تجارت بین‌الملل و اثرات آن بر نوآوری و محتوای فناورانه
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ تجارت بین‌الملل و اثرات آن بر نوآوری و محتوای فناورانه

مقدمه

دفتر ثبت اختراع اروپا (EPO)، با هدف ترغیب مطالعات و تحقیقات در زمینه نقش پتنت در اقتصاد اروپا، در سال ۲۰۱۷ میلادی اقدام به راه‌اندازی طرحی تحت عنوان «Academic Research Programme» نمود. نتایج فراخوان نخست این برنامه مطالعاتی، در قالب شش گزارش پژوهشی آماده گردیده که موضوعاتی همچون تأمین مالی نوآوری، انتقال دانش و فناوری، رهگیری اختراعات در بازار و روند رشد و توسعه فناوری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی را هدف قرار داده است. گفتنی است که برای اجرای شش طرح پژوهشی یاد شده که از میان ۶۶ طرح ارسالی از ۱۳ کشور (فراخوان پیشنهاد موضوع در سال ۲۰۱۷) انتخاب شدند، گرنتی بالغ بر ۳۰۰ هزار یورو تخصیص یافت.

در این نوشتار، مروری اجمالی بر نخستین گزارش انتشار یافته از این مجموعه، تحت عنوان «نوآوری و محتوای فناورانه در واردات» خواهیم داشت. این مطالعه، بر انتشار و پذیرش نوآوری‌های خارجی از طریق تجارت بین‌الملل متمرکز بوده و سعی دارد تا چگونگی ایجاد پیوند میان نوآوری‌های خارجی با ترویج نوآوری‌های محلی را تحلیل نماید. یکی از نکات کلیدی این تحقیق، بررسی اثرات سیاست‌های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری نظیر «TRIPS»، بر روند انتشار و پذیرش نوآوری‌ها است که می‌تواند دریچه‌ای جدید را به روی سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری گشوده و امکان استفاده از ابزارهای مالکیت فکری برای توسعه و ترویج نوآوری را فراهم نماید.

 

 تجارت بین‌المللی و نوآوری

اهمیت تجارت بین‌الملل و نقش آن در توسعه و ترویج نوآوری و رشد اقتصادی، مورد تأیید محققین و صاحب‌نظران مختلف قرار گرفته است. اما یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌ها برای پیوند و ارتباط بین تجارت بین‌الملل و نوآوری، انتشار ایده‌های خلاقانه و ابداعات از طریق تجارت و مبادله محتوای فناورانه است که به دلیل جابه‌جایی داده‌های سطح محصول و اطلاعات مرتبط با سطح فناوری، کمی دشوار به نظر می‌رسد. این امر، به‌ویژه در استفاده از فناوری‌های مشابه برای توسعه نوآوری‌های جدید در محصولات نمایان شده و به دلیل عدم تشخیص کاربرد و انتشار این فناوری‌ها در محصولات موجود، امکان ظهور ایده‌های جدید را کاهش می‌دهد. برای مثال، لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌های نسل جدید، می‌توانند ایده‌هایی ایجاد کنند که منجر به نوآوری در دستگاه‌های تلفن همراه شوند. اما شرط چنین نوآوری‌هایی، تجارت و مبادله فناوری‌های مرتبط با لپ‌تاپ یا تبلت است و نه تجارت صرف محصول. از همین رو، به دلیل این‌که کار کردن و تمرکز بر محصول یا صنعت، می‌تواند اثرات انتشار نوآوری را به‌طور بالقوه کاهش دهد، در این تحقیق سعی شده است تا اثرات متقابل «محصول / فناوری» را مدنظر قرار داده و تجارت بین‌المللی محصولات فناورانه را به سطحی عمیق‌تر (تجارت فناوری‌ها) بسط دهیم.

گفتنی است که برای بررسی موضوع و دستیابی به هدف فوق، از ابزار پتنت استفاده شده است؛ به‌طوری که با بررسی دقیق فعالیت‌های ثبت اختراع در بیش از ۱۸۷ کشور و ۶۵۲ کلاس فناوری طی سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۳ میلادی، اثرات انتشار فناوری بر فعالیت‌های ثبت اختراع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نهایی نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی در انتشار فناوری، ثبت پتنت در مقیاس محلی را ۰/۵۱ درصد افزایش می‌دهد.

