مقدمه
یکی از اهداف نظام مالکیت فکری، حمایت و صیانت از داراییهای فکری نظیر اختراع است. پتنت یا گواهی ثبت اختراع، حقی انحصاری به مالک خود اعطا می‌کند که به موجب آن در مدت‌زمانی مشخص و محدوده‌ی جغرافیایی معین، مالک حق می‌تواند دیگران را از تولید، استفاده، فروش و واردات محصول سلب کند.
صاحب پتنت به‌واسطه‌ی این نوع انحصار کسب‌شده (کسب مونوپلی و سلب دیگران از استفاده‌ی غیرمجاز)، قادر به کسب منفعت مادی و جبران هزینه‌هایی خواهد شد که در مسیر ایجاد و ثبت اختراع و تجاری‌سازی صرف نموده است. کسب منفعت صاحبان اختراع، باعث ایجاد انگیزه در سایر افراد جامعه بخصوص نوآوران و مبتکران شده و بدین ترتیب روزبه‌روز بر تعداد نوآوری‌های مفید جامعه افزوده خواهد شد و درنهایت می‌تواند توسعه‌ی اقتصادی بر مبنای نوآوری را به دنبال داشته باشد.
همان‌طور که گفته شد، صاحبان پتنت، «حق ممانعت» و «سلب» دیگران از استفاده، تولید، فروش و واردات محصول اختراعی خود را دارند و به‌موجب این حق سلبی، می‌توانند در صورت تجاری‌سازی محصول یا فرایند اختراعی خود، کسب منفعت مادی نمایند؛ اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر صاحب اختراع از این حق سوءاستفاده کند؛ به این صورت که فقط از «حق سلبی» حاصله استفاده کند و هیچ تمایلی به تجاری‌سازی و یا حتی اعطای مجوز به دیگران برای استفاده از محصول یا فرایند اختراعی خود و به عبارتی کارکرد پتنت خود نداشته باشد؟
صاحب پتنت در حقیقت از فعالیت اشخاص ثالث که قصد تولید، فروش، واردات و استفاده آن محصول را دارند عامدانه ممانعت به عمل می‌آورد. بدین ترتیب، جامعه از یک محصول یا فرایند نوآورانه، محروم خواهد ماند. آیا پتنت در این حالت، در خدمت جامعه خواهد بود؟ اعطای این‌گونه پتنت‌ها چه کمکی به جامعه نموده است؟
همین موقعیت را می‌توان در مورد پتنت‌هایی که صاحبان شرکت‌های خارجی در کشورهای دیگر ثبت می‌کنند هم در نظر گرفت. شرکت‌هایی که صرفاً با در اختیار داشتن پتنت، می‌توانند مانع بازتولید محصولات پتنت‌شده خود در کشورهای دیگر باشند. این مسئله در مورد پتنت‌های دارویی، به دلیل آنکه دارو در سلامت جامعه و حیات افراد تأثیرگذار است، به چالشی پیچیده و حیاتی تبدیل می‌شود.
فرض کنید شرکتی که در تولید محصولات دارویی فعال است، بعد از سال‌ها تلاش و صرف هزینه‌ی بالا، انجام آزمایش‌های متعدد بر روی ایده‌های مختلف تولید یک دارو برای درمان یک بیماری خاص، بالاخره در مراحل آزمایشگاهی، به داروی خاصی با نتایج مطلوب دست یافته است. قاعدتاً این محصول هنوز فاصله‌ی زیادی با بازار مصرف دارد چراکه باید مراحل مختلف و پرهزینه‌ی پیش بالینی و بالینی را نیز طی کند و در صورت تائید شدن در تمامی مراحل، مجوز استفاده را کسب کند. طبیعی است که این شرکت در همان مراحل اولیه‌ی حصول به نتایج مطلوب آزمایشگاهی، به ثبت پتنت در خصوص این دارو بپردازد و درصورتی‌که پتانسیلی برای آن دارو در کشورهای مختلف مشاهده کند، به ثبت اختراع خود در کشورهای مختلف مبادرت ورزد.
ازآنجاکه اطلاعات هر اظهارنامه‌ی ثبت اختراع، به‌طور متوسط ۱۸ ماه بعد از ثبت اظهارنامه، منتشر می‌شود، لذا دستیابی به این اطلاعات برای همه‌ی افراد در هر کشوری میسر است و برخی کشورها که از پتانسیل بالاتری (ازنظر دانش و فناوری مربوطه) برای بازتولید این دارو برخوردار هستند، می‌توانند به بازتولید این دارو بپردازند. درنتیجه ثبت اختراع در این کشورها کاملاً منطقی به نظر می‌رسد چراکه می‌تواند مانعی برای بازتولید کم‌هزینه‌تر این کشورها و یا به عبارتی سواری‌های مجانی (Free Riding) شود.
