کارآفرینی دانشگاهی، شرکت‌های زایشی و پتنت
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ کارآفرینی دانشگاهی، شرکت‌های زایشی و پتنت

مقدمه

کارآفرینان دانشگاهی، معمولاً افرادی با سوابق علمی درخشان هستند که با نظام‌مندی، خلاقیت، ایجاد تیم‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی‌‎، موفق به کسب مهارتی بالا در حوزه کاری خود شده‌اند. این افراد، به منظور دستیابی به اهداف مدنظر خود (عموماً اهداف علمی و توسعه فناوری)، تمایل زیادی به بهره‌گیری از منابع اقتصادی خارجی دارند. در عصری که کارآفرینی دانشگاهی به یک پارادایم مهم و کلیدی بدل گردیده و دانشگاه‌های نسل سوم با خلق ثروت و ارزش‌افزوده شناخته می‌شوند، ویژگی‌های سازمانی سیستم‌های دانشگاهی، بایدها و نبایدهای یک فعالیت تجاری را مشخص ساخته تا کارآفرینان در چهارچوب این خط و مرزها، فعالیت نمایند. بدیهی است که در یک فرآیند انتقال فناوری، توجه به این ویژگی‌ها در اولویت قرار دارد.

بسیاری در همان ابتدا، مستقیماً به سراغ راه‌اندازی یک شرکت جدید می‌روند. چنین رویکردی، راهبرد مناسبی برای پیشبرد یک فرآیند تحقیقاتی و نهایتاً تجاری‌سازی فناوری‌ها و محصولات مرتبط با آن‌ها نخواهد بود. یک تعامل صحیح میان دانشگاه و صنعت، می‌تواند منجر به ارائه فناوری یا محصولی شود که بخش قابل‌توجهی از بازار پذیرای آن باشد. ضمن این‌که لازم است تا سیاست‌گذاران و بخش‌های آکادمیک نیز، اهدافی همسو داشته باشند. مجموعه ‌این موضوعات، به خوبی پیچیدگی‌های کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات علمی و آکادمیک را نشان می‌دهد و نیازمند تعامل مناسب بین سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت است؛ مفهومی که در «مارپیچ سه‌گانه دولت / صنعت / دانشگاه»، بر آن تأکید ویژه‌ای شده است. در این نوشتار، سعی بر این است تا از دیدگاه جامعه‌شناسی و اقتصادی، مفهوم کارآفرینی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت آن در پیشبرد سیاست‌های تحقیقاتی و کسب‌وکار‌، تجزیه‌وتحلیل گردد. بر این اساس، ضمن بررسی رویکرد اتخاذ شده از سوی دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی، مباحثی همچون فرآیندهای ثبت اختراع و راه‌اندازی شرکت‌های زایشی آکادمیک، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

کارآفرینی دانشگاهی چیست؟

کارآفرین آکادمیک، یک استاد دانشگاه، یک دانشجوی دکتری و یا یک محقق پسادکتری است که برای تجاری‌سازی نتایج تحقیقات خود، اقدام به راه‌اندازی یک شرکت جدید می‌نماید. از این منظر، این توصیف را می‌توان تعریفی مستقیم و کلاسیک از مفهوم کارآفرینی در فضای امروزی کسب‌وکار دانست که خوشایند سیاست‌گذاران هم خواهد بود؛ چرا که به دسته خاصی از کارآفرینان اطلاق شده که از طریق نوآوری و اشتغال‌زایی، به جامعه سود می‌رسانند. بر این مبنا، اگر چه مدیریت دانشگاه از طریق مشارکت در سهام، از شرکت‌های زایشی حمایت می‌کند، اما کارآفرین دانشگاهی موفق نیز، برای تلاش‌های خود در راستای تجاری‌سازی فناوری و راه‌اندازی یک سیستم مالی سالم، شایسته تمجید خواهد بود.

