مقدمه
در عصری که روند توسعه علم و فناوری رو به فزونی یافته و همه روزه نوآوری‌های جدید و اعجاب‌آوری از سوی مخترعین، فناوران و نوآوران توسعه می‌یابد، سیستم‌های مالکیت فکری به یک جزء ضروری و جدانشدنی از کسب‌وکارها بدل شده‌اند. این سیستم‌ها و به‌طور خاص سیستم پتنت، با فراهم آوردن حق انحصاری بهره‌برداری از دستاوردهای فنی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های دیگران، انگیزه ذینفعان برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی در فرآیند نوآوری را دوچندان نموده و از سوی دیگر، با ملزم نمودن مخترعین به افشای اختراعشان در ازای دریافت حقوق انحصاری پتنت، انتشار نوآوری در جامعه را تسهیل می‌کند.
در نگاه نخست، فرآیند ثبت اختراع بسیار ساده و سر راست است: «ثبت درخواست و تشریح اختراع از طریق تکمیل اسناد درخواستی، ارزیابی درخواست و اعطای گواهی ثبت اختراع». اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که همه چیز به همین سادگی‌ها نیست، به‌ویژه اگر اختراع مدنظر برای حفاظت و ثبت در سیستم پتنت، یک حوزه نوظهور فناوری و همراه با پیچیدگی‌های فنی خاص خودش را شامل باشد. تصور نمایید که می‌خواهید نوآوری حاصل از یک همکاری تحقیقاتی بین‌رشته‌ای را در سیستم پتنت به ثبت برسانید. علاوه بر پیچیدگی‌های فنی مرتبط با ماهیت فناوری، درگیر بودن چند حوزه متمایز علمی هم، به چالش‌های دفتر ثبت اختراع (نهاد ارزیابی و اعطای گواهی) افزوده می‌شود.
با توجه به روند روزافزون همکاری‌های نوآورانه و ظهور حوزه‌های فناورانه بین‌رشته‌ای، همانند چیزی که در همکاری بین صنعت خودرو و ارتباطات برای توسعه نسل جدید خودروهای خودران و یا همکاری‌های متخصصین زیست‌شناسی و مهندسی در حوزه بیوتکنولوژی به چشم می‌خورد، در این مقاله سعی خواهد شد تا مروری اجمالی بر چالش‌های ارزیابی اختراعات بین‌رشته‌ای داشته باشیم.
نوآوری‌های مرزی چیست؟
مرزبندی حوزه‌های علمی و فنی، بدین معنا است که محققین، از تخصص‌های خود در زمینه‌هایی کاملاً متمایز و جدا از هم استفاده می‌نمایند. مهندس برقی که یک کیت الکترونیکی جدید طراحی می‌کند، شیمیدانی که یک ترکیب شیمیایی جدید و منحصربه‌فرد را ابداع می‌نماید و یا زیست‌شناسی که گونه جدیدی از یک مولکول حاوی عناصر تقویت‌کننده ایمنی بدن را کشف می‌کند، هر کدام در زمره یک تخصص خاص و متمایز طبقه‌بندی می‌شوند.
حال تصور نمایید که چند متخصص از حوزه‌های مختلف در کنار هم قرار گیرند. ورودی دانش در این حالت افزایش یافته و با توجه به همکاری تیمی و هم‌افزایی ناشی از این مسئله، خروجی دانش و نوآوری هم افزایش می‌یابد. البته این همکاری بین‌رشته‌ای، با ریسک‌های خاص خود نیز همراه می‌باشد: هر چه حوزه‌های علمی و فنی درگیر در پروژه بیشتر باشند، واریانس موفقیت نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، خروجی نهایی پروژه اصلاً قابل پیش‌بینی نخواهد بود، شاید یک موفقیت بزرگ و چشمگیر و شاید هم یک شکست بزرگ و تراژدیک!
در دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاران و متولیان حوزه علم و فناوری، سعی در توسعه و ارتقاء تحقیقات و نوآوری‌های بین‌رشته‌ای داشته‌اند. این تحقیقات که به نوعی مرزهای سنتی جوامع تحقیقاتی حوزه‌های مختلف را در هم می‌شکند، منجر به ایجاد و ظهور زمینه‌های جدیدی از توسعه علمی و کالاهای مصرفی شده است که از یک‌سو، استقبال عمومی و بازار را در پی داشته و از سوی دیگر، دریچه جدیدی به روی محققین و متخصصین خلاق باز نموده است.
برای درک بهتر روند افزایشی تحقیقات بین‌رشته‌ای، می‌توان به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی به‌عنوان سمبل و نماد آموزش و پژوهش نگریست. برای سالیان متمادی، مرزهای بین علوم مختلف، از طریق تعریف رشته‌های دانشگاهی کاملاً متمایز حفظ می‌شد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از رشته‌های جدید پای به عرصه گذاشته‌اند که نماد کامل نوآوری‌های بین مرزی هستند. برای مثال، مهندسی پزشکی که تلفیق ابتکارات مهندسی برای ساخت تجهیزات پزشکی مدرن را مدنظر قرار می‌دهد، مکاترونیک که به دنبال تلفیق مکانیک و برق به‌عنوان دو رشته مادر مهندسی است و یا زیست‌فناوری که زیست‌شناسی و مهندسی را به هم پیوند می‌دهد، نمونه‌های بارزی از این روند رو به تغییر می‌باشند.
بدون شک، همکاری‌های بین‌رشته‌ای، هم بر توسعه حوزه‌های نوین دانشی اثرگذار است و هم در توسعه و تجاری‌سازی کالاهای نوین مصرفی. مثال‌های فراوانی از فناوری‌های نوظهور ناشی از همکاری‌های تحقیقاتی بین‌رشته‌ای وجود دارد. اما یکی از واضح‌ترین آن‌ها، فناوری‌های زیستی است که از ترکیب دو حوزه به ظاهر جدا از هم زیست‌شناسی و مهندسی پدید آمده است. کاربردهای فراوان فناوری‌های زیستی و جایگاه این رشته در بین فناوری‌های نوظهور، به خوبی نشان‌دهنده میزان استقبال و پتانسیل‌های بالقوه آن می‌باشد.
در کنار زمینه‌های جدید علمی و فنی، کالاهای مصرفی هم به‌عنوان نتیجه‌ای از این همکاری‌های بین‌رشته‌ای، می‌تواند مدنظر قرار گیرد. کنترل دما و روشنایی منازل و ساختمان‌های اداری را در نظر بگیرید. در گذشته این کار با استفاده از سوئیچ‌های مکانیکی نسبتاً ساده انجام می‌گرفت، در حالی‌که امروزه از انواع ترموستات‌های با قابلیت اتصال بی‌سیم و رابط‌های کاربری کنترل از راه دور، برای انجام این کار استفاده می‌شود. مفهوم شهر هوشمند، به‌عنوان نسل جدید شهرهای حاوی قابلیت‌های دیجیتال و همچنین سایر فناوری‌های پیشرفته‌ای نظیر اینترنت اشیاء و نسل جدید فناوری‌های ارتباطی (5G)، به خوبی کاربرد این همکاری‌های بین‌رشته‌ای برای توسعه و تجاری‌سازی کالاهای مصرفی جدید را نشان می‌دهد.
نوآوری‌های مرزی و سیستم پتنت
عبور از مرزهای سنتی و رایج بین حوزه‌های مختلف علم و فناوری، پتانسیل فراوانی برای ایده‌پردازی‌های خلاقانه و تأثیرگذار به همراه دارد. همین ویژگی، یکی از دلایل علاقه‌مندی سیاست‌گذاران برای توسعه و ارتقاء همکاری‌های بین‌رشته‌ای و فعال‌سازی مجموعه‌های متنوع محققینی از حوزه‌های مختلف، برای کار بر روی یک موضوع واحد محسوب می‌شود.