ازآنجاکه بسیاری از بیماری‌ها به دلیل نبود بهداشت و امکانات کافی در کشورهای درحال‌توسعه شیوع بیشتری می‌یابند، مصرف و درنتیجه پتانسیل بازار در این کشورها بالا است و لذا ثبت اختراع در آن‌ها نیز کاملاً منطقی به نظر می‌رسد.
این نکته را در نظر داشته باشیم که این دارو، فعلاً در مرحله‌ی ثبت اختراع است و هنوز تائید نهایی آن جهت مصرف صورت نگرفته و اخذ تأییدیه نهایی ممکن است حتی تا ۱۰ سال بعد از ثبت اظهارنامه اختراع هم به طول بینجامد! علاوه بر این، این نکته را نباید از نظر دور داشت که بسیاری از این داروهای پتنت‌شده، علی‌رغم هزینه‌های فراوانی که در مراحل مختلف برای گرفتن تائید صرف می‌شود و همچنین هزینه‌های ثبت اختراع آن در کشورهای مختلف، در نهایت از نظر سلامت مورد تائید واقع نمی‌شوند و نمی‌توانند به بازار عرضه گردند. لذا منطقی است که داروهایی که موفق به کسب تأییدیه می‌شوند، با قیمتی به بازار عرضه شوند تا این قسمت بتواند هزینه‌های فراوانی که این شرکت‌های دارویی در این مسیر نسبتاً طولانی صرف نموده‌اند را جبران کند، ضمن اینکه این شرکت‌ها بتوانند با منافع مادی کسب‌شده، تحقیقات خود را بر روی داروهای دیگر نیز آغاز نموده و چرخه‌ی تولیدات نوآورانه خود را همچنان فعال نگاه‌دارند.
اما مسئله‌ای که برای کشورهای درحال‌توسعه در این میان پیش می‌آید این است که علی‌رغم نیاز شدید به این دارو در این کشورها، مردم توانایی خرید این دارو با این هزینه را نخواهند داشت. شرکت‌های دارویی مستقر در آن کشور نیز، به دلیل پتنتی که در آن کشور از طرف آن شرکت خارجی به ثبت رسیده، قادر نخواهند بود که محصول را به‌اصطلاح بومی‌سازی یا مهندسی معکوس نموده و با قیمتی پایین‌تر به‌صورت داروهای جنریک به بازار عرضه کنند.
از طرفی موقعیتی را در نظر بگیرید که این پتنت از طرف یک شرکت یا شخصی خارجی در یک کشور درحال‌توسعه به ثبت رسیده است ولی بنا به دلایلی، صاحب اختراع مجوز استفاده از محصول یا فرایند اختراعی را به شخصی در داخل آن کشور واگذار نمی‌کند یا واگذاری مجوز استفاده را منوط به شرایطی خاص می‌نماید که پذیرفتنی نیست. در این حالت حتی محصول یا فرایند اختراع‌شده، با صرف هزینه‌ی بالا نیز قابل‌دستیابی نخواهد بود.
این پتنت به‌این‌ترتیب به‌عنوان عاملی بازدارند شناخته می‌شود و تأثیر این بازدارندگی در کشورهای درحال‌توسعه به‌مراتب بیش از کشورهای پیشرفته است. این نگرانی در کشورهای درحال‌توسعه از دیرباز وجود داشته که منفعت جمعی این کشورها در نظام پتنت لحاظ نگردیده و لذا به توازنی میان نظام ثبت اختراع و منفعت جامعه نیاز است تا این کشورها نیز بتوانند از نظام پتنت به نحو احسن بهره‌مند شوند.
اما در نظام مالکیت فکری چه تدبیری برای این نوع مسائل اندیشیده شده است؟ چگونه می‌توان این مشکلات را رفع نمود؟ آیا این‌ها مسائلی هستند که با توسعه‌ی روزافزون فنّاوری و دانش به وجود آمده‌اند یا از دیرباز وجود داشته‌اند؟
الزام کارکرد پتنت
پتنت باید کارکرد داشته باشد و با بهره‌برداری از آن، به جامعه منفعتی برساند. به‌طورکلی، الزام کارکرد پتنت به معنی استفاده از اختراع و قابل‌دستیابی نمودن اختراع در کشوری است که مجوز ثبت اختراع در آن کشور صادرشده است و در صورت داشتن ضمانت اجرایی لازم، قادر به ایجاد تعدیل و توازنی در انحصار حاصله می‌شود.
