حقوق مالکیت فکری و اثرات آن بر استراتژی‌های کسب‌وکار
۱۲ دی ۱۳۹۸

حقوق مالکیت فکری و اثرات آن بر استراتژی‌های کسب‌وکار

مقدمه

امروزه بسیاری از شرکت‌ها به دنبال ثبت و محافظت از دارایی‌های فکری خود هستند. این امر، موجب شده تا حقوق مالکیت فکری، اثرات انکارناپذیری بر استراتژی‌های کسب‌وکار و سیاست‌های صنعتی داشته باشد. پیامدهای این قضیه، به همراه مجموعه‌ای از روندهای جهانی، مانند برجستگی روزافزون دارایی‌های نامشهود به‌عنوان منبع مزیت رقابتی، جهانی‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکار، پیشرفت در فناوری‌های دیجیتال و تغییر در چهارچوب قانونی حاکم بر رژیم‌های «IP»، اهمیت و اثربخشی حقوق مالکیت فکری به‌ویژه پتنت را دوچندان نموده است. نظر به اهمیت فزاینده حقوق مالکیت فکری، در این مقاله با تمرکز بر ثبت اختراع و اثرات آن بر استراتژی‌های کسب‌وکار شرکت‌ها، نقش متغیر مالکیت فکری بر اقتصاد جوامع را بررسی خواهیم کرد.

 

مالکیت فکری و روند تغییرات آن 

اگر روند تأثیرپذیری صنایع از مالکیت فکری را طی چند دهه اخیر مرور نماییم، درخواهیم یافت که دامنه و شدت تأثیرات اقتصادی حقوق مالکیت فکری اعم از پتنت، کپی‌رایت، علائم تجاری و ...، با تغییرات قابل‌توجهی همراه بوده است. محافظت از اختراعات، به حوزه‌های جدیدی مانند روش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، نرم‌افزارها و فناوری‌های زیستی نیز گسترش یافته و دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، به یکی از بازیگران فعال در حوزه ثبت اختراع بدل شده‌اند. حقوق کپی‌رایت که پیش‌تر برای محافظت از آثار هنری و ادبی هنرمندان استفاده می‌شد، اکنون به ستون اصلی حفاظت و تشدید نوآوری در بخش‌های موسیقی، پخش تلویزیونی، فیلم و همچنین نرم‌افزار مبدل شده است. علائم تجاری که زمانی نشانه کیفیت و تمایز بود، اکنون در استراتژی‌های جدید برندسازی و بالاتر از هر ملاحظه کیفی، برای تأکید بر منحصربه‌فرد بودن و ایجاد یک هویت شخصیتی بکار گرفته می‌شوند.

در مجموع، در حالی که حقوق مالکیت فکری اهمیت و فراگیری بیشتری داشته است، اما به موازات این مسئله، روند فعالیت‌های تحقیق و توسعه هم با تغییراتی روبرو شده است. در برخی از صنایع که نوآوری‌های جدید منوط به سرمایه‌گذاری‌های فراوان و صرف بودجه‌های تحقیقاتی چشمگیر است، حساسیت به سیستم پتنت به شدت بیشتر بوده و عملاً استراتژی ثبت اختراع و حفاظت از دارایی‌های فکری، به عنوان یکی از اولویت‌های شرکت‌های فعال در این صنایع محسوب می‌شود. یکی از بهترین مثال‌ها، شرکت‌های داروسازی بوده که سالیانه به منظور حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فنی خود، مبالغ هنگفتی صرف ثبت درخواست‌های جدید در سیستم پتنت می‌کنند. در مقابل، صنایعی هم وجود دارند که به این شدت به پتنت وابسته نبوده، اما به سرمایه‌گذاری فراوان خود برای توسعه سبد پتنت ادامه می‌دهند. اما چرا؟

این مسئله، پرسش جدیدی پیرامون اثرات انگیزشی پتنت‌ها مطرح می‌کند. سیستم پتنت، شامل یک مبادله بین مخترع و جامعه است: مخترع حق جلوگیری دیگران از ساخت، استفاده یا فروش محصول یا فرآیند جدید را به مدت بیست سال دریافت می‌کند و در عوض، با منتشر نمودن جزئیات فنی اختراع خود برای عموم مردم، ترویج و انتشار نوآوری در جامعه را تسهیل می‌نماید. حتی اگر با عینک بدبینی به چنین مبادله‌ای بنگریم، مزایای دریافتی از سوی جامعه، شامل مشوق‌های انگیزشی برای تحقیق و توسعه بیشتر، ایجاد یک بنیان حقوقی برای انتقال فناوری و افشای اطلاعات، از هزینه‌های تحمیل شده که شامل به انحصار درآوردن نوآوری، رقابت پتنت‌ها و هزینه‌های اجرایی سیستم است، بسیار بیشتر خواهد بود. البته فرضیه کلیدی در این مبادله این است که پتنت‌ها در انگیزه بخشی به تحقیق و توسعه، نقش مهمی دارند.