نکته کلیدی که در این زمینه باید به خاطر داشت، درک ناقص از دستاوردهای این نوع همکاری‌ها و چگونگی بهبود آن‌ها است. از آن مهم‌تر، آیا بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری و به‌ویژه سیستم پتنت (دفاتر ثبت اختراع ملی و منطقه‌ای)، می‌توانند بر این فرایند تأثیرگذار باشند؟
۱- الزامات پتنت در نوآوری‌های مرزی:
اگرچه شواهد مختلفی برای افزایش همکاری‌های تحقیقاتی بین‌رشته‌ای در طی سال‌های اخیر گزارش شده است، اما برخی مطالعات حاکی از آن است که موضوعات تحقیقاتی بین‌رشته‌ای، از شانس کمتری برای اخذ بودجه‌های حمایتی برخوردارند. چنین موردی اصلاً عجیب به نظر نمی‌رسد، چراکه ارزیابی پیشنهادات بین‌رشته‌ای برای اخذ گرنت‌های تحقیقاتی، با توجه به این‌که در چهارچوب‌های دانشی رایج قرار نمی‌گیرند، دشوارتر از سایر پروژه‌ها می‌باشد. بدیهی است که چنین چالشی، در زمینه ارزیابی اختراعات ناشی از این تحقیقات هم وجود دارد. ارزیابان دفاتر ثبت اختراع، با درخواست‌هایی روبرو می‌شوند که چندین حوزه علمی و فنی مختلف را در خود جای داده و مرزهای سنتی علوم مختلف را در هم شکسته است. چنین اختراعاتی را چگونه باید ارزیابی نمود؟ الزامات پتنت شدن آن‌ها اعم از نوآوری و گام ابتکاری را چگونه می‌توان مورد بررسی قرار داد؟ اصلاً می‌توان دانش پیشین مشخص و متمایزی برای این حوزه‌های نوظهور تعریف کرد؟
گفتنی است که در کنار ویژگی‌های مدنظر دفاتر ثبت اختراع و الزامات اجرایی مرتبط با آن، شرایط احراز پتنت، به ویژگی‌های اصلی و ذاتی اختراع نیز می‌پردازد. این الزامات که تحت عنوان «شرایط اساسی» یا اصطلاحاً «Patentability» نامیده می‌شوند، عمدتاً شامل چهار مورد زیر است:
الف) موضوع مناسب و قابل ثبت (Subject Matter): بر اساس این الزام، هر موضوعی قابلیت پتنت شدن را دارا نبوده و بسته به قوانین هر کشور، برخی موضوعات با محدودیت‌هایی همراه می‌باشند.
ب) کاربرد صنعتی یا سودمند بودن (Industrial Application): هر ایده نوآورانه، به منظور تأیید در سیستم‌های ثبت اختراع، می‌بایست درجاتی حداقلی از کاربرد و مفید بودن را به همراه داشته باشد.
ج) نوآوری (Novelty): جدید بودن اختراع، به این معنا است که در مجموعه دانش پیشین وجود نداشته باشد. هر گونه ارائه شفاهی یا کتبی از فناوری تا قبل از ثبت درخواست در سیستم پتنت، می‌تواند تازگی و جدید بودن اختراع را زیر سؤال ببرد.
د) گام ابتکاری یا غیر بدیهی بودن (Inventive Step): یک اختراع برای آن‌که قابلیت ثبت در سیستم پتنت را داشته باشد، باید درجه‌ای از خلاقیت و دستاوردهای فنی (حداقلی از تغییرات نسبت به دانش پیشین) را در خود داشته باشد که یک فرد با مهارت معمول در حوزه فنی مرتبط با اختراع، با استفاده از دانش پیشین، قادر به استنتاج و دستیابی به آن نباشد. به عبارت بهتر، آمیختن بدیهی چند اختراع یا نوآوری دیگر، به‌طوری که فرد ماهر در آن حوزه آن را کاملاً بدیهی بداند، دارای گام ابتکاری نبوده و موجب رد شدن درخواست ثبت اختراع خواهد شد.
در خصوص ارزیابی اختراعات و نوآوری‌های مرزی، این‌که «دانش پیشین از چه دامنه‌ای برخوردار است»، «آیا نفس استفاده از یک تکنیک فنی در یک حوزه علمی دیگر، نوآوری محسوب می‌شود یا خیر» و پرسش‌هایی از این دست، می‌توانند نتیجه ارزیابی نوآوری اختراع را کاملاً تغییر دهد.