لازم به تأکید است که انتشار فناوری تنها راهی نیست که موجب اثرگذاری واردات محصولات فناورانه بر نوآوری‌های محلی می‌گردد. مسیر دیگری که می‌تواند ارتقای نوآوری از طریق واردات را موجب شود، تشدید رقابت‌ها بر اثر افزایش واردات است. در اینجا دو تئوری متناقض مطرح می‌شود:

۱) افزایش رقابت در بازار، سهم بازار یک شرکت را تحت تأثیر قرار داده و نوآوری‌های جدید، ارزش فناوری‌های شرکت را کاهش می‌دهد. از این رو، شرکت به منظور زنده ماندن، مجبور به توسعه نوآوری‌های جدید شده تا بتواند به رقابت ادامه دهد.

۲) واردات بیشتر، به معنای ورودی‌های جدید و از جمله واسط‌هایی است که هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند. با کاهش هزینه‌های مذکور و افزایش درآمدها (که ارزش نوآوری‌های فعلی شرکت را هم تا حدی کاهش می‌دهند)، میل به نوآوری در شرکت‌ها افزایش می‌یابد.

اگر بحث انتشار فناوری و اثر افزایش رقابت‌ها (به همراه ورودی‌های جدید ناشی از واردات) را به صورت هم‌زمان در نظر بگیریم، متوجه نوعی ارتباط درونی و مثبت بین تمامی این متغیرها خواهیم شد. در این حالت، کنترل هر یک از آن‌ها به تنهایی و در شرایط ایزوله بسیار مشکل بوده و از آن مهم‌تر، نمی‌توان بررسی کرد که نقش کلیدی بر عهده کدام‌یک از آن‌ها است. برای مثال، برخی تحقیقات اخیر نشان داده که اثر رقابت، در مقایسه با ورودی‌های جدید و کاهش هزینه‌های تولید، بیشتر بوده و عملاً می‌توان از نقش ورودی‌های جدید ناشی از واردات چشم‌پوشی نمود. همین نکته، تأیید می‌کند که در گرفتن نتیجه کلی، بایستی بسیار محتاط بود.

از سوی دیگر، شرایط خاص کشور (توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه)، کیفیت پتنت و به‌طور کلی سیستم ثبت اختراع، می‌تواند بر انتشار فناوری و اثرات تجارت محصولات فناورانه بر نوآوری‌های محلی، اثرگذار باشد. با این حال، سرریزهای نوآوری بین‌المللی (خارجی)، عمدتاً از طریق انتشار هدایت شده (به این معنی که در معرض محتوای فناورانه محصولات وارداتی قرار گرفته است) و این مهم‌ترین جنبه ماجرا است. درک این موضوع، از این جهت مهم است که:

  • نشان می‌دهد برای تشویق و ترویج نوآوری‌های داخلی، نه‌تنها باید مرزهای کشور خود را به روی واردات محصولات فناورانه باز کنید، بلکه بایستی به دنبال توافقنامه‌های تجاری گسترده با رهبران فناوری از اقصی نقاط جهان باشید.
  • توافق‌های تجاری با رهبران فناوری، با چالش‌های خاص خود همراه است که مهم‌ترین آن‌ها، واگرایی در درآمدها است.
  • شرایط سیاسی سال‌های اخیر، به نحوی است که برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلیس، میل به نوعی انزواگرایی در زمینه رهبران فناوری خود و دوری از همکاری‌های تجاری بین‌المللی در مقیاس گسترده دارند که به بستن مرزها به روی مهاجرین و واردات محصولات انجامیده است. به نظر می‌رسد که این استراتژی‌ها که در تضاد کامل با روند جهانی‌سازی و افزایش تعاملات تجاری بین‌المللی قرار دارد، هم بر این کشورها و هم شرکای تجاری آن‌ها (به‌ویژه چین)، اثری نامطلوب خواهد داشت.

 

نقش پتنت در ارزیابی اثر واردات بر نوآوری

 همان‌طور که اشاره شد، داده‌های ثبت اختراع را می‌توان به‌عنوان یک متغیر بسیار خوب، برای بررسی اثر نوآوری‌های خارجی و محتوای فناورانه ناشی از واردات بر نوآوری‌های محلی، محسوب نمود. از آنجا که تجارت فناوری مهم است و نه تجارت محصول یا صنعت، سطح داده‌های ثبت اختراع، می‌بایست کلاس‌های فناوری را شامل باشد.

