الزام کارکرد پتنت در کشورهای مختلف

مقدمه

در بخش اول، در مورد الزام کارکرد پتنت و صدور مجوز اجباری برای ایجاد توازن میان حقوق انحصاری حاصل از پتنت و منفعت جامعه، صحبت شد. در این بخش به الزام کارکرد پتنت در کشورهای مختلف پرداخته می‌شود و الزام کارکرد پتنت در قوانین حقوقی ایران نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

الزام کارکرد پتنت در کشورهای مختلف

هنگامی‌که از کارکرد پتنت به‌عنوان یک الزام قانونی نام‌برده می‌شود تا از ورود اختراع به چرخه نوآوری تولید، اطمینان حاصل گردد باید تعریف مشخصی نیز از آن داشت. داشتن تعریفی مشخص از «کارکرد» و عملی ساختن یک اختراع، در هنگام بروز مناقشه و ادعای عملی نساختن پتنت و به عنوان ضمانت اجرای پتنت، بسیار مؤثر خواهد بود از این نظر که بر اساس آن می‌توان بهتر تصمیم‌گیری نمود و حکم مناسبی (مثلاً حکم صدور مجوز اجباری بهره‌برداری) را صادر نمود.

در قوانین کشورهای مختلف نیز کارکرد و عملی سازی پتنت عموماً علاوه بر اینکه از تعریف نسبتاً مشخصی برخوردار است، محدوده‌ی زمانی معینی نیز تعیین‌شده است تا در صورت عملی نساختن اختراع در آن بازه زمانی، اقدامات متقاضی برای ابطال اختراع یا دادن مجوز به دیگران جهت استفاده عملی شود.

به‌عنوان‌مثال، در ژاپن، الزام کارکرد پتنت در بخش صدور مجوز اجباری قوانین پتنت تعریف‌شده است به این صورت اگر اختراعی به‌طور کافی و مداوم برای ۳ سال کارکرد نداشته باشد، شخصی (هر شخص ثالثی) که تمایل به کارکرد بر روی آن پتنت را دارد می‌تواند از صاحب پتنت یا از صاحب مجوز آن اختراع تقاضایی مبنی بر اعطای مجوز غیر انحصاری (nonexclusive license) کند. اگر موافقتی بین دو طرف حاصل شد که این کار عملی می‌گردد وگرنه شخص طالب کاربر روی پتنت می‌تواند در صورت عدم حصول یک توافق بین طرفین، از وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت، تقاضای مجوز برای این کار نماید (تمامی مراحل لازم و شرایط در قوانین مربوطه ژاپن آمده است. در قوانین ژاپن، به حقوق شخص سومی که قصد بهره‌برداری از این اختراع را دارد توجه ویژه‌ای شده، شخصی که در خود پتانسیل تولید محصول پتنت‌شده را در خدمت جامعه می‌بیند ولی پتنت شخصی دیگر که کارکردی هم نداشته است، او را محدود ساخته است.

الزام کارکرد پتنت در قوانین جدید کشور اندونزی نیز که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید، تعبیه شد. به این صورت که کارکرد پتنت باید به‌صورت تولید یا استفاده از محصول یا فرایند پتنت‌شده باشد. طبق قوانین جدید در این کشور، اگر صاحب پتنت، ۳۶ ماه بعد از تاریخ اعطای مجوز ثبت اختراع (تاریخ گرنت پتنت)، از پتنت خود استفاده‌ای ننماید، دولت مجوز اجباری بهره‌برداری را به نفع شخص ثالث که متقاضی استفاده از فرایند یا محصول پتنت‌شده است صادر می‌کند. لذا باید صاحب پتنت شواهدی را بر مبنای کارکرد پتنت ارائه دهد و یا دلایل قانع‌کننده‌ای را به‌عنوان دلایل عدم کارکرد پتنت در این دوره‌ی زمانی، مکتوب نماید.

در کشور چین، الزام کارکرد پتنت به این صورت تعریف شده که پتنت تا ۳ سال بعد از تاریخ اخذ گواهی ثبت اختراع، باید به‌نوعی بهره‌برداری در خدمت نیازهای جامعه رسیده باشد و اگر بدون هیچ دلیل موجهی این کار انجام نشده باشد، مجوز اجباری می‌تواند از سوی دولت صادر می‌شود.

