مقدمه
طی سال‌های اخیر، شاهد افزایش چشمگیر تعداد و تنوع دانشجویان فعال در حوزه نوآوری، فناوری و کارآفرینی بوده‌ایم و این مسئله تا جایی پیش رفته که بسیاری از آن‌ها در تلاش برای توسعه محصول و تجاری‌سازی آن هستند. این روند، تحت تأثیر عوامل بسیاری است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به روندهای اقتصادی، امکان آموزش کارآفرینی به دانشجویان رشته‌های مختلف و استقبال گسترده از مفهوم کارآفرینی دانشگاهی اشاره نمود.
تأکید فزاینده بر آموزش کارآفرینی و نوآوری در طراحی و تولید محصول، بیانگر این است که دفاتر انتقال فناوری احتمالاً شاهد افزایش فعالیت و علاقه به محافظت از مالکیت فکری حتی در سطح دانشجویان دوره کارشناسی خواهند بود. علاوه بر این، افزایش آگاهی پیرامون تلاش‌های دانشجویی ریسک‌پذیر و موفقی همچون فیسبوک، منجر به افزایش علاقه در میان مؤسسات آموزشی برای شفاف‌سازی خط‌مشی و ارائه خدمات برای حمایت از کارآفرینان و نوآوران دانشجو شده است. در مقیاس جهانی، این واقعیت که اغلب دانشجویان دوره کارشناسی برای حضور در دانشگاه هزینه پرداخت می‌کنند، برخلاف دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و بالاتر که برای انجام تحقیقات به آن‌ها حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد، مجموعه سؤالات جالبی را برای مؤسسات آموزشی ایجاد می‌کند، از جمله این‌که چه کسی مالک دارایی‌های فکری ناشی از مشارکت این دانشجویان است؟ به عبارت بهتر، مالکیت فکری نتایج و دستاوردهای یک دانشجوی کارشناسی که به‌عنوان بخشی از یک پروژه یا یک برنامه تجربی طراحی و توسعه داده شده است، در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد؟ البته پرسش‌های جانبی دیگری هم مطرح هستند. برای مثال، این دانشجویان در زمینه «IP» از چه کسانی باید کمک و مشاوره دریافت کنند؟ چه کسی مسئولیت آموزش دانشجویان مقاطع مختلف را برای شناخت کافی از دارایی‌های فکری و نحوه حفاظت از آن‌ها بر عهده دارد؟
هدف این مقاله، بررسی مشارکت دانشجویان دوره کارشناسی در محافظت از دارایی‌های فکری دانشگاهی و نحوه ارتباط آن‌ها با دفاتر انتقال فناوری است که این کار از طریق مصاحبه با مجموعه‌ای از متخصصین و فعالان انتقال فناوری‌های دانشگاهی به‌ویژه مدیران دفاتر انتقال فناوری انجام گرفته است.
مدیریت مالکیت فکری در دانشگاه‌ها
برای این‌که فعالیت‌های تجاری‌سازی فناوری در دانشگاه‌ها را بهتر درک کنیم، آشنایی با تعاریف و اصول اولیه مالکیت فکری و همچنین نقش دفاتر انتقال فناوری در این زمینه بسیار کلیدی است. دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا، مالکیت فکری را آفریده‌های ذهن، کارها یا ایده‌های خلاقانه‌ای تعریف می‌کند که می‌توان با دیگران به اشتراک گذاشته و افراد دیگر می‌توانند آن‌ها را بازسازی، تقلید یا تولید نمایند. چهار روش اولیه برای محافظت از مالکیت فکری وجود دارد: ۱) پتنت، ۲) علائم تجاری، ۳) کپی‌رایت و ۴) اسرار تجاری. (البته انواع دیگری از حقوق مالکیت فکری نظیر نشانه‌های جغرافیایی نیز وجود داشته که با توجه به حیطه کاربرد محدودتر و عدم ارتباط نزدیک با محیط‌های دانشگاهی، در این نوشتار کنار گذاشته شده است.)