علاوه بر این، بسیاری از نوآوری‌های نوظهور، به‌ویژه آن‌هایی که حاصل درهم‌آمیزی چند رشته علمی و فنی مختلف هستند، کاربردهای بالقوه فراوانی دارند که در بدو توسعه (و ثبت در سیستم پتنت)، حتی به ذهن متقاضیان و مخترعینشان هم نمی‌رسد. بدیهی است که چنین چالشی می‌تواند ارزیابی الزام کاربرد صنعتی را با مشکل مواجه نماید.
همچنین باید به موضوعات قابل ثبت در سیستم پتنت اشاره نمود. ممکن است در حال حاضر برخی از موضوعات واجد شرایط نبوده و در ادامه و با تغییر و تحولات صورت گرفته، از این امر مبرا شوند. این امر برای بسیاری از حوزه‌های نوظهور و بین‌رشته‌ای محتمل است، چرا که عملاً به یک حوزه ناشناخته و اسرارآمیز پای گذاشته‌ایم و در حالی که خود اختراع و نوآوری هم به درستی شناخته نشده است، امکان ارزیابی آن از منظر موضوعات واجد شرایط ثبت در سیستم پتنت هم دشوار خواهد بود.
۲- محدودیت‌های دفاتر ثبت اختراع و نوآوری‌های مرزی:
در کنار این سؤالات اساسی که مستقیماً ارزیابی درخواست‌های ثبت اختراع مرتبط با نوآوری‌های بین‌رشته‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد، برخی روندهای حاکم بر دنیای «IP» نیز حائز اهمیت است. امروزه استقبال از سیستم‌های مالکیت فکری، به شدت افزایش یافته و دفاتر ثبت اختراع، تحت فشار فراوانی برای پاسخگویی به سیل درخواست‌های وارده هستند. بودجه ۳/۳ میلیارد دلاری دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا (USPTO) و بودجه تقریباً ۲ میلیارد یورویی دفتر ثبت اختراع اروپا (EPO)، به خوبی بیانگر اهمیت این موضوع می‌باشند. دفاتر یاد شده، به‌عنوان متولیان مهم‌ترین سیستم‌های پتنت ملی و منطقه‌ای جهان، می‌بایست مجموعه‌ای عظیم از متخصصین مختلف را برای ارزیابی اختراعات به کار گرفته و با آموزش مداوم آن‌ها در مورد آخرین تغییر و تحولات فناورانه و نیز قوانین و مقررات ثبت اختراع، امکان یک ارزیابی دقیق و منصفانه را فراهم سازند. با تمام این تلاش‌ها، اما هنوز هم شیب افزایشی درخواست‌های به ثبت رسیده و همچنین درخواست‌های پیچیده‌تر مرتبط با حوزه‌های نوظهور فناوری، کار را برای مدیران این دفاتر دشوارتر می‌کند.
در چنین وضعیتی، ارزیابی‌ها ممکن است تحت تأثیر صف‌های طولانی درخواست‌های ثبت شده قرار گرفته و حتی کیفیت گواهی‌های صادر شده نیز، دستخوش تغییر شود. مباحثی که پیرامون تقویت سیستم پتنت، سخت‌گیرانه یا سهل‌گیرانه بودن ارزیابی‌ها و کیفیت گواهی‌های ثبت اختراع مطرح می‌شود، به خوبی این مسئله را تأیید می‌کند. در این میان، وجود درخواست‌هایی که به یک رشته خاص علمی و فنی منحصر نبوده و پیچیدگی‌های بین‌رشته‌ای را دارند، خود می‌تواند چالش‌ها را برای دفاتر ثبت اختراع و ارزیابان دوچندان نماید.