در ترکیه، اگر اختراع پتنت‌شده به صورتی که نیاز است استفاده نشود، هرچند این مورد باعث ابطال پتنت نمی‌شود ولی مجوز اجباری می‌تواند برای بهره‌برداری از پتنت صادر شود. مدت‌زمان کارکرد پتنت نیز ۳ سال از زمان اعطای مجوز ثبت اختراع (تاریخ پژوهانه پتنت) است.

البته در قوانین بیشتر کشورها، به محدودیت‌های حقوقی و فنی که می‌تواند دلیل عدم کارکرد پتنت باشد نیز توجه شده است. مثلاً در قوانین کشور ترکیه این موارد صراحتاً بیان‌شده‌اند؛ فرضاً پتنت‌هایی که نیاز به تأییدیه‌هایی برای استفاده دارند (مثل پتنت‌های دارویی) یا اینکه هنوز کارکرد آن‌ها به دلیل جدید بودن زیاد فناوری، مرسوم نیست و... که همه‌ی این‌ها با دلایلی روشن باید مستدل گردد.

در هند الزام کارکرد پتنت بسیار جدی است و صاحب پتنت باید هرساله وضعیت کارکرد پتنت خود را از طریق صورت وضعیت‌هایی اعلام کند. درست است که در صورت عدم کارکرد، پتنت باطل یا حذف نمی‌شود، ولی اگر دلایل موجهی برای عدم کارکرد وجود نداشته باشد، صاحب آن پتنت ممکن است حتی به ۱۵ هزار دلار (دلار آمریکا) جریمه شود.

البته نباید از نظر دور داشت که ایجاد چنین اقداماتی شاید تنها منجر به تشدید بوروکراسی شود و دافعه‌ای را نسبت به نظام پتنت ایجاد کند. یک پتنت ثبت‌شده ممکن است پتانسیل بهره‌برداری نداشته باشد و مانعی نیز برای بهره‌برداری شخص ثالث دیگر نباشد. لذا هنگامی‌که شخص ثالثی متقاضی بهره‌برداری از محصول یا فرایند اختراعی باشد ولی پتنت مانعی برای او محسوب می‌شود نیاز به الزام کارکرد پتنت بیشتر نمود می‌یابد.

 در هند اگرچه الزامی برای اینکه حتماً محصول یا فرایند اختراعی در خط تولید قرار گیرد نیست، اما دلایل مستدلی برای عدم امکان تولید باید در فرم مربوطه ارائه شود. قوانین هند، واردات را نیز از کارکردهای پتنت محسوب نموده‌اند ولی با توجه به موارد فوق واردات صرف در کشور هند کافی نیست و باید تلاش برای تولید هم صورت گرفته باشد.

قوانین برزیل در مورد کارکرد پتنت سخت‌گیرانه‌تر هستند به صورتی که پتنت حتماً باید در خط تولید قرار گیرد تا کارکرد آن احراز شود؛ در قوانین مربوط به صدور مجوز اجباری در این کشور، الزام کارکرد پتنت اگر صاحب حق اختراع یا صاحب مجوز بهره‌برداری، به تولید محصول پتنت‌شده در آن کشور نپردازد یا از تولید کافی اجتناب ورزد و یا دستیابی به محصول اختراعی را به نحوی با دشواری‌هایی مواجه سازد، مشمول اعطای مجوز بهره‌برداری از سوی دولت می‌شود. در این کشور، واردات یک محصول دارای پتنت، به عنوان کارکرد پتنت محسوب نمی‌شود. این مسئله، یکی از مناقشات بزرگ بین‌المللی را به وجود آورد که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده می‌شود.

برزیل با استناد به قانون اختراعات کشورش و استفاده از انعطاف موجود در تریپس (ماده‌ی ۳۱ معاهده تریپس در خصوص صدور مجوز اجباری بهره‌برداری)، از مجوز اجباری بهره‌برداری برای مهندسی معکوس و تولید داروهای Efavirenz و Kaletra  (داروهای ضدویروس اچ آی وی) که در برزیل پتنت شده بودند و تنها با قیمتی بالا می‌توانستند در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرند، برای درمان ایدز استفاده کرد.

ماده‌ی ۶۷ قوانین ثبت اختراعات برزیل، این الزام را معین کرده است که پتنت‌های غیربومی در کشور برزیل باید حتماً کارکرد داشته باشند و منجر به تولید محصولی شوند. الزام کارکرد پتنت در قانون این کشور از ویژگی سلبی حاصل از ثبت و گرنت اختراع جلوگیری می‌کند. طبق قوانین برزیل، اگر پتنتی نتواند کار کند (در داخل خاک برزیل تولید شود)، در صورت نیاز، لیسانس اجباری می‌گردد.

