در استرالیا نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، تعداد درخواست شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ (به نسبت تعداد کارکنان)، برای ثبت اختراع ۱۹ درصد، برای نشان تجاری ۴۹ درصد و برای طراحی‌های صنعتی ۱۰۹ درصد بیشتر بوده است.
البته ماهیت صنعت و یا فناوری اصلی کسب‌وکار نیز، می‌تواند این آمار را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. برای مثال، بخش تولید به نسبت بخش‌های دیگر، احتمال بیشتری برای استفاده از مالکیت فکری دارد. صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای به نسبت شرکت‌های معدنی، با احتمال کمتری از ثبت اختراع استفاده می‌کنند و در مقابل، احتمال استفاده از نشان‌های تجاری در این صنعت بیشتر است. شرکت‌های کوچک در صنعت نشر، نسبت به بخش فیلم، از حقوق مالکیت فکری، بیشتر استفاده می‌کنند.
دلیل ترجیح شرکت‌های کوچک و متوسط در استفاده از حقوق مالکیت فکری تا حدی مبهم است، اما سه توضیح احتمالی به شرح زیر دارد:
- شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ، میزان نوآوری بیشتری (با در نظر گرفتن امکانات و ظرفیت نوآوری) دارند.
- شرکت‌های کوچک و متوسط، انگیزه بیشتری برای به دست آوردن حقوق مالکیت فکری دارند.
- مزایای ادعا شده برای شرکت‌های بزرگ در مورد استفاده از سیستم مالکیت فکری، به شکل مشابه و حتی کارآمدتری برای شرکت‌های کوچک و متوسط صدق می‌کند.
یک مطالعه منحصربه‌فرد در زمینه درخواست‌های ثبت اختراع و نشان تجاری در بریتانیا بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ میلادی، دقیقاً این موارد را تأیید می‌کند. بنا بر الگوی یافت شده در این تحقیق، شرکت‌های کوچک و متوسط به نسبت دارایی خود، ۱۰ برابر بیشتر از شرکت‌های بزرگ، درخواست ثبت اختراع و نشان تجاری داشته‌اند. مؤلفان خاطرنشان می‌کنند که: «شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های مقیاس خرد، نسبت به دارایی خود در قیاس با شرکت‌های بزرگ، انگیزه بیشتری برای استفاده از سیستم‌های مالکیت فکری دارند.»
ج) شرکت‌های کوچک و متوسطی که از حقوق مالکیت فکری استفاده می‌کنند، اشتغال‌زایی، درآمد و رشد بیشتری را نسبت به شرکت‌هایی که از این حقوق استفاده نمی‌کنند، نشان می‌دهند.
شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی در بخش فناوری، در هنگام استفاده از حقوق مالکیت فکری، حداقل ۱۰ درصد گردش مالی، سهم بازار و رشد اقتصاد بیشتر را گزارش می‌کنند. کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۸ میلادی، پیمایش گسترده‌ای در شرکت‌های کوچک و بزرگ در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت داد تا بررسی کند که آن‌ها چه نوع حقوق مالکیت فکری کسب کرده‌اند، این حقوق مالکیت فکری چگونه استفاده می‌شوند و این استفاده چگونه بر موفقیت این شرکت‌های کوچک و متوسط تأثیر می‌گذارد. نتایج این مطالعه به شرح زیر است:
- شرکت‌ها تقریباً بر انواع حقوق مالکیت فکری تکیه داشته و در مواردی که تمرکز بر نوع خاصی از حقوق «IP» وجود دارد، دلیل آن مدل کسب‌وکار و ماهیت صنعت است. از بین ۸۶۳ شرکت کوچک و بزرگ در حوزه «ICT» در هشت کشور عضو اتحادیه اروپا (اتریش، آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لهستان، انگلیس)، ۸۹ درصد از یک یا چند حقوق مالکیت فکری استفاده می‌کنند و مابقی نیز، از حقوق مالکیت فکری استفاده نمی‌کنند. (اگرچه ۴ درصد این شرکت‌ها گزارش کردند که قصد استفاده از حقوق مالکیت فکری را در آینده دارند.)
- غالب شرکت‌های کوچک و متوسط مورد بررسی (۷۵ درصد)، گزارش کردند که حقوق مالکیت فکری برای مدل کسب‌وکار آن‌ها اهمیت دارد.
