مروری بر شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱؛ نوآوری و بحران کووید-۱۹
۰۸ مهر ۱۴۰۰ مروری بر شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱؛ نوآوری و بحران کووید-۱۹

مقدمه

در شرایطی که نوآوری و فناوری به موتور محرکه رشد اقتصادی و حرکت جوامع به سوی اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شده، ارزیابی عملکرد نوآوری، به‌ویژه در سطح کلان و ملی، یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاران جهت ریل‌گذاری و هدایت بهتر اقدامات خواهد بود. در همین راستا، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، سالیانه با بکارگیری طیف وسیعی از شاخص‌های مرتبط با نوآوری، عملکرد کشورهای مختلف را در قالب شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) بررسی می‌نماید.

«GII»، به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا درکی عمیق و مناسبی از چگونگی تحریک فعالیت‌های نوآورانه و اثرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی به دست آورند. گزارش جدید شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۱ که چهاردهمین نسخه از این گزارش محسوب می‌شود، بر نوآوری در خلال اپیدمی کووید-۱۹ متمرکز شده است. این گزارش، نشان می‌دهد که دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان، با وجود تلفات عظیم انسانی و اقتصادی ناشی از اپیدمی، سرمایه‌گذاری‌های خود در زمینه نوآوری را افزایش داده‌اند. این موضوع، به معنای اذعان نقش کلیدی ایده‌های جدید و نوآورانه برای غلبه بر همه‌گیری و اطمینان از رشد اقتصادی پس از آن است.

در این نوشتار، مروری اجمالی بر گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱ و مهم‌ترین نکات مطرح در آن خواهیم داشت.

 

ارزیابی و رصد اقدامات نوآورانه

پروژه «GII»، از سال ۲۰۰۷ میلادی و با هدف تعریف معیارها و روش‌هایی برای بررسی و ارزیابی آسان‌تر وضعیت نوآوری آغاز شد. تا قبل از این پروژه، نوآوری عمدتاً بر مبنای شاخص‌هایی معدود و سنتی، نظیر تعداد مقالات پژوهشی و یا هزینه‌های تحقیق‌و‌‌توسعه ارزیابی می‌شد. اما در شاخص جهانی نوآوری، مجموعه‌ای متنوع و همه‌جانبه از معیارهای مختلف استفاده شده که در کنار  جامعیت کشورهای مورد بررسی (۱۳۲ کشور در سال ۲۰۲۱)، درکی واقع‌بینانه از نوآوری و روند آن در کشورهای مختلف پدید می‌آورد.

چهارچوب اصلی شاخص جهانی نوآوری، متشکل از دو جزء اصلی شاخص‌های ورودی نوآوری (Innovation Input Sub-Index) و شاخص‌های خروجی نوآوری (Innovation Output Sub-Index) است که هفت زیرشاخص کلیدی «مؤسسات و نهادها»، «سرمایه انسانی و پژوهش»، «زیرساخت»، «پیچیدگی بازار»، «پیچیدگی کسب‌وکار»، «دانش و فناوری» و «خروجی‌های خلاقانه» را در خود جای داده‌اند. در شکل زیر، چهارچوب شاخص جهانی نوآوری و زیرشاخص‌های اصلی آن مشخص شده است.

 

چهارچوب مفهومی شاخص جهانی نوآوری

شکل ۱- چهارچوب مفهومی شاخص جهانی نوآوری

 

هر یک از این زیرشاخص‌ها، خود تحت تأثیر مجموعه‌ای از پارامترهای مختلف بوده و مجموعاً ۸۱ زیرشاخص برای ارزیابی دقیق وضعیت نوآوری مورد استفاده قرار گرفته است. میانگین امتیازات هر کشور در مجموع این شاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری، امتیاز کلی آن کشور را شکل می‌دهد. در ادامه، مروری کلی بر نتایج ارزیابی کشورهای مختلف خواهیم داشت.