یکی از المان‌هایی که تحلیل و ارزیابی مالکیت فکری را تسهیل می‌کند، توجه به روندهای اخیر تأثیرگذار بر نقش متغیر حقوق مالکیت فکری است. هدف حقوق مالکیت فکری، ایجاد مشوق‌هایی برای بیشینه‌سازی اختلاف بین مزایای اجتماعی ایجاد اطلاعات و هزینه‌های اجتماعی حاصل از آن‌ها، از جمله هزینه‌های اجرایی‌سازی این حقوق است.

حقوق مالکیت فکری، به شکل‌های مختلفی می‌تواند نمایان گردد. یک اختراع برای دریافت حقوق انحصاری به عنوان پتنت، باید جدید، غیربدیهی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشد. در کنار پتنت‌ها، یوتیلیتی مدل‌ها یا اختراعات کوچک نیز، از طرح‌های کاربردی که معیارهای عمومی مشابه و در عین حال کمتر سخت‌گیرانه‌ای را برآورده می‌سازند، حمایت می‌کند. همان‌طور که علائم تجاری برای شناسایی کالاها و خدمات بکار می‌روند، طراحی‌های صنعتی هم، از انواع طراحی‌های جدید و نوآورانه در صنایعی نظیر پوشاک و خودروسازی حمایت می‌کنند. نقش بارز کپی‌رایت هم در صنایع سمعی و بصری، انتشارات و نرم‌افزارها، غیرقابل چشم‌پوشی است. برخی انواع کمتر رایج مالکیت فکری نیز وجود دارند که از آن جمله می‌توان به نشانه‌های جغرافیایی اشاره نمود که بر تولید یک محصول مصرفی در یک محل خاص تأکید دارند. شایان ذکر است که این‌ها مثال‌هایی از شکل‌های رسمی حفاظت از دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها بوده و کسب‌وکارهای مختلف، می‌توانند با پنهان نگه داشتن رازهای کسب‌وکار خود در قالب «اسرار تجاری» نیز، از آن‌ها محافظت نمایند. بدیهی است که با توجه به عدم ثبت رسمی دارایی‌های فکری در این حالت، خطر افشای اطلاعات و اسرار مذکور، بالا خواهد بود.

با وجود تفاوت‌های ماهیتی بین انواع حقوق مالکیت فکری، چهار روند اصلی بر آن‌ها اثرگذار بوده که عبارتند از:

۱. اهمیت رو به رشد دارایی‌های ناملموس به‌عنوان منابع مزیت رقابتی:

دارایی‌های دانش‌بنیان، به شکل فزاینده‌ای به‌عنوان منابع مزیت رقابتی در فضای کسب‌وکاری مطرح شده‌اند. این روند تغییر، از طریق یافتن روش‌هایی جدید و کارآمد برای دریافت منابع مالی از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ناملموس، امتیازاتی را برای شرکت‌های نوآور ایجاد نموده است. تا پیش از این، کارخانجات، تجهیزات فناورانه و منابع مالی، به‌عنوان منابع کلیدی رقابت‌پذیری مطرح بودند. اما با تغییرات صورت گرفته، امروزه به سادگی می‌توان یک کسب‌وکار بسیار موفق و متمایز را، تنها بر اساس دسترسی به اینترنت بنا نهاد. در گذشته، کارکنان با انجام وظایفی تکراری که نیازمند درک پیچیده‌ای از محصول مورد نظر نبود، می‌توانستند ارزش‌آفرینی قابل توجهی را برای کارفرمایان به دنبال داشته باشند. همین عامل، باعث می‌شد تا جابه‌جایی و گردش نیروی کار آن‌چنان رایج نبوده و غالب افراد، بخش زیادی از زندگی خود را در شغلی مشابه سپری نمایند. در مقابل، امروزه نه‌تنها کارکنان باید بر دانش گسترده‌ای از فرآیند تولید تسلط داشته باشند، بلکه جابه‌جایی آن‌ها بین شرکت‌های رقیب و حتی در مشاغل کاملاً متفاوت نیز بسیار رایج شده است.

۲. جهانی‌شدن فعالیت‌های تجاری:

دسترسی جهانی به اینترنت، تنها یکی از جنبه‌های بین‌المللی‌سازی مستمر فعالیت‌های کسب‌وکار است. پیش‌تر، شرکت‌ها عمدتاً مبتنی بر بازارهای ملی فعالیت داشتند و اگرچه شرکت‌های چندملیتی نیز وجود داشت، اما تصمیمات اصلی در مراکز اصلی و عمدتاً ملی گرفته می‌شد. علاوه بر این، اغلب فعالیت‌های تحقیق و توسعه به صورت متمرکز انجام می‌گرفت. این در حالی است که امروزه، فعالیت‌ها در سرتاسر شرکت‌های چندملیتی و در راستای زنجیره ارزشی موجود، گسترش می‌یابد. این شرکت‌ها، راهبردهای توسعه، تولید و بازاریابی را در سطح بین‌المللی در نظر گرفته و به همین دلیل، همکاری و مشارکت با سایر ذینفعان، اعم از تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، دارندگان حق امتیاز فناوری‌های مورد نیاز و حتی شرکای سرمایه‌گذاری مشترک، به شدت افزایش یافته است. شرکت‌های چندملیتی، اغلب به‌طور هم‌زمان محصولات را در بازارهای مختلف ارائه می‌کنند (در قیاس با فعالیت قبلی عرضه اولیه کالا به صورت محلی و سپس ورود تدریجی به بازارهای بین‌المللی)، که این امر نیازمند محافظت بین‌المللی جامع از حقوق مالکیت فکری در همان ابتدای کار است.