بنابراین اهداف کلی وضع الزام کارکرد پتنت در قوانین را می‌توان در این دو دسته تقسیم نمود:
- ایمن نمودن دستیابی به محصول یا فرایند دارای گواهی ثبت اختراع
- جلوگیری از سوءاستفاده از اختراع پتنت‌شده
درصورتی‌که الزام کارکرد پتنت فاقد ضمانت اجرایی باشد، مطمئناً کارا و تأثیرگذار نبوده و نمی‌تواند در جهت هدف نهایی خود که ایجاد توازن میان انحصار حاصل از پتنت و منفعت عمومی است، گام بردارد.
نیاز به الزام کارکرد پتنت و ابزار قانونی اجرای آن در اولین کنوانسیون بین‌المللی مالکیت فکری (کنوانسیون پاریس) برای اولین بار به‌عنوان یک نیاز اساسی مطرح شد؛ بند ۲ ماده ۵ الف در کنوانسیون پاریس، به‌عنوان اولین کنوانسیون بین‌المللی در حوزه‌ی مالکیت فکری، عدم کارکرد پتنت را پیش‌بینی کرده و بدان پرداخته است به این صورت که به کشورهای عضو توصیه نموده که تدابیر قانون‌گذاری مربوط به اعطای مجوز اجباری بهره‌برداری را برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از حق اختراع ازجمله خودداری از به‌کارگیری و استعمال این حق اتخاذ کنند.
اعطای مجوز اجباری بهره‌برداری در حقیقت به‌عنوان ابزاری جهت اجرای این الزام و برقراری توازن میان حقوق فردی و اجتماعی معرفی شده است.
مجوز اجباری چیست؟
مجوز اجباری بهره‌برداری در حقیقت ابزاری قانونی برای ایجاد توازن میان حقوق فردی و حقوق اجتماعی است. از یک‌سو، منافع جامعه در بهره‌مندی از محصولات ابداعی فکری را نادیده نمی‌گیرد و از سویی دیگر، تلاش‌های صاحبان حقوق مالکیت فکری را با در اختیار قرار دادن اجرتی منصفانه بی‌ثمر نمی‌گذارد.
این ابزار به‌صورت مجوزی است که بر اساس آن دولت یا مرجع و مقام صلاحیت‌دار، بدون اجازه‌ی دارنده‌ی حق و در ازای پرداخت اجرتی منصفانه، قادر خواهند بود تا از یک محصول پتنت شده، به نفع جامعه و در جهت اهداف سیاست منفعت عمومی بهره‌برداری کنند.
همان‌گونه که در بخش الزام کارکرد پتنت بیان شد، بند ۲ ماده ۵ الف در کنوانسیون پاریس، به‌عنوان اولین کنوانسیون بین‌المللی در حوزه‌ی مالکیت فکری، عدم کارکرد پتنت، سوءاستفاده و در اختیار جامعه قرار دادن اختراع را پیش‌بینی کرده و برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس معین نموده که می‌توانند تدابیر قانون‌گذاری مربوط به اعطای مجوز بهره‌برداری اجباری را برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از حق اختراع ازجمله خودداری از به‌کارگیری و استعمال این حق اتخاذ کند.
در ماده‌ی ۳۱ معاهده تریپس (TRIPS) نیز بر صدور مجوز اجباری بهره‌برداری برای منفعت عموم و در حالت‌های فوق‌العاده، اعمال ضد رقابتی، استفاده عمومی غیرتجاری تأکید شده است؛ و بر این نکته تمرکز شده است که دولت‌ها می‌توانند بر اساس منافع عمومی این مجوز را صادر کنند.