 

الف) پیشگامان نوآوری:

بنا بر اعلام سازمان جهانی مالکیت فکری، سوئیس برای چندمین سال متوالی، در صدر فهرست نوآورترین کشورهای جهان قرار گرفته است. پس از سوئیس، سوئد و آمریکا هم رده‌های دوم و سوم بهترین عملکرد نوآوری را از آن خود نموده‌اند. بررسی فهرست کشورهای نوآور نشان می‌دهد که در مقایسه با سال ۲۰۲۰، تغییری در لیست ده کشور نخست پدید نیامده و تنها جایگاه برخی از آن‌ها عوض شده است. شاید مهم‌ترین این تغییرات، ادامه روند صعودی کره جنوبی باشد که پس از ورود به جمع برترین‌ها در سال ۲۰۲۰، امسال هم به وضعیت رو به رشد خود ادامه داده و از جایگاه دهم، به رده پنجم ارتقاء یافته است. جدول ۱، ده کشور برتر و امتیازات به دست آمده توسط آن‌ها را نشان می‌دهد.

 

جدول ۱- عملکرد ده کشور برتر در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱

عملکرد ده کشور برتر در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱

 

برونو لاوین (Bruno Lanvin)، بنیان‌گذار شرکت «Portulans Institute» که از همکاران وایپو در تدوین گزارش شاخص جهانی نوآوری بوده، در خصوص این گزارش می‌گوید: «در میان یافته‌های کلیدی، تغییرات کشورهای برتر بسیار قابل توجه است. علاوه بر جهش تماشایی کره جنوبی، ادامه پیشرفت فرانسه (رده ۱۱) و چین (رده ۱۲) هم تأیید شده است، کشورهایی که در حال تلاش برای ورود به باشگاه ده کشور برتر می‌باشند. این سه مثال، بر اهمیت سیاست‌ها و مشوق‌های دولتی برای تحریک نوآوری تأکید می‌کند. به‌طور کلی، کرونا ویروس و پیامدهای ناگوار آن، روندهای شکل گرفته در سال‌های قبل را مختل نکرده است، چرا که تأمین مالی (دولتی و خصوصی) برای شرکت‌های نوآور، حتی در خارج از حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان و علوم زیستی، همچنان فراوان است».

 

ب) جغرافیای نوآوری:

آمریکای شمالی، متشکل از کشورهای آمریکا و کانادا، نوآورترین منطقه جهان است. آمریکا برای سومین سال متوالی، مقام سومی خود را حفظ نموده و کانادا هم به رده شانزدهم صعود نموده است. بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌های این دو کشور، چرایی اکتساب بهترین عملکرد در حوزه نوآوری در آمریکای شمالی را به خوبی نشان می‌دهد. آمریکا در معیارهای کلیدی مانند ثبت اختراعات، کیفیت دانشگاه‌ها، تأثیر نشریات علمی و نرخ تحقیق و توسعه در شرکت‌های فناور، پیشتاز است. همچنین این کشور، میزبان بیشترین تعداد خوشه‌های برتر علم و فناوری در جهان (۲۴ خوشه) می‌باشد. کانادا نیز در سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و معاملات اتحاد استراتژیک، پیشتاز بوده است. در شکل ۲، کشورهای نوآور برتر از منظر منطقه جغرافیایی معرفی شده‌اند.

 

کشورهای نوآور برتر از منظر منطقه جغرافیایی

شکل ۲- کشورهای نوآور برتر از منظر منطقه جغرافیایی

 

دومین منطقه پیشتاز، اروپا است که شانزده کشور از ۲۵ بازیگر برتر نوآوری را در خود جای داده است. حضور هفت کشور اروپایی در بین ده کشور نخست، گواهی دیگر از عملکرد برتر اروپا در حوزه نوآوری است. سوئیس برای یازدهمین سال متوالی، پیشتاز جهان در حوزه نوآوری بوده و به همراه سوئد، بیش از یک دهه در زمره سه کشور برتر قرار دارند. از نظر امتیاز کلی، فرانسه (رده ۱۱) و استونی (رده ۲۱)، بیشترین پیشرفت را تجربه نموده‌اند. فنلاند (رده ۷) در زمینه حاکمیت قانون در سرتاسر جهان پیشتاز است. سوئد در پتنت فامیلی‌ها و درخواست‌های «PCT» موفق بوده و نروژ (رده ۲۰) هم در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های آموزشی در صدر قرار گرفته است. از نظر کیفیت دانشگاه‌ها هم، انگلیس عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است.