شواهد تجربی، اهمیت رو به رشد حقوق مالکیت فکری در سرمایه‌گذاری و تجارت‌های بین‌المللی را کاملاً تأیید می‌کند؛ به‌طوری که اشتیاق به استفاده از پتنت، نشان‌های تجاری، کپی‌رایت و ...، شدیداً افزایش یافته است. نکته جالب‌تر این‌که به موازات این افزایش استقبال از حقوق مالکیت فکری، خدمات مرتبط با حقوق مالکیت فکری و به‌ویژه فرآیندهای صدور مجوز نیز، کاملاً افزایشی بوده است. این امر به حدی است که هم‌اکنون صحبت‌هایی از صنعت «IP» و یا بازار رو به رشد پلتفرم‌های حفاظت از حقوق مالکیت فکری (به‌ویژه ثبت اختراع) مطرح می‌شود و شرکت‌های بزرگ و مشهوری، در خصوص ارائه خدمات مالکیت فکری به شرکت‌ها، فعال شده‌اند.

۳. پیشرفت در فناوری‌های دیجیتال:

کالاهای دیجیتالی، این تفاوت عمده را با کالاهای فیزیکی داشته که آن‌ها را به کمک کدگذاری، به سادگی می‌توان رصد و رهگیری نمود. این مسئله، به شکل قابل‌توجهی هزینه تولید و توزیع آن‌ها را کاهش می‌دهد (به عنوان مثال، ارسال یک فایل متنی از طریق اینترنت به صدها دریافت‌کننده را، با ارسال فیزیکی آن مقایسه نمایید).

شرکت‌هایی که کالاهای اطلاعات دیجیتالی را توسعه می‌دهند، با این مشکل مواجه بوده که چگونه می‌توان عواید مالی را تضمین نموده و به حداکثر رسانید. پرسش اصلی، تعیین حدود بهینه کنترل است. از یک‌سو، محدود کردن دسترسی و تضمین کنترل، به افزایش قیمت‌ها کمک نموده و از سوی دیگر، کاهش فروش را به دنبال خواهد داشت. برای درک بهتر، صنعت موسیقی را در نظر بگیرید. خوانندگان از روند دیجیتال‌سازی بسیار خوشحال هستند، چرا که مصرف‌کنندگان می‌توانند به سادگی و از طریق سیستم‌های اشتراک اینترنتی فایل‌ها، تولیدات آن‌ها را دریافت نمایند. این کار، باعث تقویت شهرت و افزایش احتمال موفقیت آتی آن‌ها می‌شود. در مقابل، شرکت‌های تولیدکننده و تهیه‌کنندگان موسیقی، اغلب در پی محدودیت دسترسی‌ها بوده تا بتوانند درآمدهای مالی خود را افزایش دهند.

بحث نرم‌افزارهای منبع باز، یکی دیگر از مصادیق این موضوع است. اگر چه برنامه‌نویس‌های نرم‌افزارهای منبع باز، در ظاهر قضیه برای ارائه یک کالای عمومی مشارکت آزادانه‌ای دارند، اما بسیاری از آن‌ها، بخشی از اجزای کلیدی کار خود را مخفی نگه می‌دارند. شاید از خود بپرسید که چرا آن‌ها به این مشارکت علاقه‌مند بوده و در به اشتراک‌گذاری دارایی‌های فکری خود تردید نمی‌کنند. علت اصلی در عناصری مانند جنبه‌های فرآیندمحور کدنویسی، مانند یادگیری و لذت (لذت از تعامل با دیگران به‌عنوان بخشی از یک تیم)، همراه با تقویت شهرت خصوصی بوده که البته تمایل به بهبود نرم‌افزار انحصاری خود هم می‌تواند دلیلی بسیار مهم باشد.

۴. تغییرات در چهارچوب نظارتی حاکم بر حقوق مالکیت فکری:

در شکل سنتی، حقوق مالکیت فکری در یک سطح ملی اجرا و اعمال می‌گردد. تفاوت‌های ملی و فرهنگی، موجب می‌شد تا تفاوت‌های فراوانی در چهارچوب‌های حقوقی کشورهای مختلف ایجاد گردد. برای مثال، کمتر از سه دهه پیش، در برخی از کشورهای توسعه‌یافته مانند دانمارک و ایتالیا، اختراعات حوزه دارو و مراقبت‌های بهداشتی، حق ثبت در سیستم پتنت و دریافت گواهی ثبت اختراع را نداشتند. علت اصلی این کار، دغدغه فرهنگی غالب در این کشورها بود که اعطای حق انحصاری به یک شرکت یا مخترع برای کالاهای ضروری نظیر سلامت انسان، غیراخلاقی دانسته می‌شد.