این تعریف، به آسانی قابل تجسم و تعمیم بوده و با رابطه خطی و متقابل دانشگاه و صنعت، تطابق بالایی دارد. هدف دانشگاه، توسعه علوم جدید است و بخش صنعت برای توسعه و ساخت محصولات جدید، به پردازش و بهره‌گیری از این علوم مبادرت می‌ورزد. بر اساس این دیدگاه، اگرچه ممکن است بسیاری از تحقیقات بنیادین دانشگاهی، به اختراعاتی منتج شود که ارزش تجاری بالایی دارند، با این وجود مشخص نیست که زمان مناسب و ممکن برای تجاری شدن آن‌ها، چه موقعی باشد. در همین راستا، در صورتی‌که تحقیقات کاربردی و تلاش‌های لازم برای تبدیل اختراع به نوآوری پایدار و قابل عرضه به بازار انجام نشود، فرآیند انتقال فناوری دچار اختلال خواهد شد.

هر دانشمندی که طی تحقیقات خود به نمونه‌های اولیه فراوان رسیده و بتواند مجموعه‌ای از مفاهیم با پتانسیل بالا (از نظر کاربرد و تجاری‌سازی) را اثبات نماید، یک کارآفرین دانشگاهی بالقوه در نظر گرفته می‌شود. البته این‌گونه افراد، فاقد منابع اقتصادی کافی برای عملی ساختن یک ایده ناب و تولید یک محصول یا خدمت مبتنی بر آن هستند. بسیاری از سیاست‌گذاران بر این باورند که یکی از وظایف اصلی دولت، خلق قوانین برای حمایت از حقوق مالکیت فکری این نوع از تحقیقات است. تحقیقاتی که عموماً از سوی دولت، تأمین مالی شده‌اند. تعریف و ایجاد یک چهارچوب برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، منجر به خلق بازار برای اختراعات دانشگاهی خواهد شد. در مرحله بعد، نهادهای دانشگاهی می‌توانند با تکیه بر حقوق مالکیت فکری خود، در ازای صدور مجوزهای انحصاری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پول دریافت نمایند و این همان رابطه بین دولت، صنعت و دانشگاه است.

شرکت در دوره‌های آموزشی کسب‌وکار و آشنایی با قوانین مرتبط، به ایجاد فرهنگ کارآفرینی در میان محققان دانشگاهی، کمک شایانی می‌نماید. در نتیجه، بسیاری از این محققین ریسک‌پذیرتر شده و به سرمایه‌گذاری و تلاش برای تجاری‌سازی دستاوردهای خود ترغیب می‌گردند.

با وجود این تفاسیر، تعریف مستقیم کارآفرین آکادمیک، اثر پیچیدگی محرک‌های اقتصادی بر رفتار محققان دانشگاهی را به‌طور کامل در نظر نمی‌گیرد. بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، در نظر گرفتن ارتباط خطی میان علم و فناوری (دانشگاه و صنعت) را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. ضمن این‌که در این تعریف، کارآفرین آکادمیک، فردی فارغ از دغدغه‌های قراردادی در نظر گرفته شده که بدون هیچ اما و اگری، باید تصمیم به امضای قرارداد با یک شرکت تجاری بگیرد. متأسفانه بسیاری از این افراد، کارمندان دانشگاهی و دولتی بوده و فعالیت‌های آن‌ها، تحت نظارت دانشگاه صورت می‌گیرد. این افراد، بر اساس وظایف و تعهدات رسمی و غیررسمی خود، با دیگر اعضای دانشگاه و دانشجویان در ارتباط بوده و می‌توانند تصمیمات آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهند.

در مجموع، می‌توان گفت که تعریف مستقیم کارآفرین آکادمیک، بسیاری از جنبه‌ها و خصوصیات اقتصادی علم آکادمیک را نادیده می‌گیرد. برای حل این مشکل، باید پژوهش‌های دانشگاهی را در سازمان‌هایی علم محور در نظر گرفت که در آن، دانشمندان با انگیزه به تحقیق و پژوهش پرداخته و رویکرد آن‌ها نسبت به ثبت اختراع و راه‌اندازی شرکت‌های زایشی، مبتنی بر یک راهبرد گسترده و هدفمند است.