البته باید این نکته رو در نظر داشت که اصطلاح منفعت عمومی که در معاهده‌ی تریپس به آن اشاره‌شده واژه‌ای انعطاف‌پذیر است و تعبیر از منفعت عمومی برای هر جامعه ممکن است متفاوت باشد. مثلاً ممکن است در یک کشور، منفعت عمومی، فقط «دستیابی» به یک محصول اختراعی باشد، درصورتی‌که منفعت عمومی در جامعه‌ی دیگر، به معنای فرصتی برای توسعه‌ی صنعت ملی و کارآفرینی تعبیر شود.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که چه کسی عهدهدار تشخیص منفعت عمومی جامعه است؟ مطمئناً رسیدن به منفعت عمومی، نباید حقوق فردی افراد جامعه را با مخاطراتی مواجه سازد. طبیعتاً مرجعی صالح باید منفعت عمومی را با رعایت حقوق فردی تشخیص دهد و این مرجع بهتر است نهادی دولتی باشد تا در این مسئله ذی‌نفع محسوب نشود.
لذا مشخص بودن مرجع و مقام صلاحیت‌دار در هر کشور برای رسیدگی به این امور بسیار ضروری است تا در جهت اقتضای منافع و مصالح عمومی کشور و در صورت وقوع سوءاستفاده توسط صاحب حقوق مالکیت فکری، مجوز اجباری بهره‌برداری را صادر نماید.
رویکردهای تاریخی برای وضع الزام کارکرد
منفعت عمومی از نظام مالکیت فکری از دیرباز موردتوجه بوده و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که دسترسی عموم به محصول پتنت‌شده را مخدوش می‌ساخته، همواره تدابیری از سوی دولت‌ها اندیشیده شده است.
در سال‌های اولیه‌ی قرن بیستم، انگلستان بر اساس شواهدی به این نتیجه رسید که شرکت‌های آلمانی تولیدکننده‌ی مواد شیمیایی که پتنت خود را در انگلستان به ثبت رساندهاند، از مونوپلی و انحصار کسب‌شده از طریق گواهی ثبت اختراع، سوءاستفاده می‌کنند. به‌این‌ترتیب که شرکت‌های آلمانی به‌نوعی انحصار صنعت تولید مواد شیمیایی در کشور انگلستان را به دست آورده‌اند و اجازه‌ی فعالیت و رقابت به شرکت‌های انگلیسی نمی‌دهند و این باعث می‌شود شرکت‌های انگلیسی توان رقابت را به‌تدریج ازدست‌داده و در این صنعت استراتژیک به‌هیچ‌عنوان پیشرفت نداشته باشند. درصورتی‌که کل صنعت یک کشور به دلیل انحصار شرکت‌های کشور دیگر فعال در آن صنعت، به‌نوعی بلوکه‌شده باشد و فضایی برای رقابت در میان شرکت‌های فعال در آن صنعت در آن کشور وجود نداشته باشد را می‌توان شرایط اضطراری تعریف نمود. در آن دوره‌ی زمانی انگلستان درصدد برآمد تا به نحوی از ثبت اختراع شرکت‌های آلمانی در انگلستان ممانعت به عمل آورد!
ممانعت از ثبت اختراعات کشورهای دیگر در کشور خود، مغایر با اصل رفتار ملی یا عدم تبعیضی است که در ماده‌ی ۲ و ۳ کنوانسیون پاریس مطرح‌شده و به کشورها اجازه تبعیض در برخورد بین اختراعات را به دلیل ملیت کشورها نمی‌دهد. لذا سیاستی که در پیش‌گرفته شد خارج ساختن برخی حوزه‌های استراتژیک برای ثبت به‌عنوان پتنت بود. به عبارتی از اعطای مجوز ثبت اختراع به اختراعات حوزه‌ای خاص اجتناب می‌شد (چه اختراعات داخلی و چه اختراعاتی که از خارج در آن کشور ثبت می‌شدند).
کشور سوئیس هم در مورد اعطای گواهی ثبت اختراع به اختراعات شیمیایی، در سال‌های ۱۸۶۰ تا ۱۸۸۰ رویهی خاصی را پیشه ساخته بود به این صورت به‌طورکلی مجوز ثبت اختراعی را برای ترکیبات شیمیایی صادر نمی‌کرد. در سال‌های بعد از کنوانسیون پاریس (کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ بین برخی کشورها منعقد شد) هم فرایندهای شیمیایی را از موارد غیرقابل‌ثبت به‌عنوان پتنت محسوب نمود. این رویه تا سال ۱۹۰۷ نیز ادامه داشت.