- شرکت‌های کوچک و متوسط بررسی شده، از یک یا چند نوع رسمی و غیررسمی حقوق مالکیت فکری استفاده کرده یا قصد استفاده دارند که شامل یوتیلیتی مدل‌ها (۱۶ درصد)، طراحی‌ها (۱۹ درصد)، اقدامات محافظت فنی (۲۷ درصد)، ثبت اختراع (۳۲ درصد)، نشان تجاری (۴۰ درصد)، کپی‌رایت (۴۶ درصد) و قراردادهای محرمانگی یا رازهای تجاری (۷۲ درصد) می‌شود.
- شرکت‌های کوچک و متوسط، از حقوق مالکیت فکری نه‌تنها برای محافظت از بازارها و اختراعات خود، بلکه برای به دست آوردن بودجه سرمایه‌گذاری، مشارکت و اعطای مجوز برای فناوری‌های خود استفاده می‌کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط حوزه «ICT»، از حقوق مالکیت فکری استفاده می‌کنند تا از سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی خود محافظت نموده و از رقابت‌پذیری خود در زنجیره‌های تأمین جهانی دفاع نمایند؛ اما به نظر می‌رسد که آن‌ها همچنین به سوی استفاده پیشرفته‌تر از حقوق مالکیت فکری در جذب سرمایه، به‌کارگیری نوآوری و اعطای مجوز و نیز، مجوزهای متقابل اختراعات به صورت مشارکتی، در حال پیشروی هستند. لازم به تأکید است که مسدود کردن حوزه‌های فعالیت رقبا، یکی از اهداف کمتر اشاره شده برای استفاده از حقوق مالکیت فکری توسط شرکت‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شود.
- شرکت‌های کوچک و متوسطی که از حقوق مالکیت فکری استفاده می‌کنند، معتقدند که در مقایسه با شرکت‌های کوچک و متوسطی که از حقوق مالکیت فکری استفاده نمی‌کنند، موفق‌تر هستند. به بیان دیگر، پیوندی عمیق بین استفاده از حقوق مالکیت فکری و عملکرد کسب‌وکار وجود دارد. احتمال سودآوری و گردش مالی شرکت‌ها با اندازه سبد حقوق مالکیت فکری افزایش می‌یابد. جالب اینجا است، در حالی که شرکت‌های دارنده ثبت اختراع با احتمال بیشتری رشد می‌کنند، شرکت‌هایی که بر حقوق مالکیت فکری غیررسمی متمرکزند (رازهای تجاری و محرمانگی)، حتی به نسبت شرکت‌های بدون حقوق مالکیت فکری، احتمال رشد کمتری دارند. این امر، نشان می‌دهد که ساختار حقوق مالکیت فکری کسب‌وکار، بسیار مهم و کلیدی است.
مالکیت فکری؛ تضمین‌کننده توسعه پایدار، سلامت و امنیت شهروندان
مصرف‌کنندگان و به‌طور کلی جامعه نیز، از حقوق مالکیت فکری بهره‌مند می‌شوند. آن‌ها از طریق طیف وسیع و متنوع محصولات و خدمات که بر پایه حمایت از مالکیت فکری توسعه یافته‌اند، سود مناسب را دریافت می‌کنند. برخی از مهم‌ترین نیازهای جامعه (از مراقبت‌های بهداشتی و محیط‌زیست گرفته تا تعامل بهتر با دولت و سایر بازیگران در اقتصاد دیجیتال)، برای توسعه راه‌حل‌های نوآورانه، به شدت به بستر قدرتمند مالکیت فکری وابسته است. حقوق مالکیت فکری، نه‌تنها به توسعه و عرضه این راه‌حل‌ها کمک می‌کند، بلکه با نشان‌های تجاری، به ارائه سیگنال بهتر بین فروشنده و خریدار نیز کمک نموده تا مصرف‌کنندگان، اطلاعات بهتری در مورد محصول یا خدمتی که دریافت می‌کنند، داشته باشند. این امر، به هم‌ترازی دقیق‌تر نیازهای مصرف‌کننده و کسب‌وکار کمک می‌کند. حمایت از حقوق مالکیت فکری، همچنین به محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر کیفیت پایین و حتی اجناس تقلبی خطرناک که می‌تواند آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد به همراه داشته باشد، کمک می‌کند.
الف) حمایت از مالکیت فکری، از توسعه مستمر محصولات و خدمات نوآورانه و رقابتی که به مصرف‌کنندگان نفع می‌رسانند، حمایت می‌کند.