 

کارآفرینی آکادمیک؛ یک ویژگی سازمانی (دانشگاه‌های آمریکایی در مقابل دانشگاه‌های اروپایی):

علوم اقتصاد و جامعه‌شناسی معاصر، سازمان‌دهی تحقیقات علمی به خصوص در حوزه علوم تجربی را، لازمه کارآفرینی دانسته و فعالیت‌هایی که از سوی محققین ارشد، در آزمایشگاه‌های بزرگ در حال انجام است، نوعی کارآفرینی مدرن محسوب می‌شود. به‌طور مثال، این فعالیت‌ها می‌تواند شامل راه‌اندازی و مدیریت سازمان‌های بسیار پیچیده و تأمین منابع مالی و انسانی برای آن‌ها باشد. به‌طور کلی‌تر، دانشمندانی که تحقیقات نوآورانه را در دستور کار خود قرار داده‌اند، بایستی به منظور تأمین مواد و دریافت حمایت سیاسی، با افرادی خارج از دانشگاه، مخصوصاً سیاست‌گذاران و متخصصین صنعت، ارتباط برقرار نمایند.

در سال ۱۹۸۳ میلادی، یکی از مشهورترین مقالات در زمینه کارآفرینی آکادمیک، توسط هنری اتزکوویچ «Henry Etzkowitz» منتشر گردید. وی ایجاد دانشگاه‌های کارآفرینی در آمریکا را، نتیجه یک فرآیند بنیادین توصیف نموده که پس از جنگ جهانی دوم، توسط برنامه‌ریزان حوزه علم و فناوری آغاز شده است. اتزکوویچ در سال ۲۰۰۳ میلادی، مقاله دیگری منتشر نمود که به روند حرکتی دانشگاه‌های تحقیق‌محور اروپایی در زمینه تجاری‌سازی دانش اشاره دارد. بر این اساس، دانشگاه‌های مذکور، برای تحقیقات خود پذیرای حرکت‌های سودآور بوده و مانند همتایان خود در آمریکا، به دانشگاه‌های کارآفرین تبدیل می‌گردند.

با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان متوجه شد که دانشگاه‌های کارآفرین آمریکایی، بیشتر در اثر تغییرات تدریجی در سیستم آموزشی به وجود آمده‌اند. درست پس از جنگ جهانی دوم و در دهه ۱۹۶۰ میلادی، به دلیل موفقیت فوق‌العاده‌ای که با به‌کارگیری علوم پایه در فناوری‌های نظامی حاصل شد، بودجه فدرال برای انجام تحقیقات آکادمیک، به شدت افزایش یافت. این روند در حال حاضر نیز ادامه داشته و سازمان‌هایی نظیر مؤسسه ملی بهداشت، بنیاد ملی علوم، وزارت دفاع و بسیاری از نهادهای دولتی دیگر در ایالات‌متحده، برای انجام تحقیقات در زمینه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

تمامی این برنامه‌ها، مبتنی بر مفهومی به نام «Principal Investigator-PI» توسعه یافته‌اند که بر اساس آن، یک محقق علمی به تنهایی، مسئولیت انجام یک پروژه تحقیقاتی را به عهده می‌گیرد. دریافت بودجه برای راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه خود یا تیم تحقیقاتی، از جمله مزایایی است که «PI» به ارمغان می‌آورد. فعالیت‌های این افراد، تنها به چاپ مقالات و حضور در کنفرانس‌ها و رویدادهای علمی محدود نشده و برقراری رابطه با یک یا چند سازمان تأمین‌کننده بودجه، تأثیرگذاری بر انتخاب موضوع تحقیقی که قرار است بودجه بدان تعلق گیرد و شبکه‌سازی در سطح دانشگاهی برای استخدام محققین جوان و با استعداد برای فعالیت در آزمایشگاه‌های خود، از جمله دیگر اقداماتی است که در دستور کار آن‌ها قرار دارد. با توجه به این‌که این افراد، محققین دانشگاهی آزاد هستند و درگیری‌ها و محدودیت‌های کارمندان فعال در بخش‌های فدرال و دولتی را ندارند، لذا چنین فرصت‌هایی می‌تواند آن‌ها را به خود جذب نماید. به همین جهت، طی سال‌های اخیر، نظام دانشگاهی ایالات‌متحده، شاهد رشد چشمگیر حضور تیم‌های تحقیقاتی در زمینه‌های علمی مختلف و پیچیده بوده است.