اگرچه ماده‌ی ۶۷ قانون ثبت اختراعات برزیل، مغایر با قوانین تریپس (ماده ۲۷) است که مخالف اعمال هرگونه تبعیضی میان پتنت‏ها است و موجب شکایت شرکت سازنده (Merck) از برزیل در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل نقض معاهدات بین‌المللی (معاهده پاریس و ماده‌ی ۲۷ معاهده‌ی تریپس) شد ولی این مناقشه بین‌الملل با ورود سایر کشورها برای رفع این اختلافات، به نوعی حل‌وفصل شد و موضوع تناقض میان ماده‌ی ۲۷ و ماده‌ی ۳۱ تریپس مسکوت ماند.

بنابراین تنظیم قوانین داخلی در خصوص الزام کارکرد پتنت و صدور مجوز اجباری بهره‌برداری، منطبق با انعطافات موجود در معاهدات بین‌المللی برای کشورهای درحال‌توسعه اهمیت بسیار دارد چرا که می‌تواند راهکارهایی را در مواقع ضروری و اضطرار در اختیار آن‌ها قرار دهد.

الزام عدم کارکرد در ایران

در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران مصوب سال ۱۳۱۰، به موضوع عدم کارکرد پتنت اشاره‌شده بود به این صورت که مقررشده که صاحب اختراع، حداقل در مدت پنج سال شواهدی دال بر استفاده‌ی عملی از اختراع خود را ارائه دهد. اگر مخترع اقدام به این کار ننماید و یا پیشنهاد عملی سازی اختراع آن را به دیگران نکند حق او باطل خواهد شد.

در قوانین ثبت اختراع سال ۱۳۸۶، تعریف الزام عدم کارکرد پتنت در مدت زمان معین حذف شده است! اشارات به الزام کارکرد تنها در ماده‌ی ۱۷ (بند (ه)) که مربوط صدور پرونده‌ی اجباری است وجود دارد به این صورت که «درخواست اجازه بهره‌برداری از گروه باید همراه دلیل و سندی باشد که به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت‌زمان متعارف تحصیل نماید.»

یعنی عدم بهره‌برداری و شرایطی که منجر به صدور مجوز اجباری می‌شود، معین و مشخص نیستند. این بند از این ماده، در حقیقت به مذاکره با شخص صاحب حق برای کارکرد پتنت اشاره دارد که از اقدامات اولیه‌ی ضروری برای معاهده اجباری است ولی از اینکه چه شرایطی می‌تواند موجبات این مذاکره را به وجود آورد صحبتی نشده است.

نحوه‌ی بهره‌برداری از اختراع چنانچه در ماده ۱۷ آمده به این صورت است:

در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی‌، تغذیه‌، بهداشت یا توسعه سایر بخش‌های حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و ازنظر مقام مذکور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه‌، دادستان کل کشور، نماینده رئیس‌جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورتی‌که تصویب‌، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع‌، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.

 صدور مجوز اجباری بر اساس آنچه در بند قانونی فوق مشاهده می‌شود، علاوه بر ایجاد بوروکراسی نسبتاً پیچیده‌ای که ممکن است باعث غیرعملی ساختن صدور مجوز اجباری باشد، از شفافیت کافی نیز برخوردار نیست. مثلاً در ماده‌ی قانونی بالا، به موارد اضطرار اشاره نموده و اینکه تشخیص منافات داشتن حق ثبت اختراع با منافع عمومی در موارد اضطرار با تشخیص اولیه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد. بااین‌حال، در اینکه کدام وزارتخانه مسئول این تشخیص است یا بر اساس کدام نیاز، این موارد اضطراری تشخیص داده می‌شوند، معین و معلوم نیست و در دستورالعمل اجرایی نیز چندان اشاره‌ای به این موضوع نشده است. در این بند، به مغایر بودن با رقابت آزاد به‌عنوان یکی از مبانی تشخیص اضطرار اشاره شده ولی به سوءاستفاده از حق انحصاری (اعطا ننمودن مجوز یا فروش یا عدم استفاده بنا به دلایل غیرموجه و یا در دسترس قرار دادن ناکافی) صراحتاً اشاره‌ای نشده است.

البته از بند (ه) ماده ۱۷ (پاراگراف‌های بالا) سوءاستفاده از حق انحصاری به نوعی استنباط می‌شود. درحالی‌که این بند می‌توانست یکی از مبانی اصلی مورد استناد برای صدور مجوز اجباری در بندهای بالاتر باشد.