در میان انواع حقوق مالکیت فکری، کپی‌رایت و پتنت از اهمیت بیشتری در محافظت از دستاوردهای دانشگاهی برخوردار است که اگر به این مسئله از منظر درآمدزایی و خلق ارزش‌افزوده بنگریم، پتنت با فاصله‌ای فراوان، در رأس اولویت‌های سیاست مالکیت فکری دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. آن‌ها می‌توانند اختراعات و نوآوری‌های خود را در سیستم پتنت به ثبت رسانیده و سپس، از طریق صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت به درآمد برسند. قانون «بای-دال» عنصری اساسی در توضیح افزایش فعالیت‌های اعطای مجوز توسط نهادهای آموزشی در آمریکا است که به دانشگاه‌ها، کسب‌وکارهای کوچک و سازمان‌های غیردولتی آمریکا، امکان کنترل بر حقوق مالکیت فکری مرتبط با اختراعات را اعطا نموده است. پیش از قانون بای-دال، انگیزه‌های کمی برای دانشگاه‌ها به‌منظور تجاری‌سازی فناوری‌های پر ریسک وجود داشت و بنا بر آمار، کمتر از پنج درصد از پتنت‌های دولتی آمریکا، می‌توانستند مجوز تجاری دریافت نمایند. اگرچه برخی از اساتید، دغدغه‌هایی پیرامون تغییر مأموریت یک دانشگاه از یک نهاد صرفاً آموزشی و پژوهشی به سطوح تجاری‌تر مطرح کرده بودند، اما تغییر و تحول نظام‌مند در این زمینه، به لطف قانون بای-دال رخ داد.
در طی سال‌های اخیر، بسیاری از دانشگاه‌ها با هدف مدیریت فرصت‌ها و چالش‌هایی که با افزایش حمایت از مالکیت فکری و تجاری‌سازی پدید آمده است، واحدهایی تحت عنوان دفاتر انتقال فناوری یا «TTO» تأسیس نموده‌اند که نقش واسط بین پدیدآورنده دارایی فکری (برای مثال یک مخترع) و شرکایی که در فرآیند تجاری‌سازی مشارکت دارند (برای مثال کارآفرینان، شرکای صنعتی و وکلای حقوقی) را ایفا می‌کنند. این دفاتر، وظیفه انتقال فناوری‌های پتنت شده دانشگاهی به متقاضیان بهره‌برداری از آن‌ها را بر عهده دارند که این وظیفه به ظاهر ساده، مجموعه گسترده‌ای از اقدامات مختلف، اعم از رصد بازار و شناسایی شرکت‌های فناور و مجموعه‌های صنعتی، شبکه‌سازی وسیع با آن‌ها، اعلام اولویت‌های تحقیقاتی به محققین و مراکز علمی مستقر در دانشگاه، حفاظت از دارایی‌های فکری توسعه‌یافته در دانشگاه (از طریق ثبت اختراع، ثبت نشان‌های تجاری و ...)، معرفی دارایی‌های حفاظت شده به متقاضیان، مذاکره جهت انعقاد قرارداد واگذاری مجوز بهره‌برداری از پتنت و در نهایت دریافت حق امتیاز توافقنامه‌های صورت گرفته را شامل می‌شود. از این منظر، دفاتر انتقال فناوری مسئول اعمال خط‌مشی‌ها، فرآیندها و فعالیت‌هایی هستند که: ۱) از ایجاد مالکیت فکری حمایت می‌کند، ۲) تصمیم قطعی برای تملک مالکیت فکری را موجب می‌شود و ۳) فرصت‌های تجاری‌سازی مالکیت فکری را شناسایی و تسریع می‌کند و در نهایت، ۴) راهبردهای بلندمدت مدیریت مالکیت فکری را توسعه می‌دهد.
به دلیل این‌که دفاتر انتقال فناوری در اصل برای برآورده‌سازی نیازمندی‌های قانون بای-دال تأسیس شدند، اکثر خط‌مشی‌ها و فعالیت‌های مالکیت فکری این نهادها، عمدتاً متمرکز بر محققین، اساتید، کارمندان و دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که البته سایر ذی‌نفعان، از جمله شرکت‌های صنعتی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هم، تعاملات فراوانی با دفاتر «TTO» دارند.