این روند به مرور تغییر یافته یافت و طی در سال‌های اخیر، حقوق مالکیت فکری استانداردسازی شده و این استانداردها، در مقررات ملی بسیاری از کشورها پذیرفته شده‌اند. پیمان‌های بین‌المللی جدید که یک روند اجرایی واحد و هماهنگ برای حفاظت از دارایی‌های فکری را در دستور کار دارند، یکی از ویژگی‌های بارز رژیم‌های مالکیت فکری در زمان حاضر است. بهترین مثال برای این نوع از پیمان‌های بین‌المللی، پیمان همکاری ثبت اختراع یا «PCT» است که کاهش هزینه و زمان را برای مخترعین به ارمغان آورده و به شدت از سوی شرکت‌های فناور و کسب‌وکارهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

 

توسعه و مدرن‌سازی سیستم پتنت

در حالی‌که تغییرات اشاره شده پیشین بر استفاده شرکت‌ها از انواع حقوق مالکیت فکری تأثیرگذار بودند، اما بیشترین تغییر را می‌توان در سیستم ثبت اختراع مشاهده نمود. ایده اولیه نهفته در پس پرده سیستم پتنت، بیش از پانصد سال قدمت دارد که البته شکل و ماهیت آن کاملاً تغییر یافته است. این تغییرات که بازتاب‌دهنده شرایط متغیر تکنولوژیک، سیاسی و تجاری جوامع است، سیستم پتنت مدرن فعلی را شکل داده است. مرور تاریخچه سیستم پتنت و روند توسعه و تکامل آن، نشان می‌دهد که در ابتدا پتنت‌ها به افراد و با هدف محافظت از اختراعات مکانیکی آن‌ها (به‌عنوان مظهری از نبوغ خلاقانه) اعطا می‌شد. در خلال قرن نوزدهم میلادی، خصوصاً با ظهور صنایع شیمیایی، پتنت‌ها اهمیت تجاری پیدا نموده و تولیدکنندگان محصولات شیمیایی، به شکل ماهرانه‌ای از آن‌ها (به همراه اقتصاد مقیاس) استفاده نموده تا مانع از ورود افراد دیگر به بازار شوند تا بدین شکل، سهم خود را از بازار حفظ نمایند. آن‌ها به موازات ثبت اختراعات خود در سیستم پتنت، فرآیندهای تولیدشان را مخفی نگه داشته و با ممنوعیت دسترسی فیزیکی به کارخانه و تجهیزات تولید، از تقلید رقبا جلوگیری می‌کردند.

با پیشرفت صنایع الکترونیکی، نقش پتنت‌ها بیش از پیش شد و نه به‌عنوان ابزاری برای حذف دیگران، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تسهیل توسعه فناوری‌های پیچیده بکار گرفته شدند. توسعه و تولید بسیاری از سیستم‌ها و محصولات الکترونیکی، نیازمند رقابت با دیگر بازیگران بود و سیستم پتنت می‌توانست مالکیت هر یک از آن‌ها بر دارایی‌های فکری خود را تضمین نماید. در ابتدای قرن بیستم، فناوران فعال در ارتباطات رادیویی، جایگاهی قوی از لحاظ سبد پتنت کسب نمودند، اما به این دلیل که پتنت‌های آن‌ها یکدیگر را محدود می‌کرد، نمی‌توانستند پیشرفت بیشتری داشته باشند. در چنین شرایطی مشخص شد که نوآوری نمی‌تواند ادامه پیدا کند، مگر این‌که رقبا بتوانند به اختراعات مکمل و کلیدی شرکت‌های دیگر دسترسی پیدا کنند. بن‌بست مذکور، در سال ۱۹۱۹ میلادی و با شکل‌گیری سازمان رادیویی آمریکا شکسته شد. این سازمان، با تملک پتنت متعلق به مارکونی «Marconi» و صدور مجوز به سایر تولیدکنندگان، راه را برای توسعه فناوری‌های جدید باز نمود. به عبارت دیگر، سیستم پتنت با ابزار صدور مجوز، زیرساختی کارآمد و حیاتی برای آغاز همکاری‌های فناورانه ارائه داشت. امروزه شرکت‌های بزرگ، هزاران پتنت را بکار گرفته و از آن‌ها برای کنترل و تسهیل شرایط دسترسی‌ها استفاده می‌کنند و البته در این مسیر، اعطای مجوز مشترک نیز، منبعی برای تأمین بودجه به منظور تحقیق و توسعه‌های بعدی آن‌ها تلقی می‌گردد.

نقطه عطف دیگر در مدرن‌سازی سیستم پتنت، پتنت‌های دارویی بود. تجاری‌سازی آنتی‌بیوتیک‌ها توسط تولیدکنندگان محصولات دارویی در اواسط قرن بیستم، فشارهای جدیدی بر سیستم پتنت وارد نمود. داروسازی موفق نیازمند کار آزمایشگاهی طاقت‌فرسا و نظام‌مند و البته سرمایه‌گذاری‌های وسیع در تحقیق و توسعه بود. علاوه بر این، در حالی‌که هزینه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در آفرینش نوآوری در یک محصول جدید بسیار زیاد است، خود دارو را به آسانی می‌توان تقلید نموده و با توجه به هزینه‌های تولید نسبتاً کم، به سادگی می‌توان از منافع سرشار نوآوری‌هایی که متعلق به دیگران است، بهره‌مند شد. در نتیجه این چالش بزرگ، در سال ۱۹۵۲ میلادی، کنگره آمریکا یک قانون جدید در خصوص ثبت اختراع به تصویب رسانید که بر اساس آن، معیارهای اخذ گواهی ثبت اختراع تا حدی تغییر یافت. از این زمان، ثبت پتنت به منظور محافظت از اختراعاتی که از سرمایه‌گذاری‌های نظام‌مند شرکت‌ها در بخش تحقیق و توسعه ناشی می‌شوند، امکان‌پذیر گردید.