تاریخچه و سازمان‌دهی سیستم‌های آمریکایی، از بسیاری جهات با سیستم‌های اروپایی تفاوت دارد. بارزترین این تفاوت‌ها را، می‌توان در دانشگاه‌های فرانسوی مشاهده نمود. پس از انقلاب کبیر فرانسه، به‌عنوان بخشی از تلاش گسترده برای کاهش قدرت نفوذ کلیسای کاتولیک بر امور آموزشی، دانشگاه‌های قرون وسطایی این کشور منحل شدند. پس از آن، آموزش و تعلیم نخبگان اجرایی و فنی، به دانشگاه «Grandes Ecoles» واگذار گردید. در ادامه، به منظور آموزش و تربیت نسل جدیدی از معلمان، وکلا، پزشکان و با توجه به لزوم ایجاد تحول در پرونده‌های ادارات امور عمومی، دانشگاه ایمپریال در خلال سال‌های ۱۸۰۶ تا ۱۸۰۸، تأسیس گردید. هدف اصلی اساتید این دانشگاه، ارائه خدمات مدنی بود. ضمن این‌که فعالیت‌های آن‌ها، تحت قوانین بسیار سختگیرانه‌ای انجام می‌گرفت. در سال ۱۸۹۶، دانشکده‌های منطقه‌ای این نهاد، به دانشگاه‌های محلی بدل شدند و در دهه ۱۹۷۰ میلادی، این نهاد علمی، استقلال سازمانی قابل‌توجهی به دست آورد. با این حال، بسیاری از امور پژوهشی به نهادهای متخصص واگذار می‌شد. تحول بعدی، با تأسیس مرکز ملی تحقیقات در سال ۱۹۳۹، ایجاد شد. این نهاد، کارمندان تمام‌وقت زیادی را به استخدام خود درآورد. در سال‌های اخیر، اگرچه سیاست‌گذاران فرانسوی از تعریف مستقیم کارآفرین آکادمیک وام گرفته‌اند، با این حال استقلال چندانی برای دانشگاه‌ها و محققان فعال در آن‌ها، قائل نبوده‌اند. به نظر می‌رسد، تجربیات مثبتی که ایالات‌متحده طی دهه‌های اخیر در حمایت از تحقیقات بنیادین کسب نموده، چندان باب طبع سیاست‌گذاران فرانسوی نبوده و تنها بخش کوچکی از سیاست‌های تحقیقاتی ایالات‌متحده، بر تصمیمات سیاست‌گذاران فرانسوی تأثیر گذاشته است. این مسئله، تنها محدود به فرانسه نبوده و کشورهایی نظیر آلمان و ایتالیا نیز، سیاست‌های مشابهی را اتخاذ نموده‌اند.

 

کارآفرینی دانشگاهی و ثبت اختراع

طی 20 سال گذشته، ثبت اختراعات دانشگاهی در آمریکا، نظر بخش قابل‌توجهی از جامعه دانشگاهی، سیاست‌گذاران و عموم مردم را به خود جلب نموده است. این مسئله، عمدتاً به دلیل تصویب «لایحه اصلاحات قانون پتنت و نشان‌های تجاری» در سال ۱۹۸۰ میلادی بوده که با عنوان قانون «بای-دال» شناخته می‌شود.

نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که در ایالات‌متحده، دانشگاه‌ها در مقایسه با شرکت‌های تجاری، نرخ رشد بیشتری در زمینه درخواست‌های ثبت اختراع داشته‌اند. همچنین سازمان‌های آکادمیکی که به تازگی موفق به ثبت اختراعات خود شده‌اند، رشد بسیار بیشتری داشته‌اند. نرخ افزایشی پتنت‌های دانشگاهی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های زیستی و نرم‌افزار، به خوبی نشان از تغییر و تحولات شدید مؤسسات آموزشی و پژوهشی، از منظر رویکرد تجاری‌سازی و حرکت به سمت کارآفرینی دانشگاهی دارد.