هدف نهایی سیستم‌های مالکیت فکری، ارائه محصولات و خدمات نوآورانه رقابتی است که مصرف‌کننده‌ها به آن‌ها نیاز دارند. عملاً در هر بخش کسب‌وکار، تعداد و تنوع محصولات و خدمات وابسته به مالکیت فکری، بسیار گسترده است. برای مثال:
- کپی‌رایت بر جریان مستمر ارائه فیلم و موسیقی جدید، نرم‌افزار و بازی، کتاب، مجله، روزنامه و سایر انتشارات و همچنین عکس‌ها اثرگذار است. اجرا، پخش و توزیع این موارد نیز، تحت تأثیر حفاظت کپی‌رایت بوده و از این طریق به مصرف‌کنندگان سود می‌رساند.
- حفاظت از طریق سیستم پتنت، بسیاری از محصولات و خدمات ضروری در زندگی انسان را در برمی‌گیرد. امروزه سلامت، انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل و بسیاری از نیازهای تجاری و انسانی دیگر، به پتنت وابسته است. محصولات و فرآیندهای تحت پوشش ثبت اختراعات، در صنایع گسترده‌ای مانند هوافضا، خودروسازی، انرژی، بیوتکنولوژی، داروسازی، شیمیایی، اطلاعات و ارتباطات و بخش‌های توزیع و حمل‌ونقل، توسعه می‌یابند.
- نشان‌های تجاری از یک مجموعه گسترده‌تر از محصولات و خدمات حمایت می‌کنند که از پوشاک و کامپیوتر گرفته تا غذا و کفش، محصولات و خدمات آموزشی و سرگرمی، محصولات علمی و حتی فعالیت‌های ورزشی را تحت پوشش قرار می‌دهد. علاوه بر کیفیت و کاربردهای محافظت از مصرف‌کننده، نشان‌های تجاری همچون مکملی مفید برای انواع دیگر حقوق مالکیت فکری هستند که در مجموع می‌توانند رشد نوآوری در کسب‌وکار و جامعه را به همراه داشته باشند.
حقوق مالکیت فکری، به مخترعین، افراد خلاق و مالکان برند کمک می‌کند تا محصولات و خدمات خود را بر اساس نوآوری و خلاقیت، از سایر محصولات و خدمات متمایز نموده و سپس به مصرف‌کنندگان اجازه دهند تا از بین آن‌ها انتخاب کنند. حقوق مالکیت فکری، از توسعه و رقابت در میان محصولات و خدمات جدید و همچنین مدل‌های کسب‌وکار مختلف برای ارائه آن‌ها پشتیبانی می‌کند. این تنوع و رقابت، بهبود کیفیت و توسعه دامنه گسترده‌ای از محصولات و خدمات مبتنی بر مالکیت فکری را ترغیب می‌کند که همگی به نفع مصرف‌کننده هستند.
ب) حقوق مالکیت فکری، اعتماد مصرف‌کننده را تقویت کرده و از او در برابر کالاهای دزدی و تقلبی محافظت می‌کند.
در بررسی گسترده‌ای که در زمینه نقش مالکیت فکری در حقوق مصرف‌کنندگان انجام گرفت، چنین نتیجه گرفته شده است: «مصرف‌کنندگان نه‌تنها از مالکیت فکری از طریق جریان محصولات نوآورانه و اختراعات و خلاقیتی که در غیر این صورت توسط شرکت‌ها ایجاد نمی‌شد، بهره می‌برند، بلکه از حفاظت از هویت کالاها و خدمات شناخته شده نیز، منتفع می‌شوند. نشان‌های تجاری همچون علائم راهنمایی کیفیت عمل نموده و مانع از این می‌شوند که شرکت‌های دیگر، به مصرف‌کنندگان بقبولانند که ویژگی‌های عملکردی یک کالا، مشابه کالایی دیگر است.»
این کارکرد نشان‌های تجاری، به دو شیوه از مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند: ۱) اعتماد و رضایت‌مندی مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد و ۲) به محافظت از مصرف‌کننده در برابر انواع آسیب‌ها کمک می‌کند. یکی از کارکردهای اصلی نشان‌های تجاری، ارائه اطلاعات به بازار است. نشان‌های تجاری، به مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند تا به آسانی بین محصولات موجود، تمایز قائل شده و محصولاتی که به آن‌ها اعتماد دارند را خریداری نمایند. همچنین نشان‌های تجاری برای حذف کالاهای دزدی و تقلبی از بازار، به شرکت‌هایی که مالک آن‌ها هستند و همچنین به دولت، ابزاری مفید ارائه می‌دهد. جنس تقلبی، انواع مختلف محصولات دارویی، خودرویی، نوشیدنی و غذایی، برقی، شیمیایی، خانگی و ...، می‌تواند خطر آسیب‌های مالی و جانی (گاهی اوقات آسیب شدید یا حتی مرگ) را برای مصرف‌کننده به همراه داشته باشد.