برای درک بهتر روند تغییر جغرافیای جهانی نوآوری، می‌توان به دورخیز کشورهای آسیایی و دستاوردهای قابل توجه آن‌ها اشاره نمود. اگرچه آمریکای شمالی و اروپا همچنان به‌عنوان مناطق پیشرو در چشم‌انداز جهانی نوآوری به حساب می‌آیند، اما عملکرد نوآورانه کشورهای جنوب شرق آسیا در یک دهه گذشته، پویاترین عملکرد ممکن بوده است. این منطقه را می‌توان تنها جایی دانست که توانسته فاصله خود را با رهبران فعلی نوآوری در جهان کاهش دهد. گفتنی است، به غیر از کره جنوبی که خود را به سایر کشورهای نوآور تحمیل نموده و در رده پنجم جای گرفته است، چهار کشور آسیایی دیگر هم در فهرست ۱۵ کشور برتر قرار دارند: سنگاپور (رده ۸)، چین (رده ۱۲)، ژاپن (رده ۱۳) و هنگ‌کنگ (رده ۱۴). چین نماد بارز دیگری از این پیشرفت مستمر است که از سال ۲۰۱۳، خود را به‌عنوان یکی از رهبران آتی نوآوری در جهان معرفی کرده است. این کشور در حالی به مجموع ده کشور نخست نزدیک گردیده که با ۱۹ خوشه برتر علم و فناوری، یک اکوسیستم حمایتی کارآمد را برای ارتقاء نوآوری در اختیار دارد.

در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی هم، هند از شاخص‌ترین کشورها است. این کشور از سال ۲۰۱۵ میلادی، جایگاه خود را سال به سال بهبود داده و هم‌اکنون در رده ۴۶ کشورهای نوآور برتر قرار دارد. نکته جالب پیرامون عملکرد نوآوری هند، حضور در رده دوم کشورهای برتر با درآمد متوسط رو به پایین (پس از ویتنام) است که به لطف عملکرد درخشان در صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و برخی شاخص‌های دیگر مانند تنوع صنعتی داخلی و تعداد فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی میسر گردیده است. ایران (رده ۶۰) از دیگر کشورهای موفق این منطقه بوده که نسبت به سال قبل، علیرغم همه تحریم‌ها و فشارهای موجود، جهشی ۷ پله‌ای را تجربه نموده است.

 

ج) سطح درآمد و نوآوری:

رده‌بندی کلی کشورها از نظر ظرفیت و خروجی تولیدات نوآورانه، نشان می‌دهد که عمدتاً اقتصادهای با درآمد بالا هستند که با عملکرد مطلوب خود، رتبه‌های پیشتاز فهرست را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، برخی کشورهای با درآمد متوسط نظیر چین، ترکیه، ویتنام، هند و فیلیپین هم به واسطه پیشرفت‌های خود، چشم‌انداز نوآوری را با تغییراتی روبرو نموده‌اند. البته هنوز هم بخش عمده اقتصادهای نوآور جهان را کشورهای با سطح درآمد بالا تشکیل داده و چین تنها کشور با درآمد متوسط است که در بین ۳۰ کشور برتر «GII» قرار دارد.