گفتنی است، فقدان داده‌های جامع در اروپا، انجام هرگونه مقایسه را دشوار نموده و جمع‌آوری داده با معیارهای مناسب را، بیش از پیش، ضروری می‌سازد. با این حال، برخی تحقیقات، به دنبال تأیید اهمیت شرایط تاریخی و چهارچوب‌های سازمانی در یک روند مشابه و البته کندتر در اروپا هستند.

الف) پتنت‌های دانشگاهی پیش از تصویب قانون «بای دال»:

اگرچه پیش از تصویب قانون «بای دال» نیز، ثبت اختراعات دانشگاهی در آمریکا رایج بود، اما این اقدامات برای مدتی طولانی، سود چندانی را برای دانشگاه‌ها در بر نداشت. اولین اختراعات دانشگاهی ثبت شده و اولین سازمان‌‎های اختصاص یافته برای مدیریت آن‌ها، شامل مخترعینی بود که علاقه‌مند بودند تا اختراعات خود را در اختیار عموم قرار داده و در ازای آن‌ها، بودجه‌های تحقیقاتی دریافت نمایند. به‌عنوان مثال در سال ۱۹۱۲ میلادی، «فردریک کاترل» یک شرکت تحقیقاتی تأسیس نمود که نوعی سازمان غیرانتفاعی بود و جلوگیری از کنترل حوزه‌های فناوری مورد علاقه او توسط شرکت‌های انحصارطلب را دنبال می‌کرد. پروفسور «هری استین‌باک»، استاد دانشگاه ویسکانسن نیز، در سال ۱۹۲۵، با هدف ثبت اختراعات در حوزه فراوری مواد غذایی، بنیاد تحقیقات فارغ‌التحصیلان ویسکانسن را تأسیس نمود. این دو سازمان، تأثیر قابل‌توجهی بر توسعه مدیریت حقوق مالکیت فکری در نظام دانشگاهی ایالات‌متحده داشته‌اند. در دهه ۱۹۷۰، شرکت کاترل به دلیل افزایش هزینه‌ها برای مدیریت سبد پتنت‌های کم سود خود، برخی از امور مرتبط با این هزینه‌ها را به دانشگاه‌های متقاضی واگذار نمود و سپس اقدام به ارائه خدمات مشاوره و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیریت حقوق مالکیت فکری نمود. زمانی که در دهه ۱۹۸۰، این شرکت کسب‌وکار خود را به یک شرکت انتفاعی و زایشی واگذار نمود، اکثر دانشگاه‌ها، توانایی لازم را برای راه‌اندازی دفاتر انتقال فناوری خود کسب نموده بودند و توانستند از فرصت‌هایی که قانون «بای دال» برای آن‌ها ایجاد کرده بود، بهره لازم را ببرند.

در اروپا، تنها انگلستان با تأسیس گروه فناوری بریتانیایی «BTG» در سال ۱۹۴۸، توانست تجربه‌ای مشابه داشته باشد. هدف خاص این گروه، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دولتی بریتانیا و انجام سرمایه‌گذاری‌های مجدد بر تحقیقات دانشگاهی بوده است.

ب) پتنت‌های دانشگاهی پس از تصویب قانون «بای دال»:

امروزه در آمریکا، تحقیقات قابل‌توجهی پیرامون قانون «بای دال» انجام شده است. با وجود این تحقیقات، همچنان دو پرسش، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است: ۱) آیا افزایش پتنت‌های دانشگاهی، در نتیجه تصویب قانون «بای دال» بوده یا این دستاوردها، ثمره پیشرفت فناوری‌های زیستی و نرم‌افزاری بوده است؟ ۲) آیا محرک‌های اقتصادی، عامل ایجاد تحول در الگوی تحقیقاتی دانشگاه‌ها هستند؟

محققان برای یافتن جوابی معقول برای این پرسش‌ها، در ابتدا اختراعات دانشگاهی ثبت شده را مورد بررسی قرار دادند. مطابق با تعریف مستقیم کارآفرینی آکادمیک، هدف قانون «بای دال»، ایجاد فضایی برای اثبات مفاهیم و نمونه‌های اولیه، توسعه و در نهایت ارائه محصول نهایی به بازار است. طبق این دیدگاه، به منظور جلوگیری از شکست در بازار، اعطای حقوق مالکیت فکری به دانشگاه‌ها، امری ضروری است.