در طول دهه‌های اخیر، شرایط متغیر در حوزه کسب‌وکار و فناوری، به‌طور دائم فشارهایی بر قوانین پتنت اعمال نموده است. اهمیت رو به رشد دارایی‌های ناملموس به‌عنوان منابع مزیت رقابتی، تأکید برنامه‌های تحقیق و توسعه شرکتی را از سرمایه‌گذاری بر کارخانجات و تجهیزات (غیر سیار)، به سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه‌های انسانی (به شدت سیار) تغییر داد. در چنین شرایطی، در حالی‌که شرکت‌ها هنوز تلاش دارند تا جزئیات اصلی محرمانگی تحقیق و توسعه را حفظ نمایند (چیزی که به‌عنوان دانش تاکتیکی در ذهن کارمندان حفظ می‌شود)، وقتی کارمندانشان شرکت را ترک می‌کنند، تجربه و آموخته‌های انباشته شده را با خود می‌برند. کارکنان را می‌توان مطابق با قراردادهای محرمانگی و عدم افشا، از آشکارسازی این رازها در هنگام تغییر شغل باز داشت، اما این قراردادها به سختی قابلیت اجرایی شدن دارند. در مقابل، اختراعات پتنت شده را می‌توان تا حدود زیادی در برابر تقلید دیگران محافظت نمود.

جهانی‌شدن فعالیت‌های تجاری، همچنین تأثیری قوی بر سیاست‌ها و استراتژی‌های ثبت اختراع شرکت‌ها داشته است. پیش از این، شرکت‌های چندملیتی تنها متمایل به ثبت اختراعات خود در کشورهایی بودند که قصد عرضه محصول در آن‌ها را داشتند. در چنین شرایطی، حتی اگر رقبا می‌توانستند این اختراعات را در بازارهای دیگری که حفاظت پتنت در آن‌ها وجود نداشت تقلید نمایند، اما شرکت‌های چندملیتی چندان اهمیتی برای این مسئله قائل نمی‌شدند؛ زیرا آن‌ها می‌توانستند از تخصص تجاری و فناورانه برتر خود، برای تداوم نوآوری و تولید محصولات جدید استفاده نموده و در خط مقدم پیشرفت‌های فناورانه باقی بمانند. امروزه با وجود رقابت شدیدتر که تنها محدود به کشورهای صنعتی نیست، این نگرش سهل‌گیرانه با تغییرات فراوانی همراه شده است. شرکت‌های چندملیتی در پی محافظت بین‌المللی گسترده‌تر برای کالاهای خود بوده و با روند رو به رشد بین‌المللی شدن تحقیق و توسعه، شرکت‌های تابع نیز به شکل فزاینده‌ای اختراعات خود را در سیستم‌های پتنت مختلف به ثبت می‌رسانند.

در سال ۱۹۸۰ میلادی، کنگره آمریکا قانون «بای-دال» را تصویب نمود. قانون مذکور، این امکان را برای مؤسسات تحقیقاتی دولتی فراهم نمود تا بتوانند مالکیت اختراعات و نوآوری‌های خود را از طریق ثبت پتنت به دست آورده و تجاری‌سازی این اختراعات را از طریق شرکت‌های نوپا (استارت‌آپی)، سرمایه‌گذاری مشترک و اعطای مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، تسهیل نمایند. درآمد اعطای مجوز و حضور گسترده دانشگاه‌ها در زمینه فعالیت‌های ثبت اختراع، پارادایم نوینی تحت عنوان «دانشگاه‌های کارآفرین» پدید آورد و عملاً به کارکردهای اصلی دانشگاه‌ها، یعنی آموزش و پژوهش، کارکرد سومی نیز افزوده شد. لازم به ذکر است که پس از قانون «بای-دال» هم، تغییر و تحولات مثبت در آمریکا ادامه داشته و برای مثال، دادگاه‌های آمریکا از یک موضع طرفدار پتنت در محکمه‌های حقوقی پیروی می‌کنند.