به نظر می‌رسد که مدیریت پویای مالکیت فکری، برای برخی از دانشگاه‌ها منافع چشمگیری داشته است. داده‌های مرتبط با سود اعطای مجوز دارایی‌های فکری دانشگاهی، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۰ میلادی، از طریق اعطای مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، بالغ بر ۲.۴ میلیارد دلار توسط ۱۵۵ دانشگاه و ۲۷ مؤسسه تحقیقاتی به دست آمده که نتیجه بیش از ۶۵۷ محصول جدید و حدود ۶۵۰ شرکت جدید زایشی بوده است.
دانشجویان دوره کارشناسی و مالکیت فکری
تا همین اواخر، توجه کمی به موضوع سیاست مالکیت فکری در دانشگاه‌ها، مخصوصاً در ارتباط با دانشجویان دوره کارشناسی می‌شد. نبود متون علمی در این رابطه، بیانگر این است که سطح مشارکت دانشجویان دوره کارشناسی در محافظت از مالکیت فکری، آن‌چنان زیاد نبوده و طبیعتاً توجه زیادی را معطوف خود نکرده است. اما روندهای جدید، حاکی از تغییرات بسیاری است؛ به‌طوری که داده‌های حاصل از پیمایش‌ها و بحث‌های غیررسمی در جلسات مهندسی و کارآفرینی، نشان می‌دهد که علاقه به نحوه مدیریت مسائل مالکیت فکری در میان دانشجویان به شدت افزایش یافته است. این داده‌ها، نشان می‌دهد که چهار زمینه اصلی وجود دارد که هرکدام مسائل منحصربه‌فردی مرتبط با مالکیت فکری مطرح می‌کنند و در آن‌ها، دانشجویان دوره کارشناسی به صورت بالقوه با مسائل مرتبط با تملک دارایی‌های فکری مواجه می‌شوند:
۱. فعالیت‌های تجربی و برنامه‌های آموزش کارآفرینی
۲. دوره‌های طراحی محصول یا مهندسی تولید تحت حمایت مالی صنعت
۳. دوره‌های طراحی محصول بدون پشتیبانی مالی از سوی صنعت
۴. تحقیقات معمول دانشجویان دوره کارشناسی
موضوع دیگری که بسیاری از دانشگاه‌ها با آن دست به گریبان هستند، این است که اغلب اساتید برای مشاوره دادن به دانشجویان در خصوص مالکیت فکری آمادگی ندارند. آن‌ها دانش لازم در مورد انواع قراردادهای حقوقی را ندارند، در بین دانشجویان، دشواری‌های فراوانی برای درک این دسته از مسائل می‌بینند و از همه مهم‌تر، نحوه تعادل بین علایق دانشجویان، حامیان مالی صنعتی و مؤسسات آموزشی را پیچیده می‌دانند.
متون علمی بیانگر این هستند که داشتن سیاست‌های آشکار و عرضه شفاف آن‌ها، کلید مدیریت مالکیت فکری موفق است. در مقیاس جهانی، با توجه به تمایز موجود بین دانشجویان دوره کارشناسی که عموماً برای حضور در دانشگاه هزینه پرداخت می‌کنند و در ازای آن از منابع دانشگاهی استفاده می‌کنند، در قیاس با اساتید و بسیاری از دانشجویان مقاطع بالاتر که دانشگاه به آن‌ها هزینه پرداخت می‌کند تا تدریس کنند یا تحقیق انجام دهند، بحث دارایی‌های فکری و تعیین حق مالکیت بر این دارایی‌ها بسیار متفاوت خواهد بود. صاحب‌نظران معتقدند که چون دانشجویان عموماً تحقیق را برای کسب اعتبار و نه برای پول انجام می‌دهند، یک قرارداد اشتغال مشخص با دانشگاه ندارند و تحت پوشش «دکترین کار برای مزد» قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل، حق مالکیت کمتر آن‌ها بر دارایی‌های فکری، می‌تواند به چالش کشیده شود.
هنگامی که رویکرد دفاتر انتقال فناوری در ارتباط با دانشجویان کارشناسی از متخصصین انتقال فناوری در دانشگاه‌ها پرسیده می‌شود، اغلب بر این باورند که مؤسسات آموزشی کمی دارای سیاست و استراتژی مشخص و معطوف بر دانشجویان دوره کارشناسی هستند. در عوض، اغلب این مؤسسات، خط‌مشی‌های مالکیت فکری عمومی را به‌کار می‌گیرند که در آن‌ها، دانشجویان دوره کارشناسی در وضعیتی کاملاً مبهم فعالیت می‌کنند. به عبارت بهتر، دفاتر انتقال فناوری عملاً توجهی به این دسته از دانشجویان ندارند.