در همین راستا، برخی محققین معتقدند که بیشتر اختراعات، ضمن نیاز به توسعه بیشتر برای برخی کاربردها، سریعاً در صنعت مورد استفاده قرار گرفته و تحقیقات آکادمیکی که منجر به خلق آن‌ها شده، از همان ابتدای کار، توسط صنعت، حمایت مالی می‌شوند. بر اساس این دیدگاه، قانون «بای دال»، نه تنها محققان دانشگاهی را از علایق تحقیقاتی خود دور نکرده، بلکه به تقویت فرآیند انتقال فناوری نیز، کمک نموده است.

فاکتورهای سازمانی، از دیگر مواردی است که می‌تواند نقشی کلیدی در این فرآیند داشته باشند. محققینی که همکاران آن‌ها نیز مخترعین دانشگاهی هستند و یا دانشگاه‌های آن‌ها در حوزه مدیریت حقوق مالکیت فکری سابقه‌ای طولانی دارند، شانس بیشتری برای ثبت اختراعات موفق دارند.

هرچند ثبت اختراع به نوعی شکل‌های سنتی کارآفرینی علمی را بهبود می‌بخشد، اما قادر به تغییر انگیزه‌ها و رفتارهای بسیار سنتی نخواهد بود. در این راستا، محققان به‌جای پیگیری ثبت اختراع تنها برای کسب موفقیت‌های فردی، می‌توانند نتایج تحقیقات خود را با امید به جذب سرمایه بیشتر و حمایت از حرفه خود در دانشگاه، ثبت و افشا نمایند. در طرف مقابل، مدیران دانشگاه‌ها به منظور تقویت توان مالی مؤسسات خود، با استفاده از ثبت اختراع، به دنبال به دست آوردن مالکیت دارایی‌های فکری بیشتر هستند. دفاتر انتقال فناوری نیز، باید با مشکلات و چالش‌هایی از جنس پیچیدگی فناوری و دشوار بودن مذاکرات صدور مجوز، دست و پنجه نرم کنند. بررسی‌های انجام گرفته در خصوص فرآیندهای صدور مجوز، این پیچیدگی را تأیید می‌کند. شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز، نیازمند تعهد محققین برای توسعه بیشتر اختراعات خود بوده و نگران پشتیبانی‌های لازم از سوی محققین، برای تجاری‌سازی فناوری و نیز، عدم دسترسی به توسعه‌های آتی فناوری هستند که همگی این مسائل، می‌تواند روند مذاکرات را پیچیده نماید.

پ) پتنت‌های دانشگاهی در اروپا:

برخلاف آمریکا، در اروپا تحقیقات زیادی در خصوص ثبت اختراعات دانشگاهی انجام نشده است. علت اصلی این مسئله، تفاوت‌های نهادی بین سیستم‌های دانشگاهی آمریکایی و اروپایی است. سه تفاوت بنیادین و مهم دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی، عبارت است از:

  • سیستم خاص مالکیت «IPRs» در تحقیقات دانشگاهی در اروپا (بر اساس این سیستم که اصطلاحاً «امتیاز استادی» نامیده می‌شود، مالکیت قانونی حقوق مالکیت فکری در تحقیقات دانشگاهی، تنها به محققین اعطا گردیده و آن‌ها از تقسیم آن با کارفرمایان خود معاف هستند.)
  • وجود تعادل میان تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه‌ها و سایر نهادها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی در کشورهایی همچون آلمان و فرانسه
  • استقلال و توانمندی مدیریتی نسبتاً پایین دانشگاه‌های اروپایی در حوزه حقوق مالکیت فکری

بر اساس تعریف مستقیم کارآفرین دانشگاهی، می‌توان انتظار داشت که امتیاز استادی، بیشترین محرک احتمالی برای دانشمندان به منظور بهره‌برداری از نتایج تحقیقات از طریق ثبت اختراع باشد. با این وجود، اروپا در مقایسه با آمریکا، دستاوردهای کمتری داشته است، چرا که نظام دانشگاهی، به جای سازمان‌ها، اساتید را توانمند می‌سازد.