در آمریکا در جریان جنگ جهانی اول، پتنت‌های ترکیبات شیمیایی شرکت‌های آلمانی و انحصاری که شرکت‌های آلمانی در آمریکا داشتند، به‌عنوان تهدیدی علیه منافع آمریکا محسوب می‌شد، لذا بر اساس قوانینی که در سال ۱۹۱۷ تحت عنوان تجارت با دولت‌های متخاصم (Trading with the Enemy Act of 1917) مصوب شده بود، آمریکا در سال ۱۹۱۸، مجوز بهره‌برداری ۴۵۰۰ پتنت‌های شیمیایی و دارویی شرکت‌های آلمانی را- ازجمله آسپرین شرکت بایر- صادر کرد. البته مبلغی که به‌عنوان جبران منصفانه در ازای مجوز اجباری پرداخت شد، در آن زمان ۲۵۰ هزار دلار بود درصورتی‌که ارزش واقعی این پتنت‌ها ۸ میلیون دلار برآورد شده بود. این نوع انتقال فنّاوری در توسعه صنایع شیمیایی ایالات‌متحده بسیار کلیدی محسوب می‌شود و به‌عنوان کاتالیستی برای توسعه‌ی صنایع شیمایی ایالت متحده شناخته می‌شود .
تا قبل از معاهده‌ی تریپس در سال ۱۹۹۴، کشورها همچنان هریک در مورد قابلیت ثبت اختراعات حوزه‌های مختلف فناوری، اختلافات و رویههای متفاوتی داشتند. تریپس تعریف جامع‌تری در مورد موارد قابل ثبت به‌عنوان اختراع ارائه داد که باید کشورها از آن تبعیت می‌کردند و قوانین ملی خود را بر آن اساس تنظیم مینمودند.
موافقت‌نامه تریپس که در مورد جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری است، در سال ۱۹۹۴ به‌وسیله سازمان تجارت جهانی موضوعیت یافت. این موافقت‌نامه که حداقل استاندارهای جهانی را برای قوانین مربوط به انواع مالکیت فکری در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی WTO تعیین می‌کند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین کشورهای مختلف قرار گیرد و هر کشوری به اقتضای نیاز و منافع خود و نیز با در نظر گرفتن منافع بین‌الملل، قوانین ملی خود را اصلاح نماید. تریپس با تائید مفاد مقررات موجود در معاهدات و کنوانسیون‌های قبل از خود، بخصوص کنوانسیون پاریس و برن که از مهم‌ترین مقررات بین‌المللی در خصوص مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری هستند، روند حمایت بین‌المللی از مالکیت فکری را به هم نزده و مسیر آنان را منحرف نمی‌کند، بلکه با ارجاع صریح به آن‌ها و الزام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به رعایت مقررات آن‌ها، نه‌تنها بر میزان حمایت‌های بین‌المللی در مقررات آنان تأکید دارد، آن مقررات را از طریق سازمان تجارت جهانی، به‌روزرسانی می‌کند. این معاهده، به دلیل برخورداری از انعطافات که نظام پتنت را برای بهره بری بیشتر برای کشورها، بخصوص کشورهای درحال‌توسعه، کارآمدتر می‌سازد و همچنین الزام کشورها به تنظیم قوانین ملی خود در فرصت‌های زمانی معین برای استفاده‌ی حداکثری از نظام پتنت، باعث بهبود کارایی نظام پتنت بخصوص در کشورهای درحال‌توسعه شد.
اگر کشوری بتواند بر اساس استراتژی‌های ملی، از ارائه گواهی ثبت اختراع برای برخی حوزه‌های فنی که اختراعات در آن صورت می‌گیرد، اجتناب کند، دیگر به بندی قانونی تحت عنوان «الزام کارکرد اختراع» نیازی نخواهد بود. ولی باید توجه داشت که این ممانعت از ثبت اختراعات در برخی حوزه‌ها باعث می‌شود چرخه نوآوری در آن حوزه‌ی فناوری به دلیل عدم انگیزه مخترعین خود آن کشور هم متوقف شود به این دلیل که مخترعین آن کشور نیز قادر به ثبت اختراع در این حوزه نمی‌شوند و درنتیجه اطلاعاتی از این اختراع افشا نخواهد شد و در اختیار جامعه قرار نخواهد گرفت. مخترعین و صاحبان ایده‌های نوآورانه عموماً برای حفظ موقعیت خود و انحصار، تلاش‌هایی خواهند داشت مثلاً اینکه این اسرار و فنون مربوطه به‌صورت راز تجاری و بر اساس قراردادهایی خاص حفظ شود لذا منفعت جامعه نیز به‌نوعی در اینجا مخدوش خواهد شد.