هنگامی که اساتید نمی‌توانند سیاست مالکیت فکری را آشکار و واضح برای دانشجویان بیان نمایند و در عین حال، دانشجویان هم به درستی آن را درک نمی‌کنند، نوآوری متوقف شده و بازخوردهایی که می‌تواند پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های آن‌ها را تسهیل نماید، از بین می‌رود. در این حالت، دانشجویان متوسل به کار بر روی پروژه‌هایی می‌شوند که صرفاً نیازمندی‌های حداقلی دوره تحصیلی آن‌ها را برآورده می‌سازد و پروژه‌های واقعی و نوآورانه را برای خود نگه می‌دارند. آن‌ها نگران این هستند که دانشگاه بر روی نتایج چنین پروژه‌هایی ادعای مالکیت کند. در بسیاری از موارد، این ترس‌ها کاملاً بی‌اساس هستند و اعلام یک سیاست مالکیت فکری شفاف و پویا، می‌تواند دانشجویان را ترغیب نماید تا نوآوری به خرج داده و در نهایت، برای خود و دانشگاهشان ارزش‌افزوده خلق کنند.
با توجه به این موضوعات، بررسی روندهای جدید در سطح و ماهیت مشارکت دانشجویان دوره کارشناسی و رابطه آن با سیاست‌های مالکیت فکری دانشگاه، بسیار کلیدی خواهد بود. پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها می‌تواند درک موضوع را ساده‌تر سازد، عبارتند از:
۱. میزان و ماهیت مشارکت دانشجویان دوره کارشناسی با دفاتر انتقال فناوری در چه سطحی است؟
۲. دانشگاه‌ها در خصوص مالکیت فکری، تا چه اندازه سیاست مشخصی برای دانشجویان دوره کارشناسی دارند؟
۳. دانشجویان و اساتید تا چه اندازه سیاست‌های مالکیت فکری را درک می‌کنند؟
۴. نگرش‌ها و فعالیت‌های عمومی (غیررسمی) مرتبط با مالکیت فکری که دانشجویان دوره کارشناسی را شامل می‌شود کدامند؟
برای پاسخ به این پرسش، مجموعه‌ای از اساتید، متخصصین انتقال فناوری، وکلای مالکیت فکری و کارشناسان ارزیابی آموزشی انتخاب شده و سؤالات فوق با آن‌ها در میان گذاشته شد. این افراد، از بین ۵۰ دانشگاه و با تأکید بر رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات و کارآفرینی انتخاب شده و سعی گردید تا محتمل‌ترین دانشگاه‌ها برای داشتن یک مشارکت پویا و کارآمد دانشجویان کارشناسی در فعالیت‌های توسعه، انتقال و تجاری‌سازی فناوری انتخاب شوند. مجموعه پاسخ‌های دریافتی، شامل ۳۱ دانشگاه (۱۴ دانشگاه خصوصی و ۱۷ دانشگاه دولتی) بودند که پس از غربال پاسخ‌ها، ۱۴ دانشگاه برای مصاحبه‌های تخصصی‌تر انتخاب شدند. نتایج حاصل از این فرآیند پیچیده دریافت نظرات به شرح زیر است:
۱. میزان و ماهیت مشارکت دانشجویان دوره کارشناسی با دفاتر انتقال فناوری به چه صورت است؟
گفته‌ها حاکی از آن است که در تعداد دانشجویان دوره کارشناسی که دفاتر اتفاق فناوری تعامل با آن‌ها را گزارش داده‌اند، تغییرات قابل‌توجهی وجود دارد. البته باز هم از نظر کمی تعداد بسیار کمی درخواست وجود دارد، به‌طوری که کمتر از یک‌چهارم دانشگاه‌های فوق، بیشتر از ۲۰ مورد درخواست در سال را مشاهده نموده‌اند. با این وجود، در بین پاسخ‌دهندگان تنها یک دانشگاه اعلام نموده که هیچ تعاملی با دانشجویان کارشناسی خود نداشته است و این مسئله، نشان‌دهنده استقبال فزاینده این دانشجویان از فعالیت‌های توسعه و تجاری‌سازی فناوری است.