اولین منبع داده‌های ثبت اختراع با توصیفات بالا، بانک اطلاعاتی دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا (USPTO) است که البته مزایا و معایبی به همراه دارد. از یک‌سو، آمریکا یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی و در عین حال، یک نظام مالکیت فکری قوی است. سیستم پتنت آمریکا را می‌توان یکی از معتبرترین سیستم‌های پتنت در سطح جهان دانست که مخترعین و فناوران متعدد از داخل و خارج این کشور را، به خود جذب می‌نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۳ میلادی، ۵۰/۹ درصد از مخترعین موجود در داده‌های ثبت اختراع «USPTO»، متقاضیان خارجی (غیر آمریکایی) هستند.  

در کنار این مزایا، چالش‌هایی هم در انتخاب تنها یک مجموعه داده ثبت اختراع (مثلاً داده‌های USPTO) وجود دارد. اولین چالش، به تمرکز بیش از حد بر متقاضیان داخلی باز می‌گردد. برای مثال، اگر صرفاً داده‌های «USPTO» مدنظر قرار گیرند، مخترعین و فناوران آمریکایی، نسبت به سایر گروه‌های مشابه در دیگر کشورها، بیشتر نمایان می‌شوند. از سوی دیگر، توزیع مخترعین و متقاضیان غیرآمریکایی هم، می‌تواند با انواعی از سوگیری مواجه شود. برای مثال، برخی از کشورها دارای روابط نزدیک‌تر با آمریکا بوده و در نتیجه، مخترعین و شرکت‌های فناور آن‌ها هم، فعالیت بیشتری در سیستم ثبت اختراع آمریکا خواهند داشت. این نزدیکی، ممکن است ناشی از محدودیت‌های جغرافیایی (فعالیت بیشتر همسایگان آمریکا)، روابط سیاسی مطلوب بین دو کشور و یا فعالیت‌های تجاری گسترده در بازار آمریکا (کشور چین) باشد.

برای رفع چالش‌های یاد شده، دو استراتژی می‌تواند بکار گرفته شود: ۱) استراتژی اقتصادسنجی (که در این تحقیق مدنظر نمی‌باشد) و ۲) تکیه بر یک منبع جایگزین به‌عنوان ارزش‌گذاری و تأیید نتایج اولیه. استحکام و راستی‌آزمایی نتایج را، می‌توان با استفاده از دخیل نمودن مجموعه‌ای متفاوت از داده‌های ثبت اختراع انجام داد که برای این کار، بانک اطلاعات آماری «PATSTAT»، طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی مورد توجه قرار گرفته است. این بانک اطلاعاتی، داده‌هایی ارزشمند از خانواده‌های ثبت اختراع (Patent Family) در اختیار می‌گذارد که برآوردها در مورد اختراعات و پتنت‌های باکیفیت در مجموعه نخست اطلاعاتی را دقیق‌تر می‌سازد. گفتنی است که اطلاعات مرتبط با پتنت‌های ثبت شده در کشورهای آمریکا، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و دفاتر ثبت اختراع اروپایی، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اطلاعات استخراج شده از هر پتنت، عبارت است از:

  • تاریخ حق تقدم که به‌عنوان سال ایجاد پتنت منظور می‌شود. (از آنجا که برخی از داده‌های ثبت اختراع، به پرونده‌های ثبت شده و در حال ارزیابی اختصاص دارد، تاریخ ایجاد (ثبت) پتنت بسیار مهم است. علاوه بر این، تاریخ حق تقدم می‌تواند تاریخ نوآوری را به نقطه پیدایش واقعی آن نزدیک نماید.)
  • فهرست مخترعین، شامل کشور متبوعشان و محل اقامت آن‌ها (استفاده از مکان مخترعین به جای مکان متقاضیان پتنت (Assignee)، دو مزیت عمده در پی دارد: ۱) نوآوری را به جایی که ایده‌پردازی و خلق آن آغاز شده پیوند می‌دهد و ۲) محدودیت‌های قانونی و برخی سیاست‌های مالیاتی، مکان مخترعین را کمتر تحت تأثیر قرار می‌دهند.)
  • کلاس‌های فناوری ذکر شده در اسناد پتنت.

 

بنا بر نتایج حاصل از بررسی اسناد ثبت اختراع، چنین نتیجه گرفته می‌شود که موفقیت‌های گذشته در نوآوری و تجاری‌سازی برخی کلاس‌های فناوری، موجب می‌شود تا نوآوری‌های آتی نیز، بیشتر به همان کلاس‌های فناوری اشاره داشته باشند. علاوه بر این، ارتباطات اجتماعی، می‌تواند اشاعه و ترویج فناوری‌ها و نوآوری‌های خارجی را به شدت افزایش داده و در نتیجه، نوآوری‌های محلی را بهبود دهد. این در حالی است که افزایش رقابت‌های ناشی از نوآوری هم، به این موضوع دامن زده و نتیجه آن، افزایش فعالیت‌های ثبت اختراع در کوتاه‌مدت و ارتقاء نرخ نوآوری در بلندمدت خواهد بود.