ج) حقوق مالکیت فکری، به برطرف کردن بسیاری از نیازهای مهم جامعه کمک می‌کند، از انرژی پاک گرفته تا مراقبت‌های بهداشتی و اقتصاد دیجیتال.
برخی از موضوعات، مانند تغییرات اقلیمی و صرفه‌جویی در انرژی، مراقبت بهداشتی و اقتصاد دیجیتال، از اولویت‌های مهم اغلب دولت‌ها بوده و به همین دلیل، حمایت از این موضوعات از طریق فعالیت‌ها و نوآوری‌های مبتنی بر مالکیت فکری، در دستور کار برنامه‌های سیاستی آن‌ها قرار می‌گیرد.
در ارتباط با انرژی و تغییرات اقلیمی، تخمین زده می‌شود که طی ۲۵ تا ۳۰ سال آینده، بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار در فعالیت‌های تحقیق، توسعه، تجاری‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های پاک و اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری گردد. سیستم ثبت اختراع، یکی از چهارچوب‌هایی است که این سرمایه‌گذاری و نوآوری در حوزه فناوری‌های سبز، به‌ویژه در اتحادیه اروپا را ترغیب می‌کند. پیمایش اخیر بر روی مجموعه جهانی ۱۲۰۰۰ اختراع پتنت شده در زمینه انرژی بادی، خورشیدی و دریایی، نشان می‌دهد که چگونه استفاده از حقوق مالکیت فکری، از تحقیق و توسعه رقابتی و پویا حمایت می‌کند. لازم به ذکر است:
- نیازهای فناوری سبز، به شدت متنوع و رقابتی هستند؛
- بسیاری از کشورها و تعداد زیادی از شرکت‌ها، در این زمینه نوآوری دارند؛
- شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های دولتی و دانشگاهی، همه جزء بازیگران گسترده‌ای هستند که در این زمینه نوآوری ایجاد نموده و نیاز به حفاظت از دارایی‌های فکری دارند. (در واقع، شرکت‌های کوچک و متوسط، در این راه پیشرو هستند و در مقایسه با امکانات و ظرفیت‌های خود، پتنت‌های بیشتری را نسبت به شرکت‌های بزرگ یا سازمان‌های دولتی و دانشگاهی به ثبت می‌رسانند.)
به شکل مشابه، مراقبت‌های بهداشتی، یکی از بالاترین اولویت‌ها برای حمایت از نوآوری است. صنایع بیوتکنولوژی و دارویی که بسیاری از پیشرفت‌های پزشکی جامعه را ارائه می‌کنند، هزینه‌های بسیار بالای تولید، زمان طولانی تولید، ریسک شکست در تجاری‌سازی فناوری و عدم تناسب را تحمل می‌کنند. به عبارت دیگر، با اینکه این اختراعات و نوآوری‌ها به سختی تولید می‌شوند، اما به آسانی قابلیت تکثیر و کپی‌سازی دارند. جالب اینجا است که میانگین هزینه برای هر پدیده شیمیایی جدید، تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و نیاز به آزمایش مداوم و هزینه‌های چشمگیر این امر، میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری را به ۸۰۰ میلیون دلار تا ۱.۳ میلیارد دلار افزایش داده است. با وجودی که دولت‌ها می‌توانند در موضوعات خاص، مانند برخی بیماری‌های شایع، مقرون‌به‌صرفه بودن مراقبت‌های بهداشتی را موجب شوند (مخصوصاً برای بیماری‌هایی که در کشورهای بسیار فقیر، شایع یا منحصربه‌فرد هستند)، اما در حالت کلی، انگیزه‌های ناشی از حقوق مالکیت فکری، می‌تواند قسمت اعظم سرمایه‌گذاری و نوآوری در بسیاری از زمینه‌های مراقبت بهداشتی در سرتاسر دنیا را پوشش دهد.