رشد مشارکت دانشجویان کارشناسی در خلق دارایی‌های فکری جدید را می‌توان به چند عامل نسبت داد. برای مثال، این رشد تحت تأثیر رقابت‌های کارآفرینانه، افزایش تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی و دوره‌های طراحی مهندسی و در سطح پایین‌تر، مرهون مشارکت دانشجویان در تحقیقات و داستان‌های موفقیت‌آمیز تجاری‌سازی فناوری‌های دانشگاهی است. آشنایی با اهداف، کارکردهای دفاتر «TTO»، مراکز رشد فعال در دانشگاه‌ها و دغدغه دانشجویان پیرامون شغل آینده، از دیگر دلایل جانبی برای رشد مشارکت‌های دانشجویان کارشناسی در فعالیت‌های ثبت و انتشار دارایی‌های فکری محسوب می‌شود.
۲. دانشگاه‌ها تا چه اندازه سیاست مشخص مالکیت فکری برای دانشجویان دوره کارشناسی دارند؟
بیش از ۶۵ درصد افراد، گزارش دادند که سیاست مالکیت فکری مشخصی برای دانشجویان دوره کارشناسی خود ندارند که البته بسیاری از آن‌ها، در حال تغییر و اصلاح سیاست‌های مالکیت فکریشان هستند.
البته در بین متولیان مالکیت فکری دانشگاهی و دفاتر انتقال فناوری، یک توجیه برای عدم توجه کافی به این مسئله این است که اغلب آن‌ها، میزان استفاده دانشجویان کارشناسی از منابع دانشگاه را قابل‌توجه دانسته و به همین دلیل، عملاً تفاوتی بین آن‌ها و سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی قائل نمی‌شوند. این منابع دانشگاهی، شامل آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و کارگاه‌های موجود، وسایل و تجهیزات خاص مورد استفاده، مشاوره یا هدایت‌های صورت گرفته و یا بسیاری از موارد دیگر می‌باشد.
یک نکته جالب پیرامون دیدگاه دفاتر انتقال فناوری این است که اغلب موافق دریافت بودجه توسط دانشجویان کارشناسی هستند و معتقدند که این منبع ارزشمند، می‌تواند نوآوری‌های رو به افزایش این دسته از دانشجویان دانشگاه را چند برابر نماید. بدیهی است که در چنین شرایطی، مالکیت دارایی‌های فکری در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
۳. دانشجویان و اساتید تا چه اندازه سیاست‌های مالکیت فکری را درک می‌کنند؟
تقریباً نیمی از دفاتر انتقال فناوری و متخصصین بر این اعتقادند که اساتید دانشگاه‌ها درک خوبی نسبت به ارتباط سیاست مالکیت فکری با فعالیت‌های خود یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند. در مقابل، درک اساتید از سیاست مالکیت فکری در ارتباط با دانشجویان دوره کارشناسی بسیار کمتر ارزیابی شده و تنها ۲۹ درصد از متخصصین به یک درک خوب و جامع اشاره دارند. مهم‌ترین دلایل عدم درک مناسب اساتید دانشگاهی عبارتند از:
- نبود ارتباط با متولیان مالکیت فکری؛
- عدم برخورداری از آموزش‌های مناسب؛
- عمومیت نداشتن فعالیت‌های ترویجی دفاتر انتقال فناوری در کلاس‌های دوره کارشناسی؛
- نگرانی و شایعات مرتبط با مالکیت دارایی‌های فکری؛
- کمبود انگیزه؛
- پیچیدگی‌های مرتبط با سیاست‌های مالکیت فکری.
در واکنش به این مسئله که آیا اساتید باید در مدیریت مسائل مالکیت فکری مرتبط با دانشجویان کارشناسی مشارکت بیشتری داشته باشند، اکثریت موافق با این قضیه بوده و معدود مخالفت‌ها نیز به دلیل مشابه دانستن دانشجویان کارشناسی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و در نتیجه مناسب بودن سیاست‌های فعلی دانشگاهی است.