یک فاکتور بسیار مهم که می‌تواند نتایج تحلیل‌ها را به شدت دستخوش تغییر و تحول نماید، کیفیت اختراعات است. به عبارت دیگر، تا این مرحله، پتنت‌های به ثبت رسیده به‌عنوان منبع اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته و این‌طور فرض شده بود که محتوای دانشی تمامی پتنت‌ها یکسان است. بدیهی است که چنین فرضی به‌طور کامل صحیح نبوده و کیفیت پتنت‌ها، می‌تواند کاملاً متغیر باشد. یک مثال خوب از متغیر بودن پتنت‌ها، تفاوت‌های کیفی بین انواع یوتیلیتی پتنت و یوتیلیتی مدل‌ها و یا پتنت‌های ضروری استاندارد به‌عنوان مرجع فنی در فناوری‌های مختلف است که البته در این تحقیق مورد بحث نمی‌باشد. اما این مثال به خوبی نشان می‌دهد که اسناد پتنت، می‌توانند دارای درجات مختلفی از محتوای دانشی و فنی باشند. از سوی دیگر، دفاتر ثبت اختراع ملی و منطقه‌ای، درجات مختلفی از ارزیابی‌ها را برای اعطای گواهی بکار می‌گیرند و طبیعی است که یک ارزیابی سخت‌گیرانه یا سهل‌گیرانه، می‌تواند کیفیت گواهی‌های ثبت اختراع را تحت تأثیر خود قرار دهد.

در مجموع، استفاده از شاخص‌هایی مانند استنادات به پتنت و نیز هزینه‌های ثبت اختراع که رابطه مستقیمی با کیفیت پتنت‌ها دارند، محدودسازی مجموعه داده‌های ثبت اختراع به نمونه‌های باکیفیت را موجب می‌گردد. گفتنی است که استفاده از داده‌های ثبت اختراع کشورهای پیشرو در حوزه مالکیت فکری، شامل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، آمریکا و کشورهای اروپایی، خود یک شاخص کارآمد برای دستیابی به پتنت‌های باکیفیت است.

 

نقش «TRIPS» در نوآوری‌های ناشی از واردات فناورانه

با توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و روش‌های جدید حمل‌ونقل، مبادلات کالا و خدمات بین کشورها و جوامع، رو به فزونی نهاده است. این تغییر و تحول بزرگ که با افزایش نقش فناوری در حوزه‌های مختلف همراه بوده است، امکان بهره‌برداری از ابداعات، فناوری‌ها و دارایی‌های فکری، برای توسعه نوآوری‌های محلی را فراهم ساخته است. در نتیجه این تحولات، حمایت از حقوق مالکیت فکری در خارج از قلمرو حاکمیتی ملی نیز ضروری بوده و همین امر، زمینه ایجاد توافقات بین‌المللی، پیرامون حفاظت از دارایی‌های فکری را فراهم نموده است.

یکی از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در این حوزه، موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری یا «Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights» است که به اختصار، تریپس (TRIPS) نامیده می‌شود. موافقت‌نامه تریپس، یکی از اجزای اصلی از سه رکن کلیدی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی (شامل موافقت‌نامه‌های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) بوده و به‌عنوان جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد حقوق مالکیت فکری، شامل موارد زیر می‌باشد:

  • کپی‌رایت و حقوق جانبی
  • علائم تجاری
  • نشانه‌های جغرافیایی
  • طرح‌های صنعتی
  • پتنت‌ها
  • طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه
  • اسرار تجاری
  • کنترل رویه‌های ضد رقابتی در مجوزهای بهره‌برداری