۳- روند توسعه و تکامل ارزیابی پتنت:
نگاهی به تاریخچه توسعه و تکامل سیستم‌های پتنت و قوانین ثبت اختراع در کشورهای مختلف، نشان می‌دهد که یکی از اجزای کلیدی در فرآیند اصلاح و بهبود این سیستم‌ها، مقوله ارزیابی اختراعات است. اجازه دهید، روند ارزیابی اختراعات و تحولات تاریخی آن را با ذکر یک مثال ساده از سیستم پتنت آمریکا بیان نماییم. پس از استقلال آمریکا، بنیان‌گذاران این کشور، مصمم به حفاظت از اختراعات و ابداعات بودند و جهت دستیابی به این هدف، برخی بندهای قانونی را به تصویب رساندند. یک سال پس از تصویب قانون اساسی، اولین قانون ثبت اختراعات نیز توسط کنگره به تصویب رسید و بر اساس آن، درخواست‌های ثبت پتنت، توسط دادستان کل «ادموند راندولف»، وزیر دفاع «هنری ناکس» و وزیر امور خارجه «توماس جفرسون»، بررسی و ارزیابی می‌گردید. در این سیستم ساده، دستورالعمل‌های چندانی جهت ارزیابی درخواست‌ها وجود نداشت و در مواردی، برخی روش‌های فنی واضح نیز می‌توانستند پتنت شوند. عدم وجود سیستم ارزیابی مشخص، مشکلات فراوانی پدید آورد و در نهایت، شرایط مبهم موجود در سیستم ثبت اختراع آمریکا، باعث شد که در سال 1836 میلادی، این سیستم به‌طور کامل بازبینی و اصلاح گردد. مهم‌ترین تغییر اعمال شده، به‌کارگیری یک فرآیند ارزیابی فنی دقیق و سخت‌گیرانه بود که در آن، ارزیابان تخصصی مرتبط با حوزه‌های علمی و فنی مختلف، اقدام به ارزیابی اختراعات و تصمیم‌گیری پیرامون اعطای گواهی ثبت اختراع و یا رد در خواست می‌نمودند. به عبارت بهتر، ارزیابی‌ها از ارزیابان اولیه (ژنرال‌ها و مدیران ارشد دولت)، به سمت و سوی ارزیابان تخصصی سوق یافت.
اما این پایان کار نبود و با پیشرفت فناوری و به تبع آن، پیچیده‌تر شدن اختراعات ثبت شده، دفاتر ثبت اختراع هم به سمت ایجاد مراکز تخصصی فناوری و دپارتمان‌های ارزیابی در زمینه‌های فنی خاص حرکت نمودند. این موضوع، به خوبی نشان می‌دهد که در کنار تقاضای فزاینده فناوران برای ثبت اختراعات و نوآوری‌ها، بحث ارزیابی اختراعات نیز با توسعه و تکامل همراه بوده و سعی در سازگاری خود با شرایط پویا و در حال تغییر دنیای کسب‌وکار (از منظر تغییرات فناورانه و ظهور نوآوری‌های جدید و انقلابی) داشته است.
توسعه و تکوین مقوله «ارزیابی پتنت» را می‌توان از دریچه‌ای دیگر هم نگریست. با ظهور سیستم‌های طبقه‌بندی پتنت، نظیر سیستم‌های «IPC» و «CPC» و همگام‌سازی بین‌المللی آن‌ها که با هدف تسهیل جستجوی اسناد پتنت صورت گرفته است، تعداد کلاس‌های تخصصی که یک ارزیاب بر آن‌ها متمرکز می‌شود، شاخصی مطلوب برای رصد روند تحولات در بحث ارزیابی پتنت خواهد بود. بنا بر مطالعه‌ای که سیستم پتنت آمریکا را از این منظر بررسی نموده، با گذشت زمان، زیرکلاس‌های ارزیابی شده توسط یک ارزیاب خاص، با روند کاهشی همراه بوده است. نمودار زیر که با بهره‌گیری از اطلاعات مرتبط با ارزیابی بیش از ۷/۸ میلیون پرونده ثبت اختراع توسط «۱۵.۳۰۰» ارزیاب متمایز ترسیم شده است، به خوبی این روند کاهشی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی و البته، روند به نسبت یکنواخت طی دو دهه اخیر را نشان می‌دهد.