سؤال کلیدی، شیوه مشارکت بیشتر اساتید در این زمینه است که سه حوزه کلیدی را در بر می‌گیرد. اول این‌که اساتید باید نسبت به سیاست‌های نهادی مالکیت فکری اطلاعات بیشتری داشته باشند تا بهتر بتوانند به سؤالات و ابهامات دانشجویان پاسخ دهند. دوم این‌که اساتید باید سیاست‌ها را با دانشجویان به شکلی کارآمدتر در میان گذاشته و اطلاع‌رسانی نمایند. آخرین مورد هم به عدم دخالت دادن باورهای شخصی اساتید در سیاست‌های مالکیت فکری و بیان قرائت رسمی از سیاست‌های تدوین شده اشاره دارد.
برای مثال، یک باور رایج بین دانشجویان کارشناسی این است که بدون توجه به آنچه سیاست مالکیت فکری دانشگاه می‌گوید، دانشگاه قرار است مدعی مالکیت فکری متعلق به آن‌ها شود و از همین رو بایستی بهترین ایده‌های خود را حفظ نموده و به جای آن، کاری ساده و بی‌ارزش انجام دهند. آن‌ها فکر می‌کنند که با این روش، در حال محافظت از ایده‌ها و نوآوری‌های ذهنی خود هستند. علت برخی از این اتفاقات، اساتید هستند که با تبیین ننمودن سیاست مالکیت فکری دانشگاه و یا دخیل کردن برخی نقطه نظرات شخصی، ابهام دانشجویان را بیشتر می‌کنند. به بیان دیگر، با این‌که سیاست مالکیت فکری در وب‌سایت دانشگاه وجود داشته و در دسترس است، توسط دانشجویان خوانده نشده و اساتید نیز با صحبت‌های خود به این باورهای غلط دامن می‌زنند. فصل مشترک این دسته از اساتید این است که به دانشجویان توصیه کنند چگونه از به اشتراک‌گذاری دارایی‌های فکری با دانشگاه اجتناب نمایند.
۴. نگرش‌ها و فعالیت‌های عمومی (غیررسمی) مرتبط با مالکیت فکری که دانشجویان دوره کارشناسی را شامل می‌شود کدامند؟
برای درک بهتر این نگرش‌های غیررسمی، می‌توان چند سؤال جدید مطرح نمود. مثلاً این‌که میزان مشارکت دفاتر انتقال فناوری با دانشجویان کارشناسی تا چه حد است و دیدگاه این دفاتر به نوآوری‌های این دسته از دانشجویان جدی است یا خیر. داده‌ها نشان می‌دهد که دفاتر انتقال فناوری در صورتی به مالکیت فکری دانشجویان کارشناسی علاقه‌مند می‌شوند که نهاد آموزشی (دانشگاه) مالک آن باشد. به عبارت دیگر، آن‌ها اعتقاد دارند: «اگر می‌خواهند با ما پیش بروند، باید مالکیت فکری را به ما تخصیص دهند و سپس مانند هر فرد دیگری و مطابق با سیاست مالکیت فکری با آن‌ها برخورد می‌شود.»
پرسش دومی که می‌تواند تا حدی نگرش‌های غیررسمی را مشخص سازد، میزان تعهد دانشجویان از نگاه دفاتر انتقال فناوری است. آیا دانشجوی کارشناسی به توسعه بیشتر یک فناوری متعهد خواهد بود یا خیر؟ آیا این تعهد (در صورت وجود) یک الزام قانونی است یا تنها از روحیات شخصی دانشجو نشأت می‌گیرد؟
دانشجویان کارشناسی با احتمال بیشتری (در مقایسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی)، توسعه فناوری را یک پروژه کوتاه‌مدت با یک شروع مشخص و یک پایان مشخص و نه چیزی که به‌طور مثال طول عمری بیشتر از زمان فارغ‌التحصیلی از یک کلاس خاص و یا حتی کل دوره دانشجویی دارد، در نظر می‌گیرند. این مسئله بسیار مهمی است، چرا که اگر توسعه‌های بیشتری نیاز باشد و اغلب هم همین‌طور است، هیچ آینده قابل‌قبول و روشنی از توسعه فناوری‌های این‌چنینی وجود نخواهد داشت و با پایان ترم تحصیلی و یا پایان دوره کارشناسی، پروژه توسعه فناوری متوقف می‌گردد. البته همیشه هم اوضاع به همین منوال نیست و با توجه به پتانسیل تجاری‌سازی و ارزش‌افزوده چشمگیر محصولات نوآورانه، بسیاری از دانشجویان حتی دانشجویان کارشناسی، انگیزه‌ای فراتر از یک پروژه درسی برای توسعه فناوری و ایده‌های نوآورانه خود دارند. بنابراین بهتر است که هر یک از این پروژه‌های توسعه فناوری به صورت جداگانه ارزیابی گردیده و به قول معروف، «همه دانشجویان را با یک چوب نرانیم.»