یک عامل نهایی و بسیار مهم در توسعه و تکوین سیستم پتنت، رشد چشمگیر صنعت بیوتکنولوژی بوده است. از مدت‌ها پیش، یکی از اصول سیستم پتنت این بود که برای یک کشف (یعنی چیزی که قبلاً وجود داشته و صرفاً دسترسی و اطلاع از آن امکان‌پذیر شده است، مانند گونه‌های گیاهی جدیدی که در دره‌های دوردست رشد می‌کنند)، نمی‌توان گواهی ثبت اختراع دریافت نمود. این محدودیت که با هدف حمایت از تلاش‌های تحقیق و توسعه‌ای اصیل و ترغیب افراد به نوآوری‌های بیشتر اتخاذ شده بود، با رشد صنعت بیوتکنولوژی و برخی ابهامات پیش آمده، کمی چالش‌برانگیز شد. در دهه ۱۹۸۰، محافظت از پتنت به توالی «DNA» و بعدها به اشکال زیستی دیگر نیز توسعه یافت. بسیاری از این اختراعات پتنت شده، نسخه‌های سنتز شده از پدیده‌های بیولوژیکی موجود بودند. به عبارت دیگر، چیزی که جدید بود خود اختراع نبود، بلکه تکثیر آن در یک آزمایشگاه بود. به‌طور مثال، شناسایی هورمون رشد انسان به خودی خود یک اختراع نبود، زیرا هورمون از قبل وجود داشته و از بدن انسان قابل استخراج بود. با این حال نسخه مصنوعی، یک نوآوری منحصربه‌فرد محسوب می‌شد که واجد شرایط اخذ پتنت شناخته شده و به صورت کاملاً تجاری توسعه یافت تا از رشد ناقص کودکان جلوگیری نماید.

در کنار این تغییرات، برخی نگرش‌ها به سیستم پتنت، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار، با تغییرات جدی مواجه شد. برای مثال، پیش‌تر اختراعاتی که از لحاظ اجتماعی ارزشمند بودند، عموماً از سوی مخترعین آن‌ها و به صورت کاملاً رایگان در دسترس افراد قرار می‌گرفت. مثال کلاسیک این قضیه، اختراع داروی «پنیسیلین» است. در طول دهه ۱۹۸۰، این نگرش تغییر یافت و عملاً یک رویکرد مالکانه بر شرکت‌ها و حتی دولت‌ها حاکم شد. البته واکنش به این تغییر رویکرد، الزام سیستماتیک عرضه نوآوری در شرایط خاص بوده که در قوانین بسیاری از کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر، به جای این‌که یک مخترع یا دانشمند، با اهداف خیرخواهانه و بشردوستانه اختراع پتنت شده خود را در اختیار جامعه قرار دهد، راهکار «مجوزهای اجباری» از سوی دولت‌ها اتخاذ می‌شود. این راهکار که در شرایط بسیار خاص از سوی سیاست‌گذاران اجرا می‌گردد، به کاهش هزینه‌های اجتماعی حقوق انحصاری پتنت کمک می‌کند. مثال مشهور مجوزهای اجباری، حکم ضد انحصار دولت آمریکا در سال ۱۹۵۶ میلادی است که دو شرکت آمریکایی فعال در فناوری‌های ارتباطی را ملزم نمود تا با قیمتی منطقی، نسبت به صدور مجوز پتنت‌های اصلی خود به کلیه متقاضیان واجد شرایط، اقدام نمایند.

 

پتنت، نوآوری و استراتژی‌های کسب‌وکار

در سال‌های اخیر، نظرات فراوانی پیرامون نقش سیستم پتنت در نوآوری و استراتژی‌های کسب‌وکار شرکت‌ها بیان شده است. اگرچه تعامل میان پتنت، نوآوری و اختراع، پیچیده و کاملاً مبهم است، با این حال آنچه واضح است، اثر مستقیم افزایش فعالیت‌های ثبت اختراع بر روند تغییر مسیر تحقیقات و حرکت به سمت تحقیقات کاربردی‌تر می‌باشد. البته این تأثیر کاملاً دوگانه بوده و تحقیقات کاربردی هم، افزایش انگیزه برای ثبت پتنت و اخذ حقوق انحصاری را در پی خواهد داشت.

یکی از اثرات کلیدی پتنت در حوزه تحقیق و توسعه، تأمین مالی پروژه‌های تحقیق و توسعه است. این امر، در قالب‌های گوناگونی بروز می‌یابد که از آن جمله، می‌توان به تلاش شرکت‌های استارت‌آپی برای اخذ حقوق پتنت و جلب نظر سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی ایده‌های خود و یا صدور مجوز و درآمدزایی از آن اشاره نمود. گفتنی است که تفاوت‌های زیادی در صنایع مختلف از لحاظ کارایی پتنت وجود دارد و همچنین ماهیت خود اختراع نیز مهم است: آیا یک محصول است یا فرآیند، دانش آشکار است یا نهفته، تحقیق اولیه است یا مکمل و مواردی مانند این. پاسخ به هر یک از این پرسش‌ها، می‌تواند استراتژی حفاظت از حقوق مالکیت فکری شرکت‌ها و مثلاً استفاده از آن به‌عنوان ابزار تأمین مالی را دستخوش تغییر نماید.

برخی از محققان بر این نکته تأکید دارند که شرکت‌ها می‌توانند بنا به دلایل مختلفی که شاید ارتباط کمی هم با کسب سود دارد، در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری نمایند. چیزی که مهم است، درک نوآوری‌های دانشی جدید و مشارکت در جدیدترین توسعه‌های فناورانه است. دسترسی به دانش شرکت‌های دیگر، اگرچه در بسیاری از موارد می‌تواند توانایی تشخیص ارزش، انباشت و استفاده بهینه از آن در فرآیندهای تولیدی را ممکن نماید، اما لزوماً مترادف با این مسئله نیست. البته این مسئله به ظرفیت جذب شرکت بستگی دارد که خود عمدتاً تابعی از سطوح دانش و فناوری قبلی است. در این میان بدیهی است که اخذ پتنت نمی‌تواند تنها به‌عنوان عاملی برای ترغیب فعالیت‌های تحقیق و توسعه قلمداد شده و باید آن را در معنایی گسترده‌تر، به‌عنوان روشی برای کسب سود تعریف نمود.