اقتصاد دیجیتالی، از دیگر اولویت‌های دولتی برای انتقال اقتصاد به یک جامعه اطلاعاتی مدرن است. در این چشم‌انداز، اطلاعات، خدمات دولتی و فرهنگی و سرگرمی به صورت گسترده و کاملاً آنلاین برای شهروندان فراهم می‌گردد. حقوق مالکیت فکری، نه‌تنها اغلب فناوری‌های ارتباطی و کامپیوتری که به‌عنوان زیرساخت جامعه اطلاعاتی عمل می‌کنند را در بر می‌گیرد، بلکه همچنین محرکی برای موسیقی، فیلم، پخش رویدادها و نشر محتواهای خلاقانه‌ای است که مصرف‌کنندگان برای دسترسی به آن‌ها، فناوری‌ها فوق را مورد استفاده قرار می‌دهند.
د) عدم حمایت یا اجرای ضعیف مالکیت فکری، منجر به رواج جنس تقلبی و دزدی می‌شود و مزایای اجتماعی و اقتصادی حقوق مالکیت فکری را کاهش می‌دهد.
درست همان‌طور که حمایت از مالکیت فکری و مکانیسم‌های اجرایی آن، از مزایای اقتصادی و اجتماعی متعددی پشتیبانی می‌کند، حمایت ناکافی از مالکیت فکری و اجرای نامناسب آن در برابر نقض حقوق مالکیت فکری، تأثیری معکوس دارد. این مشکلی بزرگ در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی، تخمین زده است که تجارت میان مرزی جنس‌های تقلبی در سطح جهانی، معضلی ۲۵۰ میلیارد دلاری است. نارضایتی کاربران از اجناس تقلبی، نقض آنلاین حقوق انحصاری مالکیت فکری و هزینه‌های غیرمستقیم دولت که ناشی از انواع مختلف دزدی و قاچاق است، همگی موجب اثرات منفی اقتصادی خواهند شد.
در یک تحقیق دیگر که توسط «Frontier Economics» و به درخواست اتاق بازرگانی بین‌الملل انجام گرفته است، ادعا شده که دولت‌های گروه «G20»، به تنهایی ۱۰۰ میلیارد، هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از جعل و دزدی را متحمل می‌شوند. این هزینه، به صورت عواید مالیاتی از دست رفته، هزینه بیشتر برای رفاه، هزینه‌های بهداشتی و سایر هزینه‌های مرتبط با بیماری و مرگ ناشی از محصولات جعلی نامطمئن خود را نشان می‌دهد. این مطالعه، برآورد می‌کند که در مجموعه کشورهای «G20»، مشاغل از بین رفته به دلیل جعل و دزدی، به بیش از ۲.۵ میلیون شغل می‌رسد. شاید نیازی به گفتن نباشد که مزایای اقتصادی برای یک کشور، رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و عواید مالیاتی است و در صورت کاهش دزدی و جعل، بهره غیرمستقیم این امر می‌تواند بسیار قابل‌توجه باشد.
در صورتی که حفاظت و اجرای مالکیت فکری نامناسب باشد، مخترعین، افراد خلاق و مالکین برند، عوایدی که حق آن‌ها است را دریافت نمی‌کنند. در این حالت، بودجه‌هایی که شرکت‌های خلاق و نوآور می‌توانند برای انجام تحقیق و توسعه، استخدام کارمندان بااستعداد، نوآوری در محصولات و خدمات جدید و به‌طور کلی، مشارکت در جامعه و اقتصاد به دست آورند، به شدت محدود می‌شود. این داستانی است که در هر کشور و صنعتی، کوچک و بزرگ، داخلی و بین‌المللی، هر نقطه‌ای که زیرساخت فکری مالکیت فکری نامناسب باشد، اتفاق می‌افتد.
اثرات بالقوه جعل و دزدی و به عبارت دیگر، حفاظت یا اجرای نامناسب مالکیت فکری، به شرح زیر است:
- کاهش انگیزه برای نوآوری؛
- الزامات منفی برای تحقیق و توسعه و فعالیت‌های خلاقانه دیگر؛
- کاهش سرمایه‌گذاری در سطح بنگاه؛
- تغییر اشتغال از دارندگان حقوق به شرکت‌های نقض کننده حقوق (که در آن‌ها شرایط کاری اغلب بدتر است)؛
- اثرات منفی بر سطح جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛
- افزایش ریسک خروج از کسب‌وکار؛
- افزایش جریان منابع مالی به سمت شبکه‌های جنایی و پول‌شویی؛
- محصولات غیراستاندارد دارای خطرات ایمنی و بهداشتی؛
- محصولات تقلبی غیراستاندارد (که می‌توانند اثرات زیست‌محیطی منفی داشته باشند)؛
- پرداخت مالیات و هزینه‌های مربوطه (مانند هزینه‌های اجتماعی)؛
- افزایش هزینه‌های اجرایی برای دولت.