بلغارستان (۳۵)، مالزی (۳۶)، ترکیه (۴۱)، تایلند (۴۳)، ویتنام (۴۴)، فدراسیون روسیه (۴۵)، هند (۴۶)، اوکراین (۴۹) و مونته‌نگرو (۵۰)، دیگر کشورهای با درآمد متوسط در بین ۵۰ کشور برتر «GII 2021» می‌باشند. درست است که کشورهای دارای درآمد متوسط حضور پررنگی در میان کشورهای نوآور جهان دارند، اما فقط ترکیه، ویتنام، هند و فیلیپین هستند که روندی رو به رشد و کاملاً سیستماتیک از خود نشان داده‌اند. این چهار کشور که سازمان جهانی مالکیت فکری آن‌ها را «TVIP» می‌نامد، با توجه به اقتصاد نسبتاً بزرگ و پتانسیل‌های منطقه‌ای، می‌توانند چشم‌انداز جهانی نوآوری را برای همیشه تغییر دهند.

گفتنی است که شاخص جهانی نوآوری، کشورهای مختلف را از منظر سطح درآمدی در چهار گروه طبقه‌بندی نموده که نوآورترین کشورها در هر یک از این دسته‌ها، به شرح زیر می‌باشند:

  • کشورهای با سطح درآمد بالا: سوئیس، سوئد، آمریکا
  • کشورهای با سطح درآمد متوسط رو به بالا: چین، بلغارستان، مالزی
  • کشورهای با سطح درآمد متوسط رو به پایین: ویتنام، هند، اوکراین
  • کشورهای با سطح درآمد پایین: روآندا، تاجیکستان، مالاوی

کشورهای حاضر در هر گروه را می‌توان از نظر سطح توسعه هم بررسی نمود. بر این اساس، در کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا، چین، بلغارستان، تایلند، برزیل، ایران، آفریقای جنوبی و پرو، دارای عملکردی فراتر از انتظار بوده و در مقابل، کشورهایی همچون مالزی، ترکیه، روسیه، مکزیک، آذربایجان و اندونزی، دارای عملکردی پایین‌تر از میانگین بوده‌اند. در حالت کلی، کشورهای هند، کنیا، جمهوری مولداوی و ویتنام برای یازدهمین سال متوالی دارای بهترین رکورد عملکرد نوآوری نسبت به سطح توسعه خود بوده و کشورهای برزیل، ایران و پرو هم برای نخستین بار، عملکردی فراتر از سطح توسعه را تجربه نموده‌اند.

 

چشم‌انداز در حال تغییر نوآوری

سؤالات و نگرانی‌های فراوانی پیرامون روند نوآوری و چشم‌انداز آن وجود دارد. وضعیت جهانی نوآوری به چه صورت است؟ آیا اپیدمی اخیر، سرمایه‌گذاری در نوآوری را کند نموده یا تسریع کرده است؟ نرخ پیشرفت فناوری تا چه حد سریع است؟ فناوری‌های جدید، جهان را چگونه تغییر می‌دهند؟

نکته قابل‌توجه در گزارش ۲۰۲۱، تعریف یک ویژگی جدید تحت عنوان «ردیاب جهانی نوآوری» (Global Innovation Tracker) است. ردیاب جهانی نوآوری، با بکارگیری مجموعه‌ای از شاخص‌های دقیق و هوشمندانه، چشم‌انداز عملکرد جهانی نوآوری را تحلیل می‌کند. نظارت و رصد نوآوری کار ساده‌ای نیست. تبدیل یک ایده به کالا یا خدمت جدید، ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول بینجامد. علاوه بر این، مدت زمان بیشتری زمان لازم است تا این پیشرفت‌های فناورانه به‌طور گسترده پذیرفته شده، مشاغل جدید ایجاد نموده و بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد. به عبارت دیگر، پیشرفت امروز نتیجه نوآوری‌های دیروز است. در این میان، هیچ شاخصی نمی‌تواند طیف کاملی از عملکرد نوآوری را از آغاز ایده تا تأثیرگذاری نهایی آن نشان دهد. دقیقاً به همین دلیل است که شاخص جهانی نوآوری، به مجموعه وسیعی از شاخص‌ها برای اندازه‌گیری عملکرد نوآوری متکی است. به‌طور مشابه، برای پیگیری روندهای کلیدی نوآوری، ردیاب جهانی نوآوری هم به داده‌های مختلفی استناد می‌کند. این امر، در سه مرحله اصلی انجام می‌گیرد که عبارتند از:

 

الف) سرمایه‌گذاری در علم و نوآوری:

بیماری کرونا، تأثیر عمیقی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است. تولید جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی، با کاهش حدوداً ۳/۳ درصدی همراه بوده که عمده دلیل آن، کاهش تقاضا و شکست‌های مقطعی زنجیره تأمین جهانی بود. عدم اطمینان بازار مالی که بر شواهد و تجارب تاریخی قبلی تکیه داشت، کاهش سرمایه‌گذاری در نوآوری را هم محتمل می‌نمود. اما برخلاف تصور، این بحران با بحران‌های اقتصادی قبلی متفاوت بوده و حتی در بخش‌های خاصی اعم از تجهیزات حفاظت شخصی، لوازم الکترونیکی مصرفی و ...، افزایش تقاضا برای نوآوری را به دنبال داشت.

سرمایه‌گذاری در علم و نوآوری، در مجموعه‌ای از موارد همچون انتشارات علمی، هزینه‌های تحقیق‌و‌توسعه‌ای، درخواست‌های ثبت اختراع و معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر نمود یافته و مجموعه این شاخص‌ها، می‌تواند اثرات ترکیبی و گاهاً متضاد ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بر عملکرد نوآوری را به خوبی تحلیل و توجیه نماید. جدول ۲، اطلاعات مربوط به تغییرات هر یک از این موارد را در بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد.

 

جدول ۲- تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در حوزه علم و نوآوری

تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در حوزه علم و نوآوری

 

همانطور که در جدول فوق ارائه شده، بهبود خروجی‌های علمی، هزینه‌های تحقیق‌و‌توسعه، درخواست‌های ثبت دارایی‌های فکری و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در سال ۲۰۲۰ میلادی هم ادامه یافته است. قبل از آغاز اپیدمی، سرمایه‌گذاری برای تحقیق‌و‌توسعه به بالاترین حد خود رسیده بود و در سال ۲۰۱۹، با نرخ استثنایی ۸/۵ درصدی به رشد خود ادامه داد. هنگامی که ویروس کرونا ظاهر شد و اپیدمی در همه جای جهان شیوع یافت، سؤال بزرگ این بود که تأثیر آن بر نوآوری چگونه خواهد بود؟ و در این میان، شواهد تاریخی حاکی از کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه بود! با وجود این شواهد، در سال ۲۰۲۰ تخصیص بودجه‌های دولتی به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، نوید ادامه‌دار شدن این رشد را داده و شرکت‌های فناور برتر، هزینه‌های تحقیق‌و‌توسعه خود را در حدود ۱۰ درصد افزایش دادند. در مجموع، بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌ها، با افزایش فعالیت‌های تحقیق‌و‌توسعه‌ای در این سال مواجه بودند.

در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر هم، تعداد این معاملات در سال ۲۰۲۰، رشد حدوداً ۵/۸ درصدی داشته که از متوسط ​​نرخ رشد یک دهه گذشته هم بیشتر بوده است. رشد شدید در منطقه آسیا و اقیانوسیه و همچنین افزایش دو رقمی در آفریقا، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، نه تنها کاهش معاملات در اروپا و آمریکای شمالی را جبران نموده، بلکه رکوردی جدید در این زمینه بر جای گذاشته است. گفتنی است، آمار و ارقام مرتبط با سه ماهه اول سال جاری میلادی نشان می‌دهد که فعالیت‌های پر جنب و جوش سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در سال ۲۰۲۱ هم ادامه یافته است.