مطالعات تجربی در این زمینه که چرا شرکت‌ها برای توسعه سبد پتنت خود هزینه می‌کنند، نشان می‌دهد که دلایل آن‌ها از این کار، فراتر از ارائه مشوق برای ایجاد محصولات و فرآیندهای جدید است. آن‌ها با ثبت پتنت، اهداف زیر را دنبال می‌کنند:

  • ایجاد مانع برای رقبا (بازداشتن آن‌ها از ورود به فعالیت‌های تحقیق و توسعه در یک حوزه خاص)؛
  • تلاش برای ورود به یک حوزه یا بازار فناورانه جدید و اطمینان از آزادی عمل برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در آن؛
  • تسهیل در قراردادهای اعطای مجوز متقابل؛
  • افزایش ارزش بازار سهام؛
  • امکان ارزیابی چشم‌اندازهای تجاری برای ادغام یا تملک.

به‌طور خلاصه، پتنت‌ها برای شرکت‌های امروزی، حکم تقویت ارزش دارایی‌های ناملموس را داشته که به آن‌ها کمک می‌کنند تا جایگاه قدرتمندانه‌تری در بازارهای جهانی یافته، مبادلات دارایی‌های فکری را به سادگی صورت داده و با توسعه فناوری‌های نوظهوری که پیش‌تر در معرض محافظت مالکیت فکری ضعیفی بوده یا اصلاً حفاظت نشده‌اند، پیشگامی خود را در بازی به شدت رقابتی فعلی تقویت نمایند.

همچنین نشانه‌هایی وجود دارند مبنی بر این‌که چشم‌انداز محافظت از پتنت، به خودی خود در مدیریت و انتخاب شرکت‌ها پیرامون اولویت‌های تحقیق و توسعه، اهمیت زیادی دارد. برای مثال شرکت‌های دارویی، در میان گزینه‌های کاندید برای تولید یک داروی جدید، گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که علاوه بر عملکرد موفق در آزمایشات بالینی، قوی‌ترین جایگاه را از لحاظ سبد پتنت‌های محافظت از محصول، دریافت نماید.

 

پیشنهاد‌هایی برای اصلاح

یکی از مزایای مهم سیستم پتنت، این است که محرک‌های شرکت‌ها برای مخفی نگه داشتن دانش جدید و ادغام عمودی برای تولید کالاهای جدید را کاهش می‌دهد. سیستم پتنت، ایجاد بازارهایی را تسهیل می‌کند که با استفاده از آن‌ها، شرکت‌ها می‌توانند دانش فناورانه خود را مبادله کنند. این مسئله، در صنایعی مانند مخابرات که در آن شرکت‌ها نمی‌توانند بدون دسترسی به فناوری‌های توسعه‌یافته توسط دیگران، نوآوری را پیش برده و ایده‌های خود را تجاری‌سازی نمایند، به خوبی قابل ‌رؤیت است.

بدون حقوق پتنت کارآمد و تضمین شده، انتقال بهینه حقوق انحصاری امکان‌پذیر نیست. این مورد، به‌ویژه برای دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی صادق بوده که بدون یک سیستم پتنت قوی، امکان فعالیت به‌عنوان یک دانشگاه کارآفرین را نخواهند داشت.

با وجود این مزایا و کارکردها، دو سؤال مطرح است: اولاً، آیا امکان طراحی یک سیستم پتنت کارآمدتر وجود دارد؟ دوماً، چگونه سیستم پتنت با شکل‌های دیگر انگیزشی، می‌تواند تقویت گردد؟

در این ارتباط، چند پیشنهاد برای اصلاح سیستم پتنت مطرح شده است. این پیشنهادات، شامل افزایش معیارهای ارزیابی و صدور گواهی به منظور افزایش کیفیت کلی اختراعات پتنت شده، محدود کردن انواع اختراعاتی که می‌توانند پتنت دریافت نمایند، متمایز نمودن مدت‌زمان اعتبار پتنت (بسته به صنعت، ویژگی‌ها و الزامات آن)، اعمال ساختارهای هزینه‌ای متفاوت برای نظام ثبت اختراع و تخصیص منابع بیشتر برای ارزیابی درخواست‌ها و در نتیجه کیفی شدن ارزیابی‌ها است. به‌طور مثال، اعتبار 20 ساله پتنت را می‌توان برای اختراعاتی مانند روش‌های کسب‌وکار کامپیوتری کوتاه‌تر نمود. باید دقت داشت، همان‌طور که روند چند دهه اخیر بر استراتژی‌های کسب‌وکار شرکت‌ها اثرگذار بوده است، این تغییرات هم می‌تواند سیاست‌های شرکت‌ها را در زمینه اخذ پتنت تغییر دهد.