شکل ۱- روند کاهشی زیرکلاس‌های ارزیابی شده توسط یک ارزیاب طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ میلادی
شاید در نگاه اول با خود بگوییم که این فرایند تخصصی‌سازی، امری مطلوب بوده و می‌تواند کیفیت ارزیابی‌ها را افزایش دهد، گزاره‌ای صحیح که روند کاهشی نمودار در سال‌های پایانی قرن بیستم هم بر آن صحه می‌گذارد. با این حال، چند سؤال مطرح می‌شود. اول این‌که اگر تخصصی‌سازی خوب است، چرا در سال‌های اخیر، شیب نمودار به شدت کاهش یافته و عملاً یکنواخت شده است؟ تکلیف اختراعات نوظهور و نوآوری‌های بین‌رشته‌ای چه خواهد شد؟ آیا ارزیابان تخصصی می‌توانند از عهده ارزیابی یک اختراع بین‌رشته‌ای (مثلاً خودروهای خودران به‌عنوان ترکیبی از هوش مصنوعی، خودرو و فناوری‌های ارتباطی) برآیند؟
در پاسخ باید گفت که این پرسش‌ها همگی به یک موضوع اشاره دارند: «نیاز به دانش بین‌رشته‌ای برای ارزیابی اختراعات». حتی می‌توان چنین تحلیل کرد که علت ثابت شدن شیب نمودار هم به همین دلیل باشد و روند رو به افزایش اختراعات این‌چنینی، موجب شده است تا تخصص‌سازی بحث ارزیابی پتنت تا حدی تلطیف شود. در واقع، اگر بخواهیم یک پاسخ جامع به سؤالات مطرح شده در سطور پیشین بدهیم، باید این‌چنین گفت: «تخصصی‌سازی ارزیابی پتنت، می‌تواند بسیار مطلوب باشد، به‌ویژه در فناوری‌های بسیار تخصصی که منجر به افزایش قابل توجه کیفیت ارزیابی می‌شود. اما همین نقطه قوت، در مواردی که اختراعات را نتوان به‌طور واضح و شفاف در یک حوزه فناوری قرار داد (اغلب نوآوری‌های بین‌رشته‌ای این خصوصیت را دارند)، به یک نقطه‌ضعف جدی در سیستم پتنت بدل می‌گردد».
۴- نوآوری‌های مرزی و محدودیت زمانی:
در پایان، باید به یک چالش جانبی دفاتر ثبت اختراع، پیرامون ارزیابی اختراعات بین‌رشته‌ای اشاره نماییم. هر چه پیچیدگی اختراع به ثبت رسیده بیشتر شود، زمان بررسی و ارزیابی درخواست هم افزایش می‌یابد. این امر در نوآوری‌های مرزی و بین‌رشته‌ای حادتر است؛ چرا که یافتن فرد یا افرادی که احاطه نسبی و هم‌زمان به حوزه‌های علمی و فنی اختراع داشته باشند، عملاً غیرممکن بوده و گرد هم آوردن تیمی از متخصصین برای ارزیابی درخواست هم، نیاز به هماهنگ‌سازی آن‌ها در اجرای فرآیندهای لازم و به‌ویژه جستجوی دانش پیشین دارد. حتی می‌توان کمی پیش‌تر رفت و چنین ادعا نمود که تعیین محدوده دانش پیشین مرتبط با چنین درخواست‌هایی، بسیار دشوار و زمان‌بر است. این در حالی است که نرخ تغییر و تحولات فناورانه در مطالعات بین‌رشته‌ای بالا بوده و محدودیت زمانی در ارزیابی‌ها، می‌تواند کار را برای متقاضیان بسیار دشوار نماید. مثال بارز این مسئله، فناوری اصلاح ژنی «CRISPR» است که نخستین درخواست ثبت اختراع آن، در سال 2012 ارائه شده و طی همین مدت محدود، پتنت‌های متعددی از سوی دانشگاه‌های کالیفرنیا، «MIT» و هاروارد به ثبت رسیده است.