در ارتباط با پرونده‌های ثبت اختراع «PCT» نیز می‌توان چنین گفت که علیرغم کاهش تولید در مقیاس جهانی، پرونده‌های ثبت اختراع در سال ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود رسید. رشد این شاخص، حدود ۳/۵ درصد بوده که بیشتر ناشی از رشد سریع ۱۶ درصدی چین بوده است. کره جنوبی و آمریکا هم رشد قابل توجهی را تجربه نموده‌اند و در مقابل، ژاپن و اغلب کشورهای اروپایی با افت نسبی مواجه شدند. مطابق با بررسی‌ها، پویاترین زمینه‌های فناوری در سال ۲۰۲۰، «فناوری پزشکی، داروسازی و زیست‌فناوری» بوده که در مقایسه با رشد چشمگیر ارتباطات دیجیتال و فناوری کامپیوتر در سال‌های پیش از آن، یک تغییر فاحش در علاقمندی‌های فناوران و مخترعین را نشان می‌دهد.

دارن تانگ (Daren Tang)، مدیرکل وایپو در خصوص شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱ می‌گوید: «شاخص جهانی نوآوری به ما نشان داد که علیرغم تأثیر گسترده اپیدمی کووید-۱۹ بر زندگی و معیشت، بسیاری از بخش‌ها به‌ویژه آن‌هایی که از دیجیتالی شدن فناوری و نوآوری استقبال می‌کنند، مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان دادند. در حالی که جهان به دنبال بازسازی و بازگشت به شرایط عادی است، نوآوری برای غلبه بر چالش‌های مشترکی که با آن روبرو هستیم و ساختن آینده‌ای بهتر، یک فاکتور ضروری محسوب می‌شود. شاخص جهانی نوآوری، ابزاری منحصربه‌فرد برای راهنمایی سیاست‌گذاران و کسب‌وکارها و همچنین ترسیم و تدوین برنامه‌هایی است که اطمینان از بیرون آمدن قوی‌تر ما از این بحران را ممکن می‌سازد».

گفتنی است که بر اساس اطلاعات موجود، شرکت‌های فناور فعال در حوزه‌هایی مانند «نرم‌افزار، اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «سخت‌افزارهای ICT و تجهیزات الکتریکی» و «داروسازی و زیست‌فناوری»، سرمایه‌گذاری خود در زمینه نوآوری را افزایش داده و بر تلاش‌های تحقیق و توسعه‌ای خود افزوده‌اند. در مقابل، شرکت‌های فعال در بخش‌هایی که به شدت تحت تأثیر اقدامات مهار و محدودسازی اپیدمی قرار گرفتند (مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر فعالیت‌های شخصی نظیر حمل‌ونقل و مسافرت)، هزینه‌های خود را کاهش دادند. در این میان، گزارش وایپو نوید پیشرفت‌های چشمگیر در نوآوری‌های مرزی را داده که توسعه سریع واکسن‌های کووید-۱۹، گل سرسبد این دسته از نوآوری‌ها است.

 

ب) پیشرفت فناورانه:

پیشرفت فناوری، معمولاً طی چند سال و به صورت تدریجی رخ می‌دهد. با این حال، توسعه واکسن‌های کووید-۱۹، این الگو را به کلی بر هم زد. این محصولات نوآورانه، با سرعت بی‌سابقه‌ای توسعه یافته و پس از آزمایش‌های بالینی، به مرحله تولید و تجاری‌سازی رسیدند. از جولای ۲۰۲۱ (ظرف ۱۶ ماه از آغاز اپیدمی)، بیش از ۳/۵ میلیارد نفر در سراسر جهان، حداقل یک دوز واکسن را دریافت نموده‌اند. با این‌که اقدامات زیادی برای دستیابی به دسترسی عادلانه به واکسن‌ها باقی مانده، اما دستاوردهای فعلی را می‌توان در زمره دیدنی‌ترین نمونه‌های پیشرفت فناوری قرار داد.

اگرچه ردیابی کامل سرعت پیشرفت در همه زمینه‌های فناوری امکان‌پذیر نیست، اما نظارت بر روند پیشرفت در چند زمینه مهم مانند تعداد ترانزیستورهای ریزتراشه‌، انرژی‌های تجدیدپذیر و تأییدیه‌های دارویی که در جدول ۳ ارائه شده، اطلاعات شایان ذکری در اختیار می‌گذارد.