در پاسخ به پرسش دوم هم، محققین و صاحب‌نظران گزینه‌های متفاوتی را پیشنهاد داده‌اند. سیستم پتنت را می‌توان در کنار هر محرک دیگری مانند قراردادهای خرید، کمک‌هزینه‌های تحقیقات دانشگاهی تأمین شده توسط دولت، گرنت برای شرکت‌های مجری پروژه‌های تحقیق و توسعه، کاهش مالیات برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سیستم‌های پاداش تحقیق و توسعه در نظر گرفت. این‌که هر یک از این اقدامات مکمل را چگونه با سیستم پتنت در هم آمیخت تا بهترین نتیجه را برای افزایش نرخ نوآوری و ترغیب بیشتر فعالیت‌های تحقیق و توسعه حاصل نماید، پرسشی است که نیاز به مطالعات دقیق‌تر دارد.

نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)

پربازدیدترین‌ها

چگونه از ایده‌های خود برای بازی‌های جدید محافظت نماییم؟

چگونه از ایده‌های خود برای بازی‌های جدید محافظت نماییم؟

با توجه به بازار پررونق صنعت بازی و سرگرمی و تأثیر خلاقیت و نوآوری در آن، مسئله حفاظت از ایده‌ها و دارایی‌های فکری جدید نیز، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در همین راستا، در نوشتار حاضر به بررسی برخی از مهم‌ترین جنبه‌ها و ابعاد حفاظت از بازی‌ها پرداخته و با تمرکز بر ثبت اختراع، تعدادی از مهم‌ترین بازی‌های تحت پوشش سیستم پتنت طی دهه‌های گذشته را بررسی می‌نماییم.

مشارکت دانشجویان کارشناسی در محافظت از دارایی‌های فکری دانشگاهی

مشارکت دانشجویان کارشناسی در محافظت از دارایی‌های فکری دانشگاهی

هدف این مقاله، بررسی مشارکت دانشجویان دوره کارشناسی در محافظت از دارایی‌های فکری دانشگاهی و نحوه ارتباط آن‌ها با دفاتر انتقال فناوری است که این کار از طریق مصاحبه با مجموعه‌ای از متخصصین و فعالان انتقال فناوری‌های دانشگاهی به‌ویژه مدیران دفاتر انتقال فناوری انجام گرفته است.

اهمیت ممیزی دارایی‌های فکری

اهمیت ممیزی دارایی‌های فکری

با توجه به اهمیت دارایی‌های فکری و نقش کلیدی آن‌ها در موفقیت کسب‌وکارهای مختلف، در نوشتار حاضر به معرفی و بررسی «ممیزی دوره‌ای مالکیت فکری»، به عنوان مفهومی که می‌تواند بهره‌برداری بهینه از سبد دارایی فکری شرکت را تضمین نموده و کسب‌وکار استارت‌آپی یا بالغ شما را با تحولات چشمگیری مواجه سازد، خواهیم پرداخت.

مروری بر شاخص‌های جهانی حقوق مالکیت فکری در سال ۲۰۱۸

مروری بر شاخص‌های جهانی حقوق مالکیت فکری در سال ۲۰۱۸

سازمان جهانی مالکیت فکری، همه ساله اقدام به انتشار گزارشی پیرامون وضعیت حقوق مالکیت فکری در جهان می‌نماید که ویرایش جدید این گزارش، به تازگی تحت عنوان «شاخص‌های جهانی مالکیت فکری ۲۰۱۹» انتشار یافته است. در گزارش یاد شده، آخرین تغییر و تحولات رخ داده در حوزه «IP» در نقاط مختلف جهان، طی سال ۲۰۱۸ میلادی در حوزه‌های پتنت، نشان‌های تجاری، طراحی‌های صنعتی، نشان‌های جغرافیایی و گونه‌های گیاهی مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. در نوشتار حاضر، مروری اجمالی بر مهم‌ترین مندرجات این گزارش خواهیم داشت.

اهمیت تحلیل بازار برای موفقیت در صدور مجوز

اهمیت تحلیل بازار برای موفقیت در صدور مجوز

لازمه جستجو و یافتن یک شریک خوب، به‌کارگیری مجموعه‌ای از اطلاعات مفید در مورد صنایع، بازارها و شرکت‌های فعال است که می‌تواند یک نقطه عطف مهم در فرآیند صدور مجوز به حساب آید. شناسایی و تحلیل اطلاعات مذکور، در دو بخش تحلیل صنعت و تحلیل بازار خلاصه می‌شود که در نوشتار حاضر، تحلیل بازار را مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار خواهیم داد.

از موفقیت در اختراع تا موفقیت در تجاری‌سازی

از موفقیت در اختراع تا موفقیت در تجاری‌سازی

در این نوشتار، سعی خواهد شد تا با بررسی همکاری‌های بالادستی (با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی) و پایین‌دستی (با مراکز تحقیق و توسعه صنایع بزرگ) در شرکت‌های فناور، اثرات این دو بر موفقیت کسب‌وکار از منظر اختراع و تجاری‌سازی را بررسی نماییم. اثر مشترک این دو نوع اتحاد فناورانه، الزامات مهمی برای کسب‌وکارهای کوچک، کارآفرینی و نوآوری فناورانه به همراه داشته و نیاز است که محققین، افراد فعال در این حوزه و همچنین سیاست‌گذاران، به آن‌ها دقت کافی داشته باشند.