با حمایت اجرایی کم از سوی دانشگاه، هزینه‌ها و پیچیدگی‌های فرآیند ثبت پتنت‌های دانشگاهی افزایش می‌یابد. به دلیل عدم استقلال مالی، بسیاری از دانشگاه‌های اروپایی، مایل به انتقال حقوق مالکیت فکری اساتید به آن‌ها در قبال حق ثبت اختراع نیستند. محدودیت‌های سنگین اعمالی ناشی از مقررات دولتی در زمینه فعالیت‌های تجاری نیز، باعث شده تا دانشگاه‌های اروپایی نتوانند به شکلی کارآمد، یک سبد پتنت را مدیریت نمایند.

امتیاز استادی، اخیراً در آلمان و دانمارک لغو شده و سوئد نیز، به دنبال لغو این امتیاز است. با این حال، بدون توجه به این‌که آیا مقررات ملی، امتیاز استادی را تحمیل کرده‌اند یا خیر، برای مدت‌ طولانی اغلب دانشگاه‌های اروپا، فاقد مهارت‌های اجرایی و استقلال لازم برای بهره‌گیری از فعالیت‌‎های ثبت اختراع اساتید خود بوده‌اند.

 

کارآفرینی دانشگاهی و راه‌اندازی کسب‌وکار

با تقویت تخصص‌ها و مهارت مدیران فناوری دانشگاه‌ها در زمینه تجاری‌سازی فناوری، مشخص گردید که در بسیاری از موارد، اعطای مجوز برای ثبت اختراعات ارزشمند، بنا به دلایلی به آسانی قابل تحقق نخواهد بود. اولاً در بسیاری از موارد، پتنت‌های دانشگاهی در سطح اثبات مفهومی هستند و لذا به سختی می‌توان یک شرکت را قانع نمود تا کار پر ریسک و زمان‌بر توسعه را بر عهده گیرد. دوماً در بسیاری از موارد، توسعه مورد نظر از سوی یک شرکت خارجی حاصل نخواهد شد، چرا که ممکن است دانش و اطلاعات مورد نیاز برای این کار، فراتر از توان شرکت خارجی باشد. سوماً، بسیاری از فناوری‌های نوظهور، هیچ جذابیتی برای مراکز رشد و شرکت‌های صنعتی بالغ نداشته و عملاً تجاری‌سازی آن‌ها در گرو گذشت زمان و رواج فناوری در صنعت و جامعه است.

لازم به تأکید است که با توسعه شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های زیستی در آمریکا، مثال‌های موفقی وجود دارند که در آن‌ها محققین توانسته‌اند با اقداماتی نظیر فروش سهام، سرمایه جذب نمایند. این مسئله، آرای عموم را تحت تأثیر قرار داده و به نظر می‌رسد که دانشگاه و صنعت، می‌توانند با یک مشارکت دو جانبه، نسل جدیدی از شرکت‌های فناورانه مدرن را راه‌اندازی نمایند. در همین راستا، بسیاری از مدیران فناوری، ایجاد شرکت‌های زایشی را نوعی راه‌حل پیشرفته برای انتقال فناوری در نظر می‌گیرند. به باور آن‌ها، چنین دیدگاه و نگرشی، به یافتن روش‌های تجاری‌سازی پایدار برای مجموعه‌ای از پتنت‌های کلیدی، کمک خواهد کرد.