تغییرات و اصلاحیه‌ها در معاهده تریپس باعث می‌شود تا صاحبان اختراع، در حین رعایت حقوق مالکیت فکری سایر کشورها، بیشترین استفاده از نظام پتنت ببرند؛ اما نظام پتنت همچنان بعد از تریپس هم نمی‌توانست پاسخگوی دستیابی آسان‌تر به محصولات پتنت‌شده در همه‌ی کشورها باشد.
گاهی هدف کشورها و یا به عبارتی منفعت مشخص‌شده یک کشور، فقط «دستیابی» به محصول پتنت‌شده است، دستیابی صرف از طریق واردات نیز امکان‌پذیر است در این صورت برخی انعطافاتی که در معاهده‌ی تریپس پیشنهاد شده، نظیر دکترین استیفای حق و واردات موازی می‌تواند به این کشورها در راستای هدف «دستیابی» کمک کند. مثلاً مالزی در سال ۲۰۰۳، با استفاده از یکی از بندهای قانون ثبت اختراعات کشورش، اقدام به واردکردن موازی (از انعطافات تریپس) داروی جنریک Anti-Retoviral از هند کرد.
ولی اگر هدف کشور موردنظر صرفاً دستیابی به محصول پتنت‌شده نباشد و هدفش بازتولید محصول پتنت شده‌ای باشد که در کشورش به ثبت رسیده و قصد دستیابی بیشتر به دانش فنی تولید این محصول را نیز دارد، آیا انعطافات معاهده‌ی تریپس به او کمک خواهد کرد؟
اینجاست که نقش الزام کارکرد پتنت به‌عنوان ماده‌ی قانونی روشن‌تر می‌شود و صدور مجوز اجباری به‌عنوان تکمیل‌کننده‌ی این الزام که در معاهده‌ی تریپس نیز بر آن تأکید شده است، در جهت بهره‌برداری از اختراع در خدمت جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده مشخص می‌شود.
انواع کارکردهای پتنت
به‌طورکلی می‌توان کارکردهای پتنت را در چند دسته قرارداد: همان‌طوری که میدانیم پتنت حقی سلبی است که به صاحب آن، اجازه می‌دهد تا دیگران را از استفاده، فروش واردات و تولید محروم سازد؛ بنابراین تعریف، شاید بتوان کارکرد پتنت را نیز در این تعریف گنجاند به این معنی که صاحب پتنت خود، در مدت انحصار یا مدتی معین‌شده از سوی دولت، «اقدام» به استفاده، فروش، تولید و واردات کرده باشد. مراتب عدم کارکرد پتنت نیز به همین ترتیب می‌تواند در سه دسته‌ی زیر قرار گیرد.
یکی از سرسختانه‌ترین حالت‌های عدم کارکرد پتنت هنگامی پیش می‌آید که صاحب پتنت هم خود از تولید محصول پتنت‌شده اجتناب کند، هم از فروش و از اعطای مجوز به دیگران برای استفاده از آن اجتناب ورزد.
دومین موردی که در قوانین برخی کشورها به آن پرداخته‌شده است، کافی نبودن کارکرد است، به این صورت که صاحب پتنت یا شخصی که به او مجوز اعطاشده، پتنت را به بازار وارد می‌کند ولی از فروش کافی یا در دسترس قرار دادن کامل محصول یا فرایند اختراع‌شده، بر اساس استانداردهای حقوقی لازم، اجتناب می‌کند؛ بنابراین در راستای رفع نیازهای جامعه، بهره‌برداری ناکافی رخ می‌دهد.
سومین نوع عدم کارکرد پتنت به واردات محصول پتنت‌شده بازمی‌گردد، هنگامی‌که صاحب پتنت، شخص (حقیقی یا حقوقی) خارجی است و محصول اختراعی خود را فقط از طریق واردات در اختیار آن کشور قرار می‌دهد و از تولید در آن کشور اجتناب می‌کند. این نوع عدم کارکرد پتنت، همان‌گونه که در بالا ذکر شد، یکی از نگرانی‌های کشورها، بخصوص کشورهای درحال‌توسعه‌ای است که دستیابی صرف برای آن‌ها هدف نیست و تمایل به توسعه‌ی محصول نیز دارند. این کشورها در گروهی قرار می‌گیرند که معتقدند پتنت برخی محصولات، حربه‌ای برای استثمار آنان شده چراکه می‌تواند باعث شود زیرساخت‌های لازم در کشور برای تولید محصولات جدید و نوآورانه توسط ابزار پتنت محدود شود.