بحث بعدی، نظرات پیرامون پتانسیل تجاری‌سازی و نرخ بازگشت سرمایه نوآوری‌های صورت گرفته از سوی دانشجویان کارشناسی است. بخش قابل‌توجهی از متخصصین انتقال فناوری‌های دانشگاهی بر این باورند که حقوق مالکیت فکری مرتبط با دانشجویان کارشناسی، عموماً بازگشت سرمایه پولی کمتر و البته هزینه‌های بسیار کمی دارد. مشخص است که مدیریت فعالیت‌های انتقال فناوری اساتید، اولویت بالاتری به نسبت تجاری‌سازی اختراعاتی دارد که توسط دانشجویان کارشناسی تولید شده و سود مورد انتظار بسیار کمتری دارند. کلید اصلی در این موضوع، محدودیت دفاتر انتقال فناوری از لحاظ زمان و منابع است که آن‌ها را به سمت اولویت‌بندی و حذف ناگزیر بخشی از فعالیت‌های نوآورانه دانشگاهی سوق می‌دهد.
همان‌طور که انتظار می‌رود، اغلب دارایی‌های فکری دانشجویان کارشناسی نمی‌توانند نوآوری و تازگی لازم برای ثبت در سیستم پتنت را داشته باشند و همین عامل، موجب می‌شود تا جذابیت تجاری آن‌ها پایین آید. زمان کوتاه است، منابع در اختیار دفاتر «TTO» محدود بوده و آن‌ها باید بر روی ارزشمندترین گزینه‌های احتمالی برای تجاری‌سازی و درآمدزایی متمرکز شوند. این گفته یکی از مدیران دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی، به خوبی دیدگاه آن‌ها به نوآوری‌های دانشجویان کارشناسی را نشان می‌دهد: «جواب این سؤال مشخص است: نه و دلیلش این است که من ۲۵۰۰ عضو هیئت‌علمی دارم که باید به آن‌ها خدمات خود را ارائه کنم. با توجه به این‌که به زحمت می‌توانیم توجه کافی را به تمامی آن‌ها داشته باشیم، گشودن درب‌ها بر روی ۳۵۰۰۰ دانشجوی کارشناسی اصلاً صحیح نیست. اولین و مهم‌ترین کار ما، مدیریت مالکیت فکری تحت تملک دانشگاه است.»
البته نظرات در این زمینه متفاوت است و در مقابل دیدگاه بالا، برخی دیگر از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که باید به نوآوری‌های دانشجویان کارشناسی که می‌تواند یک حقوق مالکیت فکری ارزشمند ایجاد کند، توجه نمود. به عبارت دیگر، غافل شدن کلی از این پتانسیل آن‌چنان درست نیست و می‌توان برنامه‌هایی برای حمایت موردی از گزینه‌های دارای پتانسیل کافی را تعریف و پیاده‌سازی نمود.
یکی دیگر از نگرش‌های غیررسمی و رایج در بین دفاتر انتقال فناوری، پیامدهای منفی بالقوه در زمینه مالکیت دارایی‌های فکری دانشجویان کارشناسی است. برای مثال، سوء شهرت ناشی از اقدامات دانشگاه برای تملک دارایی فکری (با توجه به سن پایین دانشجو و نگاه منفی جامعه به این موضوع)، می‌تواند یک پیامد بسیار ناگوار تلقی شود. علاوه بر این، بسیاری از کارکنان دفاتر مالکیت فکری، نوآوری‌های این دانشجویان را بخشی از یک مأموریت آموزشی دانسته و در نتیجه، مالکیت را برای دانشگاه فرض می‌کنند. به اعتقاد این دسته، فعالیت‌های نوآورانه دانشجویان کارشناسی را می‌توان از طریق بسته‌ای از اقدامات حمایتی، نظیر ارائه دسترسی به منابع بیشتر، منتشر کردن سیاست مالکیت فکری و شفافیت پیرامون آن، ارائه برنامه‌های کارآموزی، ایجاد کلینیک‌های حقوقی، کمک به انعقاد قراردادهای اعطای مجوز ساده و مختصر و استفاده فزاینده از شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط با دانشجویان، در یک مسیر هدفمند و منظم به پیش برده و تجاری‌سازی آن‌ها را تسریع نمود.