در تشخیص سوءاستفاده از حق انحصاری و دلایل مرجع ذی‌صلاح تشخیص‌دهنده‌ی سوءاستفاده از حقوق انحصاری نیز ابهاماتی وجود دارد. در بخش الزام شرایط کارکرد پتنت در کشوری مثل ژاپن توضیح داده شد که بر اساس تقاضای شخص ثالثی صورت می‌گیرد که از پتانسیل کافی برای بهره‌برداری از محصول یا فرایند ثبت‌شده به عنوان پتنت برخوردار است ولی ممانعت از ارائه مجوز بهره‌برداری از سوی مالک، مانع فعالیت اوست و اطلاع‌رسانی و تقاضای این شخص باعث اطلاع یافتن مراجع ذی‌صلاح از چنین موردی می‌شود لذا اشخاص ثالث نیز در مسیر تشخیص سوءاستفاده از حق، نقش دارند.

 البته در بند (و) ماده‌ی ۱۷ به اشخاص ثالث در بهره‌برداری از اختراع اشاره‌شده است ولی به این صورت که این افراد لزوماً باید توسط کمیسیون تعیین‌شوند و مجوز بهره‌برداری به نفع این اشخاص ثالث صادر شود.

یکی دیگر از کاستی‌های قانون جدید (۱۳۸۶)، عدم اشاره به موعد زمانی است که در طی آن موعد زمانی، صاحب اختراع، بهره‌برداری ضروری و کافی -بر اساس قواعد و قوانین داخلی مربوطه- را انجام نداده باشد. علاوه بر آنکه بهره‏برداری ضروری و کافی باید تعریف شود، این مدت‌زمان نیز باید معین گردد که همان‌گونه که در قوانین کشورهای اشاره‌شده ملاحظه شد، بین ۳ تا ۴ سال متغیر بوده است. البته در کنوانسیون پاریس به این موعد زمانی تعیین عدم کارکرد اشاره شده است ولی در صورت مواجهه با رویکرد عدم کارکرد از سوی صاحب پتنت و لزوم اجرای قوانین مربوط به صدور مجوز اجباری بهره‌برداری، استناد به یک کنوانسیون بین‌المللی، از نظر قانونی قابل‌قبول نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

الزام کارکرد پتنت یکی از موارد مورد استناد قانونی در هنگام ضرورت جهت اتخاذ اقدامات مقتضی و مناسب تلقی می‌شود. این الزام می‌تواند از سوءاستفاده از انحصار پتنت جلوگیری کند و توازنی را بر اساس منافع ملی یک کشور نیز به وجود آورد. ضرورت این الزام از زمان کنوانسیون پاریس نیز شناخته‌شده بوده و کشورهای مختلف نیز بر اساس نیاز و منافع خود، الزام کارکرد پتنت را تعریف نموده‌اند. یکی از مواردی که در هنگام صدور مجوز اجباری بهره‌برداری می‌توان به آن استناد نمود، الزام کارکرد پتنت است. در صدور مجوز اجباری بهره‌برداری، توازن میان حقوق فردی (مثل منفعت یک شخص از انحصار) و حقوق جامعه موردتوجه قرار می‌گیرد.

بر اساس مواد قانونی منعقد در کنوانسیون پاریس و سایر معاهدات بین‏المللی، به لزوم صدور مجوز اجباری بهره‌برداری اشاره شده و در قوانین بسیاری از کشورها، ازجمله کشور ما، بند قانونی مربوطه لحاظ شده است. در قوانین بسیاری از کشورها الزام کارکرد پتنت نیز تعریف دقیق و مشخصی دارد که در هنگام سوءاستفاده از حقوق انحصاری با استناد به آن‌ها و ضرورت تشخیص داده‌شده، می‌توان اقداماتی منقضی را بر آن اساس به عمل آورد.

در قوانین داخلی ایران، علی‌رغم برخی از پیش‌بینی‌ها، همچنان ابهاماتی وجود دارد و خلأ قانونی برای اجرای قوانین مجوز بهره‌برداری همچنان استوار است.

با توجه به افزایش تعداد اختراعات داخلی و خارجی که در داخل کشور ثبت می‌شوند، لزوم تجدیدنظر و انجام اصلاحاتی در قانون جهت بهره‌وری بیشتر از نظام پتنت در کشور احساس می‌شود.