 

جدول ۳- تغییرات پیشرفت فناوری در چند حوزه مهم

تغییرات پیشرفت فناوری در چند حوزه مهم

 

مطابق با جدول ۳، روند صعودی تعداد ترانزیستورهای متکی بر پیشرفته‌ترین ریزتراشه‌های تجاری (۹۰/۵ درصد)، کاهش هزینه‌های دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر (کاهش ۱۳/۱ درصدی برای فناوری‌های فوتوولتائیک و ۹/۲ درصدی برای انرژی باد) و همچنین افزایش تأییدیه‌های دارویی صادر شده توسط «FDA» آمریکا، همگی گواهی بر بهبود نسبی شرایط می‌باشند.

 

ج) تأثیرات اقتصادی و اجتماعی:

نوآوری چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم دارد؟ از نظر تاریخی، در روند رشد اقتصادی، بهبود استانداردهای زندگی و دسترسی به نتایج بهتر برای سلامت، پیشرفت فناوری یک نیروی کلیدی است. ردیاب جهانی نوآوری در صدد آن است که آخرین داده‌ها در مورد تأثیرات اجتماعی و اقتصادی نوآوری را نشان داده که شامل اثرات نوآوری بر بهره‌وری نیروی کار، شاخص امید به زندگی و انتشار دی‌اکسید کربن می‌باشد.

مطابق با اطلاعات ارائه شده در جدول ۴، بهره‌وری نیروی کار به ازای هر ساعت کاری در سال ۲۰۲۰، با رشد ۴ درصدی مواجه شده است. این مسئله، به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی با بهره‌وری پایین بوده که در نتیجه مستقیم اقدامات مهارکننده برای مقابله با همه‌گیری رخ داده است. در ارتباط با شاخص امید به زندگی هم، یک روند کاملاً صعودی طی چند دهه اخیر به چشم می‌خورد، به طوری که از ۵۲/۶ در سال ۱۹۶۰، به ۷۰/۲ در سال ۲۰۰۹ و ۷۲/۷ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. در این افزایش طول عمر انسان، فناوری نقش بسیار کلیدی داشته است. پیشرفت‌های علمی باعث ترویج سبک زندگی سالم‌تر شده و نوآوری‌های پزشکی و دارویی، امکان درمان‌های مؤثرتر در برابر بیماری‌های مختالف را فراهم ساخته است. هر چند اطلاعات مربوط با امید به زندگی در سال ۲۰۲۰ هنوز به طور کامل در دسترس نیست، اما داده‌های اولیه در آمریکا و انگلیس نشان می‌دهد که مرگ‌و‌میر بیش از حد ناشی از کووید-۱۹، امید به زندگی را تا حدی کاهش داده است. توجه به این نکته ضروری است که این کاهش‌ها، به این معنا نیست که نوزادان تازه متولد شده سال‌های کمتری را برای زندگی انتظار می‌کشند، بلکه میزان فعلی (و احتمالاً موقت) مرگ‌و‌میر را نشان می‌دهد.

 

جدول ۴- تغییرات اقتصادی و اجتماعی

تغییرات اقتصادی و اجتماعی

 

در نهایت، انتشار جهانی دی‌اکسید‌کربن که بیش از نیمی از کل گازهای گلخانه‌ای را شامل شده و تا سال ۲۰۱۹ افزایشی بوده، در سال ۲۰۲۰ با کاهش مواجه خواهد شد. با کند شدن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از اپیدمی، انتشار دی‌اکسید‌کربن هم کاهش یافت که البته به دلیل رشد مجدد این فعالیت‌ها در سال ۲۰۲۱، این چالش زیست‌محیطی هم مجدداً مطرح می‌گردد. در این میان، پیشرفت فناورانه و به ویژه کاهش هزینه انرژی‌های تجدیدپذیر، باعث کاهش «CO2» و سایر گازهای گلخانه‌ای شده است. اگرچه نوآوری‌های جدید این پتانسیل فناورانه را گسترش می‌دهند، اما استفاده بهینه از آن، نیازمند سیاست‌های هماهنگ و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است.

منابع و ماخذ