یک نگاه دیگر به موضوع دانشجویان کارشناسی و ارتباطشان با مالکیت فکری این است که با وجود عدم اطلاعات مناسب دانشجویان فوق از مبانی مالکیت فکری و سیاست‌های دانشگاه در این زمینه، هدف اصلی دفاتر «TTO»، «مدیریت دارایی‌های فکری دانشگاهی، ثبت و تجاری‌سازی پتنت، عقد قراردادهای اعطای مجوز و موارد مشابه» است و آموزش در میان این اولویت‌ها جایی ندارد. آموزش را می‌توان مأموریت ثانوی دفاتر مذکور دانست که در عین تمرکز بر اهداف اصلی و در صورت وجود وقت و منابع کافی، می‌توان به آن پرداخت.
آخرین پرسش برای شناخت باورهای غیررسمی دفاتر انتقال فناوری، سؤال پیرامون احتمال تغییر سیاست‌های مالکیت فکری در آینده است. اغلب دفاتر «TTO» به این موضوع علاقه‌مند بوده و تقریباً یک‌سوم از دفاتر انتقال فناوری پیمایش شده، اعلام کردند که این کار را آغاز نموده‌اند.
در مجموع، چهار پرسش بررسی شده نشان می‌دهد که مشارکت دانشجویان کارشناسی در تولید حقوق مالکیت فکری دانشگاهی، در مقایسه با دیگر گروه‌ها، از جمله اساتید و یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی بسیار کم است؛ با این وجود، روند رو به رشد این مشارکت‌ها کاملاً محسوس است. یک نکته بسیار مهم، عدم وجود نوعی اتفاق‌نظر بین دیدگاه‌ها و سیاست‌های دانشگاهی برای مواجهه با این رشد مشارکت است که طیفی از عدم توجه و نادیده گرفتن کامل این دانشجویان تا بررسی موردی نوآوری‌های آن‌ها و نیز، اصلاح سیاست مالکیت فکری دانشگاه متناسب با خواست‌ها و انتظارات دانشجویان کارشناسی را در بر می‌گیرد. این طیف را می‌توان به دو دسته کلی رویکرد منفعلانه و رویکرد پویا تقسیم نمود که البته کاملاً وابسته به محیط دانشگاه، تعداد دانشجویان کارشناسی و میزان مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های نوآورانه است.
در پایان باید به چالش‌های اصلی پیش روی دانشجویان کارشناسی و هموار نمودن مسیر آن‌ها برای مشارکت در پدید آوردن نوآوری‌های دانشگاهی اشاره نمود. مهم‌ترین چالش، تفسیرهای مختلف از سیاست مالکیت فکری دانشگاه به‌ویژه در زمینه نحوه تعیین مالکیت آثار فکری ایجاد شده است که می‌تواند نگرانی و ترس دانشجویان را تشدید نموده و آن‌ها را از نوآوری‌های بعدی باز دارد. چالش دوم، درک نامناسب دانشجویان از سیاست‌های مالکیت فکری و اولویت پایین دفاتر «TTO» برای اصلاح این درک نادرست است. اساتید با توجه به دانش کم پیرامون این موضوع، نه تنها کمکی به حل این چالش نمی‌کنند که در پاره‌ای از مواقع، به باورهای غلط دانشجویان دامن می‌زنند. چالش نهایی نیز، نوآوری‌های کوچک و غیر قابل پتنت شدن دانشجویان کارشناسی است که با پایین آمدن جذابیت تجاری این محصولات نوآورانه، از میزان توجه دفاتر انتقال فناوری به آن‌ها می‌کاهد.