از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، مطالعات زیادی در خصوص انگیزه‌ها و منطق فردی محققان دانشگاهی در توسعه و عرضه کاربرد فناوری‌های جدید در صنایع نوظهور صورت گرفته است. دستاوردهای اولیه در شرکت‌های زایشی آکادمیک، نشان می‌دهند که محققین دانشگاهی، مجموعه‌ای از دانش‌ها و اطلاعات خاص را در اختیار دارند که باعث می‌شود فرصت‌های سرمایه‌گذاری که از چشم بقیه مخفی مانده را مشاهده نموده و درک کنند. در ارتباط با انتخاب ساختار مالکیت، با نگاهی به دستاوردها می‌توان گفت که علوم مدرن، به‌طور طبیعی به افراد مرتبط شده و به دلیل ظرفیت جذب پایین محیط، انتقال فناوری را نمی‌توان صرفاً از طریق اعطای مجوز عملی نمود. با توجه به این‌که سرمایه فکری یک دارایی کلیدی در نظر گرفته می‌شود، تأسیس یک شرکت می‌تواند راهکاری منحصربه‌فرد برای یک محقق، جهت بهره‌برداری از دانش فردی باشد.

به محض این‌که سودآوری برای دانشگاه‌ها به یک دغدغه تبدیل گردید، مدیران فناوری دریافتند که در بسیاری از موارد، اعطای کمک مالی مطلوب برای توسعه فناوری یا ارائه سود تجاری برای قانع کردن محققین جهت مشارکت در یک سرمایه‌گذاری، کافی نخواهد بود. از طرف دیگر، عدم همسویی اهداف دانشکده‌ها، مدیران فناوری و سرمایه‌گذاران، بر تعاملات و برخی از جنبه‌های فرهنگ دانشگاهی تأثیر می‌گذارد. بسیاری از شرکت‌های نوظهور، علی‌رغم قدرت بالای فناورانه خود، به دلیل عدم تطابق فعالیت‌ها با نیاز بازار، نمی‌توانند موفقیت درخوری کسب نمایند. داشتن نگرش صرفاً تحقیقاتی به مباحث، امتیاز داشتن آزمایشگاه مخصوص به خود و توسعه گروهی متشکل از دانشجویان فارغ‌التحصیل، با طرح‌های مبتنی بر پاداش تجاری‌سازی، در تعارض است. بسیاری از محققان بر این باورند که اغلب مشکل زمانی به وجود می‌آید که فرآیند توسعه تقریباً تکمیل شده و شرکت به دنبال صنعتی‌سازی محصول و بازاریابی آن است. در این مرحله، به دلیل محدودیت‌های مالی برای توسعه و انجام آزمایشات بیشتر، اشتیاق اولیه برای تحقیق و توسعه کمتر شده و متعاقباً، حمایت‌های مالی نیز کم‌رنگ‌تر خواهند شد.

اگرچه پتنت‌های دانشگاهی، ایجاد شرکت‌ زایشی، قراردادهای تحقیقاتی مشترک و مشاوره، اغلب به‌عنوان مکانیسم‌هایی مستقل طی فرآیند انتقال فناوری مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما در عمل، برای تجاری‌سازی یک تحقیق دانشگاهی، به ترکیب خاصی از این موارد نیاز خواهد بود. هدف بسیاری از مشارکت‌ها، یافتن مناسب‌ترین ابزار برای انتقال دانش فناورانه است. برای مثال، شرکت‌های آمریکایی عمدتاً مایل به سرمایه‌گذاری و اخذ سهام در شرکت‌های زایشی دانشگاهی جدیدی هستند که دفاتر انتقال فناوری مجرب‌تری دارند.

بسیاری بر این باورند که کارآفرینی آکادمیک، ابزاری غیر قابل جایگزین برای ظهور نسل‌های جدیدی از شرکت‌های فناور مدرن و بازسازی نظام اقتصادی محلی محسوب می‌شود. در دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاران اغلب کشورهای اروپایی، از این دیدگاه استقبال کرده‌اند. علاوه بر این، بحث‌های رایج در رابطه با تأسیس شرکت‌های زایشی، عموماً بر این مسئله تأکید دارند که این شرکت‌ها، برای انجام آزمایشات بیشتر و اصلاح ایده‌های اولیه، اغلب در فاز اولیه مقاومت نموده و از آن پس، منجر به شکوفایی بیشتر شرکت برای ارائه نوآوری‌های مستمر خواهد شد.