اگر تریپس را به‌عنوان یک سیاست اثرگذار بر واردات محصولات فناورانه بنگریم، بررسی آن از منظر نوآوری‌های محلی مرتبط با فناوری‌های وارداتی نیز اهمیت می‌یابد. در این مطالعه، مفهوم اساسی این است که واردات فناوری از کشور صادرکننده آن، مبتنی بر پتنت‌های به ثبت رسیده اندازه‌گیری می‌شود که این امر، لزوماً صحیح نیست؛ چرا که تولیدکنندگان محصولات، می‌توانند برخلاف آخرین نوآوری‌های پتنت شده، برخی نسخه‌های قبلی را به کشور مقصد ارسال نمایند. این استراتژی، دلایل مختلفی دارد که از آن جمله، می‌تواند به نگرانی در مورد از دست دادن کنترل بر فناوری‌های کلیدی و یا ترس از بهره‌برداری‌های سوء (به دلیل ضعف در رژیم‌های مالکیت فکری کشور واردکننده) اشاره نمود. از همین رو، بسیاری از محققین توصیه می‌کنند که سیستم‌های حفاظت از مالکیت فکری در کشورهای مختلف، تقویت شده تا تمایل برای صادرات محصولات مبتنی بر آخرین نوآوری‌ها افزایش یابد. این همان چیزی است که معاهده تریپس هم بر آن تأکید دارد.

نکته کلیدی که سیاست‌گذاران کشورهای واردکننده محصولات فناورانه (عمدتاً کشورهای درحال‌توسعه) می‌بایست به آن توجه نمایند، اثرات قابل‌توجه تریپس بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی و سرازیر شدن نوآوری‌های روز جهان از سوی دیگر کشورها است. مرور تجربیات کشورهای مختلف، حاکی از این امر است که اصلاحات سیستم‌های حفاظتی مالکیت فکری، نظیر سیستم پتنت که در ذیل این موافقت‌نامه رخ می‌دهد، منجر به رشد اقتصادی به نسبت مطلوب، به‌عنوان نتیجه‌ای از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) و ارتقاء نرخ نوآوری می‌گردد. از این منظر، سیستم پتنت و اقدامات سیاستی نظیر تریپس را می‌توان «کاتالیزوری برای توسعه» دانست.

 

ظرفیت جذب

یکی از مواردی که ممکن است نتایج این تحقیق را با ابهام مواجه نماید، تفاوت بین اثرگذاری رقابت ناشی از واردات در نوآوری کشورهای مختلف است. در پاسخ به چرایی این تفاوت، بایستی فاکتور ظرفیت جذب را مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر، افزایش رقابت‌های ناشی از واردات محصولات فناورانه، نرخ نوآوری محلی را دستخوش تغییر می‌کند. اما میزان این تغییر، به ظرفیت جذب پذیرنده فناوری بستگی دارد.

برای بررسی دقیق‌تر، می‌توان از شاخص مزیت فناورانه (Revealed Technological Advantage) استفاده نمود. شاخص «RTA»، کمک می‌کند تا با اندازه‌گیری میزان ظرفیت جذب در کشورهای مختلف، نقش افزایش رقابت ناشی از واردات را مستقلاً مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که هر چه ظرفیت جذب کشور مقصد (واردکننده محصولات فناورانه) کمتر باشد، اثر افزایش رقابت ناشی از واردات فناوری بر نوآوری‌های محلی نیز، کمتر خواهد بود. این فرضیه، در کشورهای غیر «OECD» (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) که «RTA» به نسبت کمتری دارند، مورد تأیید قرار گرفته است.

 

در پایان، باید بر این نکته تأکید نماییم که محتوای فناورانه وارداتی، می‌تواند نوآوری را در کشورهای مقصد، به شدت تحریک نماید. این موضوع را می‌توان عامل اصلی ارتقاء نرخ نوآوری در مقیاس بین‌الملل دانست که عمدتاً به این دلیل است که صنایع و فناوران محلی، در معرض نوآوری‌های وارداتی قرار می‌گیرند. برای این‌که بتوان از این فرآیند در جهت رشد و توسعه اقتصادی در مقیاس ملی بهره‌مند شد، باز کردن بی‌رویه مرزهای کشور به روی نوآوری‌های خارجی، کفایت نمی‌کند. انعقاد توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای و تشویق تجارت فناورانه از سوی شرکت‌های چندملیتی و رهبران فناوری، می‌تواند یک مکمل کارآمد برای افزایش نوآوری‌های محلی باشد. در این میان، توجه به زیرساخت‌های مالکیت فکری و تقویت سیستم پتنت (مبتنی بر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نظیر تریپس) و همچنین تمرکز بر ارتقاء ظرفیت جذب صنایع و شرکت‌های فناور محلی، موجب سرازیر شدن محصولات فناورانه و تجارت مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته شده که نوآوری داخلی را نیز تحریک می‌نماید.